تعزيزات أميركية في الخليج لمواجهة أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز

 

عواصم - وكالات - ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، امس، ان وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» ابلغت اعضاء الكونغرس بخطط لتعزيز الوسائل الدفاعية الاميركية في مضيق هرمز وحوله، استعدادا لأي رد عسكري على ايران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الدفاع ان الخطة تشمل نشر معدات لكشف الالغام وازالتها وقدرات للمراقبة.

ويريد «البنتاغون» ايضا تعديل انظمة تسلح السفن بطريقة اكثر فاعلية لمواجهة الاسطوال الايراني في المضيق.

وقال المسؤولون إن هذه الاستعدادات تقودها القيادة المركزية في الجيش الأميركي التي تشرف على القوات في الخليج وتظهر مدى قيام مخططي الحرب الأميركيين باتخاذ خطوات ملموسة للتحضير لنزاع محتمل مع إيران حتى لو أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع يحاولون تجنّب الحديث في الحرب والتركيز على خيارات أخرى.

وذكرت الصحيفة ان مراجعة القيادة المركزية لقدرتها الدفاعية، تشير إلى قلق حيال قدرة الجيش الأميركي على الرد بسرعة إذا ما قامت إيران بزرع الألغام في مضيق هرمز.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، ان محللي الاستخبارات الاميركية يعتقدون الى الآن بأنه لا وجود لأدلة دامغة على ان ايران قررت انتاج قنبلة نووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تسمهم ان تقارير اجهزة الاستخبارات الاميركية الاخيرة تتطابق مع نتيجة تم التوصل اليها في 2007 وتفيد ان ايران تخلت عن برنامجها للتسلح النووي.

واضافوا ان هذه التقارير اكدت مجددا تقريرا للهيئة القومية لتقديرات الاستخبارات في 2010 وتشير الى توافق وكالات الاستخبارات الاميركية ال16 في هذا الشأن.

وفي فيينا، اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى «المأزق» الذي وصلت اليه في مفاوضاتها مع ايران، باعترافها بوجود «خلافات كبيرة» مع طهران في شأن توضيح برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي شقا عسكريا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الفصلي انه خلال زيارة لمفتشيها الى ايران اخيرا «جرت مناقشات مكثفة حول طريقة منظمة تهدف الى توضيح كل القضايا العالقة المرتبطة بالبرنامج النووي».

واضاف التقرير الذي سلم الى الدول الاعضاء في الوكالة في مقرها في فيينا انه «لم يتم التوصل الى اي اتفاق بين ايران والوكالة لان هناك خلافات كبرى (بين الجانبين) تتعلق بهذا الطرح».

وارسلت الوكالة وفدين رفيعي المستوى خلال اقل من شهر، لم يحققا اي نتيجة. واعترف المدير العام للوكالة يوكيا امانو بفشل الزيارتين وعبر عن «خيبة امله».

ودعا امانو في التقرير ايران الى «تعاون كامل» مع الوكالة والعمل معها للتوصل الى «اتفاق حول طريقة منظمة تهدف الى حل كل النقاط العالقة».

وذكر مصدر قريب من التحقيق الذي اجرته الوكالة حول ايران طالبا عدم كشف هويته ان خبراء الوكالة لم يتمكنوا من لقاء مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى خلال الزيارتين.

واضاف ان «ايران ارادت وقف العملية وعرقلة مهمتنا»، موضحا ان البعثة «كانت تريد القيام بمهمتها بالشكل الذي ترغب فيه (...) بالامور الذي تتوقع ان يكون التحقيق طبيعيا فيها».

وتابعت الوكالة في تقريرها انها «ما زالت تشعر بقلق جدي من احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني»، معبرة عن اسفها خصوصا من رفض السلطات الايرانية طلبا لزيارة موقع بارشين العسكري في ضاحية طهران.

وكانت الوكالة تحدثت في تقريرها في نوفمبر عن وجود حاوية تثير الشبهات في القاعدة، يمكن ان تستخدم لاختبار تفجيرات.

وقال ممثل ايران في الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» ان «لدخول او زيارة (الموقع) يجب الاتفاق مسبقا على اطار هذه الزيارة». واضاف: «لم يحصل اتفاق والمفاوضات يجب ان تستمر للتوصل الى اتفاق». واكد سلطانية ان «ايران الدولة المسؤولة التي تحترم القوانين الدولية، ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

واوضحت الوكالة الذرية في تقريرها الجديد ان ايران زادت ثلاث مرات انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة منذ نوفمبر، بمعدل 14 كلغ في الشهر.

واضافت ان طهران تملك حاليا مخزونا يبلغ نحو 105 كلغ ولديها 696 جهازا للطرد المركزي جميعها من الجيل القديم، في موقع فوردو الذي يبعد 150 كلم جنوب غرب طهران.

وكانت الوكالة اشارت الى احتمال وجود «بعد عسكري محتمل» للبرنامج النووي الايراني في تقريرها الاخير في نوفمبر 2011.

كشف مركز الجرائم المنظمة التابع للحرس الثوري، صور وتفاصيل انشطة خمسة افراد، رجلان وثلاث نساء أكد انهم متورطون في مهام تجسسية لمصلحة بريطانيا، من خلال اعداد تقارير صحافية لمصلحة «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) الناطقة بالفارسية والمخابرات البريطانية.

وذكر تقرير للحرس الثوري «ان السيدات (م.م) و (ب.أ) و (م.م)، والسيدين (ن.ش) و (أ.ع.ع) وقعوا في قبضة الاجهزة الامنية في المرحلة الاولى من عمليات (عين الثعلب) في الصيف الماضي، اما في المرحلة الثانية من هذه العمليات فقد تم القبض على 24 فردا آخر، فيما فتحت ملفات لعشرة أفراد يقيمون في خارج ايران».