هل انتهی عهد الأحمدية النجادية؟

أفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي أجريت في الثاني من آذار (مارس) الجاري مؤشرات تستطيع أن تؤثر علی ملفات داخلية وخارجية ساخنة تمر بها إيران.

فنسبة المشاركة المرتفعة جاءت منسجمة مع توقعات القيادة الإيرانية التي أرادتها استفتاء جديداً علی شرعية النظام السياسي، في الوقت الذي كانت تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديداً، بعدم جدوی ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية علی سياسات إيران وتحديداً علی برنامجها النووي، أو السعي إلى التفكير بتغيير النظام السياسي في طهران.

وتعتقد المصادر أن هذه النتائج ستعطي المفاوض الإيراني أمام المجموعة السداسية الغربية خلال نيسان (أبريل) المقبل لمناقشة برنامج إيران النووي، ورقة إضافية من اجل ممارسة المزيد من المناورة السياسية لنزع الاعتراف من هذه المجموعة بأحقية إيران امتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية، بما في ذالك تخصيب اليورانيوم وإنتاج الوقود النووي المستخدم للأغراض السلمية.

داخلياً، جاءت النتائج منسجمة مع الدوافع التي أدت إلى تشكيل 17 قائمة انتخابية ينتمي معظمها إلى التيار الأصولي المحافظ، حيث تشكلت هذه القوائم استناداً إلى موقف المرشحين والتجمعات السياسية من سياسة الرئيس محمود احمدي نجاد، ومن الحكومة وبرامجها، ومن الفريق المحيط بالرئيس وتحديداً من رئيس المكتب الرئاسي اسفنديار رحيم مشائي الذي تشير ألأوساط إلى تزعمه «تيار الانحراف».

وثمة اعتقاد، أن بوصلة الناخب الإيراني كانت باتجاهين، الأول تجاه مرشحين جدد يستطيعون تحمل المسؤولية، لأنه لم يكن مقتنعاً بمواقف البرلمان الحالي الذي كان متهاوناً إلى حد بعيد مع برامج الحكومة التي لم تستطع معالجة المشاكل المتعددة التي تمر بها البلاد، كما أنها أخفقت في تحقيق الوعود التي أعطتها للمواطنين الإيرانيين، والثاني باتجاه الأسماء المشتركة التي وردت في القوائم المتعددة وهذا ما انعكس في شكل واضح علی الأسماء الفائزة في الجولة الأولى في العاصمة طهران، حيث لم يستطيع أي من القوائم المشتركة في هذه الانتخابات تحقيق فوز كاسح علی حساب القوائم الأخری، فلم ينجح سوى خمسة مرشحين في الجولة الأولى، وهذا إن دل علی شيء فإنما يدل علی فشل التيار الأصولي في التفاهم مع جميع الشخصيات والتيارات للتقدم بقائمة واحدة، ويدل أيضاً علی اختلاف وجهات النظر داخل هذا التيار حيال الحكومة، وحيال برامجها، وحيال الرئيس احمدي نجاد، كما يدل أيضاً علی اختلاف وجهات نظر الناخبين الإيرانيين حيال مواقف المرشحين من القضايا المطروحة، وتحديداً حيال حكومة نجاد، حيث توقع موقع «مشرق» القريب من الحرس الثوري، بداية النهاية لعهد «الأحمدية النجادية»، خصوصاً بعد فشل بروين احمدي نجاد شقيقة الرئيس من الفوز في هذه الانتخابات في مسقط رأس العائلة مدينة كرمسار.

وإذا كان الناخب الإيراني صوت سابقاً لمصلحة برلمان منسجم مع حكومة نجاد، فقد اثبت في هذه الانتخابات أنه لا يريد ذلك، وإنما يريد من يقف أمام تجاوزات الحكومة وأمام الإخفاقات التي منيت بها في المجالات المختلفة.

وفي ما يخص الخريطة السياسية للبرلمان الجديد، من الصعب التكهن بها لأسباب تتعلق ببقية المرشحين الذين يخوضون الجولة الثانية من الانتخابات، ويتجاوز عددهم نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 290 عضواً، خصوصاً أن عدداً من المرشحين الذين فازوا في الجولة الأولى، أو أولئك الذين سيفوزون في الجولة الثانية لا ينتمون الى قوائم انتخابية واضحة وإنما دخلوا الانتخابات في شكل مستقل، وتحديداً في المحافظات والقرى والأرياف، وبالتالي ليس من الثابت توجه هذه الشخصيات المستقلة، وهل انهم سينضمون للتكتل النيابي الداعم للحكومة أو المعارض لها، ففي الوقت الذي ظهر واضحاً تفوق مرشحي قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» التي ترعاها جماعة العلماء المناضلين وجمعية التدريسيين في الحوزة الدينية في مدينة قم، إلا انه ليس من الواضح قوة مرشحي قائمة «جبهة استقامة الثورة الإسلامية» التي اشرف عليها العالم المتشدد محمد تقي مصباح يزدي والمؤيدة لنجاد، وهل إن هذه الجبهة تستطيع استيعاب المستقلين الفائزين من المحافظات والمدن الصغيرة أم لا؟

/> يبقى ملف رئاسة البرلمان الجديد، فهو يتأرجح بين الرئيس السابق غلام علي حداد عادل الذي تزعم قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» وفاز من الجولة الأولى بالمركز الأول في العاصمة طهران، وبين الرئيس الحالي للبرلمان علي لاريجاني الذي فاز هو الآخر بالمركز الأول من مدينة قم، ولربما نافسهما علی كرسي الرئاسة مرتضی اقا تهراني الذي تزعم قائمة «جبهة استقامة الثورة الإسلامية» والذي جاء تسلسله الرابع بين الأسماء الفائزة في العاصمة طهران، حيث يتوقف أمر الأخير علی تركيبة المجلس النيابي وما إذا كان في مقدور اقا تهراني منافسة الشخصيتين القويتين حداد عادل ولاريجاني.

وتعتقد المصادر أن رئاسة المجلس تتوقف أيضاً علی الأسماء التي يرشحها النظام لدخول المنافسة الانتخابية الرئاسية التي تجرى عام 2013، لأن عادل ولاريجاني من الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات.

أعلنت الدول الست المعنية بالملف النووي لإيران، موافقتها على استئناف المفاوضات مع طهران التي أعلنت استعدادها لفتح مجمّع بارشين العسكري أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشتبه بتنفيذ اختبارات تسلّح نووي في المجمّع.

في غضون ذلك، تعهد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن بلاده «ستقدّم لاسرائيل كلّ الدعم اللازم، لتحافظ على تفوقها العسكري على أي دولة أو تحالف دول، وأيضاً على أي أطراف ليسوا دولاً».

وتناول بانيتا الملف النووي الايراني، في خطاب أمام «لجنة العلاقات العامة الأميركية – الاسرائيلية» (إيباك) أبرز لوبي مؤيد للدولة العبرية في الولايات المتحدة، قائلاً إن «العمل العسكري هو الخيار الأخير، حين تفشل الديبلوماسية. لا يظنن أحد أن هذا مجرد تهديد، سنتحرّك إذا اضطررنا».

أتى ذلك فيما أنهى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة لواشنطن، أوردت صحيفة «هآرتس» أنه أبلغ خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن الدولة العبرية «لم تتخذ بعد قراراً في شأن ضرب ايران».

لكن مصادر أميركية أكدت لـ «الحياة» أن تل أبيب جادة في توجيه ضربة لطهران، فيما قال نتانياهو أمام مؤتمر «إيباك»: «بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لن أدع شعبي أبداً يعيش في ظل شبح الفناء».

وكان لافتاً أن وزير المال الاسرائيلي يوفال شتاينتز، المقرّب من نتانياهو، انتقد أوباما، داعياً الى «تحديد مهلة وجدول زمني واضح، يحدد الوقت النهائي ليغيّر الايرانيون موقفهم في شكل جذري».

ووصف حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الايراني، تصريحات نتانياهو بأنها «صرخة رعب، أكثر من رغبة في اتخاذ تدابير معينة» ضد طهران. واعتبر أن «اسرائيل ضعفت، بسبب التغيّرات في الشرق الاوسط، وتدرك جيداً النتائج السلبية لتوجيه ضربة عسكرية الى ايران».

في بروكسيل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أنها وجّهت رسالة الى سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني سعيد جليلي، رداً على رسالة تلقتها منه في شباط (فبراير) الماضي، اقترح فيها استئناف المفاوضات «في أسرع وقت ممكن»، متحدثاً عن «مبادرات جديدة» ستقدمها بلاده.

وورد في رسالة أشتون: «باسم الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أقترح استئناف المحادثات مع إيران في شأن الملف النووي». لكنها لم تحدد موعداً ومكاناً لذلك.

وشددت اشتون على ان هدف الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا) يبقى التوصل الى «تسوية شاملة وتفاوضية، تعيد للمجتمع الدولي ثقته بالطابع السلمي للبرنامج النووي لايران، مع احترام حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية». وأعربت عن أمل الدول الست بخوض ايران «حواراً بناءً».

وأعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور رغبة بلاده في استئناف المفاوضات مع ايران، داعياً الأخيرة الى إبداء التزامها إنهاء برنامجها النووي، من خلال خطوات ملموسة وعملية.

وأتى إعلان اشتون بعد ساعات على إصدار الممثلية الايرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بياناً ورد فيه: «يجب أن نتذكّر أن الوكالة زارت بارشين مرتين عام 2005، وبما أنه موقع عسكري، السماح بزيارته عملية تستغرق وقتاً، لذلك لا يمكن السماح بزيارته مراراً». وأضاف البيان الذي صدر على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة: «سنسمح للوكالة الذرية بزيارته مجدداً، والعملية يمكن ان تبدأ، بمجرد التوصل إلى اتفاق حول شروطها مع مسؤولي الوكالة».

وكان وفد بارز من الوكالة زار طهران مرتين، في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، لكن السلطات الايرانية رفضت السماح له بزيارة بارشين.

لكن الممثلية الايرانية لدى الوكالة اشارت في بيانها الى اجتماعات تمهيدية عُقدت في فيينا قبل الزيارة الثانية للوفد الى طهران، واتُفق خلالها «على تأجيل طلب زيارة بارشين، الى ما بعد اجتماع مجلس المحافظين في آذار».

وزار مفتشو الوكالة، بارشين عام 2005، لكنهم لم يرصدوا شيئاً مريباً.

لقيت مشاركة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في الانتخابات النيابية التي نُظمت الأسبوع الماضي، ردود فعل لدى الإصلاحيين والمحافظين، ما يعكس عدم استقرار الأوضاع السياسية الداخلية، واستمرار تأثّرها بالأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.

وانقسم الإصلاحيون إزاء الانتخابات، إذ أعلنت أحزابهم وشخصياتهم في إيران، عدم مقاطعتها الاقتراع، لكنها امتنعت عن المشاركة بقوائم، علی رغم سعي التكتل الإصلاحي في مجلس الشورى (البرلمان) إلی تشكيل ثلاثة قوائم ضمت شخصيات إصلاحية، نيابية وغير نيابية، فيما دعت شخصيات إصلاحية خارج إيران إلی مقاطعة الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً.

انقسام الاصلاحيين

لكن تصويت خاتمي كشف انقساماً واضحاً في التيار الإصلاحي إزاء آلية التعاطي مع النظام في ايران، كما أثّر في الوسط الأصولي، إذ أشاد رئيس قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» غلام علي حداد عادل بإدلاء خاتمي بصوته، معتبراً ذلك قراراً «صائباً» سيؤثر في وضع الإصلاحيين، إذ «يحمل دلالات كثيرة»، مشيراً إلی أن كثراً من أنصار الرئيس السابق أبدوا استياءهم.

كما أعرب النائب المحافظ البارز أحمد توكلي عن أمله بأن يساهم تصويت خاتمي في تعزيز الوحدة الوطنية «وبدء مرحلة جديدة للعودة ونسيان الماضي».

وأبدى النائب المحافظ البارز علي مطهري، تقديره لجهود خاتمي لتحقيق مصالحة وطنية، إذ «لا معنی لمخاصمة النظام، ولا يمكن الإنسان أن يتخاصم مع أولاده، وإذا تخاصم المصلحون الاجتماعيون (في إشارة إلى خاتمي) مع النظام، سيتيح ذلك تغلغل المتطرفين والانتهازيين في صفوف الثورة، لإبعاد الثوريين». وقال: «إذا كانت هناك مطالب من النظام، علی خلفية أحداث 2009، فيجب نيلها من الطريق ذاته، أي صناديق الاقتراع، لا من خلال وسائل أخری».

وكان خاتمي عزا مشاركته في الانتخابات، إلى ثقافته السياسية والفكرية، لتعميق أسس الإصلاحات التي اعتبر أنها البديل الوحيد لإنقاذ البلاد.

لكن مواقع إلكترونية محافظة أعربت عم أملها في أن لا يكون ذلك بمثابة «ذر للرماد في العيون»، بل خطوة صادقة في تبني خاتمي نظام الجمهورية الإسلامية.

وتعتقد مصادر بأن ثمة مجموعتين من الساسة لم تحبّذا تصويت خاتمي: الأولی شخصيات إصلاحية دعت إلی مقاطعة الانتخابات، وأرادت إثبات ابتعادها عن النظام، ولذلك صدرت منها ردود فعل متسرّعة اتهمت خاتمي بافتقاد الأخلاق والجبن السياسي. أما الثانية فهي المتطرفون الذين يواجهون الإصلاحيين، إذ أردوا استغلال امتناع خاتمي عن المشاركة في الاقتراع، ليضعوا المسمار الأخير في نعش الإصلاحيين والرئيس السابق، وإخراجهم نهائياً من بنية النظام. وهذه المجموعة شككت في الخطوة وأهداف خاتمي، خصوصاً أنها نجحت في تفويت الفرصة عليها.

وربطت مصادر هذه الخطوة بتصريح للمدعي العام غلام حسين محسني إيجئي، لم ينفِ أو يؤكد نية النظام رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، ما أثار تكهنات بصفقة محتملة مع الإصلاحيين، لتسوية الوضع. لكن المصادر لا تتوقع تطورات مشابهة في المستقبل المنظور، خصوصاً في ظلّ رئاسة محمود أحمدي نجاد الذي كان السبب في كلّ ما حدث. ورجّحت حصول ذلك عشية انتخابات الرئاسة المقررة عام 2013.