أخبار لبنان..تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان..إسرائيل تصعّد ضد «حزب الله»..والأمم المتحدة بمرمى القصف..إسرائيل - «حزب الله»..أكثر من حرب محدودة وأقل من حرب مفتوحة.. ماذا تعني دموع نصرالله و«البكاء والألم» على عناصر «حزب الله»؟.. بعد كلام غالانت..مخاوف من استهداف بيروت والضاحية..ميقاتي يأمر بسحب عناصر أمن ملحقين بشخصيات خلافاً للقانون..البطريرك الراعي: مجلس النواب يخالف الدستور بحرمان لبنان عمداً من رئيس..
 الأحد 31 آذار 2024 - 3:43 ص  محلية |
تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان...
الجريدة..شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على عدد من البلدات الواقعة في جنوب لبنان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بعد ساعات من غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية أوقعت أربعة جرحى من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل). وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الاسرائيلي شن غارتين على بلدة الطيبة التي سبق له أن شن عليها صباحا ثلاث غارات. وأغار الطيران مرتين على بلدة حانين وغارتين متتاليتين على بلدة الناقورة وغارات على أطراف بلدتي شيحين والجبين. وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للاحتلال في أجواء الجنوب تزامنا مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية للأحياء والمنازل وسط بلدة الضهيرة وأطراف بلدات الخيام وطيرحرفا ويارين. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للاعلام نقلا عن بيانات أصدرتها المقاومة اللبنانية أنها استهدفت قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية كما استهدفت تحركا لجنود الاحتلال داخل موقع الراهب ومحيطه. واستهدفت المقاومة أيضا وفقا للوكالة «مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة أدميت وموقعي الرادار ورويسات العلم». ونفذ مقاتلو المقاومة «هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا» ياتي هذا بعد ساعات من إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني بجروح جراء غارة إسرائيلية قرب بلدة (رميش) على آلية عسكرية تابعة لمراقبين دوليين ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مواجهات مباشرة متواصلة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية.
إسرائيل تصعّد ضد «حزب الله»..والأمم المتحدة بمرمى القصف..
الجريدة.. بيروت - منير الربيع ..أصبح لبنان يدمج ما بين حالتي غزة وسورية، ففي الجنوب وعلى مسافة تمتد من 5 إلى 8 كلم، تعتمد إسرائيل سيناريو التدمير الذي تعتمده في قطاع غزة لكن بشكل بطيء، فتعتمد أسلوب التدمير الكامل لقرى وبلدات بهدف جعلها غير قابلة للحياة، وبذلك تعلن أنها نجحت في إبعاد حزب الله وبيئته عنها. أما خارج نطاق هذه المسافة فإن العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية ضد مواقع حزب الله، ومخازنه، واغتيال كوادره تطبق فيه تل أبيب النموذج السوري المعتمد منذ سنوات بعمليات عسكرية متفرقة. في الأيام الماضية، أصبحت إسرائيل تطبق معادلة «وحدة الساحات» ضد حزب الله فتستهدفه في جنوب لبنان، والبقاع، إضافة إلى استهدافه على الحدود السورية - اللبنانية، في القلمون، وريف القصير، وفي محيط العاصمة دمشق وعلى الحدود السورية - العراقية. بذلك حول الإسرائيليون كل الساحات مجالاً لاستهداف حزب الله، واللافت أن هذا التصعيد الميداني جاء إثر زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة الأميركية والنقاش مع المسؤولين هناك في مسار معركة رفح من جهة، وتطورات الوضع على جبهة جنوب لبنان، وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل قد حصلت على دعم عسكري أميركي جديد من قذائف صاروخية وطائرات حربية وغيرها، وهنا تتحدث بعض المعطيات عن أن هذه المساعدات ستكون موجهة للاستخدام ضد حزب الله في لبنان. بحسب ما تشير المعلومات لدى الأميركيين، فإن إسرائيل لم يكن لديها قذائف صاروخية من النوع التدميري غير الذكي أو غير الموجه، كما أنه في الفترة الأخيرة سجل أكثر من استخدام إسرائيلي لصواريخ لم تنفجر، وهو ما استخدمه الإسرائيليون مع الأميركيين للحصول على قذائف جديدة. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت كان واضحاً فيما أعلنه من على الجبهة مع لبنان أمس الأول، فقال: «سنزيد من وتيرة العمليات ونوسع المعركة، هذا ما قلته لوزير الدفاع في واشنطن، لويد أوستن، والمبعوث الخاص، آموس هوكشتاين، هذا الأسبوع في واشنطن. وهذا ما أوعزت الجيش به في القيادة الشمالية». يعني هذا الكلام الانتقال الإسرائيلي من مرحلة إلى مرحلة أخرى من التصعيد العسكري ضد الحزب، ولكن بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية فذلك لا يعني أن إسرائيل اتخذت قرار توسيع الحرب أو الدخول في معركة مفتوحة، ولكن ستزيد من وتيرة عملياتها العسكرية، ومن عمليات الاغتيال لا سيما أن غالانت أكد العمل على ملاحقة كوادر حزب الله في كل المناطق، بما فيها بيروت وبعلبك ووصولاً إلى دمشق، بعد تقارير عن مقتل 5 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على حلب هي الأعنف منذ أشهر أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً. يبدو أن إسرائيل تسعى إلى استباق أي نتائج يمكن التوصل إليها في المفاوضات الإيرانية -الأميركية، بشكل لا يتلاءم مع مصلحتها، لذلك تصر على التصعيد بهذا الشكل العنيف في محاولة جديدة لاستدراج الحزب إلى مواجهة اوسع. أكثر ما يزعج الإسرائيليين هو التعاطي الأميركي الواقعي مع حزب الله، في هذا السياق، تشير المعلومات الى واقعية أميركية في المقاربة تجاه حزب الله وسط طروحات كثيرة حول كيفية دمجه في الدولة اللبنانية سياسياً وعسكرياً على المدى الطويل وليس بشكل سريع، بالإضافة إلى المسار الذي عمل عليه هوكشتاين للوصول الى تفاهم في الجنوب أيضاً. إلى ذلك، وفي تطور ميداني، قالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إن 3 مراقبين عسكريين من فريق مراقبي الأمم المتحدة في لبنان (UNTSO) ومترجمهم المدني أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم في جنوب لبنان أمس بينما كانوا في دورية سيراً على الأقدام. وأضافت اليونيفيل أنها لا تزال تحقق في مصدر الانفجار، مشددة على أن استهداف قوات حفظ السلام «غير مقبول»، مكررة دعوتها «لكل الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الأشخاص للأذى». وشددت على ضرورة «ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسؤولية حمايتهم بموجب القانون الدولي». وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أفادت في وقت سابق بأن «سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة قرب النقطة B37 على الخط الأزرق تعرضت قرابة العاشرة والربع من صباح السبت أثناء قيامها بدورية منسقة بالقرب من بلدة رميش لاعتداء إسرائيلي». وتابعت أن السيارة «استهدفت بقذيفة مباشرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة». غير أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي نفى شن أي قصف على آلية لليونيفيل في تلك المنطقة. وكانت بلدة رميش المسيحية شهدت توتراً قبل أيام بعد أن تصدى لسكان لمسلحين كانوا يحاولون إطلاق صواريخ على إسرائيل. ونفى حزب الله أن يكون المسلحون تابعين له وحذر من إثارة الفتنة. وفريق مراقبي الأمم المتحدة في لبنان هو بعثة مراقبة عسكرية غير مسلّحة وصلت إلى لبنان في العام 1949 كجزء من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويضمّ الفريق أكثر من 50 مراقباً عسكرياً، بحسب الأمم المتحدة. ويقع مقر الفريق في مقرّ اليونيفيل بالناقورة جنوب البلاد. وتختلف مهام هؤلاء المراقبين عن مهام قوات اليونيفيل، حيث يقومون بدوريات في القرى وعلى طول الخط الأزرق ويتفاعلون مع السكان المحليين ثم يرفعون تقارير لليونيفيل ويتابعون التحقيقات بالحوادث التي قد تؤدي إلى خرق للقرار الأممي 1701 الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل.
«اليونيفيل» تؤكد إصابة 3 مراقبين دوليين ومترجم في جنوب لبنان..
إسرائيل - «حزب الله»..أكثر من حرب محدودة وأقل من حرب مفتوحة..
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- بعد كلام غالانت..مخاوف من استهداف بيروت والضاحية
- ماذا تعني دموع نصرالله و«البكاء والألم» على عناصر «حزب الله»؟
... أكثر من حرب محدودة، أقل من حرب مفتوحة، هي الخلاصة التي تختزل «طوفان» النار والدمار على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية وامتداداتها التي تبلغ «ساحة» سورية، الخاصرة الرخوة، المشرَّعة أمام الذراع الطويلة لتل أبيب وغاراتها التي تكاد ان تصبح شبه يومية ضد أمكنة يشغلها «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني. فـ «حربُ المشاغلة» التي بدأها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر على جبهة جنوب لبنان لـ «إسناد غزة»، آخذة بالجنوح رويداً رويداً من «ميني حرب» مضبوطة بـ «قواعد اشتباك» تَحْكُمها إلى حرب مرشحة للتوسع والانفلات بعدما تمدّدت جغرافيتها وتَوَسَّعَ «بنكُ أهدافها» ورُبط مصيرُها بـ «سقوف عالية» من الطرفين. ولم تكن تصريحاتُ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت المدجّجة بالتهديدات على وهج الضربات الأعنف لجيشه ضد مواقع لـ«حزب الله» والحرس الثوري الإيراني في حلب سوى واحدة من المؤشرات البارزة الى احتمال «نزوح» الجبهة مع لبنان نحو مآلات أكثر توسعاً وإيلاماً، وهو ما فُهم ان «حزب الله» يأخذه على محمل الجد ويَتَحَسَّب له. غالانت الذي بدا مزهواً بإفراج الولايات المتحدة عن المزيد من المعونات العسكرية لجيشه، تجاهل وربما لأول مرة الكلام عن فرضية الحل الديبلوماسي في شأن الجبهة في جنوب لبنان، وأطلق العنان لتهديدات بلا قفازات حين قال إننا «سنوسع المعركة ونزيد من وتيرة الهجمات في الشمال»، ملوّحاً بـ «الانتقال من الدفاع إلى الهجوم». ولعل الإشارة الأكثر إثارة في كلام غالانت كانت قوله «إننا سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله، في بيروت وفي دمشق، وفي أمكنة أبعد»، الأمر الذي تزامن أيضاً مع رفْع إسرائيل من مستوى كثافة النيران في هجماتها وتوسيع نطاق مسرح عملياتها، وتكبير «بنك أهدافها» على مدى الأسبوع الفائت. ولم تتردد مصادر على دراية بمجريات الحرب على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، في رسم سيناريوات أكثر قتامة لِما يمكن أن يحدث، وهي أبلغت إلى «الراي» عدم استبعاد مَن يعنيهم الأمر إمكان تمدُّد الضربات الإسرائيلية الجوية في إتجاه بيروت وضاحيتها الجنوبية ما دام المستهدَف «حزب الله» حصراً. ولفتت هذه المصادر إلى ان غالانت كان واضحاً في توجيه تهديداته إلى «حزب الله» لا إلى لبنان، وهو الأمر الذي يدركه الحزب ويتوقّعه وجاهِز للتعامل معه وهو كان باشر بإجراءات تَحَوُّطٍ من النوع الذي يحدّ من خسائره في المواجهة الشرسة مع عدوٍّ يحتل الأجواء ويستعين بالذكاء الاصطناعي. ورغم ان «حزب الله» لم يتوانَ عن الرد على التلاعب الإسرائيلي بـ«قواعد الاشتباك» بتوسيع ملعب النار في استهدافاته لمناطق وثكن ومستوطنات في المقلب الإسرائيلي، وباستخدامه الصواريخ ذات الرؤوس المدمّرة كـ «البركان» و«فلق» ضد المستوطنات غير المأهولة بطبيعة الحال، فإن الدوائر المراقبة في بيروت رأت في اندفاعة غالانت ومدلولاتها، أحد أمرين:
إما ان إسرائيل صارت أكثر «جرأة» بعدما حصلت على معنويات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة، وتالياً ستندفع بزخمٍ أكبر، وإما أن اندفاعتها تضمر محاولةً لعرقلة أي تَفاهُمٍ أميركي – إيراني في شأن لبنان وجنوبه. وفي الحالتين فإن الأيام المقبلة ستشكل اختباراتٍ لإعلان نيات واشنطن وباريس المتواصل عن رفضهما توسيع نظاق الحرب ضد لبنان. وفيما كانت العدساتُ مصوَّبةً على الميدان جنوباً لرصد أي ترجماتٍ للتهديدات الاسرائيلية وبينها ما نُقل عن مسؤول كبير في قيادة الشمال من أنه وبأوامر من غالانت ورئيس الأركان «تحولنا من الدفاع إلى الهجوم»، مضى «حزب الله» في محاولة «تحديث» توازن الردع بتكثيف استخدام صواريخ «بركان» ضدّ أهداف عسكرية، بالتوازي مع قراءاتٍ لاستهداف مستوطناتٍ بهذا النوع من الأسلحة فائقة التدمير تضع هذا التطور في سياق إرساء تماثُل على المقلب الاسرائيلي في ملاقاة التقديرات بأن تل أبيب تسعى لإقامة «منطقة ميتة» بعمق ما بين 3 الى 5 كيلومترات في المقلب اللبناني يكون دمّرها القصف السجادي سواء في حربٍ واسعة أو «على دفعات» كتمهيد لنسخةٍ واقعية من تطبيق القرار 1701، بحيث أن الحزب «يحفر» واقعاُ ميدانياً يفرض أن تكون أي ترتيبات أمنية على الحدود «في الاتجاهين». وفي هذا الإطار، وإذ واصلت اسرائيل غاراتها والقصف المدفعي للعديد من البلدات جنوباً، أعلن «حزب الله» انه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح السبت (أمس)، ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة».
«اليونيفيل»
في موازاة ذلك، كان الحدَث الميداني استهداف مسيَّرة اسرائيلية لمراقبين تابعين للأمم المتحدة قرب بلدة رميش في القطاع الاوسط ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى من جنودها وجريح لبناني. وأعلنت قوة «اليونيفيل» إصابة أربعة 3 مراقبين ومترجم، إثر انفجار قذيفة قربهم فيما كانوا يقومون بدورية سيراً على الأقدام على طول «الخط الأزرق». وأضاف: «تم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي، وجرى فتح تحقيق في مصدر الانفجار». ورغم إعلان الجيش الاسرائيلي أنه لم «يقصف مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش»، اعتبرت الأمم المتحدة أن استهداف «قوات حفظ السلام ليس مقبولا»، مكررة دعوتها «لكل الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الأشخاص للأذى». وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أفادت بأن سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة UNTSO قرب النقطة B37 على الخط الأزرق، على الحدود مع فلسطين المحتلة، تعرضت قرابة العاشرة والربع من صباح امس، أثناء قيامها بدورية منسقة قرب بلدة رميش، الى اعتداء اسرائيلي حيث استهدفت بقذيفة مباشرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة. كما أوردت تقارير صحافية أنّ الدورية المُستهدفة كانت مُؤلفة من سيارتي «جيب» تحملان كل الإشارات التي تؤكد أنهما تابعتين لـ«اليونيفيل» وأنهما كانتا تقلان 3 ضباط: الأول أسترالي والثاني تشيلي، فيما الثالث نرويجي، بينما كان مع هؤلاء أيضاً مُترجم لبنانيّ من بلدة عين إبل الجنوبيّة. وأوضحت أنّ الاستهداف تمَّ بعد ترجل الضباط على الأرض يرافقهم المُترجم اللبناني لمعاينة الحدود وتحديداً في محيط بلدة رميش، مشيرة إلى أن المراقبين شعروا بأنّ مُسيرة إسرائيلية تلاحقهم، الأمر الذي دفعهم للتفرق قبل أن يتمّ استهدافهم بصاروخ. وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالاً بالقائد العام لـ «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو «معبّراً عن تضامنه مع القوة الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدّى الى سقوط عدد من الجرحى». وجاءت هذه التطورات غداة يوم لاهب نعى فيه الحزب 7 من عناصره سقط 6 منهم في الغارة الاسرائيلية قرب مطار حلب وبينهم «قائده الكبير» أحمد الشحيمي، فيما أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قتل نائب قائد الوحدة الصاروخية في الحزب علي عبدالحسن نعيم في الغارة على سيارة في البازورية (مسقط الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله)، مشيراً إلى أن الأخير كان «قائداً في مجال الصواريخ» وأحد قادة إطلاق الصواريخ ذات الرؤوس الحربية الثقيلة، ومسؤولاً عن تخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل.
«غصة» نصرالله
وفي هذا الوقت استوقف أوساطاً سياسية على خصومة مع «حزب الله» التأثر الكبير الذي بلغ حد العيون الدامعة والغصة في صوت نصرالله في إطلالته ليل الجمعة في ليلة القدر الأولى حين كان يتحدث عن عناصر الحزب الذين يسقطون في جنوب لبنان وفي كل الجبهات والذين ناهز عددهم منذ 8 اكتوبر نحو 250 من بين أكثر من 320 ضحية. وقد وضع نصرالله شهادة هؤلاء في سياق «عشق الشهادة» نفسه و«الفوز بها» الذي لطالما عبّر عنه أمير المؤمنين والذي بكى الحاضرون تأثًّراً عند استذكاره، معتبراً والدمعة في صوته الذي بدا باكياً «طبعاً نحب شبابنا وإخواننا ونتمنى ان يعيش كل منهم 100 سنة و200 سنة، هؤلاء زهرة الشباب. وعندما يستشهد أحدهم نتألّم لفراقه، فنحن بشر ولدينا عاطفة. والبعض يقول لعوائل الشهداء لا تبكوا. لا، ابكوا، طبيعي ان يبكي المرء. ونحن نتألم ولكن نشعر بأن أبناءنا فازوا ووصلوا وهنيئاً لهم».
الراعي: لعدم تحويل جنوب لبنان ورقة في قواميس حروب الآخرين
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه «يجب ألا يتحوّل جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين وفي قواميس حروب الآخرين». وقال الراعي في رسالة الفصح: «جنوب لبنان بل كل أرض لبنان هي لكل اللبنانيين الذين يقرّرون معاً مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى يحارب، ولأجل من يحارب. وندعو اللبنانيين الى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما القرار 1701، وتحييد الجنوب عن آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة على سواها من المفاهيم المغلوطة». وإذ أكد «ان هذا الجنوب هو اليوم قلب لبنان، لأنه في أقصى المعاناة وأقساها»، قال: «نحيي الجنوبيين الصامدين في بلداتهم وقراهم تحت دوي القصف، نحيي كل الذين فقدوا أحباء لهم، والذين دمرت بيوتهم، والذين تشردوا لاجئين إلى مناطق أخرى». وأضاف: «منذ توقيع اتفاق القاهرة سنة 1969، وسنوات الحرب اللبنانية، ونشأة الميليشيات، وعدم تطبيق اتفاق الطائف (1989) نصاً وروحاً مع فرض استثناءات لأغراض سياسية استراتيجية، بدأ لبنان يفقد جوهر هويته التي جعلتْه صاحب رسالة في العالم العربي. لقد فقد حياده الإيجابي الناشط، ودخل رغماً عنه في صراعات ومحاور وحروب إقليمية ودولية لم تكن لصالحه وصالح أبنائه. هذا الحياد ليس مستحيلاً بل هو ركيزة قيام لبنان الجامع والمتحد بعيداً عن محاولة بعضنا الاحتكار او آخر الاستئثار بالسلطة، فالاستئثار بالدولة على حساب بعضنا البعض». وختم: «نريد لبلدنا الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل وهو من جوهر هويته وليس اختراعاً بل تجربة عشناها في القرن التاسع عشر فكان لنا الاستقرار والإعمار والازدهار. فلا بد من العودة إليه لاستعادة صحته ودوره ورسالته»...
«حزب الله» اللبناني يعلن استهداف ثكنة «راميم» الإسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (السبت)، استهداف ثكنة «راميم» الإسرائيلية بصاروخ «بركان». وقال الحزب، في بيان صحافي: «استهدف مقاتلونا صباح اليوم ثكنة (راميم) بصاروخ (بركان) وأصابوها إصابة مباشرة». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «العدو الإسرائيلي أطلق مساء أمس عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلاً وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري، وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين، وترافق ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط». وأشارت إلى «تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولاً حتى مخيم الرشيدية». وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
نار الحرب تضرب «مراقبي الهدنة» في جنوب لبنان
«اليونيفيل» لـ«الشرق الأوسط»: جنودنا أصيبوا من دون تحذير
بيروت: بولا أسطيح.. أعلنت قوات «اليونيفيل» عن إصابة 3 مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني بقصف طالهم خلال وجودهم في مهمة ميدانية عند الخط الأزرق جنوب لبنان من دون أن تحدّد الطرف الذي استهدفهم. ونفى الجيش الإسرائيلي علاقته بالحادثة، إلا أنَّ مصدراً أمنياً لبنانياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ إسرائيل هي التي هاجمت القوات الدولية مرجحاً أن يكونَ قد حدث ذلك عن قصد. وقال الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي لـ«الشرق الأوسط» إنَّه «لم يكن لدى قوات حفظ السلام التي تعرضت للقصف أي تحذير، وقد أُخذت على حين غرة»، لافتاً إلى أنَّه «في الوقت الحالي، لا تتوافر معلومات مباشرة لتحديد مصدر النار». وأضاف: «لهذا السبب سنجري تحقيقاً شاملاً. ونظراً لخطورة الحادث، علينا التأكد من أنَّ لدينا كل الحقائق قبل استخلاص النتائج». وأوضح تيننتي أنَّ الضباط الـ3 في «حالة مستقرة، ومع ذلك، أصيب أحدهم بجروح خطيرة، ولا يزال في المستشفى، بينما جرى علاج المترجم اللبناني المحلي والمراقبين الآخرين، وأصبحوا خارج المستشفى». وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحادث الذي وصفه بـ«الخطير» خلال اتصال بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو معبّراً عن تضامنه مع القوات الدولية. وتبلّغ ميقاتي من لازارو أنَّ «اليونيفيل» تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته. في هذا الوقت تواصلت المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» جنوب البلاد، وقصفت الأولى عدداً من البلدات اللبنانية، بينما استهدف الحزب أكثر من موقع عسكري.
«المركزي اللبناني» قطع أصعب المراحل لتوحيد سعر الليرة
بانتظار حسم الحكومة ملف تسعير الدولار المصرفي
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. بلغ لبنان الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار صرف الليرة إزاء العملات الصعبة، بالارتكاز إلى السعر المحدد من قبل البنك المركزي، بواقع 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد، لتظل الخطوة الأخيرة معلّقة على قرار مرتقب من مجلس الوزراء يحدّد بموجبه البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحرّرة بالدولار. ووفق معلومات خاصة، فإن الحكومة بصدد إدراج الملف على جدول أعمالها بعد عطلة الأعياد، والبتّ به عبر قرار نافذ أو مشروع قانون معجل، حسب مندرجات الخيارات التي سيطرحها وزير المال يوسف الخليل، الذي رفض تحمل مسؤولية إصدار القرار إفرادياً، وبالتنسيق المسبق مع حاكم البنك المركزي بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، بموجب مسؤولياته في إدارة القطع والسيولة النقدية. وبرزت تعقيدات عدة تراوحت بين الإيقاف التام والسريان الجزئي والكامل من قبل البنوك في تنفيذ السحوبات الشهرية لصالح المودعين، عقب انتهاء مهلة تطبيق التعميم «151» أول العام الحالي، والذي كان يتيح حصة شهرية بمقدار 1600 دولار يتم تصريفها بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار؛ أي بمجموع 24 مليون ليرة، توازي سوقياً نحو 268 دولاراً وفق السعر الرسمي، وهو ما يعني اقتطاع نحو 83 في المائة من القيد الدفتري للمبلغ المسحوب. وبذلك، يبدو متعذراً، حسب مصادر معنية ومتابعة، السير بخيارات تفضي إلى مواصلة منهجية الاقتطاع المؤلمة التي شملت مجمل السحوبات على مدى أربع سنوات متتالية، لا سيما بعد التصريحات المتكررة لحاكم مصرف لبنان بأن السعر الساري والمعلن على منصة المصرف هو السعر المرجعي الذي تم اعتماده في بيانات الموازنة، ثم بوشر بتطبيقه قبل شهرين في نشر ميزانية البنك المركزي، وتم إلزام المصارف به في إعداد ميزانياتها الدورية. وزاد في تعقيدات الملف تعثر استخدام التعميم البديل رقم «166»، والذي يسمح للمودع بسحب 150 دولاراً نقداً فقط، مهما تعددت حساباته في بنك واحد أو أكثر، ربطاً بطول الوقت المطلوب للتحقق من مطابقة وضع المودع للشروط الموصوفة، في حين يظل التعميم «158» سارياً لفئة المودعين الذين طلبوا الاستفادة من مفاعيله، والتي تتيح لأصحاب الحسابات الدولارية الموثقة قبل خريف عام 2019 سحب حصة شهرية تبلغ 400 دولار للمنضمين سابقاً و300 دولار للجدد. ويؤكد مسؤول كبير معني أن أي تحديد جديد لسعر سحوبات الدولار العالق في البنوك خارج نطاق السعر الرسمي، سيفضي تلقائياً إلى استمرار الإجحاف بحق المودعين عبر الاقتطاع من مدخراتهم، والأهم من ذلك إعاقة الجهود المتواصلة لتكريس سعر موحد لليرة، كما أن الاستمرار بالاستثناء السعري غير العادل يعاكس أول الأهداف الرئيسية لإصلاح المسار النقدي الذي يؤيده بقوة صندوق النقد الدولي، كمنطلق لإصلاحات هيكلية نقدية ومالية شاملة، كما يتعارض حكماً مع مبدأ العدالة في إيفاء الحقوق المتوجبة للمودعين. ومن المرجح، تبعاً لهذه المعادلات، أن يجري تجاهل رفع البدل من 15 إلى 25 أو 30 ألف ليرة للدولار، في حين يتم استيفاء مجمل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات العامة بسعر 89.5 ألف ليرة. وبالتالي، يتوقع أن يرسو قرار مجلس الوزراء، حسب المسؤول المعني، سواء عبر قرار تنفيذي أو اقتراح تشريعي بصفة «معجل مكرّر»، على التزام السعر المعلن على منصة البنك المركزي، ترافقاً مع تحديد سقوف قصوى للسحوبات، بحيث لا تتعدى مبلغ 24 مليون ليرة المحدد سابقاً، أو استبدال به مبلغ 250 دولاراً نقداً ليصبح الأقرب إلى حصة المستفيدين من التعميم «158». وتكمن المشكلة الأساسية، حسب وصف حاكم «المركزي»، بأن هناك ودائع بقيمة 88 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع بالليرة. وفي المقابل، لدى المصارف إيداعات لدى مصرف لبنان بأرقام قريبة، والدولة اقترضت هذه الأموال وصرفتها. وبغض النظر عمن سيتحمل المسؤولية الكبرى لهذه الودائع، الدولة أم المصارف، فالأهم هو وضع خطة واضحة للآلية المناسبة للخروج من الأزمة، وكيف يمكن توزيع المسؤوليات لاحقاً. ويقول الحاكم في مداخلة له خلال لقاء مع مصرفيين ورجال أعمال: «نحن لا نتكلم مع المودعين بوضوح حول أن رد أموالهم هو مسار؛ لأنها موجودة لدى المصارف، وإذا لم نستطع الحفاظ على هذه الأخيرة، تتبخر ليس فقط أموال المودعين، بل أيضاً الاقتصاد؛ لأنه لا يمكن بناء أي اقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم». ووفقاً لهذه المفاهيم، فإن إعادة الودائع شرط أساسي للحفاظ على القطاع المصرفي، وهو بدوره شرط أساسي للحفاظ على الاقتصاد اللبناني وبنائه. وعلينا، حسب منصوري، «معالجة الودائع بنفس المنهجية التي اتبعناها عند توحيد سعر الصرف. أما بشأن السحوبات، فإن مجلس الوزراء يتوجه لوضع رقم للسحوبات، وسيحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب. بالتالي، فإن مصرف لبنان غير معني بإعادة تثبيت سعر الصرف للسحوبات. وحين يوضع سعر صرف جديد لسحب الودائع، فهذا يعني عملياً (هيركات) عليها، وهذا يحتاج إلى قانون».
ميقاتي يأمر بسحب عناصر أمن ملحقين بشخصيات خلافاً للقانون
لوّح بإجراءات عقابية في حال الامتناع عن تنفيذ قراره
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جهاز أمن الدولة إلى «سحب جميع ضباطه وعناصره الموضوعين بتصرّف شخصيات خلافاً للقانون وبشكلٍ فوري». ويعبّر هذا الطلب، الذي ينطوي على تحذير مبطّن، عن خلاف بين رئيس الحكومة والمدير العام لجهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي لم يمتثل لطلبات سابقة مماثلة، وأبقى الأمور على حالها. وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الكتاب «نهائي وحاسم، وفي حال الامتناع عن تنفيذه سيبنى على الشيء مقتضاه»، لافتاً إلى أن هذا الطلب «سيبقى قيد المتابعة في الأيام المقبلة». ووجّه ميقاتي كتاباً إلى المديرية العامة لأمن الدولة، بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، جاء عطفاً على كتابين موجهين إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، طلب بموجبه «بشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون إدارياً الإدارة المعنية بهذا الخصوص (مديرية حماية الشخصيات)، أم يتبعون ديوان المديرية، أو أي إدارة فيها، الذي يشكل في حال وجوده التفافاً على القانون، مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات». وأكد رئيس الحكومة في كتابه على أن «أي استثناءات قد تفرضها الأسباب والأوضاع الأمنية تعرض على مجلس الأمن المركزي لإجراء المقتضى بشأنها، ويبلغ عنها إلى رئاسة مجلس الوزراء».
قرار نهائي
وفيما عدّت مصادر أن قرار ميقاتي يأتي في سياق التجاذب السياسي، خصوصاً أنه سبق لرئيس الحكومة أن طلب سحب هؤلاء العناصر مرتين، ولم يستجب لطلبه، إلّا أن مصدراً وزارياً أكد أن قرار ميقاتي «نهائي ولا عودة عنه، حتى تنفيذ هذا الطلب، وسيتحّمل من يعرقل تنفيذه المسؤولية». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «الإجراءات الفوضوية كانت قائمة منذ عهد الرئيس ميشال عون، بحكم تبعيّة رئيس جهاز أمن الدولة له». وسأل: «هل يعقل أن النائب جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ) لديه 26 عنصراً من أمن الدولة، بالإضافة إلى ضابط و6 سيارات عائدة للجهاز، فيما القانون يعطيه كنائب الحق بعنصرين فقط؟»، مشيراً إلى أن «كل المسؤولين الذين كانوا في القصر الجمهوري ومقربين من الرئيس عون ما زالوا يحتفظون بعناصر أمن الدولة بحجة حمايتهم أمنياً، وأعطى مثلاً على ذلك الوزير السابق سليم جريصاتي، الذي لديه ما بين 8 و10 عناصر، أما قانوناً فلا يحقّ له بأي عنصر أمن لأنه لا يتبوّأ حالياً أي مسؤولية رسمية».
محسوبيات
وبالإضافة إلى المهام الأمنية الملقاة على عاتق هذا الجهاز، ثمة فرع فيه مخصص لـ«حماية الشخصيّات»، يوزّع عناصره على الشخصيات وفق الحاجة الأمنية. وأشار المصدر الوزاري إلى أنه «بالإضافة إلى تخطّي القانون في فزر العناصر، فإن ديوان المدير العام ألحق به أكثر من 300 عنصر وعدداً من الضبّاط، يتولّى المدير العام توزيعهم على الشخصيات السياسية وعلى بعض القضاة وشخصيات، وذلك من خارج العدد التابع لفرع حماية الشخصيّات»، عاداً أن ذلك «يزيد من الأعباء الأمنية ويقلّص عدد العناصر التي يحتاجها البلد لمهام أمنية في هذه الظروف الدقيقة». وعزّز جهاز أمن الدولة في الفترة الأخيرة من عدده، حيث جرى خلال الشهر الماضي تخريج دورة جديدة لصالح «أمن الدولة»، تضمّ 254 عنصراً. وأفاد مصدر رسمي مطلع أن «توزيع عناصر أمن الدولة يخضع دائماً للمحسوبيات، وهذا يستفيد منه كلّ الأطراف السياسية، وليس طرف واحد». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الثغرة الحقيقية تكمن في الملحقين بديوان المديرية العامة، حيث يقوم المدير العام بفرزهم وفق ما يرتأي». وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «توزيع هؤلاء وعددهم بالمئات لا يقتصر على السياسيين، بل على قضاة ومديرين عامين ورجال دين ورجال أعمال». ولاحظ أنه «عندما امتنع اللواء صليبا عن تنفيذ الطلب الأول لميقاتي، كان ذلك أثناء وجود الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وفي المرّة الثانية كان ثمة تساهل من رئيس الحكومة حتى لا يوظّف الأمر على أنه انتقام سياسي». وفي المقابل، رفض مصدر في أمن الدولة الاتهام الذي يطول الجهاز، واصفاً إياه بـ«الظالم». وذكّر بأن «حماية الشخصيات كانت ضمن مهام قوى الأمن الداخلي، لكنها نقلت إلى أمن الدولة». وقال: «ليتهم يعطون هذه المهمّة إلى جهاز آخر، لنخفف من وجع الرأس الذي يلحق أمن الدولة، والذي يضاف إلى مهامه في مكافحة الجريمة وتعقب شبكات التجسس والإرهاب». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن مذكرة رئيس الحكومة «تعمم سنوياً على كلّ الأجهزة الأمنية، والآن وصلت إلى أمن الدولة، لكونه يتبع مباشرة سلطة رئيس الحكومة». وردّاً عن صحّة تخصيص النائب جبران باسيل، وشخصيات محسوبة على الرئيس عون بأعداد كبيرة من العناصر والسيارات، أكد المصدر أن «هذا الرقم مبالغ فيه». وقال: «جبران باسيل هو رئيس حزب، ويحق له وفق القانون بعناصر حماية، وإذا لم يعجبهم ذلك فليغيروا القانون»، لافتاً إلى أن «كل رؤساء الأحزاب بدءاً من سعد الحريري إلى سمير جعجع وسامي الجميل ووليد جنبلاط وغيرهم لديهم عناصر حماية أكثر مما يلحظ القانون، لكن بحكم المخاطر الأمنية يطلبون زيادة العدد، وهذا ما يحصل»، مشدداً على أن الجهاز «سيدرس وضع توزيع العناصر في ضوء مذكرة رئيس الحكومة».
البطريرك الراعي: مجلس النواب يخالف الدستور بحرمان لبنان عمداً من رئيس
بيروت: «الشرق الأوسط».. انتقد البطريرك الماروني اللبناني، بشارة الراعي، مجدداً اليوم (السبت) تأخر انتخاب رئيس للبلاد، موجهاً اللوم إلى مجلس النواب، كما دعا إلى «وقف الحرب فوراً» في الجنوب، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال الراعي في رسالة عيد الفصح: «المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمداً ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفاً الدستور». وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للبلاد منذ انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 وشغور المنصب منذ ذلك الحين. وبحسب الدستور اللبناني، يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان؛ أي 86 نائباً من أصل 128. ويستطيع 43 نائباً أن يعطّلوا نصاب جلسة الانتخاب عبر خروج من الجلسة. من ناحية أخرى، دعا البطريرك الراعي إلى «وقف الحرب فوراً» في جنوب لبنان، حيث يتبادل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقال: «ندعو اللبنانيين إلى كلمة سواء تعلن وقف الحرب فوراً ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الإسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام». وتابع الراعي قائلاً: «نريد لبلدنا الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل، وهو من جوهر هويته وليس اختراعاً، بل تجربة عشناها»، مضيفاً: «يجب ألا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين، وفي قواميس حروب الآخرين، فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون معاً مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى ومن أجل من يحارب». وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.