2010 عام غياب الدولة: أداء سياسي يحبط التوقعات والأخطار تنسحب على 2011

حكومة الوحدة تتحول إلى ائتلاف قسري  وأولويات الناس تنهزم في معركة المحكمة
2010 عام غياب الدولة: أداء سياسي يحبط التوقعات والأخطار تنسحب على 2011

عندما اعلنت "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري بيانها الوزاري أوائل كانون الاول من عام 2009، تفاءل اللبنانيون بالسنة الجديدة التي كانت تحمل في طياتها الكثير من التوقعات الايجابية. فالحكومة هي الاولى لزعيم شاب يمثل بالنسبة الى قواعده الشعبية استمرارا لنهج والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع ما حققه من ازدهار اقتصادي بصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت اليه. وهي الى ذلك حملت اسم الوحدة الوطنية والتزمت شعار الانماء فخصصت حيزا اساسيا من بيانها لأولويات المواطنين تضمن 11 بندا يعنى بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولكن بعد انقضاء السنة وهي عمليا تشكل عاما من عمر هذه الحكومة، تلاشت آمال اللبنانيين بعدما اصطدمت كل توقعاتهم ولا سيما اعتبارا من النصف الثاني من العام بجدار الازمة السياسية التي ارست معادلة جعلت متعذراً تحقيق اي تقدم او اتخاذ اي قرار والتزام تنفيذه: لا عدالة على حساب الاستقرار السياسي والامني ولا ازدهار اقتصادي بمعزل عن هذا الاستقرار.
وعلى هذه المعادلة خاض لبنان على مدى الاشهر الماضية معركة المحكمة الدولية وتحقيق عدالتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري  بكل بنودها وحيثياتها : قضاة وتمويلا وشهود زور وقراراً ظنياً، واتسمت تلك المرحلة بمحطات مختلفة من معركة المواجهة التي خاضها "حزب الله" بهدف الغاء المحكمة وفق استراتيجية محددة الاهداف والوسائل وأدوات التنفيذ السياسية والاعلامية وأدت في ما ادت اليه الى وضع الاقتصاد اسير المواجهة وجعل ملفاته الشائكة والعالقة ضحية لها. وقد تبلورت نيات التعطيل او المواجهة منذ الجلسة الاولى لحكومة الوحدة الوطنية التي شهدت اول "كباش" حقيقي في الملف الاقتصادي على خلفية طرح بند تمديد الاتفاق بين وزارة المال ونظيرتها الفرنسية تطبيقا لالتزامات مؤتمر باريس3 حين سجلت المواجهة الأولى بين وزيرة المال ريا الحسن ووزيري الطاقة جبران باسيل والاتصالات شربل نحاس بعدما سجل الاخيران اعتراضهما على البند المتعلق بالاجازة للحكومة توقيع الاتفاق علما ان الاموال الفرنسية المطلوب تمديد فترة استعمالها مخصصة لاصلاحات في الكهرباء وخصخصة الخليوي. وقد برر الوزيران اعتراضهما بان الاتفاق يخالف الدستور كونه لم ينل موافقة المجلس النيابي كما يتضمن شروطا تتعارض مع ما اقره البيان الوزاري حيال اعتماد الخصخصة وسيلة لتنفيذ السياسات القطاعية التي اتفق ان يضعها الوزراء.
وكانت نتائج الجلسة الاولى اشارة واضحة الى ما سيكون عليه  العمل الحكومي. وبالفعل جمد الاتفاق ولم تصرف امواله فيما بقي قطاعا الكهرباء والخليوي يتخبطان في مشاكلهما: الاول في عجزه المتنامي وضعف قدراته الانتاجية والثاني في تردي خدماته الى أدنى درك.
وكما جاء البيان الوزاري نتيجة تسوية عكست سقف التفاهم السياسي الذي قامت على اساسه الحكومة، فان الاداء الحكومي المشوب بالتعطيل والعرقلة ظل محكوما بسقف هذا التفاهم الذي تطور مع تفاقم المشهد السياسي الى تسوية اقليمية برعاية اللاعبين الاقليميين المعنيين مباشرة بالملف اللبناني: السوري والسعودي بهدف واحد هو منع انفجار الحكومة من الداخل ومنع سقوطها او اسقاطها وحماية الاستقرار الامني بالتزامن مع بدء العد العكسي لصدور القرار الظني عن المحكمة الدولية.
ويكفي العودة الى عدد المرات التي وردت فيها تعابير مثل القرار الظني او المحكمة الدولية او شهود الزور لتبين حجم الضغط الذي شكله هذا الملف على الحياة السياسية والمناخ الاقتصادي الداخلي.
فمنذ الاسبوع الاول من عام 2010 حتى الاسبوع الاخير منه، شكلت عبارة القرار الظني موضوع أكثر من 1100 مقال او تصريح او موقف كما في ارشيف "النهار" لهذه الفترة فيما وردت عبارة شهود الزور أكثر من مرة في ما لا يقل عن 1200 مقال.  وتزايد الضغط في اتجاه هذا الملف اعتبارا من النصف الثاني من السنة إذ سجل تحول في المناخ الاقتصادي والاستثماري وتراجع في عدد من المؤشرات الاقتصادية التي شكلت اعمدة  "الاعجوبة الاقتصادية" اللبنانية كما اجمعت على وصفها مؤسسات وصناديق دولية.
ما هي ابرز العوامل التي جعلت تلك "الاعجوبة" تترنح داخليا رغم صمودها كنموذج لافت في الاوساط والمراجع الدولية؟
لقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه ثقة المجلس أكثر من توجه ابرزها:
- قرارات مؤتمر باريس 3 تمهيدا لاستكمال الحصول على التمويل الميسر الذي وفره المؤتمر والذي تبقى منه 3 مليارات و400 مليون دولار من اصل اكثر من 7 مليارات اقرت في المؤتمر.
- توجهات مالية اصلاحية تهدف الى اعادة هيكلة الدين العام وخفض نسبته الى الناتج المحلي من خلال العمل على محورين: احدهما تكبير حجم الاقتصاد والآخر تحسين ادارة الدين وخدمته عبر خفض كلفته بخفض بنية الفوائد من جهة وتحسين ايرادات الخزينة من جهة أخرى.
- زيادة استثنائية في الانفاق كفيلة بزيادة مساهمة الدولة في تكبير الاقتصاد وتوفير فرص العمل عبر اطلاق مشاريع انمائية وبنى تحتية وخدماتية من شأنها ان تحرك العجلة الاقتصادية وتطلق معدلات النمو.
- التزام حاجات المواطنين في مجالات تحسين بيئة الاعمال واصلاح قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة والاتصالات والنقل والسير ومكافحة الفقر وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي كأولويات اساسية لعمل الحكومة.
وتبدو هذه الالتزامات طموحة جداً ومتفائلة في ظل ظروف سياسية غير مستقرة واستحقاقات تهدد الاستقرار لم تمتنع اي من القوى السياسية القيمة على البلاد عن اثارتها وصب الزيت عليها وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تراجع الخطاب السياسي الى مستويات اقل ما يقال فيها انها تنافي الاخلاق والقيم.
ووسط هذا المناخ من التأزم السياسي المتفاقم على خلفية ملف المحكمة، بدت الالتزامات الحكومية حبرا على ورق وخصوصا بعدما وضعت الحكومة مشروع قانون موازنة 2010 وهو الاول بعد مشاريع موازنات 2006 و2007 و2008 و2009 التي بقيت في الادراج ولم تحظ بفرصة المناقشة والاقرار (بعدما اقفل المجلس النيابي ابوابه امام مشاريع "حكومة غير دستورية" كما وصفها رئيس المجلس نبيه بري بعد انسحاب وزراء التحالف الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي ارسلت تلك المشاريع ضمن ورقة من 72 مشروعاً وصفت بالهجينة لأنها بقيت عالقة على الطريق القصير الفاصل بين السرايا وساحة النجمة).
فمشروع موازنة 2010 جاء خاليا من اي توجه اصلاحي او اجراء تنفيذي لالتزامات البيان الوزاري باستثناء زيادة مفرطة في حجم الانفاق لا يعطي اي اشارة عن جدية الحكومة في احتواء مشكلة الدين العام.
واذا كانت نية رئيس الحكومة زيادة الانفاق الاستثماري تحريك المشاريع وتأمين خلق فرص عمل وتعزيز النمو، فان النقاش المطول والمسهب الذي خضع له المشروع في لجنة المال والموازنة حال دون ان يرى النور قبيل انقضاء السنة.
ولعل في الامر على سلبياته المتعددة ايجابية واحدة تمثلت في استمرار الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية التي فرضتها آخر موازنة مصادق عليها عام 2005 مع بعض الزيادات التي فرضتها الحاجات الانفاقية لزوم الكهرباء . بحيث تعذر على الوزراء الذين حظيوا بالحصة الكبرى من الاموال المرصودة لموازنات وزاراتهم ان ينفقوا تلك الاموال وان ادى الامر في المحصلة الى عدم تنفيذ اي مشروع استثماري من مشاريع الانماء والبنى التحتية الموعود بها.
وما زاد الطين بلة ان تعطيل الحكومة ترافق مع تعطيل مماثل للمجلس النيابي الذي احجم عن ممارسة دوره التشريعي في ما يتعلق بالكثير من مشاريع القوانين العالقة لديه والتي من شأنها لو اقرت ان تحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلاد. وفي مقدمها مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي كان ليتيح لو اقر الافادة من السيولة الفائضة لدى القطاع الخاص والتي تجاوزت حتى نهاية السنة 20 مليار دولار. لكن ما حصل في الواقع ان هذا المشروع لم يقر وبقيت السيولة تشكل هاجسا لدى القطاع المصرفي الباحث عن مجالات لتوظيفها بعدما باتت تشكل عبئا حقيقيا على محفظته. ومن المشاريع العالقة ايضا في المجلس ما يتعلق بالاسواق المالية او قانون المنافسة او حماية المستهلك او الاوف شور.

 

ان مراجعة الاشهر الاحد عشر من سنة 2010 تبين من دون اي شك رجحان كفة السلبيات على الايجابيات القليلة المحققة ولا سيما في النصف الثاني من السنة الذي سجل تراجعا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والتي تدل على ان السنة المقبلة لن تخلو من التحديات الضخمة للحفاظ على مستويات مقبولة من النمو.
ففي حين فشلت الحكومة في انجاز اي خطوات على صعيد اولويات المواطنين اذ غرقت البلاد في الفيضانات والكوارث عند هبوب العاصفة كما علق المواطنون في ازمات السير والطرق على مدار السنة ولم ينجوا من موجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الغذائية والسلع بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق لاسعار المحروقات تجاوزت فيه صفيحة البنزين 35 الف ليرة. وكذلك من المواد الفاسدة فانفجرت فضيحة اللحوم الفاسدة التي عكست بدورها تجاذبا على الصلاحيات بين وزارتي الزراعة والاقتصاد تطور ليشمل استيراد القمح بعدما قررت وزارة الزراعة منع ادخال بواخر المستوردين ووزارة الاقتصاد لعدم تطابقها مع المواصفات الجديدة لوزارة الزراعة.
وقد حظي القطاع الزراعي بنصيبه من الاهمال بعدما ضربت المحاصيل والمواسم الزراعية بفعل التغير المناخي ولم يلق المزارعون اي دعم او التفاتة تعوضهم الاضرار وتجنب المستهلكين النقص في السلع والارتفاع في اسعارها.
في المقابل عجزت الحكومة عن اقرار مشروع قانون موازنة 2011 فيما عجز المجلس النيابي عن اقرار مشروع 2010 بسبب الخلاف على بند تمويل المحكمة فبقيت البلاد للسنة السادسة من دون موازنة علما ان ثمة من بات على اقتناع ان التعطيل لا يتوقف فقط على بند التمويل او  ملف المحكمة ككل وانما ليشمل عدم تسيير شؤون البلاد في اطار حملة الاستهداف التي تعرض لها رئيس الحكومة طوال السنة والتي بلغت حدها الاقصى بدعوة النائب ميشال عون الى محاكمة كل الحقبة الحريرية ونهجها المالي منذ العام 1993 . وقد خضعت البلاد لكل وسائل الضغط بهدف اسقاط "الحريرية الاقتصادية" وصولا الى تعطيل كل الاستحقاقات الاقتصادية منها والمالية.
وفي حين نجحت الحكومة في اقرار قانون النفط عجزت عن اقرار مراسيمه التطبيقية وطوت سنتها الاولى على جدول اعمال من 500 بند معلق منذ شهرين في انتظار بت ملف شهود الزور مما يجعل السمة الابرز للسنة المقبلة تتمثل في كونها سنة دفع أثمان التعطيل وتراكم الملفات والاستحقاقات في لحظة سياسية حرجة ودقيقة تتسم بالضبابية والغموض بالنسبة الى السياسة والامن والاقتصاد.
وما تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية سوى دليل واضح على مدى التأثير المباشر للمناخ السياسي على الاقتصاد وبيئة الاعمال والاستثمار.
النمو الذي بلغ نسبة 9 في المئة منتصف السنة تراجع الى ما يقارب الـ6 في المئة كما هو متوقع بانتهاء السنة. وفيما كان التعويل على شهر كانون الاول الجاري لاستعادة بعض العافية يشكو وسط الاعمال من ان انتعاشا لبضعة ايام لا يعوض ركود الاشهر السابقة.
فحركة الاسواق التجارية قبل الاعياد سجلت تراجعا بنسبة 25 في المئة في بيروت ومختلف المناطق بحسب رأي رؤساء الجمعيات التجارية فيها، رغم ان الحركة السياحية سجلت تحسنا وسجل مطار رفيق الحريري الدولي زيادة في عدد الركاب اذ بلغوا 5 ملايين راكب. لكن هذا التحسن لم ينسحب على حركة الاسواق او على حجوزات الفنادق التي سجلت نسب إشغال اقل من الفترة المماثلة في العام السابق. ويبين تقرير لشركة "ارنست اند يونغ" ان الإشغال في بيروت مثلا تراجع من 71 في المئة عام 2009 الى 67 في المئة عام 2010 . والتراجع طال كذلك للمرة الاولى أداء مرفأ بيروت بنسبة بلغت 15 في المئة حتى مطلع كانون الاول.
اما على المستوى المالي، فان اهتزاز الثقة بالوضع السياسي ادى الى عودة المصرف المركزي الى التدخل في سوق القطع مما افقده نحو 700 مليون دولار من احتياطه بالعملات الاجنبية التي تراجعت من مستواها القياسي البالغ 31,5 مليار دولار الى 30,8 مليارا، ناهيك عن تراجع التحويلات والنمو في الوادئع المصرفية.
ففائض الميزان التجاري تراجع الى مليارين و710 ملايين دولار في الاشهر الـ11 الاولى من السنة مقارنة بـ 6 مليارات للفترة نفسها من العام السابق اي بتراجع نسبته 55 في المئة ومرده الى تراجع تدفق الرساميل وارتفاع العجز التجاري.
وسجل كذلك تراجع في اداء بورصة بيروت ومؤشرها العام بنسبة 13 في المئة، فيما فقدت اسهم شركة سوليدير ربع قيمتها.
وسجل في المقابل ارتفاع وانما بالمعنى السلبي - لقيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 33 في المئة بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وفي موازاة هذه المؤشرات، وامام تراجع اداء الحكومة بكل مؤسساتها واداراتها، شكل القطاع الخاص محرك الدفع الاول للاقتصاد، وبدت القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية الرافعة الاساسية للاقتصاد والمولدة للنمو .
وأكثر ما يثير الاستغراب ان محطات الهدنة السياسية – على ضآلتها- لم تؤد الى تحقيق انجازات واعدة او تعطي اشارات ايجابية يمكن البناء عليها، اذ عندما كان يتراجع الكلام ولو نسبيا في ملف المحكمة وشهود الزور والقرار الظني كانت الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية مساحة التعويض في المواجهة السياسية. ولا يمكن في هذا المجال اغفال موضوع قطع الحسابات المالية والسؤال الشهير لرئيس المجلس في الـ 11 مليار من الانفاق من خارج الموازنة الذي استدعى اكثر من رد وتفنيد لأوجه الانفاق من دون ان يمحو ذلك علامات الاستفهام التي رسمها بري في سؤاله السياسي.
دخول المعارضة على الملف الاقتصادي عبر الامساك بحقائب وزارية اقتصادية لم يغير المشهد الاقتصادي رغم النقاشات العقيمة التي استأثرت بجلسات لجنة صوغ البيان الوزاري وبعدها جلسات مجلس الوزراء او مناقشات اللجان النيابية ولا سيما لجنة المال والموازنة. وبدا واضحا من الممارسة الحكومية لوزراء المعارضة تعذر التغيير او ارساء منهج مغاير لما اقره البيان الوزاري وتعذر تقديم بدائل بناءة قابلة للتطبيق. وفيما امضى وزير الاتصالات غالبية وقته في ممارسة دور وزير الظل للمال سعى وزير الطاقة من جهته الى طرح مشاريع وبرامج وخطط في مجالات الكهرباء والمياه والنفط والسدود اصطدمت بحسب شكواه بعدم توافر قرار سياسي لوضعها موضع التنفيذ. فبقيت والحال هذه الكهرباء على حالها وربما الى اسوأ، كما استمر التردي في خدمات الخليوي والانترنت. وامام التعطيل الداخلي لعمل الحكومة توجه رئيسها الى الخارج في مسعى لاحياء علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع الدول الصديقة والمجاورة فتميزت سنة 2010 بحركة خارجية من لبنان واليه كان ابرزها زيارتا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وما اسفر عنهما من اتفاقات من شأنها ان تحسن التبادل التجاري والاقتصادي مع البلدين.
ماذا عن 2011 وما ستحمله من تحديات؟
لا شك في ان آفاق السنة الجديدة لا تزال غامضة ومشوبة بالقلق. ولعل ابرز تحدياتها الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني حماية للاستقرار الاقتصادي والمالي. وايا تكن الحكومة التي ستحكم البلاد في السنة المقبلة، فهي مدعوة الى فتح ورشة اصلاحية في كل المجالات لأنه لم يعد مسموحا ان يدخل لبنان العقد الثاني من الالفية الثالثة وهو لا يزال اسير المصالح الفئوية والسياسية وحتى الشخصية التي تعطل أي آمال بمستقبل افضل.
وللتذكير فقط، فإن السنة المقبلة ستكون سنة اختبار وإعداد العدة لسنة الانتخابات التشريعية. واذا لم تع القوى السياسية مسؤولياتها حيال المواطنين فهل تحقق على الاقل الحد الادنى من وعودها للناخبين؟

سابين عويس