أخبار لبنان..لبنان متوجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة..مع تردي الوضع الاقتصادي في لبنان.. ما تداعيات "حرب محتملة" مع إسرائيل؟..الرواتب مهدَّدة نهاية الشهر.. والدولة عاجزة عن زيادات خارج الموازنة.."الاعتدال" تُواصل تحرّكها اليوم بالتوازي مع "الخُماسية" والفاتيكان.."حوار بري" يُحشَر في زاوية "التشاور".. إسرائيل تؤجّل عودة نازحيها إلى تموز..جعجع: «حزب الله» يصرّ على تعطيل انتخاب رئيس لبناني..الراعي يتحدث عن «استئثار بالسلطة إلى حد التسلط»..العدوّ نحو رفع درجة التصعيد في الجنوب؟..مخاطرة غير محسوبة: سباق الحرب واللاحرب..كريات شمونة مركز ردود «حزب الله»..وإسرائيل تمسح منازل في بليدا..«حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره في هجمات إسرائيلية..

الإثنين 26 شباط 2024 - 3:20 ص     محلية

لبنان متوجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة..

يبحثها اجتماع حكومي اليوم

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يضع لبنان ملاحظاته على الورقة الفرنسية للتهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب، خلال اجتماع يعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد من الخبراء في الشؤون العسكرية والقانونية. وتتعاطى معظم الأطراف المحلية مع مضامين الورقة الفرنسية بأنها لا تفي بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار الدولي «1701». وتلفت مصادر سياسية بارزة، في قراءتها للبنود الواردة في الورقة الفرنسية، إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن تبنّتها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود الرامية لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية (الإسرائيلية) بوقف المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان. وتكشف هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن جهات محلية أُحيطت علماً من واشنطن بأنها لا تؤيد الورقة الفرنسية، ولا تحبّذ السير فيها، كما أن الورقة لا تحظى بموافقة إسرائيل التي تفضل أن يستمر الوسيط الأميركي آموس هوكستين في وساطته. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.

مع تردي الوضع الاقتصادي في لبنان.. ما تداعيات "حرب محتملة" مع إسرائيل؟..

الحرة – واشنطن... اشتباكات شبه يومية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على طول الحدود

مع وصول الاقتصاد اللباني إلى حافة الانهيار، يحذر تقرير في صحيفة واشنطن بوست من أن أي حرب بين لبنان وإسرائيل ستكون تداعياتها كارثية. يشير التقرير إلى عدد من الشواهد التي يعيشها اللبنانيون حاليا ما بين انخفاض في أجور الجنود إلى درجة أن العديد منهم أصبحوا يعملون في وظائف جانبية مثل سائقين لصالح أوبر أو في خدمة صف السيارات، ومهاجمة غاضبين لمقرات بنوك للحصول على مدخراتهم، بل إن عاملين في الإسعاف والمطافئ أصبحوا يطلبون التبرع للاستمرار في تقديم الخدمات. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي كبير منذ أكثر من أربع سنوات بات معه معظم السكان دون خط الفقر، وفق البنك الدولي. وانعكست تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على قطاعات البلاد المختلفة بما في ذلك قطاع البناء والبنى التحتية المتهالكة. والآن يخشى عديد من المراقبين من أن تنزلق المناوشات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران على طول الحدود الجنوبية للبنان إلى حرب أوسع نطاقا. فبعد أن نجا لبنان من حرب أهلية استمرت 15 عاما ومن صراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، فإن اللبنانيين أصبحوا الآن "منهكين"، بحسب أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، سيمون نعيمة. وتنقل عنه الصحيفة أن "الوضع مختلف تماما اليوم. ففي عام 2006، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان لدينا اقتصاد يعمل بكامل طاقته، وكان لدينا نظام مصرفي فعال يوفر الائتمان للقطاع الخاص ويساهم في النمو، وكانت لدينا حكومة، وكان لدينا رئيس". وتأتي التطورات الحالية، سواء الحرب والتداعيات الاقتصادية، في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 15 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار. وفقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، ولا تسمح المصارف للمودعين بسحب أموالهم بالكامل. في السابع من يناير، رأى المسافرون عبر مطار بيروت أن شاشات الوصول والمغادرة تحولت إلى عرض رسالة موجهة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، متهمة إياه بتعريض البلاد لخطر خوض حرب شاملة مع إسرائيل. وشددت الرسالة على الخوف العميق من أن المواجهة الحالية بين حزب الله وإسرائيل يمكن أن تنفجر إلى حرب جديدة، وأظهرت مدى سهولة اختراق أنظمة النقل الحيوية.

رسالة إلى حزب الله.. اختراق شاشات مطار بيروت الدولي

تعرضت شاشات عرض المعلومات في مطار بيروت الدولي لاختراق من قبل جماعات محلية مناهضة لجماعة حزب الله الأحد، مع استمرار تصاعد الاشتباكات بين الجماعة المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي على طول الحدود. يشير نعيمة إلى أن لبنان تلقى في عام 2006 دعما من الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لإعادة الإعمار بعد انتهاء تلك الحرب. لكن الحال اليوم مختلف، حيث توترت العلاقات مع دول الخليج بسبب الوجود الإقليمي المتزايد لحزب الله، وتفاقم التوتر بسبب الافتقار العام إلى الاهتمام بلبنان بين القادة الخليجيين الشباب. وبحسب نعيمة، فإن ما أبقى الاقتصاد اللبناني مستمرا دون الانهيار الكامل، هو دعم اللبنانيين المغتربين وتحويلاتهم المالية، "هذا هو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية اليوم إلى جانب عائدات السياحة الضئيلة". وقدرت دراسة للأمم المتحدة صدرت عام 2023 أن التحويلات المالية من المغتربين، التي تبلغ في المتوسط 6.5 مليار دولار سنويا، تمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ولكن إذا اندلعت حرب شاملة، "سيصبح من الصعب للغاية على المغتربين اللبنانيين مواصلة إرسال التحويلات المالية من الخارج" وفقا لنعيمة. ويشتكي رئيس الدفاع المدني في الجنوب، حسن فقيه، من عدم وجود المعدات اللازمة لإنقاذ أي شخص من تحت الأنقاض، فضلا عن أنه تحت الوطأة المالية، أصبحت الرواتب عديمة القيمة بعد أن فقدت العملة المحلية معظم قيمتها، مؤكدا أن أي حرب واسعة "ستؤثر بالتأكيد على عملنا بقدراتنا المحدودة". وقال نعيمة: "حتى لو لم تندلع الحرب في نهاية المطاف، فإن الانهيار الاقتصادي والمالي لا يزال ممكنا". ويضيف: "بالإضافة إلى ما يحدث في الجنوب من اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، فإنه لم يتم تطبيق أي إصلاحات منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2019 ولم يتم فعل أي شيء للتعامل مع الأزمة، لذلك فإن الاقتصاد لا يزال على طريق التعرض للانهيار الكامل".

الرواتب مهدَّدة نهاية الشهر.. والدولة عاجزة عن زيادات خارج الموازنة

مبادرة «الاعتدال» تحرِّك الركود الرئاسي.. والتدمير المتبادل يمتدُّ إلى البقاع بعد الضربات الحدودية

اللواء..مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتحرك الترتيبات في غير اتجاه، سواء على جهة الحرب الاس4رائيلية المتمادية منذ 7 ت1 (2023) على قطاع غزة وسائر اراضي السلطة الفلسطينية، لإنضاج «الاتفاق هدنة» من المأمول ان يشمل لبنان، عبر استرخاء على جبهة الجنوب التي بدأت في 8 ت1 من العام الماضي اسناداً لغزة، حسب حزب الله، او على جبهة حسابات المنطقة، وصولاً الى الترتيبات اللبنانية، المتعلق منها باقرار زيادة محتملة على رواتب واجور ومعاشات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين. ولكن، على خلفية الخلاف على الارقام المالية، يستمر الاشتباك بين تجمع العسكريين المتقاعدين والحكومة الحالية، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام، في حال لم يحصل تطور يقضي بالالتقاء عند منتصف الطريق، فيرفع الغبن جزئياً عن العسكريين ولا تسوء حالة خزينة الدولة «الهابطة» اكثر مما هي عليه، على الرغم من صدور الموازنة للعام 2024. وفي اول تطور من نوعه، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على شاحنة في منطقة قصير- ونعى حزب الله ثلاثة من مقاتليه، واعلن لاحقا استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وتجمعا للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة راميم، محققا اصابات مباشرة بالاستهدافين.

مبادرة الاعتدال

رئاسياً، حركت مبادرة نواب الاعتدال الوطني الركود الرئاسي، و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية. ورأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق،لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة . وقالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب. وعلمت «اللواء» أن المبادرة تقوم على مشاركة نائب أو اثنين من كل كتلة في اللقاء التشاوري وتطرح الأسماء المرشحة للرئاسة،وفي المحصلة يكون التفاهم على حضور ٨٦ جلسة الإنتخاب ويتم التوجه إلى الرئيس بري من أجل فتح المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية. وأكد نائب تكتل الاعتدال الوطني عبد العزبز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن اللقاءات التي عقدها التكتل حتى الآن اتسمت بالإيجابية لاسيما مع كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللتين وافقتا على مبادرة التكتل، وأعلن أن نواب التكتل يستكملون لقاءاتهم مع باقي الكتل، أملاً في أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحل مشاكل البلد. وكان التكتل، مضى في اجراء لقاءات حول المبادرة الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي طلبت الكتلة لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة على ان يتحدد موعد الحوار هذا الاسبوع، كما سيلتقي نواب الكتلة مع كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد لقاءات شملت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على ان يتم لقاء مع كتلة المرشح النائب سليمان فرنجية- كتلة تيار المردة. وكشف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عن مضمون مبادرة الاعتدال الوطني، ويتضمن: ان يلتقي في المجلس مع نواب مختلف الكتل النيابيّة للمطالبة بجلسة انتخابية رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية ونتشاور على هامش الموضوع في الملف الرئاسي في جلسة واحدة، الأمر الذي وافقت عليه القوات». وعما إذا كانت المبادرة تندرج في إطار استدراج القوات للحوار داخل البرلمان، رد جعجع «لا أعرف ولا أريد أن أحكم على النوايا»، وأشار الى أنه «لن يترأس أحد هذه «الجلسة التشاوريّة».

عظة الراعي والوحدة الوطنية

وتوقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند ما اسماه «التمادي والاستئثار بالسلطة الى حد التسلط والتجبر والاستنسابية ضاربين عرض الحائط بالميثاق الوطني، معتبرا ان «التمنع والتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مخالفة للدستور، و«يهدد الاستمرار بالنهج الخطير على الوحدة الوطنية».

المسّ بالكرامة

وعلى خلفية «المسّ بالكرامة» اعلن موظفو وزارة المال الاقفال التام، ما لم يتحقق تصحيح الاعوجاج الذي اصابهم مالياً ومعنوياً. وجاء في بيانهم امس:

• استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.

• إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء «إن كان قولاً أم فِعلاً».

• أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفاً.

• أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية».

وانتقد البيان، ما اسماه «متقاعدي القوى المسلحة» وبعض المدنيين الذين يتظاهرون امام وزارة المال، ومنعون الموظفين من الدخول اليها. والسؤال: هل سيؤدي موقف الموظفين الى تأخير الرواتب لشهر شباط (لغير المثبتين) وآذار للداخلين في الملاكات والمتقاعدين، بما في ذلك المتقاعدون العسكريون، ام سيصار الى معالجة فورية بدءاً من اليوم، وتحديد جلسة لمجلس الوزراء يتمكن من وضع معايير وافية لزيادات تشمل كل القطاعات المدنية والعسكرية، بما في ذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين. ورأى وزير المال يوسف خليل، ان «استمرار الاضراب يشكل حتماً خطراً على صرف رواتب القطاع العام مما يعمق بتسيير الرفق العام، وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكل خطراً على الجباية وتحصيل الايرادات للدول». مؤكدا ان «وزارة المال تبقى الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافية للقيام بمهامها»، مشيرا الى انه على الرغم من الظروف القاهرة، لم تتوقف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات . وعن مشكلة المتقاعدين العسكريين اجاب: الامكانيات التمويلية المتوفرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار بالتعطيل يهدد المصلحة العامة». ودعت رابطة معلمي التعليم الاساسي الى وضع سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام، تعالج الانهيار المعيشي كما تعالج التراجع في القيمة الشرائية للرواتب.

مشروع المصارف مسؤولية مَنْ؟

وخرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن صمته، نافيا، في بيان ان يكون هو المسؤول الوحيد عن مشروع قانون «معالجة اوضاع المصارف»، موضحا انه جهد مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيات رسم وادارة سياسة القطاع العام من تنظيم وأمانة، وهو- حسب الشامي- صنع بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطة تعافي القطاع المالي.

أبو حبيب: لا نقبل بأي أمر عدائي تجاه سوريا

وفي موقف، استبق الرد على المذكرة السورية حول ابراج المراقبة البريطانية، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ان «لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الابراج اي امر عدائي تجاه سوريا، والهدف من مراقبة الحدود هو وقف عمليات التسلسل والتهريب».

الوضع الميداني

على الارض، قصفت قوات الاحتلال لأكثر من مرة امس بلدة بليدا الامامية مما ادى الى سقوط شهيد وثلاثة جرحى. واستهدف حزب الله مساء امس تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي، في محيط موقع المرج بصاروخ بركان، موقعا اصابات مباشرة. وسقط صاروخ اعتراضي على خيمة نازح سوري في بلدة الماري، وكانت قوات العدو استهدفت اطراف الضهيرة والجبين وطيرحرفا وكذلك بلدة بسطرا بعدد من القذائف الصاروخية.

"الاعتدال" تُواصل تحرّكها اليوم بالتوازي مع "الخُماسية" والفاتيكان

"حوار بري" يُحشَر في زاوية "التشاور".. إسرائيل تؤجّل عودة نازحيها إلى تموز

نداء الوطن..كان لافتاً أن تتحرك في الأيام الماضية ثلاثة مسارات داخلية وخارجية، هي تباعاً اللجنة الخماسية وكتلة «الاعتدال الوطني» النيابية والفاتيكان، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الرئاسية. فبعد لقاء أعضاء اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية واتفاقهم على الشروع في تحرك داخلي هذا الأسبوع، أطلت كتلة «الاعتدال» في تحرّك مماثل انطلاقاً ممّا وصف بـ«ضوء أخضر» من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رحب بتحرك الكتلة من أجل مشاورات بين الكتل النيابية. ثم لوحظ تحرّك السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ليصب في تحرك «الخماسية» و»الاعتدال» على السواء. وفي هذا السياق، علم أنّ بري «تمنى» على كتلة «الاعتدال» اعتماد عبارة «غير جلسة حوارية كي لا تصطدم بمبادرته». ويهدف تحرك الكتلة الى التفاهم على اسم أو أكثر، ومن ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة، يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان. فهل يصمد بري في وعده «الاعتدال» حتى لو أدّت اتصالاتها الى نتائج لا يشتهيها الركن الثاني في «الثنائي» الشيعي أي «حزب الله»؟ ....

ماذا عن المسارات الثلاثة التي انفتحت معاً؟ تقول أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» إنّ هذه المسارات التي انطلقت بقوة خلال أيام، هي على النحو الآتي:

المسار الأول - «الخماسية»، التي بدأت تحركها عند الرئيس بري وستكمل مسعاها بلقاء القوى السياسية من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الخيار الثالث، بما ينصّ عليه الدستور لجهة فتح جلسة بدورات متتالية، وان يكون الرئيس ضمن المواصفات التي توافق عليها دول «الخماسية» وتحديداً المملكة العربية السعودية كي يحظى لبنان بالدعم المطلوب، على أن تكون للرئيس خلفية اصلاحية وسيادية وأن يكون قادراً على إعادة الاعتبار الى مسار الدولة في علاقات لبنان الخارجية ودور الدولة في الداخل. وصار واضحاً أنّ «الخماسية» أعادت تشغيل محركاتها وستواصل لقاءاتها ومساعيها.

المسار الثاني - كتلة «الاعتدال»، التي تزامنت مبادرتها مع حراك «الخماسية»، وصار واضحاً أنّ «الاعتدال» ستنتقل من كتلة في الوسط الى كتلة ستأخذ موقفاً سياسياً. ومن المعروف أن هناك الآن كتلتي المعارضة والممانعة. إذاً تتجه كتلة «الاعتدال» الى اتخاذ موقف يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المطالبة بجلسة انتخاب بدورات متتالية، وهذا ما كانت المعارضة تشدد عليه تطبيقاً للدستور، من خلال التشاور الثنائي الذي تقوم به، ما يشكل المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية.

المسار الثالث - الفاتيكان، فهو من خلال تأثيره المعنوي على عواصم القرار لا يريد أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، كما يريد أولاً تجنيب لبنان الحرب، لأنّ أي حرب محتملة على غرار الـ 2006 ستؤدي الى مزيد من الانهيارات والهجرة وضرب الواقع السياسي في لبنان، بينما يؤدي انتخاب الرئيس الى انتظام إعادة انطلاق المؤسسات، إضافة الى ما يعنيه من دفع فاتيكاني أكان داخلياً أو وراء الكواليس في عواصم القرار من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية. وفي إطار متصل، زار السفير السعودي وليد البخاري أمس البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية في بكفيا. ووفق البيان الصادر عن اللقاء أنه شدّد على «حل أزمة الشغور الرئاسي، في أسرع وقت ممكن»..

ومن التطورات السياسية والديبلوماسية الى التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية. فقد ذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلي أنه يتوقع أنّ تمدد الحكومة الإسرائيلية أمر إعادة سكان المنطقة الحدودية الشمالية البالغ عددهم 60,000 نسمة حتى 7 تموز على الأقل. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تأجيل هذا التاريخ إلى أبعد من ذلك، حتى آب، ما يزيد التوقعات بشن حرب على «حزب الله». على صعيد متصل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنّ إسرائيل ستزيد ضرباتها على «حزب الله» رداً على هجماته اليومية على شمال إسرائيل، حتى خلال وقف إطلاق نار موقت محتمل في قطاع غزة. وقال خلال زيارة القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد: «نخطط لزيادة قوة النيران ضد «حزب الله»، الذي لا يستطيع إيجاد بدائل للقادة الذين نقضي عليهم»، على حد تعبيره. وخلص الى القول: «الهدف بسيط هو دفع «حزب الله» إلى حيث ينبغي أن يكون، إما بالاتفاق، وإما سنفعل ذلك بالقوة». من ناحيته، نعى «حزب الله» أمس عنصرين قتلا فجر الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا قرب الحدود مع لبنان ضمن منطقة متداخلة بين محافظتيّ حمص وريف دمشق».

جعجع: «حزب الله» يصرّ على تعطيل انتخاب رئيس لبناني

الراعي يتحدث عن «استئثار بالسلطة إلى حد التسلط»

بيروت: «الشرق الأوسط».. اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله» بالإصرار على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية «إلا اذا كان الرئيس المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به»، وسط تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن «تأخير انتخاب الرئيس أدّى إلى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة إلى حد التسلط»، وذلك في معرض انتقاد ضمني لتعيينات وقرارات تتخذها الحكومة اللبنانية في ظل الشغور الرئاسي. ويعاني لبنان من شغور رئاسي من 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وفشلت البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس في ظل غياب العجز عن توافق حول مرشح واحد يُنتخب بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) في الدورة الأولى، أو يستطيع تأمين حضور ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الثانية التي يُنتخب فيها الرئيس بأكثرية النصف زائد واحد (65 نائباً). ويدعم «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري وآخرين، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما دعم خصوم الحزب الوزير الأسبق جهاد أزعور. ولم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على تأييد أكثرية تنتخبه. وقال جعجع، خلال استقباله السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا في معراب (شمال شرقي بيروت)، إن «محور الممانعة ما زال يعطل الاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن «جهاد أزعور تقدم بوضوح على مرشح (حزب الله) في الجلسة الأخيرة، ولو لم يعطل الحزب وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية». ولفت إلى أن «الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيساً فعلياً وليس مجرد صورة، لكن (حزب الله) لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكاً بمرشحه، مما يعني أنه يصرُّ على التعطيل إلا إذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به». كما لفت جعجع إلى «محاذير توريط لبنان في حرب غزة»، موضحاً أن «الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب (حزب الله) من المنطقة الحدودية، ليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية».

الراعي

ودفع الفشل الطويل في انتخاب رئيس، الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات لتسيير أمور الدولة اللبنانية، وتعرضت لانتقادات سياسية ودينية من القوى المسيحية بشكل أساسي، كونها «حكومة تصريف أعمال» وتتخذ قرارات في ظل الشغور الرئاسي. وانتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته خلال قداس الأحد في بكركي هذا الأمر من دون أن يسمي الحكومة. وقال إن «تأخير انتخاب الرئيس أدّى إلى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة إلى حد التسلط فأطاحوا بالأصول، مما يشكل خطراً على الوحدة الوطنية». وتابع الراعي: «التشويهات في الدستور والعيش المشترك ولبنان آخذ في الانهيار والسقف سينهار على الجميع». وحيا الراعي جهود «اللجنة الخماسية» التي تتألف من ممثلين عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر لمساعدة لبنان للنهوض من أزمته السياسية. وقال الراعي: «نشكر مساعيها ونأمل التجاوب من القوى السياسية معها». وتسعى الدول المنضوية في إطار «اللجنة الخماسية بشأن لبنان» إلى فصل مسار الانتخابات الرئاسية عن مسار الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان. وقالت مصادر دبلوماسية في بيروت، لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء الماضي، إن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، سيزور لبنان قريباً ممثلاً لـ«اللجنة الخماسية»، ومن المتوقَّع أن يعلن عن قائمة «المعايير» التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية عن أسئلة مكتوبة كان قد توجه بها إليهم في سبتمبر (أيلول) الماضي.

العدوّ نحو رفع درجة التصعيد في الجنوب؟

الأخبار.. كرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت موقفه الداعي إلى فكّ الارتباط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان، مهدّداً بتكثيف إطلاق النار في الشمال حتى لو أُبرمت هدنة في غزة، حتى انسحاب حزب الله من الحدود وعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال. وتحدّث غالانت عن «تكثيف إطلاق النار» لا توسيع الحرب، موحياً بأن القرار الإسرائيلي هو الاستفادة من هدنة غزة لزيادة الضغط على حزب الله من أجل تحقيق هدف إبعاد المقاومة عن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، علماً أن هذا الهدف لن يتحقّق بتسخين جبهة الشمال أكثر مما هي عليه منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، إذ إن السيناريو الذي يدعو إليه غالانت سيعني تهجيراً أوسع بفعل عمليات المقاومة التي تحكمها معادلة «التوسيع بالتوسيع» التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، ما يضع المشهد برمّته في خانة التدحرج نحو حرب مفتوحة، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى «دوزنة» الجبهة في غزة وفق مستوى يضمن عدم تصعيد جبهات المساندة الممتدّة من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر. وأجرى غالانت أمس الأحد تقييماً للوضع العملياتي في قاعدة القيادة الشمالية، وجهود إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، وشدّد على أهمية مراكمة الإنجازات التكتيكية لتحقيق إنجاز عملي يغيّر الوضع الأمني ​​في المنطقة الحدودية، ويتيح عودة مستوطني الشمال. وقال: «إذا كان هناك من يظن هنا أنه عندما نتوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في الجنوب وتتوقف النيران مؤقتاً، أن ذلك سيجعل الأمور أسهل مما يحدث هنا، فهو مخطئ. سنواصل النار وسنضعها بشكل مستقل في الجنوب حتى نحقق أهدافنا. الهدف بسيط: سحب حزب الله إلى حيث ينبغي أن يكون. إما بالاتفاق وإما بالقوة».

التصعيد في ظل معادلة «التوسيع بالتوسيع» يضع المشهد برمّته في خانة التدحرج نحو حرب مفتوحة

ودوّت صفارات الإنذار طوال يوم أمس في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل، وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل، ولفتت إلى حدوث أضرار في الممتلكات والمعدات الزراعية عقب سقوط صواريخ جنوب كريات شمونة، فيما قال المتحدّث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مرغليوت وهار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) وكريات شمونة والمنارة والمالكية. وأعلن حزب الله أنه استهدف ‏تجمّعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم، وآخر في محيط موقع المرج، إضافة إلى ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومرابض ‏مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة. ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‎استهدف ‌حزب الله مبنىً ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، ومبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو في مستعمرة المالكية، وتجمعاً للجنود في محيط موقع المرج بصاروخ «بركان» حقّق «إصابة مباشرة». وأعلن استشهاد المقاومين أحمد محمد العفّي (بريتال) وحسين علي الديراني (قصرنبا) وعلي كريم ناصر (حداثا).

رفع العدوّ وتيرة المواجهة قد يكون مخاطرة غير محسوبة: سباق الحرب واللاحرب

الاخبار..يحيى دبوق... توشك العملية البرية في قطاع غزة على الانتهاء، والحرب على دخول مرحلة قتالية أقل كثافة، ما يتيح للعدو التطلّع شمالاً إلى الحدود مع لبنان، بالتوازي مع رفع مستوى الضغوط عبر تهديدات وأفعال، للدفع بـ«حل ما» يعيد النازحين إلى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.المعادلة التي يعمل عليها العدو تتلخّص في الآتي: حل دبلوماسي، أو حرب تفضي إلى هذا الحل. وفي حين أن المعادلة التهديدية تخدم مرحلة اللاحرب الحالية ومن شأنها الضغط على حزب الله وبيئته، إلا أن التهديدات لا تشير بالضرورة إلى أن الحرب واقعة إذا لم يرضخ الحزب لمطالب إسرائيل. فالشأنان مختلفان. الواضح أن القرار الإسرائيلي محاصر حالياً بموانع تزيد على الدوافع، ما يمنع الانتقال بالمواجهة من كونها محدودة نسبياً، إلى مواجهة أكثر شمولية وحرب كاملة. ولا تكذب إسرائيل حين تقول إنها تريد حلاً دبلوماسياً يتيح عودة مستوطنيها شمالاً، ويشعرهم بالأمن والاطمئنان بأنهم لن يواجهوا «طوفان أقصى» أخرى. لكن، ينبغي الفصل بين واقعَين اثنين، وإن كانا متداخلَين، ويخدم أحدهما الآخر: واقع اللاحرب الموجود حالياً، وواقع الحرب الشاملة التي تهدد تل أبيب بها. فكل ما يصدر من أقوال وأفعال في مرحلة اللاحرب يخدم أهداف هذه المرحلة أولاً، أي منع توسّع المواجهة وانتقالها إلى حرب شاملة، وفي الوقت نفسه استغلالها إلى الحدّ الأقصى بما يخدم الحل المنشود لإعادة المستوطنين لاحقاً. أما ما يتعلق بالواقع المتصوّر للحرب التي توحي تصريحات ومواقف العدو بأنها مقبلة إذا لم يرضخ حزب الله، فتبقى في دائرة التصور والإمكان النظري، ومن دون مقدّمات عملية. وهنا تثار جملة من الأسئلة من شأنها التوضيح:

- لماذا تمتنع إسرائيل، على لسان كبار مسؤوليها، عن وضع أهداف واضحة للحل تلزم نفسها بها علناً؟ ولماذا تكتفي بالإشارة الى «حل ما» يعيد المستوطنين؟

- لماذا تُطرح حلول دبلوماسية عبر تسريبات وحسب، كانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أو الحزام الأمني لما قبل عام 2000، فيما يركّز الخطاب الرسمي على «حل ما» دبلوماسي من دون الخوض في تفاصيله، بما يوحي وكأنّ مسؤولي الصف الأول لا يريدون إلزام أنفسهم بمطالب مسبقة؟

- كيف يتوافق التخيير بين حل دبلوماسي وآخر عسكري (توحي إسرائيل بأنها مستعدّة للثاني في حال لم يتبلور الأول) مع رضوخ تل أبيب ووسطائها لما ألزم حزب الله نفسه به، بأن لا حديث عن تسويات قبل وقف الحرب على غزة؟

- كيف يتوافق وضع الحزب بين خيارين مع استعداد تل أبيب للتنازل عن حدود بما يشمل النقاط الخلافية البرية والبحرية وصولاً إلى الامتناع عن الخروق الجوية، بل وحتى قبول التفاوض على تبعية مزارع شبعا نفسها والانسحاب منها؟

هل بات الخيار بين خيارين معيوباً كما يراد له أن يكون ابتداء، وبات الآن خياراً دبلوماسياً مع تنازلات متبادلة وموزونة، وإلّا حل عسكري غير محدد المعالم؟ إذا كان الأمر كذلك، فالإشارات الدالة على وجود تسوية أعلى بكثير من تلك الدالة على حرب يراد منها إيجاد الحلول.

كان ولا يزال لافتاً مسار تفاوض إسرائيل مع نفسها منذ السابع من تشرين الأول الماضي. فهي اشترطت، أولاً، الانسحاب الكامل للحزب من جنوب لبنان بلا قيد أو شرط، ثم تنازلت إلى طلب الانسحاب من جنوب الليطاني، ومن ثم من منطقة الحزام الأمني (قبل عام 2000)، وصولاً إلى تفهّم أنه لا يمكن لعناصر الحزب ترك قراهم بوصفهم مدنيين أيضاً، وكذلك التفريق بين المواقع والمراكز العسكرية وبين تلك المدنية الخدماتية والتنظيمية وغيرها.

الردع المتبادل بعد عودة مستوطني الشمال سيكون أكثر مما كان عليه مستوىً وتأثيراً

يأتي كل ذلك في «مفاوضات» تخوضها إسرائيل مع نفسها، في تسريبات وتقارير إعلامية، من دون أي رد فعل من حزب الله. وحتى حين وجّهت رسائل مقتضبة عبر وسطاء، لم تلق إلا الردّ الرسمي: لا تفاوض حول تسويات، قبل وقف الحرب على غزة.

هل يعني هذا أن الحرب منتفية؟ الإجابة هي «لا» كبيرة جداً، ليس فقط بسبب الهوية العدوانية للعدو، بل لأن الاشتباك هذه المرة مبنيّ على طلبات إسرائيلية تستدعي، ولو من دون خوض حرب شاملة، إفهام حزب الله وحتى الحلفاء والمقرّبين منه، بأنها جادة في اللجوء الى حرب ما لم يتبلور الـ«حل ما» المنشود. وهذا قد يدفع تل أبيب إلى رفع مستوى المواجهة الحالية درجة أو درجات بما لا يبقي أمام حزب الله سوى الخيار التصعيدي المقابل، وصولاً إلى ملامسة الحرب، وربما الحرب نفسها.

كيفما اتّفق، تهديدات إسرائيل وأفعالها في الميدان، في هذه المرحلة، بما فيها التهديد بخيارات متطرفة، تخدم مطلب التوصل إلى «حل ما» دبلوماسي. فيما للحرب الشاملة، مقدمات ما زال الكثير منها في طور التشكّل، أو لم يبدأ تشكّله بعد.

لكنّ الإيحاء، العملي الميداني، بأن إسرائيل ستبدأ حربها الشاملة ما لم يجد الآخرون «الحل»، قد يلزمها برفع وتيرة المواجهة درجة معتدّاً بها، بما يُعدّ مقدّمة لحرب شاملة، ومخاطرة قد لا تكون محسوبة جيداً من تل أبيب. في الوقت نفسه، يدرك صانع القرار لدى العدو أن عودة المستوطنين نقطة مفصلية في منظومة الضغط الإسرائيلي، إذ سيكون العدو بلا أوراق ضغط عالية التأثير بعد العودة، والتقدير الأكثر رجحاناً هو الردع المتبادل الذي سيكون أكثر مما كان عليه، مستوى وتأثيراً، وهو ما يفسر «استماتة» إسرائيل لطلب ما أمكن، في هذه المرحلة، قبل أن تُغلق نافذة التسويات والتنازلات المتبادلة الممكنة، في مرحلة ما بعد الحل واستقرار المستوطنين في مستوطناتهم.

كريات شمونة مركز ردود «حزب الله»..وإسرائيل تمسح منازل في بليدا

الطرفان يواصلان التصعيد في جنوب لبنان

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تحولت مستعمرة كريات شمونة، في شمال إسرائيل، إلى ساحة الرد العسكري الأبرز الذي ينفذه «حزب الله» ضد أهداف رئيسية، في مقابل تركيز إسرائيلي على تدمير أحياء كاملة في بلدة بليدا الحدودية بجنوب لبنان، التي تتعرض يومياً لقصف إسرائيلي يؤدي إلى تدمير مربعات سكنية بأكملها. وأعلن «حزب الله»، الأحد، استهداف مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي، وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وذلك في أحدث ضربات، خلال هذا الأسبوع، وجاءت في أعقاب الإعلان عن مقتل عنصرين بالحزب، في استهداف إسرائيلي لشاحنة مدنية كانا يستقلانها في منطقة القصير، الواقعة جنوب غربي مدينة حمص السورية الحدودية مع لبنان. ومنذ أسبوع، كثّف «حزب الله» ضرباته الصاروخية باتجاه كريات شمونة، التي تبعد مسافة 3 كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية في لبنان، وتُعدّ واحدة من أكبر المدن الحدودية مع لبنان في الجليل الأعلى. وتكرَّر القصف على مدار ثلاثة أيام، وتنوّع بين قصف مقر للشرطة الإسرائيلية في المنطقة بالصواريخ، كما أعلن استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مُسيّرتين، إلى جانب الإعلان عن استهداف مرابض مدفعية وتجمعات لجنود إسرائيليين في المنطقة. وبدا أن مساحة الأمان في المدينة تقلصت، عقب الاستهدافات المتكررة، مما دفع رئيس بلديتها، أفيحاي شتيرن، لدعوة السكان، الذين بقوا فيها، إلى مغادرتها، قائلاً إن «حزب الله يتسارع، ومن الخطر البقاء في المدينة»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، علماً بأن المدينة تعرضت، قبل ثلاثة أيام، لقصف صاروخي أدى إلى انقطاع الكهرباء للمرة الثانية، كما تعرضت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لقصف صاروخي متكرر، رداً على استهداف المدنيين داخل الأراضي اللبنانية. ودوّت صافرات الإنذار، الأحد، مرتين في كريات شمونة، حيث تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن دويّ صافرات إنذار في كريات شمونة ومحيطها؛ خشية تسلل طائرة مسيّرة، وسبقتها صافرات إنذار دوّت في جنوبها، حيث أفيد بسقوط صواريخ في المنطقة أدت إلى أضرار بالممتلكات والمُعدات الزراعية.

ضربات على بليدا

وفي مقابل القصف المتكرر لكريات شمونة، تركزت الضربات الإسرائيلية، خلال الأسبوع الأخير، على قرية بليدا اللبنانية الحدودية، حيث أدى القصف الجوي العنيف والمتكرر إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها في البلدة الملاصقة للحدود، والمقابلة لمستعمرة يفتاح، والقريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية في المالكية وراموت نفتالي. بعد ظهر الأحد، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدة بليدا، وأدت إلى سقوط عنصر من «حزب الله» وعدد من الجرحى، وجاءت غداة ضربات عنيفة مسحت مربعاً سكنياً بأكمله، يوم السبت، من غير أن تسفر عن قتلى. وسبقتها، يوم الجمعة، ضربات أخرى أدت إلى تدمير منازل. وقالت مصادر ميدانية إن ربع الوحدات السكنية في البلدة تعرّض لتدمير أو أضرار بالغة، فضلاً عن أن البلدة باتت خطرة إلى حد كبير على السكان المدنيين الذين لم يغادروها بعد. ونعى الحزب، بعد الظهر، مقاتلاً له، من غير الإشارة الى موقع مقتله، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن القتيل سقط في الضربة على بليدا. وأعلن الحزب، في بيان، استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون في المالكية؛ «رداً على ‌الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية، وخصوصاً على بلدة بليدا».

تصعيد وردود

وهذا التصعيد قابله تصعيد آخر في منطقة «إصبع الجليل» التي تحيط بها قرى وبلدات لبنانية؛ من العديسة وكفركلا غرباً، إلى الخيام شرقاً. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر الأحد، بإطلاق عدة رشقات صاروخية، في الساعة الأخيرة، من جنوب لبنان تجاه منطقة إصبع الجليل. وتلا هذا الحدث إعلان من «حزب الله» باستهداف «مبنى ‏يتموضع فيه جنود إسرائيليون في منارا»، وإعلانان آخران عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، فضلاً عن قصف ثكنة زبدين، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة، بصاروخي «فلق 1». وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق مكثف لطائرة تجسس إسرائيلية فوق السفح الغربي لجبل الشيخ من شبعا، مروراً ببلدات عين عطا وراشيا وكفرقوق وينطا بقضاء راشيا، وصولاً إلى دير العشاير على مقربة من الحدود اللبنانية السورية. وطال القصف المدفعي بلدة حولا، وسقطت قذيفة قرب جباتة بلدة عيتا الشعب، وتعرضت تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، وشرق بلدة مركبا، ومنطقة شميس في أطراف كفرشوبا، لقصف مدفعي إسرائيلي. كما اسُتهدفت بلدة كفركلا برشقات رشاشة غزيرة من مستعمرة المطلة، في حين نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية على مستويات منخفضة، وحلّق الطيران التجسسي الإسرائيلي بشكل متواصل فوق قرى الجنوب. وصباح الأحد، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عنصرين من «حزب الله» قُتلا في قصف إسرائيلي بسوريا قرب الحدود اللبنانية. وأوضح «المرصد» أن إسرائيل استهدفت بصاروخ شاحنة مدنية قرب الحدود السورية اللبنانية، ضمن منطقة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين، على الأقل. وأشار إلى أن القتيلين من الجنسية اللبنانية، وينتميان إلى «حزب الله».

«حزب الله» يعلن مقتل 3 من عناصره في هجمات إسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصره من جنوب لبنان، في حين أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل عنصرين من الحزب في سوريا. وقال «حزب الله»، في بيانات مقتضبة، إن قتلاه الثلاثة من بلدات حداثا وقصرنبا وبرتيال بجنوب البلاد، دون ذكر تفاصيل حول مكان مقتلهم. وأوضح «المرصد» أن إسرائيل استهدفت بصاروخ شاحنة مدنية، قرب الحدود السورية اللبنانية، ضمن منطقة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل. وأشار إلى أن القتيلين من الجنسية اللبنانية، وينتميان إلى «حزب الله». كان «المرصد» قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن ثمانية أشخاص قُتلوا، منهم عنصران من«حزب الله»، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على مواقع في حمص وريفها بوسط سوريا. وتتعرض مناطق في سوريا، خصوصاً دمشق وريفها، لضربات إسرائيلية بشكل متكرر، طال آخرها شقة في مبنى سكني بمنطقة كفرسوسة، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم غير سوريين، وفق «المرصد». وفي العاشر من فبراير (شباط)، أحصى المرصد مقتل ثلاثة أشخاص مُوالين لطهران، جرّاء ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً غرب دمشق. وشنّت إسرائيل، خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة، وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

غزة ولبنان ملفان رئيسيان في محادثات ماكرون – تميم..

أمير قطر في أول «زيارة دولة» لفرنسا منذ 15 عاماً..

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة دولة تستمر يومين (الثلاثاء والأربعاء) إلى فرنسا، هي الأولى من نوعها منذ تسلمه إدارة البلاد في عام 2013. وتعود آخر زيارة من هذا النوع، وهي الأعلى في سلم الزيارات الرسمية، لعام 2009 وقد قام بها والده الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في عام 2009. وينص برنامج الزيارة، كما عرضه مصدر في قصر الإليزيه، على استقبال رسمي بروتوكولي للشيخ تميم، واجتماع مغلق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم يتوسع بحيث يضم الوزراء المعنيين من الطرفين ليعقبه حفل توقيع عدد من الاتفاقات. وينتهي اليوم الأول بـ«عشاء دولةّ» على شرف أمير قطر ووفده المرافق. وأفادت معلومات متداولة في باريس بأن حفل العشاء سيجري في قصر فرساي التاريخي الواقع على مسافة 20 كيلومتراً غرب العاصمة الفرنسية. وفي اليوم التالي، يلتقي أمير قطر رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ويزور بلدية باريس للقاء عمدتها آن هيدالغو ورئيس الحكومة غبريال أتال. وبالتوازي، ستشهد باريس منتدى اقتصادياً فرنسياً ــ قطرياً برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، أتال من جهة، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني من الجهة المقابلة، إضافة إلى مجموعة ورش عمل قطاعية يشارك فيها رجال الأعمال والوزراء المعنيون من الجانبين. وستحدث اجتماعات كثيرة على المستوى الوزاري لمناقشة الملفات الثنائية، وسيتخللها أيضاً التوقيع على اتفاقات عدة.

تعزيز التعاون

وقال المصدر الرئاسي إن ثمة هدفين للزيارة: تعزيز التعاون بين باريس والدوحة على المستوى الدولي، وبشأن القضايا الحالية، وعلى رأسها حرب غزة والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط واصفة قطر بأنها «شريك مركزي يبذل جهوداً لتثبيت الاستقرار في المنطقة»، منوهة بدور قطر في الإفراج عن عدد من الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى بينهم 3 رهائن فرنسيين. وتعول باريس على دور للدوحة للإفراج عن 3 رهائن فرنسيين آخرين ما زالوا محتجزين. وبشأن غزة، تريد باريس مناقشة ملفها من 3 زوايا: وقف إطلاق النار الذي تعده باريس اليوم «أولوية» من شأنه المساهمة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح رهائن وأسرى من الطرفين، ولكن أيضاً البحث في كيفية إطلاق «مسار حاسم، ولا يمكن الرجوع عنه» باتجاه تطبيق حل الدولتين الذي وصفه الإليزيه بأنه «الحل الوحيد القابل للحياة الذي يتيح الخروج من الأزمة». ويؤكد المصدر الرئاسي أن «باريس والدوحة تعملان مع الشركاء الدوليين بهذا الاتجاه». ومن الملفات التي سيتباحث بشأنها الرئيس ماكرون وأمير قطر مسألة «ترميم وجود السلطة الفلسطينية في غزة» التي أخرجت منها بقوة السلاح قبل 10 سنوات. وستكون غزة «في قلب المحادثات التي سيجريها الطرفان ومن بين ملفاتها مواصلة التعاون بين باريس والدوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال عمليات مشتركة، ومنها من خلال رحلات جوية إلى مطار العريش المصري في سيناء أو إخلاء الجرحى.

أولوية وقف النار في غزة

خلال الساعات الـ48 الأخيرة دارت محادثات عالية المستوى في العاصمة الفرنسية حول وقف النار في غزة، وإطلاق الرهائن وإيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من الجوع. وقد ضمت ممثلين أمنيين عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سعياً وراء ما يسمى «هدنة رمضان». سبق للمجموعة نفسها أن نجحت في ترتيب الهدنة الأولى بين «حماس» وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإيجاد الإطار الملائم لهدنة ثانية أكبر وأوسع ولمدة زمنية أطول. إلا أنها فشلت بسبب المطالب المتضاربة للطرفين والشروط المتبادلة. وتؤكد مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات أن الفشل يعود بشكل أساسي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يريد مواصلة الحرب في غزة، وتجنب النزاع مع الجناح اليميني بالغ التطرف في حكومته الذي يرفض وقفها. ولم يتبين بعد ما إذا كانت الاجتماعات الأخيرة ستفضي إلى نتيجة إيجابية.

فتح كل المعابر

وفي ملف المساعدات الإنسانية، ترى باريس كما غيرها من العواصم والمنظمات الدولية أنها غير كافية بتاتاً؛ ولذا، فإنها تطالب بأن تصبح «مكثفة»، ولن يكون ذلك متاحاً، وفق المصدر الرئاسي، إلا من خلال فتح كل المعابر أمام تدفقها. ودعا الإليزيه إلى فتح مرفأ أشدود، وتكثيف العبور من خلال رفح وكرم سالم، إلا أن هذه الدعوة ستبقى من غير أثر ميدانياً بالنظر للشروط والعقبات التي تضعها إسرائيل. ورداً على خطة نتنياهو لـ«اليوم التالي» في غزة، رأت باريس أنها لم تقر في مجلس الوزراء، وبالتالي ليست رسمية. وبالمقابل، فقد ذكر المصدر الرئاسي بالمبادئ والأسس الرئيسية التي تعمل فرنسا على هديها، والتي تتشارك بها مع الغربيين والعرب وغالبية الأسرة الدولية وهي: غزة جزء من حل الدولتين كما الضفة الغربية، عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع شرط أن يصار إلى تجديدها وإصلاحها وتقويتها إضافة إلى الحاجة إلى وقف إطلاق النار... وأن باريس تنشط من أجل الترويج لهذه المبادئ في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وينبه المصدر الرئاسي بأن تهديدات تطأ بثقلها على حل الدولتين وأولها الاستيطان الذي «تدينه» فرنسا، وكذلك العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين. وفي هذا السياق يذكر بالعقوبات التي فرضتها على 28 مستوطناً وبدفع الاتحاد الأوروبي، بدوره لاتخاذ عقوبات جماعية، إلا أنه حتى اليوم بقي عاجزاً بسبب معارضة مجموعة من أعضاء الاتحاد ومنها المجر والنمسا والتشيك.

الملف اللبناني ودعم الجيش

سيكون الملف اللبناني حاضراً في مباحثات الثلاثاء. وكانت باريس تحضّر لاستضافة اجتماع مخصص لدعم الجيش اللبناني بمناسبة وجود أمير قطر في العاصمة الفرنسية. ولما سئل المصدر الرئاسي عن انضمام قادة الجيوش في فرنسا ولبنان وقطر إلى اجتماع رئيسي الدولة، رد بأنه «ليس على اطلاع على هذه المعلومات». وفي أي حال، فإن البلدين ضالعان في الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب الحاصلة من جانبي الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية كما أنهما يعملان معاً في إطار «اللجنة الخماسية» الساعية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وهو المنصب الشاغر منذ 16 شهراً. وقال الإليزيه إن باريس «تعمل مع كل شركائها الدوليين والإقليميين ومنهم قطر لسد الفراغ» الرئاسي في لبنان، كما أنها تواصل جهودها «لتجنب التصعيد في المنطقة خصوصاً في لبنان»، وأن فرنسا «تمرر الرسائل على أعلى المستويات إلى إيران» من خلال كثير من الاتصالات بما فيها ما بين ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، بشخص وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه، قدمت مقترحات مكتوبة ومفصلة لخفض التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله»، وطلبت رداً عليها. وحتى تاريخه، لم يصل الرد الرسمي اللبناني علماً بأن الدبلوماسية الفرنسية على تواصل مع «حزب الله» مباشرة. كما أن ماكرون سيثير موضوع استمرار توفير الدعم القطري للجيش اللبناني الذي تلحظ المقترحات الفرنسية دوراً رئيسياً له من خلال الانتشار على الحدود المشتركة مع إسرائيل، وفي المنطقة الممتدة منها وحتى مجرى نهر الليطاني وفق منطوق القرار الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006. وبنظر فرنسا، فإن دور الجيش يعد عنصراً «أساسياً» في خفض التصعيد، وتجنب الحرب الشاملة بين إسرائيل و«حزب الله». وفي سياق آخر، نوه قصر الإليزيه بدور الدوحة في المساعدة على إجلاء رعايا فرنسيين ومحليين عملوا مع بعثتها في أفغانستان وبموقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا.

العلاقات القطرية ــ الفرنسية

الشق الثاني في زيارة أمير قطر يتناول العلاقات الثنائية، ويبرز حجم الوفد الوزاري والاقتصادي الذي يرافق أمير قطر أهمية الشق المذكور بينما يسعى الطرفان، وفق المصدر الرئاسي إلى «تعزيز التعاون في كل المجالات» ذاكراً منها الاقتصاد والاستثمارات والدفاع والأمن والثقافة والتنمية والمساعدات الإنسانية. وسيوفر البيان الرسمي المشترك الذي سيصدر عن الزيارة كل التفاصيل عن العقود التي ستوقع والتفاهمات والاتفاقات المرتقبة. وأكدت باريس أن اتفاقات «جديدة» ستوقع، وستبين توسيع نطاق التعاون متعدد الأشكال بين الطرفين. وسيخصص المنتدى الاقتصادي ورشة عمل لفرص الاستثمار الاستراتيجية، وذلك وفق رؤية «فرنسا 2030» و«قطر 2030». ومن بين هذه الفرص تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة وعلم الحيويات والصناعة عديمة الكربون... كما سيسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاعات النقل الجوي والبحري والسياحة والثقافة والمتاحف والفرنكوفونية. وسيكون الملف الدفاعي أحد أهم الملفات الثنائية التي يعمل الطرفان على دفعها إلى الأمام. وقد قام وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو بزيارة الدوحة، بداية الأسبوع الماضي، للبحث في توقيع عقود جديدة. واستبعد الإليزيه أن يجري التوقيع على عقود نهائية بمناسبة الزيارة.