تركيا تحبط مخططاً لـ«داعش» للهجوم على السفارة العراقية ومعابد وكنائس..

تركيا تحبط مخططاً لـ«داعش» للهجوم على السفارة العراقية ومعابد وكنائس..

القبض على 32 بينهم 3 قياديين سعوا لتأسيس «كتيبة سلمان الفارسي»..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أحبطت السلطات التركية مخططاً لتنظيم «داعش» الإرهابي استهدف الهجوم على سفارة العراق في أنقرة ومعابد وكنائس في إسطنبول، فضلاً عن تأسيس كيان جديد تابع للتنظيم باسم «كتيبة سليمان الفارسي». وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، الجمعة، القبض على 32 من عناصر «داعش»، بينهم 3 مسؤولين بالتنظيم، في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز المخابرات نفذت بالتزامن في 9 ولايات انطلاقاً من إسطنبول. ونفذت العملية بناء على معلومات تجمعت لدى المخابرات التركية عن عزم القياديين في «داعش»، مجبل الشويهي المكنى «أبو يقين العراقي» مسؤول ما يسمى بـ«شؤون الاستخبارات» لدى «داعش»، ومحمد خلاف إبراهيم المكنى «أبو ليث»، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول، وتحضير إيهاب العاني المكنى «عبد الله الجميلي»، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة. وتم خلال العملية الأمنية القبض على الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم، كما عثر على وثائق ومستندات عائدة لتنظيم «داعش» الإرهابي أثناء المداهمات. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا عبر حسابه في «إكس»، إنه تم تنفيذ عملية في 9 ولايات تركية، وإن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم كانوا يقومون بأعمال استطلاعية ضد دور العبادة اليهودية والمسيحية في إسطنبول، ويتبعون لهيكل يحاول تنظيم «داعش» الإرهابي تأسيسه في تركيا، يسمى «كتيبة سلمان الفارسي». في الوقت ذاته، قالت مصادر أمنية إن قوات الدرك ألقت القبض على 5 عراقيين من عناصر «داعش» في ولاية يوزغات، ليل الخميس - الجمعة، بناء على مذكرة اعتقال أصدرها المدعي العام في الولاية، وتمت إحالتهم إلى القضاء. وفي إطار الحملات المكثفة على تنظيم «داعش»، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 31 من عناصر التنظيم، بينهم 9 سوريين، خلال عمليات نفذتها بولايتي إسطنبول وإزمير غرب البلاد. وتم خلال العمليات القبض على 22 من عناصر «داعش» في إسطنبول بموجب مذكرة اعتقال صادرة من مكتب المدعي العام شملت 25 إرهابياً، ولا يزال البحث جارياً للقبض على الثلاثة الآخرين. كما أصدر مكتب المدعي العام في إزمير مذكرة اعتقال بحق 9 سوريين من عناصر «داعش». وخلال عملية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب للقبض عليهم، تم ضبط مواد رقمية تروج للتنظيم الإرهابي بحوزتهم. وأحيل 23 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، وجدوا مع العناصر التسعة في منازلهم، إلى إدارة الهجرة في الولاية؛ تمهيداً لترحيلهم خارج البلاد». وجاءت العمليتان الأمنيتان في إطار سلسلة من العمليات المستمرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي منذ مطلع عام 2017 حيث قتل أحد الداعشيين 39 شخصاً وأصاب 79 آخرين داخل نادي «رينا» الليلي في إسطنبول. وكثفت السلطات التركية العمليات الأمنية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، في الفترة الأخيرة، بعد أن فجّر مسلحون يتبعون «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، عبوة ناسفة أمام مقر مديرة الأمن العام الملحق بوزارة الداخلية في أنقرة، القريب من مقر البرلمان، قبل ساعات من افتتاح دورته الجديدة بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 304 أشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش»، في حملات متزامنة شملت 32 ولاية في أنحاء البلاد. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: «لن نسمح للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا. سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية». وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نسب إليه، تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة من 2015 إلى مطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات. وتم إلقاء القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد منذ بداية عام 2017 وحتى الآن.

أنقرة تواصل التصعيد بمناطق «قسد» وتعلن مقتل قيادي كردي آخر

قضية اللاجئين السوريين إلى الواجهة التركية مجدداً مع اقتراب الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 8 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) واثنين من عناصر حزب «العمال الكردستاني» في إطار العمليات المستمرة في شمال سوريا والعراق، ردا على مقتل 12 من الجنود الأتراك في شمال العراق الأسبوع الماضي. في الوقت ذاته، كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادي في الوحدات الكردية، بعملية نفذتها بمدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة في شمال شرق سوريا، وذلك بعد 24 ساعة من إعلانها مقتل قيادي آخر. كما عاد ملف اللاجئين السوريين ليظهر على الساحة التركية مجددا مع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) المقبل.

استهدافات مستمرة

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنه تم القضاء على اثنين من عناصر «تنظيم حزب العمال الكردستاني» في منطقة قنديل شمال العراق، و8 عناصر من ذراع «التنظيم الإرهابي» (وحدات حماية الشعب الكردية) في منطقة «درع الفرات» (بمحافظة حلب) شمال سوريا تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة التركية. وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن للإرهابيين. واستهدفت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، بالأسلحة الثقيلة، قرى ربيعات وتل الورد وأسدية والنويحات ومزرعة بوبي بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس تل تمر العسكري التابعة لـ«قسد». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات مجلس تل تمر ردت على مصادر النيران واستهدفت القواعد التركية ضمن منطقة «نبع السلام»، حيث طال القصف قاعدة أم عشبة وباب الفرج والمباركية وقواعد عسكرية للفصائل الموالية لتركيا. وصعدت تركيا هجماتها ضد مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا فضلا عن مواقع «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، ونفذت ضربات جوية مكثفة، فضلا عن استهدافات للعناصر القيادية، منذ مقتل 12 من جنودها في هجومين لـ«العمال الكردستاني» في شمال العراق الأسبوع الماضي. وكشفت المخابرات التركية، الجمعة، عن مقتل عمر عبد الله الدحام، الذي كان يحمل الاسم الحركي «أبو دحام»، وهو أحد المسؤولين في «وحدات حماية الشعب الكردية» بمنطقة الطبقة، بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، والذي قالت إنه متورط بالتخطيط لهجمات شمال سوريا. وقالت مصادر أمنية إن الدحام كان متورطا في التخطيط لشن هجمات ضد تركيا، وكان مسؤولا عن فريق التنظيم الذي نفذ أعمالا إرهابية ضد قواعد القوات التركية منذ عام 2017. وكشفت المخابرات التركية، الخميس، عن مقتل القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية أيمن جولي، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. وأفادت المعلومات، بأن جولي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمالا إرهابية ضد القوات التركية على الحدود مع سوريا في السابق، كما شارك في اشتباكات ضد القوات المشاركة في عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

قضية اللاجئين

أعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الجدل حول قضية اللاجئين، وخاصة السوريين، في تركيا إلى الواجهة من جديد مع اقتراب الانتخابات المحلية، المقررة في نهاية مارس، حيث رشحه «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لخوضها مجددا على رئاسة بلدية إسطنبول. وعد أكرم إمام أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أن اللاجئين هم «أكبر مشكلة تواجه تركيا، حيث هناك نحو 7 ملايين لاجئ، تستضيف إسطنبول، وحدها، نحو مليونين ونصف المليون منهم». وتعهد بمحاسبة من يقفون وراء سياسة اللجوء من الحكومة التركية، مشيرا إلى أن سياسة اللاجئين التي انتهجت في السنوات الـ10 الأخيرة، ستكون مشكلة كبيرة لتركيا بعد 30-40 عاما. وشكل اللاجئون السوريون مادة رئيسية وأداة لمهاجمة «حزب العدالة والتنمية» ورئيسه رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، ما تسبب في تغذية تيار عنصري كاره لوجود الأجانب بالبلاد. وسبق أن اتهم إمام أوغلو السوريين بالتسبب في الكثير من المشكلات والأزمات في إسطنبول، في مقدمتها أزمة نقص المياه. في السياق، تمكن مدير تحرير قناة «أورينت» السورية، علاء فرحات، والمذيع بالقناة، أحمد ريحاوي، من الفرار خارج تركيا، بعدما صدر حكم غير نهائي بحقهما بالحبس 6 سنوات بتهمة «إهانة الجمهورية التركية». ونشر فرحات عبر حسابه في «فيسبوك» صورة تجمعه مع ريحاوي في اليونان، وكتب: «قشق... تم الهروب من تركيا»، في إشارة منه إلى خروجهما من البلاد عبر طرق التهريب. وجاء الحكم، الذي صدر الأسبوع الماضي، على خلفية حلقة من برنامج «تفاصيل» الذي كان يقدمه ريحاوي على القناة التي أغلقت مؤخرا، شهدت مشادة كلامية مع ضيف الحلقة الصحافي التركي، أوكطاي يلماظ، حول «انتهاكات قوات الدرك التركية بحق السوريين على الحدود مع تركيا»، في مارس الماضي، حيث طرده ريحاوي على الهواء، واعتقلت السلطات التركية الصحافيين بعدها ثم أطلقت سراحهما، مع منعهما من السفر في إطار القضية، إلا أنهما تمكنا من الفرار.

المركزي التركي يعلن خريطة طريق 2024 متعهداً استمرار التشديد النقدي

الليرة تواصل السقوط الحر بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الشرق الاوسط.. بينما واصلت الليرة التركية سقوطها الحر في تعاملات الجمعة متراجعة إلى مستوى 29.56 ليرة للدولار مدفوعة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، نشر المصرف المركزي تقريرا حول سياسته النقدية لعام 2024. وتعهد المركزي التركي، في تقريره الذي احتوى نص السياسة النقدية وخريطة الطريق للعام الجديد، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه. وجاء في التقرير، الذي تغير عنوانه من «السياسة النقدية واستراتيجية الليرة» إلى «السياسة النقدية» هذا العام، أن ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليها هو الهدف الرئيس للسياسة النقدية في عام 2024، وأنه سيتم أخذ الاستقرار المالي في الاعتبار كعنصر داعم لاستقرار الأسعار. ولفت إلى أن المؤشرات التي تهدف إلى توجيه الوحدات الاقتصادية بشأن مسار التضخم في المستقبل هي توقعات التضخم على المدى القصير وأهداف التضخم على المدى المتوسط، وأهداف وسيطة لها وظيفة إنشاء مرجع لتوقعات التضخم. وتم التذكير بأنه سيتم مشاركة التقييمات الشاملة لتطورات التضخم خلال العام مع الجمهور من خلال تقرير التضخم الفصلي، وأنه إذا ظل التضخم المحقق في نهاية العام خارج نطاق عدم اليقين، فإن «رسالة مفتوحة» سيوجهها المركزي إلى الحكومة وفقاً لمبدأ المساءلة. وذكر التقرير أنه يمكن اتخاذ تدابير للحد من تأثير تشديد السياسة على شريحة أصحاب الدخل المنخفض، مؤكدا أن استراتيجية تجميع الاحتياطيات ستستمر في عام 2024 ما دامت ظروف السوق تسمح بذلك. وشدد التقرير على أن سعر الفائدة سيظل أداة السياسة الرئيسية للمركزي التركي في 2024، مضيفا: «بدأت عملية التشديد النقدي في النصف الثاني من عام 2023 من أجل تحقيق تباطؤ التضخم في أقرب وقت ممكن، وسيتم الحفاظ على مستوى التشديد النقدي المطلوب للتضخم ما دام ذلك ضروريا لجلب التضخم إلى المسار المتصور في تقارير التضخم وإلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط». وتابع بأنه «يمكن دعم التشديد والتحويل النقدي من خلال قرارات التشديد الكمي ومراقبة تطورات السيولة من كثب، وسوف يستمر تنوع أدوات التعقيم المستخدمة في خطوات التشديد الكمي في التزايد». وأكد التقرير أنه سيتم إجراء تحليل مفصل لقرارات السياسة النقدية، والأسعار على المستويين الكلي والجزئي، وتوقعات التضخم وسلوكيات التسعير، وعناصر الطلب التي يمكن أن تؤثر عليها السياسة النقدية، وتطورات جانب العرض والتوازن الداخلي والخارجي، والظروف المالية بما في ذلك اتجاه الادخار والقروض، وجميع العوامل الأخرى المؤثرة على السيولة واستقرار الأسعار. وتعهد المصرف المركزي، في تقريره، باستمرار التواصل مع الصحافة والمستثمرين والدوائر الأكاديمية والجمهور والمنظمات المحلية والأجنبية وجميع أصحاب المصلحة حول إطار السياسة وتوقعات الاقتصاد الكلي. ومن أجل توسيع تأثيرها الدولي، سيحافظ على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة الأجانب مثل المنظمات والمنصات الدولية والبنوك المركزية الأخرى. وأضاف أنه سيتم تنظيم أيام المستثمرين، حيث سيتم تقديم عروض فنية حول موضوعات مثل التضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية والخدمات المصرفية. في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية سقوطها الحر منذ إعلان الحكومة يوم الأربعاء الماضي، قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 49 في المائة في بداية العام 2024 بسبب توقعات ارتفاع التضخم في ظل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. ورفعت الحكومة الحد الأدنى لصافي الأجور لعام 2024 إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة. وتوقعت مؤسسات دولية، منها «غولدمان ساكس غروب» و«مورغان ستانلي» أن يدفع ذلك المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع. وتراجعت الليرة في تعاملات الجمعة، بنسبة 0.38 في المائة إلى 29.56 ليرة مقابل الدولار، لترتفع خسائرها منذ مطلع العام إلى نحو 37 في المائة، مسجلة ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني. ويعد الحد الأدنى للأجور هو الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ومرجعا لاتفاقات الأجور الأخرى. وقال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة لدى «إم يو إف جي بنك تركيا»: «نرى طلباً إضافياً من الشركات قبل نهاية العام، وأيضاً بعض الرغبة في التحوط بالسوق، زيادة الحد الأدنى للأجور ستؤدي أيضا إلى ضغوط تضخمية بشكل جزئي».