أخبار لبنان..«حزب الله» غير معنيّ بتعليق الميليشيات الإيرانية عملياتها العسكرية..لبنان في صلب «خلية الطوارئ الديبلوماسية» في المنطقة وجبهة الجنوب على..مفترق طريق..كاميرون يبحث تعزيز وحدات الجيش في الجنوب.. وتضارب أميركي بين الدفاع والخارجية حول حزب الله..نعيم قاسم: لسنا معنيّين حالياً بأيّ نقاش حول مطالب إسرائيل..ترشيح أزعور مستمرّ و«خطأ كبير تحويل الرئاسة جائزة ترضية»..بيروت بين أغلى المدن عالمياً في تكلفة المعيشة..والأسوأ في نوعية الحياة....
 الجمعة 2 شباط 2024 - 4:00 ص  237  محلية |
«حزب الله» غير معنيّ بتعليق الميليشيات الإيرانية عملياتها العسكرية..
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. تسعى إيران إلى إطفاء فتيل التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية، وتجنّب ضربة أميركية مؤلمة رداً على الهجوم الذي استهدف برج مراقبة للقوات الأميركية عند الحدود العراقية - الأردنية، وبرز التبدل الإيراني بإعلان كتائب «حزب الله» العراقية المسلحة تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية بهدف عدم إحراج الحكومة العراقية. الليونة الإيرانية، طرحت تساؤلات عمّا إذا كانت التهدئة مع الأميركيين وحلفائهم ستشمل جبهة جنوب لبنان، وما إذا كان «حزب الله» اللبناني سيدخل على خطّ الاحتواء، إلا أن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، استبعد هذا الأمر، ورأى أن «(حزب الله) في لبنان يخوض حرباً ضدّ عدوّ آخر هو الإسرائيلي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن خطاب (حزب الله) السياسي عالي السقف ضدّ الأميركيين، إلّا أنه لم ينفّذ أي عملية ضدّ القوات الأميركية منذ بداية عملية طوفان الأقصى». وأشار الحلو إلى أن «استهداف برج المراقبة قرب الحدود الأردنية وضع الأميركيين في مأزق، فهم اتخذوا قراراً بالردّ وبالتأكيد سينفذون تهديدهم بغضّ النظر عن حجم الضربات ومكانها، إلّا أن هذا الردّ يعاكس رغبتهم في عدم التصعيد، ولا أحد يعرف ما إذا كانت العملية العسكرية الأميركية قد تستدعي تدخلاً لأذرع إيران في كلّ المنطقة، ما يقلب المشهد رأساً على عقب». وأسفر الهجوم الذي نفّذته الميليشيات العراقية الموالية لإيران، يوم الأحد، بطائرة مُسيّرة على قاعدة لوجيستية أميركية في الصحراء الأردنية الواقعة على الحدود مع العراق وسوريا، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات بجروح. وأشار د.رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إنيغما)، إلى أن «إعلان (حزب الله) العراقي لن يبدّل شيئاً في الخطط العسكرية الأميركية، التي اقتربت من التنفيذ والانتقام لمقتل الجنود الأميركيين قرب الأردن». وأوضح قهوجي لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضعية (حزب الله) في جنوب لبنان باتت مرتبطة بشكل وثيق بحركة (حماس)، ومعركتهما ضد إسرائيل مستمرّة إلى أن تتوقف العمليات القتالية في غزة»، مستبعداً «أي تهدئة في جنوب لبنان قبل أن تتوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن حلّ مقبول من كلّ الأطراف». شعار «وحدة الساحات» الذي سبق أن أعلنه أمين عام «حزب الله» في لبنان حسن نصر الله، بدا غير مطابق للواقع منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ لم يدخل محور الممانعة في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، رغم اجتياح قطاع غزة وتدميره، وبقيت جبهة الجنوب مجرّد «قوّة إسناد وإشغال»، مما يؤشّر إلى أن «حزب الله» غير معنيّ بما يحصل في الساحات الأخرى، سواء في سوريا والعراق واليمن. وشدد الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطّلع على أجواء «حزب الله»، أن «الوضع في لبنان سيكون بمنأى عمّا يحدث في سوريا والعراق». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيادة (حزب الله) توائم ما بين عملها العسكري والردّ على استهداف إسرائيل السيادة اللبنانية، وما بين المصلحة الوطنية اللبنانية»، لافتاً إلى أن «معارك الجنوب (اللبناني) مرتبطة بالحرب على فلسطين، وبالتالي إذا حصلت تهدئة من الأميركي في ميادين أخرى، لن يوقف (حزب الله) عملياته ما دامت غزة مشتعلة». وتتوالى زيارات الموفدين الدوليين للمنطقة ولبنان لاحتواء التصعيد وعدم توسيع جبهات القتال، ورأى قاسم قصير أن «الأميركي يروّج للتهدئة وتسويق فكرة حلّ الدولتين لمنع المنطقة من الانزلاق إلى الحرب، إلّا أنه ربط بين هذه المحاولات وبين الردّ الأميركي»، وقال: «إذا حصل تصعيد أميركي سواء ضدّ فصائل المقاومة أو ضدّ إيران فسيشمل المنطقة كلّها بما فيها لبنان».
وزير خارجية بريطانيا زاره بالتزامن مع المجري وقبل المحطة المرتقبة للفرنسي
لبنان في صلب «خلية الطوارئ الديبلوماسية» في المنطقة وجبهة الجنوب على... مفترق طريق
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- «خطة كاميرون» تحطّ في بيروت... والوضع جنوباً والـ 1701 على الطاولة
- لبنان يرصد إشاراتٍ «حمّالة أوجه» من إيران في ملاقاة «إعفائها» المرجّح من ضربات أميركية مباشرة
تعزّز «الهجمةُ الديبلوماسيةُ» الغربية على بيروت الاقتناعَ المتزايدَ بأن جبهة جنوب لبنان ما زالت في عيْن الخطر العالي الذي ربما يشتدّ ما أن تقوم اسرائيل بـ «التقاط أنفاسها» في حربها على غزة، سواء عبر هدنة مديدة أو بما هو أبعد، بحيث يتحوّل الصِدام مع «حزب الله» مدخلاً لجرّ المجتمع الدولي إلى فرْض حلّ تَعتبر تل أبيب أنه «متأخّر» على قاعدة تطبيق القرار 1701، ولو عبر صيغة موقتة تقود لـ «حزام أمان» يسمح بعودة مستوطني شمالها، في انتظار آلياتٍ لترتيب شاملٍ يمرّ بتفاهُم بَري مكمّل للترسيم البحري مع لبنان، وهو ما بات في رأيها أكثر إلحاحاً منذ أن رُبطت الحدود بين البلدين بالنار غداة «طوفان الأقصى». ولم يكن عابراً أن يشمل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بيروت بجولته على المنطقة التي وُضعت في سياقِ جهود بلاده «لتهدئة التوترات في المنطقة وضمان وقف فوري للصراع في غزة». وفي حين تزامنتْ زيارةُ كاميرون مع وجود وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في لبنان، وسط معلوماتٍ عن أن وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه المعيَّن حديثاً سيصل الى بيروت الأسبوع المقبل، فإن محطةَ رئيس الديبلوماسية البريطانية تكتسب أبعاداً بارزة في ضوء انخراط لندن «الميداني» في عملية التصدّي العسكري - وإن عبر ضرباتٍ موجَّهة ومستهدَفة - مع الولايات المتحدة للحوثيين لردْعهم عن المضيّ في استهداف السفن في البحر الأحمر، ناهيك عن أنه يحمل الى المنطقة ما بات يُعرف بـ «خطة كاميرون» (لحرب غزة) وهي سلّة من مجموعة خطواتٍ تنطلق من وقف القتال في القطاع والبدء بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل على إخراج الرهائن وتَبادُل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة من الترتيبات السياسية وصولاً لإقامة دولة فلسطينية. وإذ سبَقَ كاميرون وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الذي يحطّ في المنطقة في الساعات المقبلة، فإن مجمل هذا الحِراك الديبلوماسي الأقرب الى «خلية طوارئ» يعمّق الخشيةَ مما بَلَغَه الاقليمُ في الأيام الماضية مع ارتسام ما يشبه «تقاطُع التصعيد» في مختلف ساحات «محور الممانعة» وصولاً إلى الحدود الأردنية – السورية وسط استعدادِ واشنطن للردّ المناسب والمتناسب على مقتل 3 من عسكرييها وجرْح العشرات قرب قاعدة التنف. ورغم الإشارات الإيرانية «حمّالة الأوجه» حيال «قلق طهران من تصرف وكلائها في المنطقة» والتي نُقلت عن المخابرات الأميركية وفُسِّرت، ومعها التقارير عن خفْض الوجود الإيراني في سورية، على أنها بمثابة «ملاقاةٍ» لتَلافي إدارة الرئيس جو بايدن توجيهَ ضربةٍ لأهداف داخل إيران رداً على استهداف القاعدة الأميركية في الأردن وسط كلام عن أن طهران مُنحت الوقتَ الكافي حتى لتخفيف أي أضرار قد تتلقاها أنشطةٌ تابعة لها مباشرةَ في كل من العراق وسورية، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن من المبكر الركون إلى مثل هذه التقارير أو البناء عليها لاستشراف تبدُّل عميق في استراتيجيةِ طهران التي ترتكز على «تفعيل» أذرعها في المنطقة تحت سقف السعي إلى «مقايضاتٍ»، سواء بين النووي أو الأمن، وبين التسليم بـ «دور» نافذ لها في الاقليم «بالمفرّق أو الجملة». ومن هنا، تبقى الفترة المقبلة محكومة بـ «حبْس أنفاس» في المنطقة وسط رصْدٍ لـ «الخطوة التالية» اسرائيلياً على جبهة الجنوب بعدما مرّ أمس اليوم الأول لِما بعد المهلة التي كانت أعطتْها تل ابيب لانكفاءٍ «على البارد» لـ «حزب الله» أقله لما بين 7 او 8 كيلومترات عن الحدود وإما «على الساخن»، علماً أن وزير دفاعها يواف غالانت كرّر أمام وفد من سفراء الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق الأهداف، مضيفا أن تل أبيب تفضل الديبلوماسية في شأن الحدود الشمالية «لكننا مستعدون عسكرياً». وعلى وهج هذه المناخات المتوترة، أجرى كاميرون محادثات مع كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما امتنع عن لقاء نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب الذي لم يَرُق له هذا الأمر. وتمحورتْ لقاءات وزير الخارجية البريطاني حول الوضع في المنطقة وعلى جبهة الجنوب وسبل تطبيق القرار 1701، إلى جانب الأزمة الرئاسية في لبنان التي بات أفقها حكماً مربوطاً بحرب غزة وما يُرتقب أن تفرزه على صعيد المنطقة عموماً، وحاجة «بلاد الأرز» إلى الاستعداد لِما هو آتٍ، ديبلوماسياً أو ربما أمنياً، بـ «نظام تشغيلي» للحُكم مكتمل النصاب. وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس بري فقد تم خلال اللقاء مع كاميرون عرض لآخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة. وأكد بري لوزير الخارجية البريطاني «إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار 1701 ولقواعد الاشتباك وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله». وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجةَ الى «التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب». وفي الاجتماع مع ميقاتي جرى «البحث في سبل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب». كما تطرّق النقاش الى دور الجيش اللبناني وسبل دعمه وتقوية قدراته وتعزيز التعاون بينه وبين اليونيفيل، والسبل الكفيلة تطبيق القرار 1701. وأكد رئيس الحكومة «أن لبنان يؤيّد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه». وشدد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، ولا سيما الـ 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل». أما وزير خارجية بريطانيا فشدد على «أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل». وفي الاجتماع مع قائد الجيش «تناول البحث الوضع العام في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية. وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن دعم بلادهم للجيش في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان». وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب «أننا لسنا مع أنصاف الحلول في جنوب لبنان». وقال في دردشة مع الصحافيين: «ان المشروع الاسرائيلي يقضي بانسحاب«حزب الله»شمالاً لتتمكن من إعادة المستوطنين الى منازلهم، وهذا ما رفضناه لأننا نريد حلاً كاملاً، وهو تبيان الحدود بيننا وبينهم، والتي تم ترسيمها في العام 1923 وتم التأكيد عليها في اتفاقية الهدنة». وأضاف: «نريد استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وهي لبنانية، وان تتوقف إسرائيل عن خروقها الجوية والبحرية والبرية». وتابع: «نحن مستعدون لبدء التفاوض غير المباشر، ولكن لا يمكن التوقيع على أي اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية وفي الانتظار بإمكاننا التفاوض للوصول إلى اتفاقية من خلال تفاوض غير مباشر شبيهة باتفاقية الترسيم البحري التي حصلت»...
مجلس الوزراء لإقرار الزيادات بين الاضرابات وإجراءات المركزي
كاميرون يبحث تعزيز وحدات الجيش في الجنوب.. وتضارب أميركي بين الدفاع والخارجية حول حزب الله
اللواء...بموازاة الحراك الدولي، والأميركي على وجه الدقة للتوصل الى هدنة طويلة ووقف لاطلاق النار، يؤدي الى ابرام صفقة تبادل للاسرى والمحتجزين بين اسرائيل و«حماس» في غزة، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً، متواصلاً لإحداث تلازم لوقف النار في الجنوب، والإنصراف الى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ. والحراك الاوروبي- الغربي استهله امس وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على ان يصل الى بيروت وزير الخارجية الفرنسية في اطار المهمة الغربية نفسها. كشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن. ووصفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنه اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا. من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين. وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا. كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. من جهة ثانية أشار مصدر وزاري إلى ان قانون الموازنة العامة ألذي أقر مؤخرا، لم يصل بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول ويصبح نافذا، وكشف إلى ان التأخير باحالة القانون مرده الى تدقيق يجري في بعض التعديلات التي اقرت على المشروع أثناء مناقشته. الأبرز وفقا للمصادر الدبلوماسية التي اطلقت على بعض ما أثاره كاميرون هو كيفية اعادة الهدوء المستدام الى الوضع في الجنوب من زاوية تعزيز قوة الشرعية اللبنانية ورفع عديد الجيش اللبناني الى 14000 عسكري ينتشرون الى جانب وحدات اليونيفيل جنوبي الليطاني لتطبيق القرار 1701، والحؤول دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. وقالت المصادر ان هذا الموضوع بحثه كاميرون مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وفي خلال الإجتماع في السراي أكد رئيس الحكومة «أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الإتجاه».وشدد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل». اما وزير خارجية بريطانيا فشدد على اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل. وفي السياق، قال الرئيس ميقاتي في حوار مع «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان» عبر زوم أن لبنان «ملتزم بقرارات الامم المتحدة، ومنها ضمنا القرار 1701، والذي يدعو الى وقف اطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب». وفي عين التينة، اكد الرئيس بري لوزير الخارجية البريطاني إستهداف اسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله. وفي الإستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب.
مجلس الوزراء
على صعيد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، تبلّغ الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أنّ الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس المقبل في 8 شباط الجاري. وطُلِب إلى الوزراء تأكيد التواجد في لبنان والحضور تمهيداً لتوجيه الدعوة بشكل رسمي في حال تبيّن أنّ النصاب سيكون مؤمّناً. ومن المقرر ان تبت الجلسة بالزيادة الممكنة على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، على وقع اضراب مستمر الى ما بعد الجلسة اي 9 شباط، وهو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد مار مارون.
المجلس التنسيقي: رفض العطاءات ونعم لسلسلة رواتب
واستبق المجلس التنسيقي للمقاعدين مجلس الوزراء تحذير الحكومة من التسويف الذي تعتمده في تصحيح الاجور ومطالبتها بتأليف لجنة من العاملين والمتقاعدين والحكومة لايجاد الحلول العادلة، مطالباً بتصحيح تدريجي للاجور يعيد لها قيمتها العملية، مسجلاً استمراره رفضه للعطاءات التي تقدمها الحكومة تحت تسميات متعددة. مالياً، يعقد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اجتماعاً اليوم مع المصارف لاقرار التعميم البديل عن التعميم 151 الذي يسمح للمودع بسحب 150 دولاراً بالشهر. ويأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة اجتماعات عقدت في الايام الماضية بين منصوري ورؤساء ومدراء المصارف العاملة على ان يُدفع المبلغ المسحوب مناصفة بين المصرف المركزي وجميعة المصارف. على صعيد المحروقات والمشتقات النفطية، تمكنت الاتصالات مع الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز من استئناف تسليم المواد النفطية اليوم كالمعتاد. وفي التصوّر المقترح للحل حصر سريان ضريبة الـ10٪ على الارباح الاضافية بدعم من مصرف لبنان في عهد حكومة الرئيس حسان ذياب.
الوضع في الجنوب
وعلى صعيد ما يجري في الجنوب من مواجهات بين اسرائيل وحزب الله، اعلن وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن: «لا نرى صراعاً شاملاً بين حزب الله واسرائيل، وان بلاده ستواصل تفادي اتساع نطاق الصراع، لكننا نتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن انفسنا». بدورها، قالت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط بربارا ليف ان بلادها ارسلت رسائل واضحة الى حزب الله بأنه يسير نحو منحدر خطر. والثلثاء المقبل، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسب يوم جريح حزب الله، ويعلن سلسلة من المواقف تتصل بالوساطات الجارية لوقف العدوان على غزة وتداعيات الوضع على جبهات المساندة، لا سيما الجبهة الجنوبية. ميدانياً، تحدث حزب الله عن استهداف موقع الرمتا في مزارع شبعا، وكذلك موقع السماقة. بالمقابل، استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف اطراف طيرحرفا ووادي حسن ومجدل زون بسطرة في مرتفعات كفرشوبا.
كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان «احترام الجانبيْن» للقرار 1701
الأخبار ... بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف حزب الله لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود.وفيما أُعلن عن زيارة قريبة يقوم بها المستشار الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، واحتمال انتقاله بعدها إلى لبنان، نشرت وسائل إعلام العدو أمس معلومات عن أن العدو بعث برسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أن «التوقف الطويل للقتال في غزة، مناسب لاتخاذ القرار في الشمال». وكانت بيروت أمس على موعد مع مزيد من الأفكار الغربية الهادفة إلى توفير الأمن للعدو. وتمثّل ذلك في ما حمله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى الرئيسيْن نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. في التصريحات كان البارز ما عبّر عنه الرئيس بري بأن «لبنان متمسّك بالقرار الـ 1701 وينتظر تطبيقه كاملاً»، رداً على ما حمله المسؤول البريطاني من تحذيرات ودعوة إلى عدم منح إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية. وفيما أشار بيان للخارجية البريطانية إلى أن كاميرون سيبحث في «كيفية إرساء التهدئة في الجنوب ودور الجيش وتطبيق القرار 1701». وقبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت «أفكاراً واقتراحات» تعالج «متطلبات الجانبيْن الإسرائيلي واللبناني» في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وتبيّن من مصادر متابعة أن لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج «ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن».
إسرائيل تنتظر عودة هوكشتين: حان وقت التحرّك شمالاً
ورغم أن الفكرة بدت غريبة لجهات لبنانية كثيرة، إلا أن البريطانيين تحدّثوا للمرة الأولى عن أن الإجراءات ستكون ملزمة للجانبين اللبناني والإسرائيلي، وطالبوا لبنان بضمان عدم خرق القرار الدولي، على أن يطلبوا من إسرائيل أيضاً ضمان عدم القيام بأي خرق بري أو بحري أو جوي للقرار الدولي. ويعتقد البريطانيون أن وجود مثل هذه الأبراج، والانتشار الأوسع لقوات الطوارئ الدولية، من شأنهما توفير عناصر الأمن التي تسهّل العودة الأمنية للنازحين عن القرى على طرفَي الحدود. غير أن مصادر معنية قالت لـ«الأخبار» إن «الملف بارد» حتى الآن، و«كل محاولات ترهيب أو ترغيب المقاومة بوقف العمليات في الجنوب لم تنجح، خاصة أن لا شيء واضحاً بشأن اتفاق الحل في غزة، رغمَ وجود مؤشرات حول اقتراب التسوية التي لا تزال تحتاج إلى خطوات إجرائية قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة».
نعيم قاسم: لسنا معنيّين حالياً بأيّ نقاش حول مطالب إسرائيل
الاخبار..وفيق قانصوه ...... وقف العدوان على غزة يعني وقفاً تلقائياً لجبهة الجنوب
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب غير معنيّ بأيّ نقاش في الوقت الحالي بشأن المطالب الإسرائيلية في ما يتعلق بجبهة الجنوب، مشيراً إلى أن «موقفنا واضح: مع وقف الحرب على غزة تتوقف الجبهة تلقائياً في لبنان». غير ذلك، «لسنا مستعجلين لأن نطمئن أحداً أو نخيف أحداً، ولا لتحضير إجابات عمّا يمكن أن يُطرح لاحقاً». وشدّد قاسم على أن حزب الله «ليس جزءاً من النقاش الجاري للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة». وفي ما يأتي نصّ اللقاء:
كيف تستعدّون لـ«اليوم التالي» لبنانياً في حال توقف العدوان على غزة؟
زارنا موفدون كثرٌ وهوّلوا، مباشرة وبشكل غير مباشر، بأن إسرائيل قد توسّع اعتداءاتها على لبنان إذا لم يحسم موضوع عودة مستوطني الشمال في ظل استمرار العدوان على غزة. جوابنا، في السرّ والعلن، كان واضحاً: أوقفوا الحرب في غزة تتوقّف تلقائياً هنا، لأن جبهة لبنان انطلقت لمساندة غزة كعنوان رئيس. مع وقف العدوان، لا تعود هناك حاجة إلى هذا الشكل من المساندة العسكرية. لذلك، لا نناقش مع أحد في خطوات الوصول الى وقف إطلاق النار في غزة لأن هذا شأن فلسطيني بحت، لسنا جزءاً منه. أما هنا، فلا يوجد ما يتطلب أن نناقش مع أحد وضع جنوب لبنان بعد وقف العدوان. موضوع الجنوب له آلياته وما يمكن أن ينجم عنه من مواقف وخطوات لن نستبقها أو نتوقعها.
استقبلتم وفداً من جهاز المخابرات الألماني أخيراً؟
نعم، حصل لقاء مع وفد برئاسة نائب رئيس المخابرات الألماني، وكانت جولة نقاش أبدى فيها كل طرف رؤيته للتطورات المرتبطة بالعدوان على غزة وانعكاسه على لبنان. واقتصر اللقاء على تبادل الآراء.
هناك مطالب إسرائيلية تتعلق بترتيبات معيّنة على الجبهة الجنوبية.
بإمكان الإسرائيلي أن يقول ما يريد، ونحن نقول أيضاً ما نريد، ولن يحدث إلا ما نقتنع به. لن نناقش أيّ أمر يرتبط بجبهة الجنوب قبل الوقف الكامل للعدوان. لسنا مأزومين ولا نشعر بأننا بحاجة إلى تحضير إجابات عمّا قد يطرح لاحقاً، كما أننا لسنا مستعجلين لأن نطمئن أحداً أو نخيف أحداً. نقوم بما نراه مصلحة بلدنا، وليس هناك ما نسعى إليه. بعد وقف العدوان، عندما تُطرح أسئلة ومعطيات ستكون لنا إجاباتنا.
لكنْ هناك تهديدات بالحرب في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب؟
منذ البداية، كنا واضحين بأن التهويل لن يوقف مساندتنا لغزة ولن يؤدي إلى أيّ تراجع في موقفنا. ونحن جاهزون للردّ على أيّ عدوان إسرائيلي مهما كان واسعاً بما هو أوسع وأشدّ إيلاماً. ما هو مفروغ منه أن التهديد بالحرب وتوسعة العدوان لا يغيّران من قناعاتنا تجاه بلدنا وتجاه القضية الفلسطينية.
ما هو تقييمكم لـ«طوفان الأقصى» بعد أربعة شهر وما تخلّلها من أحداث وحرب إبادة وخسائر؟
«طوفان الأقصى» كان قراراً فلسطينياً اتخذته حركة حماس، وتميّز بضخامته وتأثيره الزلزالي على الكيان الإسرائيلي. لم نطلب ولا نطلب أن يكون لدينا علم به، ولا يغيّر ذلك شيئاً من تأييدنا له. من الخطأ مناقشة الطوفان من زاوية حرب الإبادة التي شنّها العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً وآثارها الوحشية، بل ينبغي الدفاع بقوة عنه وعن التداعيات التي ألحقها بالعدوّ، مع رفضنا لحرب الإبادة وللدعم الأميركي والغربي لها.
بإمكان الإسرائيلي أن يقول ما يريد، ونقول ما نريد، ولن يحدث إلا ما نقتنع به
من المؤكد أن المنطقة ستكون في المستقبل القريب غير ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. سنكون أمام مقاومة فلسطينية منتصرة بعدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية، بما يؤسّس عليه مستقبلاً، رغم الدمار والخسائر التي تتطلّب جهوداً كبيرة لمعالجتها. وفي المقابل، سنكون أمام كيان إسرائيلي انكشف ضعفه وأنه غير قادر على البقاء لأيام من دون دعم أميركي وغربي في كل المجالات. وهذا مؤشر على أن مدى استمرارية الكيان ليس طويلاً. أما في ما يتعلق بمحور المقاومة، وحزب الله جزء منه، فقد أثبتت هذه المعركة صدقية مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، وأظهر فعالية مهمة في المساندة، وكان الحزب بأدائه محلّ تقدير حتى أوساط لبنانية معترضة على أصل مقاومته. وقد أظهر جهوزية قادرة على ردع إسرائيل، وحقق انتصاراً بدعمه غزة وأدائه الميداني، وأثبت أن مقاومته تتكامل مع دوره السياسي من دون أيّ تعارض أو تداخل. وفي النتائج على صعيد المنطقة، ستكون أميركا أقلّ جاذبية وسيضعف تأثير حربها الناعمة، وسنشهد حركات ومنظمات وجمعيات تطالب بإعادة النظر في مواقف عدد من الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة. بالخلاصة، ساهم «طوفان الأقصى» في إعلاء شأن قضية فلسطين، وحقق خطوات مهمة نحو تحريرها في مقابل ضعف أميركي وإسرائيلي عن مزيد من التأثير في شعوبنا.
كيف «يقرّش» الانتصار في غزة في ظلّ الخسائر؟ ألم يضعف موقع المقاومة؟
دعنا لا نستبق اليوم التالي في غزة وموقع حماس والمقاومة. ليس مهماً الشكل السياسي الذي توافق عليه المقاومة لإنهاء الحرب، المهمّ أنها حاضرة ومستمرة ويمكنها أن تحقق في المستقبل ما لم تحققه.
لو استُكملتْ جلسةُ الانتخابات في يونيو لَكان رئيساً للجمهورية في لبنان
ترشيح أزعور مستمرّ و«خطأ كبير تحويل الرئاسة جائزة ترضية»
أزعور... منفتح على الجميع ويحاور الجميعَ
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- وجدتُ في الترشح للرئاسة فرصةً للعمل على إنهاض لبنان من كبوته وإعادة الثقة مع محيطه العربي والعالم
- القوى السياسية اللبنانية هي التي ينبغي أن تختار مستقبلها ومصيرها
- البقاء في الممارسة السياسية السيئة يعني أن الأسوأ ينتظرنا
- التنافسُ السياسي والانتخابي لا يعني انقساماً والاختلافُ ليس مدخلاً لحرب أهلية
- لماذا يُراد وضْع رئيس الجمهورية في سلّة؟ الأمر لا يجوز ولا أقبل به
- أنا لا أُلْزِم أحداً ولست ملتزماً بأحد... ولا يوجد شيء اسمه «انت مكفّي أو تنسحب»
- العناصر التي ميّزتْ لبنان على مدى مئة عام من تاريخه صارتْ تحت الخطر
- مرحلةُ ما بعد غزة تتطلب مقاربةً شبيهةً بالتي حصلت إبان الطائف... أي مصالحة لا تسوية
- لرئيسٍ يرعى مساراً لإقامة دولة عصرية يمكنها التعاون مع الجميع من دون أن يكون لبنان لا في محور ولا رهينة أطماع أي طرف
- بعض الذين ينتقدون التدخلَ الخارجي يسعون إليه... ومَن يعتبرون أنني قريب من الغرب يلهثون كي تكون لهم علاقة به
- مَن تكن عليه فواتير كبيرة فسيسدّدها من رصيد البلد وشعبه
- مَن يرد أن يكون رئيساً بتنازلاتٍ للخارج فسيجعل البلد يدفع ثمَنَها
- ليست عليّ أي فواتير أسدّدها لأحد
يَمْضي لبنان في الفراغِ الرهيبِ مع إطفاء شَمْعَةِ الشهر الخامس عشر لخلوّ الرئاسةِ في الجمهوريةِ المظلومةِ والمصابةِ بلعنةِ احتجاز تَداوُلِ السلطة، بعد الإمعان في خطْفِ استحقاقِ المنافسةِ على الكرسيّ الأول للمرة الثالثة على التوالي، وكأن ثمةَ إرادةً في مكانٍ ما لنحْر التجربة الديموقراطية (على عِلّاتها) التي غالباً ما فاخَرَ بها الوطنُ الصغيرُ على امتداد مئويته الأولى. قبل نحو سبعة أشهر، أي في يونيو 2023 حُرم لبنان من استعادةِ واحدةٍ من العلامات الفارقة المُشْرِقة في تاريخه حين أُجهضتْ عمليةُ المنافسةِ البرلمانية على انتخابِ رئيسٍ في جلسةٍ لو قُيِّدَ لها سلوكُ الآليات الدستورية لَكان للجمهورية رئيس اسمه جهاد أزعور الذي كسب الجولةَ الأولى بأصواتِ ائتلافٍ نيابي عريض وَجَدَ فيه الرجلَ المُناسِب. لا يروق لأزعور القول إنه «الرئيس مع وقْف التنفيذ»، فهو يسلّم بالواقع السياسي واللا دستوري من دون أن يستسلمَ له ومن دون أن يحيدَ عن اقتناعاته. فالأسبابُ الموجبةُ التي دفعتْه للترشح تزداد رسوخاً مع تَعاظُم التحدياتِ التي تواجه لبنان المتعثّر في منطقةٍ مشتعلةٍ، ولذا فإنه ماضٍ في المنافسة. ورغم أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لا يهوى الضوضاءَ ومُقِلٌّ في الكلام المباح حول الاستحقاق الرئاسي المعلَّق بفعل أجنداتٍ داخلية وخارجية، فإنه في حِراكٍ دائم. لم يقفل أبوابَ الحوار مع أحد، ولبنان حاضِرٌ في يومياته وأسفاره، في التزامِه الوطني وفي مقارباته العِلْمية وفي... لبنانيته الصافية. بعد جلسة الانتخاب الشهيرة في 14 يونيو الماضي وجعْل الملف الرئاسي كأنه في «وقتٍ ضائع»، كان أزعور في طيرانٍ دائمٍ، من القمة العالمية للمناخ في دبي، والاجتماعات المالية السنوية للصندوق والبنك الدولييْن في المغرب، والقمة الاقتصادية والاستشارية F11 في الرياض، إلى المنتدى العربي الإستراتيجي في دبي، ومؤتمر إطلاق برنامج النمو التشاركي للمنطقة في القاهرة. وغالباً ما كان يلتقي المرشّحُ الرئاسي، في زياراته لعواصم في الجهات الأربع من العالم، باللبنانيين التوّاقين لخلاصِ بلادهم من فم المحنة الكبرى... دردشاتٌ وأحاديث وحوارات وتَبادُل أفكار، رصدتْها «الراي»، مع مَن كان يُصْغي إليهم ويُصْغون إليه، كما كان الحال في زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات ومصر والمغرب والكويت والبحرين والأردن والجزائر وأرمينيا وكازاخستان، كأنه منتدى جوّال للبنان وحوله. مَن التقاهم أزعور يقولون إنه غالباً ما يتحدّث عن أن المسار الذي قاده إلى الترشّحِ لرئاسة الجمهورية يستند إلى ركيزتيْن:
الأولى حاجةُ لبنان إلى عمليةِ نهوضٍ من الكبوة التي تنتابه، بالتوازي مع عمليةِ معاودةِ بناءِ الثقة مع محيطه ومع العالم، وهو ما يجعل الانتخابات الرئاسية فرصةً لمَن ينبغي أن تتوافر فيه المواصفاتُ لهذه المهمة. فالرئاسةُ في رأيه ليست هدفاً في ذاته، وتالياً فإن هذه المقاربة هي التي تشكل فارقاً بينه وبين الآخَرين.
والركيزةُ الثانية أن ثمة قوى داخلية، ممثِّلة وذات شرعية، متنوّعة ووازنة في الوقت عيْنه، التقتْ على تسميةِ شخصٍ (أزعور) لا ينتمي إليها، ويُعتبر من المعتدلين في طائفته ومن المنفتحين جداً على الآخَر، ولا يشكل جزءاً من الصراع إنما هو جسرُ عبورٍ مزدوج: نحو إرساء عمليةِ انفتاحٍ وتَعاوُنٍ في إطار فكرٍ جديد من جهة، والانتقال من المقاربات التصادمية إلى رحاب مقارباتٍ أكثر عقلانية من جهة أخرى، فمسائل من هذا النوع مفصليةٌ - بحسب أزعور - الذي يرى فيها مدخلاً لخلاص لبنان. ورغم أن المجالس بالأمانات، فإن ما من أسرار يُخْفيها أزعور أمام محدّثيه عندما يعيد رَسْمَ المعطيات التي دفعتْ بقوى سياسية متنوّعة ومتنافرة أحياناً إلى الاتفاق على ترشيحه. تلك القوى استطاعتْ التوافقَ على مَخْرجٍ من المأزق ومن شأنه أن يؤدي إلى الحلّ. اختارتْ الشخصَ الذي يمكن أن يكون الأكثر قبولاً عند الطرف الآخَر... مؤمنٌ باتفاق الطائف، منفتحٌ، مسيرتُه المهنيةُ مستقلةٌ ويتمتع بالمهنية وبالمعرفة السياسية في الوقت عيْنه. وما شجّعه على الإقدام على الترشيح هو الخلْطةُ السياسيةُ ذات النكهة اللبنانية الجميلة. فأزعور الذي لا يبالغ حين يُنقل عنه أن القوى الوازنة التي دعمتْه كانت لديها غالبية برلمانية، يوحي بأنه لو استُكملت الانتخابات لكانت أوصلتْه رئيساً.
توافق مسيحي عريض
فهو حظَيَ بتوافقٍ مسيحي عريض (نظراً لأن موقع رئاسة الجمهورية ماروني) وبرعايةٍ من أعلى مرجعيات روحية، والأهمّ أن هذه الخلْطة لم تكن مسيحيةً صافيةً، إذ كان فيها نوابٌ مستقلون وتغييريون، إضافة إلى كتلة النائب السابق وليد جنبلاط. الأهدافُ التي دفعتْ أزعور لدخولِ المنافسةِ في جلسة يونيو من الباب العريض، مازالت قائمةً أكثر من أيِّ وقت. فهو على اقتناعٍ بأن البلادَ مازالت بحاجةٍ إلى رئيسٍ يكون جسرَ عبورٍ بين اللبنانيين وبين لبنان والمستقبل وبينه وبين محيطه العربي والعالم، وأن تكون الانتخاباتُ مدخلاً لمعاودةِ انتظامِ العمل السياسي حيث القوى السياسية اللبنانية هي التي ينبغي أن تختار مستقبلَها ومصيرَها. وما يُنقل بالتواترِ عن أزعور يعكس أنه شديد التمسكِ بهذه المقاربة التي تمّ اختبارُها في جلسة الانتخابات في يونيو. إذ إنه كان منسجماً مع نفسه حين دعمتْه قوى سياسية لبنانية من دون أيِّ تدخلٍ خارجي، بعدما توصّلتْ إلى اتفاقٍ في ما بينها من خلال حوارٍ سياسي حضاري على غرار ما يحصل في كل دول العالم، وفي ضوئه قَبِلَ الدخولَ في المنافسة انطلاقاً من أنها شريفة وديموقراطية. فرغم كل الكلام الذي قيل بحقّه والهجمات التي تَعَرَّضَ لها والافتراءات التي سيقت ضده، فهو لم يترك لمشاعره أن تتخطى للحظةٍ مقاربتَه للمشكلة والحلّ. ومَن يعرف أزعور عن كثبٍ لا يتردّد في القول إنه يعتبر تحويلَ رئاسة الجمهورية جائزةَ ترضيةٍ في أي تسويةٍ أو مقاربة جزئية أو جعْلها انعكاساً لتطوراتٍ إقليمية «خطأ كبيراً، فهذا ما عشناه منذ العام 1990 وحتى اليوم، إذ عندما حوّلنا تطبيقَ اتفاق الطائف جزءاً من تسويةٍ إقليمية اهتزّ النظامُ ولم تخرج البلاد من الأزمات تلو الأزمات». ويؤكد «عام 2005 وكذلك في 2008 تم التعاطي مع الملف الرئاسي كجزءٍ من تسوية فاضرّرنا بمستقبل لبنان. وليس خافياً أن مَن يعطي شرعيةً لأي رئيسٍ يأتي، ولأي مُنافِسٍ هي المعادلةُ السياسية - الديموقراطية، بمعزلٍ عن الربح والخسارة، أما البقاء في الممارسة السيئة، فهذا يعني أن الأسوأ ينتظرنا». في المكاشفاتِ التي لا بدّ منها في دردشاتٍ، وعلى الواقف أحياناً مع المرشح الرئاسي «الأوفر أصواتاً» بحُكْم تجربةِ الجلسة الجدّية الوحيدة التي عُقدت قبل سبعة أشهر ونيف، يُسأل أزعور عن سرِّ «التوافق الناقص» حوله في ضوء موقف الثنائي الشيعي المناهض له... وسريعاً يُصوِّب النقاشَ لأن في رأيه التنافس السياسي الانتخابي لا يعني انقساماً «وقواعدُ انتخاب رئيس الجمهورية واضحةٌ في الدستور»، وتالياً فهو بحُكْم مواقفه وعلاقاته ليس بعيداً عن كل الأطراف بمَن فيهم مَن كانوا المعُارِضين الشَرِسين له، أي الثنائي الشيعي... يختلف بالسياسة ويتوافق بالسياسة. يحاول الإقناعَ بالحجةِ لا بفرْض آرائه على الآخَرين، ولا يغيّر من آرائه لأي مصلحة.
منفتح على الجميع
كان قبل الانتخابات، وبقي معها، واستمرّ بعدها، منفتحاً على الجميع ويلتقي الجميع بدءاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري والآخَرين. من الأصول والقواعد التي ينبغي أن يعاد بناؤها أن الاختلافَ السياسي ليس مدخلاً لحربٍ أهليةٍ أو صِدامٍ وأن المنافسةَ لا تعني انقساماً. إنها من المعادلات التي يحرص أزعور على ترسيخها وتعميمها كواحدةٍ من قواعد العمل السياسي، وتالياً هو وبعقلانيته المعهودة يقارب المعركةَ التي خيضت في وجهه والتي كانت تتطلب من الآخَرين شدَّ العصَب لتبرير عدم انعقاد الدورةِ الثانية وعدم السماح للجلسة الانتخابية بالاستمرار «إذ لا يمكنهم قول: لأن مرشّحَنا لن يتمكن من الفوز أوقفْنا الانتخابات». لم يَعتبر أزعور يوماً أنه تَرَشَّحَ من منطلقِ تحدي أو أنه من فريق. والقوى السياسية التي دعمتْه مازالت تقول إنها تَلاقتْ على هذا الاسم وتَقاطَعَتْ عليه. ويُفاخِرُ بأنّ «أحداً لم يَقُلْ إنه كان لديه برنامج واتفق مع جهاد أزعور عليه أو طلبنا منه أن يلتزم به. ومرّت أكثر من سبعة أشهر ولا أحد يمكنه القول إن هناك أيَّ التزامٍ منه لأي طرفٍ سياسي على برنامجٍ ما أو على قضايا صغيرة أو كبيرة. فالقوى السياسية كان لها اقتناعٌ واحدٌ ومحورُه أننا ندعم شخصاً يمكن أن يكون عنوانَ هذه المرحلة ويُناسِب ما تحتاج إليه البلاد».
أسير سلةٍ!
وثمة مَن يتفاجأ بما تنطوي عليه مبدئيةُ أزعور من تصويبٍ للسلوك السياسي المُصابِ بالتشوّه نتيجة التسويات الأقرب إلى الصفقات. ويَنقل بعض مَن التقوه عنه استغرابَه لنظريةِ وضْع رئاسةِ الجمهورية ضمن سلّة. فإذا كان الأمرُ لا يَسْري على انتخابِ رئيسِ البرلمان أو تعيينِ رئيسِ الحكومة، فلماذا عندما يتعلّق الأمرُ برئيس الجمهورية، رمز السلطات، يُراد تقييد انتخابه بالتزاماتٍ وجعْله أسير سلةٍ وفي إطار تسوية؟ هذا أمرٌ لا يجوز ولا يَقبل به، لم يُعرض عليه ولن يَقبل بأن يُعرض عليه. وفي جلساتٍ يَغْلُبُ عليها «السين جيم» مع أزعور، لم تفاجئه أسئلةٌ من نوعِ أن القوى الوازنةَ التي دعمتْ ترشيحَه بدتْ أخيراً وكأنها تَخَلَّتْ عنه بعدما أَكْثَرَتْ من الكلامِ عن المرشّح الثالث، وأن مجرّدَ طَرْحِ اسمه بين الحين والآخَر يوحي بأنهم يتعاطون معه كمرشّحٍ لتقطيع الوقت، فهل يتملّكه شعورٌ بالخديعة؟... وهو يجيب على طريقته بأنه ليس مرشّحَ كل الأزمنة وكل الظروف بهدف الوصول. فمقاربتُه واضحةٌ بأن هناك ظرفاً ومرحلةً وحاجةً للبلاد وقواعد انطلق منها وتَلاقَتْ مع جُهْدٍ داخلي لإخراج لبنان من الأزمة، وهذا الجُهْدُ حظيَ بمباركةٍ خارجيةٍ ويُناسَبُ طريقتَه في مقاربة الموضوع. وفي الجلسةِ مع أزعور تذكيرٌ بأنه حين التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يتحدّث باسمِ ما يسمى اللجنة الخُماسية، حصل حديثٌ في الموضوع، وقال البطريرك إن هناك مرشّحاً ثانياً وإن ثمة منافسة، واتفقا أن يعملا على تأمين الطريق ليحصل انتخاب. وماكرون تحدّث مع بري، والبطريرك مع القوى السياسية على أساس أن يحصل انتخابٌ، ومن ينَل أكبر عددٍ من الأصوات بحسب الآلية الدستورية، يُنتخب رئيساً. لذا فإن أزعور لا يَعتبر نفسه مرشَّحاً بالمعنى التقليدي، أو أنه أَلْزَمَ نفسَه ولا القوى السياسية التي دعمتْه، فهو ينطلق من الظروف ومتطلّباتها والأهداف المطلوب تحقيقها «أما الفشل أو النجاح، فهذا موضوع آخَر». ومَن ينظر إلى حركة المرشح «الرقم واحد» بعد الجلسة الانتخابية في يونيو، يَجِد أنها تعبّر عن مقاربته للموضوع. فهو، بحسب مَن تسنى لهم التواصل معه، لم ينتقد مَن عطّلوا الدورةَ الثانيةَ لجلسة 14 يونيو، ولا قام بأي ردٍّ على مَن كان ينافسه فيها رغم استخدام كلامٍ غير لائق بحقّه، ولم يحاول حتى استمالةَ أي طرفٍ إلا بحسب اقتناعاته، وهو غالباً ما يُسمع يقول «أنا بطبيعتي منفتحٌ على الجميع وأحاور الجميعَ كما كنتُ دائماً، وعُدْتُ لمحاورةِ الجميع».
ماضٍ بترشيحه
وفي مرتكزات مضيّ أزعور بترشيحه أيضاً أن لديه الجهوزيةَ «ولكن إذا لم تسنح الفرصة، تكون لم تسنح»، وهو لا يقاربُ الموضوعَ من زاويةِ هل القوى السياسية التي تَقاطَعَتْ على ترشيحه أو دعمتْه، لديها أفكارٌ أخرى أو أن مثلَ هذا الأمر يشكّل مرارةً بالنسبة إليه. فالوزيرُ السابقُ يقرّ بأن الأحزابَ والنوابَ الذين دعموه، لكل منهم استقلاليته وقراره «وأنا لا أُلزِم أحداً ولستُ مُلْتَزِماً بأحد». وحين يُقال أمام سليلِ العائلةِ السياسيةِ والذي لا يُشْبِهُ ما هي عليه «الألاعيب الآن»إنه بعد حرب غزة وتداعياتها المتدحْرجة والكلام عن المقايضات المحتمَلة فإن الظرفَ الذي يحوط بالملف الرئاسي تَبَدَّلَ لمصلحةِ «بروفايل» يميل أكثر نحو مقتضيات اليوم التالي لهذه الحرب، فهل يَعتبر أن الأسبابَ الموجبةَ التي اعتبرَها ملائمةً لخوْضه الاستحقاق الرئاسي تَغَيَّرَتْ، يَسْتَخْلِصُ الذين يلتقونه أنه على اقتناعٍ بأن الوضعَ في لبنان، ولا سيما في مرحلةِ ما بعد حرب غزة، يتطلّب رئيساً قادراً على أن يوفّر في انتخابه وشخصه وعلاقاته إمكانَ نهوضَ لبنان وإعادة دوره في منطقةٍ تتغيّر «فلبنان اليوم بحاجة إلى استقرارٍ داخلي، والأهمّ الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي». ويَستشعر هؤلاء «أن الانقسامَ بين اللبنانيين يزيد فيما تَضعف قدرةُ البلد على النهوض، وأن العناصرَ التي مَيَّزَتْ لبنان على مدى أكثر من مئة عامٍ باتتْ تحت الخطر، وأن مرحلة ما بعد حرب غزة تتطلّب أكثر من أي وقتٍ مقاربةً شبيهةً بالتي حصلت إبان اتفاق الطائف، أي مصالحة وطنية ترتكز على أسسٍ وليس تسوية، وذلك بما يتيح بناءَ بلدٍ على قواعد صحيحة ومعاودةَ إحياءَ ما يُسمّى بلبنان الرسالة، وليس لبنان التسوية الظرْفية أو أن يكون البلدُ جائزةَ ترضيةٍ لأي فريق». لذا على أي رئيسٍ مقبلٍ «أن يكون قادراً على وَضْعِ رؤيةٍ نَهْضَوِيَّةٍ والتواصلِ مع المجتمعيْن العربي والدولي ليحافظ على مصالح لبنان في كل الظروف، رئيسٌ مقبولٌ خارجياً، ويَفهم لغةَ الخارج». وبحسب هؤلاء فإن وحدَه رئيسٌ بهذه المرتكزات «يمكنه إخراج لبنان من العزلة»، وذلك بمعزل عن الظروف التي «ربما تكون تَغَيَّرَتْ ولكن لم يتّضح كيف وفي أي اتجاه» وبمعزل عن التسوية (لحرب غزة) التي لا بدّ أن تنضج في النهاية «فلبنان لا يُخْرِجُه من هذه الأزمة المصيرية إلا رئيس يرعى مساراً يقوم على تفعيل القدرة على بناء دولةٍ عصرية تستعيد ثقةَ أبنائها والخارج، ويمكنها التعاونُ مع الجميع من دون أن يكون لبنان لا في محورٍ ولا رهينةَ أطماعِ أي طرف». وبدا أزعور بحسب مَن التقوه، على درايةٍ وثيقةٍ بما يحصل في المنطقة بحُكْم عمله، ملمّاً بتأثير الأزمة الراهنة على دولِ المنطقةِ وما يمكن أن يكون عليه وَضْعُها والتوازنات التي يمكن أن تفرزها الحرب، وبالجِراح التي تتعمّق في ضوئها، وتالياً تأثير كل ذلك على لبنان.
لا فواتير أسدّدها لأحد
ولا يُخْفي أزعور الذي شغل منصباً وزارياً في واحدةٍ من أصعب الظروف، أمام زواره أنه بطبيعة الحال يعرف اللعبةَ السياسيةَ اللبنانيةَ وتناقضاتها «وكم أن بعض الذين ينتقدون التدخلَ الخارجي يسعون إليه، وكم أن بعض مَن يعتبرون أنني شخصٌ قريب من الغرب يلهثون كي تكون لهم علاقة جيدة مع الغرب». وفي ما يبدو رسالةً متعدّدة البُعد، يُسمع من الشخصيةِ التي تَجْمَعُ بين الأرقام والديبلوماسية أن مَن تكن عليه فواتير كبيرة، سيسدّدها بطبيعة الحال من رصيد البلد وشعبه، وأن مَن يرد أن يكون رئيساً بتنازلاتٍ للخارج ووعودٍ له سيجعل البلدَ يدفع ثمنَها وسيصبح موقفُه وتَمَوْضُعُه مرتبطاً بتغيير موازين القوى الخارجية «أما أنا فليست عليّ أي فواتير أسدّدها لأحد، والأولويةُ الوحيدة والمصلحةُ التي لا يعلو فوقَها شيءٌ هي مصلحةُ البلد ومستقبل أبنائه». وحين يُطرح أمام الوزير السابق هل من معايير معينة يمكن أن تجعلَه يقول «أمضي بترشيحي أو أنسحب»؟ لا يتردد في القول «لا يوجد شيء اسمه، انت مكفّي أو تنسحب، لأن انتخابَ الرئيس يتم في إطارِ عمليةٍ مبنيةٍ على عدد أصوات النواب حين تحصل جلسة انتخاب. وفي انتخابات 14 يونيو الماضي ورغم كل التدخلات والتهويل والتهديد والمسار غير الدستوري الذي سلكتْه، فلو استمرّتْ العمليةُ الانتخابيةُ لدورةٍ ثانيةٍ الكلُّ يعرف مَن كان سيُنتخب رئيساً. وهذه الجلسة في دورتها الأولى أعطتْ صورةً واضحةً عن حجمِ الأصوات التي نالها كلّ مرشحٍ والاتجاهِ الذي كانت تسير نحوَه الانتخاباتُ برمّتها، وإلا لَما تم تعطيل الدورة الثانية». ورغم ذلك، يُعْطي أزعور إشاراتٍ إلى أنه ليس من المدرسة التي تَعتبر أن جلسة 14 يونيو «أعطتْه حقاً بات مُكْتَسَباً، فالحقُّ المُكْتَسَبُ الوحيدُ هو للبلد بأن يكون لديه رئيس للجمهورية»...
بيروت بين أغلى المدن عالمياً في تكلفة المعيشة… والأسوأ في نوعية الحياة
انهيار القدرة الشرائية والتضخم المفرط ينافسان تفشي الفساد
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين.. احتفظت العاصمة اللبنانية بـ«تفوّقها» السلبي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مؤشري تكلفة المعيشة ونوعية الحياة على حد سواء، نتيجة تفاقم التأثيرات الناجمة عن الانهيار النقدي والارتفاعات الصاروخية في نسب التضخم التي بلغت تراكماتها نحو 6 آلاف نقطة مئوية، كما مع تردي معظم الخدمات العامة بما يشمل الانحدار الحاد لمستويات الآمان والرعاية الاجتماعية والصحية. وإلى جانب التداعيات المستمرة للأزمات المالية والنقدية التي قطعت الربع الأول من عامها الخامس على التوالي، تحجز مؤشرات ضعف الحوكمة، وضعف القضاء، وغياب الشفافية، ومعوقات الحصول على المعلومات، حصة وازنة في تعزيز التدنّي المتواصل لترتيب لبنان في مستويات مدركات الفساد، ليقبع في المرتبة 149 من أصل 180 دولة مدرجة لعام 2023، وفق اللائحة المحدثة لمنظمة الشفافية الدولية. واقتربت بيروت من قعر التصنيف العالمي وفق مؤشر نوعية الحياة، بعدما حلّت في المركز 191 ضمن قائمة تشمل 195 مدينة في العالم، تُرصد مؤشراتها سنوياً من مؤسسة «نامبيو للإحصاءات». ليتكرس بالتالي الانحدار الحاد في جدول المقارنة على الصعيد الإقليميّ، إذ حصلت مدينة مسقط على النتيجة الأفضل بين المدن العربية في المركز 23 عالمياً، تبعتها مدينة دبي في المركز 39، ومدينة أبوظبي في المركز 43 عالمياً، في حين حلّت القاهرة قريباً من بيروت في المرتبة 185 عالمياً، وفق التقرير الدولي. وبالتوازي، برزت بيروت بوصفها سادس أغلى مدينة عربيّة في المرتبة 194 ضمن قائمة المدن في العالم، عند مقارنة حزمة أساسية من المؤشرات بمثيلاتها المسجلة في مدينة نيويورك المعتمدة كقياسات مرجعية. وذلك بضغط أساسي من مؤشّر القدرة الشرائيّة الذي سجل 14.9 نقطة في العاصمة اللبنانية، أي أقلّ في القدرة الشرائية بنسبة 85.1 في المائة من مستواها في المدينة الأميركية. ويظهر التأثير الحاسم لانخفاض العملة الوطنية واستطراداً مداخيل المستهلكين من موظفين وعاملين في القطاعين العام والخاص على السواء، في طغيانه على التصنيف والتقليل من قيم التحسن النسبي الذي طرأ على مؤشرات أساسية حصدتها بيروت، حسب رصد مؤسسة «نامبيو للإحصاءات» للعام الحالي، والمعزَّز بقوائم تُفضي إلى قياس وترتيب المدن المشمولة بمؤشري تكلفة المعيشة ونوعية الحياة. وفي التفاصيل، سجّل مؤشّر تكلفة المعيشة في بيروت 48.2 نقطة، التي تعني أن الأسعار في بيروت أقل تكلفة بنسبة 51.8 في المائة من مثيلتها في مدينة نيويورك. كذلك سجّلت بيروت نتيجة 18.5 في مؤشّر أسعار الإيجار، مما يعني أنّ أسعار الإيجار أقلّ تكلفة من نظيرتها في المدينة الأميركية بنسبة 81.5 في المائة، وبالمثل تدني بند أسعار السلع المقارنة بنسبة 65.6 في المائة وتدني بند أسعار المطاعم بنسبة 62.8 في المائة. وبالفعل، يُظهر التطوّر السنوي لمؤشّر تكلفة المعيشة الذي تتابعه المؤسسة الدولية، تسجيل لبنان زيادات قياسية في الأسعار للفترة بين 2019 و2022، قبل أن تعود وتنخفض في 2023 و2024. بفعل التدني المستمر لنتائج مؤشرات أساسية باستثناء مؤشر «القدرة الشرائية». وهو ما يثبت أن الارتفاعات الصاروخية في المؤشّر ترتبط عضوياً بالأزمة الاقتصاديّة والماليّة التي تمرّ بها البلاد وما خلّفته من موجات غلاءٍ كبيرة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. ويتم استخلاص مؤشر نوعية الحياة ارتكازاً إلى نتائج ثمانية مؤشّرات فرعية تشمل مؤشّرات: القدرة الشرائيّة، والأمان، والرعاية الصحّيّة، وتكلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمّل تكلفة السكن، ومؤشّر حركة المرور أو الوقت المطلوب للتنقّل، والتلوّث، والمناخ. وفي مقتضيات الاستجابة للتقدم في الترتيب، فإنه من الأفضل أن تكون النتيجة مرتفعة لمؤشرات القدرة الشرائيّة والرعاية الصحّيّة والمناخ، والأمان، في حين يتوجب أن تكون متدنّية في كلٍّ من مؤشّر التلوّث ومعدّل سعر المنزل على الدخل ومؤشّر تكلفة المعيشة ومؤشّر حركة المرور، لكي تحصُل مدينة ما على نتيجة مُرضية في مؤشّر نوعيّة الحياة. أما في نطاق الفساد، فقد حدّد الفرع المحلي لجمعية الشفافية الدولية مجموعة من الإصلاحات الأساسية المطلوبة، وفي مقدمها الاستعجال بتنفيذ تدابير ملحّة تشمل خصوصاً التطبيق العاجل لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، واعتماد الشفافيّة في الإفصاح عن أصول الموظّفين العموميين، وتعزيز المساءلة والشفافيّة، وتسريع تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام. كما طالب بمعالجة الممارسات الغامضة في الإدارة الماليّة العامّة، باعتبار أن الشفافيّة الماليّة هي شرط أساسي للإصلاحات السليمة. وباستقلال النظام القضائي وبمنحه من البرلمان الموارد الملائمة والشفافية اللازمة لمعاقبة كل جرائم الفساد واستعادة الضوابط والتوازنات في السلطة. فضلاً عن تمكين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وتزويدها بالموارد اللازمة لمكافحة الفساد بشكلٍ فعّال، وإنهاء الإفلات من العقاب.
