أخبار لبنان..توضيب الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة..والرئاسة إلى الواجهة..ماكرون: نعمل لتجنيب الجنوب النار وإسرائيل تتحدّث عن أنفاق لـ"الحزب"..ميقاتي يختار التوقيت المناسب لملء الشغور في المجلس العسكري..طعن باسيل بالتمديد لقائد الجيش يستكمل المواجهة بينهما..هل تغيّر موقف باريس من حزب الله؟..نشاط أميركي إقليمي وخطوات مضبوطة في لبنان..«حزب الله» يُدخل صواريخ حارقة إلى معركة الجنوب..«حرب غزة» ترمي لبنان بين «فكي كماشة» الانفلاش العسكري والانكماش الاقتصادي..البنك الدولي يحذّر..«بلاد الأرز» في قبضة أزمة جديدة..هل نتجه لحرب تبدأ من البحر الأحمر؟..

الجمعة 22 كانون الأول 2023 - 3:55 ص

374

محلية

سكان المستوطنات الحدوديّة يخشون من هجوم عبرها..

«أنفاق حزب الله» من بيروت إلى الجنوب وحدود إسرائيل!...

| القدس - «الراي» |.... يتخوّف سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل، من وجود أنفاق حدودية لـ«حزب الله»، حيث حذّروا منذ سنوات من سماعهم أصوات حفريات تحت منازلهم. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس لجنة بلدة شتولا في غرب الجليل الأعلى، يانيف تورجمان، «عندما قلنا إنهم يحفرون، قال الجيش لنا إننا نهذي. ونحن لا نعلم ما إذا كانوا في حينه قد اكتشفوا كل الأنفاق»، في إشارة إلى عملية للجيش عام 2018، عندما أعلن عن اكتشاف 6 أنفاق، هدفها تمكين قوات «حزب الله» الخاصة من احتلال قسم من الجليل. واعتبر تورجمان «لن نكتفي باتفاق سياسي. جميعنا رأينا ماذا حدث بعدما توصلنا إلى اتفاق مع حماس، وسمحنا بنقل الأموال إليها مقابل الهدوء. ولن نسمح للحكومة أن تشتري الهدوء من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله». وأشار إلى أن «ما تبقى حالياً من القرار 1701 هو أنه بدلاً من انتقال حزب الله إلى ما وراء الليطاني، أعادونا نحن إلى ما وراء وادي البصة. ونفونا عن بيوتنا وأراضينا وعملنا». بدوره، قال الباحث في معهد «عالما» للدراسات الأمنية في الجليل طال بيئيري، حول الأنفاق الحدودية، إن «هذه ليست فقط شبكة أنفاق هجومية محلية وبنية تحتية في القرى أو في مناطق مجاورة لها، وإنما هي شبكة أنفاق بين المناطق بطول عشرات الكيلومترات، وهي تمتد وتوصل بين منطقة بيروت، حيث توجد مقرات مركزية (لحزب الله)، والبقاع وبين منطقة جنوب لبنان والحدود الإسرائيلية». من جانبه، أكد رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، خلال جولة عند الحدود، أمس، «لن نعود إلى الوضع الذي كان سائداً هنا من قبل»، وهدّد بأن الجيش يستعد للقتال في لبنان، بهدف دفع «حزب الله» بعيداً عن الحدود والسماح بعودة سكان البلدات الحدودية إليها.

توضيب الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة..والرئاسة إلى الواجهة..

سليم في السراي يأسف» لسوء التفاهم».. والمقاومة تردُّ بقصف الأحياء السكنية..

اللواء..مع اقتراب حرب اسرائيل على غزة من إنهاء شهرها الثالث والتي ارتبطت بها مباشرة المواجهات الجارية في الجنوب بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله، يمكن وصف يوم امس بأنه كان يوم الرد على استهداف المدنيين، في رسالة لجيش الاحتلال ان المقاومة لن تسكت عن استهداف المدنيين في القرى الجنوبية، فردّت باستهداف مبانٍ سكنية في المطلة والنبي يوشع ودوفيف وأفيفيم. واستمر الناطق باسم جيش الاحتلال بالتهويل بالسعي لإبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، لإعادة سكان المستعمرات الى مستعمراتهم. في المقلب الآخر، من السياسة، بداية مصالحة بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، الذي زار السراي الكبير، بعد اتصالات لإنهاء ذيول الإشكال الاخير، بحضور وزير الثقافة محمد بسام مرتضى، وبعد زيارة قام بها الرئيس ميقاتي الى متروبوليت بيروت للارثوذكس المطران الياس عودة. ومن هناك، اعلن ميقاتي انه لن يقبل ان «يتعرض احد لصلاحيات رئيس الوزراء، ولن ادخل في اي سجال اعلامي مع أحد». وخلال الاجتماع، أوضح وزير الدفاع موقفه، وأبدى أسفه لـ«سوء التفاهم الذي حصل سابقا»، مؤكدا احترامه «الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره للرئيس ميقاتي وموقعه». وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضع جنوبا ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي، وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف. وعلى الاثر، صرح سليم: «كان اللقاء كالعادة مفعما بجو الأخوة والصراحة والمودة، والاحترام المتبادل القائم بيننا على الدوام. لكن بالمقابل، بقي الوزير على موقفه من عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وكشفت مصادر سياسية النقاب عن جهود بذلت في الساعات الماضية لتطويق الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، تولى جانبا منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتبديد محاولات البعض باظهار الخلاف وكانه بين السنّة والارثوذكس، وتكللت بزيارة وزير الدفاع الى الرئيس ميقاتي بالامس، لتبريد الخلاف ووقف تفاعلاته سياسيا واسفرت عن توضيح مواقف سليم مما حصل مؤكدا حرصه على العلاقة التي تربطه برئيس الحكومة استنادا للدستور، وانه ليس في وارد الاساءة اليه او لموقع رئاسة الحكومة، كما حاول البعض الترويج لذلك، في حين تم الاتفاق على لقاء ثان بين ميقاتي وسليم للبحث والنقاش في تعيين رئيس للاركان وبقية التعيينات العسكرية.

واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة، لقطع الطريق على كل الاقاويل التي حيكت حول الخلاف مع وزير الدفاع، ولتوضيح ما جرى. وينتظر ان يزور ميقاتي صباح اليوم بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي لعرض الاوضاع وتبادل الاراء حول مختلف المواضيع،وتقديم التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة. وكان الوضع المالي، مع تغيير سعر صيرفة ورفعه الى 89500 ل.ل، ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، والوضع المالي عشية الجلسة المقبلة لزيادة بدل الانتاجية والحوافز، عقد اجتماع في السراي الكبير، حضره الوزراء سعادة الشامي ويوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري ونائبه سليم شاهين والوزير السابق نقولا نحاس.

ملف الرئاسة

سياسياً، قفز ملف ملء الشغور الرئاسي الى الواجهة.. فكتلة الوفاء للمقاومة دعت الى انهاء الشغور «فالواجب الوطني يقضي بالاسراع في ملء الشغور وعدم التفريط ببقية مداميك الدولة». وحسب زوار عين التينة، فإن الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله، يعتبران ان الوقت حان ليكون ملف انهاء الشغور الرئاسي بنداً اول على طاولة الاهتمامات في السنة الجديدة.. وحذّر الرئيس بري من أن التأخر بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا طريق خارج هذا الخيار، تتفاقم الخسائر، وتتزايد التعقيدات، وانه لم يعد جائزاً ابقاء هذا الملف على الاطلاق في مربع «النكايات والشروط التعجيزية». في السياق، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ان التوافق الذي حصل في مجلس النواب على التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية يمكن ان تكون صالحة لمقاربة جديدة لانتخاب الرئاسة، معلناً بأنه اذا كان بري يريد الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتم الاستعداد، مشيراً الى ان الطريقة الوحيدة للوصول الى التوافق تكون بالمشاورات الجانبية. وكان جعجع ابلغ الموقف نفسه لسفير الولايات المتحدة الاميركية المنتهية ولايتها دورثي شيا التي زارته في معراب في زيارة وداعية.

البنك الدولي

واعتبر البنك الدولي في تقرير عن «تأثير الصراع في الشرق الاوسط على الاقتصاد اللبناني» ان التدفق الكبير للتحويلات النقدية، شكلت شبكة امان اجتماعي بحكم الامر الواقع.. ومع ذلك تسارع معدل التضخم، على الرغم من النمو الهامشي شديد التقلب. وقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. مع ذلك، لا يزال يتعين إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يقوض آفاق التعافي في لبنان.

أمن الأعياد

وعشية الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، ترأس وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي اجتماعاً لمجلس الامن المركزي، بحث في الاجراءات اللازمة لتأمين الامن ليلة الميلاد ورأس السنة. وكشف مولوي ان هناك 462 ضابطاً و6872 عنصراً و292 دورية لحفظ الامن، مشددا علي ان القوى الامنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائية، وسيحال الفاعلون الى القضاء المختص.

الوضع الجنوبي

جنوباً، استفاق الجنوب على صباح ساخن، مع تجدد القصف مستهدفاً المنازل ومسقطاً الضحايا والدمار.. وكان القصف الاسرائيلي المعادي استهدف بلدة مارون الراس صباحًا وأدى الى استشهاد مواطنة وجرح زوجها. واستهدفت المدفعية الاسرائيلية المتمركزة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة الاحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، واصيب منزل المواطن ماجد مهنا اصابة مباشرة، مما ادى الى استشهاد زوجته نهاد موسى مهنا واصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر. ورد حزب الله معلناً استهداف دوفيف وافيفيم بالاسلحة المناسبة واوقعنا اصابات مؤكدة ردا على اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها». كما استهدفت مسيرات انقضاضية لحزب الله تجمعات العدو في مواقع مزارع شبعا.

"بروفة" رئاسية بعد العسكرية واستكمال التعيينات إلى السنة الجديدة

ماكرون: نعمل لتجنيب الجنوب النار وإسرائيل تتحدّث عن أنفاق لـ"الحزب"

نداء الوطن...تراجع الرهان على هدنة قريبة على الحدود الجنوبية ارتباطاً بهدنة مماثلة يجري ترتيبها في حرب غزة. وأخذ المشهد الجنوبي يزداد توتراً في الأيام الأخيرة، ما يعني أنّ الجبهة في لبنان ستنال قسطها من العنف المتمادي في غزة الى أن تسفر الجهود الدولية والإقليمية عن صفقة ما لتبادل الرهائن والسجناء هناك. وعبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن دقة الموقف على الجبهة الجنوبية، فقال في حديث لوكالة «رويترز» مساء أمس: «نعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو حدود إسرائيل مع لبنان». وأكد مصدر رئاسي فرنسي أنّ الوضع في لبنان والحرب على غزة سيحضران في محادثات ماكرون مع الملك عبدالله الثاني في الأردن، مكرّراً موقف بلاده من «مخاوف اتساع رقعة الحرب على لبنان». وأشار الى أنّ «المخاطر القائمة والمتعلقة باشتعال المنطقة هي في صلب تحرّك فرنسا، وهناك ضرورة ماسّة لتجنّب اشتعال الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل و»الخط الأزرق»، وهذه الجهود هي في صلب تحرك الديبلوماسية الفرنسية منذ 7 تشرين الأول الماضي». وفي هذا السياق، شهدت المواجهات ليل الأربعاء الخميس توسيعاً لرقعتها الحدودية، فشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت غابات قرب بلدة بصليا في قضاء جزين، على بعد أكثر من 20 كيلومتراً من الحدود. وأعلن «حزب الله» من ناحيته، مسؤوليته عن سلسلة هجمات على إسرائيل، مشيراً إلى أنّه أطلق «صواريخ حارقة» على منطقة حرجية في شمال إسرائيل قرب الحدود. على صعيد متصل، أوردت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية تقييمات مركز «ألما للأبحاث والتعليم» في الجليل، حول مدى شبكة أنفاق «حزب الله» في جنوب لبنان، بمساعدة كوريا الشمالية وإيران، مباشرة بعد حرب لبنان الثانية عام 2006. وقال تل بيري رئيس قسم الأبحاث في المعهد: «لا يتعلق الأمر فقط بشبكة محلية من الأنفاق الهجومية والبنية التحتية في القرى أو قربها، بل بشبكة أنفاق إقليمية تمتد عشرات الكيلومترات، وتربط منطقة بيروت (المقر المركزي) والبقاع بمنطقة جنوب لبنان والحدود الإسرائيلية». ومن الشجون الميدانية الى الشؤون السياسية الداخلية، أبلغت مصادر واسعة الإطلاع الى «نداء الوطن» أنّ اللقاءات والمشاورات المكثفة التي تمت بعيدة عن الأضواء، وانتهت الى اتفاق ترجم في مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، يمكن البناء عليه في الاستحقاق الرئاسي. وتحدثت المصادر عن دعوة وجّهها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري «عوّل فيها على دوره على هذا الصعيد بعيداً عن الحوار الذي لا طائل من ورائه، كما ظهر في تجربة عام 2006 «. وقالت المصادر: «إنّ المطلوب تحويل البروفة العسكرية الى بروفة رئاسية، فنبدأ بمرشحَين، وإذا وجدنا أنهما غير مقبولين، نذهب الى مرشح آخر أو الى مرشح رابع، حتى التوصل الى توافق على أوسع نطاق ممكن على اسم يمكن الذهاب به الى البرلمان». في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنه يبدو أنّ اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم أمس لم يثمر إلّا كسراً للجليد بين الرجلين، بدليل التصريح الذي أدلى به سليم بعد خروجه من اللقاء، حيث ربط تعيين رئيس للأركان بسلة تعيينات عسكرية شاملة، الأمر الذي قد لا يلاقي توافقاً سياسياً يسمح بتحقيقه. لذلك، يستبعد المعنيون عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء لبتّ التعيينات، مشيرين إلى أنّ الملف رُحّل الى السنة الجديدة، لافتين إلى أنّ الأجواء توحي، أقله إلى الآن، بأنّ وزير الدفاع لم يبدّل رأيه في شأن التعيينات، وإذا ما قرّر مجلس الوزراء بتّها، فسيقوم بها من خارج سلطة وزير الدفاع.

ميقاتي يختار التوقيت المناسب لملء الشغور في المجلس العسكري

اجتماعه بوزير الدفاع أبقى على المشكلة بلا حلول

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. أطلق التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اختيار التوقيت المناسب لتأمين النصاب المطلوب لإعادة تفعيل المجلس العسكري، بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، وإن كان يميل إلى طرح تعيينهم من خارج جدول الأعمال في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد انتهاء عطلة الأعياد، شرط أن تكون كاملة الأوصاف بحضور أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، خصوصاً أنه لم يعد هناك من عائق يحول دون مشاركة الوزراء المحسوبين على تيار «المردة» الذي يتواصل رئيسه النائب السابق سليمان فرنجية مع قيادة «اللقاء الديمقراطي» الذي يستعد رئيسه النائب تيمور جنبلاط لزيارته في بنشعي، في سياق جولة يقوم بها لمنطقة الشمال تشمل النائب فيصل كرامي وكتلة «الاعتدال الوطني»، منهياً جولته على رؤساء الكتل النيابية بلقائه قيادة حزب «الطاشناق». ومع أن التمديد للعماد عون أدى إلى تحرير الرئيس ميقاتي من وزر شغور منصب قيادة الجيش بإحالته إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، فإنه من غير الجائز التفاؤل إلى أقصى الحدود بالمهمة التي انبرى لها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وزميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، في محاولة لرأب الصدع بين ميقاتي ووزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم بإقناعه بالتقدُّم منه باقتراحات لملء الشغور في المجلس العسكري لعرضها على مجلس الوزراء. فإعطاء فرصة للوساطة التي يتولاها مرتضى وشرف الدين لن تكون مديدة ومفتوحة إلى أمد طويل؛ لأن هناك ضرورة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لملء الشغور في المجلس العسكري إفساحاً في المجال أمام العماد عون للقيام بزيارات للخارج، تلبية لدعوات تلقاها من دول عربية وأجنبية يراد منها توفير الدعم للمؤسسة العسكرية. ويلفت المصدر الوزاري إلى أن الوزير سليم تجاوب مع مسعى زميليه والتقى، عصر أمس، ميقاتي بحضور مرتضى، في محاولة لإنهاء القطيعة بينهما تمهيداً لملء الشغور في المجلس العسكري، لكن اللقاء لم يؤد حتى الساعة إلى نتائج ملموسة، كون سليم يتمسك بصلاحياته المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، والتي تعطيه حق اقتراح أسماء الضباط لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، وهذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للدخول على خط الوساطة لتذليل العقبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين النصاب للمجلس العسكري، علماً بأنه كان لمح في موقف سابق إلى أنه يتريث في تحديد أي موقف في هذا الخصوص ما لم ينظر المجلس الدستوري في المراجعة للطعن في دستورية التمديد لقائد الجيش للنظر في القانون الذي أصدره المجلس النيابي وقضى بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم العماد عون، رغم أن التمديد لا يلحظ العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي كان رشحه وزير الدفاع ليتولى بالإنابة المهام الموكلة إلى قائد الجيش فور إحالته على التقاعد. لذلك، فإن اللقاء، كما يقول المصدر الوزاري، بقي تحت سقف كسر الجليد على المستوى الشخصي بين ميقاتي ووزير الدفاع الذي لم يعط جواباً قاطعاً عن الأسئلة التي وجهت إليه في نهاية اللقاء والمتعلقة بإنهاء الشغور في المجلس العسكري، باعتبار أن القرار النهائي يعود إلى باسيل الذي لا يبدو أنه في وارد تعديل موقفه. ويقول المصدر نفسه إن الاشتباك السياسي ليس محصوراً بين ميقاتي وباسيل، وإنما بين الأخير وحليفه اللدود «حزب الله»، ويؤكد أن امتناع وزير الدفاع عن التجاوب مع ميقاتي بأن يرفع إليه لائحة يقترح فيها أسماء الضباط المرشحين لملء الشغور في المجلس العسكري، يمكن أن يوفر ذريعة له لإصدار التعيينات المطلوبة في مجلس الوزراء، بحجة أن العميد سليم أخلّ بواجباته الوظيفية، وأن هناك ضرورة لتعيين الضباط لإنهاء الشغور، تحت عنوان وجوب تسيير المرفق العام لجهة إنابة رئيس الأركان عن قائد الجيش طوال فترة غيابه. ويتوقف أمام الاشتباك الصامت، وحتى الساعة بحدود معينة، بين باسيل وقيادة «حزب الله» الذي يخرقه من حين لآخر عدد من النواب المحسوبين على رئيس «التيار الوطني» باتهامه بالإخلال بورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006، ويقول إنه كاد يبلغ ذروته على خلفية توقيع من يمثّل الحزب في الحكومة على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلى جانب تواقيع ميقاتي ومعهم 16 وزيراً، في إشارة إلى الوزيرين مصطفى بيرم وعلي حميّة. ويضيف المصدر الوزاري أن الحزب بادر إلى مراعاة باسيل بخروج نوابه من المجلس النيابي فور الانصراف إلى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن المأخذ الذي يسجله عليه ليس في محله؛ لأن الحزب ينأى بنفسه عن تطيير الجلسة. ويسأل: كيف يطلب باسيل من الحزب تعطيل الجلسة النيابية التي سيكون من تداعياتها السلبية إقحام المؤسسة العسكرية في شغور يرفض ميقاتي ملأه بتعيين قائد جديد للجيش تفادياً للدخول في اشتباك مع الكنيسة المارونية برفضها تعيينه بغياب رئيس الجمهورية من جهة، وباستحالة تأجيل تسريح العماد عون لمنع إبطاله أمام مجلس شورى الدولة، وبالتالي يبقى الحل الممكن بالتمديد له بقانون يقره المجلس النيابي؟.....كما يسأل أيضاً: كيف أن الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري يؤكدان باستمرار تمسكهما بتطبيق القرار الدولي 1701، فيما يمعن الحزب في إقحام المؤسسة العسكرية في شغور قاتل يؤثر سلباً على دور الجيش بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» لتطبيقه وإلزام إسرائيل بوجوب التقيُّد به؟ وماذا سيقول في هذه الحال للمجتمع الدولي الذي يلح على تطبيقه؟ وهل مطلوب من الحزب استجابة لرغبة باسيل بأن يتبع سياسة ازدواجية المعايير؟.....ويؤكد المصدر نفسه أن الحزب لم يفاجئ باسيل بموقفه، وكان أبلغه عشية انعقاد الجلسة بخروج نوابه منها، وهو لا يتحمل وزر تعطيل الجلسة الذي سيضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، بالتلازم مع اشتعال المواجهة مع إسرائيل على طول الجبهة الشمالية. ويكشف عن أن الحزب يتّبع حالياً سياسة تقوم على استيعاب ما يتعرض له من انتقادات يسوقها عدد من النواب المحسوبين على باسيل، ولن يبادر إلى فرط التفاهم، ويترك القرار لـ«التيار الوطني»، فهل يجرؤ على اتخاذ قرار يقوده إلى إنجاز أوراق الانفصال، وعندها لن يبقى في الساحة من يتواصل معه باسيل؛ أكان من الحلفاء أو الخصوم، خصوصاً أن جولاته على رؤساء الكتل النيابية لم تؤد إلى ما كان يرجوه منها.

طعن باسيل بالتمديد لقائد الجيش يستكمل المواجهة بينهما

خبراء يستبعدون أن يسقط المجلس الدستوري القانون النيابي

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. ينتظر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نشر قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية في الجريدة الرسمية بعد أن وقعه 19 وزيراً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كي يتقدم و9 نواب آخرين من تكتل «لبنان القوي» بطعن به أمام المجلس الدستوري. ويعتبر باسيل أن النواب وبإقرار هذا القانون الذي سمح بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاماً كاملاً، لم يحترموا «شموليّة التّشريع، وشرعوا لصالح شخص»، علماً بأن القانون أدى أيضاً لتمديد ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. ووصل الكباش السياسي إلى أوجه في الفترة الماضية وبخاصة بين قوى المعارضة المؤيدة للتمديد لعون من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، الذي كان مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون من اقترح اسم جوزيف عون لقيادة الجيش، فقرر باسيل خوض مواجهة كبيرة لتفادي تمديد ولايته بعد اتهامات وجهها له بـ«خرق القوانين وبقلة الوفاء». وردت المعارضة هجوم باسيل على عون لكونه أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية التي يطمح رئيس التيار لتوليها. ولا تبدو حظوظ باسيل بإسقاط قانون التمديد بطعن سيتقدم به أمام المجلس الدستوري كبيرة. ويُقر أحد نواب «الوطني الحر» بذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد لا تكون احتمالات القبول بالطعن كبيرة إلا أن هناك مساراً سلكناه ودستوراً نحاول الحفاظ عليه فيما يُمعن الآخرون بخرقه مراراً وتكراراً»، مضيفاً: «قانون التمديد الذي يعلم الجميع أنه يستهدف شخصاً واحداً مخالف للدستور، وكم نتمنى على المجلس الدستوري أن يترفع عن كل الضغوط ويأخذ بالطعن». وأجمعت معظم الكتل السياسية في لبنان على التمديد لعون كما تفاهمت على ذلك اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني. ويعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن «مجرد تقديم طعن أمر وارد ولا يتطلب مجهوداً فائقاً، لأن من السهل أن يتقدم به 10 نواب إلا أن مضمونه هو الأساس ويجب أن يُثبت أن القانون المطعون به مخالف للدستور»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من أبرز وجوه المخالفة أن يكون القانون غير متسم بصفات العمومية والتجرد والشمولية التي يجب أن يتمتع بها أي قانون. أما بما يتعلق بقانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فإن واضعيه حاولوا احترام هذه الشروط والمعايير إلا أن نتيجة التمديد تنسحب على أشخاص معينين، وهذا ما يمكن أن يحاول الطاعنون الاستناد إليه»، مضيفاً: «الحجة الإضافية المرتبطة بعدم جواز التشريع خلال الشغور الرئاسي مردودة أصلاً لأن المجلس الدستوري اعتبر في حزيران الماضي خلال نظره بدستورية قانون تمديد ولاية البلديات أن هذا التشريع جائز». ويرجح مرقص أن يكون إبطال قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية «أمراً صعباً، خصوصاً أن المجلس الدستوري لن يناقش الأسباب الطارئة والضرورية التي تقف خلف هذا التشريع الاستثنائي بسبب المصلحة السيادية التقديرية التي يتمتع بها مجلس النواب». من جهته، يعتبر المحامي أنطوان نصر الله، القيادي السابق في «التيار الوطني الحر»، أنه بخلاف ما يشيعه التيار، فإن «قانون التمديد لم يفصّل على قياس شخص واحد أو فئة واحدة، وبالتالي هذه ليست ثغرة يمكن الدخول منها للطعن بالقانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإشكالية الثانية التي قد يتم الانطلاق منها هي التوقيع على القانون باعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يوقع القوانين وهو من يحق له أيضاً الطعن بها وموقع الرئاسة حالياً شاغر، فهل يحل مجلس الوزراء بدلاً عن رئيس الجمهورية لتوقيع القوانين، خاصة وأننا بصدد حكومة تصريف أعمال؟»، مضيفاً: «على المجلس الدستوري أن يجيب عن هذه الأسئلة بعيداً عن أي ضغوط سياسية، ويحدد ما إذا كان هذا القانون يتجاوز الدستور أم لا».

ضابط ميداني في المقاومة يروي يوميّات الجبهة الجنوبية: لا قدرة للعدوّ على شن حرب... ونتفوّق عليه استخبارياً

الاخبار..وفيق قانصوه .. على رأس طاولة كبيرة، في قاعة واسعة في أحد المراكز التابعة للمقاومة الإسلامية، في إحدى مناطق جنوب لبنان، جلس الرجل الخمسيني، بثياب مدنية، منتظراً أن يفرغ الشاب الثلاثيني من تجهيز الـ«لابتوب» لبدء عرض الـ«باوربوينت». هدوء الخمسيني لا يوحي بأنه ضابط ميداني كبير، وواحد من مجموعة ضيقة مسؤولة عن قيادة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، وأنه يتولى إدارة قسم كبير من الجبهة التي تشغل وتشاغل قسماً كبيراً من جيش العدو على الحدود مع لبنان، وأنه «مهجِّر» عشرات آلاف المستوطنين من سكان المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة. فيما السترة الجلدية الـ«سبور» النبيذية والسروال الجينز اللذان يرتديهما الثلاثيني يوحيان بأنه مجرد «تقني» سيجهز الـ«لابتوب» وشاشة العرض ثم يغادر. يبدأ العرض بإعطاء الكلام لمن ظننته «تقنياً»، فيبدأ في «تشريح» الجيش الإسرائيلي من أعلى الهرم إلى أصغر فصيل: أسماء الفرق والألوية والسرايا والكتائب والفصائل، مقارّ القيادة، وضعية انتشار العدو وخطوطه، تقسيمات الجبهة، العديد والآليات... حتى تكاد تخاله مقيماً على الجانب الآخر من الحدود!«المبادرة لا تزال بدرجة أعلى بيد المقاومة»، بعد 77 يوماً على اشتعال الجبهة مع العدو، يؤكد الضابط الميداني، ويضيف: «حتى الآن لم تستخدم المقاومة سوى جزء يكاد لا يذكر ممّا في حوزتها. وحتى الأسلحة التي جرّبناها بشكل ضيق جداً لم نستخدم كل الأصناف التي نملكها منها. نحن في مرحلة تفوّق ولا نزال في موقع المبادر، ولسنا مضطرّين في الوضعية الحالية إلى كشف كل أوراقنا». وللضابط تفسيره للسؤال الذي يردّده كثيرون حول «وجود عدد كبير من الشهداء في صفوف المقاومة»، إذ يشير إلى «أننا وجيش العدو في حركية دائمة، وكل طرف يغيّر تكتيكاته بناءً على مجريات الميدان. في المرحلة الأولى، سقط عدد من الشهداء مع اعتماد العدو تكتيكات سرعان ما وجدنا علاجات لها، ما أدى إلى تراجع العدد. وعندما يرتفع مجدداً فهذا يعني أنه وجد من جهته علاجات لتكتيكاتنا، ما يجعلنا نلجأ إلى تغييرها، وهكذا». أضف إلى ذلك أن وضعية «الحرب غير الكاملة التي نحن فيها الآن لا تفرض علينا الاختفاء تماماً. رغم ذلك، بعيداً عن بعض الأخطاء البشرية، وجدنا علاجات أدت إلى تقليص عدد الشهداء». تهديدات العدو بشنّ حرب على لبنان في حال لم يسحب حزب الله قواته من جنوب الليطاني، يضعها الضابط الميداني في سياق «الحرب النفسية ومحاولة استيعاب غضب سكان المستعمرات الشمالية. بالطبع نحن جاهزون لذلك، ولكن، في العلم العسكري وبالمنطق، هناك استحالة بأن يكون العدو قادراً على فتح جبهتين معاً. صحيح أن عنصر المباغتة فُقد، إلا أن هذا ينطبق علينا وعلى العدو. ونحن أيضاً نستخلص الدروس مما يجري في غزة. وإذا كان الرهان على قوة التمهيد الناري لدى العدو وقدرته التدميرية، فإنه في المقابل يدرك حجم القدرة التدميرية لسلاح المقاومة. لذلك فإن أوضاع الجبهة تُزان بميزان الذهب في جبهة متحركة وفي ظل قواعد اشتباك متحركة أيضاً».

استعادت المقاومة نسبة 95% من وضعيّتها المعلوماتية والاستخبارية كما كانت قبل الحرب

إضافة إلى ذلك، يقول الضابط الميداني إن المعطيات حول طبيعة تشكيلات جيش الاحتلال على الحدود، تشير الى حالة دفاعية لانتشار المشاة والمدرعات والاستخبارات ومرابض المدفعية، رغم قيامه بتقسيمات جديدة لمناطق العمل واستقدامه تعزيزات ووجود ما يزيد على ثلاث فرق عسكرية، أي نحو 50 ألف جندي، على الجانب الآخر من الحدود. ويلفت إلى أن جزءاً من هذا الانتشار يهدف إلى تعويض تداعيات ما سمّاه الذباب الإلكتروني المعادي بـ«حرب العواميد» (استهداف المقاومة لأنظمة الرادار والمراقبة على طول الحدود). إذ إن العدو أقام سابقاً خطاً دفاعياً «من بين الأقوى في العالم لجهة الاستعلام الاستخباري براً وجواً، إلى جانب جدار اسمنتي وسياج تقني مع نظام تحسس لاسلكي». هذا الخط أصيب بـ«عمى تام» منذ اندلاع المواجهة، ما دفع العدو، بعدما كانت هذه التجهيزات توفّر عليه الاقتراب بشرياً من الحدود، الى محاولة الاستعاضة عنه بنشر ثلاثة خطوط دفاعية، الأول قرب مواقع الحافة الأمامية والمستعمرات الحدودية، والثاني حول المستعمرات على عمق كيلومترين، والثالث بعمق 7 كيلومترات. كما اضطر إلى اللجوء إلى تكتيكات جديدة كاعتماد غير مسبوق، والتنقل بسيارات مدنية، واستهداف مناطق الحافة بشكل متواصل ورمايات استباقية على المناطق التي يمكن أن تستخدم للرمي على قواته، والإطباق الاستخباري البشري على الحافة طوال الوقت، واللجوء إلى حملة إعلامية تهويلية بضرورة عدم استمرار الوضع على كان عليه سابقاً. ويؤكد الضابط الميداني أن «حجم خسارة العدو على صعيد جمع المعلومات أكبر من حجم خسارة المقاومة التي تمكنت، خلال أسبوعين، من استعادة نسبة 95% من وضعيتها المعلوماتية والاستخبارية كما كانت قبل الحرب. كما أن الاستطلاع من جهتنا بالمسيّرات فوق أراضي العدو مستمر بشكل متواصل، وهناك مسيّرات كثيرة تذهب وتعود من دون أن يتمكن العدو من إسقاطها». بالعودة إلى «حرب العواميد»، يلفت المصدر في المقاومة إلى أن ما نحن في صدده ليس كاميرات مراقبة من تلك التي تستخدم في المباني والمحالّ التجارية، بل «منظومة تجسس ومراقبة متكاملة وشبكة رادارات وهوائيات يكلّف كل منها مئات آلاف الدولارات. والأهم هو الفائدة الاستعلامية التي توفرها هذه المنظومات للعدو». والحديث هنا عن مراقبة لصيقة لكل منطقة الجنوب بعمق عشرة كيلومترات على الأقل، علماً أن مدى بعض هذه المنظومات يصل إلى 35 كيلومتراً بتغطية ذات جودة عالية، وبعضها الآخر عبارة عن «جهاز استخبارات متكامل»، قادر على جمع المعلومات ومقاطعتها وربطها والخروج بخلاصات وتحقيق اختراقات، وصولاً إلى تجنيد عملاء. ويلفت المصدر إلى أن لبعض هذه المواقع أهمية استراتيجية ترتبط بأعمال عسكرية واستخبارية على مستوى إقليمي، وصولاً إلى سوريا والعراق وربما أبعد من ذلك. ومن أبرزها موقع جل العلام، مثلاً، الذي يضمّ أجهزة هوائيات متطوّرة ومنظومة تشويش ضد المسيّرات ونظاماً بصرياً حرارياً يصل مدى رؤيته إلى عشرات الكيلومترات وراداراً جوّياً للأهداف البعيدة المدى.

هل تغيّر موقف باريس من حزب الله؟

الاخبار..وليد شرارة .. حزب الله، في نظر إيمانويل ماكرون، جزء لا يتجزّأ مما أسماه «أممية الإرهاب». صدر هذا الموقف عن الرئيس الفرنسي في مقابلة أجرتها معه قناة «فرانس 5» ، الأربعاء الماضي، تناول فيها موضوعات متعدّدة، أبرزها المعركة المحتدمة في غزة والإقليم. العرض الذي قدّمه لطبيعة هذه المعركة ولهوية أفرقائها يستحقّ التوقف المعمّق، لأنه يؤكد الانقلاب الكامل في مقاربة باريس لقضايا المنطقة ولكيفية التعامل معها، والتي سبق أن ظهرت مؤشرات كثيرة عليها في السنوات الماضية، واتّضحت بجلاء مع ملحمة «طوفان الأقصى». ووفقاً لماكرون، فإن «قتال الإرهابيين لا يعني إسرائيل وحدها. لقد تعرّضت لانتقادات شديدة هنا عندما دعوت لتشكيل ائتلاف دولي لمحاربة حماس. إذا لم تكن حماس تنظيماً إرهابياً، اشرحوا لي ماهيّتها. هي تنظيم إرهابي. هل نريد مكافحتها؟ لماذا فعلت ذلك؟ لأنني لا أريد أن أسلّم بمنطق كان لفترة طويلة معتمداً من قبل الإسرائيليين، ومفاده أن هذا الأمر يعنيهم وحدهم. أنا أرى أن هناك رداً أمنياً على الإرهاب لا يتضمّن التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية واستهداف المدنيين. نستطيع تبنّي مثل هذا التمييز إن اعتبرنا أن مشكلة إسرائيل الأمنية هي مشكلتنا أيضاً. أنا أتحمّل مسؤولية القول بأننا مستعدون للمشاركة في المجابهة مع حماس، ليس من خلال إرسال الجنود الفرنسيين للقتال في الأنفاق، بل عبر التعاون في مكافحة تمويل حماس. لقد ساهمت فرنسا مع آخرين في مبادرة «لا أموال للإرهاب» لوقف مثل هذا التمويل، والتعاون مع بلدان عدة بما فيها بلدان من الشرق الأوسط لهذه الغاية. يجب أن نعي أن حماس تعمل بتواطؤ مع مجموعات إرهابية أخرى. هذا ما يفسّر نشر فرنسا فرقاطات وسفناً حربية لضمان حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. لقد أسقطنا مُسيّرات وصواريخ كانت تستهدف سفينة نرويجية منذ بضعة أيام. نحن نتحرك ضد مجموعات إرهابية تساند حماس، لأننا أمام نمط من أنماط الأممية الإرهابية التي تشكّلت في هذه المنطقة. الركيزة الأولى لمقاربتنا أمنية. نقول (للإسرائيليين) إننا مستعدون لمساعدتكم على مكافحة هذا التنظيم الإرهابي ولمنع مجموعات إرهابية أخرى من دعمه. فرنسا ملتزمة منذ عدة سنوات بالحؤول دون قيام حزب الله، وهو مجموعة إرهابية أخرى موجودة في لبنان، بالانضمام إلى حماس وتهديد إسرائيل وتوازنات المنطقة بمجملها».الاستشهاد الطويل بكلام ماكرون الفذّ يسمح باستخلاص استنتاجات بارزة حول سياسة بلاده الفعلية حيال الصراع بين محور المقاومة، وفي القلب منه مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، والكيان الصهيوني. الاستنتاج الأول يتعلق بتعريف هذا الصراع. هو يدور بين «إسرائيل» وائتلاف من «التنظيمات الإرهابية». اللافت هو خلوّ كلام الرئيس الفرنسي من أيّ إشارة إلى أسباب «موضوعية» لاندلاع هذا الصراع، كالاحتلال والاستيطان والضمّ وسياسة العدوان المستمر على بلدان المنطقة، كانت الدبلوماسية الفرنسية تتطرّق إليها عادة في ما مضى. نحن أمام قطيعة كاملة مع المواقف التقليدية لهذه الدبلوماسية، وتماهٍ تام مع المقاربة الإسرائيلية. أعداء الكيان هم «إرهابيون»، أي مجموعات تلجأ للعنف بدواعي التطرف الديني و/أو القومي، وكراهية «الآخر» والظلامية وغيرها من مفردات مضبطة الاتهام الصهيونية لجميع قوى المقاومة، بكل تلاوينها، في فلسطين ولبنان والمنطقة. محاولات ماكرون للنأي بنفسه عن جرائم الإبادة الصهيونية بحق المدنيين في غزة، أو للتمايز النسبي عن الموقف الإسرائيلي عبر الحديث عن ضرورة «إحياء حلّ الدولتين»، لا تغيّر في هذا الواقع شيئاً. هي مساعٍ بائسة للتمايز عن صيرورة غزة مسلخاً بشرياً بفعل حرب الإبادة، وما تثيره من موجة اعتراض عارمة على مستوى شعوب العالم، لا تقنع أي عاقل. الأهم في موقفه هو اعتبار مقاومة مشروع التطهير العرقي الصهيوني إرهاباً وتجريم من يقوم بها، لإفساح المجال أمام استكمال مثل هذا التطهير. الاستنتاج الثاني بالنسبة إلى ماكرون هو واجب تدويل حقيقي للمواجهة في مقابل «أممية الإرهاب». يعتقد الرئيس الفرنسي أنه عبر تقديم مثل هذه الاقتراحات حول بناء تحالفات دولية ضد قوى المقاومة، وعقد المؤتمرات لترجمتها عملياً، كاجتماع باريس الذي عُقد في 13 من هذا الشهر في الخارجية الفرنسية، سيستطيع التعويض عن التهميش المتعاظم لبلاده على المسرح الدولي، وعودتها لاحتلال موقع إلى جانب «القوى النافذة» فيه. غير أن هذه الاقتراحات تشي أيضاً بأن سياسته الخارجية باتت، إلى درجة كبيرة، امتداداً لتلك الداخلية. ليس سراً أنه جعل من التصدي لما أطلق عليه مصطلح «الانفصالية الإسلامية» في فرنسا، أي التوجه لتصوير أبناء المهاجرين الذين يعانون أصنافاً من التمييز والاضطهاد العنصرييْن فيها، بمثابة الطابور الخامس، ركناً أساسياً في سياسته الداخلية. يندرج ذلك في سياق جهوده لاكتساب شرعية تعويضية عن سلسلة إخفاقاته خلال عهديْه الرئاسيين، ولاجتذاب جمهور اليمين المتطرف الصاعد بقوة. ويأتي قانون الهجرة الفرنسي الجديد، الذي أقرّه البرلمان الثلاثاء الماضي، دليلاً إضافياً على هذا الأمر. وقد أشار أدوي بلينيل، مؤسّس موقع «ميديابار»، في افتتاحيته الأخيرة إلى أنّ من سخرية الواقع أن الرئيس الذي انتُخب مرتين لمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة يشرع في تطبيق قسم مركزي من برنامجه. ومن الممكن الإضافة أن ماكرون جعل من الإسلاموفوبيا مرجعاً لسياساته الداخلية والخارجية على حدّ سواء. الاستنتاج الثالث على صلة بحقيقة التوجّهات الفرنسية تجاه حزب الله. كثيراً ما تشدّق المسؤولون الفرنسيون بمزاعم من نوع «ضرورة التمييز» بين «الجناح العسكري» للحزب، المُدرج ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وجناحه السياسي الذي «يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، وقوة سياسية وازنة لا بدّ من التعامل معها». يظهر كلام ماكرون عن الحزب، بمجمله، باعتباره «مجموعة إرهابية»، هشاشة مثل هذا التمييز، واستعداداً لإعادة النظر فيه عندما تقتضي الظروف السياسية ذلك. وعندما يتم تبني المنظور الإسرائيلي للصراع في المنطقة، وتصبح الإسلاموفوبيا دليل عمل في السياستين الداخلية والخارجية، يضحي مثل هذا التمييز «فاقداً للصلاحية». الأصوات المعترضة على توجّهات ماكرون عليها أن تشرح لرأيها العام ما سيترتّب عليها بالنسبة إلى ما بقي من مصالح لهذا البلد في المنطقة ومن طموح لدور محكوم عليه بالفشل الذريع.

نشاط أميركي إقليمي وخطوات مضبوطة في لبنان

الاخبار..هيام القصيفي.. على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، تكثّفت الحركة الأميركية في اتجاهات عربية وإقليمية. وفيما مفاوضات عُمان جارية بخطوات مضبوطة، يبقى لبنان في انتظار تفعيل الدور الأميركي داخلياً وعلى جبهة الجنوب.. منذ أن اندلعت حرب غزة، استعاد الأميركيون حضورهم بقوة على الساحة الإقليمية. ومع تطوراتها المتسارعة والمتشعّبة، اتخذ هذا الحضور أشكالاً وأبعاداً أخرى، وفُتحت ملفات عدة متداخلة، من غزة والضفة الغربية إلى اليمن وسعي «أنصار الله» إلى السيطرة على البحر الأحمر، في موازاة اشتعال جبهة الجنوب اللبناني، وتحريك ساحتَي العراق وسوريا بوتيرة أخفّ أقرب إلى الذبذبة منها إلى تحويلهما إلى منطقتَي توتر حادّ.وعلى وقع مفاوضات جارية، بخطوات مضبوطة، في سلطنة عُمان، تحرّك الدور الإيراني في الساحات نفسها، ولكن بأشكال أخرى ميدانية ودبلوماسية، ما أعطى المفاوضات بعداً آخر، وجعل كلاً من البلدين يسعى إلى تحقيق تقدّم فيها. وفق ذلك، فتحت واشنطن كل الأوراق الإقليمية دفعة واحدة، مع سلّم أولويات، يتربّع الهمّ اليمني على رأسه، يليه لبنان. وبينهما، تنشغل واشنطن بما بعد اليوميات الحالية للحرب، أولاً، لمنع الاندفاعة الإسرائيلية على جبهتَي غزة ولبنان، اذ إن هناك تسليماً بأن الحكومة الإسرائيلية مصرّة على مواجهة شاملة تحقّق لها مكسباً سياسياً محلياً بإبعاد شبح المحاسبة بعد الحرب والحفاظ على موقعها السياسي، ما يزيد الضغط على العرب والأميركيين. من هنا تضاعفت وتيرة الموفدين الأميركيين إلى إسرائيل على أعلى المستويات، بهدف لجم أي محاولة توسّعية في غزة نحو لبنان. كما أن ما يشغل واشنطن هو أي سلطة فلسطينية ستكون مولجة بالحوار الذي لا بد أن يتبع انتهاء الحرب أو يتلازم معها. وهذا ما لا تتفرّد به واشنطن، إذ تسعى، مع السعودية ومصر والأردن والعالم العربي، لإيجاد طرف فلسطيني محاور. أما بالنسبة إلى تحريك اليمن والتصعيد الحوثي، فتسعى واشنطن إلى تأمين عدة متكاملة لاستعادة السيطرة الدولية على البحر الأحمر وتحرير الشحن البحري العالمي. وهنا، تكمن أهمية تحقيق توافق دولي - إقليمي، للرد على ما تعتبره استخدام إيران لقوى موالية لها. وتصبح المفاوضات أكثر سخونة، إذا حصل أي ردّ دولي صاعق، لمعرفة ردّ فعل إيران على خطوة بهذا الحجم، وكيف يمكن أن تستوعبها، أو ترد عليها بما يفتح باب المواجهة الكبرى، بفعل مشاركة عدد من الدول المعنية إقليمياً وخارجياً. في هذه الصورة يصبح لبنان واحداً من الملفات الإقليمية، الثانية من حيث الأهمية، نظراً إلى احتمال توسّع الحرب المباشرة إليه. لكنّ واشنطن تتعامل مع لبنان من خلال شقيْن، داخلي يتعلق بترتيب وضعه كسلطة، والحدود الجنوبية المشتعلة. وفي الحالتين، لم تدخل بعد بقوة ولم تقل كلمتها، علماً أن الوضع الجنوبي تتداخل فيه الأمم المتحدة بفعل وجود القوات الدولية، كما تحاول باريس أن تلعب فيه دوراً. وإذا كان من السابق لأوانه أن يُترجم الدخول الفرنسي على خط إيجاد حلّ للحرب المصغّرة التي يشهدها الجنوب، قبل أن تتضح معالم ما يُعدّ لغزة من نهاية، فإن الأهم هو أن تُحسم الوجهة الأميركية في ما يتعلق بالساحتين معاً. صحيح أن باريس تعمل جاهدة لتثبيت دورها في لبنان، توازياً مع غزة، إلا أنها حتى الساعة لم تخرج من عباءة اللجنة الخماسية، ولا تتفرّد بدور منعزل عن واشنطن. لا بل باتت تنقل رسائل أميركية إلى أكثر من جهة في لبنان وخارجه، محورها ضرورة التزام الحذر والتأنّي لتهدئة الوضع الجنوبي وعدم السماح بالخروج من الإطار المعمول به حالياً، قبل الدخول في أي مقاربات داخلية تتعلق بتكوين السلطة، وهذا شأن آخر يتعلق بإيران كذلك. منذ أن التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة الإسلامية الاستثنائية لمناقشة حرب غزة، يدور كلام عن تفاهمات إقليمية تعزّزت في اجتماع بكين، لكنها لا تزال قيد الدرس في ما يتعلق بلبنان. والطرفان لا يبتّان نهائيةَ الوضع اللبناني الداخلي، في انتظار ما تقوله واشنطن، وهي لم تقل بعد كلمتها بالمعنى الواسع للحل. وكل ما جرى حتى الآن، داخلياً، لا يعدو كونه استكمالاً لفكرة حفظ الاستقرار، من دون مضاعفة المشكلات الموجودة أصلاً، أو البناء عليها مستقبلاً في أي أطروحة مستجدّة لحل متكامل. وذلك بات مرهوناً بانفراجات محدودة في عملية التفاوض، تزامناً مع أي تهدئة مثبتة في حرب غزة. أما جنوباً، فواشنطن لا تزال تتعامل مع إيران على أنها تتصرّف، منذ اندلاع حرب بغزة، بخطوات مدروسة، وتحت سقف يصبّ في نهاية المطاف في إطار تنشيط التفاوض القائم أصلاً. حتى إن ثمة رهاناً من الإدارة الأميركية على أن طهران يمكن أن تدوّر كثيراً من الزوايا في هذه المفاوضات لإعطاء دفع للإدارة الديموقراطية فلا تحلّ محلها إدارة جمهورية، ما يجعل الشكوك قائمة حول إمكان أن تلاقيها الإدارة الحالية في منتصف الطريق، قبل أن تغرق في انتخاباتها الرئاسية، إلا إذا قررت إسرائيل المغامرة في حرق كل الأوراق، حينها تصبح لكل المنطقة إستراتيجية أخرى، ويصبح لبنان حكماً ساحة من ساحات الحرب.

شهيدة وجريح في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

الراي.. أدى قصف إسرائيلي استهدف بلدة مارون الراس الجنوبية في لبنان صباح اليوم، الى استشهاد مواطنة وجرح زوجها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام «استهدفت مدفعية العدو المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزل مواطن إصابة مباشرة، مما أدى الى استشهاد زوجته وإصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر». وأفادت الوكالة أنه تم نقل الجثة والجريح إلى المستشفى حيث أخضع المصاب للإسعافات الأولية.

«حزب الله» يُدخل صواريخ حارقة إلى معركة الجنوب

إسرائيل توسّع قصفها إلى عمق 32 كيلومتراً عن حدودها مع لبنان

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تدهورت جبهة جنوب لبنان، أمس (الخميس)، إلى مستويات قياسية من التصعيد، تمثلت في استهداف جديد للمدنيين، وتنفيذ غارات على تخوم جبل لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب، فيما أدخل «حزب الله» أسلحةً جديدةً عبارة عن «صواريخ حارقة» أطلقها لإحراق أحراج في مستعمرة برانيت، رداً على إحراق أحراج في الجانب اللبناني. وهذا التصعيد الأخير هو الأعنف كماً ونوعاً وبالمساحة الجغرافية أيضاً. فقد استهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة منطقة بصليا القريبة من حدود جبل لبنان الجنوبي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وتبعد 32 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية، وسُمع دويّ القصف العنيف في مناطق واسعة في الشوف في جبل لبنان، كما في قرى منطقة جزين. ويعد هذا القصف الأبعد عن الحدود منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاء القصف بعد ساعات على تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة على علوٍّ منخفض، وبعد العثور على قذيفة في وادي بسري، لم تُحدَّد طبيعتها. وتزامن القصف مع غارات جوية أخرى في المنطقة الحدودية استهدفت منازلَ ومنشآت مدنية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف «مركز قيادة عمليات» تابعاً لـ«حزب الله»، واستهدف مقاتلين كانوا متجهين نحو الحدود بالقرب من المطلة. لكنّ الاستهداف الذي تحدث عنه قرب المطلة، تَبين أنه كان لسيارة مدنية كان هناك شابان على متنها، وقُتل أحدهما برصاص القنص، وهو مسار آخر من التصعيد، يرتبط باستهداف المدنيين. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إنَّ حادثتين وقعتا في بلدتي رب تلاتين وكفركلا «تؤشران إلى أنَّ إسرائيل تسعى لقيام منطقة حظر تجول في المنطقة الحدودية، إذ جرى استهداف أي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة، لمنع أي تحركات مدنية على طول الطرق المحاذية للشريط الحدودي»، وأضافت أنَّ تلك الاستهدافات ليست الأولى، وبدأت بعد أسبوعين من انطلاق الحرب، ويواصل الجيش الإسرائيلي سعيه لتحويل المنطقة إلى منطقة حظر تجوّل بالنار. وبشأن إدخال الصواريخ الحارقة إلى المعركة، قال «حزب الله» إنَّه استهدف أحراج برانيت، «رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب». وقال الحزب في بيان إنَّه «لن يتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وسيتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية ضدها».

البنك الدولي يحذّر..«بلاد الأرز» في قبضة أزمة جديدة..

«حرب غزة» ترمي لبنان بين «فكي كماشة» الانفلاش العسكري والانكماش الاقتصادي

| بيروت - «الراي» |

- البنك الدولي «قاس» آثار «الصراع في غزة» والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني

- لبنان تَصَدَّر قائمة البلدان الأكثر تأثراً بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من 2023

يحجب دويُّ المواجهاتِ المتصاعدة على جبهة الجنوب، باهتزازاتِها التي بلغتْ أعلى مستويات في اليومين الأخيريْن، الارتجاجاتِ الاقتصاديةَ لربْط «بلاد الأرز» بحربِ غزة بما رَفَعَ مخاطر وقوعها في البركان المشتعل وأَنْذَر بأن يشتدّ أكثر حبلُ الأزمة المالية المتمادية منذ نحو 4 أعوام حول عنق لبنان. وفيما كانت إسرائيل «توقّع» بالنار والغاراتِ - التي طاولت أعماقاً غير مسبوقة منذ 2006 وصولاً إلى أطراف شرق صيدا - تهديداتها للبنان بوجوب ضمان أن تكون مرحلة ما بعد انتهاء حرب غزة محكومةً على جبهته الجنوبية بإبعاد «حزب الله» عن جنوب الليطاني أو إنشاء «منطقة آمِنة» بعمق نحو 10 كيلومترات تريح مستوطنيها المذعورين، فإن حربَ غزة و«التحاق» لبنان بها لم تتأخّر في أن توضَع «على مقياس» ارتداداتها الاقتصادية والمالية، وفق ما عبّر عنه تأكيد البنك الدولي «أن انعكاسات الصراع الدائر المتمركز في غزة تُمثّل صدمة إضافية كبيرة لنموذجَ النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر»، منبهاً إلى أنه «ما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجَل ومُجْدية، وسيعاني لبنان مزيداً من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي». وإذ جاء موقفُ البنك الدولي في عدد خريف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر تحت عنوان «في قبضة أزمة جديدة»، متضمّناً «تحديثاً للتطورات الاقتصادية الرئيسية وتقييماً لانعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد»، فإنّ ما أورده على سودويته بدا وفق أوساط سياسية «محسوباً» خارج الاحتمالات الأسوأ التي تشتمل على مباغتة إسرائيل الجميع بعملية عسكريةٍ بخلفيةٍ أعدتّ لها الأرضيةَ الديبلوماسية وتُحَمّي الميدان على نارها، على قاعدة فرْض تنفيذ القرار 1701 بحذافيره بوصْفه مدخلاً لحلّ مستدام لجبهتها الشمالية «التي لا يمكن أن تعود لِما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وكأن شيئاً لم يكن في الأيام الـ 75 الماضية». وتأتي الوقائع المتدحرجة على الجبهة الملتهبة جنوباً، والتي يكاد دخانُها أن يطغى على المفاوضات الشاقّة لبلوغ هدنة مديدة في غزة تمهّد لمرحلة جديدة في الحرب وما بعدها وفق ترتيباتٍ شائكة، لتزيد من القلق حيال ما يمكن أن تشهده الأيام المقبلة في ضوء تأجّج النزاع وتحوّله «اخطبوطياً» مع تمدُّده المتفجّر في الضفة الغربية وعلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وفي البحر الأحمر، ما يجعل السيناريوهات المتصلة بخطّ التماس اللبناني - الإسرائيلي مفتوحة على كل الاحتمالات، بما قد تحمله من أهوال عسكرياً ومالياً. ولم يكن عابراً أمس، مضيّ الجيش الإسرائيلي في توحُّشه الذي بات يطاول مختلف رقعة جنوب الليطاني حيث قُتلت امرأة في الثمانين من عمرها (نهاد موسى مهنا) وأصيب زوجها (ماجد مهنا) بجروح في قصف على الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس الحدودية، وذلك بالتوازي مع غارات عنيفة فوق الخريبة بين ابل السقي وراشيا الفخار والخيام، وعند أطراف طير حرفا منطقة عين الزرقاء، وكفركلا. من جهته، أطلق «حزب الله» 3 صواريخ باتجاه مستوطنة أفيفيم في الجليل الأعلى، وقصف «مستعمرة كريات شمونة بصلية صواريخ كاتيوشا»، قبل أن يعلن «أن مجاهدي المقاومة قاموا برمايةِ صواريخ حارقة على أحراج برانيت»، ثم هاجموا «‏بثلاث مسيّرات انقضاضية دفعةً واحدة تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة»، وبعدها «استهدفوا نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة» فثكنة راميم. وفيما وضع «حزب الله» عملياته تحت عنوان «أن المقاومة ‏الإسلامية لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله ‏العدوانية ضدها»، و«دفاعاً عن غزة»، لاقى الحزب نشْر الجيش الإسرائيلي فيديو زعم أنه لقصفٍ (ليل أول من أمس) استهدف «مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان» ببثّ ناشطين قريبين منه مَشاهد من احتراق عدد من سيارات المستوطنين في «أڤيڤيم»، والأضرار التي حصلت داخل مبنى في مستوطنة «دوفيف» عقب إطلاق صاروخ موجَّه من لبنان. وكان ليل الأربعاء - الخميس شهد على إحدى أعنف الغارات الجوية الإسرائيلية وأبْعدها، حيث نُفذت في مناطق شمال الليطاني وتُعدّ في العمق اللبناني وتحديداً في مثلث إقليم التفاح - جزّين - أطراف شرق صيدا، فكانت غارة استهدفتْ أحراجاً تقع بين منطقتي بصليا وسنيا القريبة من جباع وكفرملكي ملقية صواريخ جو - أرض، وأحدث انفجارها دوياً تردّد في غالبية مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا. وفي حين أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة مركبا مستهدفاً منزلاً سقط فيه إبراهيم رسلان الذي نعاه «حزب الله»، أعلن الحزب أنه استهدف مروحيتين عسكريتين إسرائيليتين في أجواء شتولا، شومير، وايفن مناحم بصواريخ أرض جو ما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.

ضعف اقتصادي شديد

وهذا التدافع الخَشِن على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية عزّز من المَخاوف التي ظهّرَها بيان البنك الدولي الذي أعلن أنه «بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لايزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفاً شديداً، كما تستمر اختلالات الاقتصاد الكلي قائمة، وفق رصد المؤسسة الدولية، حيث لايزال الحساب الجاري يعاني عجزاً كبيراً يصل إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي». وتحت عنوان «اقتصاد لبنان الهش يعود مجدداً الى حال الركود»، استخلص البنك الدولي، وقوع الناتج المحلي للبلد وأنشطة قطاعاته الحيوية في «قبضة أزمة جديدة» تتوالى فصولها للشهر الثالث على التوالي، وبحيث فرضت حرب غزة وتمدُّدها إلى جنوب لبنان نفسها على معطيات المرصد الاقتصادي الدوري لخريف العام الجاري، والمتضمن تحديثاً للتطورات الاقتصادية الرئيسية وتقييماً لانعكاساتها على الآفاق المستقبلية للبلاد. أما القسم الخاص من التقرير والذي جاء بعنوان «تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني» فقوّم تأثير الصراع الحالي وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني وآفاق نموه وسط فراغ سياسي ومؤسسي طال أمده. علماً انه نظراً لأن السياحة شكّلت نحو 26 في المئة من عائدات المعاملات الجارية في عام 2022، فإن ديناميات النمو والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع الدائر. وبرز في الخلاصات، حسب ايجاز التقرير الذي تلقتّه «الراي»، انه وبافتراض استمرار الاحتواء الحالي للمواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، فقد وجد سيناريو تحليلياً لتقييم تأثير انخفاض الإنفاق السياحي على النمو الاقتصادي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سينكمش بنسبة 0.6 في المئة إلى 0.9 في المئة، ما يعاكس خط الأساس الإيجابي قبل الصراع البالغ 0.2 في المئة في عام 2023. وفي الرصد، فإنه قبل نشوب الصراع الحالي، بدا أن الاقتصاد اللبناني قد بلغ قاعاً موقتاً بعد سنوات من الانكماش الحاد. وكان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد، وللمرة الأولى منذ عام 2018 نمواً ايجابياً، ولو بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المئة في 2023. وفي التحليل، ان تقديرات هذا النمو الهامشي كانت مبنيّة في الغالب على عوامل شديدة التقلّب، وأبرزها نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي، والتدفُّق الكبير للتحويلات المالية، وزيادة دولرة الرواتب، بالإضافة إلى علاماتٍ على استقرار (موقت) في نشاط القطاع الخاص. وفي ظل الصراع الحالي وغياب الاستقرار الاقتصادي على النطاق الأوسع، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. واكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، انه «في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة، لا يزال لبنان غارقًا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي». وبالرغم من أن السياحة ساهمت إيجابياً في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لاحظ انه «لا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر شمولاً واستدامةً وتنوعاً، والتي يمكنها أن تساعد البلاد على تحمل الصدمات بشكل أفضل والمساعدة في إعادة اقتصادها إلى مسار التعافي القوي». وبالفعل، فقد شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف. مع ذلك، لايزال يتعيّن، وفق توصيات البنك الدولي، إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي. ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يُقوّض آفاق التعافي في لبنان. وقد شكّل التدفق الكبير للتحويلات النقدية، والتي تمثل شريان الحياة للبنان منذ وقت طويل، شبكةَ أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع وساهم في تحقيق زيادة طفيفة في الاستهلاك المحلي. غير أن التحويلات وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي. وفي غياب مصادر تمويل أخرى، فقد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة المزيد من عمليات السحب من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. وبالتوازي، من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم الذي فاق الـ100 في المئة منذ عام 2021، إلى 231.3 في المئة في 2023، مدفوعاً بانخفاض سعر الصرف واستقراره عند عتبة 90 ألف ليرة لكل دولار والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثراً بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023، مسجلاً نسبة قياسية بلغت 350 في المئة على أساس سنوي في ربيع العام الجاري. وأفضى التضخم وتآكل المداخيل إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان. كذلك لايزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 غير مستدام وسط انخفاضٍ حاد في قيمة العملة وانكماشٍ اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.

هل نتجه لحرب تبدأ من البحر الأحمر؟

الجريدة..منير الربيع ..هل يورط الحوثيون المنطقة وإيران في حرب إقليمية؟

مما لا شك فيه أن تداخلات كثيرة تشابكت قبل وخلال وبعد هجوم حماس إلى أن بلغت التطورات مرحلة خطيرة، بتهديد الملاحة في البحر الأحمر والقواعد الأميركية في العراق وسورية، وعمليات «حزب الله» جنوب لبنان. وعملياً، فإن إسرائيل مهددة من مكانين استراتيجيين، الشمال والجنوب، أما الأهم فيبقى البحر الأحمر والملاحة الدولية. وفي أواخر الثمانينيات عندما عملت إيران على إغلاق مضيق هرمز نفذ الأميركيون ضربة للبحرية الإيرانية وعملوا على تدميرها. وعندما أمم جمال عبدالناصر قناة السويس حصل العدوان الثلاثي، وحالياً وبعد أن تكثفت الهجمات الحوثية البحرية، أعلنت واشنطن تشكيل تحالف لحماية الملاحة قبالة اليمن، فهل سيكون ذلك دافعاً إلى تنفيذ عمليات تستهدفها، وبالتالي تسهم في إضعاف الحليف الأساسي لإيران في الخليج؟ من هنا يمكن توسيع إطار السؤال لما هو أبعد، فهل ستكون كل هذه التطورات عنصراً دافعاً للأميركيين وغيرهم من الدول للتحرك في سبيل توجيه ضربات من شأنها أن تضعف حلفاء إيران، انطلاقاً من البحر الأحمر وجنوب لبنان، ومروراً بسورية ووصولاً إلى العراق، بهدف إعادة الاستقرار لإسرائيل؟ لاتزال الولايات المتحدة تتجنب ذلك، وتسعى لتفاهم سياسي يعيد الاستقرار، لكن أيضاً لابد لواشنطن أن تكون أصبحت على قناعة تامة بأن نهجها المعتمد مع إيران لا يفيد ولا ينفع، وأي تسوية سياسية ستعني تحقيق طهران المزيد من المكاسب وممارسة المزيد من التصعيد على قاعدة قناعتها التامة بأنها لن تكون معرضة لتصعيد أو تهديد من قبل الأميركيين. لبنان لم يعد بعيداً عن هذه الطروحات واحتمالاتها المتعددة، إما بالذهاب لتسوية سياسية تهدئ الجبهة الجنوبية، ويتمكن الإسرائيليون من إعادة مستوطنيهم للمستعمرات الشمالية، وإما ذهابهم لتصعيد كبير، لا يزال المسؤولون يلوحون به. على هذا الخط تنشط المساعي الدولية المتعددة، سواء كانت أميركية أو فرنسية، والتي توجتها قبل أيام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بوضوح جداً خصوصاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن وجود «حزب الله» على الحدود. وتضيف المعلومات أن إسرائيل ليست لديها خشية من الأسلحة والعتاد، إنما من إمكانية قيام «حزب الله» بعملية عسكرية مشابهة لعملية «طوفان الأقصى»، وهو ما يجعلها مستعدة لشن حرب كبيرة مهما كانت تكلفتها لإنهاء هكذا تهديد.