أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق الحوثيين باليمن..الحوثي: استهدفنا 90 سفينة بالمجمل..وضربات أميركا قتلت 37 شخصا..واشنطن: تدمير قدرات الحوثيين سيجبرهم على تغيير مسارهم..العليمي للحوثيين: ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً..انقلابيو اليمن يصعّدون جنوباً..وواشنطن تصدّ هجمات صاروخية ومسيّرة..الحوثيون يضاعفون القيود على فروع الأحزاب اليمنية..مركز الملك سلمان للإغاثة «مسام» ينتزع 435 ألف لغم في اليمن..السعودية تدعم إجراءات الحكومة الأردنية للحفاظ على الأمن والاستقرار..انتخابات الكويت تشعل حماس الناخبين وتوقعات بتعزيز حضور الشباب..

الجمعة 5 نيسان 2024 - 3:19 ص     عربية

الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق الحوثيين باليمن..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الجمعة)، نجاحها في تدمير صاروخ مضاد للسفن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي على الأراضي اليمنية. وأشارت إلى عدم ورود أي بلاغات عن إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

الحوثي: استهدفنا 90 سفينة بالمجمل.. وضربات أميركا قتلت 37 شخصا..

زعيم حركة الحوثي قال إن 30 شخصاً آخرين أصيبوا في الـ424 غارة جوية التي شنتها أميركا وبريطانيا في اليمن خلال 3 أشهر

العربية.نت.. قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، الخميس إن 37 شخصاً قتلوا وأصيب 30 آخرون في 424 غارة وقصفاً بحرياً نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال ثلاثة أشهر. ولم يوضح الحوثي ما إذا كان هذا العدد يشمل عناصر الجماعة المسلحة فقط أم أن القتلى والجرحى بينهم مدنيون. في المقابل، أشار الحوثي إلى أن الجماعة استهدفت 90 سفينة خلال عمليات وصفها بأنها "مساندة لقطاع غزة" الذي يشهد حربا بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضاف أنه تم شن 34 هجوما خلال شهر واحد باستخدام 125 صاروخا باليستيا وطائرات مسيرة. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

واشنطن: تدمير قدرات الحوثيين سيجبرهم على تغيير مسارهم..

يؤكّد متحدثون رسميون أميركيون "أن الولايات المتحدة مصرّة على البقاء في المنطقة ومواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة التجارية وللعسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة"

العربية نت..بيير غانم – واشنطن.. هناك تقديرات أميركية للأوضاع في اليمن تختلف تماماً عن الانطباع الذي يريد الحوثيون وزعاماتهم أن يقدّموه لليمنيين والعالم. فمصادر عسكرية أميركية تحدّثت بثقة عالية خلال الأيام الماضية عن أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة حققت هدفها من الانتشار في المنطقة.

تراجع قدرات الحوثيين

أحد المتحدثين قال لـ العربية والحدث "عليك أن تتذكر أن الحوثيين كانوا قادرين على إطلاق أعداد من الصواريخ والمسيرات بما فيها الصواريخ الباليستية والمسيرات البحرية المسيرة" وأضاف بثقة عالية "أنه لو قارنت ما يقوم به الحوثيون الآن وما كانوا يقومون به قبل شهرين، لرأيت بوضوح أن القوات الأميركية حققت هدفها". من الصعب أن ينكر المستمع حقيقة هذا الكلام الأميركي، وإن كان فيه بعضاً من المبالغة أو المفاخرة. فمنذ أسابيع لم يقم الحوثيون بعملية معقدة في البحر الأحمر أو خليج عدن، كما أنهم لم يطلقوا صواريخ ومسيرات باتجاه ميناء إيلات، كما فعلوا في الأيام الأولى من هجماتهم الصاروخية. يعود نجاح الأميركيين بشكل خاص إلى قدرتهم النارية الكبيرة، وشنّهم غارات متكررة على مواقع للحوثيين، وتدميرهم أجهزة رادار ومخازن أسلحة حوثية، كما أن الأميركيين يملكون في المنطقة قدرات استطلاع عالية، ويسيّرون في أجواء اليمن عشرات المسيرات التي تحمل أجهزة مسح ورصد، ويستطيعون رصد المكالمات بين مراكز القيادة والسيطرة والعناصر، بالإضافة إلى خرق أجهزة التواصل الإلكترونية ووسائل التواصل التي يستعملها الحوثيون.

العمى الاستخباراتي في اليمن

هذا التفوّق الأميركي لا يمنع الحوثيين من محاولة ضرب أهداف في البحر الأحمر وخليج عدن، لكنهم يقومون بذلك الآن بعمليات محدودة ومنفردة، ويتمكّن الأميركيون من توجيه ضربات استباقية لهم/ ويتسببون بتدمير المنصات قبل إطلاق الصواريخ أو المسيرات الحوثية. لا يستطيع الأميركيون التحدّث عن "نسبة تدمير"، ولا تملك وكالات الدفاع والاستخبارات الأميركية معلومات مؤكدة تقول فيها إنهم تمكنوا من تدمير 30% أو 70% من قدرات الحوثيين. يشير أحد المتحدثين إلى المسألة لدى التحدّث إلى العربية والحدث بالقول "إننا لم نكن نعرف في البداية ما يملكه الحوثيون من صواريخ ومسيرات ومنصات" ويضيف أن الأميركيين يعرفون ما قاموا بتدميره حتى الآن، لكنهم لا يعرفون ما تبقّى لدى الحوثيين وما يمكن أن يستعملوه في الأسابيع أو الأشهر أو السنوات المقبلة. يعود هذا "العمى الاستخباراتي" الأميركي إلى أن الحوثيين تمكنوا خلال السنوات الماضية من تطوير ترساناتهم بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني، وهناك كميات كبيرة من الأسلحة والقطع التكنولوجية التي دخلت مناطق الحوثيين برّاً وبحراً، وهم طوّروا قدراتهم المحلية لبناء الأسلحة وتطوير دقّتها.

الأميركيون باقون

أمام هذا الواقع، يؤكّد متحدثون رسميون أميركيون "أن الولايات المتحدة مصرّة على البقاء في المنطقة، ومواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة التجارية وللعسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة". أشار المتحدثون في تصريحات لـ العربية والحدث " إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبذل الجهد المطلوب لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية، وأنها ستقوم بالعمل الضروري لتبديل القوات والسفن الحربية واستعمال القدرات الجوية المنتشرة في قواعد المنطقة مهما طالت المدة الزمنية". يفهم الأميركيون إلى حدّ كبير أن ما يقوم به الحوثيون، ليس فقط تهديداً للملاحة في المياه الدولية، بل يفهمون أن الحوثيين يقومون بعملية استنزاف للقدرات الأميركية والدول الحليفة. مع ذلك، يبدي الأميركيون إصراراً على متابعة المهمة، وقال أحد المتحدثين الرسميين لـ العربية والحدث "إن كانت لديهم أسلحة فلدينا أكثر بكثير، وسيأتي وقت، يشعر فيه الحوثيون أنهم غير قادرين على متابعة التهديدات، وسيخسرون الكثير من الأسلحة ومن قدرتهم على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وعندها سيكونون أمام قرار التوقّف عن الهجمات أو متابعة الهجمات وهم في أسوأ حال".

الحوثيون مختلفون

من الملاحظ أن الأميركيين ينظرون إلى الحوثيين أو يقيّمون الحوثيين بطريقة مختلفة تماماً عن تقييمهم لباقي الميليشيات الموالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط. فقد أكد أحد المتحدثين أن الولايات المتحدة طلبت بالفعل من إيران التحدّث إلى ميليشياتها لوقف الهجمات، لكن الحوثيين يتلقون الدعم والسلاح من إيران وما زالوا يتلقون هذا الدعم على رغم الحصار، لكنهم لا يتجاوبون مع مطلب إيران كما تفعل الميليشيات الأخرى". قال أحد المتحدثين "إن الحوثيين ليسوا حزب الله! الحوثيون لديهم قدراتهم، ولديهم النيّة في الانخراط في نزاعات بآلية تختلف تماماً عن آلية الميليشيات الأخرى"، وأضاف "أن الولايات المتحدة تعمل على هذا الأساس، وترى أن الحلّ مع الحوثيين سيكون سياسياً، لذلك نرى المندوب الخاص تيم ليندركينغ يتابع عمله ويبذل جهده في المنطقة". ليندركينغ كان في المنطقة خلال الأيام الماضية، وعلى الأرجح أنه أبلغ الوسطاء "أن الولايات المتحدة مستعدة لعملية طويلة الأمد لمواجهة العمليات الإرهابية الحوثية".

العليمي للحوثيين: ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً

قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن اليمن رفض الانضمام إلى التحالف الأميركي

«الشرق الأوسط» (الرئاسة اليمنية).. عدن: فتحية الدخاخني.. مستحضراً تاريخاً متراكماً من الوساطات والدعم، يُعول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د.رشاد العليمي، على «خبرة المملكة العربية السعودية» لتحقيق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واستعادة اليمن الذي يعاني ويلات الحرب لمدة تقترب من 10 سنوات، منذ انقلاب الجماعة المدعومة من إيران في سبتمبر (أيلول) 2014 حتى اللحظة. من قصر «معاشيق» الرئاسي الواقع على الواجهة البحرية للمحيط الهندي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التقت «الشرق الأوسط» رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي قال للحوثيين: «ارفعوا الحصار عن تعز أولاً»، إذ يرى أن هجماتهم البحرية أفادت إيران وليست غزة. كما تحدث عن أسباب رفض اليمن المشاركة في التحالف الأميركي لمجابهة التهديدات الحوثية للملاحة الدولية. وقال العليمي إن «السعودية بذلت جهوداً كبيرة لإقرار السلام في اليمن خلال السنتين الماضيتين، وحتى قبل ذلك»، مشيراً إلى أن «المملكة حاولت إقناع (الميليشيات الحوثية) بالانخراط في عملية السلام (مع الحكومة)». وخلال حديثه، أعرب العليمي مرّات عدة عن «تقديره لجهود السعودية»، مؤكداً أن «الرياض كانت دائماً تدعم مصلحة اليمنيين»، مستشهداً بدور المملكة في «تسوية الصراع في اليمن إبان ستينات القرن الماضي والتي أسفرت عن اتفاق المصالحة الوطنية بين الجمهوريين والملكيين عام 1970». ويقول: «لدى المملكة تجربة وخبرة تراكمية نعوّل عليها وعلى رؤية السعودية لما فيه صالح اليمن واليمنيين».

مجلس سلام لا حرب

طوال عامين، قضاهما العليمي على رأس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حرص على التجاوب مع دعوات السلام. وقال: «أعلنّاها صراحةً بعد تشكيل المجلس، أنه مجلس سلام وليس مجلس حرب، وباركنا جهود السعودية، لأن السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية». يرأس العليمي مجلساً يضم سبعة أعضاء من مختلف القوى السياسية والتشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين، نُقلت السلطة إليه من جانب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في 7 أبريل (نيسان) 2022، في محاولة لتكوين «حكومة شرعية» تتولى إدارة البلاد وحسم الصراع. وأسفرت جهود الوساطة السعودية بمشاركة عمانية، عمّا وصفها العليمي بـ«خريطة طريق يمكن البناء عليها أساساً لعملية السلام». ويقول إن «المملكة ناقشت نقاطاً عدة مع الجماعة والحكومة، وبعد جدل ومفاوضات خلصت إلى مادة تشكل أساساً يمكن البناء عليه لعملية سلام». ويترقب الرئيس «أن تدفع خريطة الطريق السعودية نحو عملية سلام شاملة، مستندةً إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي أُكِّد عليه أخيراً، عبر قرار آخر أدان هجمات جماعة (الحوثي) على السفن المارة في البحر الأحمر». ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، في مادته الأولى، جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار2015 والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر مجلس الأمن قراراً بإدانة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، نصَّ على «إدانة توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع للحوثيين في انتهاك للقرار 2216». ودعا إلى «مزيد من التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لمزيد من الهجمات».

حرب غزة

بينما كانت مساعي تسوية النزاع تسير في اتجاه التوافق على بنود رئيسية، جاءت هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأعقبتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتلقي بظلالها على الأزمة اليمنية، وتزيد من تعقيدها. وذكر العليمي أن «اليمن تأثر بالحرب في غزة»، مشدداً على أن «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل وفقاً لمبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بعيداً عن خلط الأوراق». ويوضح أن «هناك مشروعين في المنطقة؛ الأول تنمية ونهضة تقوده السعودية ومصر والإمارات، والآخر تدميري فوضوي تنفّذه ميليشيات مسلحة»، لافتاً إلى أن «أحد أوجه هذا الصراع تسبب في تشريد نحو 5 ملايين شخص داخل وخارج اليمن». ويُحمل رئيس مجلس الحكم اليمني إيران «المسؤولية عن أزمات المنطقة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات المحسوبة على طهران في اليمن وسوريا ودول أخرى تُغلّب مصالح إيران على مصالح الجميع». ويلفت إلى أن «إيران خططت مبكراً للسيطرة على البحر الأحمر»، لافتاً إلى أنه «سبق وحذر من ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022».

عسكرة البحر

يحاول الحوثيون «الهروب» من التزاماتهم الدولية والأممية، بداعي «مناصرة غزة»، هذا ما يقوله العليمي، الذي يقارن بين حصار إسرائيل لقطاع غزة، وحصار الحوثيين مدينة تعز اليمنية. ويقول مخاطباً الحوثيين: إن «الهروب لن يفيد... ارفعوا الحصار عن اليمنيين أولاً». ويضيف أن «هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى عسكرة البحر الأحمر، وتشكلت تحالفات واسعة لصد تلك الهجمات، مما تسبب في تراجع معيشة المواطن اليمني، وارتفاع الأسعار، تزامناً مع زيادة تكاليف الشحن نحو ست مرات». يستورد اليمن نحو 90 في المائة من احتياجاته من الخارج، والحديث لرئيس مجلس القيادة الذي يرى أن «هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا تخدم غزة، بل تخدم إيران التي تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات وإطلاق يدها بوصفها لاعباً إقليمياً في المنطقة». وأثّرت الهجمات الحوثية في حركة الملاحة الدولية، ودفعت شركات شحن كبرى إلى تحويل مسارها والدوران حول رأس الرجاء الصالح، متجنّبين المرور بقناة السويس المصرية، مما أدى إلى تراجع عائدات القناة بنسبة وصلت إلى 50 في المائة، وزيادة تكلفة الشحن ومدته. ونتيجة لتضرر التجارة العالمية، شكَّلت الولايات المتحدة تحالفاً لصد ضربات «الحوثي»، وحتى استهدافها في معاقلها في اليمن.

استعادة سلطة الدولة

رغم أن العليمي عدّ الضربات الأميركية والبريطانية قواعد الحوثيين «إضعافاً للميليشيا المدعومة من إيران»، فإنه «يؤمن بأن الحل النهائي لن يكون بالضربات الجوية»، موضحاً أن «التهديد يأتي من البر، وهو تحت سيطرة الميليشيات، ولمواجهته لا بد من استعادة سلطة الدولة وفرض سيطرتها على المناطق كلها، بدعم المجتمع الدولي. هذا هو السبيل الوحيد لتأمين البحر الأحمر». عدم اقتناع رئيس المجلس القيادي بقدرة الضربات الجوية على وضع حد لتوترات البحر الأحمر، دفعه إلى «رفض» الانضمام لتحالف «حارس الازدهار» الذي شكَّلته الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لصد هجمات الحوثيين. وقال العليمي: «لم نشارك في التحالف بناءً على رؤية نابعة من قدراتنا وإمكاناتنا»، موضحاً أن «الحكومة اليمنية لا تملك قدرات عسكرية أصلاً للمشاركة، كما أن دعم الحكومة الشرعية وقدراتها تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن، هو السبيل لإنهاء هذا التوتر»، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن نص على استحياء في قراره على دعم (قوات) خفر السواحل (اليمنية)». وتابع: «هذه خطوة أولى على طريق دعم الجيش اليمني كله». تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً لصد هجمات الحوثي، وشنها مع بريطانيا هجمات على معاقل الحوثيين في اليمن، جاء «نتيجة لتضرر الملاحة الدولية من توترات البحر الأحمر». وهنا أعرب العليمي عن أمله في أن «يكون المجتمع الدولي قد تنبه لخطورة هذا النوع من الميليشيات»، مشيراً إلى أن «الغرب كان دائم الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بمقاربات سياسية للتسوية، مما ساعد على استمرار (الحوثيين)». وأضاف: «يبدو أن الغرب غيَّر من نظرته للأزمة وتبنى مقاربة عسكرية بعدما فشلت السياسية». لكنّ تبني الغرب «مقاربة عسكرية» لم يثنِ العليمي عن «إيمانه بالسلام حلاً للصراع الدائر في البلاد». وأكد أن «السلام مصلحة يمنية... لكن شريطة أن يستعيد الدولة ومؤسساتها ويحتكر السلاح في يدها وينفّذ قرار مجلس الأمن»، مستدركاً: «قرارات مجلس الأمن خريطة طريق تتضمن حلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً للمسألة اليمنية، ولو نفّذه المجتمع الدولي سيحقق السلام». لكنّ هذا لا يلغي أهمية القوة العسكرية، حيث أكد العليمي أنه «لولا (عاصفة الحزم) لكان الحوثيون في عدن اليوم»، مشيراً إلى أن «الحكومة الشرعية تسيطر على 80 في المائة من الأراضي في البلاد، لكن الكتلة السكانية في صنعاء الواقعة تحت تأثير الحوثي تبلغ نحو 40 في المائة». وأطلقت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «عاصفة الحزم» في السادس والعشرين من مارس (آذار) 2015، بهدف إعادة الاستقرار إلى اليمن ومنع سقوط الأراضي اليمنية في أيدي ميليشيات الحوثي، بعدما سيطرت على العاصمة صنعاء ووصلت إلى عدن. ويعترف العليمي بتغير المواقف الدولية من الأزمة اليمنية، وهو تغير تم على مراحل عدة: الأولى مع تولي مجلس القيادة وتبنيه استراتيجية تدعو للسلام وتنبذ الحرب، مروراً بمشاركة «الحكومة الشرعية» مفاوضات التسوية، و«التزامها» ما عليها في إطار اتفاق التهدئة، وحتى هجمات «الحوثي» في البحر الأحمر التي أضرت بالغرب. لكن رغم ذلك يؤكد رئيس مجلس القيادة أن «الدول ليست جمعيات خيرية، وتحركها مصالحها»، مشيراً إلى «عزمه العمل على الاستفادة من تغير المواقف الدولية بشأن أزمة اليمن عبر خطوات استراتيجية واضحة ومحددة».

سك العملة

تعليقاً على إعلان الحوثيين سك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، حديثاً، أكد العليمي أن «هذه العملة غير شرعية، وقد اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات عدة لمواجهة ذلك، تدعمها الحكومة الشرعية». وأضاف أن «القرار سيكون له تبعات قضائية وقانونية ونقدية، لأنه يجسد الانفصال للمناطق التي تم تنفيذ سك العملة فيها، مما يدحض مزاعم (الحوثي) القائلة بأنها تسعى للوحدة». وأكد رئيس مجلس القيادة عزمه على «مواجهة هذا الإجراء من جانب الحوثي»، مشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تواصلا مع الحكومة الشرعية، وستكون هناك اجتماعات لبحث الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي لدعم البنك المركزي في عدن».

استدعاء التاريخ

طوال حواره مع «الشرق الأوسط»، حرص العليمي على «استدعاء نماذج من التاريخ، لدعم وجهة نظره للتعامل مع الحاضر، لا سيما جماعة (الحوثي)»، ويقول: «قراءة تاريخ هذه الميليشيات يشير إلى أنها تمر بمراحل صعود وهبوط». ولأن التاريخ جزء أصيل من تفسيره للأزمة، يُرجع العليمي أصول الصراع مع «الحوثي» إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما تشكل «حزب الله» في لبنان. ويوضح «كانت هناك خلايا يمنية تذهب إلى لبنان وتعود لتنفذ عمليات إرهابية في اليمن»، مشيراً إلى «اعتقال عدد منهم وفرار آخر إلى إيران، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى اليمن ويجددوا نشاطهم، ليتطوروا من (الشباب المؤمن) إلى (الحوثي)». ولفت إلى أن «الخلاف مع الحوثي ليس خلافاً سياسياً، بل خلاف وجودي». ومنذ أبريل 2022 حتى أكتوبر من نفس العام، شهد اليمن هدنة برعاية أممية ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن. ورفضت جماعة الحوثي مدّها 6 أشهر أخرى، لكن هذا لم يمنع الحكومة اليمنية من الالتزام ببنودها، في وقت «لم يلتزم فيه الحوثيون». يؤرق الوضع في اليمن، رئيس مجلس القيادة، الذي يقول إنه «يسعى إلى استعادة أمن واستقرار البلاد، وتحسين أحوال الشعب، ووقف نزيف الدم اليومي في إطار الصراع مع ميليشيا ذات توجهات فكرية عقائدية»، معتمداً «السلام منهجاً، والتاريخ درساً».

عطل يصيب نظام الأسلحة بفرقاطة دنماركية خلال عملية بالبحر الأحمر

الفرقاطة الدنماركية إيفر هويتفيلد تعود من مهمتها في البحر الأحمر إلى قاعدتها في كورسور بالدنمارك في 4 أبريل 2024 (رويترز)

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط».. قال قبطان فرقاطة دنماركية، اليوم (الخميس)، لدى وصولها إلى الدنمارك، إن الفرقاطة التي كانت متمركزة في البحر الأحمر في إطار عملية تقودها الولايات المتحدة تعرضت لخلل في أنظمة أسلحتها عندما أصيبت في هجوم بطائرات مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية الشهر الماضي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت مؤسسة «أولفي» المحلية للإعلام الدفاعي هي المنفذ الوحيد الذي كشف عن الواقعة نقلاً عن تقرير سري لقبطان السفينة. وتسبب الحادث في إقالة المسؤول الكبير بالجيش فليمنغ لينتفر أمس (الأربعاء). وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن إن الإقالة كانت نتيجة لخيانة الأمانة بعد أن امتنع لينتفر عن إبلاغ الوزارة بالتفصيل بالحادث الذي وقع في التاسع من مارس (آذار) عندما تعرضت الفرقاطة إيفر هويتفيلد لهجوم من الحوثيين. وقال قبطان السفينة سوني لوند لوكالة «رويترز» إنه على الرغم من العطل، فإن الفرقاطة أسقطت أربع طائرات مسيّرة. وقال لوند: «واجهنا عطلاً ما في النظام... شكّل تحدياً بعض الشيء أمام مشاركتنا»، من دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: «لكننا لم نُترك في أي وقت من الأوقات بلا دفاعات. كانت لدينا وفرة على متن السفينة، لذلك تمكنّا من مواصلة القتال وتحييد التهديدات». وأُرسلت الفرقاطة، التي عادت إلى قاعدة كورسور البحرية، اليوم (الخميس)، للمشاركة في عملية «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة لحماية حركة الشحن التجارية في البحر الأحمر.

انقلابيو اليمن يصعّدون جنوباً..وواشنطن تصدّ هجمات صاروخية ومسيّرة

إدانات غربية لسكّ الجماعة عملة معدنية غير قانونية

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، الخميس، سكّ الحوثيين في اليمن عملة نقدية معدنية مزيفة، فيما واصلت الأولى تصدّيها لهجمات الجماعة الموالية لإيران في البحر الأحمر وخليج عدن، وأعلنت تدمير صاروخ باليستي وطائرتين من دون طيار ومنظومة دفاع جوي. هذه التطورات واكبها تصعيد ميداني للجماعة الحوثية على خطوط التماس مع القوات الحكومية بين محافظتي تعز ولحج، حيث دارت مواجهة عنيفة سقط خلالها كثير من القتلى والجرحى، وسط تأهب حكومي عسكري لمواجهة التصعيد. وأوضحت القوات المركزية الأميركية، في بيان، أنه بين نحو الساعة 3:49 إلى 10:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 3 أبريل (نيسان)، نجحت القوات في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن، إضافة إلى طائرتين مسيّرتين، أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه السفينة الأميركية «يو إس إس جريفلي» في البحر الأحمر. وفي حين ذكر البيان الأميركي أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية، أفاد بأنه خلال الإطار الزمني نفسه دمرت القوات نظام صواريخ أرض - جو متنقلاً في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تبين أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ومع ملاحظة انخفاض فاعلية هجمات الجماعة المدعومة من إيران في الأيام الأخيرة، فإن قادتها يؤكدون استمرار عملياتهم تحت مزاعم منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأميركية والبريطانية، نصرةً للفلسطينيين في غزة. وتبنى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، مهاجمة 86 سفينة، منذ بدء التصعيد، في حين كانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. ويشارك الاتحاد الأوروبي - من جهته - في التصدي للهجمات الحوثية، عبر مهمة «أسبيدس» التي أطلقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وتشارك فيها فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليونان، دون شنّ ضربات على الأرض، كما تفعل الولايات المتحدة وبريطانيا. ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفّذت مئات الغارات على الأرض، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة. وتأمل واشنطن أن تقود جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة الحوثية، وحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشن الجماعة هجماتها منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتهدد بتوسيعها إلى المحيط الهندي. وأُصيبت 16 سفينة على الأقل، خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها حتى الآن، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج. كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

هجوم باتجاه لحج

مع تواصل الهجمات الحوثية البحرية، شنّت الجماعة هجوماً عنيفاً على القوات الحكومية المرابطة بين محافظتي تعز ولحج حيث منطقة «كرش»، وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهة ضارية دارت بين الطرفين سقط على إثرها من الجانب الحكومي نحو 10 قتلى وجرحى. وذكرت المصادر أن القوات الحكومة كبّدت المسلحين الحوثيين خسائر في الأرواح وقامت بدحر الهجوم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لنسف التهدئة المستمرة منذ عامين، خاصة أنها تمكنت خلال هذه الفترة من حشد وتجنيد عشرات الآلاف. وعلى ضوء هذا التصعيد، عقد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اجتماعاً في عدن، مساء الأربعاء، ضمّ قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وعدداً من رؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية والعمليات المشتركة. وفي الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، أكد أحمد عوض بن مبارك أن المشروع الحوثي الإرهابي المدعوم إيرانياً «يستهدف الجميع دون استثناء». وتحدث بن مبارك عن رؤية الحكومة وأولوياتها في دعم المؤسسة العسكرية والأمنية وجبهات الدفاع وتعزيز قدرات الردع والجاهزية العالية من أجل الانتصار ضد الحوثي، الذي قال إنه «لن يتوقف دون تنفيذ مشروعه ما لم نتكاتف جميعاً، وتتوحد الجهود لهزيمته». وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى أبعاد المعركة القائمة مع الحوثيين في الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية، وأضاف أن «الميليشيا ليس في خيارها السلام، والرهان المعقود على القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل من يحمل بندقية ضد هذا المشروع الذي يريد العودة باليمن إلى عصور التخلف». ونقل الإعلام الرسمي عن بن مبارك قوله: «إن السلام هو خيار استراتيجي بالنسبة للدولة والحكومة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن ميليشيا الحوثي لا تهتم بمصالح اليمنيين وتعمل دون توقف من أجل مشروعها الطائفي السلالي». وشدّد رئيس الحكومة اليمنية على الاستعداد لدحر الجماعة الحوثية واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب باعتبار ذلك هو الأساس لتحقيق السلام في بلاده. وقال بن مبارك: «إن التطورات والتصعيد في البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية والملاحة الدولية يؤكد أن دعم الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية عامل أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم». ووعد بالعمل على توفير كل ما يمكن للارتقاء بمستوى أداء الجيش في جوانب العتاد والتدريب والتأهيل.

إدانة أميركية وأوروبية

في أول ردّ دولي على قيام الحوثيين بسكّ عملة معدنية في صنعاء، أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيانين، الخميس، هذا الصنيع، بعدّه عملاً غير قانوني. وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى اليمن إن الولايات المتحدة تدين إصدار الحوثيين المصنفين عالمياً بشكل خاص كجماعة إرهابية عملات مزيفة بدلاً من العملة الرسمية اليمنية، وشدّد البيان على أنه «من الضروري منع دخول العملة المزيفة إلى السوق». ووصف البيان الأميركي تصرفات الحوثيين بأنها «تهدد بمزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، وتعريض التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب للخطر». وأشار البيان إلى أن الخيارات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تعمق تجزئة الاقتصاد اليمني والإضرار بمعيشة الشعب لا تساعد على تحقيق السلام، مؤكداً دعم واشنطن لدور البنك المركزي اليمني في عدن في الحفاظ على استقرار القطاع المالي. في السياق نفسه، عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان، عن قلق الاتحاد العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي. وقال البيان الأوروبي: «إن القرارات الأحادية الجانب المفضية إلى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني، وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين». وشدّد البيان على أن ما قام به الحوثيون ليس ما يحتاجه اليمنيون، إذ يمثل الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها «الأمم المتحدة»، والتي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية، السبيل الوحيدة للمضي قدماً. وأكدت البعثة الأوروبية لدى اليمن أن دول الاتحاد ستواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي. وكان البنك المركزي اليمني، في سياق ردّه على الخطوة الحوثية، أمهل المصارف الخاضعة للحوثيين 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن، وتوعد الجهات المخالفة بأنها ستعاقب طبقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

سك الحوثيون عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني (إكس)

وفي بيان ثالث منفصل، أدانت فرنسا عبر سفارتها في اليمن إصدار الحوثيين عملات مزورة من فئة 100 ريال يمني، وقالت إن هذا الصنيع صادر عن جهة غير معترف بها، مع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها الحكومة اليمنية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشار البيان الفرنسي إلى أن أحادية الإجراء الحوثي تعمق انقسام البلاد، في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى الوحدة، ولا سيما وحدة العملة. وأكدت فرنسا أنها تدعم البنك المركزي اليمني الكائن في عدن في مهمته المتمثلة في ضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، إضافة إلى دعمها جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومن ضمنها المتعلقة بالقضايا الاقتصادية للمفاوضات المستقبلية.

الحوثيون يضاعفون القيود على فروع الأحزاب اليمنية

تبخر وعود الإفراج عن معتقلين طالبوا بصرف الرواتب

يعتمد الحوثيون سياسة إرهاب خصومهم بالاعتقال ومصادرة الأموال وتفجير المنازل (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط..ذكرت مصادر سياسية يمنية أن الحوثيين ضاعفوا القيود على أنشطة فروع الأحزاب في مناطق سيطرتهم، ومنعوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» من إقامة فعالية رمضانية؛ خشية بروز أصوات منددة بممارساتهم على غرار ما حدث العام الماضي. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر حقوقية بتبخر الوعود التي أطلقتها الجماعة المدعومة من إيران بالإفراج عن المعتقلين على ذمة المطالبة بصرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام.

تفرض الجماعة الحوثية أفكارها بالقوة وتقمع الأصوات السياسية المخالفة (إ.ب.أ)

وذكرت المصادر السياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين منعوا جناح «المؤتمر الشعبي» وشريكهم في مجلس الحكم من إقامة فعالية رمضانية؛ ‏خشية تحولها إلى مناسبة لانتقاد ممارسات الجماعة وتأييد مطالب الموظفين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، كما حدث في فعالية وحيدة للحزب، العام الماضي كانت تحوّلت إلى محاكمة شعبية للفساد والإقصاء واستهداف النظام الجمهوري. ووفق هذه المصادر فإن الحوثيين يفرضون رقابة مسبقة على أنشطة فروع الأحزاب الموجودة في مناطق سيطرتهم حيث ألزموها بالحصول على إذن مسبق لأي فعالية ستنظم حتى وإن كانت داخلية وفي مقرات تلك الأحزاب. لكن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» وفق هذه المصادر يخضع لرقابة مضاعفة تمتد إلى منعه من الصرف من موازنته إلا بموافقة مسبقة من الحوثيين. وذكرت أن وسائل إعلام الحزب، بما فيها قناته التلفزيونية، تلتزم بشكل دوري بتقديم خرائطها البرامجية مقدماً للموافقة عليها من قبل الهيئة الإعلامية للحوثيين ومن ثم السماح بصرف موازنتها من أموال الحزب في البنوك.

يُخضِع الحوثيون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

المصادر أوضحت أن رئيس جناح «المؤتمر الشعبي» صادق أبو راس، الذي يشغل شكلياً موقع نائب رئيس المجلس الذي يحكم في مناطق سيطرة الحوثيين، لا يمتلك أي صلاحية، وأن حزبه كان قرر عقد فعالية رمضانية، إلا أن الحوثيين رفضوا الموافقة على ذلك ومنعوها.

ارتياب في كوادر الحزب

أعادت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء أسباب هذه الإجراءات إلى إدراك الحوثيين أن الحزب وقيادته في تلك المناطق اضطروا إلى المهادنة بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح من أجل الحفاظ على قيادات وكوادر الحزب وممتلكاته، حيث كان الحوثيون يهددون بحله واعتقال قياداته ومصادرة ممتلكاته. وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن الحوثيين يدركون أن جناح الحزب لا يؤيد توجهاتهم بشأن استنساخ التجربة الإيرانية في الحكم، وهم يخشون فعلاً من استئنافه لنشاطه وهو أكبر الأحزاب اليمنية، لأن لقيادته وقواعده موقفاً واضحاً معارضاً لعودة نظام حكم الإمامة. كما يرفض قادة الحزب الممارسات السلالية للحوثيين، واحتكار سلالتهم المناصب الحكومية والتنكيل بالمعارضين وتوجيه عائدات الدولة لصالح قادتهم ومقاتليهم، وحرمان أكثر من مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري من رواتبهم.

هددت الجماعة الحوثية ببيع مقرات «المؤتمر الشعبي» رداً على تأييد الحزب المطالبين بصرف المرتبات (إعلام حوثي)

وتحدى قيادي في فرع حزب «المؤتمر الشعبي» الحوثيين بقياس شعبيتهم بعيداً عن إرغام الناس على حضور فعالياتهم، وتهديدهم بحرمانهم من الحصول على حصة من غاز الطهي أو الفصل من الوظائف. وقال إن الحوثيين إذا أرادوا معرفة حجمهم الحقيقي في الشارع فإن عليهم السماح لغيرهم من القوى السياسية بالنشاط، ‏خصوصاً حزب «المؤتمر الشعبي»، لا أن يفرضوا أنفسهم بقوة السلاح والترهيب والقتل والسجن وتفجير المنازل وفرض الجبايات التعسفية والنهب.

خيبة أمل

مع قرب انتهاء شهر رمضان، ذكرت مصادر في عائلات المعتقلين لدى الحوثيين أن المؤشرات تبين أن أقاربهم سيظلون في السجون رغم التسريبات التي تعمدت الجماعة إشاعتها بداية رمضان بخصوص صدور توجيهات من زعيم الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المطالبة بصرف رواتب الموظفين، ومنهم مجموعة أخرى من المعتقلين السياسيين، ويبلغ العدد الإجمالي 300 معتقل. وذكر نجل القاضي عبد الوهاب قطران، الذي اعتُقل قبل 3 أشهر، أنه زار والده في سجن الجماعة منذ يومين وعلم أن إدارة السجن عرضته على طبيب عيون، وأن الأخير أبلغ والده بعدم قدرته على فعل شيء لأن جميع السجناء يشكون من ضعف نظرهم، لأن الحبس، مع عدم الحركة، يشكّل السبب الرئيسي لضعف النظر. ‏ وذكر الشاب أن والده سأله عن رفيق دربه النائب المعارض أحمد ‏سيف حاشد، حيث أبلغه بأنه سيودع في السجن قريباً؛ لاستياء الحوثيين وغضبهم عليه، في إشارة إلى استمرار حاشد في نقد ممارسات وفساد سلطة الحوثيين والانتهاكات التي تمارس في سجونهم.

يعاقَب القاضي اليمني عبد الوهاب قطران في السجن بسبب نقده سياسة عبد الملك الحوثي (إعلام محلي)

هذه التصريحات أتت مخالفة لما قاله نجل قطران في بداية شهر رمضان، حيث اتهم الجماعة بتعمد تأخير إطلاق والده من السجن رغم علم الأسرة أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أصدر أمراً بالعفو عنه، بعد أن وجهت الأسرة شكوى بما تعرّض له من انتهاكات في أثناء مداهمة منزله ومحاولة تلفيق تهم كاذبة له، ومن ثم إخفائه نحو شهرين. وحينها تولى القيادي الحوثي علي القحوم المكلف التواصل مع النشطاء وفروع الأحزاب التي تعمل في مناطق سيطرتهم، نقل تلك الشكوى إلى مكتب زعيم الجماعة. وكان قطران اعتُقل بعد اقتحام منزله وتوقيف أبنائه؛ بسبب انتقاده فتح زعيم الحوثيين جبهة للقتال في جنوب البحر الأحمر، وطالبه بصرف رواتب الموظفين أولاً، إذ يقاسي الملايين نتيجة الفقر وتوقف صرف رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2016. الأمر كذلك فيما يخص رئيس نادي المعلمين والمعلمات عبد القوي الكميم الذي اعتُقل قبل 6 أشهر؛ بسبب قيادته النادي الذي طالب بصرف رواتب المعلمين، وأعلن إضراباً عاماً عن العمل إلى حين الاستجابة لتلك المطالب. ويعاني الكميم من أمراض مزمنة ونُقل إلى المستشفى أكثر من مرة، ومع ذلك رفض الحوثيون إطلاق سراحه رغم الوساطات القبلية المتعددة، ولأن الرجل معتقل خلافاً للقانون اليمني الذي لا يجرم الموظفين بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة «مسام» ينتزع 435 ألف لغم في اليمن

إعادة تأهيل المصابين وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل الفني والبدني

تمكنت فرق مشروع «مسام» منذ انطلاق المشروع في عام 2018م وحتى الآن من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعت بعشوائية في اليمن (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. تمكنت فرق مشروع «مسام»، رغم المخاطر التي يواجهونها منذ انطلاق المشروع في عام 2018م وحتى الآن من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعت بعشوائية في مختلف المناطق اليمنية، حيث سببت تلك الألغام وفيات وإصابات بالغة وعاهات للآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ. ودأبت السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الوقوف بجانب المجتمعات المنكوبة والمتضررة وتقديم المعونة وكل أوجه الدعم لهم من خلال برامج المركز الإنسانية، حتى غطت مساعداته القطاعات الحيوية والمهمة كافة، التي امتدت إلى 98 دولة حول العالم. ولم تقتصر مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة على الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ فقط وتقديم الدعم الغذائي والإيوائي والمساهمة في سد الاحتياج في الدول المتضررة، بل بادر المركز بإطلاق العديد من المشاريع والبرامج الإنسانية النوعية الضخمة التي أسهمت في نتائج إيجابية بميدان العمل الإنساني، من بينهما مشروع «مسام»، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وبرنامج الأطراف الصناعية، اللذان أسهما بحماية مئات الآلاف من الأرواح في اليمن من خلال تطهير المناطق اليمنية من الألغام العشوائية بمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها. ولم تتوقف جهود المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بإتلاف الألغام التي زُرعت بعشوائية فقط، بل امتدت أياديها لتقديم العلاج للمتضررين من تلك الألغام، من خلال إطلاق «برنامج الأطراف الصناعية»، الذي قدمت مراكزه حتى الآن أكثر من 206 آلاف خدمة مجانية، اشتملت على تركيب الأطراف الصناعية وصيانتها وحالات التأهيل الفني والبدني (العلاج الطبيعي والنفسي) للمصابين لكي تعود البسمة إلى محياهم ويكونوا أشخاصاً منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعة، حيث استفاد من مراكز الأطراف أكثر من 56 ألف فرد في محافظات تعز وعدن ومأرب وسيئون، وذلك خلال الفترة 1/1/2020 – 29/2/2024م. وفي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المنكوبة والتخفيف من معاناة المتضررين.

السعودية تدعم إجراءات الحكومة الأردنية للحفاظ على الأمن والاستقرار

محمد بن سلمان وعبد الله الثاني ناقشا هاتفياً تطورات المنطقة

(الشرق الأوسط)... الرياض: «الشرق الأوسط» عمّان: «الشرق الأوسط».. أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الخميس، دعم الرياض ما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن بلادها واستقراره. وشدد ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على وقوف السعودية مع الأردن في هذه الظروف. في حين أعرب الملك عبد الله الثاني عن التقدير لموقف السعودية الداعم لأمن واستقرار بلاده. وبحث الأمير محمد بن سلمان مع الملك عبد الله الثاني العلاقات بين البلدين ومجمل التطورات في المنطقة، «ولا سيما الأوضاع المأساوية في غزة»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وأفاد البيان بأن الملك عبد الله جدّد، خلال الاتصال، تأكيد «ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

انتخابات الكويت تشعل حماس الناخبين وتوقعات بتعزيز حضور الشباب

تطلعات لفصل من الاستقرار وتصحيح المسار السياسي

الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. شهدت الانتخابات البرلمانية الكويتية، مشاركة مرتفعة، قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثانية عشرة ليلاً، في وقت يترقب فيه الكويتيون أن تسفر هذه الانتخابات عن تصحيح في المسار السياسي، وتحقيق الاستقرار المنشود. ومن المقرر أن يبدأ فرز وإعلان النتائج فجر الجمعة. ومع ارتفاع نسبة المشاركة، فإن مراقبين توقعوا أن يشهد المجلس الجديد تغييراً محدوداً بدخول أعضاء من الشباب والمستقلين. وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد صباح السالم الصباح. ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834733 ناخبا وناخبة 50 نائباً، ويبلغ عدد المرشحين 200 مرشح بينهم 13 سيدة، في عملية اقتراع تجرى وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد. وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير (شباط) الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور «وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة». كما صدر في مطلع شهر مارس (آذار) الماضي المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد اليوم موعدا للاقتراع. وتشهد هذه الانتخابات حماساً ملحوظاً في ظل سعي عدد من أعضاء البرلمان السابق لتعزيز حضورهم في المشهد النيابي المقبل. وشهدت الساعات الأولى لبدء التصويت في الثانية عشرة ظهر الخميس حضوراً متوسطاً، لكنه بدأ في الازدياد مع حلول المساء، ويتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة قبيل إغلاق مراكز الاقتراع إقبالاً أكبر. ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت بـ«فوق الممتازة». وحتى الساعة الثامنة ليلاً قبل أربع ساعات من انتهاء التصويت كانت نسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية تتراوح بين 33 و44 بالمائة، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً قبيل انتهاء التصويت.

تصحيح المسار

وهذه أول انتخابات تجري في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي دعا المواطنين في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان لحسن اختيار المرشحين، كما أعرب عن أمله في أن «تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير»، كما حذر من المقاطعة وقال: «نتطلع إلى مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها فإنه يفرّط في حقه الدستوري». وطالما دعا الأمير منذ كان ولياً للعهد لتصحيح المسار. ووجه انتقادات لاذعة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد. وقال الشيخ مشعل الأحمد في خطابه أمام البرلمان: «إن الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف». وعلى أثر هذا الخطاب تقدمت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالتها، وأُعلن منتصف يناير (كانون الثاني) تشكيل أول حكومة في عهد الشيخ مشعل برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح. ويتطلع الكويتيون للمجلس الجديد ليحقق الاستقرار السياسي المنشود، بعد ما يزيد على عامين من الاضطراب الذي شهدته العملية السياسية، وتعد هذه الانتخابات ثامن انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وهي رابع انتخابات برلمانية تنظم في الكويت منذ عام 2020، فقد أجريت انتخابات في الخامس من ديسمبر 2020، وعقد المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر من ذلك العام وتم حله في الثاني من أغسطس (آب) 2022، وفي 29 سبتمبر (أيلول) 2022، أُجريت انتخابات برلمانية، لكن هذا المجلس تم إبطاله في 19 مارس (آذار) 2023 بقرار من المحكمة الدستورية، وإبطال العملية الانتخابية بأكملها، وعودة مجلس الأمة 2020، بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، تبعته انتخابات مجلس الأمة في 6 يونيو (حزيران) 2023، وفي 15 فبراير 2024 صدر مرسومٌ أميريٌّ بحل المجلس. وقد تمّ حلّ مجلس الأمة السابق 2023 في فبراير الماضي، بعد نحو تسعة شهور على بدء أعماله. وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة. وتأتي هذه الانتخابات أيضاً وسط تحديات عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت إلى تنفيذ خطة إصلاحية أقرّت في عام 2018 لتنويع الاقتصاد والحدّ من الاعتماد على البترول، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.

دوائر وأرقام

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة (50398 ذكور - 53640 إناث) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة (46639 ذكور - 48663 إناث). أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة (68991 ذكور - 74702 إناث) فيما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة (106534 ذكور - 114398 إناث). وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحا على أصوات 270768 ناخبا وناخبة (133386 ذكور - 137382 إناث) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين.

وزير العدل

وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب استعداد وزارة العدل للعملية الانتخابية من جميع النواحي، موضحاً أنه تم تشكيل فرق عمل ولجان فنية ولجان إدارية لتسهيل عملية الاقتراع. وقال الغريب: «نحثّ الشعب الكويتي على المشاركة في العملية الانتخابية»، مذكراً بتأكيد أمير البلاد على «المشاركة وحُسن اختيار المرشح ونبذ الخلافات ورصّ الوحدة الوطنية التي هي نبراس لنا وهي تماسك الشعب الكويتي». وأشار الغريب إلى الالتزام بمواعيد استقبال الناخبين، موضحاً أنه لن يتم إدخال أي شخص بعد انقضاء الوقت المحدد للتصويت.