تركيا تشدد على وقف كامل لإطلاق النار في غزة..

تركيا تشدد على وقف كامل لإطلاق النار في غزة..

رئيس البرلمان التركي ينتقد موقف الغرب لدعمه وحشية إسرائيل..

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. شددت تركيا على وجوب إعلان وقف كامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في معرض تناوله الجهود الدبلوماسية التي شارك فيها في إطار اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض الإسلامية العربية الاستثنائية: «لقد أكدنا ضرورة إعلان وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والبدء بعملية الحل على الفور من أجل إحلال السلام الدائم». وأضاف، في منشور عبر حسابه على «إكس» بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: «لا يمكننا أن نترك الشعب الفلسطيني وحده، يجب على المجتمع الدولي أن يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية». وتابع: «نحن في تركيا سنواصل دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال والظلم، ونعمل جاهدين لوقف الحرب التي تستهدف المدنيين في غزة». في السياق ذاته، عبَّر رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، عن أمله في نجاح الجهود الرامية إلى إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأكد كورتولموش، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أنه لا بديل عن حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وانتقد رئيس البرلمان التركي موقف الغرب، بشدة، بسبب دعمه وحشية إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها في غزة. وأرجع ذلك إلى إحساس الغرب بأنه مدين لإسرائيل بسبب الماضي في عهد النازية والمحرقة والإبادة الجماعية لليهود في أوروبا. وقال إن ما حدث في غزة وما ارتكبته إسرائيل من جرائم بشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء، كشف عن عجز النظام الدولي وفشل الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الأمر لو تُرك للحكومات الغربية ما كان قد تم إعلان وقف إطلاق المؤقت والهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس». وأضاف أن الاحتجاجات التي شهدتها العواصم الأوروبية ضد الهجمات الإسرائيلية أسهمت في وقف إطلاق النار، داعياً المنظمات المدنية والمجتمع الدولي إلى «زيادة الضغط على سياسات إسرائيل الفاشية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعصابته». ولفت إلى ضرورة زيادة الطلبات المقدمة لضمان ذهاب نتنياهو وحكومته إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، قائلاً: «لقد استيقظ ضمير الإنسانية الآن، ونحن بحاجة باستمرار إلى القيام بأمور من شأنها زيادة هذا وتعزيز الجبهة الإنسانية». وقال كورتولموش إنه من أجل التوصل إلى حل دائم بين إسرائيل وفلسطين، يجب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بالكامل بحدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطرد المستوطنين اليهود من الأراضي المحتلة، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وبخاصة المسجد الأقصى. وأكد رئيس البرلمان التركي أنه على مر التاريخ كان الشرق الأوسط هو مفتاح السلام العالمي، الذي يبدأ الآن من تحرير الأراضي الفلسطينية، ومن دون ذلك، لا يمكن تحقيق السلام.

واشنطن تضغط على أنقرة للحد من جمع الأموال لـ«حماس»

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. قال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب، اليوم الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين في الحكومة التركية شعوره «بالقلق العميق» بشأن قيام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» بجمع الأموال داخل تركيا، واحتمال انتهاك القانون المحلي. وأضاف، في إسطنبول، أن تركيا لها موقع «بارز» في خطط «حماس» لجمع الأموال، ومن المرجح أن الجماعة تستفيد من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من التمويل، وسط الحرب مع إسرائيل. وعلى عكس معظم حلفائها، لا تعتبر تركيا «حماس» جماعة إرهابية، بل تستضيف بعض أعضائها.

اقتصاد تركيا ينمو بنسبة 5.9 % في الربع الثالث متجاوزاً التوقعات

احتياطيات «المركزي» عند أعلى مستوياتها في التاريخ

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بينما يُتوقَّع أن يتباطأ النمو في نهاية العام بعدما أدى اتباع سياسة التشديد النقدي من جانب المصرف المركزي إلى تهدئة الطلب. وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. ولفت إلى أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 في المائة إلى 3.9 في المائة.

سياسات دعم النمو

وتعليقاً على الأرقام المعلنة من جانب معهد الإحصاء، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في بيان، إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث، فيما بلغ النمو السنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.7 في المائة، وارتفع الدخل القومي السنوي إلى تريليون و76 مليار دولار. وأضاف: «لقد شهدنا الآثار الإيجابية لبرنامج مكافحة التضخم الذي نفّذناه على الأسواق المالية، وزادت ثقة المستثمرين، وانخفضت علاوة المخاطرة في بلادنا، وبدأ تدفق رؤوس الأموال الدولية، وتعززت احتياطياتنا وانخفضت تقلبات أسعار الصرف». وتابع شيمشك أنه «في نطاق توقعات برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل، فإننا نتجه نحو تركيبة أكثر توازناً في النمو، ومقارنةً بالنصف الأول من العام تراجعت مساهمة الطلب المحلي في النمو من 8.8 نقطة إلى 7.3 نقطة، فيما انخفضت المساهمة السلبية لصافي الطلب الخارجي من 4.9 نقطة إلى (سالب 2.6 نقطة). بينما انخفض الاستهلاك الخاص مقارنةً بالربع السابق؛ وزادت الاستثمارات والصادرات، متوقعاً تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة». وقال شيمشك: «إنه نتيجة لسياسات التوازن، التي طبَّقناها، تحقق تحسن سنوي قدره 8.6 مليار دولار في عجز الحساب الجاري في سبتمبر (أيلول) مقارنةً بشهر مايو (أيار)، وتشير بيانات التجارة الخارجية لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن التحسن في عجز الحساب الجاري سيستمر». وتعهد شيمشك بالاستمرار في السياسات التي من شأنها تحقيق انخفاض دائم في التضخم وعجز الحساب الجاري والاستقرار المالي الكلي، وبالتالي تعزيز أساس النمو المرتفع المستدام. بدوره، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن اقتصاد تركيا أصبح أسرع الاقتصادات نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» في الربع الثالث من العام الحالي. وأضاف بولاط، عبر حسابه في «إكس»، أن الاقتصاد التركي حافظ بذلك على نموه المرتفع لمدة 13 ربعاً متتالياً، كما حقق نمواً بنسبة 4.7 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتابع أنه رغم الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الماضي، وضعف الطلب الخارجي، زادت صادرات تركيا من السلع والخدمات بنسبة 1.1 في المائة.

توقعات سابقة

وسبق أن توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في أغسطس (آب) الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بنحو 4.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متعهداً بالاستمرار في إجراءات تسديد وتبسيط السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم والسياسات الكلية التي تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية والتركيز على الاقتصاد الحقيقي. وبلغت توقعات النمو في البرنامج متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي 4.4 في المائة للعام الحالي، وللعام المقبل 4 في المائة، و4.5 في المائة لعام 2025، ثم 5 في المائة لعام 2026. وفي الوقت ذاته، عدلت وكالة» موديز» الدولية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 2.6 إلى 4.2 في المائة، وللعام 2024 من 2 إلى 3 في المائة.

التضخم والنمو

وتحت ضغط التضخم، الذي يحلِّق فوق مستوى 60 في المائة، رفع «المركزي التركي» منذ يونيو (حزيران) الماضي، سعر الفائدة من 8.5 في المائة، إلى 40 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويستبعد خبراء أن تعاني تركيا الركود لفترة طويلة، رغم الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، حيث طبَّق المصرف المركزي في البداية نهجاً تدريجياً في تشديد السياسة النقدية، ومع استمرار وجود فارق إيجابي في النمو، يتوقع ألا تزيد احتمالات حدوث الركود عن 20 في المائة. ورأت أستاذة الاقتصاد التركية، سلوى دمير ألب، أن قدرة تركيا على تحقيق النمو تعد أمراً مهماً للغاية مع دخول البلاد المرحلة النهائية من الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، والتي يمكن أن تخفف من عزيمة صناع السياسات على التشديد بينما يتسارع التضخم. وقالت رئيسة مصرف تركيا المركزي حفيظة غايا إركان، الأربعاء، إنه في الوضع الذي يكون فيه التضخم والتقلبات مرتفعين، يمكن بدء عملية تباطؤ التضخم بأقل قدر من التنازلات الخاصة بالنمو حتى يعود إلى مستويات معينة. ورأت أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون الهدف هو الحفاظ على استمرار تباطؤ التضخم بشكل مستدام. على صعيد آخر، أعلن «المركزي التركي» زيادة احتياطياته إلى أعلى مستوى على الإطلاق محققةً 136.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر الحالي. وذكر المصرف، في بيان الخميس، أن إجمالي الاحتياطيات حقق زيادة بمقدار 38 مليار دولار منذ مايو الماضي حتى 24 نوفمبر، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من 29 مليار دولار إلى 35.8 مليار دولار، كما حقق زيادة بواقع ملياري دولار في أسبوع (17 - 24 نوفمبر). ولفت المصرف المركزي التركي إلى أن المستوى الذي وصلت إليه احتياطياته (136.5 مليار دولار) هو الأعلى في تاريخه.