أخبار لبنان..فتور بين التيار وحزب الله.. وتعيين رئيس الأركان يفجِّر مصالحة السراي..ميقاتي يعلن جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701..أعياد لبنان: جنوب مشتعل ودولة معلّقة..تل أبيب أعدت خطط اجتياح لبنان..الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان..توضيحات فرنسية: «حزب الله» عامل استقرار..سمعة لبنان الدولية مهدّدة بالفساد وتمويل "الإرهاب" وتواطؤ القضاء..فضيحة شهادات الطلاب العراقيّين في «التربية»..

السبت 23 كانون الأول 2023 - 3:32 ص

384

محلية

فتور بين التيار وحزب الله.. وتعيين رئيس الأركان يفجِّر مصالحة السراي..

ميقاتي يعلن جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701..واشتباكات الجنوب تمتد إلى ما وراء الحدود..

اللواء..في أول موقف من نوعه، لم يخفِ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من بكركي، ان الحل موجود بالنسبة للوضع في الجنوب، وهو يكمن «في تنفيذ القرارات الدولية» من «اتفاقية الهدنة» (1949) الى القرار 1701(بعد حرب تموز 2006)، وكل القرارات الدولية، ونحن على استعداد للالتزام بالتنفيذ شرط ان يلتزم الجانب الاسرائيلي وينسحب حسب القوانين والقرارات الدولية من الاراضي المحتلة». والثابت قبل يومين من عيد الميلاد المجيد ان التحضيرات للاحتفال بالمناسبة، على وقع اجراءات امنية، ومحاولات التغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية، و«خلق رجاء» للعام المقبل، على الرغم من المسالك السلبية لقوى وكتل نيابية، جعلت من التباعد والانقسام سيدا الموقف، سواء في ما خص العجز عن التفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او انتظام عمل المؤسسات، او السير بلا طعونات ومراجعات بالقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع دخول البلاد في عطلة الأعياد فإن كل الملفات ترحَّل إلى العام المقبل في حين يسود الترقب بالنسبة إلى تطور الجبهة الجنوبية والضغط الدولي من أجل القرار ١٧٠١. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي تحرك في سياق التأكيد على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، أما موضوع تعيين رئيس هيئة الأركان فلا يزال معلقا وفق المصادر التي قالت ان عظة البطريرك الماروني في مناسبة الميلاد تركز على الملف الرئاسي. وفي السياق نفسه، تحدثت المصادر عن أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان إلى لبنان لم تحدد بعد ولكنها قائمة.

ميقاتي في بكركي

ومن بكركي اتهم الرئيس نجيب ميقاتي ان احداً اوعز لوزير الدفاع موريس سليم لتغيير موقفه، بعد الاجتماع الودي الذي جمعهما في السراي الكبير، وقال: انا اعرف من أوعز له». وأعلن ميقاتي انه تحدث مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن انه منذ بداية الشغور في سدة الرئاسة، هدفنا، والى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس الاستئثار او السيطرة او أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، بل ان يقوم بالعمل المطلوب لتسيير امور الوطن. وجاء موقف ميقاتي بعد سقوط «الصلحة» مع وزير الدفاع، وادلاء الوزير بموقف مغاير للحديث الذي ادلى به ليلا، وسط معلومات عن ان مسألة تعيين رئيس جديد للاركان باتت سهلة. ومن عين التينة، توجه النائب غسان سكاف، بعد لقاء الرئيس نبيه بري، حيث اثنى على دوره في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الى الساعين الى الطعن بالقول، عليه ان يعرف ان ما كتب قد كتب، وان تضييع الوقت ليس من مصلحة احد..

فتور بين التيار والحزب

وعلى خلفية التباين بين موقفي كل من التيار الوطني الحر وحزب الله في ما خص تشريع الضرورة والمشاركة في التمديد لقائد الجيش عبر قانون صدر ن مجلس النواب، والاتجاه الى تعيين رئيس جديد للاركان بعد مجلس الوزراء، والمدعوم من الحزب، كشف مصدر مطلع ان نوعا من الفتور بدأ يظهر الى العلن في ما خص العلاقة بين الجانبين، من دون الاستفراق لا في المعاتبات ولا في الوعود. وحسب المصدر فإن حزب الله، الذي يواجه على جبهة الجنوب، ويتابع مجريات الوضع في غزة والمنطقة ليس بوارد الدخول في اية سجالات داخلية لا مع حلفائه ولا مع خصومه.

خلف ايميه

ومن باريس اعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على تعيين نيكولا ليرنر رئيساً جديدا للمديرية العامة للامن الخارج، خلفا لبرنار ايميه، مع الاشارة الى ان خليفة ايميه كان شغل منصب مدير عام وزارة الداخلية الفرنسية.

نتائج مقبولة في مكافحة تبييض الأموال

مالياً، لاحظا، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان توصيات مجموعة العمل المالي ا لـ40 (المينافاتف) في تقريرها عن تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان التقدير يُظهر ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» او «ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً» مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات. وتعهد منصوري بالتواصل مع الجهات الداخلية للاجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية.

حركة المطار

وتعج قاعتا الوصول والمغادرة بالمسافرين من والى لبنان في مطار رفيق الحريري الدولي. وحسب المعلومات يصل الى المطار يوميا ما لايقل عن 13000 وافد. وتفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال الوضع في المطار وسير العمل، لا سيما لجهة الاجراءات والامن والتسهيلات المطلوبة. لكن ما اصاب اوتوستراد المطار ونفق المطار باتجاه خلدة، بسبب غزارة الامطار لجهة عجقة السير، وعدم قدرة السيارات والشاحنات من الانتقال باتجاه خلدة والعاصمة ترك انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام والمسافرين، وتساءل عن الاجراءات التي تحدثت عنها وزارة الاشغال وبلديات المنطقة.

الوضع الميداني الاحتلال يعترف

على الارض، في الجنوب، لم يحُل الطقس البارد من انخفاض منسوب المواجهة، فاعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف قوة مشاة اسرائيلية في محيطة موقع الطلة، وتجمعا لجنود وضباط جيش الاحتلال في مستعمرة (ايفين مناحم) بالاسلحة المناسبة. واعلن الجيش الاسرائيلي ان احد الجنود التابعين له قتل امس خلال الاشتباكات مع حزب الله عند الحدود اللبنانية الجنوبية. كما اعلن حزب الله عن استهداف مركز تحكّم وسيطرة تابع للجيش الاسرائيلي، مقابل بلدة كفركلا، والمركز يقع عند النقطة 430، وألحق به اصابات مباشرة.

ميقاتي يطرح مسار الـ1701 وإسرائيل تنشر لواء غولاني قريباً

أعياد لبنان: جنوب مشتعل ودولة معلّقة

نداء الوطن...تلاشت الآمال في أن تنعم الحدود الجنوبية بهدنة ارتباطاً بهدنة مماثلة في حرب غزة. ما يعني أنّ فترة الأعياد ستراوح في ظل استمرار التدهور جنوباً وعجز الدولة عن فرض مشيئتها تاركة ورقة السلم والحرب في يد «حزب الله». ويأتي انسداد أفق الهدنة جنوباً بعدما خلا قرار مجلس الأمن أمس من أي ترتيبات لوقف النار في القطاع الفلسطيني، والذي سيطبّق تلقائياً في جنوب لبنان. كما أنّ آخر الأنباء من إسرائيل أفاد بأنّ الدولة العبرية تعتزم نشر لواء غولاني على حدودها الشمالية بعدما سحب من غزة. ورأى المراقبون في هذا السياق، أنّ هناك سباقاً مع الوقت في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل التوصل الى تطبيق القرار 1701 أو توسيع رقعة الصراع. وعلمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية، أنّ البحث في تطبيق هذا القرار، صار مرهوناً بحرب غزة وسير المعارك فيها. وقال إنّ البحث الجدي في شأنه، ينتظر جلاء الصورة في غزة، التي على ما يبدو لن تشهد وقفاً قريباً لإطلاق النار لوجود رغبة اميركية بهدنة انسانية قصيرة، وليس وقفاً لاطلاق النار. ولذا فشلت المساعي في إقرار وقف لإطلاق النار بالصيغة التي أعدّتها مصر وتقدمت بها دولة الإمارات. واستبعدت المصادر زيارة قريبة للموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين للبنان. وهذه الزيارة إن حصلت ستكون مؤشراً الى تحرّك ملف الترسيم البري للحدود بين لبنان وإسرائيل. وقالت: «إنّ هوكشتاين الطرف الوحيد الذي تكلم جدياً على تطبيق القرار 1701، وهو مكلّف رسمياً من الرئيس بايدن بالسعي لتطبيقه. وفي المقابل، سلّم لبنان هوكشتاين مطلبه بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان». وقال مصدر ديبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة «فرانس برس» إنّ المقترحات لتجنّب صراع شامل آخر تشمل تسوية الحدود البرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان وتشجيع «حزب الله» على سحب مقاتليه من قرب الحدود. وفي هذا السياق، برز تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إنّ لبنان على استعداد لالتزام تنفيذ القرار 1701 «شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي وينسحب، حسب القوانين والقرارات الدولية، من الأراضي المحتلة». ومن المستوى الديبلوماسي الى المستوى الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة القصف من لبنان. وفي المقابل، تبنّى «حزب الله» عدداً من الهجمات على مواقع الجيش الإسرائيلي، وأعلن أنّ اثنين من عناصره قتلا في قصف إسرائيلي على لبنان. وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي أنّ لواء غولاني الذي سحب من غزة سينتشر قريباً على الحدود مع لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ انسحاب لواء غولاني من غزة «استراحة محارب». وأعلن أنّ هذا اللواء سيتولى في «الأيام المقبلة مهمات جديدة في مناطق جديدة، ومسؤوليات جديدة» .

تل أبيب أعدت خطط اجتياح لبنان

تنتظر نتائج جهود إبعاد «حزب الله» عن الحدود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تزداد حدة التصعيد على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في أعقاب ازدياد القصف الصاروخي ووصوله إلى عشرات الكيلومترات في عمق البلدين. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن الجيش أعد الخطط لاجتياح الأراضي اللبنانية، ومن غير المستبعد أن يعلن عن حرب، غير أن مصادر سياسية في تل أبيب أشارت إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تواصلان مساعيهما مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق تهدئة. وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن «حزب الله» أعاد قسماً من قوات وحدة «الرضوان» إلى مسافة 5 إلى 8 كيلومترات بعيداً عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عبر موقعها الإلكترونيّ «واينت»، أن «هناك تحرّكاً لـ(الرضوان) نحو الشمال، لكنه ليس كافياً، وأن فرص نجاح الجهد العسكري والسياسي لانسحاب (حزب الله) من الحدود تتقدم». وأضافت التقارير الإسرائيلية أن «حزب الله» يدير حرب أعصاب مع إسرائيل، ومع انسحاب قواته إلى الشمال، واصل الحزب تعميق عمليات القصف الصاروخي لتصل إلى العمق الإسرائيلي حتى 30 كيلومتراً، ما أعاد التوتر في صفوف سكان البلدات في شمال إسرائيل. وقالت إن الجيش الإسرائيلي يرفض هذا التلاعب من «حزب الله»، ويصر على الرد بقسوة على القصف في العمق اللبناني. وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف البنى التحتية، وتمكن من تدمير عدد كبير من مواقع الحزب على الحدود، وكذلك في مناطق أعمق في الجنوب اللبناني، وهددت أن استمرار القصف سيؤدي إلى نشوب حرب، وبأن ما حدث في غزة هو نموذج لما سيحدث في لبنان.

احتمالات اشتعال حرب بين إسرائيل ولبنان تزداد

مع التصعيد الذي تشهده الحدود

تل ابيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من قيام «حزب الله» بسحب قوات النخبة «الرضوان» إلى ما يزيد عن 5 - 6 كيلومترات من الحدود مع لبنان، عاد التوتر إلى طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وارتفعت حدة التهديد بالمزيد من التصعيد، في أعقاب ازدياد القصف الصاروخي ووصوله إلى عشرات الكيلومترات في عمق البلدين. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن الجيش أعد الخطط لاجتياح الأراضي اللبنانية، ومن غير المستبعد أن يعلن عن حرب. ومع ذلك فقد أشارت مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تواصلان مساعيهما للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع الحكومة اللبنانية. وجاءت التخوفات من اشتعال الحرب على أثر تصعيد ملحوظ في القصف الصاروخي في يومي الخميس والجمعة. فقد استهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بقصف مدفعي، أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولاً إلى منطقة صور. ونعى «حزب الله»، يوم الجمعة، مقاتلين له في بيانين مقتضبين منفصلين، وقال إنهما «ارتقيا شهيدين على طريق القدس». وأطلق الجيش الإسرائيلي، خلال ليلة الخميس - الجمعة، القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة إلى القنابل المضيئة. وسُجِّل ازدياد لحركة نزوح المواطنين اللبنانيين، خصوصاً بعد استهداف الجيش الإسرائيلي المنازل واستشهاد مدنيين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وانطلقت صافرات إنذار في مناطق في الجليل الأعلى تحذر من استهداف بصواريخ من جنوب لبنان لبلدات حدودية إسرائيلية، بينها «إيفن مناحيم»، و«شتولا»، و«زرعيت»، و«ناتوعا». وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن «حزب الله» أعاد قسماً من قوات وحدة «الرضوان» 5 إلى 8 كيلومترات من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عبر موقعها الإلكترونيّ «واينت»، أن «هناك تحرّكاً لـ(الرضوان) نحو الشمال لكنه ليس كافياً، وإن فرص نجاح الجهد العسكري والسياسي لانسحاب (حزب الله) من الحدود تتقدم». وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن «نصف قوة (الرضوان) على الحدود تركت مكانها بالفعل بسبب النشاط العسكري (الإسرائيلي)، لكن النصف الآخر لا يزال هناك، ولا يزال هناك الكثير من العمل في الوقت ذاته». وأضافت التقارير الإسرائيلية أن «حزب الله» يدير حرب أعصاب مع إسرائيل، ومع انسحاب قواته إلى الشمال، الذي بعث الهدوء في نفوس سكان بلدات الشمال بقرب عودتهم إلى بيوتهم، واصل الحزب تعميق عمليات القصف الصاروخي لتصل إلى العمق الإسرائيلي حتى 30 كيلومتراً، مما أعاد التوتر في صفوفهم. وقالت إن الجيش الإسرائيلي يرفض هذا التلاعب من «حزب الله». ويصر على الرد بقسوة على القصف في العمق اللبناني. وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف البنى التحتية، وتمكن من تدمير عدد كبير من مواقع الحزب على الحدود، وكذلك في مناطق أعمق في الجنوب اللبناني. وهددت أن استمرار القصف سيؤدي إلى نشوب حرب. وبأن ما حصل في غزة هو نموذج لما سيحصل في لبنان. وحسب مصادر سياسية، فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لا يزال يطالب بانتهاز فرصة تجنيد قوات الاحتياط لتوسع الجبهة مع «حزب الله». لكن الإدارة الأميركية تلجم هذه النيات، وتصر على منع فتح جبهة حرب أخرى مع لبنان، لاقتناعها بأن مثل هذه الجبهة ستشعل حرباً إقليمية تهدد بحرب عالمية. وتؤكد أن الوسيط الذي أرسله الرئيس جو بايدن، عاموس هوكستاين، لا يزال يبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى هدنة. وتقول هذه المصادر إن هوكستاين يرى أن انسحاب «قوات الرضوان» هو بادرة إيجابية تدل على أن هناك مكاناً للتفاؤل بالتقدم نحو اتفاق سياسي يتضمن وقف إطلاق النار وتشكيل حزام أمني يمنع التدهور إلى حرب. إلا أن الإسرائيليين يخشون من أن يكون «حزب الله» يسعى لاتفاق يخدر إسرائيل بضعة شهور، ثم يختار الوقت ليشن حرباً شبيهة بهجوم «حماس» وبحجم أكبر. وهم يؤكدون أن «حزب الله» أقوى بكثير من «حماس»، ويمتلك خبرات قتالية وأسلحة نوعية تشكل تهديداً خطيراً على إسرائيل. ولذلك ينبغي توجيه ضربة استباقية له.

الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان

الراي.. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليوم، تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو (226 مليون دولار) لتغطية عدد من المجالات «ذات الأولوية» لدعم استقرار لبنان وتعافيه. وقالت البعثة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لشعب لبنان، موضحة أنه «كأولوية أولى سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان لتعزيز إدارة الحدود من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء «انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية» ودعم المبادرات الهادفة لإقامة «مجتمع مدني قوي وحيوي». وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة. من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في ختام البيان إن لبنان بحاجة «أكثر من أي وقت مضى» إلى «الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها»، مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في «تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة»...

«حزب الله» يستهدف جنوداً إسرائيليين في محيط ثكنة «شوميرا»

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة

الجريدة...في حين أعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الجمعة، ثكنة «‏شوميرا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، استهدفت المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية عدداً من المناطق جنوب لبنان. وقال «حزب الله» في بيانه إنه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (35:9) من صباح اليوم ‏الجمعة ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة».‏ وكان «حزب الله» قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة «شوميرا» بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة «طيرحرفا» ومنطقة «حامول» في القطاع الغربي عند الحدود الجنوبية، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات «عيتا الشعب» و«رامية» و«القوزح» و«بيت ليف» و«جبل بلاط» قرب بلدة «مروحين» الحدودية جنوب لبنان. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارات على منطقة «جل العلم» في خراج بلدة «الناقورة» ومنطقة «اللبونة» الحدودية جنوب لبنان. يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود بقصف من لبنان

الراي..أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان. وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال «نشاط عملياتي» في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان حيث يسجل تصعيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وأعلن الجيش بعدها في بيان آخر أن طائرة قامت «بمهاجمة بنية تحتية ارهابية وموقع عسكري لحزب الله داخل لبنان». وبحسب البيان «تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل. كما تم إطلاق عدة قذائف هاون من لبنان نحو بلدة المطلة. قوات جيش الدفاع ردت بقصف مدفعي استهدف مصادر النيران». وأثارت التوترات بين إسرائيل وحزب الله الخشية من اتساعها إلى حرب واسعة النطاق. وتبنى حزب الله اللبناني الجمعة عددا من الهجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي وأعلن أن اثنين من عناصره قتلا في قصف إسرائيلي على لبنان. وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً مباغتاً غير مسبوق داخل إسرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة. وينفّذ حزب الله الذي ليس له أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و«إسناداً لمقاومته». وتردّ إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحرّكات مقاتلي حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود. وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية. وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 140 شخصاً على الأقل في لبنان بينهم نحو مئة مقاتل من حزب الله و17 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة صحافيين. وقتل 13 شخصاً من الجانب الإسرائيلي بينهم سبعة عسكريين.

توضيحات فرنسية: «حزب الله» عامل استقرار

الأخبار.. تلقّى «حزب الله» توضيحات من القيادة الفرنسية حول كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة أجرتها معه قناة «فرانس 5»، الأربعاء الماضي، والذي اعتبر فيه ماكرون، الحزب، «مجموعة إرهابية». وبحسب معلومات «الأخبار»، أكّدت التوضيحات الفرنسية، أن «لا نيّة لدى فرنسا لتغيير مقاربة العلاقة مع حزب الله ومع لبنان»، بل إن «الفرنسيين مصرّون على الاستمرار في التواصل مع الحزب، لما فيه مصلحة لبنان». كذلك، جاء في التوضيحات، أن «باريس تعتبر حزب الله قوّة سياسيّة مهمّة، تمثّل شريحة أساسيّة من الشعب اللبناني، وهو عامل استقرار».وعُلم أن موقف ماكرون أثار بلبلة لدى فريق الخارجية الفرنسية الذي يتابع العلاقة مع «حزب الله». وقد علّق البعض بأنه «كان على الرئيس ماكرون، التفكير مرّتين قبل أن يُدلي بما صرّح به حول حزب الله».

أهالي الجنوب اللبناني يحاولون تسيير أعمالهم على وقع القصف

بعد نزوح عدد كبير منهم إلى مناطق آمنة

بيروت: «الشرق الأوسط».. يحاول مَن بقي من أبناء منطقة الجنوب اللبناني في أرضه تسيير أعماله وتأمين لقمة عيشه، بعد مغادرة معظم العائلات ونزوحها إلى مناطق أكثر أمناً وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل شِبه كامل، وذلك نتيجة القصف المتواصل على البلدات الجنوبية، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وهذا الأمر يعبّر عنه حسين مرتضى، الذي يملك مطعم فلافل صغير في جنوب لبنان، حيث يحضر السندوتشات للزبائن القلائل، في حين تُحلّق مسيّرة استطلاع إسرائيلية فوق بلدة كفركلا الحدودية شبه المقفرة. ويقول حسين مرتضى، البالغ 60 عاماً الذي غزا الشيب شَعره ولحيته وهو يغلي الزيت قبل أن يُسقط فيه حبّات الفلافل داخل مطعمه الصغير: «قبل أيام، سقطت القذيفة على مسافة نحو 200 متر من هنا، طالت شظية واجهة المحلّ وهنا في الحائط، وأنا اختبأت خلف الثلاجة». ورغم ذلك لا يزال حسين مصمماً على البقاء في بلدته، والاستمرار بفتح مطعمه أمام السيارات القليلة التي تمر بالمكان؛ وبينها سيارات الإسعاف. ويؤكد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ها نحن هنا تحت القصف، نعمل ولن نغلق. كل جائع نطعمه، من يملك النقود ومن لا يملكها...». كذلك يختصر علي منصور الوضع بالقول: «باقون في أرضنا... وما دام القصف بعيداً، فنحن نعمل لنحصّل رزقنا». ويقول الرجل الخمسيني، أمام محطة الوقود التي تُشكّل مصدر رزقه الوحيد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «غادر عدد قليل من السكان القرية، لكننا ما زلنا هنا؛ لأن الأمور، كما يقولون، تحت السيطرة». ويضيف، خلال وقوفه في مقابل بلدة مسكاف عام الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود، في حين يُسمع صوت طائرة مسيّرة تحلّق في الأجواء بوضوح: «نحن مواجهون لمسكاف عام. لو كنا خائفين لَمَا بقينا هنا، لكن ما يُقلقنا هو عندما يبدأ الإسرائيلي استخدام القنابل الفوسفورية». وتتهم السلطات اللبنانية ومنظمات حقوقية دولية القوات الإسرائيلية باستخدام القنابل الفوسفورية، خلال قصفها المناطق الحدودية اللبنانية، لكن منصور يصرّ قائلاً: «نحن باقون في أرضنا. أكيد أن عدد السكان الآن أقلّ، لكن من يملك رزقاً سيواظب عليه». من جهته بقي عباس علي بعلبكي في بلدته، لكنه اضطر لإغلاق المطبعة الصغيرة التي يملكها، وفي ساحة العديسة الرئيسية قبالة الحسينية يقول، وهو يتابع على هاتفه النقال أخبار القصف الذي يطول القرى الحدودية: لو امتدت الحرب عشرة أشهر أو سنة لن أغادر». مع العلم بأنه وفق «المنظمة الدولية للهجرة»، فإن أكثر من 64 ألف شخص نزحوا في لبنان، غالبيتهم في الجنوب، في حين قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن النزاع أدى إلى «خسائر مادية كبرى» طالت خصوصاً المساكن والمتاجر والبنى التحتية والخدمات في القرى الحدودية، لافتاً إلى أن «النشاط الاقتصادي والأعمال المحلية إما تعطلت أو اضطرت لإغلاق أبوابها أو الانتقال إلى مكان آخر». يأتي ذلك في وقت استمر فيه الوضع الأمني بجنوب لبنان على ما هو عليه مع تواصل القصف المتبادل والعمليات بين إسرائيل و«حزب الله»، في حين ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن صفارات الإنذار انطلقت في المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ببلدة الناقورة الحدودية بجنوب البلاد، على أثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، في حين لم تصدر «اليونيفيل» تعليقاً على ذلك. وأعلنت «اليونيفيل»، هذا الشهر، أن موقعاً لها في جنوب لبنان تعرّض للقصف، وحذّرت من ازدياد احتمالات «حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ونعى «حزب الله»، الجمعة، اثنين من مقاتليه هما حسين علي عز الدين من بلدة معروب في جنوب لبنان، وعبد العزيز علي مسلماني من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان. وأعلن أيضاً تنفيذه عدداً من العمليات، حيث استهدف مقاتلوه تجمّعاً لجنود إسرائيليين وآلياتهم في محيط موقع المنارة وثكنة شوميرا. وكان قد أعلن صباحاً استهدافه تجمعات للجنود في «محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، مُحققاً إصابات مباشرة». في المقابل، استهدف الجيش الإسرائيلي من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولاً إلى منطقة صور، وفقاً لـ«الوطنية». وفي صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات طيرحرفا والجبين والناقورة، في حين أدى القصف لمنطقة رأس الناقورة إلى تطاير الحجارة على موقع الجيش اللبناني بالمنطقة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أيضاً أطراف طيرحرفا ومنطقة حامول في القطاع الغربي، وجل العلم في خراج الناقورة ومنطقة اللبونة. واستهدف القصف المدفعي أطراف عيتا الشعب وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين. وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق ليلاً القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة إلى القنابل المضيئة. وفي مرجعيون، استهدفت المدفعية أطراف بلدة عديسة وأطراف حولا - وادي الدلافة من الجهة الجنوبية للبلدة بقذائف عدة، كما شنت المقاتلات الحربية بعد الظهر غارة جوية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب.

سمعة لبنان الدولية مهدّدة بالفساد وتمويل "الإرهاب" وتواطؤ القضاء

نداء الوطن...نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) تقرير تقييم لبنان المالي. وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في ما خصّ التوصيات، إنّ لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة «ملتزم» أو»ملتزم الى حد كبير» في 34 توصية. ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في التوصيات الـ 6 الباقية، والتي حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات. وأشار الى أنه سيرفع الى رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية في شأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال عام 2024 إلى «مينافاتف» للنقاش واتخاذ القرار المناسب». ويذكر أنّ لبنان غير مصنّف حالياً، لأنه تحت المراجعة، وثمة مخاوف حقيقية من تصنيفه في المنطقة الرمادية في الأشهر المقبلة ما يعني زيادة تعقيدات تحويل الأموال الى لبنان ومنه، وتوقّع تصاعد وتيرة العقوبات والمقاطعة والحصار المالي في حالات كثيرة. وأشار التقرير بوضوح الى تمويل «حزب الله» والفساد الحكومي الشائع على كل المستويات وعجز القضاء وتواطئه وضحالة عمل النيابة العامة التمييزية، فضلاً عن قصور فاضح في فهم كيفية مكافحة الجرائم المالية لدى كتاب العدل والمحاسبين والمحامين في القيود والعقود والميزانيات. الى ذلك، أكد شبه انعدام على صعيد نتائج اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. وحذّر من استمرار انعدام الثقة بالقطاع المصرفي ما يعني تفشي الاقتصاد النقدي الذي يشكل أرضاً خصبة لتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وحصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدن من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، وبالادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال التي يجب ان تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة في شأنها. وقال التقرير أيضاً:

- ينبغي على لبنان متابعة التحقيقات وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بتحقيقات تمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية محلية كبرى ذات سجل موثّق جيداً في ارتكاب أعمال إرهابية على النحو الذي حدّدته مجموعة العمل المالي.

- ينبغي على السلطات المختصة المعنية بتحقيقات تمويل الإرهاب مواصلة زيادة جهودها لمتابعة أنشطة تمويل الإرهاب بتعزيز التحقيقات المالية وقدرات الخبراء المتخصصين في التحقيقات.

- على سلطات التحقيق إصدار آليات تمكنها من الوصول إلى المعلومات المالية، وخاصة تلك الخاضعة للسرية المصرفية، بشكل أسرع وفي الوقت المناسب.

- يجب على الدولة ضمان فرض عقوبات فعّالة ورادعة ومتناسبة ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل خطورة هذه الجرائم في لبنان.

- تعزيز جمع وتوفير الإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والتدابير البديلة من أجل إظهار مدى فعالية النظام في ضوء المخاطر ذات الصلة. من أجل اتخاذ أوامر التجميد الفوري دون تأخير واعتماد النهج القائم على المخاطر في ملاحقة الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.

- ينبغي على السلطات المختصة الاستمرار في مراقبة المؤسسات المالية (باستثناء المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من النوع «أ») والمهن غير المالية المحدّدة وفرض عقوبات متناسبة ورادعة ضد أي شخص ينتهك متطلبات العقوبات المالية المستهدفة.

- ينبغي على الجمارك والسلطات المختصة الأخرى مواصلة تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية لغرض تحديد الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات، فضلاً عن الكشف عن البضائع المحظورة ومصادرتها عبر المنافذ الحدودية.

«مينا فاتف»: المطلوب من لبنان مكافحة حزب الله واقتصاد الكاش

الأخبار .. أصدرت منظمة «مينا فاتف» المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب، تقريراً عن تقدّم لبنان في هذا المجال. وهذا التقرير يعتبر تمهيدياً للقرار الذي سيُتّخذ في الربيع المقبل بشأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية. باختصار، يقول التقرير إنّ لبنان يفي ببعض المتطلبات، ولكن ينقصه الكثير من التقدّم، ولا سيما في مجال الامتثال المتعلّق باقتصاد الكاش، وبمتابعة المنظّمات الحزبية العسكرية الكبرى (المقصود فيها حزب الله)، وببعض الدوائر الحكومية.أتى هذا التقرير بعد زيارة ميدانية أجراها فريق من المنظمة بين 18 تموز و3 آب 2022، وهو يعترف بأن لبنان لديه تقييماً محدّثاً للمخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى أساسه يتم تصنيف الجرائم الأكثر خطورة، والقطاعات المالية وغير المالية الأكثر عرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن المشكلة تكمن في أنه «تم العثور على مستوى أقلّ من فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة في القطاع المالي غير المنظّم، وفي أنشطة منظّمة شبه عسكرية محلية كبرى، بالإضافة إلى تلك الناشئة عن الفساد الحكومي على مستوى رفيع في البلاد». وبشكل عام، فإنّ تحقيقات السلطات اللبنانية بشأن تبييض الأموال «إلى حدّ ما لا تتناسب مع المخاطر والتهديدات»، وهذا ينطبق أيضاً على «الملاحقات القضائية... ولا سيّما في ما خصّ التهريب الجمركي، التهرّب الضريبي، جرائم تجارة البشر وتجارة المخدرات غير الشرعية». يضع التقرير ضغوطاً على القوى الأمنية التي يحاول أن يدفعها لتصنيف حزب الله، مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى المؤسّسات التي تنفّذ القانون، أي مديرية المخابرات العامة في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، فهي «تتابع أنشطةً مختلفةً لتمويل الإرهاب، بما في ذلك جمع الأموال (من مصدر مشروع أو غير مشروع)، وحركتها وانتقالها عبر القطاع الرسمي أو غير الرسمي أو عبر الحدود، وسعيها إلى التمويل الذاتي والتمويل المستقلّ، وتمويل الجماعات الإرهابية التي تنشط بشكل أساسي على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تمويل سفر المقاتلين إلى مناطق النزاع»... ولكن كل هذه الجهود «لم تشمل إجراء تحقيقات بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة منظمة شبه عسكرية محلية كبرى».

تتحرّش المنظمة بكتّاب العدل وتقول إن لديهم فهماً محدوداً لمخاطر غسل الأموال المتعلّقة بأعمالهم

يحاول التقرير القول إنّ لبنان ملتزم بالتصنيفات الدولية للأشخاص والشركات المدرجين على لوائح العقوبات، بل تبيّن أن لبنان متعاون جداً في هذا المجال، لأنه «على مدى السنوات الخمس الماضية، قدّم لبنان اقتراحاً بإدراج عدّة أشخاص، من طرف واحد، إلى لجنة العقوبات. كما قام مع دول أجنبية بإدراج مجموعة من الأشخاص والكيانات، وقدم معلومات مفصّلة عن بعض المدرجين»، ولكن رغم ذلك يبدو أنّ المؤسسات المالية، باستثناء المصارف، لا تتابع تحديثات لوائح مجلس الأمن «وهو ما قد يؤثّر على تنفيذ التزامات تجميد الأصول من دون تأخير». كذلك يقول إنّ معظم المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تدرك جيداً متطلّبات مراقبة التحديثات التي يتم إجراؤها على القائمة المحلية وتجميدها وإبلاغها إلى هيئة التحقيق الخاصة. ومع ذلك، هناك بعض الثغرات في التنفيذ العملي لهذه المتطلبات». وينوّه التقرير بما يقوم به لبنان لجهة متابعة تطبيق العقوبات المالية بشأن كوريا الشمالية وإيران بشكل يومي ومباشر، وأنّ المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من النوع «أ» تحرص على متابعة التحديثات في الوقت المناسب واستخدام الأنظمة الإلكترونية «إلّا أنّ الأعمال والمهن غير المالية المحددة ليست على علم بالتزاماتها في هذا الصدد». ويشير إلى أنّ «لدى كتّاب العدل فهماً محدوداً لمخاطر غسل الأموال المتعلّقة بأعمالهم». ويطلب من لبنان اتّخاذ إجراءات إضافية تتعلّق بالترخيص والتسجيل، ولا سيما في مجال تحديد المالك المستفيد في المؤسّسات المالية لتحديد الكيانات التي تمارس سيطرةً غير مباشرة، بالإضافة إلى تدابير دورية للتحقّق من استمرار سلامة السجلّات الجنائية، وتدابير لمنع شركاء المجرمين من الحصول على الاعتماد المهني لممارسة الأنشطة غير المالية. وينتقد التقرير «معوّقات تتعلّق بالسرية المهنية التي تمنع نقابة المحامين، وهي الجهة المشرفة على قطاع المحامين، من الوصول إلى أيّ معلومات للتحقّق من التزام المحامين بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، إذ تبيّن له أنّه «تم تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المصارف والمؤسسات المالية، من دون اتّخاذ أيّ إجراءات تأديبيّة ضدها». في النهاية يقول التقرير إنّ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لا تتوافق مع ملف المخاطر الخاص بالبلد. فضلاً عن «التأخير في إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ونقص في تقديم طلبات استرداد الأصول المسروقة، إذ لا تبذل جهود إضافية لتذليل معوّقات تنفيذ هذه الطلبات. بل يقوم لبنان بالتعاون غير الرسمي مع نظرائه بطريقة متفاوتة، وهو تعاون لا يُعدّ متّسقاً مع ملف المخاطر».

فضيحة شهادات الطلاب العراقيّين في «التربية»: عماد عثمان وعلي إبراهيم «يضبضبان» ملف فساد

الاخبار..فاتن الحاج .. انصاع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، لضغوط المرجعية السياسية التي عيّنته في منصبه ومدّدت له، فأمر بوقف التحقيق في ملف فساد في وزارة التربية لحماية فاسدين يتبعون للمرجعية نفسها. ولحماية هؤلاء، ارتكب عثمان مخالفة فاضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية متدخّلاً في عمل القضاء، فلم ينتظر إشارة من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لإقفال الملف المتعلق بتلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، بل طلب من فرع المعلومات وقف التحقيق وإقفال الملف وتحويله إلى النيابة العامة المالية. وإذا كان ذنب عثمان عظيماً، فإن خطيئة إبراهيم أعظم، بموافقته على وقف الضابطة العدلية التحقيقات، وطلبه أن يحوّل إليه الملف مع هواتف الموظفين والسماسرة الموقوفين والمطلوب الاستماع إليهم. فالضابطة العدلية تعاون القضاء وتأتمر به ولا تأمره، ولا قدرات بشرية وتقنية لدى القضاء على التحقيق مع الموقوفين وفحص هواتفهم وغيرها من الإجراءات التي هي من وظيفة الضابطة العدلية أساساً. وكان يجدر بالمدّعي العام المالي أن يقتدي بالمحامية العامة الاستئنافية القاضية نازك الخطيب عندما أراد عثمان نفسه حماية المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، هدى سلوم، أثناء التحقيق معها في تهم فساد، فحاول إقفال الملف. يومها رفضت الخطيب الأمر، وهدّدت عثمان بتوقيفه إن أوقف التحقيق!السبب في كل هذه المعمعة، على ما يبدو، هو محاولة ضبضبة الملف قبل وصول الموسى إلى أمينة سر لجنة معادلات ما قبل التعليم الجامعي، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، أمل شعبان، ابنة شقيق جورج شعبان، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري (وقبله الرئيس رفيق الحريري) في موسكو. وكان فرع المعلومات قد أوقف موظفين يعملون في مكتب شعبان هم (ر. ب.) و(م. ف.) و(م. س.) و(ح. ش.)، قبل أن يخلي سبيل الثلاثة الأخيرين ويبقي على الأول الذي اعترف، وفق ما ورد في التحقيق، الذي اطّلعت «الأخبار» على جزء منه، بأنه كان يتقاضى رشى، بالاتفاق مع شعبان، لحجز مواعيد وتسريع معاملات تسليم المعادلات للطلاب العراقيين، بدلاً من التأخّر لأكثر من شهرين في انتظار موعد على المنصة. وأضاف أن شعبان كانت تمرّر المعاملات في اليوم نفسه، وكان هو يتولّى قبض 250 دولاراً من صاحب المعاملة، يعطي شعبان 200 منها ويحتفظ لنفسه بـ 50 دولاراً. وفيما كان منتظراً أن تتوسّع التحقيقات لتطاول أشخاصاً آخرين في لجنة المعادلات ودائرة الامتحانات الرسمية، وكان عدد الموقوفين مرشّحاً للارتفاع، ومع ظهور اسم شعبان واتهامها بتقاضي رشى، تدخل عثمان على الفور وقطع الطريق على أيّ توقيف يمكن أن يطاولها والتوسع في التحقيق لمعرفة ما إذا هناك تورط في ملفات أخرى غير الرشى.

سرعة غير معهودة في صدور قرارات ظنّية بموجب جنح لا جنايات قبل انتهاء التحقيق

وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر قضائية مطّلعة على الملف الموجود في قلم النيابة العامة المالية، فإنّ فرع المعلومات حقق في ملف معادلات الشهادات الجامعية وعددها نحو ٣٠ محضراً، أُحيل منها ٢١ محضراً إلى القاضي إبراهيم الذي أحال بدوره، وقبل إنجاز كامل التحقيقات، نحو 12 ملفاً منها إلى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم. فبادر الأخير، بسرعة غير معهودة، إلى إصدار قرارات ظنية بحق موظفين ومعقّبي معاملات وسماسرة قبل انتهاء التحقيق مع عدد منهم، وطلب الظنّ بهؤلاء بموجب جرائم الجنح وليس الجنايات كما يُفترض. وتضمّنت القرارات الظنية اتهامات بتلقي مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف دولار من طلاب عراقيين مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وتصديق شهادات وتعديلها، وارتكاب جرم الإثراء غير المشروع. تجدر الإشارة إلى أنّ جزءاً من الملفات التي ادّعى فيها إبراهيم (ملف أمل شعبان ليس من بينها) وأحالها إلى بيرم، عاود استئنافها قبل أن تحال إلى رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو الذي صادق على قرار بيرم. وتشير مصادر مطّلعة على الملف إلى أن رضوخ النيابة العامة المالية والقبول بختم قوى الأمن التحقيقات من دون مبرّر وتحويل جزء من الملفات إلى قاضي التحقيق لتصدر القرارات بسرعة قياسية مؤشر على وجود ضغوط للفلفة التحقيق في الملفات. والتبرير الوحيد لقبول إبراهيم بختم عثمان التحقيقات، هو تقاطع المصالح لكون شعبان محسوبة على الرئيس الحريري، فيما عدد من الموقوفين محسوبون على حركة أمل. فهل أتى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي ليغطّي على الفساد أم ليطبق القانون؟ وما هو موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد في بداية التحقيقات في الملف رفع الغطاء عن الموظفين، وكيف رفع الغطاء عن جميع الموظفين والسماسرة في تزوير الشهادات في الجامعة الإسلامية ولم يرفع عندما وصل التحقيق إلى شعبان؟ وما هي التخريجة التي سيلجأ إليها القاضي إبراهيم المحسوب بالسياسة على بري؟ هل سيحوّل الملف إلى مكتب الجرائم المالية، حيث الفاخوري الذي يركب أذن الجرّة كما يريد؟ وأين وزير التربية، عباس الحلبي، من كل هذه التطورات؟ هل هو مع توقف التحقيقات، علماً أنه أكّد سابقاً أنه لن يغطي أيّ موظف؟ وما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذها بحق شعبان في انتظار التحقيق؟ ولماذا استقبل عثمان أخيراً؟ ولماذا زار جورج شعبان في مكتبه أخيراً أيضاً؟ وهل لا تزال النائبة بهية الحريري التي زارت الحلبي قبل يومين تمسك بالملف التربوي بعد خروجها من لجنة التربية النيابية؟

محكمة لبنانية توقف مؤقتاً قرار إخلاء كارلوس غصن منزله

الشركة المالكة تتهمه «بالتعدي على أملاك خاصة»

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. قررت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القاضي بإلزام الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (نيسان - رينو) العملاقة كارلوس غصن، بإخلاء الفيلا التي يقيم فيها في منقطة الأشرفية في بيروت، وتسليمها إلى مالكتها شركة «فونيس». وكانت قاضية الأمور المستعجلة القاضية هلا نجا، أصدرت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً يأمر كارلوس غصن بـ«بإخلاء الفيلا التي يقيم بها مع عائلته خلال مهلة لا تتعدّى الشهر، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها شركة (فونيس) أواخر عام 2019، على أثر فرار غصن من اليابان إلى لبنان». ويعدّ هذا القرار انتصاراً مؤقتاً لكارلوس غصن، إلّا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وقف تنفيذ حكم قاضي الأمور العجلة هو مجرّد إجراء مؤقت، بانتظار أن يصدر الحكم بالأساس، الذي سيبيّن ما إذا كان غصن يملك بالفعل الفيلا التي يقيم فيها، أو أنه مغتصب لها ويقيم بها رغم إرادة الجهة المدعية». وقال المصدر إن محكمة الاستئناف «غير مقيّدة بمهلة زمنية لإصدار حكمها بما إذا كان غصن معتدياً على الفيلا موضوع الدعوى ويقطنها من دون حقّ، أو أنه يقيم بطريقة شرعيّة». وبيّن حكم قضاء العجلة المطعون فيه من قبل غصن، أن «الفيلا التي يسكنها رجل الأعمال اللبناني البالغة قيمتها 19 مليون دولار، مسجلة باسم شركة فونيس اللبنانية، التي تتهم غصن بأنه معتدٍ على أملاك خاصة، ويسكن الفيلا من دون مسوّغ قانوني». وأفاد بأنه «شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية وبناء على العلاقة التعاقدية التي ربطت بين غصن وشركة نيسان»، إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني. وبدأت الملاحقات القضائية ضدّ كارلوس غصن، فور الإعلان عن فراره من طوكيو إلى بيروت بطريقة تشبه الأفلام البوليسية، وقد أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقه في عام 2020، وأبلغ لبنان بأن غصن «هرب من العدالة في اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة، لكن السلطات اليابانية لم تسلّم القضاء اللبناني ملفّه القضائي والأدلة التي يحاكم على أساسها، ولم تتقدّم بطلب لاسترداده، في حين لم تتخذ السلطات اللبنانية قراراً بتوقيفه في غياب أي اتفاقية بين البلدين لتبادل تسليم المطلوبين». يذكر أن القضاء الفرنسي، حرّك دعاوى قضائية أيضاً ضد كارلوس غصن وأوفد فريقاً قضائياً إلى بيروت؛ حيث جرى استجواب غصن في أكثر من قضية تتعلّق بـ«تبديد أموال عائدة لشركة رينو من خلال عقود لا تتوافق مع مصلحة الشركة»، وأُصدر بحقه مذكرة توقيف جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، علما بأن غصن ممنوع من مغادرة الأراضي اللبنانية بقرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أمر بحجز جوازات سفره.