الحرية للشعب الايراني بكافة قومياته واطيافه ومكوناته..

الحرية للشعب الايراني بكافة قومياته واطيافه ومكوناته..

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

الحرية لها تعريف واحد، والعدالة لا يمكن ان تكون نسبية، والحقيقة لا يمكن تجاهلها او تضليل الراي العام حول تفاصيلها..كما ان الظلم لا يمكن اخفاؤه او التستر عليه، والدفاع عن الظالم يكشف زيف الالتزام بالمباديء وعدم مصداقية الثوابت..

نظام طهران الديني يقدم نفسه على انه وحدوي، ويحترم كافة القوميات والاثنيات والاديان والمذاهب.. ولكن الدستور الايراني ينص على ان دين الدولة الايرانية هو المذهب الاثني عشري (الجعفري)..

رابط الدستور الايراني للاطلاع...

https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=ar

بنود من الدستور الايراني....

المادة 5

في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة 107.

المادة 12

الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، ويبقى هذا المبدأ قائماً وغير قابل للتغيير إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى، التي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي، فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباعُها أحرار في أداء طقوسهم الدينية المذهبية حسب فقههم. وتحظى هذه المذاهب باعتراف رسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية)، وما يتعلق بها من دعاوى المحاكم. وفي كل منطقة يكون أتباع أحد هذه المذاهب هم الأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة، في حدود صلاحيات مجالس الشورى- تتبع ذلك المذهب، دون المساس بحقوق أتباع المذاهب الأخرى.

المادة 13

الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصية والتعليم الديني.

المادة 19

يتمتع أفراد الشعب الإيراني، من أية قومية أو قبيلة كانوا، بالمساواة في الحقوق؛ ولا يمنح اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك أي امتياز.

المادة 115

ينتخب رئيس الجمهورية من بين شخصيات دينية وسياسية تتوفر فيها المواصفات التالية:

أن يكون إيراني الأصل؛ ويحمل الجنسية الإيرانية؛ تتوفر فيه القدرات الإدارية وحسن التدبير؛ ذو ماضٍ جيد؛ تتوفر فيه الأمانة والتقوى؛ مؤمن بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للبلاد.

بناءً على بعض بنود الدستور الايراني، نرى ان ايران تخضع اليوم لنظام ديني، يقوده امام مطلق الصلاحيات.. وينتخب رئيس للجمهورية يلتزم بالمذهب الاثني عشري (الجعفري).. مما يعني ان اتباع باقي القوميات والاديان والمذاهب لا فرصة لهم بتبوا مواقع متقدمة في هرمية النظام الايراني الحاكم... وهذا يحرم ما يقرب من نصف سكان دولة ايران من فرص المساواة في الحقوق.. ولكن عليهم الالتزام بالواجبات التي يفرضها النظام الامامي..

المادة 19

يتمتع أفراد الشعب الإيراني، من أية قومية أو قبيلة كانوا، بالمساواة في الحقوق؛ ولا يمنح اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك أي امتياز.

المادة 20

حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب، نساء ورجالا، بصورة متساوية؛ وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.

والمادتين 19 و20.. يتناقض مضمونها.. الذي يتحدث عن الحقوق بالحقوق، عن مضمون المادة 115.. التي تتحدث عن ضرورة ان يكون مذهب رئيس الجمهورية هو الاثني عشري..

حتى لا نطيل في الشرح والتفسير والتعليق.. فإن ما نشهده اليوم في ايران من مظاهرات تقوم بها المكونات العرقية من اكراد وبلوش وعرب واذريين، انما هي مبررة.. لان السلطة بين من يدين بالمذهب الاثني عشري وهو ليس مذهب كاقة القوميات والمكونات.. كما ان طغيان القومية الفارسية على حضور ودور سائر وباقي القوميات امر واضح وجلي ولا عموض يلفه..

مظاهرات المكونات والقوميات والعرقيات واتباع الاديان والمذاهب الاخرى في ايران..تاتي في سياق التعبير عن رفض النظام الديني الحاكم، والذي يضع مذهبيه الديني وقوميته الفارسية كأولوية في الامساك بالسلطة والتسلط..وإذا كان شاه ايران او السلطة الشاهنشاهية او الامبراطورية التي حكمت قبل الثورة الخمينية في ايران قد حكمت بقوة القومية الفارسية.. فإن السلطة الدينية الجديدة.. قد مزجت وجمعت وربطت بين الفكر القومي الفارسي والاطماع الفارسية التاريخية مع الطموحات الدينية المرتبطة بالمعتقد الامامي الاثني عشري.. ونصوص الدستور خير دايل على هذا..

كذلك فإن التعذيب والاعتقال ومنع الحريات السياسية والدينية التي يمارسها هذا النظام تناقض الدستور الذي وضعه لنفسه..(اذ تنتشر تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن قوات الأمن تحاصر مسجداً له دور محوري في احتجاجات أسبوعية مناهضة للحكومة. وكانت احتجاجات قد اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي عقب احتجازها بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الحجاب في البلاد. وبثت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» مقطعاً مصوراً لمئات المتظاهرين في مدينة زاهدان وهم يهتفون: «نُقسم بدماء رفقائنا أن نصمد بقوة حتى النهاية». وأظهر مقطع مصوَّر آخر انتشر على نطاق واسع ما بدا أنها قوات أمن تضرب رجلاً من البلوش وتعتقله بينما كان يحاول دخول مسجد «مكي» في زاهدان، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وتقول جماعات حقوقية إن الأقلية البلوشية التي يُقدَّر عددها بما يصل إلى مليوني شخص تتعرض للتحامل والقمع منذ عقود. وقالت حملة النشطاء البلوش و«حال وش» إن هناك وجوداً أمنياً مكثفاً في زاهدان، فيما حاول المصلّون منع قوات الأمن من دخول المسجد الرئيسي في المدينة قبل الصلاة. ويقع إقليم سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو من أفقر أقاليم إيران وشهد عمليات قتل متكررة على أيدي قوات الأمن في السنوات الماضية. وقالت منظمة العفو الدولية إن مدينة زاهدان شهدت أحد أكثر أيام الاحتجاجات إزهاقاً للأرواح بعد وفاة أميني، حيث قُتل ما لا يقل عن 66 شخصاً في حملة قمع هناك يوم 30 سبتمبر. ويبدو أن السلطات عطّلت خدمات الإنترنت أمس (الجمعة)..)....

المادة 9:

تعتبر حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها في جمهورية إيران الإسلامية أموراً غير قابلة للتجزئة، وتتحمل الحكومة وجميع أفراد الشعب مسؤولية المحافظة عليها. ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري لإيران، أو ينال من وحدة أراضي البلاد بحجة ممارسة الحرية. كما لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.

(ويقع إقليم سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهو من أفقر أقاليم إيران وشهد عمليات قتل متكررة على أيدي قوات الأمن في السنوات الماضية. وقالت منظمة العفو الدولية إن مدينة زاهدان شهدت أحد أكثر أيام الاحتجاجات إزهاقاً للأرواح بعد وفاة أميني، حيث قُتل ما لا يقل عن 66 شخصاً في حملة قمع هناك يوم 30 سبتمبر. ويبدو أن السلطات عطّلت خدمات الإنترنت أمس (الجمعة)..)....

تعتبر محافظة بلوشستان من افقر المحافظات الايرانية.. وهذا يناقض مضمون المادة 48...

المادة 48

لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال استغلال مصادر الثروة الطبيعية، واستخدام الموارد العامة، وتوزيع النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها وقدرتها على النمو.

الخلاصة..

إن النصوص الدستورية والقانونية شيء والتطبيق والواقع شيء آخر.. فالظلم والقهر والضغط والارهاب والاعتقال والتعذيب يطبق ويمارس من قبل السلطات الايرانية والنظام الديني دون حدود او ضوابط بما يناقض النصوص الدستورية.. وهذا مؤشر ايجابي يفيد بان استمرار وديمومة هذا النظام غير ممكنة بل مستحيلة .. ونستدل هنا بحجم ومستوى التناقض بين النصوص والتطبيق..؟؟؟

المادة 24

الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة. يحدد تفصيل ذلك بالقانون.

حرية الصحافة غير متوفرة..مطلقاً خلافاً لنص المادة 24...واعتقالات الصحافيين تتم بوتيرة واسعة ومتسارعة..

المادة 27

يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات بدون حمل السلاح، وبشرط أن لا تكون مخلة بمبادئ الإسلام.

محاصرة المساجد في كردستان وبلوشستان واذربيجان امر مألوف ومتكرر، ومنع التظاهرات وقمعها اصبح امراً شائعاً بما يخالف المادة 27..

المادة 32

لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يحددها. وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة. ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة، خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى بحيث تسمح بتحضير إجراءات المحاكمة في أسرع وقت ممكن. ومن يخالف هذه المادة يعرض نفسه للعقوبة وفق القانون.

الاعتقالات بدون مسوغ قانوني وبمجرد الاشتباه، اعتقال المتظاهرين السلميين، واعتقال مزدوجي الجنسية من الايرانيين لمبادلتهم بجواسيس او عملاء لنظام طهران في دول غربية اصبح امراً عادياً ومتوقعاً..

المادة 38

تحظر جميع أشكال التعذيب لانتزاع الاعترافات أو الحصول على المعلومات. ولا يجوز إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهادة أو اعتراف أو حلف يمين؛ ولا يعتد بأي شهادة أو اعتراف أو يمين منتزع بالإكراه. ويعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة.

المادة 39

يحظر بأي شكل كان انتهاك كرامة أو سمعة من يلقى القبض عليه أو يحتجز أو يسجن أو ينفى بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.

التعذيب والاغتصاب في سجون النظام الايراني نتشرة اخبارها على كافة المواقع ووسائل التواصل الالكتروني واعترف النظام نفسه بحدوثها وتعهد بالتحقيق فيها..

اي نموذج ديني تقدمه طهران للشعب الايراني وقومياته المختلفة.. واي نظام حكم يمكن لاتباعها وانصارها ان يروجوا له في مجتمعاتنا.. لقد خرج العالم من نموذج الحكم والنظام الديني .. واذا كان البعض يعتنق او يعتقد بالنظام الديني فهذا حقه ولكنه لا يستطيع فرضه على اتباع اديان ومذاهب اخر.. كما ان المشاعر القومية المتدفقة لدى قادة ايران.. تدفع بابناء القوميات الاخرى الى التمسك بقومياتهم والدفاع عن ثقافاتهم وتاريخهم ولغاتهم..وعقائدهم..

لذلك يشعر جميع الاحرار في العالم بالتضامن مع الشعب الايراني ويتمنى له الخلاص والنصر والحرية..

الحرية للشعب الايراني بمختلف قومياته وفئاته ومكوناته...