اسرائيل قتلت 118 فلسطينياً عام 2011

رام الله - أ ف ب - اتهم وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الاستيطان ماهر غنيم اسرائيل باستخدام المستوطنين والمحاكم «الباطلة» لتنفيذ مخططاتها «الاحتلالية»، موضحاً انها قتلت 118 فلسطينيا هذا العام بينهم سبعة بأيدي مستوطنين.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع ممثل الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية ماكسويل جيلارد، قال غنيم ان عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم اسرائيل خلال العام 2011 بلغ 118 قتيلا، بينهم مئة في غزة و18 في الضفة الغربية.

واتهم غنيم اسرائيل»بتنفيذ مخططاتها الاحتلالية من خلال قوات الاحتلال والمستوطنين والمحاكم الباطلة»، موضحاً ان «بين القتلى سبعة فلسطينيين سقطوا بايدي مستوطنين بينما قتل الجيش الاسرائيلي اثنين خلال تظاهرات ضد الاستيطان».

واوضح غنيم انه خلال عام 2011 وقع 893 اعتداء بحق الفلسطينيين مما ادى الى اصابة 554 شخصاً من بينهم 41 طفلا و 45 متضامنا اجنبيا خلال مشاركتهم في تظاهرات ضد الاستيطان.

ويأتي الاعلان عن هذه الارقام بينما سجلت اعتداءات متكررة نفذها مستوطنون مؤخرا ضد مساجد في الضفة الغربية.

وقال غنيم ان 86 مسجدا تعرضت لاعتداءات المستوطنين بالاضافة الى 37 حالة دهس متعمد نفذها مستوطنين بحق فلسطينيين. وأضاف ان اسرائيل قامت خلال العام بـ535 عملية هدم لمنازل ومنشآت ومساجد وتركزت عمليات الهدم في منطقتي الاغوار وجنوب الخليل، واصدرت 577 اخطار هدم جديد.

ورصدت وزارة شؤون الاستيطان 474 موقعا استيطانيا حتى نهاية العام الحالي منها 184 مستوطنة و171 بؤرة استيطانية و26 موقعا استيطانيا آخر و93 مبنى تم الاستيلاء عليها جزئيا او كليا من قبل المستوطنين في القدس الشرقية.

وبلغ مجموع مساحة المستوطنات حسب الوزارة 140 كلم مربعاً، وبلغت مساحة البناء عليها 69 كلم مربعا.

كما اتهم غنيم اسرائيل بـ»نهب وسرقة البترول والغاز الطبيعي من خلال حفر آبار للبترول والغاز في المناطقة المحاذية لحدود 1967 من قلقيلية شمالا حتى بدرس والمدية جنوبا».

واوضح ان من هذه الآبار «بئر مجد 5 حيث تم سحب حوالي 144 الف برميل بترول و360 مليون قدم مكعب من الغاز خلال 2011»، مشيرا الى ان «الخسائر الفلسطينية لعدم استغلال هذا المورد تقدر بحوالى 800 مليون دولار سنويا».

وتابع ان اسرائيل «تنهب ما مجموعه 711 مليون متر مكعب سنويا من الموارد المائية الطبيعية الفلسطينية في الضفة الغربية، تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون دولار».

وحول الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل، اشار غنيم ان طوله سيبلغ طوله عند اكتماله 757 كلم منها 695 كلم داخل الضفة الغربية وماونحو 62 كلم بمحاذاة الخط الاخضر وهو ما سيؤدي الى عزل 10,2 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وبلغ طول الجدار لغاية الان 444 كلم، و ما زال 51,5 كم منه قيد التنفيذ.

من جهته اكد ماكسويل جيلارد ممثل الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية ان الامم المتحدة تأخذ هذه المعلومات وتحللها ثم تقدمها الى مؤسسات المنظمة.

وقال جيلارد ان لديه صورة واضحة تماما عما يجري على الارض مشيرا الى ان «الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وحسب القانون الدولي غير شرعية».

واضاف جيلارد ان العاملين في مراقبة الاوضاع على الارض «لاحظوا ارتفاعا في حجم اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في العام 2011».

واشار الى ظاهرة «تدفيع الثمن» التي ينفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين قائلا «نحن نعرف ان المستوطنين سيقومون بالثأر من الفلسطينيين ازاء اي اجراء تتخذه الحكومة الاسرائيلية ضدهم».

واضاف «نتحدث الى الاسرة الدولية والى اسرائيل ورسالتنا دائما تتمثل في تحقيق العدالة».

ووصف جيلارد الاجراءات التي تتخذها الامم المتحدة لحماية الفلسطينيين من هذه الاعتداءات «بغير الكافية حقيقة» لحماية الفلسطينيين.

القدس المحتلة، غزة - أ ف ب - شيع الفلسطينيون في غزة أمس جثمان عبدالله التلباني (22 سنة) الذي استشهد مساء أول من أمس بغارة جوية إسرائيلية على القطاع، فيما سقط صاروخ اطلق أمس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من دون أن ينفجر أو يسفر عن إصابات أو خسائر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أمس انه استهدف «إرهابياً يرتبط بالجهاد العالمي» ثم «وحدة ترتبط بالحركة الإرهابية للجهاد العالمي» في شمال قطاع غزة ليل الثلثاء. وأضاف البيان أن «هذه الوحدة سبق أن رصدها الجيش الإسرائيلي اثر محاولة شن هجوم إرهابي على الحدود بين إسرائيل ومصر».

وقالت مصادر عسكرية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن «هؤلاء هم جزء من تنظيم واسع للجهادية الدولية يضم إرهابيين من قطاع غزة ومن مصر». وأضافت أن «حركة حماس كانت على علم بنية القيام بهجوم إرهابي عبر صحراء سيناء (المصرية) ومع ذلك فضلت حماس عدم حصول مواجهة مع جهاديين دوليين». ويعتبر هؤلاء الجهاديون بأنهم مقربون من تنظيم «القاعدة». وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت ليل أول من أمس غارتين على قطاع غزة، وحدد الجيش الإسرائيلي اثنين من الفلسطينيين الذين استهدفتهم الغارتان، وهما رامي داود جبر خفارنة المولود عام 1984 في غزة وهو عضو سابق في الجناح العسكري لحركة «حماس». وكذلك هزام محمود سعدي الأشقر وهو أيضاً من مواليد غزة عام 1985 وكان أيضاً عضواً في الجناح العسكري لـ «حماس».

إلى ذلك، ذكرت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي لوبا السمري أن «صاروخاً اطلق صباح الأربعاء من قطاع غزة سقط في منطقة شاعار هنيغف ولم ينفجر ولا يوجد أي إصابات أو أضرار». وقال ناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» في غزة إن فلسطينياً استشهد وأصيب عشرة بجروح، بينهم اثنان بحال الخطر، في غارتين جويتين شنتهما المقاتلات الإسرائيلية مساء الثلثاء على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وقال ناطق طبي في مستشفى كمال عدوان إن المستشفى استقبلت «جثة الشهيد عبدالله التلباني (22 سنة) وهي أشلاء».

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التلباني ينتمي إلى «حركة الجهاد الإسلامي». لكن «سرايا القدس» وهي الجناح المسلح لـ «الجهاد» نفت في بيان أن يكون القتيل ينتمي إلى صفوفها.

على صعيد آخر، افادت السمري ان الشرطة اعتقلت «ستة يهود بتهمة الاعتداء على قاعدة أفرايم العسكرية»، في اشارة الى القاعدة الواقعة شمال الضفة الغربية التي اقتحمها نحو خمسين مستوطناً ورشقوا جنودها بالحجارة.

وأشارت السمري الى ان اثنين من المعتقلين هما من مستوطنة «كارني شمرون» شمال الضفة الغربية والباقي، وبينهم قاصر واحد، من القدس.

وأوضحت انه «تم تقديم لائحة اتهام ضد احد المتهمين من مستوطنة كارني شمرون بينما تم تمديد اعتقال الباقين لخمسة ايام» حتى الاحد. وأضافت أن «التحقيق ما زال مستمراً»، مشيرة الى ان هؤلاء يتم التحقيق معهم فقط على علاقتهم بحادث قاعدة أفرايم العسكرية وليس بحوادث اخرى من أحداث «تدفيع الثمن».

مرة أخرى تكشّف الوجه الحقيقي لـ «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية في تماهيها مع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعارض والقانون الدولي، إذ ردت المحكمة مطلع الأسبوع التماساً قدمته منظمة حقوقية إسرائيلية يسارية «يش دين» («توجد عدالة») ضد استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لمصلحتها. وأعطت المحكمة الشرعية لدولة الاحتلال لتواصل عمل الكسّارات الإسرائيلية شرق مدينة القدس المحتلة بداعي أن مواصلة العمل لا يتعارض والقانون الدولي.

وانتقد الأستاذ الجامعي في القانون البروفيسور أيال غروس قرار المحكمة، وكتب في صحيفة «هآرتس» أن قرار المحكمة يتعارض بشدة والقانون الدولي المتعلق بدول احتلال وأرض واقعة تحت الاحتلال. وأضاف إن القرار الأخير للمحكمة «يجسد وضعية يتم فيها تحت نظام احتلال موقت ضم زاحف للضفة الغربية ومواردها لمصلحة إسرائيل». وأضاف أنه لا يحق لإسرائيل كدولة احتلال أن تنقل 94 في المئة من إنتاج الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل وأن تتصرف بموارد طبيعية في أراض واقعة تحت احتلالها كأنها تتصرف مع الموارد في الأراضي الخاضعة لسيادتها. وزاد أن القانون الدولي ينص على أن تقوم إسرائيل بإدارة شؤون الأراضي المحتلة لمصلحة سكان هذه الأراضي إلى حين انتهاء الاحتلال، لا أن تتصرف كدولة ذات سيادة على هذه الأراضي. واستهجن غروس ما كتبته رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش في تبريرها مواصلة عمل الكسارات الإسرائيلية بأنه «يجب ملاءمة القانون الدولي مع المستجدات على أرض الواقع»، في إشارة إلى أن الكسارات تعمل منذ 40 عاماً.

وكانت المنظمة الحقوقية، التي التمست قبل عامين لدى المحكمة العليا، استندت في دعواها إلى القانون الدولي الذي يحرم استغلال دولة احتلال مقدّرات الأراضي التي تحتلها لمصلحتها كما يحظر أي عمل من شأنه أن يؤثر على الطبيعة الديموغرافية للأراضي المحتلة. لكن رئيسة المحكمة قبلت بادعاء ممثلي النيابة الإسرائيلية بأن الفلسطينيين يستفيدون من عمل الكسارات، وأن إغلاقها أو وقف عملها سيضر بالفلسطينيين وبمشغّلي الكسارات على حد سواء. وتجاهلت المحكمة حقيقة أن إسرائيل تسرق 94 في المئة إنتاج الكسارات إلى أراضيها، وأن الكسارات في الأراضي الفلسطينية تغطي ربع احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من المواد الخام. كما تجاهلت حقيقة أن المستفيدين من عملها من الفلسطينيين هم عمال قلائل.

وقبلت المحكمة بادعاء النيابة العامة بأن عمل الكسارات تم تسويته في اتفاق السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقات أوسلو) «إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي»، وأنها احترمت بنداً آخر في الاتفاق يقضي بعدم فتح كسّارات جديدة في أنحاء الضفة الغربية.

كما قبلت رئيسة المحكمة بالادعاء بأن عمل الكسارات يتيح إقامة مشاريع اقتصادية لمصلحة سكان منطقة الكسارات، وأن «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال تقوم بصرف أموال كثيرة لتطوير المنطقة الواقعة فيها الكسارات (المعروفة بالمنطقة C). كذلك قبلت المحكمة بادعاء النيابة بأن الأراضي المقامة عليها الكسارات ليست مملوكة لأحد.

وافقت بلدية القدس الإسرائيلية أمس على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية، فيما كشف النقاب عن إعداد جمعية استيطانية يهودية تسمى «العاد» لتنفيذ سلسلة مشاريع استيطانية جديدة في قلب مدينة القدس المحتلة وقرب المسجد الأقصى، وقبالة بلدة سلوان، وأن بلدية القدس اليهودية تبحث في تقديم التسهيلات اللازمة لها لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال بيبي الالو، العضو في البلدية عن حزب «ميريتس» اليساري «أؤكد أن البلدية أذنت ببناء 130 وحدة في جيلو في ثلاثة أبراج مكون كل منها من 12 طابقاً» في الحي الواقع قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن المشروع الأول لجمعية «العاد» يقوم على بناء مشروع سياحي ضخم مساحته الإجمالية 8400 متر مربع، ويشمل إقامة معارض ومطاعم ومقاه مقابل المسجد الأقصى، وبناء موقف لسيارات المستوطنين وحافلاتهم بمنطقة باب المغاربة أطلقوا عليه اسم «حنيون جفعاتي».

وأضاف إن المشاريع الأخيرة ستقام في منطقة مطلة على سلوان التي تدعي السلطات الإسرائيلية أنها مقامة فوق آثار يهودية ومنها ما تسمى حديقة داود.

كما يشمل المشروع إنشاء متاحف ومشاريع لحفظ «التراث اليهودي» تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع تخطط جميعة «العاد» الاستيطانية لإقامته في منطقة العين الفوقا بسلوان.

وقال أبو دياب إن جهات إسرائيلية تدعي وجود تاريخ وآثار لليهود في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تهويد هذه المواقع، وإقامة سياحة دينية يهودية فيها.

واستنكرت لجنة الدفاع عن الأراضي والبيوت في سلوان منح السلطات الإسرائيلية وبلدية القدس اليهودية صلاحيات البناء لجمعيات استيطانية. وقالت اللجنة في بيان لها إن هذه المشاريع تقام على حساب الأراضي الفلسطينية والوجود الفلسطيني والتاريخ والتراث العربي والإسلامي في القدس.

وقال أبو دياب إن «الاحتلال انتقل الآن من مرحلة السيطرة على عقارات وضمها إليه وتحويلها لبؤر استيطانية إلى مرحلة بناء تاريخ مزعوم عبر إنشاء منشآت تخدم رواية مزعومة حول تاريخٍ يهودي في المنطقة».

وكانت صحيفة «معاريف» العبرية ذكرت قبل يومين أن جمعية «العاد» الاستيطانية تعمل على إقامة مشروع سياحي كبير في حي سلوان المقدسي على مساحة تبلغ 8400 متر مربع.