أخبار لبنان..حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحل مستدام على جانبي الحدود..غوتيريش يعتبر سلاح "حزب الله" في منطقة الليطاني "غير مُرخّص".. بري يلتف على "التشاور" والراعي يرفض "اللف والدوران"..واشنطن: الرئاسة مجمّدة بانتظار طهران..ورقة هوكشتين..مع بري حصراً..واشنطن أبلغت لبنان أنها «لا تستطيع منع الحرب إذا قرّر حزب الله التصعيد»..قلق بالغ من الآعمال العدائيّة عبر الحدود»..حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسياً..ميقاتي يعد بتعويضات الحرب..
 الأربعاء 20 آذار 2024 - 3:48 ص  محلية |
حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحل مستدام على جانبي الحدود..
ميقاتي يسحب ملف «خفراء الجمارك» لقطع الطريق على «الاستغلال الطائفي»..
اللواء..قررت اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، والساعية الى التقريب بين اللبنانيين، كتلاً وتيارات واحزاباً لإنهاء الشغور في الرئاسة الاولى، استئناف تحركها بعد عيد الفطر السعيد، محددة اول موعد لها مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ثم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وكتل الاعتدال والكتائب والتجدد والتغييريين. ويأتي هذا التوجه بعد جولة اليومين الماضيين (الاثنين والثلاثاء) حيث سجلت اللجنة انطباعاتها وتقديراتها بعد لقاءات رسمية وروحية ونيابية وسياسية،وذلك بالتزامن مع احاطة دقيقة في مجلس الامن حول القرار 1701، وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد احياء مفاصل الدولة اللبنانية. وكشفت مصادر سياسية ان زيارات سفراء اللجنة الخماسية للقيادات السياسية والمراجع الدينية، تندرج في اطار استكشاف مواقف هولاء على طبيعتها، والاستماع إلى ما لديهم من افكار ومقترحات، للاخذ بما هو مفيد منها، لدعم مهمة اللجنة في مساعدة لبنان للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، بأقرب وقت ممكن وقالت: ان الحديث عن نتائج سريعة وتحقيق اختراق ملموس في مهمة اللجنة، لايزال سابقا لاوانه، لان اللجنة تنوي استكمال لقاءاتها مع بقية القيادات السياسية والحزبية، في الايام المقبلة، في إطار استكمال جولاتها، ولاسيما لقاء باسيل، وكتلة الوفاء للمقاومة، بناءً على اصرار السفير القطري، لكي يكتمل التصور الذي تعده، وقد يغيب عن المشاركة بزيارتيها، سفيرا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في حين كشفت المصادر ان اجتماع اللجنة الخماسية بالأمس مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كان صاخبا، تناول كل جوانب مهمة اللجنة، وضرورة ان يتوقف البعض عن المماطلة، والاحتكام الى الدستور لاجراء الانتخابات الرئاسية. من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى ان المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة. كما أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن البحث في الملف الرئاسي لم يصل إلى نقطة تتصل بأعادة ترتيب تسويق المرشح الثالث قريبا، ورأت أن هذا الخيار لا يزال قائما لكنه لم بنضج بعد لاسيما أن المعنيين به من قوى الممانعة والمعارضة تتهم بعضها بالتعطيل، معربة عن اعتقادها أن اللجنة الخماسية لا تزال تعمل في إطار تدوير الزوايا وليس الغوص في تفاصيل أخرى. إلى ذلك، قالت المصادر نفسها أن االسجال بين رئاسة الحكومة وابتيار الوطني الحر لا يزال على حاله وإن الملفات التي تدرج على جدول الأعمال لا تزال تشكل محور تباين ما يستدعي ردود فعل بين الجانبين، مؤكدة أن أمام الحكومة تحديات مقبلة في حال استمر الشغور الرئاسي، اما كلمة الرئيس ميقاتي حول دعوته القيادات إلى التعاون لإنقاذ البلد فبدت لافتة. ففي اليوم الثاني من الاسبوع الحالي، واصلت لجنة السفراء الخمسة زياراتها، فالتقت الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون في الرابية، ثم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، وعند السابعة و10 دقائق وصل سفراء الخماسية الى كليمنصو للقاء النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط. وضمت اللجنة السفراء: وليد بخاري (المملكة العربية السعودية)، علاء موسى (مصر)، الشيخ سعود آل ثاني، ليزا جنسون (الولايات المتحدة الاميركية) وهيرفه ماغرو (فرنسا). ونقل عن العماد عون قوله للجنة: من الضروري ان تتوافر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الازمات التي يعاني منها لبنان، وخصوصاً ما يطال الاقتصاد والامن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية. ومن الرابية، لفت السفير موسى الى حرص السفراء على لقاء الرئيس عون نظراً لرمزيته السيايسة وخبرته وتجربته الطويلة، اضاف: عرضنا عليه خطتنا واستمعنا الى نصائحه الهامة، التي ستستفيد منها اللجنة.
جعجع: المشكلة عند الممانعة
وقال جعجع امام اللجنة: لسنا مستعدين لخرق الدستور او تخطيه للإتيان برئيس تابع لحزب الله. ورأى ان المشكلة تكمن في العرقلة التي يفتعلها محور الممانعة، مشيراً الى انه لا يريد اجراء انتخابات رئاسية في الوقت الراهن لاسباب استراتيجية معروفة. وقال: نحن بصدد انتخابات رئاسية ويجب على رئيس المجلس الدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. واضاف: لم أجد احد اشطر من الرئيس بري في تضييع «الشنكاش». وحسب السفير المصري، عضو اللجنة علاء موسى، فإن اللجنة ستستكمل مطلع الشهر المقبل مع باقي الكتل السياسية. وعلمت «اللواء» ان النائب باسيل تبلغ رسميا ان موعده مع اللجنة بعد رمضان، حيث ستقوم بزيارة له مماثلة للزيارات لرؤساء الكتل والاحزاب.
مع جنبلاط
وبحث في اللقاء مع جنبلاط آخر ما توصلت اليه اللجنة الخماسية ومناقشة التطورات الجارية، ووصف النائب هادي ابو الحسن اجواء الاجتماع والنقاشات بالايجابية اما موضوع النتائج فما زال مبكراً الحكم عليه. ودعا التيار الوطني الحر الى الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، من خلال التشاور والتفاهم مع رئيس توافقي كأولوية مطلقة، وبالتنافس الديمقراطي اذا تعذر التفاهم. ودعا الرئيس بري الى ان يحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة بالفعل، فتعقد جلسات مفتوحة لغاية انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه ضرورة لا يجوز ربطها بأي حدث آخر. خلال الجلسة، حسب وزير الاعلام، طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة وعددهم 234 خفيراً التي اجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، بعدما طغى عليه العنصر الاسلامي وسط اعتراض الطرف المسيحي على قلة عدد المسيحيين الذين يشملهم المرسوم موضع الخلاف. وتقرر خلال الجلسة تأجيل البند المتعلق بتعيين الخفراء الناجحين لصالح الضابطة الجمركية تحت ضغط خلفيات طائفة. وقال الرئيس ميقاتي امام الوزراء انه لا يسمح باستغلال الموضوع بلغة شعبوية وتسجيل نقاط. وقال الرئيس ميقاتي: كما لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. واشار الى انه طلب المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء، داعياً الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيداً عن الاستغلال الطائفي البغيض. وكان باسيل هوّل على الوزراء المسيحيين، الذين يشاركون في الجلسات بالاسم وهم: سعادة الشامي، جوني القرم، زياد مكاري ووليد نصار وجورج كلاس ونجلا رياشي وجورج بوشيكيان، الا يؤمنوا نصاب جلسة التعيين، محملاً المسؤولية للثنائي امل وحزب الله لتغطيتهما عمل الحكومة.. وقال: هناك من يقول للمسيحيين: لا نريدكم في الدولة إلا بشروطنا. متسائلاً: لوين عم بتدفشوا.
إحاطة حول القرار 1701
وفي نيويورك، قدمت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا ووكيل الامن العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الامن حول القرار 1701، اثناء جلسة مشاورات جلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتريس حول تطبيق القرار المذكور. واعربت عن قلقها ازاء التصعيد في تبادل اطلاق النار على جانبي الخط الازرق. وفيما وراءه. قائلة: إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي. واعربت ان الاولوية يجب ان تكون لوقف العمليات العدائية، وان هناك مجالا للجهود الدبلوماسية من اجل التوصل الى حل يمنع اندلاع صراع اوسع نطاقاً، معربة عن اسفها لتأثير القتال على المدنيين وذكرت انها ذكَّرت المعنيين بوجوب الالتزام بالقانون الدولي. وحذرت من المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان واسرائيل واستقرار المنطقة، مشدداً على ان الهدف الشامل هو وقف اطلاق النار، وايجاد حل طويل الامد للصراع. مشددة على اهمية وجود جيش قوي له امكانيات تنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل. واذ شددت على الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة اراضيه واستقراره اكدت على الضرورة الملحة لانهاء الشغور الرئاسي، وتمكن مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الازمة الراهنة.
رفع الحد الأدني في القطاع الخاص
معيشياً، صرح وزير العمل مصطفى بيرم انه بعد اجتماع لجنة المؤشر تم الاتفاق على رفع الحد الادنى للاجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح بها للضمان، وتدخل في صلب الراتب، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية (4 ملايين عن كل تلميذ) وفي المدرسة الخاصة (من 6 مليون الى 12 مليوناً). وسيرسل مشروع مرسوم (حسب الوزير) الى هيئة شورى الدولة، وصولاً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليوضع على اول جلسة للحكومة.
الوضع الميداني
ميدانياً، أعلن الجيش الاسرائيلي عن اصابة جنديين بجروح طفيفة ومتوسطة نتيجة اطلاق صواريخ من جنوب لبنان. واغارت طائرة اسرائيلية على بلدة عيتا الشعب بعدد من الصواريخ، وقصف مدفعي على بلدات مروحين وراميا ودبل ووادي حانين بعدد من القذائف الثقيلة. ومساءً اعلن حزب الله عن استهداف مستوطنة زرعيت بصاروخ «فيلق 1»، كما اعلن الحزب عن استهداف آلية عسكرية اسرائيلية لوجسيتية ومجموعة جنود بداخلها، وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه.
غوتيريش يعتبر سلاح "حزب الله" في منطقة الليطاني "غير مُرخّص"
"الخُماسية"... بري يلتف على "التشاور" والراعي يرفض "اللف والدوران"
نداء الوطن..دخل سفراء اللجنة الخماسية أمس مجدداً مقر الرئاسة الثانية كي يسألوا الرئيس نبيه بري عن جديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي. فسمعوا جواباً مشابهاً لما قاله في 30 كانون الثاني الماضي عندما التقاهم. وقد وضع الجواب في مضمونه العربة قبل الحصان، بذريعة «الحوار أولاً»، التي صارت الآن «التفاهم أولاً». كيف قرأت المصادر الديبلوماسية هذه المراوحة؟ أعربت المصادر عبر «نداء الوطن» عن «تفاؤلها»، واصفة اللقاء بأنه»ممتاز»، لكن مقابل هذا التفاؤل تحدثت المعلومات عن أن الاتفاق بين بري و»الخماسية» جرى على النحو الآتي:
أولاً: يُدعى الى عقد لقاء تشاوري، فاذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يُدعى الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا لم يتم الاتفاق في جلسة التشاور، يصار أيضاً الى دعوة المجلس لجلسة انتخاب. لكن المعلومات تضيف أنّ بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية «لكن بشرط ألا تكون جلسات مفتوحة»، أي أنه سيدعو الى جلسة فاذا لم ينتخب الرئيس خلالها يقفل المحضر، دون أن يفسح المجال لدورة ثانية من الانتخاب، فيكون انعقاد أي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين، وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وتخلص المعلومات الى القول إنّ الحوار بين بري وسفراء «الخماسية» أمس لم ينتهِ الى اتفاق على آلية لتوجيه الدعوة الى التشاور ومن سيشارك فيه، بل تم الاتفاق فقط على الفكرة. ومن عين التينة الى بكركي حيث المحطة الثانية في جولة «الخماسية». وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ اللافت في زيارة سفراء اللجنة للصرح البطريركي، عدم طرحهم أفكاراً لحل الأزمة الرئاسية، بل حاولوا جوجلة الأفكار والطروحات، وكان كلامهم في الإطار العام المنادي بضرورة انتخاب رئيس والتحذير من خطر الفراغ ودعم الخيار الثالث، وبالتالي لا تزال الأمور في إطار التشاور، ولم يبشر السفراء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأي حل، وأكدوا لقاءه مجدداً عندما تنتهي الجولة. وأكدت مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ السفراء لم يطرحوا أي اسم للرئاسة. فيما كان البطريرك حازماً في رفضه «اللف والدوران». واعتبر أن مسألة انتخاب الرئيس تحتاج الى أمر واحد وهو احترام الدستور والتئام النواب في المجلس وممارسة دورهم، بينما الحوار أو الاتفاق المسبق على الرئيس هو هرطقة دستورية، وهذا لن تسمح به بكركي. ومن المقرر أن تواصل «الخماسية» جولتها اليوم فتزور الرئيس ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع. ومن ديبلوماسية «الخماسية» المتصلة بالملف الرئاسي، الى الديبلوماسية الدولية المتصلة بالقرار 1701. فمن المقرر أن يناقش مجلس الامن اليوم التقرير الذي أعدّه الأمين العام أنطونيو غوتيريش حيال الوضع المتوتر عبر «الخط الأزرق» في جنوب لبنان. ويعبّر غوتيريش في هذا التقرير عن «القلق البالغ» حيال الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية منذ 8 تشرين الأول الماضي، في ظل تبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما «يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة». وطالب غوتيريش بـ»عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع»، انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحضّ الطرفين على «الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق» التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وأعرب عن «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني و»الخط الأزرق»، مسمياً «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة من غير دول. وفي المقابل، ندّد غوتيريش بكل الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وطالب تل أبيب بـ»وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية». ونبّه غوتيريش إلى مضي أكثر من عام على خلو منصب رئاسة الجمهورية، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، داعياً «لبنان السياسي» إلى «اتخاذ خطوات حازمة لانتخاب رئيس لمعالجة القضايا السياسية الضاغطة، والمقتضيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد». وخلص غوتيريش الى الإعراب عن «قلق بالغ من عسكرة المخيمات الفلسطينية في لبنان». وقال: «يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبداً المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية»، غداة نداء التعبئة الذي أطلقته «حماس» في مخيمات اللاجئين في لبنان.
واشنطن: الرئاسة مجمّدة بانتظار طهران
الاخبار..تقرير هيام القصيفي
الأولوية الأميركية للجبهة الجنوبية
كل ما يجري من حركة داخلية وخارجية زوبعة في فنجان. ما يتسرّب أميركياً أن ملف الرئاسيات مجمّد حتى إشعار آخر، ويتصل بالثمن الذي تريده إيران في اتصالاتها مع واشنطن.... على إيقاع تحرك سفراء اللجنة الخماسية في بيروت، جرى الكلام عن مؤشرات إيجابية قد تكون قاعدة لفتح ملف الرئاسيات بعد مرحلة ركود. لكنّ واقع الحال ليس كذلك. إذ ثمة معلومات تتعلق بموقف أميركي واضح، وهو أمر يستشعره سفراء اللجنة الخماسية من نظيرتهم الأميركية ليزا جونسون بأن لا شيء أميركياً محسومٌ في ملف الرئاسيات، وأن مفتاح الرئاسة لا يزال في يد واشنطن دون سواها. هذا الأمر لا يتعلق فقط بما يصل إلى من يعنيهم الأمر محلياً أن انتخابات الرئاسة ليست مطروحة حالياً على بساط البحث، إنما يتصل بإطار أوسع وأشمل يتعلق بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين واشنطن وطهران والملفات العالقة بينهما. وهنا يصبح لبنان واحداً من هذه الملفات.القراءة الأميركية تتحدث عن وقائع مختلفة عن تلك التي تُروى لبنانياً لموضوع الرئاسة ودور إيران فيه. فالتشديد الأميركي يحسم بحصر الكلام عن الفترة الحالية التي تتم فيها المفاوضات حول غزة وارتدادها على لبنان، وموقع حزب الله في ما يُطرح تزامناً مع التهدئة جنوباً. إذ أن القراءة الاميركية تتحدث عن أن واشنطن تدرك من خلال اتصالاتها أن إيران بطبيعة الحال تريد أثماناً في مفاوضات الحرب والسلم، ولو أنها تتشارك مع الولايات المتحدة في الرغبة في عدم توسّع الحرب. تريد أثماناً في اليمن وفي لبنان وغيرهما تبعاً لظروف المرحلة، للحفاظ على مواقعها الحالية، وتثبيت نفوذها مرة جديدة في المنطقة. في لبنان يتعلق الأمر بملف الرئاسة حصراً، لأن أي مقاربة تتعلق بوضع حزب الله جنوباً والاستجابة لمقترحات تتناول تفعيل القرار 1701 وتهدئة الجبهة الجنوبية لا بدّ أن يوضع قبالتها ملف الرئاسة كأولوية وأمور أخرى شائكة في لبنان وفي مقدّمها وضع نظامه. ولأن واشنطن تدرك ذلك، فإنها غير مستعجلة في الوقت الراهن لتقديم أي ثمن يتعلق بلبنان. وهذا يتعلق بالإدارة الأميركية التي لا تزال حريصة على عدم تقديم جوائز ترضية لإيران، في وقت حساس أميركياً، مع بدء مرحلة الاستعداد للانتخابات، والأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه موقف إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تحوّل بعد 7 تشرين الأول إلى صاحب قرار مؤثّر في ما تكون عليه أحوال منطقة الشرق الأوسط.
ألمحت واشنطن إلى أن لا أمل لأي حركة داخلية أو خارجية تتعلق بملف الرئاسة في الوقت الراهن
يربط الأميركيون موقفهم من دور إيران في الرئاسيات، في ما أصبح عليه وضع حزب الله، على أساس أن الحزب قد يقوم بمراجعة للتطورات التي لحقت به بعد 7 تشرين الأول. فوضع الحزب بين عامي 2006 و2024 لم يكن مطروحاً على بساط البحث الموسّع كما هو حاله اليوم بالنسبة إلى وجوده في الجنوب. ما حصل في السنتين الأخيرتين أثناء التجديد للقوات الدولية فتح باب الإشكالات، لكنه لم يتحوّل إلى قضية قائمة بذاتها، إلى أن وقع حدث 7 تشرين الأول. أما اليوم، فأي كلام عن مفاوضات إقليمية ودولية سيأخذ حكماً في الاعتبار التحولات الأخيرة ودخول حزب الله على خط الإسناد، واستطراداً ما سيكون عليه وضعه وانتشاره جنوباً، ولا سيما أن الأميركيين لا يرون في دخول حزب الله على خط الصراع بين إسرائيل وحماس أي تحول استراتيجي في حرب غزة، بقدر ما أنه ساهم في وضع حزب الله في مواجهة التحديات مع إسرائيل، التي باتت تصر على إبعاده عن حدودها الشمالية. لذا فأي محاولة للتعامل مع هذا الانتشار بما يتلاءم مع المفاوضات الجارية لن تكون بلا تداعيات وأثمان داخلية. هذا تماماً ما لا ترغب به واشنطن حالياً، لأن الثمن المطلوب إيرانياً قد لا يتوافق مع الرؤية الأميركية حتى الآن. ومن هنا لن يُكتب النجاح لكل حركة داخلية أو خارجية على تماس مع ملف الرئاسة في الوقت الراهن، وقد ألمحت واشنطن ذلك إلى كل من يعنيهم الأمر. علماً أن أحد المؤشرات الواضحة هو أن حركة الموفدين الفرنسيين جُمدت إلى حين اتضاح احتمالات تغيّر الموقف الأميركي. كما أن دخول باريس على خط الرئاسيات سيخفّ تدريجاً، بعد كل تجاربها الفاشلة في لبنان منذ انفجار الرابع من آب، وبعدما بدأت تدخل في اهتمامات أخرى تتعلق بأوكرانيا وبتحقيق إجماع أوروبي على مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون وبأمنها الذاتي في الأشهر التي تسبق الألعاب الأولمبية. أما في لبنان، فإن ما يجري مجرد زوبعة في فنجان وحركة بلا بركة لتمرير الوقت ما دامت القوى الأساسية لا تملك فعلياً ورقة الرئاسيات، قبل تبلّغها إما من واشنطن أو من إيران، إلا إذا تكرّر ما حصل عام 2016، بتفاهم غير متوقّع للأضداد، ما يسمح بسحب ملف الرئاسة من الخارج إلى الداخل، وهذا غير واضح أنه سيحصل بعد فشل نتائج تلك التجربة.
ورقة هوكشتين... مع بري حصراً
الأخبار.. أصبح واضحاً أن المساعي التي يقوم بها الموفد الأميركي عاموس هوكشتين في شأن الوضع في الجنوب باتت محصورة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ يتصرف المسؤول الأميركي كـ«رجل أعمال» عملي، فلا يجد حرجاً في ألا يبحث ملف الجنوب مع كل من يلتقيهم في لبنان انطلاقاً من أن ليس لديهم ما يقدّمونه في هذا الشأن، ويحصر البحث فيه مع بري، كون الأخير مفوّضاً من حزب الله، صاحب القرار النهائي.في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة. وبحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة». وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ«معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة»، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط. كذلك نُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها «ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي».
واشنطن أبلغت لبنان أنها «لا تستطيع منع الحرب إذا قرّر حزب الله التصعيد»
تناغُم أدوار بين ترتيبات هوكشتاين للجنوب ومساعي «الخماسية» لانتخابات رئاسية «خاطفة»
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- هل من قطبة مخفية وراء تَراجُع وتيرة حرب المشاغلَة في جنوب لبنان؟
- الناخب الدولي في صنع الرئيس اللبناني يوازن الكفّة مع النفوذ المتمكّن لإيران
- جعجع بعد لقاء سفراء «الخماسية»: بري baby sitter لفريق الممانعة
... لا رئيس يُغْضِب «الثنائي الشيعي» حزب الله والرئيس نبيه بري. لا رئيس لا يَرضى عنه المسيحيون. لا رئيس من دون غطاء «مجموعة الخمس» حول لبنان. «مثلثٌ» من لاءاتٍ مستحكمة يَجْري العمل على تفكيكها وصولاً للإفراج عن الانتخابات الرئاسية الواقعة منذ نحو 17 شهراً في شِباك تعقيداتٍ داخليةٍ تتشابك مع عناصر إقليمية لطالما كانت مؤثّرةً في الواقع اللبناني ومجرياته. وليس عابراً، بعد «دس السم» في ما أريد أن يكون مَخْرجاً للأزمة الرئاسية عملتْ عليه «كتلة الاعتدال الوطني» عبر مبادرةٍ بدا أن «الحبل قُطع بها في منتصف الطريق»، أن تتصدّر «الخماسية» (الولايات المتحدة، السعودية، فرنسا، مصر وقطر) ممثَّلةً بسفرائها في بيروت واجهةَ محاولاتِ توفير أرضيةٍ لـ «هبوط ناعم» للاستحقاق «المعلَّق» من خلال ديبلوماسيةٍ مكوكية تحوّلتْ معها المجموعةُ الدولية – العربية أشبه بـ «صندوقة بريد» تَجْمع أولاً الرسائل والمواقف من مختلف الأطراف المحليين حيال «القفل والمفتاح» لهذه الانتخابات، ثم غرْبلتها والسعي لاستخلاص النقاط المشتركة التي تتيح التقاء الجميع حول فرصةٍ للنفاذ برئيسٍ وفق خريطة طريق تعمل على بنائها «خطوة خطوة» مع حضٍّ على التقاط أي هدنةٍ في غزة لإبعاد لبنان عن منطقة... «الخطر الأعلى». وفيما استكملتْ الخماسيةُ أمس جولتها على المسؤولين والقادة السياسيين بزيارة كل من الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على أن تأخذ «استراحة» حتى بداية الشهر المقبل، فإن مصادر واسعة الاطلاع أكدت أنه رغم «الأسلاك الشائكة» التي تزنّر مهمة دول المجموعة فإنه ينبغي عدم التقليل من أبعاد تحرُّكها بهذا الزخم، الذي يعكس أولاً استشعاراً بالمخاطر التي تترتّب على ترْك لبنان «مقطوع الرأس» بملاقاة ما ينتظر المنطقة - بما فيها جبهة الجنوب سواء انفراجاً أو انفجاراً - ويؤكد ثانياً أن الخارج لم يتخلّ عن «بلاد الأرز» وإن على قاعدةٍ قديمة - جديدة «ساعِدونا كي نساعدكم»، ويكرّس ثالثاً هذه المجموعة كـ«ناخِبٍ دولي» في استحقاقٍ تجلس إيران على طرفه المقابل محاوِلةً إدارته عبر حليفها بما يعبّر عن موازين القوى «على الأرض» (في لبنان) وربما ما ستُفْضي إليه حرب غزة وأخواتها. ورأت المصادر أن توقيتَ معاودة الخماسية تحركها كـ «رجُل واحد»، وإن كان كل أطرافها ليسوا على «كلمة واحدة» في ما خص بعض تفاصيل الملف الرئاسي، لا يمكن فصْله عما تسعى إليه واشنطن عبر موفدها آموس هوكشتاين لإنجاز اتفاق إطارٍ يكون قابلاً للترجمة عند بدء أيّ وقفٍ للنار في غزة بما يمنع انزلاق جبهة الجنوب الى المواجهة العسكرية المفتوحة، بمعنى أن حِراك المجموعة هو امتدادٌ سياسي لمَهمة هوكشتاين، الأمنية – العسكرية (الممهّدة لحلّ مستدام جنوباً) على قاعدة السعي لإعداد «المسرح» لتلقُّف هدنةٍ مازال يُعمل عليها للقطاع لسدّ «باب خطرٍ» يُشكّله الفراغ الرئاسي وقطع الطريق على أن يصبح محكوماً بالموازين التي ستفرزها الحرب وتفاهماتها وربما... مقايضاتها. واستوقف المصادر نفسها، ما يشبه التهدئة غير المعلنة على جبهة الجنوب التي تَشهد تراجعاً في وتيرة التصعيد، وسط صعوبة استشراف خفاياه وحظوظ استمراره، مُلاحِظَةً أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي معرض تحديده أول من أمس «معايير الانتصار» في الحرب، كرّر في ما خص جبهة الجنوب شرط «العودة الآمنة» لسكان مستوطنات الشمال وهو «ما يتطلب تراجُع حزب الله (عن الحدود)، وهذا مطلب لن نتراجع عنه»، ولكن من دون أن يرفق هذا الكلام بالتهديد – اللازمة الذي تعوّد إطلاقَه «بالقوة أو الديبلوماسية». وتساءلت الأوساط هل ثمة قطبة مخفية وراء انخفاض التصعيد على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية بالتوازي مع تكثيف تل أبيب ضرب أهداف لحزب الله في سورية، لافتةً إلى أن ما يجري وبحال استمرّ لا بد أن يكون نتاج مساعٍ غير معلنة والخطوط غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي كان من تعبيراتها تبلُّغ قائد فيلق القدس الجنرال اسماعيل قآاني من قيادة «حزب الله» أنها لا ترغب في أن تنجرّ إيران الى المواجهة مع اسرائيل أو الولايات المتحدة بحال شُنت حرب واسعة على الحزب، وهو ما يعكس بطبيعة الحال إدراك الأخير بأن طهران لا ترغب بمثل هذا الأمر. ووفق المصادر فإن «الوجه الآخر» لِما كُشف عن لقاء قآاني وقيادة «حزب الله» أن الأخير بدوره سيحاذر القيام بأي خطوة تستجرّ الحربَ الشاملة التي تجعله «يخوضها منفرداً»، وهو ما لا ترغب فيه طهران أيضاً باعتبار أن الحزب «احتياط استراتيجي لها»، ما يشي في الإطار نفسه بأن الخطوط المفتوحة بين واشنطن وطهران قد تكون أفضت إلى فسحةٍ لالتقاط الأنفاس على جبهة جنوب لبنان من طرفيْها، وسط أسئلةٍ حول هل يكون تأخير أو تعليق توسيع المواجهة مع «حزب الله» في إطار «مقايضةٍ» يريدها نتنياهو مع إدارة الرئيس جو بايدن لقاء إشاحة النظر عن اجتياح رفح ولو بعد «تنظيم» هذه العملية ووضْع ضوابط لها بالتوازي مع «تنظيمْ للمشاغلة» في جنوب لبنان وعبره. وفي مقابل هذه المعطيات، كان بارزاً أمس ما نقلته قناة «العربية» عن مصادر من أن «أميركا أبلغت لبنان أنها لا تستطيع منع الحرب إذا قرر حزب الله التصعيد»، وأنها كرّرت تحذيراتها الشديدة «من أن الأوضاع بين لبنان وإسرائيل مرشحة للانفجار، وأن لدى اللبنانيين وقت ضيّق للتعامل مع التهديدات الاسرائيلية». وبحسب القناة فإن الرسالة الأميركية لبيروت شملت الشروط الإسرائيلية، وأبرزها تَمَسُّك حكومة نتنياهو بعودة سكان الجليل الى منازلهم قريباً، فضلاً عن التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من تهديد الحدود الشمالية لإسرائيل كما يفعل الآن، أو كما فعلت حماس في 7 أكتوبر، وأن من أول أسباب قلق واشنطن «خشيتها الآن أكثر من أي وقت ألا تتجاوب حكومة نتانياهو مع المطالب الأميركية، وأن الموفد هوكشتاين سعى أكثر من مرة للوصول إلى حل لكنه لم يحصل من اللبنانيين على التزام من حزب الله بتنفيذ أي من المطالب». ووفق المصادر نفسها التي تحدثت لـ «العربية» أن «الأميركيين يريدون وقفاً لإطلاق النار وضمانات من حزب الله واجراءات على الأرض تؤكد ان مسلحيه لن يكرروا أو يكونوا قادرين على شنّ هجمات في المستقبل»، كاشفة عن محاولات عبر أطراف عدة بينهم الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب وهوكشتاين لبلوغ تفاهم لم ينجح بعد «إلا أن هناك تحركات أخرى يقوم بها أطراف آخرون مثل سفراء الخماسية وأعضاء الخماسية منفردين، والجميع يتمنون الوصول الى صيغة»، و«ان الأطراف بدأوا العمل على وضع صيغ ميدانية للمرحلة المقبلة وهي كلها تقوم على دور واسع للجيش اللبناني في جنوب لبنان». ولفتت إلى أنه «قبل أسبوعين تقريباً جرى اتصال بين رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال براون وقائد الجيش اللبناني جوزف عون» و«أن الأميركيين يريدون رعاية البنية العسكرية الشاملة في جنوب لبنان ولسنوات طويلة». وأضافت «العربية»: «لكن هذه الترتيبات العسكرية في الجنوب تتطلب أعداداً كبيرة من الجيش اللبناني، وسيطرة على الأرض، وقد بدأ العسكريون من الطرفين، اللبناني والأميركي، في وضع تفاصيل ما يحتاجه الجيش ليقوم بهذه المهمة. وتبدأ حاجاته من استعادة العناصر الذين خسرهم منذ بداية الأزمة المالية، وتمرّ بمتابعة تمويل الجيش اللبناني، وتصل الى نشر قوات من الجيش تكون قادرة على منع احتكاك جديد بين عناصر حزب الله وإسرائيل». وختمت: «لعل المثير ايضاً في هذا المسار أن الأميركيين والأوروبيين جميعاً أبدوا رغبتهم بالمساعدة المالية للجيش اللبناني وهم ينتظرون أن تظهر الخطة الشاملة بالاتفاق بين الاميركيين والجيش اللبناني بالاضافة الى التوصل الى صيغة بين طرفي النزاع».
الخُماسية تتحرك بين... استحالتيْن
وفي موازاة ذلك، مضى سفراءُ «الخُماسية» في حركتهم باتجاه القادة اللبنانيين وفق «خطة عمل» كشف معالمها ومرتكزاتها السفير المصري علاء موسى بإعلانه أن المجموعة ستسعى للتقدم وفق خريطة طريق«محدَّدة وأن العنوان الرئيسي هو الالتزام والارادة والرغبة والنيات الصادقة»، وسط اقتناعٍ بأن مهمتها تأخذ في الاعتبار ما اصطدمت به المبادرة الاستكشافية لـ «الاعتدال الوطني» من استحالتين:
- الأولى قبول بري، ومن خلفه حزب الله، بأي شكل من تشاور «رفع العتب» لا يُراعي أن يدعو إليه رئيس البرلمان ويترأسه، كما استحالة اعتماد أي مسار للانتخاب يقوم على جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى تصاعُد الدخان الأبيض، وسط إصرارٍ على صيغة جلساتٍ مفتوحة بدورات متلاحقة بحيث يُقفل المحضر بعد كل جلسة، ما يعني عملياً رفْض التزام عدم تطيير النصاب بالمطلق، والعودة إلى الصفر في كلٍّ منها إذ يتعيّن المرور بغالبية الثلثين لانتخاب رئيسٍ في الدورة الأولى في حين أن الدورات التي تلي تتطلب أكثرية النصف زائد واحد.
- والثانية تسليم قوى المعارضة بمبدأ طاولة الحوار أو التشاور في قالبٍ منظّم و نظامي، برئيس ومرؤوس، ما يعني إيجاد أعراف لانتخاب الرئيس بآلياتٍ لا تراعي ما ينص عليه الدستور لجهة أن رأس الدولة يُنتخب في جلسة اقتراعٍ وليس عبر ممر إجباري لتفاهُم مسبق على الرئيس اسمه الحوار أو التشاور، وهو الموقف الذي يؤيده البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وأبلغه الى سفراء «الخماسية» خلال زيارتهم له يوم الاثنين. وقد بَلْوَرَ السفير المصري الخطوط العريضة لمهمة المجموعة معلناً باسم «اللجنة الخماسية»: «الخطوات التي سنبدأ في اتخاذها مبنية على عدة مراحل، الأولى الحديث مع كافة الكتل السياسية من دون استثناء للحصول منهم على التزام بأنهم يرغبون جميعاً في انتخاب رئيس في أسرع وقت وفق خريطة طريق ستقدّمها الخماسية، وهي بداية عناوين رئيسية ثم نذهب بعد ذلك الى التفاصيل». وقال: «سنعرض على الكتل العناوين الرئيسية وخريطة طريق تحركّنا في المستقبل، وبالطبع خلال أحاديثنا مع ستكون هذه الخريطة قابلة للتعديل والإضافة والتحسين وفق رؤية كل طرف ووفق الرؤية الجامعة التي نبحث عنها من أجل تسهيل الأمور». وأكد ان «حراك اللجنة سيستفيد من حراك كتلة«الاعتدال»وأي حراك آخر تقوم به قوى سياسية أخرى، لأنه في الحقيقة لدينا قناعة بأن عملية انتخاب الرئيس تعود ملكيتها الى لبنان واللبنانيين والبرلمان اللبناني والكتل السياسية (...) وعليه نحن نبني على التحرك الداخلي علنا كخماسية نسهّل إيجاد الأرضية المشتركة لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت». وكشف «أننا سنلتقي بكل القوى السياسية بشكل متكرر من أجل الوصول الى تصوُّر كامل يلتزم به الجميع ويمكن البناء عليه، من خلال خطوات أخرى». وردا على سؤال أكد «أن الخماسية تسعى للحصول على التزام من مختلف الأطراف، وأقول لو أن الالتزام موجود والإرادة متوافرة فالتفاصيل يمكن التغلب عليها والتعامل معها بشكل أسهل كثيراً، وفي تقديرنا ان المرحلة الأولى ستأخذ بعض الوقت والجهد، ولكن فور الإنتهاء منها ستكون الخطوات التالية سهلة وقابلة للتطبيق». ورداً على سؤال آخَر قال: «تحدّثنا مع الرئيس بري الذي أعرب عن التزامه، فور التوصل الى توافق على هذا الالتزام من مختلف الكتل والقوى السياسية، بدعوة المجلس النيابي الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس، ولكن أقول لكم إن هذه المرحلة الأخيرة تسبقها أشياء كثيرة، ويجب أن تمهد الأرضية من أجل الوصول الى جلسة ليست بطويلة، على أن تسبقها حوارات ونقاشات تُفْضي إلى توافق ما بين الكتل السياسية المختلفة».
جعجع: المشكلة عند الممانعة
يُذكر أن جعجع، قال بعد لقاء سفراء الخماسية: «أعضاء المجموعة هم دول صديقة تحاول تيسير أمور لبنان بما فيها انتخاب رئيس، وحاولتُ ان أكون واضحاً معهم وقلتُ لهم إن المشكلة لدى فريق الممانعة الذي لا يريد انتخابات رئاسية، أو ان تكون على قياسهم، وإذا اردنا معالجة المشكلة فلنذهب الى الجوهر». وإذ وصف بري بأنه baby sitter لمحور الممانعة و«قام بنخْر مبادرة الاعتدال الوطني التي تتمحور حول تداعي النواب إلى لقاء تشاوري لمرة واحدة ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية»، قال «لم نطرح أسماء خلال اللقاء مع سفراء الخماسية، وانا متأكد أنه في حال تمت الدعوة لعقد جلسة فسيتم انتخاب رئيس بحلول الدورة الثانية أو الثالثة»...
قلق بالغ من الآعمال العدائيّة عبر الحدود»
غوتيريش: مخاوف جدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخّصة خارج سلطة الدولة في منطقة الـ 1701
غوتيريش يُندّد بالانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية
| بيروت - «الراي» |
- «اليونيفيل»: ندعو جميع الأطراف للالتزام بتنفيذ القرار 1701 كاملاً
شكّلت مناسبتا مناقشة مجلس الأمن التقرير الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيال تطبيق القرار 1701 والوضع المتوتر عبر «الخط الأزرق» في جنوب لبنان، والذكرى السادسة والأربعين لتأسيس قوة «اليونيفيل» التي يقع على عاتقها متابعة تنفيذ هذا القرار، محطتان استُحضر معها الواقع المتفجّر على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية منذ 8 اكتوبر الماضي. وقد عبّر غوتيريش في تقريره عن القلق العميق حيال الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية منذ 8 اكتوبر في ظل تبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما «يُشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة». وطالب بـ «عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع»، انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701، مبدياً «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني و«الخط الأزرق»، مسمياً«حزب الله»وغيره من الجماعات المسلحة من دول أخرى». وندّد غوتيريش بكل الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، مطالباً تل أبيب بـ«وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية»، معرباً عن«قلق بالغ من عسكرة المخيمات الفلسطينية في لبنان». في موازاة ذلك، جددت قيادة اليونيفيل«الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، والعمل نحو حلّ سياسي وديبلوماسي». وقال رئيس بعثة«اليونيفيل»وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو:«لقد واجه القرار 1701 تحدّيات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظلّ ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10.000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الحالية». وتابع«إن تضحية أولئك الذين فقدوا حياتهم هنا لم تذهب سدى، وجهودنا اليوم، في هذه الظروف الصعبة للغاية، هي بمثابة تكريم لذكراهم. إن تضحياتهم تحفّزنا على مواصلة عملنا نحو وقف التصعيد على المدى القصير، والسلام على المدى الطويل»...
حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسياً
الأخبار.. على مدار سنوات طويلة، لم يكُن ملف الموقوفين اللبنانيين في الإمارات محطّ اهتمام لبناني، إلا لدى قلّة قليلة اختارت الدفاع عنهم وحمل لواء قضيتهم. فجريمة توقيف مقيمين لبنانيين على أرض غير لبنانية واعتقالهم وتعذيبهم وحتى قتلهم بعدَ تلفيق التهم لهم لأسباب مذهبية وسياسية، كانت «حلالاً» بالنسبة إلى فريق لبناني سياسي – إعلامي «سيادي» معجب إلى حدّ الذوبان بدولة «الإقامات الذهبية» و«الحلم الأميركي» بصبغته الخليجية إلى حدّ أن مجرّد الإدانة أو تناول خبر الموقوفين كان مستحيلاً عند هؤلاء ومتجاهلاً من قبلهم.إلا أن خبر زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا للإمارات، والمحددة بمهمة محصورة فقط بمصير الموقوفين، أعاد الملف إلى الواجهة وصارَ مادة مسموحاً التداول لها من قبل هؤلاء الذين فتحوا المجال لمخيّلاتهم وذهبوا بعيداً في تحليل أبعاد الزيارة وربطها بمسارات إقليمية وتحولات مرتبطة بما تفرزه الحرب في غزة على مجمل أوضاع المنطقة. بقدرة قادِر، أصبحت للفريق اللبناني القدرة على تناول ملف الموقوفين ليسَ من باب الحرص عليهم كمواطنين لبنانيين تعرّضوا للظلم، بل لأنهم وجدوا فيه وسيلة جديدة لاتهام حزب الله بفتح بازار المقايضات السياسية في هذه اللحظة الحساسة التي تمر بها المنطقة. لكن بعيداً عن إدخال الملف في حفلة الجنون السياسي الحاصل منذ تاريخ «7 أكتوبر» فإن زيارة صفا محصورة فقط بمتابعة ملف الموقوفين في الإمارات، وفقَ ما قالت مصادر سياسية بارزة أشارت إلى أن «هذه الزيارة أتت بعد مسار طويل من المحادثات بدأ منذ حوالي ستة أشهر». وكشفت المصادر أن «الإمارات حاولت أكثر من مرة فتح قنوات للتواصل المباشر مع الحزب بينما كان الأخير يرفض هذا الأمر، ووقتها كان الملف في حوزة المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أوكِلت إليه مهمة متابعته، وأدّت الاتصالات التي قامَ بها آنذاك إلى إطلاق سراح عدد منهم عام 2021، إذ أفرجت الإمارات يومها عن ثمانية لبنانيين عادوا إلى بيروت بموجب اتفاق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها الإماراتية لإطلاق سراحهم، وذلك بعد توقيفهم لأشهر عدة في الدولة الخليجية لاتهامهم بالتعامل مع حزب الله». كذلك وُعد إبراهيم بالنظر في إطلاق بقية المعتقلين في أي مناسبة وطنية أو دينية مقبلة. غير أن الملف لم يُغلق، واستمرت الإمارات في اعتقال عدد من المواطنين، إلى أن اضطرت منتصف العام الماضي إلى الإفراج عن خمسة معتقلين لبنانيين بعد وفاة أحد الموقوفين، غازي عز الدين، في سجنه، ودفنه في الإمارات.
المحادثات بدأت منذ ستة أشهر ولا أبعاد سياسية للزيارة
وفيما يفترض أن يعود صفا من الإمارات اليوم، تقول المصادر إن هناك معلومات عن إمكان أن يصطحب الموقوفين معه بعد الإفراج عنهم وهم: عبدالله هاني عبدالله (الخيام - محكوم مؤبّد)، علي حسن مبدر (صيدا - مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (طرابلس - محكوم 15 سنة)، عبد الرحمن طلال شومان (كفردونين - مؤبّد)، أحمد فاعور (الخيام - محكوم 15 سنة)، فوزي محمد دكروب (زقاق البلاط - مؤبّد)، وليد محمد إدريس (البقاع - محكوم 10 سنوات). وكشفت المصادر أن «فتح قنوات التواصل بين الإمارات والحزب أتى بعدَ وساطة من دولة إقليمية»، علماً أن مساعيَ بذلها مسؤولون أمنيون لبنانيون لدى نظرائهم السوريين ولدى الحكومة العراقية للتوسط لدى الإمارات لإقفال هذا الملف. وأكّدت المصادر أن «الاتصالات التي كانت قائمة أحيطت بسرية تامّة ولم يكن أحد على علم بها ولا حتى حلفاء الحزب في الداخل الذين استوضحوا عن ذلك بعد تسريب الخبر، وأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوكلَ المهمة لصفا، باعتبارها أمنية بامتياز ولا أبعاد سياسية لها»، جازمة بأن «ملف الموقوفين هو الملف الوحيد الذي يبحثه صفا في الإمارات ولا علاقة لزيارته بالملف الرئاسي ولا ملف الحرب».
ميقاتي يعد بتعويضات الحرب
الاخبار.. نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام الحكومة صرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأن العمل جارٍ على تأمين الأموال اللازمة وتحديد آليّة صرفها بعد توقف الحرب، وفور إنجاز مجلس الجنوب عملية المسح التي أوقفها بعد عودة القتال إثر هدنة 24 تشرين الثاني الماضي، على أن ينسّق المجلس هذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة.وفي المعلومات أن الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كل شهيد، و40 ألف دولار أميركي لكل وحدة سكنية دمرت بالكامل، على أن يصار الى وضع آليات لتحديد بدل عن الأضرار الجزئية التي أصابت المساكن والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة. وبحسب إحصاءات غير رسمية، تجاوز عدد الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل الـ 1000، إضافة الى تضرر عدد كبير من المنازل والمنشآت المدنية وحرق محاصيل زراعية. كما يجري البحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرة تقوم بها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) التي يتولى أحد مساعدي بري، المهندس ناصيف سقلاوي إدارتها، من اجل التعويض عن المتضررين من مزارعي التبغ في القرى الحدودية، وخصوصاً بلدات رميش وعيترون وحولا وميس الجبل.
«حزب الله» يستهدف قوات إسرائيلية عبر الحدود والجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني، الثلاثاء، أنه استهدف قوات إسرائيلية في مواقع مختلفة على الحدود؛ «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة»، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وأوضح الحزب في بيانات مقتضبة أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وتحركاً للجنود الإسرائيليين في موقع المالكية، وحققوا «إصابات مباشرة» في كلا الموقعين، مضيفاً أن عناصره ضربت قوة إسرائيلية جنوب موقع برانيت، وأخرى في محيط تلة الطيحات. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، مساء الثلاثاء، إصابة جنديين نتيجة إطلاق قذائف من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق، الثلاثاء، إنه استهدف موقعاً للمراقبة يستخدمه مقاتلو الحزب بالطائرات المقاتلة. وقال «حزب الله» إن عناصره ضربت أيضاً قوة إسرائيلية جنوب موقع برانيت وأخرى في محيط تلة الطيحات، كما استهدفت بلدة زرعيت بصاروخ «فلق 1». ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق قذائف عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي إسرائيل في مناطق عدة، مضيفاً أنه هاجم بنيران المدفعية مصادر النيران. وذكر أنه نتيجة عمليات إطلاق القذائف باتجاه منطقة منارا، أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة وجرى نقلهما إلى المستشفى. وأضاف أن هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي إسرائيل في منطقة شوشان، وأنه جرى اعتراضه بنجاح. ومن جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الثلاثاء، أن بلاده واثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في قطاع غزة ستشمل دول المنطقة، بما سيؤدي إلى استقرار طويل الأمد. ونقلت رئاسة الوزراء في بيان عن ميقاتي قوله خلال جلسة للحكومة: «سنظل نعمل للاتفاق على هدنة، وإيقاف حرب التدمير والإبادة، وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحدث». وأضاف: «إننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة، ونشهد استقراراً طويل الأمد». وأكد ميقاتي أن انشغالات لبنان الداخلية «لا تنسينا أهوال الحرب على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب». وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي، و«حزب الله» عقب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الجيش الإسرائيلي يعلن إنشاء لواء «ههاريم» على الحدود السورية اللبنانية
القدس: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنشاء لواء جديد على الحدود السورية اللبنانية تحت اسم لواء «ههاريم» (الجبال) الإقليمي. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بحسابه على منصة «إكس»، بأن اللواء سيعمل في الحدود الشمالية في منطقتي جبل الشيخ وجبل الروس (هار دوف)، وتم تعيين الكولونيل ليرون أبلمان قائداً للواء، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف: «سيبدأ اللواء نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيكون متخصصاً في القتال وسط التضاريس المركبة والجبال». ويسود توتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل للقصف على نحو متقطع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر هجوم شنته حركة «حماس» على تجمعات سكانية وبلدات محيطة بالقطاع.
حملة ضد نواب بيروت لانتقادهم «استعراض السلاح» خلال تشييع لـ«الجماعة الإسلامية»
وصلت إلى منابر الجوامع... والنائب الحوت: بيروت يجب أن تكون منزوعة السلاح
الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. يتعرّض عدد من النواب، ولا سيما الذين يمثلون العاصمة بيروت لحملة على خلفية مواقفهم الرافضة الاستعراض المسلّح الذي قامت به «الجماعة الإسلامية» الأسبوع الماضي في بيروت خلال تشييع أحد عناصرها الذي قُتل مع اثنين آخرين في جنوب لبنان. وهذه الحملة لا تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي إنما وصلت إلى منابر المساجد، حيث أطلقت بحقهم الشتائم. وإثر انتقاد عدد من نواب بيروت وتحديداً إبراهيم منيمنة ووضاح الصادق وفؤاد مخزومي، هذا الاستعراض أُطلقت بحقهم الشتائم، حتى أن نائب رئيس «الجماعة» الشيح عمر حيمور وصف هؤلاء بـ«نواب الغفلة»، متّهماً منيمنة (من دون أن يسميه) بأنه لا يفقه تاريخ بيروت وبأنه انتُخب على «ظهر الثورة»... ليعود بعدها النائب في «الجماعة» عماد الحوت ويوضح أن «الجماعة» لم يكن من منهجها أو سلوكها يوماً أن تستقوي على أحد بقوة السلاح؛ لأنها تؤمن بأن مكان السلاح هو في مواجهة العدو على الحدود، وما حصل أثناء تشييع الشهداء إنما هي ردة فعل آنية من رفاق الشهداء، لكنه في الوقت عينه اتهم النواب بـ«الجماهرية ولعبة تسجيل النقاط وإبراز الحضور». وكان النائب إبراهيم منيمنة أول من تطرق إلى الموضوع بالقول: «إحياء المظاهر المسلحة والعراضات العسكرية وإطلاق الرصاص في قلب بيروت والتي ظهرت منذ يومين من قِبل (الجماعة الإسلامية) ليست سوى تلطي وراء الأحداث لفرض وقائع ميدانية في العاصمة تحت عناوين المقاومة ودعم القضية الفلسطينية، من هنا نطالب الجيش والأجهزة الأمنية بمنع تكرار هذه الممارسات؛ احتراماً لهيبة الدولة وحماية لأمن أبناء بيروت، ووقف هذه التجاوزات فوراً، والعودة إلى سقف الدولة والمؤسسات الشرعية». وهذا الموقف استدعى شن حملة ممنهجة ضد منيمنة، طوال الأيام الماضية، وإضافة إلى رد منيمنة كان رد من قِبل زملائه النواب وتحديداً ممن يعرفون على أنهم «نواب الثورة»، وهم فراس حمدان ونجاة صليبا وياسين ياسين وبولا يعقوبيان وملحم خلف، عبر إصدار بيان رفضوا فيه تعرض زميلهم «لحملة تحريض وتخوين هدفها إسكات النقاش الذي تجرّأ على فتحه في مدينة بيروت، ضد العراضات العسكرية وتوظيفها السياسي والذي يهدّد أمن المدينة اليوم، وقد يهدّد أمن لبنان كله غدا، إذا سُمح لهذه الحالة بالتوسّع تحت حجّة القضيّة الفلسطينية أو الدفاع عن لبنان، من خارج الدولة». وقالوا في بيان لهم: «في كل مرّة تريد أحزاب المنظومة النيل من نوّاب التغيير وقطع الطريق أمام دفاعهم عن المصلحة الوطنية بوجه مصالح الأحزاب الضيّقة، تلجأ إلى نغمة أن هؤلاء النوّاب المنتخبين من رحم ثورة 17 تشرين (أكتوبر) وبأكثر من 300 ألف صوت، هم (نوّاب الصدفة)». وأضافوا «انتُخبنا بإرادة الناس وبقرارها الحرّ، فالشعب اللبناني على وعي ودراية بأن نهج التسلّح من خارج الدولة لن يؤدّي إلا إلى المزيد من التهلكة، وما انتخابه لنا إلا من باب حاجته إلى دولة المؤسّسات والإيمان بها. وعليه، فإننا أتينا بأصوات الناس، ونمثل جميع اللبنانيين والمصلحة العامّة التي تقتضي الدفاع عن دولة المؤسّسات بوجه المظاهر المسلّحة، مؤكدين: «لن نسمح باستغلال الحرب في الجنوب لفرض واقع أمنيٍّ جديد على حساب بيروت، خصوصاً ولبنان عموماً ودولتنا وشعبنا». وكان النائب فؤاد مخزومي قد أكد بدوره أن «المظاهر المسلحة التي شهدنا انتشارها في العاصمة بيروت مؤخراً مرفوضة بالمقاييس كافة، وتضعنا أمام تحدٍّ خطير يكمن في إبقاء بيروت بعيداً من الصراعات والمواجهات...». بدوره، رأى النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة «إكس» أن «كلام الشيخ حيمور وغيره هو خطاب تحريضي يؤكد أن هذه الجماعة باتت تلعب دور الغطاء السني لـ(حزب الله) كما لعب غيرها دور الغطاء المسيحي، وهو الغطاء الذي تحته وباسمه مارس (حزب الله) وإيران تخريب لبنان وجرّه إلى حروب مدمرة...». وفي حين يأسف النائب منيمنة عن استغلال منابر الجوامع التي يفترض أن تنشر الخير بين الناس لا أن تُستغل لأغراض سياسية، مع تأكيده على أنها ليست ظاهرة إنما حالات استثنائية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «على (الجماعة الإسلامية) أن توضح مشروعها السياسي انطلاقاً مما قاله الشيخ حيمور لجهة عدم الاعتراف بالحدود اللبنانية ولا بالدستور اللبناني بعيداً عن أي اعتبار لكيان الدولة، وعليها بالتالي أن تكون واضحة أمام الشعب اللبناني. في المقابل، يقول النائب الحوت: «إن نهج (الجماعة) يرتكز على بناء الدولة والدفاع عن الوطن بما يتناسب مع الإمكانات»، عادّاً أنه ليس هناك من خلاف حول ضرورة أن تكون «بيروت تكون منزوعة السلاح». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل من ظهور مسلّح هو أن «رفاق الشهداء حملوا بنادق رفاقهم الثلاثة في مشهدية رمزية قبيل الوصول إلى المدافن، وإطلاق النار جاء من قبل شباب غير منظمين، وطلب منهم كذلك الالتزام بقرار عدم إطلاق النار»، عادّاً أن ما حصل في التشييع مختلف عما ذكره النواب. وفي رد على سؤال حول الهجوم الذي تعرض له النواب المعترضون، ولا سيما النائب منيمنة، يقول الحوت: «منبر الجمعة كغيره من المنابر التي تعدّ أداة للتعبير عن الرأي»، مشيراً في المقابل إلى أن هناك مشايخ آخرين عبّروا عن رأيهم بطريقة أخرى، لكن المشكلة أن التصويب والتركيز كان على حالة خاصة لا تقاس على كل الحالات».
الأزمة الاقتصادية و«غياب التسوية» يعيقان استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المساعدة المالية لعناصره مهددة بالتوقف بعد شهرين
الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. مثّلت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وغياب «تسوية عامة» لأزمة حرب الجنوب، عقبتين أساسيتين تحولان دون نشر 10 آلاف عسكري إضافي من الجيش في منطقة جنوب الليطاني، جنوب البلاد، وينجز الجيش في حال نشرهم المطلوب منه في ملف تطبيق القرار 1701 الذي تصاعدت الدعوات المحلية والدولية أخيراً لتطبيقه في ضوء الحرب القائمة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي في الجنوب. ونشطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية دعواتٌ لنشر 10 آلاف جندي إضافي من الجيش اللبناني في الحدود وانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وذلك تطبيقاً للقرار 1701، لكن طرحها «جاء ضمن الحلول التي تُطرح في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب القائمة في الجنوب»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للحراك الدولي، موضحة أن «التسوية لم تُنجز حتى الآن، ولم تصدر أي قرارات دولية لتسهيل تجنيد العسكريين الإضافيين، ولم تصدر الحكومة اللبنانية أصلاً قراراً بفتح باب التطويع، ما يضع كل المعلومات الرائجة في إطار المقترحات». واستبعدت المصادر اللبنانية المواكبة لمفاوضات التهدئة على الحدود الجنوبية، صدور أي قرار دولي قبل إنجاز التسوية العامة، وشددت على أن «التهدئة على الحدود هي قرار سياسي يجب اتخاذه لضمانة تثبيت الاستقرار، ويستتبعها تنفيذ التفاصيل الأخرى الملحقة بالقرار الأساسي الواجب اتخاذه على المستوى السياسي».
«1701» وانتشار إضافي
وفشلت المساعي الدولية حتى الآن في إنهاء القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، بما فيها الدعوات لتطبيق القرار 1701 بالكامل، من ضمنه استكمال نشر الجيش اللبناني على الحدود تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 أغسطس (آب) 2006، وقضى بنشر قوة مسلحة لبنانية من 15 ألف جندي في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. ورحب قرار مجلس الأمن 1701 بالقرار اللبناني وبطلب مساعدة قوات إضافية لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة. وفيما يبذل قائد الجيش العماد جوزيف عون مساعي حثيثة لتأمين حاجيات العسكريين، بما يضمن استمرارية المؤسسة ومواصلة تنفيذ المهام، لم يتلقَ لبنان أي إشارات دولية حول دعم جديد للجيش، يتيح له استكمال الانتشار وتطبيق القرار المتخذ في عام 2006، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الجيش لم تتبلغ بأي قرار دولي حول استعداد أي دولة لرعاية البنية العسكرية الشاملة للجيش في الجنوب.
المساعدة المالية مهددة بالتوقف
واصطدم استكمال نشر الجيش في السنوات الأخيرة بالعجز عن تطويع عسكريين إضافيين، ويقول لبنان إنه عاجز عن تأمين انتشار أكثر من 5 آلاف عسكري، هم منتشرون الآن فعلاً في الجنوب، لكنه يؤكد استعداده لتطويع 10 آلاف عسكري جديد إذا تأمّنت مساعدة مالية. كما اصطدمت بعجز البلاد عن تأمين مستلزمات هؤلاء العسكريين ورواتبهم، علماً بأن الولايات المتحدة تتكفل في هذا الوقت بـ90 في المائة من تسليح الجيش، وتوفير مساعدات مالية شهرية، إلى جانب شركاء آخرين، للعسكريين اللبنانيين. وقالت مصادر لبنانية مطلعة على ملفات الجيش لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدة المالية القائمة على دفع 100 دولار لكل عسكري شهرياً، ستتوقف خلال شهرين إذا لم يتم تأمين مساعدة جديدة، علماً بأن 70 ألف عنصر من الجيش يتلقون مساعدة مالية منذ 11 شهراً بقيمة 100 دولار، إلى جانب رواتبهم، وتم توفيرها من مساعدة أميركية لمدة 6 أشهر، وتم تمديدها شهراً إضافياً، (حملت عنوان برنامج دعم سبل العيش)، وصُرفت بالكامل، كما من مساعدة قطرية لمدة 6 أشهر، دُفع منها أربعة أشهر حتى الآن، ولم يبقَ منها إلا ما يكفي لمدة شهرين. وفي حال عدم تأمين ظروف لاستمرارها، سيخسر العسكريون تلك المساعدة على الراتب البالغة 100 دولار شهرياً بعد شهرين.
مساعدات أميركية
ويتلقى الجيش مساعدات من مروحة كبيرة من الدول الصديقة للبنان، وتنقسم إلى نوعين من المساعدات، يشمل الأول المساعدات الأميركية، التي تقدّم من خلال برامج سنوية. أما النوع الثاني، فيشمل مساعدات ظرفيّة من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول التي تجمعها علاقات صداقة مع الجيش اللبناني. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي تقدم مساعدات كبيرة للجيش اللبناني، فاقت الـ3 مليارات دولار منذ عام 2005. وباتت تلك المساعدة «موجودة في الموازنة العامة الأميركية ضمن موازنة وزارة الدفاع وتنفذ تلقائياً عبر الوزارة أو الرئاسة من دون تعقيدات»، حسبما يقول السفير اللبناني السابق في واشنطن د. رياض طبارة، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تهتم بدعم الجيش اللبناني، وتعده مؤسسة محمية سياسياً منها. وحول ما إذا كانت هناك عقبات قانونية تحول دون مساعدة الجيش على تنفيذ انتشار أوسع خارج الموازنة المرصودة، يشير طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أي قرار متصل بإنفاق وزارة الدفاع «يستطيع الرئيس الأميركي أن يتخذ قراراً إطارياً به دون الرجوع إلى الكونغرس»، وذلك بناءً على الصلاحيات التي منحت للرئيس الأميركي في هذا المجال.
