أخبار لبنان..«حزب الله» يعلن حالة الحرب مع إسرائيل..ربط توقفها بالوضع في غزة..الراعي يدعو «حزب الله» لإزالة صواريخه من بين المنازل..محكمة الحريري إلى أرشيف الأمم المتحدة تاركة 3 جرائم في «موت سريري»..

الإثنين 1 كانون الثاني 2024 - 4:09 ص

359

محلية

الراعي يدعو «حزب الله» لإزالة صواريخه من بين المنازل..

طالب الجميع باحترام القرار 1701 في جنوب لبنان..

بيروت: «الشرق الأوسط».. رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي امتداد الحرب إلى جنوب لبنان، مطالباً «حزب الله»، من دون أن يسميه، بإزالة منصات الصواريخ المزروعة بين المنازل في بلدات الجنوب. وقال الراعي في عظة الأحد: «لا نستطيع إيجاد كلمات لإدانة حرب إسرائيل المتعجرفة والمتباهية بأسلحتها المتطوّرة الموهوبة لها، على شعب غزّة بأطفالها ونسائها ومسنّيها في بيوتهم الآمنة والمستشفيات والمساجد والكنائس. وقد فاق عدد القتلى 22 ألفاً بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض... والإدانة الكبيرة نوجّهها إلى المجتمع الدوليّ الصامت والخجول أمام هول هذه الحرب الإباديّة المنظّمة، وقتل المدنيّين العزل المبرمج، وصمتهم إمّا خوفاً، وإمّا خجلاً، وإمّا تأييداً». وأضاف: «لكن ظناً من إسرائيل والمجتمع الدوليّ الصامت أنّ بهذه الحرب تُصفّى القضيّة الفلسطينيّة ويُنتهى من المطالبة بحلّ الدولتين وعودة اللاجئين إلى أرضهم، فإنّهم بالحقيقة مخطئون؛ فالظلم يولّد ظلماً، والحرب حرباً. وأمّا العدالة وحقوق الإنسان والشعوب فتأتي عن طريق السلام النابع من الله وقلب الإنسان». وانتقد الراعي «حزب الله» رافضاً امتداد الحرب إلى الجنوب، وقال: «يجب إيقافها وحماية اللبنانيّين وبيوتهم وأرزاقهم، فهم لم يخرجوا بعد من نتائج الحرب اللبنانيّة المشؤومة»، مطالباً بـ«إزالة أي منصّة صواريخ مزروعة بين المنازل في بلدات الجنوب التي تستوجب رداً إسرائيلياً مدمّراً... أهذا هو المقصود؟ فليحترم الجميع قرار مجلس الأمن 1701 بكلّ بنوده لخير لبنان». كذلك عبّر الراعي عن أسفه لـ«الصدامات الثلاثة الاعتدائيّة على القوّات الدوليّة في غضون ساعات وعلى التوالي في كلّ من بلدة الرماديّة، وبلدة الطيبة الحدوديّة، وبلدة كفركلا الأماميّة، بهدف الحدّ من تحرّكها»، موجهاً بالمقابل الشكر للدول المشاركة في هذه القوّات الدوليّة لحفظ السلام في الجنوب. وأدان الراعي من جهة أخرى «الحملة التحريضيّة والمسيئة والخارجة عن الأخلاق والحقيقة التي وُجّهت في الأسبوع المنصرم إلى المطران موسى الحاج رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدّسة»، على خلفية المعلومات التي أشارت إلى أنه التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقال: «لنا رعايا مارونيّة عديدة في فلسطين المحتلّة. ونرفض وندين كلّ ما كُتب بحقّه في وسائل التواصل الاجتماعيّ أو قيل كذباً في محطّات التلفزة والإذاعات، وما سُمّي «أخباراً»، كلّ هذه تمسّ بشخص هذا الأسقف المارونيّ الوقور وكرامته الأسقفيّة، وفينا شخصيًّا «كأب ورأس» للكنيسة المارونيّة، وتستوجب الملاحقة القضائيّة لأصحابها المغرضين»، مؤكدا أنّ «سيادة المطران موسى الحاج لم يكن مشاركاً في الزيارة للرئيس الإسرائيليّ، لانشغاله في مكان آخر في الأبرشيّة.

«حزب الله» يعلن حالة الحرب مع إسرائيل..ربط توقفها بالوضع في غزة..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن نائب أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، «الحرب والمواجهة مع إسرائيل»، مؤكداً أن عليها أن تُوقف الحرب على غزة لإيقافها في لبنان. وقال قاسم، في ذكرى أسبوع أحد مقاتلي «حزب الله»: «نحن اتخذنا قرارنا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة الجنوب في مواجهة إسرائيل، لكن بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة، أمَّا أن تتمادى إسرائيل فسيكون الرد عليها أقوى، وأمَّا أن تهدد إسرائيل فلا قيمة للتهديدات لدينا؛ لأننا سنكون جاهزين وحاضرين، ونحن لم نخض هذه المعركة نزهة أو عن عبث، بل خضناها لأنها واجبة من أجل وضع حد لهذا العدو الإسرائيلي وغطرسته واستمراره في انتهاك الحُرمات وفي عدوانه الخبيث واللئيم على غزة، رغم أننا نعلم أن التضحيات التي نقدّمها كبيرة، ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعاً خطيراً على فلسطين والمنطقة». وأضاف: «إسرائيل تطرح طروحات عدة تتعلق بشمال فلسطين وجنوب لبنان، وتحاول أن تبيِّن أنها تملك الخيارات لتقوم بأداء يساعد على عودة المستوطنين إلى الشمال بشكل آمن، وأن يبعدوا حزب الله والمقاومة عن الجنوب حتى يَطمئنوا ولو في قلب هذه المعركة، نحن نقول لهم: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في موقع أن تردّ وتواجه صلابة المقاومة في ردِّ العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي، وفي منع إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة. لا تستطيع إسرائيل إعادة المستوطنين إلى الشمال في قلب المعركة، ولا تستطيع أن تحصل على أيّ مكسب لا في هذه المعركة ولا في نهايتها، عليها أولاً أن تُوقف حرب غزَّة لتتوقف الحرب في لبنان، ومع التمادي في قصف المدنيين في لبنان هذا يعني أنَّ الرد سيكون أقوى، وسيكون متناسباً مع العدوان الإسرائيلي».

نعي مقاتل

في غضون ذلك، نعت «المقاومة الإسلامية» أحد مقاتليها؛ ويُدعَى علي أحمد سعد (جبريل)، من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، كما أعلنت تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، وقالت، في بيانات متفرقة، إن مقاتليها استهدفوا موقعي العباد و‏حانيتا، في حين نقلت قناة «المنار»، التابعة لـ«حزب الله»، عن إعلام إسرائيلي إعلانه إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه ‫موقع في تلال راميم.

غارات وصواريخ

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مقاتلات حربية إسرائيلية نفّذت غارات على علما الشعب وعيتا الشعب، مُلقية عدداً من الصواريخ من نوع جو- أرض على المنطقة، والتي تَصاعد جراءها الدخان الأسود الكثيف. وكان القصف الإسرائيلي تَواصل، طوال الليل، عبر إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط. كذلك استمر نزوح أهالي الجنوب مع اشتداد حدة القصف واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الأراضي الزراعية، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

محكمة الحريري إلى أرشيف الأمم المتحدة تاركة 3 جرائم في «موت سريري»

حمادة يفضل ترك قضيته في «جوارير» المنظمة الدولية بدلاً من إعادتها إلى لبنان

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أقفلت رسميا (موقع المحكمة)

الشرق الاوسط..بيروت: ثائر عباس.. أنهى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسمياً أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه في تفجير وسط بيروت عام 2005، قبل أن تنجز المهمة كاملة. فالمحكمة، وإن كانت قد أصدرت حكمها التاريخي بحق المتهمين في الجريمة، وهم ثلاثة أعضاء في «حزب الله» اللبناني، إلا أنها تركت خلفها ثلاث قضايا أخرى في حال «موت سريري» هي: قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة. فالمحكمة أقفلت في العام 2021، قبل أن تبدأ بالنظر في هذه القضايا التي صدر فيها قرار اتهامي مفصل وحدد موعد انطلاقها في يونيو (حزيران) 2022. وكان غوتيريش مدد العام الماضي أعمال المحكمة، من دون تمديد مهام القضاة، حتى نهاية العام 2023. وكلف مساعد المدعي العام السابق للمحكمة محمد علي اللجمي إدارة فريق مهمته تنظيم ونقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح اللجمي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية نقل الملفات تمت بشكل كامل، وأن الفريق أنهى المهمة الموكلة إليه بالكامل. وأشار إلى أن ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيُعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة. ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيُعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة لكن اللجمي اعترف بوجود إشكالية قانونية فيما خص الجرائم الثلاث التي لم تنجزها المحكمة (حاوي والمر وحمادة)، موضحاً أن المحكمة طلبت من لبنان رفع اليد عن هذه القضايا وأصدر المدعي العام قراره الاتهامي الذي أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، لكنها توقفت عن العمل قبل بدء المحاكمات. وأشار إلى أن لبنان لم يطلب خلال السنة الماضية استعادة هذه القضايا وملفاتها، لكن ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأن هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.

رياشي: أنجزت الكثير

لكن نائب رئيس المحكمة السابقة القاضي رالف رياشي رأى أن باستطاعة لبنان تقديم طلب الاسترداد، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستنشئ هيئة مؤقتة لمتابعة القضايا الخاصة بالمحكمة، وإن لم تفعل، فهي ستضطر إلى ذلك إذا قدم لبنان طلباً بذلك. وأبدى رياشي في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أسفه لتوقف عمل المحكمة التي «أنجزت الكثير في خدمة العدالة والقضية التي أنشئت من أجلها»، مشدداً على أن «المحكمة أنجزت الأهم بتوصيف الجرم والإشارة إلى الجناة، أما توقيف هؤلاء فليس من صلاحيتها». ورد على الانتقادات التي وجهها البعض إلى المحكمة لعدم تسمية الفاعل في قضية اغتيال الحريري، بتأكيده أنه «ليس من صلاحيات هذه المحكمة ولا غيرها من المحاكم الدولية تسمية الجهات والمنظمات، لكن المحكمة ذكرت صراحة في قرارها الاستئنافي الجهة التي ينتمي إليها المدانون بالجريمة». ورأى رياشي أن من واجب الدولة اللبنانية بكل أجهزتها استكمال ما بدأته المحكمة، واستعادة الملايين من الأدلة والملفات للقيام بواجباتها حيال المتضررين من هذه الجرائم، معتبراً أن استنكافها عن القيام بذلك «يضر مبدأ العدالة».

حمادة: أسماء من «العيار الثقيل»

ويبدي حمادة أسفه لما آلت إليه أمور المحكمة، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه بعث قبل أشهر برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها حفظ أرشيف المحكمة الدولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أو مؤسسة خاصة تعهد إليها حفظ الملفات «حتى لا تقع في أيد معادية تستعملها لتبرير الجرائم التي وقعت، أو تحريف التحقيق». وقال: «لقد اتخذنا خطوات لحفظ سرية التحقيق، فهناك الملايين من الوثائق التي يجب أن تحفظ بسرية تامة». وتحدث حمادة عن أسماء وردت في القرار الاتهامي «من العيار الثقيل» هي في الوقت الحالي من «المحرمات» لكن يجب أن تذكر يوما للتاريخ، خصوصا الأسماء «الرمادية» التي سقطت عنها الملاحقات لأنه لا يجوز قانونا ملاحقة الموتى، الذين صفاهم أعداؤهم أو أصدقاء أصدقائهم. وأكد حمادة رفضه إعادة قضية محاولة اغتياله إلى لبنان، معلنا أنه يفضل أن «تنام ملفاتها في أدراج الأمم المتحدة على أن يتم قتلها ودفنها في لبنان»، محتفظا بـ«أمل صغير بأن يتم إحياء هذه القضية يوما ومحاسبة الفاعلين».

أحكام المحكمة

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان الأحد، إن «المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد هم سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير (شباط) 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات». وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس (آذار) 2009، بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وكانت ولايتها الرئيسية هي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005. ولم يُصادق على الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة، وجعلت المنظمة أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757. ووجهت المحكمة اتهامات لأربعة من عناصر «حزب الله» غيابياً، هم عياش ومرعي وعنيسي وأسد حسن صبرا. كما تم توجيه الاتهام إلى القائد العسكري في «حزب الله»، مصطفى بدر الدين، الذي لقي حتفه في سوريا عام 2016. وقالت المحكمة إن «عياش كان مسؤولاً عن مراقبة الرئيس وهو الذي أعد العنصر المادي للتفجير، وأن منفذي الجريمة تركوا أدلة لتضليل التحقيق، واستخدموا شبكات اتصال داخلية وسرية». واعتمدت قضية الادعاء على تحليل المكالمات بين الهواتف الجوالة التي قال إنها استخدمت للتخطيط والتحضير وتنفيذ الهجوم. وقال الادعاء، إنه بعد وقت قصير من الهجوم، شارك مرعي وعنيسي، في توزيع شريط فيديو كاذب يعلن فيه رجل فلسطيني المسؤولية عن الهجوم نيابة عن جماعة أصولية سنية خيالية. وفي عام 2020، أدانت غرفة المحكمة الخاصة بلبنان، عياش، بخمس تهم، بما في ذلك «ارتكاب عمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة» و«القتل العمد للحريري» بينما تمت تبرئة مرعي وعنيسي، وأسد صبرا من جميع التهم، إذ قال القضاة إنه «لا توجد أدلة كافية لإثبات إدانتهم، بما لا يدع مجالاً للشك». لكن النيابة العامة قدمت طلبات استئناف ضد تبرئة مرعي وعنيسي خلال عام 2021، وخلصت غرفة الاستئناف إلى أن قضاة المحاكمة «ارتكبوا أخطاءً قانونية تبطل الحكم، وأخطاءً في الوقائع تسببت في إساءة تطبيق العدالة». وأبطلت الغرفة بالإجماع حكمي تبرئة مرعي وعنيسي، وأدانتهما بالتآمر بهدف «ارتكاب عمل إرهابي»، و«الاشتراك في القتل العمد»، و«الاشتراك في محاولة القتل العمد».