واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات «إف-16» لتركيا..

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات «إف-16» لتركيا..

عملية البيع تشمل حصول اليونان على 40 طائرة من طراز «إف-35»..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعطت الحكومة الأميركيّة أمس (الجمعة)، ضوءها الأخضر لبيع مقاتلات من طراز «إف - 16» لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز «إف - 16» وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز «إف - 35» مقابل 8 مليارات دولار. وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي. ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في «الناتو» حسبما قال مسؤول أميركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية. ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية. وصادق البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد، ليُنهي عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين الراغبين في تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا. ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد الانضمام «الناتو» على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة «إرهابية». وردّت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، واتّخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. بعد ذلك، اشترط إردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يُصادق الكونغرس الأميركي على بيع مقاتلات «إف - 16» لأنقرة التي هي في حاجة ماسّة إليها لتحديث قدراتها الحربيّة الجوّية.

«غولدمان ساكس» يتوقع خفض الفائدة في تركيا بنسبة 20 % بنهاية العام

تقرير للأمم المتحدة توقع تراجعاً تدريجياً للتضخم

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يعكس مصرف تركيا المركزي اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير الحاد بحلول نهاية العام الحالي. في الوقت الذي توقع فيه تقرير لـ«الأمم المتحدة» تراجعاً تدريجياً للتضخم في تركيا خلال العام. وذهب محللان في «غولدمان ساكس» إلى أن «المركزي التركي» يمكن أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 20 في المائة بحلول نهاية العام، بعد دورة تشديد بدأها منذ يونيو (حزيران) الماضي، رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة، في محاولة لكبح التضخم الجامح، الذي اختتم عام 2023 عند مستوى 65 في المائة. وبحسب ما نقل عن تقرير للمحللين في البنك الأميركي، كليمنس غراف، وباشاك إديزغل، السبت، فإنه بمجرد أن يبدأ التضخم في الانخفاض بوتيرة حادة اعتباراً من الربع الثالث من العام، سيخفّض صنّاع السياسة النقدية في تركيا سعر الفائدة القياسي من النسبة الحالية (45 في المائة) إلى 25 في المائة. وأشار المحللان في تقريرهما إلى أنه «مع انخفاض التضخم بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق، نعتقد أن بدء دورة التيسير النقدي في منتصف العام لن يكون سابقاً لأوانه». ورفع «المركزي التركي»، الخميس الماضي، سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 45 في المائة، وسط توقعات للخبراء بأن يكون المصرف قد اختتم بذلك دورة التشديد النقدي التي تضمنت رفع الفائدة 8 مرات متتالية، ما أدى إلى زيادة الفائدة بأكثر من 5 أضعاف منذ يونيو الماضي، وأن يبدأ التيسير النقدي في الربع الرابع من العام. وأكد «المركزي التركي» أن أسعار الفائدة ستظل عند هذا المستوى، في إشارة واضحة إلى إنهاء دورة التشديد النقدي، لكنه أوضح أنه سيعود للتشديد كلما دعت الحاجة، وأن الوضع قد يتغير بمجرد أن يشهد الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضاً كبيراً، وتتقارب توقعات الأسعار مع تقديراتهم. وشدد «المركزي» على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة على المدى المتوسط. واعتمد تقرير «غولدمان ساكس» على توقعات متفائلة للتضخم تقل عن تقديرات «المركزي التركي» للتضخم في نهاية العام عند 36 في المائة، حيث توقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 30 في المائة بافتراض أن يبقى موقف سياسة «المركزي التركي» النقدية ثابتاً، وأن يبقى نمو المعروض النقدي عند معدل النمو المتتابع الحالي. وتوقع التقرير أيضاً تشديد السياسة الاحترازية الكلية لإبطاء إقراض المستهلكين، ولا سيما منتجات بطاقات الائتمان، وهو قطاع تسارع فيه الإقراض مؤخراً. في الأثناء، ذهب تقرير «الأمم المتحدة» حول توقعات الوضع الاقتصادي في العالم لعام 2024، إلى أن التضخم في تركيا سيكون أكثر اعتدالاً عام 2024، وأن يتراجع معدل البطالة أيضاً. وجاء في التقرير، الذي يتضمن توقعات بشأن النمو العالمي وبيانات البطالة والتضخم، أن تركيا أنهت عام 2023 بتضخم مرتفع (65 في المائة)، وبمقارنة التوقعات الاقتصادية الحالية لها مع الاقتصادات النامية في آسيا وأميركا اللاتينية تكون تركيا حققت تقدماً، خاصة في معدل البطالة، الذي بلغ 9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفيما يتعلق بالتضخم، قارن التقرير، الذي نشر السبت، تركيا مع الاقتصادات المماثلة في غرب آسيا، قائلاً: «لا يزال ارتفاع أسعار الواردات الغذائية الأساسية يشكل ضغطاً تصاعدياً على التضخم، ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل تدريجي فقط في عام 2024». ولفت إلى أن السلطات التركية شددت السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، الذي من المتوقع أن يؤثر سلباً على النمو في خلال العام. وبينما أشار التقرير إلى تعافي سوق العمل العالمي بعد جائحة «كورونا»، ذكر أن هناك تطورات إيجابية في هذا المجال في تركيا. وأوضح أن سوق العمل العالمي تعافى بسرعة بعد الجائحة، وتجاوز التعافي المالي في عام 2008 عندما شهد العالم أزمة اقتصادية. وأورد التقرير توقعات إيجابية بشأن البطالة، لكنه أكد أيضاً أن زيادة الأجور لا يمكن أن تمنع التضخم، وأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقمت في معظم الاقتصادات، وسيتعين على سوق العمل في البلدان النامية أن تواجه تحديات مستمرة، مثل العمالة غير الرسمية، وعدم المساواة بين الجنسين، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وأضاف: «من المرجح أن يتدهور سوق العمل في كثير من البلدان النامية بشكل أكبر في عام 2024، مع التأثير المثبط للتشديد النقدي على العمالة».