قوة العمل اللاعنفي

بقلم ستيفن زونس... أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو

تفرض أعمال التمرّد المُسلحة ثمنا بشريا هائلا. أمّا حركات "قوة الشعب" غير العنيفة فتنجح في جذب الانتباه نحو القمع الحكومي وفي كسب دعم المترددين.
ستيفن زونس، هو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو، والمحرر الرئيسي لكتاب، "الحركات الاجتماعية اللاعنفية" (بلاكويل، 1999)، ويرأس لجنة المستشارين الجامعيين للمركز الدولي للنزاعات اللاعنفية.
شكلت حملات العمل اللاعنفي جزءاً من الحياة السياسية لآلاف السنوات، حيث كانت تتحدى الانتهاكات التي تقوم بها السلطات، وتتصدر حركات الإصلاح الاجتماعي، وتطالب بإنهاء الحكم الاستعماري، وتحتّج على التسلّط العسكري والتمييز العنصري.
المهاتما غاندي، الهندي، ومارتن لوثر كنغ جونيور، الأميركي، اللذان كانا مفكرين استراتيجيين لامعين وقائدين أخلاقيين عظيمين، هما من أكثر القادة شهرة في نطاق الحركات اللاعنفية. لم يلتزما بالعمل اللاعنفي كوسيلة فعّالة لكفاحهما فحسب، بل تمسكا أيضاً بالتزام يستند إلى إيمان عميق باللاعنف كشعار أخلاقي شخصي. لكن غاندي وكنغ، من أوجه عديدة، كانا غير اعتياديين في التزامهما الشخصي بمبادئ اللاعنف نظراً لأن الغالبية العظمى من الحركات اللاعنفية وقادتها لم يكونوا مؤمنين بالمبدأ السلمي بل اعتنقوا العمل غير العنيف كأفضل وسيلة استراتيجية لتقدم كفاحاتهم.
وفي الواقع أن الكفاحات التي كانت لاعنفية في الأساس، والتي حصلت خلال العقود الأخيرة، لم تؤد فقط إلى اعتماد إصلاحات سياسية واجتماعية ذات شأن ساهمت في تقدّم قضية حقوق الإنسان، بل وأسقطت أيضاً أنظمة حكم قمعية من السلطة، وأجبرت قادة على تغيير طبيعة حكمهم بالذات. ونتيجة لذلك تطورت المقاومة اللاعنفية من استراتيجية خاصة مترافقة مع مبادئ دينية او أخلاقية مُعيّنة إلى وسيلة كفاح عاكسة لغيرها وحتى مؤسساتية.
وفي الواقع شهدت السنوات الثلاثين الماضية اندفاعة ملحوظة لحركات العصيان اللاعنفي ضد حكام استبداديين. كانت حركات "قوة الشعب" اللاعنفية مبدئياً مسؤولة عن تقدّم التغيير الديمقراطي في حوالي 60 دولة خلال هذه الفترة، وفرضت إصلاحات ذات شأن في دول عديدة. كما طرحت حركات كفاح أخرى، رغم قمعها في نهاية المطاف، تحديات خطيرة بوجه حكّام مستبدين آخرين.
وبخلاف حركات الكفاح المُسّلح، شكلت حالات العصيان اللاعنفي هذه حركات مقاومة شعبية منظمة ضد السلطة الحكومية التي تحاشت إما عن إدراك أو لمجرد الضرورة، استعمال أساليب الحروب الحديثة.
وعلى عكس الحركات السياسية التقليدية، تستخدم الحملات اللاعنفية عادة تكتيكات من خارج
إطار العمليات السياسية السائدة المُتعلقة بالمشاركة في الانتخابات وجماعات الضغط. قد تشمل التكتيكات الإضرابات، المقاطعة، المظاهرات الجماهيرية، المناقشات الشعبية في الأماكن العامة، رفض دفع الضرائب، وتدمير رموز سلطة الحكومة (مثل بطاقات الهوية الرسمية)، ورفض الإذعان للأوامر الرسمية (مثل قيود منع التجول)، وإنشاء مؤسسات بديلة للشرعية السياسية والتنظيم الاجتماعي.
 

لماذا ينجح اللاعنف

ساد الافتراض لسنوات عديدة ان الأنظمة الاستبدادية يمكن إسقاطها فقط من خلال الكفاح الشعبي المسلح أو التدخل العسكري الأجنبي. ولكن هناك وعيا متزايدا بأن العمل اللاعنفي يمكن أن يكون أكثر قوة بالفعل من العنف نفسه. أظهرت دراسة جامعية حديثة ل 323 عصياناً رئيسياً لدعم تقرير المصير والتحرر من الحكم الاستبدادي خلال القرن الماضي ان حملات المقاومة الرئيسية اللاعنفية كانت ناجحة بنسبة 53 بالمئة من الحالات في حين نجحت فقط نسبة 26 بالمئة من حملات المقاومة العنيفة. (ماريا جاي ستيفان واريك شينويت. "لماذا تنجح المقاومة المدنية: منطق النزاع اللاعنفي"، مجلة انترناشونال سيكيوريتي، المجلد 33، العدد 1، صيف عام 2008).
هناك عدة أسباب وراء ابتعاد حركات العصيان عن الكفاح المسلح والاتجاه نحو اعتناق العمل اللاعنفي. أحد الأسباب كان الوعي المتزايد للكلفة المتعاظمة لحروب التمرد المسلح. وفرت التكنولوجيا الحديثة لسلطات الوضع الراهن ميزة متزايدة في السنوات الحديثة لدحر، أو على الأقل لتحييد، أخطار عمليات التمرد المسلحة. حتى وعندما تنتصر الحركة الثورية المسلحة، فإنها تؤدي إلى تهجير أجزاء كبيرة من السكان من منازلهم، وإلى تدمير المزارع والقرى، وإلحاق الأضرار البالغة بالمدن وبالكثير من البنى التحتية في البلاد، وتحطيم الاقتصاد والتسبب بخراب بيئي واسع. وتكون المحصلة النهائية إدراكا متزايدا بأن فوائد شنّ عصيان مسلح قد لا تبرر الأكلاف.
وهناك عامل آخر يدعم اللاعنف يتمثل في ميل الحركات المسلحة المنتصرة ضد السلطات الاستبدادية، بعد أن تصبح في السلطة، إلى التخلف عن إنشاء أنظمة سياسية تعددية، ديمقراطية، مستقلة، وقادرة على دعم التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان. هذه العيوب تنتج عادةً جزئياً بسبب الثورات المُضادة، والكوارث الطبيعية، والتدخل الأجنبي، والحظر التجاري، وظروف أخرى خارجة عن سيطرة الحركة الشعبية المنتصرة.
لكن اختيار الكفاح المسلح كوسيلة للاستيلاء على السلطة يميل إلى مفاقمة حدة هذه المشاكل ويخلق اضطرابات خاصة به. في المقام الأول، يشجع الكفاح المسلح في أحيان كثيرة روحية النخبة البشرية السرية الطليعية، ويقلل من أهمية الديمقراطية ويخفف التسامح تجاه التعددية. في أحيان كثيرة تؤدي الاختلافات التي يُمكن حلها سلمياً في المؤسسات اللاعسكرية إلى قتال دموي بين الفصائل المتعددة. فقد واجهت بعض الدول انقلابات او حروباً أهلية بعد وقت غير طويل من تمكن حركات ثورية مسلحة من طرد المستعمرين أو خلع الحكام الاستبداديين المحليين. وأصبحت دول أخرى تعتمد بدرجة مُفرطة على سلطات أجنبية للبقاء في السلطة.
كما أن هناك أيضاً وعياً متزايداً بأن المقاومة المسلحة تميل إلى إثارة قلق العناصر المترددة من السكان الذين يسعون بالنتيجة إلى التمسّك بالأمن عبر الحكومة. فعند مواجهة تمرّد عنيف، تستطيع أي حكومة بسهولة تبرير القمع الذي تقوم به، ولكن استعمال القوة ضد حركات المقاومة غير المسلحة يخلق عادةً تأييداً أعظم لمعارضي الحكومة. قام بعضهم بمقارنة هذه الظاهرة بفن القتال الياباني "آيكيدو"، من حيث أن حركة المقاومة تعزز من سلطة القمع الحكومي لتدفع قُدماً بالغايات النهائية للحركة.
تبني كنغ وغاندي اللاعنف في المبدأ والاستراتيجية على حد سواء وعلاوة على هذا، تشمل الحملات غير المسلحة عدداً أكبر من المشاركين يتعدى الرجال الشباب الأصحاء جسدياً الذين يتواجدون عادةً في صفوف العصابات المسلحة، وتستفيد من دعم الأكثرية الشعبية للحركة. تشجع المقاومة غير المسلحة أيضاً إنشاء مؤسسات بديلة، الأمر الذي يقوض إضافياً الوضع الراهن القمعي ويشكل الأساس لقيام نظام ديمقراطي جديد ومستقل.
لكن المقاومة المسلحة تُعطي أحياناً عكس النتائج المرجوة، وذلك من خلال إضفاء الشرعية على استعمال تكتيكات قمعية. ففي أحيان كثيرة تُرحب الحكومات الاستبدادية بالعنف الصادر عن المعارضة، وحتى انها تشجع ذلك من خلال استخدام عملاء محرضين لأنها تستطيع بذلك تبرير القمع على يد الدولة. إلاّ أن عنف الدولة الذي تطلقه ضد المعارضين غير المسلحين فإنه كثيراً Òا يُنتج نقطة تحول في أعمال الكفاح اللاعنفي. فهجوم الحكومة على المتظاهرين المسالمين قد يُشكِّل الشرارة التي تشعل فتيل تحويل المظاهرات الدورية إلى عصيان مسلح كامل النطاق.

زرع التفرقة

تميل حركات المقاومة غير المسلحة أيضاً إلى زرع التفرقة ضمن الدوائر المؤيدة للحكومة. فكثيراً ما تكون هناك اختلافات بشأن كيفية التعامل بفعالية مع المقاومة، لأن عدداً قليلاً من الحكومات يكون مستعداً للتعامل مع حركات التمرد غير المسلحة بنفس الطريقة التي تكون فيها الحكومات مستعدة لسحق حركات التمرد المسلحة. القمع العنيف لحركة سلمية قد يُغيّر في أحيان كثيرة من الإدراك الحسي لدى عامة الناس وأفراد النخبة لشرعية السلطة، ولهذا السبب يستعمل مسؤولون في الدولة درجة أخف من القمع ضد الحركات اللاعنفية. علاوة على ذلك، فإن بعض العناصر المؤيدة للحكومة تصبح أقل قلقاً حول عواقب إجراء تسويات مع المتمردين في حال كانت مقاومتهم غير عنيفة.
كما أن الحركات غير المسلحة تزيد أيضاً من احتمال حصول الانشقاق وعدم التعاون من جانب رجال الشرطة والأفراد العسكريين الذين ليس لديهم ما يدفعهم للمواجهة. أمّا الثورات المسلحة فإنها تُضفي الشرعية على دور الجهاز القمعي الحكومي وتعزز إدراكه الحسي الذاتي بأنه حامٍ للمجتمع المدني. القوة المعنوية للاعنف أمر حاسم في قدرة أي حركة معارضة على إعادة تأطير الادراكات الحسية للأطراف الأساسية: عامة الناس، والنخبة السياسية، والقوات المسلحة الذين لا يجد معظم أفرادها أية صعوبة في دعم استعمال العنف ضد التمردات العنيفة.
إن فعالية أي مقاومة لا عنفية في إحداث انقسام في صفوف داعمي الوضع الراهن ظاهرة ليس فقط في جعل القوات الحكومية أقل فعالية، بل وأيضاً في تحدي مواقف الدولة بكاملها وحتى الأطراف الأجنبية، كما حصل في كفاح جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري. فقد أضفت صور المتظاهرين المسالمين، ومن بينهم البيض ورجال الدين وغيرهم من "المواطنين البارزين"، والتي تمّ بثها على الأقنية التلفزيونية في العالم، الشرعية على قوى مكافحة التمييز العنصري، وشوهت سمعة حكومة جنوب أفريقيا بطريقة لم تتمكن الثورة المسلحة من تحقيقها. ونظراً لتسارع قوة المقاومة اللاعنفية داخل البلاد، فإن أعمال الضغط الخارجي التي تمثلت بالعقوبات الاقتصادية والتكتيكات التضامنية الأخرى التي اتخذها المجتمع الدولي زادت من أكلاف المحافظة على نظام التمييز العنصري.

وبسبب الاعتماد العالمي المتبادل المتزايد، قد تكون أهمية الجمهور غير المحلي للنزاع بنفس أهمية المجتمع المحلي المباشر. وكما تصرف غاندي باجتذاب المواطنين البريطانيين في مانشستر ولندن، كان منظمو حركة الحقوق المدنية في جنوب الولايات المتحدة يتواصلون مع كافة مواطني البلاد، وبالأخص بإدارة الرئيس جون كينيدي.
أما أخبار التمرد داخل الكتلة السوفياتية فقد تمّ توزيعها عبر البرامج التلفزيونية التي تنشر الأنباء من بلد إلى بلد، مضفية الشرعية على الاحتجاجات المحلية التي لم تعد تبدو وكأنها أحداث منعزلة ينظمها معارضون غير مستقرين. وكان هناك دور بارز لوسائل الإعلام العالمية خلال حركة قوة الشعب المعارضة لفرديناند ماركوس عام 1986 في إجبار الحكومة الأميركية على تخفيض دعمها للدكتاتور الفيليبيني. القمع الإسرائيلي للمظاهرات الفلسطينية اللاعنفية خلال الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينات من القرن الماضي لاقت تعاطفاً دولياً غير مسبوق لكفاحهم ضد الاحتلال العسكري الأجنبي. وكما لاحظ الكاتب الفلسطيني الأميركي، رشيد الخالدي، "نجح الفلسطينيون في نهاية المطاف في نقل حقيقة كونهم ضحايا إلى الرأي العام العالمي."
وكمكون تفاعلي في المقاومة اللاعنفية، فإن إنشاء الهيكليات البديلة للحكم يوفر أساساً معنوياً وعملياً للجهود الهادفة إلى تحقيق تغيير اجتماعي أساسي. ويمكن للهيكليات المتوازية في المجتمع المدني أن تجعل سيطرة الدولة ضعيفة، كما فعلت ذلك عبر مجمل أوروبا الشرقية مما أدى إلى أحداث عام 1989.
خسر فرديناند ماركوس منصبه في الفيليبين عام 1989 ليس بفعل هزيمة قواته والهجوم الخاطف على قصر مالاكانيانغ، بل بسبب سحب الدعم الكافي لسلطته بحيث اصبح القصر الجزء الوحيد من البلاد الذي يستطيع السيطرة عليه بفعالية. ففي نفس يوم أداء ماركوس اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية إضافية للبلاد، كانت خصمه كورازون أكينو، أرملة منتقد كارلوس اغتيل بسبب انتقاده، تحلف اليمين الرمزية كرئيسة للشعب. ونظراً لأن معظم الفليبينيين اعتبروا ان انتخاب ماركوس كان انتخابا مزورا، قدمت الأكثرية العظمى ولاءها إلى الرئيسة اكينو بدلاً من الرئيس ماركوس. انتقال الولاء من مصدر سلطة وشرعية إلى مصدر آخر يُشكِّل عنصراً رئيسياً للانتفاضات الناجحة اللاعنفية.
على مسار أي ثورة لا عنفية ناجحة، وعند وجود مشاركة شعبية كافية، يمكن انتزاع السلطة السياسية بالقوة من الدولة وإناطتها بمؤسسات للمجتمع المدني بينما تنمو فعالية وشرعية هذه المؤسسات الموازية للدولة. قد تصبح الدولة ضعيفة بدرجة متزايدة ولا علاقة لها بمجريات الأمور عندما تتولى المؤسسات غير الحكومية الموازية قسماً متزايداً من مهمات حكم مجتمع، وتأمين الخدمات إلى الناس، وإيجاد مرادفات وظيفية لمؤسسات الدولة.

الجذور الأصلية

مستشهدة، بالدعم المالي الذي قدمته بعض المؤسسات الخارجية الممولة من حكومات غربية إلى بعض مجموعات المعارضة التي شاركت لاحقاً في ما سمي بالثورات اللونية لدى دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق، فقد أنكرت بعض الأنظمة الاستبدادية وجود شرعية شعبية لهذه الحركات المناصرة للديمقراطية، وذلك من خلال الادعاء بأنها ليست اكثر من "انقلابات لينة" خططت لتنفيذها الولايات المتحدة او الدول الغربية الأخرى. لا يستطيع مثل هذا التمويل الخارجي ان يحدث ثورة ديمقراطية ليبرالية لا عنفية، مثلما لم يستطع الدعم السوفياتي المالي والمادي للحركات اليسارية في العقود السابقة ان يحدث ثورة اشتراكية مسلحة في بلدان أخرى. لاحظ أحد البورميين الناشطين في حقل حقوق الإنسان، وهو يشير إلى تقليد يعود إلى قرون عديدة خلت لناحية اعتماد بلاده للمقاومة الشعبية، كيف ان فكرة قيام الأجنبي بتنظيم شعب بورما للمشاركة في حملة لا عنفية، هي بمثابة "تعليم جدتي كيف تُقشّر البصل".
الثورات الناجحة، مهما كانت توجهاتها الأيديولوجية تأتي نتيجة ظروف موضوعية معينة. بالفعل، لا تستطيع أية كمية من المال إجبار مئات الآلاف من الناس على ترك أعمالهم، ومنازلهم، ومدارسهم، وعائلاتهم لمواجهة رجال شرطة مدججين بالسلاح والدبابات الحربية ووضع أجسادهم في خط النار ما لم يكن لديهم دافع صادق للقيام بذلك.
شجعت الدول الأجنبية تاريخياً إحداث تغييرات في النظام من خلال الغزو العسكري والانقلابات العسكرية، وغير ذلك من أنواع الاستيلاء العنيف على السلطة لتنصيب أقلية غير ديمقراطية في الحكم. وبالمقابل، فإن حركات قوة الشعب غير العنيفة، تجعل التغيير ممكناً من خلال تمكين القدرة للأكثريات المؤيدة للديمقراطية.
ليست هناك صيغة معيارية لنجاح يمكن لأي حكومة أجنبية او منظمة غير حكومية أجنبية أن تحددها لأن التاريخ، والثقافة، والاصطفافات السياسية لكل دولة تكون فريدة من نوعها. ولا تستطيع أي حكومة أجنبية او منظمة غير حكومية أن تحشد أو تُجنّد أعداداً ضخمة من المواطنين الاعتياديين لبناء حركة قادرة على التحدي الفعّال للقيادة السياسية القائمة، وبدرجة أقل بكثير، التمكّن من قلب نظام الحكم.
ونتيجةً لكل ذلك، فإن الأمل الأفضل لدفع الحرية والديمقراطية قُدماً لدى الدول المظلومة في العالم لا يأتي عن طريق الكفاح المسلح ولا يكون عن طريق تدخل دول أجنبية بل عن طريق منظمات المجتمع المدني الديمقراطي المشاركة في عمل لا عنفي استراتيجي.