أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: نسعى بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة..لطيب: شاءت أقدار شعب غزة البريء أن يلقى ربه شهيداً..خبير مصري يرد على مزاعم إثيوبيا: سد النهضة لن يحل أزمات الكهرباء..مؤتمر دولي في باريس لدعم حاجات السودان الإنسانية..ووقف الحرب..هل تنجح «الوحدة» الليبية في إخراج الميليشيات من العاصمة؟..سعيد: لن نقبل مرشحي الخارج..قال إن بلاده تواجه تحديات كبيرة وصفها بأنها "مسألة حياة أو موت"..الجزائر: دعوات للإفراج عن «معتقلي الحراك» قبل انتخابات الرئاسة..البوليساريو ترد على "لاءات المغرب" بشأن الصحراء الغربية..الرئيس السنغالي الجديد يشكل «حكومة قطيعة»..مقتل 4 جنود حكوميين و11مسلحا في هجوم لحركة الشباب في الصومال..

الأحد 7 نيسان 2024 - 3:24 ص     عربية

«لا نتوانى عن بذل الجهود لوقف القتال وإنفاذ المساعدات إلى غزة»..

السيسي: نسعى بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- الطيب: شاءت أقدار شعب غزة البريء أن يلقى ربه شهيداً

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، تأكيده على التضامن مع الفلسطينيين في غزة، مشدداً على أن مصر «لم ولن تتوانى عن بذل أقصى الجهود لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع». وقال السيسي خلال احتفالية ليلة القدر في القاهرة، إن «موقف مصر الراسخ هو السعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف لمناسبة الاحتفالية «خالص التقدير والتهاني لكم وللشعب، لمناسبة ليلة القدر المباركة، وقرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات». وتوجه «بخالص الدعاء إلى الله تعالى، أن يحفظ وطننا، وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين، وأن يرحم ويتقبل الشهداء». وهنأ حفظة كتاب الله، وتوجه بالتحية لشيخ الأزهر أحمد الطيب، وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، «الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخطأ في شأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف». وأكد أن «ليلة القدر المباركة، بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة، تعد موعداً سنوياً متجدداً، لاستخلاص المعاني العظيمة، فعطاء الله الجزيل، اقترن اقترانا وثيقاً، بالبر والوفاء والاجتهاد، مع اليقين في الفوز برضا الله فلا يرجى الخير والمغفرة من الله - عز وجل- من دون عمل وكفاح، ولعل هذه المعاني، هي أشد ما نحتاجه اليوم، في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات، يسعى أبناء مصر المخلصون، كل في مجاله، إلى التغلب عليها. وتابع «في هذه الليلة المباركة، التي أنزل الله فيها القرآن الكريم، هدى للناس ورحمة للعالمين، ومصدر نور متجدد ضد الظلمات، نتوجه لله بالدعاء، بأن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة، لمواجهة المخاطر والصعاب، وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير». وكرم السيسي أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، التي نظمتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى.

الطيب

من جهته، قال الطيب إن «المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية وفي مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها، تقف اليوم عاجزة بل مشلولة شللاً رباعياً، أقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه، وغلبت على أمرها وعلى إرادتها وقراراتها، التي تحظى بغالبية ساحقة من الدول الأعضاء بعد تدخلات سافرة من قوى مستبدة مدربة على كتمان الحق حيناً وألبسته ثوب الباطل والعجرفة أحياناً كثيرة، والأدهى أن تدخل القوى الكبرى شريكاً داعماً بمالها الوفير وأسلحتها الفتاكة لقوى غاشمة، وهي تعلم علم اليقين أنها ستسحق به الضعفاء والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال والمرضى وأنهم يجيعونهم ويحيطونهم بضغوط لا قِبل لهم بها حتى إذا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم وهاموا على وجوههم صبوا من فوق رؤوسهم من عذاب الجحيم ما سيكتبه التاريخ بدموع ودماء». وأضاف أن «علاقات الصدام والصراع سرعان ما تحولت إلى علاقات صراع مسلح تطور أخيراً، إلى صورة بالغة الغرابة والشذوذ في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة، وأبطال هذه الصورة قادة سياسيون وعسكريون من ذوي القلوب الغليظة، التي نزع الله الرحمة منها، يقودون فيها جيشاً مدججاً بأحدث ما تقذف به مصانع أوروبا وأميركا من أسلحة القتل والدمار الشامل ويواجهون به شعباً مدنياً أعزل لا يدري ما القتل ولا القتال، وليس له عهد من قبل بسفك الدماء ولا بمرآي صور جثث الأطفال والنساء والمرضى، وهي ملقاة على قوابع الطرقات أو مغيبة تحت أنقاض ومبان مهدمة في الأزقة والحواري». وأشار إلى أن"كل ما يعرفه شعب غزة البريء الفقير المحاصر، هو أن أقدارهم شاءت أن يلقوا ربهم شهداء، وشاهدا على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية، من طغاة القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد، والذي بشرونا بأنه قرن العلم والتقدم والرقي وقرن الأخلاق الإنسانية والحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك من الأكاذيب والأباطيل وحسبوها حقائق فإذا هي اليوم سراب». وفي احتفالية «ليلة القدر» في مساجد مصر عموماً، وجامع الأزهر الشريف، علت الدعوات من أجل الشعب الفلسطيني في صلاتي «التراويح والتهجد». وقال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر أحمد عمر هاشم، إن «الأمة في ليلة السلام تتطلع إليه، السلام الذي وعد الله في كتابه العزيز، ونجأر إليك يا رب أرض الإسراء، من أزهرنا الشريف، أن يعم السلام والأمن أشقاءنا في فلسطين وغزة». وفي شان آخر، شهد السيسي، مساء السبت، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وفئات متنوعة من المجتمع والإعلاميين، وهو الإفطار الثاني، بعد حضوره إفطار القوات المسلحة، مساء الخميس.

السيسي: الموقف الاقتصادي ما زال صعباً

القاهرة : «الشرق الأوسط»..أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، استمرار بلاده في الإصلاح الاقتصادي وتوطين الصناعة وتوسيع رقعة الأرض الزراعية، غير أنه عدّ أن الموقف الاقتصادي «كان صعباً وما زال صعباً». وقال السيسي، في كلمة بثّها التلفزيون المصري في حفل «إفطار الأسرة المصرية»: «ندعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى مواصلة حالة الحوار والنقاش في كل الموضوعات بسعة صدر». لكنه أشار إلى ما وصفه بالتحديات الكثيرة التي ظهرت خلال الأشهر الستة الماضية، في إشارة على ما يبدو إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدور رحاها على الحدود الشرقية لمصر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتوترات الإقليمية التي صاحبتها. وأضاف السيسي: «نحن في مرحلة تطور كبير في المنطقة والعالم. ومن المؤكد أن يكون لها تأثير» على مصر.

خبير مصري يرد على مزاعم إثيوبيا: سد النهضة لن يحل أزمات الكهرباء

الدكتور عباس شراقي: كهرباء سد النهضة لن تنتشل الشعب الإثيوبي من الظلام

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد.. بعد صدور تصريحات إثيوبية أمس الجمعة بإمكانية حل سد النهضة لأزمة الكهرباء في مصر، وقدرة السد على توفير الطاقة اللازمة لكل الدول المجاورة، كشف خبير مصري عدم صحة تلك المزاعم مؤكدا أن السد فشل في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية من الأساس. وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي مفاجآت عن المزاعم الإثيوبية وبالأرقام، وقال إن عدد سكان إثيوبيا بلغ في العام الحالي 130 مليون نسمة، وإجمالي إنتاج الكهرباء حاليا يبلغ 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية وهي: السدود، و8% من الرياح، 2% حرارية، وتأمل إثيوبيا فى زيادتها إلى 17 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة، موضحا أن الألف ميغاوات تكفي احتياجات نحو 3,5 مليون نسمة كما هو الحال في مصر، وبذلك، وفقا للأرقام، فإن الكهرباء الإثيوبية الحالية تكفي أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا. ويوضح الخبير المصري أنه طبقا للتصريحات الإثيوبية، فإن أكثر من 60 مليون إثيوبي ليس لديهم كهرباء، وتحتاج البلاد حوالي 37 ألف ميغاوات لكي تغطي احتياجات جميع السكان، وهذا يعني أن لدى إثيوبيا عجزا يصل إلى 32 ألف ميغاوات، مشيرا إلى أن سد النهضة يحتوي على توربينين، قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعند انتهاء بناء السد يكون لديهم 11 توربينا بقدرة 400 ميغاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائي الإجمالي 5150 ميغاوات. وحسب الخبير المصري، فإن كفاءة السد حاليا أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالي إنتاجه سوف يكون في المتوسط حوالي 1500 ميجاوات فقط، وهذا يكفي لحوالي 10 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا، وفي حالة عدم تصديرها، سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبي بدون كهرباء، متسائلا: كيف يدعي المسؤولون في إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبي من الظلام، والباقي منها سوف يُصدر للدول المجاورة، ويحل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر. ويقول الخبير المصري إنه بالنظر لحالة مصر وقدرتها الانتاجية من الكهرباء، يبلغ إجمالي قدره محطات الكهرباء المصرية حوالي 50 ألف ميغاوات، موضحا أن هناك بعض المشاكل الداخلية أدت إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوقف بعض المحطات لبعض الوقت، ما أدى لظهور الأزمة. وذكر أن قدرة المحطة الواحدة من محطات كهرباء سيمينز في بني سويف أو البرلس أو العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ نحو 4800 ميغاوات، وبالتالي فكل محطة تعادل في إنتاجها سد النهضة في حالة التشغيل كاملًا. وكانت إثيوبيا قد احتفلت الأربعاء الماضي بمرور 13 عاما على بدء تنفيذ إنشاءات السد، فيما زعمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد سيحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر لو قررت الحكومة المصرية التعاون معها. وقالت إن الحكومة المصرية ستستأنف خطتها لخفض الأحمال بعد توقف قصير خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، ومع توقع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تخطط الحكومة لتمديد فترات الانقطاع من ساعتين إلى 4 ساعات يوميًا في معظم المناطق بحلول يوليو، معربة عن أملها أن تتعاون مصر معها لمواجهة تحديات الطاقة. وأفادت الوكالة أن سد النهضة يقدم حلاً رائداً لنقص الكهرباء في مصر، ومن المتوقع أن يُحدث السد، والذي اكتمل بناؤه الآن بنسبة أكثر من 95 %ويحتوي على 42 مليار متر مكعب من المياه، ثورة في توليد الطاقة بالمنطقة، حسب زعمها.

توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة العملة

رويترز.. البنك المركزي سمح بانخفاض قيمة الجنيه المصري

أظهر استطلاع لرويترز، السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود. وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين. ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المئة من 35.7 في المئة في فبراير. وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى". ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية. ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 في المئة في مارس من 35.1 في المئة في فبراير. وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 في المئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين.

مؤتمر دولي في باريس لدعم حاجات السودان الإنسانية... ووقف الحرب

الخارجية الفرنسية: على الأسرة الدولية أن تتحرك... ومن الواجب ألا يتحول السودان إلى قضية منسية

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. ستكون باريس على موعد يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي لاستضافة مؤتمر دولي؛ لتوفير المساعدات الإنسانية للسودان، سيلتئم برئاسة مشتركة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ممثلاً بمسؤول السياسة الخارجية ومفوض إدارة الأزمات. وبالتوازي، سيُعقد اجتماع سياسي، على المستوى الوزاري، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، بأن غرضه «دعم مبادرات السلام الدولية والإقليمية» الهادفة لوضع حد للحرب المشتعلة في هذا البلد. تقول باريس إن خيار 15 أبريل لم يكن وليد الصدفة، بل لأن الحرب الدائرة راهناً في السودان انطلقت في اليوم عينه من العام الماضي، إضافة إلى أن الوضع الإنساني في هذا البلد مثير للقلق. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن المعارك الدائرة منذ عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» أفضت إلى «نتائج مأساوية بالنسبة للسودانيين في دول الجوار، حيث إن 27 مليون سوداني، أي ما يزيد على نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات إنسانية، وما لا يقل عن 18 مليون نسمة يواجهون حالة افتقاد الأمن الغذائي». كذلك، فإن تقارير الأمم المتحدة تُبيّن أن ما لا يقل عن 8 ملايين سوداني قد تشرّدوا، منهم 6.3 مليون نازح داخلي. وخلصت باريس إلى أن «الآلام التي يعاني منها الشعب السوداني لا تطاق، والحاجات الإنسانية ضخمة للغاية».

«الأغذية العالمي» يحذر

ويوم الجمعة، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن أزمة الجوع في السودان ستتفاقم ما لم يحصل الشعب هناك على تدفق مستمر للمساعدات عبر الممرات الإنسانية الممكنة جميعها. وجاء في بيان صادر عن إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في السودان، أن «مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية تجتاح السودان في موسم القحط هذا». وأضاف المسؤول الأممي أن توقف الممر الإنساني عبر تشاد مؤقتاً، إلى جانب القتال الدائر، وإجراءات تخليص الشحنات الإنسانية التي تستغرق وقتاً طويلاً، والعوائق البيروقراطية، والتهديدات الأمنية، جعلت من المستحيل على العاملين في المجال الإنساني العمل بالحجم المطلوب لتلبية احتياجات الجوع في السودان. وإذ طالب رو بأن «تظل جميع الممرات لنقل الغذاء مفتوحة، خصوصاً الممر من أدري (في تشاد) إلى ولاية غرب دارفور، حيث مستويات الجوع تنذر بالخطر»، أصرّ على حاجة برنامج الأغذية العالمي «للضمانات الأمنية» للتمكن من توزيع الإمدادات في ولاية شمال دارفور على الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على وجبة أساسية واحدة في اليوم.

من سيمثل السودان؟

تقول باريس إنه «يتعين على الأسرة الدولية أن تتحرك» لأن الوضع الراهن في السودان «لا يحتمل الانتظار»، ومن الواجب «ألا يتحول السودان إلى قضية منسية». من هنا، فإن هدف ما سيجري في باريس يوم 15 أبريل مزدوج: فمن جهة، توفير الأموال الضرورية للاستجابة للوضع الإنساني الدراماتيكي في السودان وفي الدول المجاورة. ومن جهة ثانية، دعوة طرفَي النزاع «لوضع حد للقتال الدائر وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية». وخلصت الخارجية إلى القول إن المؤتمر «سيوفر الفرصة للسودانيين وللأسرة الدولية للتعبير عن التطلع للسلام وللحوكمة الديمقراطية». وحتى نهاية الأسبوع، لم تكشف باريس عن الجهات السودانية التي دُعيت إلى المؤتمر، في حين من المؤكد أن المؤسسات المالية الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية ستحضر المؤتمر. كذلك، لم تتم الإشارة إلى المبالغ التي سيمكن تعبئتها للاستجابة للحاجات الإنسانية المتزايدة. وخلال جلسة في البرلمان الفرنسي، منتصف مارس (آذار)، قالت وزيرة شؤون التنمية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو، رداً على سؤال للنائب كريستوف ماريون، من مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا - السودان، إن الحرب الدائرة في السودان «تسببت بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم» وإن موقف باريس يقوم على «التنديد بتواصل القتال والانتهاكات التي ترتكبها القوات السودانية و(قوات الدعم السريع) لحقوق الإنسان» وإنه «إزاء الوضع الراهن، فإن فرنسا تتحمل مسؤولياتها». «وجود مجتمع مدني سوداني يتطلع إلى السلام... ولذا علينا أن نكون متيقظين وأن نأخذ بعين الاعتبار تطلعاته» وأضافت الوزيرة الفرنسية أن المؤتمر سيضم الأسرة الدولية والمنظمات، الفاعلة في الحقل الإنساني، الدولية والمحلية على السواء؛ لتعبئة الموارد المالية، ولدفع الأطراف االمتناحرة إلى تسهيل الوصول الحر والآمن للمساعدات واحترام منطوق القانون الدولي الإنساني. وإذ أشارت إلى أن فرنسا وفّرت في العام الماضي 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية المختلفة، فقد أكدت أنها ستواصل توفير الدعم للأطراف التي شاركت في مؤتمر جدة للدعم الإنساني؛ للوفاء بتعهداتها. وفي المجال السياسي، أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن باريس «تدعم مجمل مبادرات السلام الإقليمية والدولية، وتعمل مع شركائها على تنسيق جهود السلام» في السودان. ولم تفت الوزيرة الإشارة إلى أن الحرب الدائرة «لا يجب أن تُخرج من دائرة الانتباه وجود مجتمع مدني سوداني يتطلع إلى السلام؛ لذا علينا أن نكون متيقظين وأن نأخذ بعين الاعتبار تطلعاته». وليست تلك المرة الأولى التي تظهر فيها باريس اهتمامها بالسودان. ففي مايو (أيار) من عام 2021، عقدت قمة دولية شاركت فيها العشرات من الدول والمنظمات، وذلك تحت شعار «دعم الانتقال الديمقراطي في السودان» ومثّل السودان فيها رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان. بيد أن آمال فرنسا ومعها الأسرة الدولية خابت، وعاد السودان ليقع مجدداً في دوامة الحرب والتمزق الداخلي. ولا شيء يشي بأن المؤتمر المقبل في باريس سيخرجه من أتونها.

فصائل دارفورية: «الدعم السريع» تخطط للهجوم على الفاشر

أكدت أنها على أتم الاستعداد لصدها ودحرها

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. حذرت ستة فصائل دارفورية مسلحة، حليفة للجيش السوداني، السبت، «ميليشيا الدعم السريع» من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي آخر معقل في الإقليم تحت سيطرة الجيش السوداني، مشيرة إلى توفر معلومات تؤكد أن «قوات الدعم السريع» تعد العدة لمهاجمة المدينة. وأكدت الفصائل في بيان أن قواتها والقوات المسلحة السودانية، إضافة إلى القوى الشعبية في الفاشر، على أتم الاستعداد لصد الهجوم على الفاشر ودحر هذه «الميليشيات وتحرير دارفور وكل السودان». وذكر البيان أن الفصائل عقدت الجمعة اجتماعاً موسعاً في مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة، ناقش باستفاضة الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والترتيبات الجارية لحماية القوافل الإنسانية وكل ولايات السودان من ميليشيا «الدعم السريع». وتشهد الفاشر، وهي من أكبر مدن إقليم دارفور، اشتباكات مستمرة بين الجيش و«الدعم السريع». وسبق أن ناشدت قوى دولية وإقليمية قيادة «قوات الدعم السريع» عدم الاستيلاء على الفاشر، التي استقبلت عشرات الآلاف من النازحين من الولايات الأخرى. ومن أبرز الفصائل الموقعة على البيان حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم. وكانت الحركتان أعلنتا التخلي عن موقف الحياد في الحرب الدائرة في البلاد، والانخراط في القتال إلى جانب الجيش السوداني في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

إدانة «الهجوم الغادر»

وأدانت هذه الفصائل الهجوم الذي تعرضت له قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة «اليونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي من قبل «قوات الدعم السريع» في مناطق شرق الفاشر، خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت إن مثل هذه الحادثة تمثل تحدياً سافراً للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وعرقلة للمجهودات الدولية لإغاثة المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، بسبب منع «ميليشيات الدعم السريع» وصول الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى دارفور والمناطق التي تحت سيطرتها كافة. كما أدانت الفصائل المسلحة «الهجوم الغادر» الذي تعرضت له قافلة تتبع لـ«حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، بواسطة «الدعم السريع» بالقرب من مدينة الفاشر، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع والقتال في خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له هذه الفصائل، منفردة أو مجتمعة. وطالبت الحركات المسلحة في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة بتسريع إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية لدارفور وربوع السودان، حيث يعاني المواطنون ضنك العيش، خاصة في معسكرات النازحين، بسبب الجوع والمرض والانفلات الأمني في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع». وتشارك الفصائل الدارفورية في السلطة المركزية بموجب اتفاقية سلام جوبا الموقعة مع الحكومة المدنية الانتقالية المقالة في 2020. وكانت الفصائل الدارفورية، مجتمعة، كونت بموجب الاتفاق قوات مشتركة لملء الفراغ الأمني، لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات إلى المواطنين في ولايات الإقليم الخمس. وانقسمت هذه القوات بعد إعلان جبريل ومناوي الانضمام إلى الحرب في صفوف الجيش، وتمسك رئيس «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، ورئيس «تجمع قوى تحرير السودان»، عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر، بموقف الحياد. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على أربع ولايات من أصل خمس ولايات في دارفور، وهي ولايات جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور، وتهاجم باستمرار الفاشر عاصمة شمال الإقليم. ووقع على بيان الفصائل الدارفورية، «حركة العدل والمساواة»، «حركة جيش تحرير السودان»، «تجمع قوى تحرير السودان»، «التحالف السوداني»، «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بالإضافة إلى «لجنة إسناد القوات المسلحة» و«حركات الكفاح المسلح» (إقليم دارفور).

هل تنجح «الوحدة» الليبية في إخراج الميليشيات من العاصمة؟

بعد تعهد وزير داخليتها بإبعاد كل التشكيلات في رمضان أو بعده

القاهرة : «الشرق الأوسط».. يفرض ملف الميليشيات في العاصمة الليبية، طرابلس، نفسه على المشهد العام كلما وقعت اشتباكات مسلحة في غرب البلاد. ويتساءل سياسيون ومحللون حول قدرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على إخراج هذه التشكيلات المسلحة من العاصمة، تنفيذاً لقرار سابق كانت قد اتخذته بهذا الشأن. وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية»، عماد الطرابلسي، تعهد في مؤتمر صحافي بإخلاء العاصمة من التشكيلات كافة في شهر رمضان أو بعده مباشرة. ورغم تأكيد الطرابلسي على تقبل ودعم قادة التشكيلات لقرار الإخلاء وعودة عناصرهم لمقارهم وثكناتهم، استبعد عدد من السياسيين والمراقبين قدرة الوزير على تنفيذ قراره، وأرجعوا ذلك لعدم إعلانه من البداية عن ملامح واضحة لخطة إخراجها. وتحدث عضو مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، عن طبيعة عمل تلك التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي، وما تتحصل عليه عبر فرض سيطرتها على مواقع النفوذ بالعاصمة، وخاصة التي تضم وزارات ومؤسسات سيادية. وتوقع الميهوب، وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يقتصر الإخلاء الذي تحدث عنه الطرابلسي على انسحاب التشكيلات من تمركزاتها بوسط العاصمة فقط، مع إمكانية إعادة انتشارها في أي منطقة وفي أي وقت». وأخيراً تداولت تقارير إعلامية محلية ودولية أنباء عن مشروع أميركي يستهدف تدريب ودمج تلك التشكيلات المسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية بهدف توظيفها مستقبلاً في مواجهة التوسع الروسي شرق البلاد. وأرجع الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، تعهد الطرابلسي بإخلاء العاصمة من التشكيلات «لرغبته في تهدئة الرأي العام وطمأنته حول الوضع الأمني، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي وقع في مساء 17 فبراير (شباط) الماضي بحي أبو سليم، جنوب العاصمة، بمقتل 10 أفراد، بعضهم ينتمون لجهاز دعم الاستقرار». وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «اندلاع هذا العنف الصارخ هو ما أجبر الطرابلسي على تقديم هذا الوعد غير المنطقي». وتساءل عن الوسائل والآليات التي يمتلكها الطرابلسي لفرض رؤيته على أرض الواقع «كون أي خطة أمنية لا تكتسب أي أهمية دون قوة مسلحة قادرة على تنفيذها». واستبعد حرشاوي ما يردده البعض عن رغبة واشنطن في تجميع المسلحين بالمنطقة الغربية لتوظيفهم بمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، وقال: «إذا كانت لدى واشنطن مشكلة بهذا الصدد، فإن الحل محاربة العناصر الروسية الموجودة في ليبيا، وإلا سوف تستمر روسيا في التوسع». وتوقع حرشاوي «عودة تلك التشكيلات لمقارها في ضواحٍ متاخمة لوسط العاصمة». وحادثة أبو سليم التي وصفت بـ«المجزرة» لا تزال غامضة، في ظل عدم معرفة هوية مرتكبيها أو دوافعهم، وتشكك قطاع كبير بكونها أحد فصول صراع المجموعات المسلحة على النفوذ بالعاصمة، خاصة أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة يسيطر عليها جهاز «دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي. أما مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية الليبي، محمد الأسمر، فذهب إلى وقوف ترتيبات أمنية داخلية تتصل بحالة التوتر في العلاقة بين التشكيلات، بعضها ببعض، وراء صدور قرار الإخلاء. وتحدث الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توتر جراء استمرار تمركزات كل من «اللواء 444 قتال» بقيادة محمود حمزة، وكذلك تمركزات «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كاره بالعاصمة. وقال إن «الجميع يتذكر كيف أوقعت الاشتباكات التي جرت بينهما في أغسطس (آب) الماضي أكثر من 50 قتيلاً». ويرى أنه في «إطار الترضية» تم الحديث عن إخراج التشكيلات كافة، للحد من نشوب صراعات بينها، وما تسبب فيه من إحراج للحكومة كون أن الفصيلين تابعان بشكل أو آخر لها. وتندلع اشتباكات مسلحة في طرابلس من وقت لآخر تسفر عادة عن سقوط ضحايا. وحدد الطرابلسي 7 من التشكيلات التي وصفها بـ«الأجهزة الأمنية» التي تم التوافق مع قياداتها على الخروج من العاصمة، وفي مقدمتها «جهاز الردع»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال». إلا أن الأسمر انتقد بدوره خطة الطرابلسي، التي ترتكز بشكل كبير على «إنهاء وجود تمركزات لتلك التشكيلات بوسط العاصمة أو إقامتهم لكمائن هناك. وهو الأمر الذي لم يعد مرصوداً منذ بداية العام الحالي». وتابع: «الخطة طبقاً لما عرض بمؤتمر صحافي سابق للطرابلسي لم تشر للحل الرئيسي، وهو تفكيك التشكيلات وتسليم سلاحها ودمجها بالمجتمع، كما دعا ونص أغلب الاتفاقيات والمبادرات الأممية». وأضاف: «يغيب عنها أيضاً عدم فرض أي ضوابط تتعلق باستخدام تلك التشكيلات لسلاحها، ما يعني إمكانية تجدد صراعاتهم المتكررة بالمناطق القريبة من معسكراتهم في ضواحي العاصمة».

تأخر إعادة فتح معبر «رأس جدير» الليبي

المنفي يرفض مبادرة تبون بشأن «التكتل المغاربي» الجديد

(الشرق الأوسط).. القاهرة: خالد محمود.. أعلن رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، الهادي برقيق، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، على الرغم من إعلان الغرفة الأمنية المكلفة في حكومة الوحدة «المؤقتة» أنه ستتم إعادة فتح المعبر منتصف الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة. وأرجع برقيق تأخر فتح المعبر مجدداً إلى قيام إحدى الشركات المسؤولة عن بعض أعمال الصيانات في المعبر بتوسعة أعمالها، مشيراً إلى أنها «ما زالت لم تكمل أعمالها بعد». إلى ذلك رفضت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، التعليق على تقارير إعلامية تفيد بتنصل المجلس من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتفاقه مع تونس والمجلس الرئاسي الليبي على تشكيل «كيان مغاربي» بين الدول الثلاث من دون المغرب. وقال مصدر في المجلس الرئاسي، مساء الجمعة، إن المجلس يقف على مسافة واحدة من كل الأشقاء في دول المغرب العربي.

سعيد: لن نقبل مرشحي الخارج

الجريدة...قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم ، إنه لن يكون مقبولاً الترشح للانتخابات من أشخاص مرتبطين بالخارج، في إشارة محتملة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف 2024. وذكر سعيد، في كلمة بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، باني دولة الاستقلال في مدينة المنستير، «لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء، وأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج»، مضيفاً أن «المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين ومنتخباً من جانب التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى». وكان المعارض السياسي لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أعلن رسمياً قرار ترشحه للسباق الرئاسي، موجهاً انتقادات لاذعة لسعيد. وفي المقابل، لم تعلن «جبهة الخلاص الوطني» أكبر التجمعات السياسية المعارضة لسعيد بعد مرشحها. ولم يعلن سعيد الذي صعد إلى المنصب في 2019، رسمياً ترشحه لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحسم ترشحه في وقت لاحق.

قيس سعيد: الترشح للرئاسة ليس طموحاً وسيطرح في وقته

قال إن بلاده تواجه تحديات كبيرة وصفها بأنها "مسألة حياة أو موت"

العربية.نت – وكالات.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لا تشغله في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تحديات كبيرة وصفها بأنها "مسألة حياة أو موت". وأضاف سعيد ردا على سؤال صحفي بهذا الشأن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس شهوة ولا طموحا وسيتم طرحه في وقته". وتابع سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، أن ما تحقق في تونس لا سبيل للتراجع عنه، مشددا على أن مرشح الرئاسة في البلاد لا بد وأن يكون من تزكية التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى. وتساءل "هل سمعتم مرة واحدة برئيس في دولة غربية مرشح لتونس؟ المرشح يجب أن يكون مُزكَّى من قبل التونسيين ومنتخب من قبل التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى". وقال الرئيس التونسي إن هناك من يسعى إلى "ضرب الوطن"، مشددا على أن التونسيين "أظهروا وعيا غير مسبوق لهذه المؤامرة التي تحاك ضدهم" وإنهم سيتصدون بنفس العزيمة والروح الوطنية " لا مجال أن نبيع سيادتنا". وأضاف "سنطّهر البلاد من كل من عاثوا فيها فسادا وتصوروا أنهم سيعودون إلى فسادهم". وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل. وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات بحسب الدستور.

الجزائر: دعوات للإفراج عن «معتقلي الحراك» قبل انتخابات الرئاسة

السلطات تتهمهم بـ«خدمة جهات وراء البحر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما تنفي السلطات الجزائرية بشدّة وجود «معتقلي رأي» في سجون البلاد، طالبت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج عن 200 شخص، دانتهم المحاكم بسبب التعبير عن مواقف سياسية معارضة للسلطة، وينتمي أغلبهم للحراك الشعبي الذي دفع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في 2019. وأعلنت التنظيمات الحقوقية، في مدونة جماعية نشرتها اليوم السبت، بالمنصة الإخبارية الرقمية الفرنسية «ميديا بارت»، عن إطلاق «حملة للمطالبة بإطلاق مساجين الرأي فوراً»، عَادَة أن سجنهم «تم بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية». وجاء في المدوَنة أن العام الحالي «سيشهد تنظيم انتخابات رئاسية مسبَقة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد خمس سنوات من اندلاع الحراك السلمي في فبراير (شباط) 2022 الذي رفع مطالب متصلة بدولة القانون والديمقراطية». ويفهم من هذا الطرح أن مصداقية الاستحقاق مرهونة، حسب هذه المنظمات، بتوفير شروط تهدئة على رأسها عودة المعتقلين إلى ذويهم، مؤكدة أن «مساحات الحقوق والحريات الأساسية عرفت انكماشاً حاداً منذ المراجعة الدستورية (2020)، إلى جانب إدخال تعديلات على قوانين عززت نزعة التسلط، على عكس تعهدات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان». وتبرز في لائحة المنظمات، «لجنة الحفاظ على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«شعاع لحقوق الإنسان» (بريطانيا)، و«لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر» (مونتريال) و«البديل الديمقراطي والاجتماعي في الجزائر» (فرنسا). وانتقد نشطاء هذه التنظيمات متابعة المناضلين في المجتمع المدني والأحزاب والصحافيين والنقابيين في القضاء، وإدانتهم بالسجن. وأشاروا إلى «وجود علامات تدل على رغبة السلطة الجزائرية في التخلي عن سياسة الغلق»، منذ أن استقبلت مقررين حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، نهاية 2023. ومن الأمثلة التي ساقتها المنظمات الحقوقية عن الوضع السائد في الجزائر، حلّ جمعية حقوقية لها وجود منذ 30 سنة، كما حلّت تنظيماً شبابياً في 2021 كان له حضور بارز في مظاهرات الحراك. وتناولت المدونة إغلاق المنصة الإخبارية الفرنكفونية «ماغراب إيمرجنت» نهاية 2022، والحكم على مديرها الصحافي الكبير إحسان القاضي بالسجن 7 سنوات، بتهمة «تلقي أموال من الخارج لتقويض السلم في البلاد». كما تناولت سجن شابين برزا في الحراك، هما إبراهيم لعلامي و«شاعر الحراك» محمد تاجديت. وفي السنين الأخيرة، جمّدت الحكومة نشاط حزبين معارضين هما «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» التي سجن رئيسها فتحي غراس، و«الحزب الاشتراكي للعمال». وتتعامل السلطات بحدة مع إطلاق صفة «معتقلي الرأي» على عشرات الأشخاص الذين دانتهم المحاكم بالسجن، منذ بداية الحراك. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاءات ينظمها التلفزيون العمومي بشكل دوري، أن «الحديث عن وجود مساجين سياسيين أعتبره أكذوبه القرن»، موضحاً أن حرية التعبير «مضمونة في الجزائر ولا يمكن لأي شخص منعها أو التشكيك فيها، والانتقاد السياسي حق لكل مواطن ولا يعاقب عليه القانون». ووفق الرئيس «لا يعاقب القانون أصحاب الانتقادات البناءة، ما دامت لا تتجاوز حدود الشتم والقذف والتحريض والمس بأمن الدولة». ورأى أن «هناك بعض الأشخاص يخدمون أطرافاً معينة، وتوظفهم جهات أجنبية لضرب استقرار الجزائر، ويطالبون بحرية التعبير على حساب أمن واستقرار الوطن»، لافتاً إلى أن «المجال مفتوح أمام المعارضين، الذين يعبرون بقناعة عن وجهات نظرهم، لكن أن تكون بوقاً لجهات من وراء البحر فهذا أمر مرفوض»، ومشدداً على أن بلاده «تدعم وتدافع عن حرية الصحافة، بدليل أن لدينا أزيد من 8 آلاف صحفي و180 جريدة يومية وما زالت الدولة تدعمها».

الجزائر تصف احتجاج نيامي بـ«غير المؤسس»

الجزائر : «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (السبت)، في بيان، بأنها استدعت سفير النيجر على خلفية احتجاج سلطات هذا البلد على «المعاملة اللاإنسانية المتبعة من طرف سلطات الجزائر»، في عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بطريقة غير قانونية فوق التراب الجزائري». وأكد البيان أن مسؤولة قسم أفريقيا في الوزارة استقبلت السفير، «وتناول اللقاء بصفة أساسية التعاون بين البلدين، في مجال ترحيل مواطني النيجر المُقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر»، مبرزاً أن هذه القضية «كانت محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية، التي يعدها الجانب الجزائري أحكاماً غير مؤسسة»، من دون تقديم شرح مستفيض، ويفهم من ذلك أن الجزائر تنفي أي إساءة لكرامة المهاجرين خلال عمليات إبعادهم إلى حدود بلادهم. وأوضح البيان ذاته أنه «تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مُخصص لهذه المسألة. كما تم لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المُفضل لمناقشة ومعالجة جميع المعطيات، وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية». وأضاف البيان أنه «تم التأكيد مُجدداً لعناية سفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وبخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن». وكانت وزارة الخارجية النيجرية قد استدعت، الأربعاء الماضي، سفير الجزائر في نيامي، وأبلغته احتجاجها على «ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر». وأكدت، في بيان، أن عمليات الترحيل «تمت في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين». وأوضح البيان ذاته أنه تم إبلاغ السفير بـ«حمل رسالة إلى سلطات بلاده، بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين، المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين».

البوليساريو ترد على "لاءات المغرب" بشأن الصحراء الغربية

الحرة / خاص – واشنطن.. نزاع يدور منذ عقود بين المغرب والبوليساريو بشأن الصحراء الغربية

هاجمت جبهة البوليساريو شروط المغرب التي وضعها أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لحل نزاع الصحراء الغربية، متهمة الرباط بـ"التعنت والعجرفة". وأجرى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في العاصمة الرباط.

لاءات مغربية

وقال بيان للوزارة المغربية إن بوريطة جدد للمبعوث الأممي موقف الرباط وحدده في ثلاثة شروط، أولها أن لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر. ولا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأنه لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل "البوليساريو". واتهمت البوليساريو الرباط بتأجيج التوتر وتهديد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. ووصف بيان للجبهة شروط المغرب بأنها " اجترار لنفس مواقف التعنت والعجرفة"، وتعبر عن غياب إرادة سياسية للتقدم باتجاه الحل العادل. وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصل إلى حل "دائم ومقبول من الطرفين". لكن الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر. ونددت البوليساريو "بشدة بما تضمنه ذلك التصريح من لغة الرفض والتعنت"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء التابعة للجبهة. وهددت البوليساريو بأنها ستواصل " الكفاح بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ الهدف".

تأجيج للنزاع

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيانها إن لقاءات بوريطة بالمبعوث الأممي "تندرج في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. الناشط الصحراوي من البوليساريو، محمد ميارة، يرى أن بيان الجبهة يدين محاولات التملص المغربية من كل الالتزامات وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. ويقول ميارة في حديث لموقع "الحرة" إن لاءات المغرب تعبر عن عمق الأزمة التي تعانيها الرباط مع المبعوث الشخصي الذي زار جنوب أفريقيا ما دفعها إلى التهديد بوقف التعامل معه. وكان دي ميستورا أثار غضب الرباط فبراير الماضي بعد زيارة قام بها إلى جنوب أفريقيا التي لا تعتبرها المملكة طرفا في النزاع و "لا تملك التأثير والفاعلية لتغيير الحقيقة"، وفق تعبير وزير الخارجية المغربي. واعتبر ميارة أن لاءات الرباط مجرد "فقاعة إعلامية من المغرب للهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع." لكن المحلل السياسي المغربي، عباس الوردي يرى أن شروط المغرب ليس تملصا من الالتزامات ولكنها تحدد المعالم الكبرى لمواصلة النقاش حول القضية. ويقول الوردي في حديث لموقع "الحرة" إن المغرب لا يتملص من قرارات مجلس الأمن أو من الحوار، مشيرا إلى أن "مقترح الحكم الذاتي حظي بدعم وإجماع من مجموعة من دول العالم". وهذه لاءات، يقول الودري، تشير إلى أن المغرب لا يفاوض على صحرائه وأن تقرير المصير الذي تطالب به البوليساريو "لم يعد أحد يتحدث عنه حتى بالأمم المتحدة". ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب والبوليساريو بشأن الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكن لم يتم تنفيذه.

الرئيس السنغالي الجديد يشكل «حكومة قطيعة»

الجريدة...عيّن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، أمس ، حكومة «قطيعة» مكونة من شخصيات جديدة لم يألفها الشعب وحديثة العهد على المستوى الوزاري. وتضم الحكومة 25 وزيرا، بينهم أربع نساء تولين وزارات الخارجية والصيد والأسرة والشباب والثقافة. وأوضح رئيس الوزراء عثمان سونكو المثير للجدل أن «الحكومة هي حكومة قطيعة (...) إنها حكومة تجسد المشروع المتمثل بتحوّل منهجي حاز رضا الشعب» في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وفاز بها فاي، الذي لم يتسلم قط أي منصب منتخب. وقدم فاي نفسه كبديل لعهد ماكي سال الذي قاد البلاد البالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة لمدة 12 عاماً. واتسمت السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية سال بملاحقة سونكو، وهو إسلامي محافظ، في العديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات لإقصائه من الحياة السياسية. وأكد سونكو الجمعة بعد تكليفه أن أولويات حكومته هي تأمين فرص عمل للشباب، وكذلك «المساءلة» و«السيادة الاقتصادية»...

مقتل 4 جنود حكوميين و11مسلحا في هجوم لحركة الشباب في الصومال

الجريدة..شن مقاتلون من حركة الشباب صباح اليوم السبت هجوما على مدينة «بلعد» في إقليم شبيلي بولاية هيرشبيلي جنوب وسط الصومال. وذكر موقع «الصومال الجديد»الإخباري أن التقارير الواردة تشير إلى أن المهاجمين الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية فجروا في الصباح الباكر سيارة مفخخة أمام مقر تابع لوكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية بالمدينة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو. وأدى الهجوم وفق شهود عيان إلى مقتل أربعة جنود حكوميين وأكد مسؤول محلي رفيع أن 11 مسلحا قتلوا في الهجوم. من جانبها، قالت حركة الشباب إنها سيطرت على المدينة لفترة وجيزة وقتلت عددا من الجنود الحكوميين. وتنفذ حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، منذ سنوات هجمات في الصومال مستهدفة بشكل أساسي المنشآت الحكومية والشرطية والعسكرية والفنادق والمطاعم التي يرتادها رجال الأعمال البارزون والأجانب، في مسعى للاستيلاء على الحكم وإقامة نظام إسلامي متشدد.