تركيا وأميركا استأنفتا «الآلية الاستراتيجية»..

«داعش» يتبنى «هجوم إسطنبول»..

الجريدة..أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أمس، اعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة إيطالية في مدينة إسطنبول، الأحد، وتبناه تنظيم داعش، الذي استعاد نشاطه تدريجياً على وقع الأجواء المتوترة في المنطقة. وقال يرليكايا: «أهنئ قسم شرطة إسطنبول وضباط الشرطة الأبطال الذين حددوا هوية الجناة وألقوا القبض عليهم». واستهدف المهاجمون كنيسة سانتا ماريا في منطقة ساريير بالجانب الأوروبي من المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص خلال قداس الأحد. وفي وقت سابق، ذكر حاكم إسطنبول داود غول أن القتيل مواطن تركي يبلغ 52 عاماً. وعقب الحادث، أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تعازيه خلال اتصال هاتفي بكاهن الكنيسة الإيطالية. ولاحقاً، أعلن تنظيم داعش، في منشور على «تليغرام»، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول، مؤكداً أن اثنين من أعضائه نفذا العملية ولاذا بالفرار.

تركيا توقف منفِّذَي هجوم كنيسة «سانت ماريا» وتعتقل 51 على صلة بـ«داعش»

غالبيتهم روس وطاجيك إلى جانب أتراك متورطين

الشرق الاوسط...سعيد عبد الرازق.. ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 51 من الأتراك والأجانب، للاشتباه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي على كنيسة «سانت ماريا» الرومانية الكاثوليكية في إسطنبول الذي أدى إلى مقتل شخص واحد، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه. وقالت مصادر أمنية، الاثنين، إن عدد من أُلقي القبض عليهم ارتفع إلى 51 شخصاً من الأتراك ومن مواطني طاجيكستان وروسيا، وتم إرسال 23 منهم إلى مركز للترحيل، بينما تستمر الإجراءات القانونية بحق الـ28 الآخرين، وتم البدء في أخذ إفاداتهم من قبل الشرطة. وكشفت التحقيقات في حادث الهجوم على الكنيسة التي تقع بمنطقة سارير في إسطنبول، والذي راح ضحيته المواطن التركي تونجر مراد جيهان، نتيجة إطلاق الرصاص عليه خلال الخدمة في قداس بالكنيسة، الأحد، عن أن السيارة التي استخدمها منفذا الهجوم (الطاجيكي «أ.ك». والروسي «د.ت») في الوصول إلى الكنيسة والفرار بعد تنفيذ الهجوم، تم جلبها من بولندا قبل عام، وأن الشخص الذي أحضرها غادر تركيا بعد يومين. وأفادت مصادر التحقيق بأن السيارة لم تُستخدم على الإطلاق منذ دخولها تركيا، ولم تظهر على الطريق إلا يوم الحادث، وأن فرق الأمن تتبعت مسارها؛ حيث تبين أن المهاجمين توجها بها إلى منطقة باشاك شهير عقب تنفيذ الهجوم. وعثرت فرق الأمن على السلاح المستخدم في الهجوم، وأقنعة وجه بالقرب من العناوين التي حددتها، وتم القبض على منفِّذي الهجوم إلى جانب 51 شخصاً ثبت تورطهم فيه. وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن «السلطات ألقت القبض على منفذي الهجوم على الكنيسة، وهما طاجيكي وروسي، يرتبطان بتنظيم (داعش)، حسب تقييمنا، وسيجري استجوابهما». وأضاف أن قوات الأمن داهمت أكثر من 30 موقعاً في أنحاء إسطنبول، واعتقلت 47 شخصاً، وجرى القبض على منفذي الهجوم في إحدى المداهمات. وأعلن «داعش»، ليل الأحد– الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم. وقال عبر قناة على «تلغرام» إن الهجوم جاء استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين. وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت المسلَّحيْن الملثمين وهما يدخلان مبنى الكنيسة بهدوء، ويطلقان النار على الرجل الذي كان يسير أمامهما، ثم مغادرتهما المكان بعد ذلك مباشرة. وجاء الهجوم على كنيسة «سانت ماريا» في إسطنبول، بعدما أعلنت السلطات التركية، الشهر الماضي، القبض على 32 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية في إسطنبول، إلى جانب السفارة العراقية في أنقرة. ويعد الهجوم هو الأول الذي ينفذه «داعش» في تركيا، منذ ليلة رأس السنة الميلادية عام 2017؛ حيث أدى هجوم نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكني «أبو محمد الخراساني» في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، وحُكم عليه بالسجن لأكثر من ألف عام. ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مكثفة ومستمرة ضد عناصر «داعش» الذي تبنَّى أو نُسب إليه تنفيذ عدد من الهجمات في تركيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، في الفترة بين 2015 و2017. وأعلنت تركيا «داعش» تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013. وأسفرت الحملات حتى الآن عن القبض على آلاف العناصر، وترحيل المئات، ومنع آلاف آخرين من دخول الأراضي التركية. وقوبل الهجوم على الكنيسة بتنديد واسع من جانب أركان الدولة التركية. وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتصالاً هاتفياً مع قس الكنيسة ورئيس بلدية سارير، المنتمي إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لتقديم تعازيه. وعبر البابا فرنسيس عن تعازيه، بعد صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، في ضحية الهجوم الإرهابي على كنيسة «سانت ماريا»، قائلا: «أُعبِّر عن تضامني مع كنيسة (سانتا ماريا) بإسطنبول، بعدما تعرضت لهجوم مسلَّح خلال القُدّاس الذي أدى إلى مقتل شخص».

تركيا وأميركا استأنفتا «الآلية الاستراتيجية»

لبحث القضايا الإقليمية والدولية والمسائل العالقة بينهما

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. اختتمت في أنقرة، الاثنين، جولة مشاورات للآلية الاستراتيجية التركية الأميركية لبحث القضايا الإقليمية والدولية وقضايا العلاقات الثنائية. ترأست القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، ونائب وزير الخارجية التركي، براق أكجابار، جولة المشاورات التي عقدت على مدى يومين بدعوة من الجانب التركي. وبدأت اجتماعات الآلية الاستراتيجية التركية الأميركية في 4 أبريل (نيسان) 2022، عقب لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وجو بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 في روما. والتقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نولاند بمقر الخارجية في أنقرة الأحد. كما عقدت نولاند اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية أحمد يلديز، حول التطورات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وعقدت جولة المشاورات غداة إعطاء الإدارة الأميركية، الجمعة، الضوء الأخضر لبيع مقاتلات «إف 16 بلوك 70» لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار بعد سنوات من الجدل والمفاوضات والأخذ والرد، وذلك عقب مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي كان مطلباً أميركياً ملحاً. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها قدمت الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بشأن عملية البيع، تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز «إف 16 بلوك 70» و97 من مجموعات التحديث لأسطولها القديم، وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز «إف 35» مقابل 8 مليارات دولار. وانتظرت واشنطن أن تتسلم وثيقة تصديق تركيا على عضوية السويد في «الناتو» حتى ترسل وزارة الخارجية الإخطار الرسمي الذي يتعين أن يرد عليه الكونغرس خلال 15 يوماً. وصدّق البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على بروتوكول انضمام السويد للناتو، ليُنهي عشرين شهراً من المفاوضات بين استوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين الراغبين في تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، ووقّع الرئيس رجب طيب إردوغان وثيقة الانضمام بعد 48 ساعة فقط من تصديق البرلمان، وبعد 24 ساعة من توجيه الرئيس جو بايدن خطاب توصية إلى قادة لجان الكونغرس بشأن إتمام البيع. وشكّل ملف «إف 16» واحداً من الملفات التي ألقت بظلال سلبية على العلاقات بين أنقرة وواشنطن لسنوات، بعدما رفضت الأخيرة منحها مقاتلات «إف 35» الشبحية المتطورة لحصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» ضمن حزمة عقوبات في مجال الصناعات الدفاعية. وتسيطر ملفات خلافية عميقة أخرى على العلاقات التركية الأميركية، أهمها الموقف الأميركي تجاه ما تسميه تركيا «المنظمات الإرهابية» في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني» والحزب «الديمقراطي الكردي» في سوريا، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعدها الولايات المتحدة الحليف الوثيق في الحرب التي يشنها التحالف الدولي على «تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا، بينما تعدها أنقرة تنظيماً إرهابياً، وامتداداً لـ«العمال الكردستاني» داخل سوريا، فضلاً عن «تنظيم غولن الإرهابي» في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة منذ عام 1999 فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016. ولم يشهد الملفان الأخيران أي تقدم بسبب الإصرار الأميركي على التعاون مع الوحدات الكردية ودعمها بالأسلحة والتدريب، ورفض تسليم غولن لتركيا بسبب ما ترجعه واشنطن إلى عدم تقديم أنقرة أدلة دامغة تدينه وحركته بالتورط في محاولة الانقلاب. والعام الماضي، أكدت تركيا الحاجة إلى حوار استراتيجي جيوسياسي موسع مع الولايات المتحدة في مواجهة كثير من التحديات في العالم التي لا يصلح معها الحوار التكتيكي، بدءاً من الطاقة والهجرة، وصولاً إلى مكافحة الإرهاب والحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والأوضاع في أفغانستان وليبيا وشرق البحر المتوسط وغيرها من المسائل.

تاريخ جديد يكتب للمرأة التركية

حق استخدام اسمها قبل الزواج وبعده يُقَرّ بشكل قانوني

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. في خطوة تاريخية، قضت المحكمة العليا في تركيا بمنح النساء الحق في استخدام أسمائهن قبل الزواج بعد الزواج، دون الحاجة إلى تقديم طلب قضائي. حسبما أفادت صحيفة «ديلي صباح». وقد تم إلغاء البند المتعلق بهذا الأمر في المادة 187 من القانون المدني التركي في العام الماضي، بعدما رأت المحكمة العليا أنه يتعارض مع مبدأ المساواة. ومع دخول الحكم حيز التنفيذ في 28 يناير (كانون الثاني)، تشكل هذه الخطوة نقلة مهمة في مجال حقوق المرأة في تركيا. يمكن للنساء الآن الاستمرار في استخدام لقبهن الأصلي بعد الزواج دون معوقات قانونية. وفي ضوء هذا القرار، يتحول الاهتمام إلى البرلمان، الذي منحته المحكمة الدستورية تسعة أشهر لسنّ لائحة جديدة وتجنّب الثغرات القانونية. وينتظر البرلمان تحديث اللوائح القانونية لتوافق الحكم الجديد. ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات القضائية الجديدة تغييرات تُسهم في تعزيز حقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في مجتمع تركيا. وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أكدت في إعلان سابق، أن المعاملة التفضيلية بين المرأة والرجل من حيث استخدام اسم العائلة قبل الزواج وبعده تنتهك مبدأ المساواة. قبل ذلك، كان للنساء في تركيا الحق في استخدام ألقابهن وألقاب أزواجهن من خلال إرضاء مسؤولي السجل المدني دون التقدم إلى المحكمة. وفي مقابلة متلفزة الأسبوع الماضي، أشار وزير العدل يلماز تونش إلى أن الإصلاحات القضائية ستقدم إلى البرلمان في الفترة المقبلة، مع التركيز على معالجة التحديات القانونية وتعزيز العدالة في المجتمع والتصدي لتصورات الإفلات من العقاب على بعض الجرائم في المجتمع نتيجة لتطبيق المراقبة.