أخبار لبنان..«الخماسية» لا تعمل في الوقت الضائع: غطاء عربي - دولي لإنجاز الاستحقاق..بري لتكرار اللقاءات والراعي لفتح المجلس..غوتيريش يعتبر سلاح "حزب الله" في منطقة الليطاني "غير مُرخّص"..بري يلتف على "التشاور" والراعي يرفض "اللف والدوران"..حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة..تشاور يكرّس سابقة في انتخاب رئيس الجمهورية | السفراء الخمسة: من المواصفات إلى النصاب..أصدقاء لبنان يَجْهدون لـ «رسم تشبيهي» لمَخرج رئاسي وتجنيبه..«الأسوأ»..بري لـ «الخماسية»: فرنجية «الخيار الثالث» قوى لبنانية تتوافد إلى قطر..
 الثلاثاء 19 آذار 2024 - 3:50 ص  234  محلية |
«الخماسية» لا تعمل في الوقت الضائع: غطاء عربي - دولي لإنجاز الاستحقاق..
بري لتكرار اللقاءات والراعي لفتح المجلس.. وتصحيح مرسوم الزيادات أمام مجلس الوزراء اليوم..
اللواء..في رأي مصادر سياسية إن ما يجري على جبهة لقاءات سفراء اللجنة الخماسية في بيروت مع القيادات الرسمية والروحية والسياسية المعنية بصورة مباشرة بإنهاء الشغور في الملف الرئاسي، لا يندرج ولا ينبغي ان يندرج في اطار «شراء الوقت» او الحركة في الوقت الضائع، بل أبعد من ذلك، اقله ابقاء جذورة الملف الرئاسي حيّة، فعندما يحين الوقت، تكون كل الاجراءات جاهزة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقالت المصادر لـ«اللواء» ان ثمة ما يلوح في الافق، ويعكس جدية الحركة الدبلوماسية، التي تقاطعت في نقاط عدة مع مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني» النيابي، الذي طرح مبادرة للخروج من المأزق، ما تزال تنتظر جواب حزب الله عليها.
الجلسة اليوم
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 10 من صباح اليوم اذا توفر النصاب لها، لبحث بنود مؤجلة من جلسات سابقة، فضلاً عن رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية شهرياً. يشار الى ان الرئيس نجيب ميقاتي قام بعد ظهر امس بزيارة خاطفة خارج لبنان، ثم عاد ليلاً ليترأس الجلسة، في ضوء اجوبة الوزراء حول المشاركة. ويتضمن جدول اعمال الجلسة 27 بنداً حول مواضيع مالية وادارية وجامعية وعسكرية، وتخص وزارة الاشغال لجهة السلامة المرورية، فضلاً عن نقل اعتمادات.
وأهمها:
1. تصحيح الفقرتين ٣ و ٤ من البند أولاً من المادة السادسة من المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ 28/2/2024 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة ٤٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل وإلى الإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنايئة لمخزونهم ولأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة بالعملية الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
3- مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤٩ تاریخ ١٧/٨/١٩٩٥ وتعديلاته المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
4- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة التمييز الفرنسية.
5- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محاميين ألمانيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام المحاكم الألمانية.
6- عرض وزارة المالية إقتراحات لمعالجة أزمة فقدان الطوابع المالية الورقية.
7- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على دفع مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية المدنية لعام ٢٠٢٤ عن الفترة التي تسبق تصديق الإتفاقيات.
١٤. طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم ١٢٩١٦ تاریخ 18/1/2024 تحويل إنشاءات امتياز كهرباء زحلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لجهة قيام المديرية العامة للإستثمار في الوزارة بالجردة مع شركة كهرباء زحلة بدلاً من مؤسسة كهرباء لبنان).
19- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي إلى تعديل تسمية اختصاصات تعديل تسمية كليات الترخيص بإستحداث برامج دمج كليات، إستحداث فروع جغرافية والغاء تراخيص فروع والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
23- طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نقل اعتماد بقيمة (١٠,٥) مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنتها للعام ٢٠٢٤ (بدلات أتعاب وصيانة).
24- إلغاء مرسوم يتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات.
25- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
26- إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ..... على سبيل التسوية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
27- المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً.
وتأتي الحركة الدبلوماسية من اجل الاستحقاق الرئاسي، وسط ترقُّب كبير لمفاوضات التوصل الى هدنة لتبادل الاسرى ووقف اطلاق النار في غزة، والتي تجري في قطر بمواكب مباشرة من الرئيس جو بايدن، الذي يخوض الانتخابات في واشنطن، وغمار المواجهة على ارض غزة، وسائر الجبهات ذات الصلة. ومع ان البعض يعتقد ان الحرب ستكون طويلة، اذا ما امعن بنيامين نتنياهو بعناده، والمضي قدماً الى الحرب، في المناطق التي خرج منها او التطلع الى حرب في رفح.. فإن المسار السياسي، لا يجب ان يتعطل، وفقا لمصادر اللجنة الخماسية، وهو يوفر غطاء دبلوماسياً دولياً وعربياً لحماية لبنان من اي تهور اسرائيلي، بتوسيع دائرة الاشتباكات. ورأت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لا يمكن الاستنتاج منذ الآن ما بمكن ان ترسو إليه لقاءات اللجنة الخماسية في ما خص الملف الرئاسي لاسيما أن هذا الحراك لن يخرج بمبادرة جدبدة تختلف عما كان متفقا عليه لجهة إتمام هذا الأستحقاق وقيام تفاهم عريض على هذه الخطوة. وأكدت هذه الأوساط لـ«اللواء» أن المواقف التي صدرت عن السفير المصري تعكس وجود خارطة طريق انما الأمور مرهونة بخواتيمها، ومعلوم أن اللجنة الخماسية لم ولن تلتزم مرشحا للرئاسة ولم تتبن أي مرشح وتؤيد كل مسعى يدعو إلى انجاز الانتخابات حتى وإن كانت هناك صعوبة في الأمر. ورأت أن عمل اللجنة متواصل و في ختام جولاتها تتضح الصورة بشكل أفضل بشأن التوجه المقبل.
عين التينة المحطة الأولى
وفي اول تحرك لهم، استهل سفراء اللجنة الخماسية لقاءاتهم بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وهو اللقاء الثاني للجنة معه وشارك فيه سفير المملكة العربية السعودي وليد بخاري، وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والسفير المصري علاء موسى، والسفيرة الاميركية ليزا جونسون والسفير الفرنسي جيرفيه ماغرو. ووصف الرئيس بري اللقاء بأنه كان جيداً، وسيتكرر، والتوافق قائم على ضرورة انجاز التفاهم، توصلاً لتحقيق الاستحقاق. وحسب السفير المصري علاء موسى فإن اللجنة لمست مرونة، خلفتها تعاود الاتصالات من اجل خطوات فعلية تؤدي الى اجراء الانتخابات. ثم زارت اللجنة بكركي، وقال البطريرك الماروني مار بشارة الراعي امام اللجنة الخماسية ان الالتزام بالدستور اللبناني هو بوابة العبور لانجاز اي استحقاق. واستغرب سلوك طريق شائك قد لا ينجح، فيما الدستور واضح، والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس النيابي، متمنياً التوفيق للسفراء في مسعاهم، رافضا عرف الحوار التقليدي. واشار موسى من بكركي الى ان الخطوات مبنية على مراحل، والخطوة الاولى، هي في عودة التشاور مع الكتل المعنية وفقاً لخارطة طريق قيد الاعداد. واليوم، تزور اللجنة الرابية ومعراب في اطار التشاورات الجارية مع القيادة اللبنانية. وأكد سفير عربي لـ«اللواء» ان اللجنة تحضّر للمرحلة المقبلة، وستظهر نتائج عملها بما هو مرسوم وآتٍ بالنسبة للبنان، في المرحلة المقبلة.
«القوات» تحبط دعوة باسيل
وردت «القوات اللبنانية» على دعوة باسيل لعقد اجتماع تحت مظلة بكركي وبدعوة منها بعبارة «سلم سلاحك اولاً» اي ما لم يعلن التيار الوطني الحر وجوب تسليم حزب الله لسلاحه، فلا مبرر للقاء.
كتاب جوابي لدمشق
دبلوماسياً، وجّه لبنان كتابا جوابيا الى الجانب السوري ردا على الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها الى الخارجية اللبنانية اواخر شباط الماضي، على تشييد مراصد مراقبة على الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية مع سوريا. وأكد لبنان احترامه الكامل لسيادة الأراضي السورية وقيامها بكل ما يلزم بهدف منع عمليات التسلل والتهريب. وشدد على ان هذه المراصد تشكل جزءًا من نظام القيادة والسيطرة لضبط الحدود وقد بنيت بمساعدة عدد من الدول الصديقة وهي تدار من قبل الجيش اللبناني فقط. وفي ما يتعلق بإثارة الجانب السوري موضوع إدارة الابراج من قبل ضباط بريطانيين ولبنانيين والقول بأنها تشكل أبراج تجسس يبني عليها العدو الاسرائيلي كامل معلومات الاستطلاع في العمق السوري، كان الرد اللبناني من قبل قيادة الجيش ان تلك المراصد تهدف إلى مراقبة الحدود ومنع تسلل الارهابين وضبط أعمال تهريب الاشخاص، المخدرات، الاسلحة والممنوعات من والى لبنان، أما التجهيزات الموجودة عليها فهي مرتبطة حصرا بقيادة الجيش اللبناني والكاميرات المنصوبة عليها موجهة إلى الاراضي اللبنانية ولا يتم توجيهها إلى داخل الاراضي السورية، بل يقتصر ذلك على الحدود من الجهة اللبنانية بغية مراقبة حركة عبور الاشخاص والآليات خارج المعابر الشرعية ووقف أعمال التسلل والتهريب.
الوضع الميداني
ميدانياً، نفذت القوات الاسرائيلية سلسلة اعتداءات على القرى الجنوبية، فاستهدفت ميس الجبل - كروم الشرافي، واغارت طائرات حربية على بلدة عيتا الشعب، كما هاجمت الطائرات المعادية العديسة وكفركلا. ورد حزب الله مساء امس بتنفيذ عمليتين جديدتين ضد المواقع الاسرائيلية خلف الحدود مع لبنان. فعند السابعة والربع مساءً استهدف الحزب موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية، ثم استهدف موقع بركة ريشا بالصواريخ كما قصف موقع زبدين في مزارع شبعا، ثم موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.
غوتيريش يعتبر سلاح "حزب الله" في منطقة الليطاني "غير مُرخّص"
"الخُماسية"... بري يلتف على "التشاور" والراعي يرفض "اللف والدوران"
مكرم رباح.. الحرية بمواجهة الترحيب
نداء الوطن...دخل سفراء اللجنة الخماسية أمس مجدداً مقر الرئاسة الثانية كي يسألوا الرئيس نبيه بري عن جديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي. فسمعوا جواباً مشابهاً لما قاله في 30 كانون الثاني الماضي عندما التقاهم. وقد وضع الجواب في مضمونه العربة قبل الحصان، بذريعة «الحوار أولاً»، التي صارت الآن «التفاهم أولاً».
كيف قرأت المصادر الديبلوماسية هذه المراوحة؟ أعربت المصادر عبر «نداء الوطن» عن «تفاؤلها»، واصفة اللقاء بأنه»ممتاز»، لكن مقابل هذا التفاؤل تحدثت المعلومات عن أن الاتفاق بين بري و»الخماسية» جرى على النحو الآتي:
أولاً: يُدعى الى عقد لقاء تشاوري، فاذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يُدعى الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا لم يتم الاتفاق في جلسة التشاور، يصار أيضاً الى دعوة المجلس لجلسة انتخاب. لكن المعلومات تضيف أنّ بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية «لكن بشرط ألا تكون جلسات مفتوحة»، أي أنه سيدعو الى جلسة فاذا لم ينتخب الرئيس خلالها يقفل المحضر، دون أن يفسح المجال لدورة ثانية من الانتخاب، فيكون انعقاد أي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين، وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وتخلص المعلومات الى القول إنّ الحوار بين بري وسفراء «الخماسية» أمس لم ينتهِ الى اتفاق على آلية لتوجيه الدعوة الى التشاور ومن سيشارك فيه، بل تم الاتفاق فقط على الفكرة. ومن عين التينة الى بكركي حيث المحطة الثانية في جولة «الخماسية». وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ اللافت في زيارة سفراء اللجنة للصرح البطريركي، عدم طرحهم أفكاراً لحل الأزمة الرئاسية، بل حاولوا جوجلة الأفكار والطروحات، وكان كلامهم في الإطار العام المنادي بضرورة انتخاب رئيس والتحذير من خطر الفراغ ودعم الخيار الثالث، وبالتالي لا تزال الأمور في إطار التشاور، ولم يبشر السفراء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأي حل، وأكدوا لقاءه مجدداً عندما تنتهي الجولة. وأكدت مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ السفراء لم يطرحوا أي اسم للرئاسة. فيما كان البطريرك حازماً في رفضه «اللف والدوران». واعتبر أن مسألة انتخاب الرئيس تحتاج الى أمر واحد وهو احترام الدستور والتئام النواب في المجلس وممارسة دورهم، بينما الحوار أو الاتفاق المسبق على الرئيس هو هرطقة دستورية، وهذا لن تسمح به بكركي. ومن المقرر أن تواصل «الخماسية» جولتها اليوم فتزور الرئيس ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع. ومن ديبلوماسية «الخماسية» المتصلة بالملف الرئاسي، الى الديبلوماسية الدولية المتصلة بالقرار 1701. فمن المقرر أن يناقش مجلس الامن اليوم التقرير الذي أعدّه الأمين العام أنطونيو غوتيريش حيال الوضع المتوتر عبر «الخط الأزرق» في جنوب لبنان. ويعبّر غوتيريش في هذا التقرير عن «القلق البالغ» حيال الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية منذ 8 تشرين الأول الماضي، في ظل تبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما «يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة». وطالب غوتيريش بـ»عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع»، انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحضّ الطرفين على «الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق» التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وأعرب عن «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني و»الخط الأزرق»، مسمياً «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة من غير دول. وفي المقابل، ندّد غوتيريش بكل الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وطالب تل أبيب بـ»وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية». ونبّه غوتيريش إلى مضي أكثر من عام على خلو منصب رئاسة الجمهورية، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، داعياً «لبنان السياسي» إلى «اتخاذ خطوات حازمة لانتخاب رئيس لمعالجة القضايا السياسية الضاغطة، والمقتضيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد». وخلص غوتيريش الى الإعراب عن «قلق بالغ من عسكرة المخيمات الفلسطينية في لبنان». وقال: «يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبداً المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية»، غداة نداء التعبئة الذي أطلقته «حماس» في مخيمات اللاجئين في لبنان.
حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة
الأخبار .. لا صوت في بيروت يعلو صوت الحرب في غزة، باستثناء التأهب الرسمي والدبلوماسي لمواكبة أي تطور على الجبهة الجنوبية، في ظل تمسّك المقاومة بمعادلة «لا فصل للساحات ولا ترتيبات سياسية في الجنوب ما دامت المجرزة متواصلة في القطاع»، مع تأكيدها على أن لا «تقريش» لتطورات الجبهة في الملفات الداخلية.ومع التسليم بهذه المعادلة بعد محاولات ترغيب وترهيب متعددة، استأنف سفراء دول اللجنة «الخماسية» (الولايات المتحدة، قطر، مصر، فرنسا والسعودية) حراكهم أمس، بجولة استهلّوها بلقاءين أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي. التصريحات العلنية لم تخرج عن العموميات بالتأكيد أن اللقاءات «تناولت الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خصوصاً استحقاق انتخاب رئيس جديد للبنان»، وأن هناك توافقاً «على ضرورة التفاهم لإنجاز الاستحقاق». وصرّح السفير المصري علاء موسى، باسم زملائه، بأن «التحرك يأتي في إطار بذل الجهود لإحداث خرق في الملف الرئاسي وصولاً إلى انتخاب رئيس في أقرب فرصة، وسنتناول هذه التفاصيل مع مختلف القوى السياسية التي سنلتقيها جميعها من دون استثناء وعلى فترات». أما عملياً، فقد تقاطعت المعلومات حول اللقاءين على «عدم وجود وقائع جدية يُبنى عليها للتفاؤل في ما خصّ الانتخابات الرئاسية»، وأن ليس «لدى السفراء الخمسة رؤية محددة بالنسبة إلى هذا الملف»، باستثناء «التأكيد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وعلى أهمية التشاور بين القوى السياسية حول اسم توافقي». وبحسب أكثر من مصدر مطّلع «خرجت الخماسية من التسميات، بسبب الخلاف بين أعضائها على المرشحين، إذ إن لكلّ منهم مرشحاً، وعادت إلى التركيز على المبادئ العامة التي تتمحور حول ضرورة التشاور بين القوى السياسية، وحول الانتخاب وضرورته في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة وتحتّم وجود رئيس للجمهورية». وقالت المصادر إن حراك السفراء الخمسة «يهدف فقط إلى إثبات الحضور والإيحاء بوجود اهتمام إقليمي ودولي بهذا الملف»، إذ إنهم «يدركون جيداً استحالة تحقيق انفراج في الأزمة الرئاسية قبل وضوح الصورة حيال مآل الحرب في غزة وتداعياتها على الجبهة الجنوبية». إلا أنهم، وفق المصادر، «يعملون وفقَ القاعدة التي يعمل عليها (المبعوث الأميركي عاموس) هوكشتين، بوضع إطار عام للاتفاق السياسي جنوباً في انتظار التوصل إلى هدنة في غزة، وحين يتحقق هذا الأمر يُصبِح سهلاً الحديث عن المفاوضات في لبنان». وبالمثل، فإن «الخماسية تحاول أيضاً وضع إطار للانتخابات الرئاسية من خلال خلق قاعدة مشتركة بين القوى السياسية يُمكن الانطلاق منها فورَ انتهاء الحرب لانتخاب رئيس توافقي». وكشفت المصادر أن «الملف الرئاسي لم يكن وحده محور الحديث في لقاءات الخماسية، بل تمّ التطرق إلى الوضع الأمني والمخاوف من تطور الأمور تصعيدياً»، ومن هذا المنطلق «جرى التشديد على فكرة انتخاب الرئيس في أي هدنة قريبة». وفيما يفترض أن يستكمل السفراء جولتهم على مختلف المسؤولين والكتل، من بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع والنائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل (من دون مشاركة السفيرة الأميركية ليزا جونسون) ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد (من دون مشاركة السفيرة الأميركية والسفير السعودي وليد البخاري)، رجّحت المصادر أن تدخل الخماسية بعد هذا الحراك في عطلة جديدة، مع سفر البخاري إلى بلاده في إجازة من منتصف شهر رمضان إلى ما بعد الأعياد، وفي ظل عدم تحديد موعد زيارة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خصوصاً أن «الاتصال بينه وبين الرئيس بري قبلَ أيام لم يحمل ما يدفعه إلى المجيء إلى بيروت».
لا وقائع جدّية يُبنى عليها للتفاؤل في ما خصّ الانتخابات الرئاسية
ميدانياً، واصل حزب الله استهداف المواقع والتحصينات الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، واستهدف مقاوموه أمس مواقع زبدين ورويسة القرن وبياض بليدا وبركة ريشا وحدب يارين وتجمعاً لجنود العدو في تلة الطيحات. واستهدف الطيران الحربي المعادي بالصواريخ بلدة العديسة ومنزلاً في ميس الجبل وبلدة عيتا الشعب، فيما قصفت مدفعية العدو أطراف العديسة وكفركلا وحولا والجبين.
وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران ولبنان لسحب حزب الله إلى خلف نهر الليطاني، معتبراً أن البديل عن ذلك سيكون حرباً شاملة. فيما كتب الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) عاموس جلعاد في «يديعوت أحرونوت»، أنه «إذا أرادت إسرائيل إعادة الآلاف من سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم، فهي أمام طريقَين؛ إمّا مواجهة شاملة مع حزب الله ثمنها الاستراتيجي باهظ جداً، ولن تساعدنا الولايات المتحدة فيها، أو ترتيبات أمنية محسّنة على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 1701، يسمح بإبعاد قوة الرضوان إلى ما وراء الليطاني»، معتبراً أن «الإنجازات التي حقّقها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مهمة. لكن، من دون تحرُّك سياسي، ليس هناك أفق لإنهاء المواجهات وعودة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم».
تشاور يكرّس سابقة في انتخاب رئيس الجمهورية | السفراء الخمسة: من المواصفات إلى النصاب
الاخبار..نقولا ناصيف .. أوحى التحرك المستجد لسفراء «الخماسية» بأن لبنان يسير عكس تيار المنطقة. بينما تذهب هي الى مزيد من التصعيد والتعقيد، يبدو هو كأنه في طريق الاياب من الشغور. ظهرت اخيراً علامات غامضة ملتبسة، مؤداها ان دوافع تعذّر انتخاب الرئيس، قبل حرب غزة ومعها، قد تكون موشكة على النهاية.... تنطلق جولة سفراء الدول الخمس من المبادرة الجديدة المتفق عليها بين الرئيس نبيه برّي وتكتل الاعتدال الوطني، في محاولة تذليل عراقيل من طريقها وصولاً الى انتخاب رئيس للجمهورية. اعلان عزمهم على التجوال على المراجع والقيادات والكتل كلها، اعطى اشارة الى جدية مختلفة هذه المرة. المختَلِف ايضاً في تحرّك السفراء مضمون المحاولة لا شكلها فحسب. في ما مضى، في اجتماعات بيروت كما قبلها في باريس ونيويورك والدوحة، قاربت لجنة الخمسة انتخاب الرئيس على نحو مقلوب: تحدثت علناً عن المواصفات التي تراها في المرشح وحضت على استعجال انتخابه، وسراً راح كل من اعضائها يسوّق لأحد ما يدعمه. ما أهملته في تحركها السابق هو لبّ المشكلة: تجاهلها أهمية نصاب الثلثين في مجلس النواب وسبل توافره على انه هو - لا المواصفات ولا المرشح - مفتاح انتخاب الرئيس. تحرّك السفراء البارحة بدا كأنه يصوّب مسارهم ما ان تنبهوا الى مواقع الكتل وتأثيرها في اكتمال النصاب.عُزي العامل المستجدّ في جهود السفراء الخمسة الى مسودة اتفاق بين رئيس البرلمان وكتلة الاعتدال الوطني اطّلعوا عليها، وسجّلوا مآخذ أوجدت تبريراً لنشاط مختلف وأوسع. لم يكن السفراء بعيدين من التحرك الذي كانت باشرته كتلة النواب الستة (نواب عكار والمنية والضنية) بعناوين ثلاثة فقط: لقاء، نصاب، انتخاب بجلسات مفتوحة، ما لبثوا ان وافقوا عليه وترقبوا مآل مسعى الكتلة. رمت العناوين هذه الى التوفيق بين ما رغبت فيه الكتلة وما كان نادى به برّي منذ وقوع الشغور الرئاسي: حوار ليوم واحد عوض سبعة ايام، تشاور لا طاولة حوار يفضي الى النتيجة المتوخاة نفسها وهي انتخاب الرئيس، التوافق على مرشح او اكثر تمهيداً للذهاب الى التصويت، جلسات تفسح في المجال امام دورات اقتراع عدة لا تقتصر على اولى وثانية فقط، التزام حضور الجلسات بنصاب الثلثين وعدم مغادرة القاعة. على ان الصيغة الاولى للمبادرة اصطدمت بعراقيل ابرزها احجام حزب الله عن استقبال النواب مرة تلو اخرى وابداء رأيه فيها. من ثم تدحرجت عراقيل جديدة لم تكن في متن المسودة الاولى، عزتها كتلة الاعتدال الوطني الى شروط مستجدة طرحها رئيس البرلمان وتمسّك بها، ابرزها اثنان شكليان الا انهما ضعضعا المبادرة برمتها: تولي مجلس النواب توجيه الدعوة الى التشاور رسمياً على انها منبثقة منه، وترؤسه هو او نائب رئيس المجلس التشاور المتفق عليه. نجم عن تداول الشرطين مناوأة كتل المعارضة المسيحية الذهاب الى تشاور برئاسة ما، وخصوصاً برئاسة برّي، وكذلك صدور الدعوة عن مجلس النواب. عندما حملت كتلة الاعتدال الوطني الشرطين الجديدين الى السفراء الخمسة رفضوهما، واصروا على تشاور بلا دعوة وبلا رئيس له، على ان يصير الى ايلاء الاولوية لانتخاب الرئيس فحسب في دورات مفتوحة متتالية. استعيد الحوار بين برّي والكتلة مجدداً وانتهى قبل اسبوعين الى تعديل المبادرة الاولى بجعلها في بنود عشرة ادمجت ما كانت اقترحته الكتلة في ما طلب رئيس المجلس ادخاله فيها. في ابرز ما تناولته:
- دعوة رؤساء الكتل وتمثيلها كلها تبعاً لأحجامها دونما استبعاد احد.
- تولي الامانة العامة لمجلس النواب توجيه الدعوة ما دامت ستعقد في مقر البرلمان.
- يترأس التشاور رئيس المجلس ما لم يمانع فريق او يناط عندئذ بنائب رئيس المجلس.
- تشاور ليوم واحد فقط الى طاولة مستديرة يصير خلاله الى الاتفاق على مرشح او اثنين او ثلاثة او اكثر حتى، والتوجه بعدذاك الى جلسة الانتخاب.
- تعهّد الكتل جميعاً بلا استثناء اخلاقياً بالتزام نصاب الثلثين وعدم تطييره بعد الدورة الاولى من الاقتراع على غرار الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.
- جلسات بدورات متتالية تصل الى اربع في اليوم فسحاً في المجال أمام التوافق على انتخاب رئيس. بانقضاء الدورات الاربع دونما انتخابه يقفل المحضر ويلتئم المجلس في اليوم التالي. تتيح الدورات الاربع منح اوسع حظوظ للفوز بالأكثرية المطلقة بين الدورة الثانية والرابعة في حال اخفق الفوز من الدورة الاولى بالثلثين. راعى هذا البند بين اصرار رئيس المجلس على اقفال الجلسة التي يتعذر فيها انتخاب الرئيس وبين ما يطالب به السفراء الخمسة ورامته كتلة الاعتدال الوطني مراعية بدورها المنادين بجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. اذا المعادلة الجديدة: جلسات مفتوحة بدورات متتالية، لا دورات متتالية لجلسة مفتوحة.
مبادرة من عشر نقاط وافق السفراء الخمسة على ثمان منها
ما خلا بنديْ توجيه الدعوة وترؤس التشاور رحب السفراء الخمسة بالمبادرة ودخلوا للتو على خطها. اولى علامات تدخّلهم مقابلتهم امس رئيس المجلس والبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي على ان يستكملوا التحرك في الايام اللاحقة. وصلت النقاط العشر الى كتل بعضها ايدها كالتيار الوطني الحر ونواب مستقلين، وبعض تحفظ او عارض كالمعارضة المسيحية على رأسها حزبا القوات اللبنانية والكتائب. فريقان احجما عن ابداء رأييهما حتى الآن وهما معنيان اساسيان: حزب الله وتيار المردة. بعض ما ورد في مبادرة النقاط العشر مثار جدل بدوره. حسنتاها الاثنتان: اولاهما ان لا مواصفات ولا فيتوات ولا اسماء قبل الجلوس الى طاولة التشاور على ان ينبثق من هذه المرشحون، وثانيتهما التزام نصاب الثلثين وعدم اطاحته في كل دورات الاقتراع. اما السيئة - وهي طامتها - فتكريس سابقة فرض طاولة حوار او تشاور قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وتحوّلها لاحقاً الى قاعدة تبرر الشغور وتربط اي انتخاب للرئيس بالتوافق عليه قبل الذهاب الى البرلمان، على نحو يناقض تماماً ما نصت عليه المادة 49 في الدستور. يضاعف التخوّف من السابقة التفويض الى مجلس النواب توجيه الدعوة واقرانها بمحضر جلسة التشاور يجعل منها وثيقة رسمية. بذلك تمسي للبرلمان صلاحيتان: دستورية ملزمة هي انتخاب الرئيس، وواقعية هي التسليم باستباق الانتخاب بطاولة تشاور او حوار تدعى الكتل اليها ما يجعل من التوافق فيها شرط انتخاب الرئيس.
تَزايُد مؤشرات تحويله «قاعدة للممانعة» يُعمّق المخاوف
أصدقاء لبنان يَجْهدون لـ «رسم تشبيهي» لمَخرج رئاسي وتجنيبه... «الأسوأ»
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- استدعاء الأكاديمي مكرم رباح إلى تحقيق أمني يُعزّز القلق على الحريات
لم يهدئ الخفوتُ النسبي للمواجهات على جبهة جنوب لبنان في اليومين الماضييْن، المخاوفَ من أن الأمر مجرّد «استراحة مُحارِب» وسط بقاء طرفيْها، اسرائيل و«حزب الله» على أعلى جهوزيةٍ، الأولى لتنفيذ تهديداتها بحربٍ أوسع يتبدّل فيها «العنوان» وليس «الأهداف» ومع ترسيمٍ لنطاقها الجغرافي الأشدّ التهاباً وخفْضٍ لسقْف ما يُراد تحقيقُه ضمن لائحةِ «شطْب مصادر الخطر»، والثاني لرفْع قدراتِ الصدّ لأي اعتداءٍ كاسِر بالكامل لقواعد «لعبة النار» المفتوحة منذ 8 اكتوبر الماضي ومع تلويحٍ بردعٍ أخطبوطي متعدّد الأذرع والساحات تُرسى ركائزُه أيضاً بأزاء أي اجتياحٍ لرفح. ولعلّ أكثر معالم «التراجيديا» اللبنانية تتجلّى، وفق أوساط مطلعة، في أنه ورغم المفترق الخطير الذي تقف أمامه البلاد وقد ينعطف معه واقعها، حاضراً ومستقبلاً، نحو آفاق بالغة القتامة، فإن السلطات الرسمية تمعن في سياسة «النعامة»، ليس لتفقُّد أحوال شعبها الذي يتنقّل من حفرة إلى أخرى أكثر عمقاً، بل هرباً من مسؤولياتها في محاولة لجْم اقتياد لبنان برمّته إلى أهوال يُخشى أن تكون مميتةً في ضوء ما يترتّب على تحويله ما يشبه «دولة للإيجار» من فصائل ومجموعاتٍ غير لبنانية من «محور الممانعة» لا يكتفي بعضُها بالتحرّك عسكرياً ضدّ اسرائيل عبر الجنوب بل تَعقد اجتماعاتٍ لتنسيق آلياتٍ لتفعيل أكبر للتكامل بينها تحت عنوان «وحدة الساحات» وتوسيع دائرة المواجهات والربْط مع أي جولات تصعيدٍ من تل أبيب. ففي حين كان أصدقاء لبنان في العالم، لاسيما المنضوين في «مجموعة الخمس» (تضم الولايات المتحدة، السعودية، فرنسا، مصر وقطر)، يَمْضون أمس في مساعيهم الرامية إلى تهيئة الأرضية داخلياً لملاقاةِ أي هدنةٍ في غزة باختراقٍ في الأزمة الرئاسية المستعصية مع حضٍّ على تجنيب البلاد أن تحترق بنار الحرب في القطاع، أدارتْ السلطاتُ في بيروت الأذن الصماء لِما كُشف عن اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في العاصمة اللبنانية بين قادة كبار من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والحوثيين اليمنيين لمناقشة «آليات التنسيق في شأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة». واستوقف الأوساط المطلعة ما نُقل عن مضمون الاجتماع سواء بلسان مسؤولٍ حوثي وقوله إنه ناقش «توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الاسرائيلي وفق ما أعلنه عبدالملك الحوثي» الخميس الماضي، أو عبر مصدر فلسطيني أشار إلى أن اللقاء بحث أيضاً «تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح»، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمكن فصْله عن تهديدات اسرائيل ليس فقط لرفح بل أيضاً للبنان و«حزب الله» تحت عنوان «الكيل طفح» ولن يبقى الوضع على حدودها الشمالية على حاله. وإذ جاء هذا الاجتماع بعد فترة غير بعيدة على زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني لبيروت حيث بحث مع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في المَخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل الحزب وشنّت هجوماً شاملاً على لبنان وخلص إلى أن طهران ستنأى بنفسها عن مثل هذه الحرب وأن الحزب سيخوضها على قاعدة «هذه معركتنا»، فإن الأوساط المطلعة تعاطت مع تداعي الحوثيين والفصائل الفلسطينية المحسوبة على «الممانعة» لاجتماع في لبنان على أنه يحمل أكثر من رسالةٍ (إلى جانب الاجتياح المحتمل لرفح) لا يغيب عنها «حزب الله»، وإن لم يكن في واجهتها. ووفق الأوساط عيْنها فإن أبرز الرسائل تتمثل في أن المواجهة الكبرى مع «حزب الله»، إذا أرادتْها تل ابيب، لن يكون فيها لوحده بل إن الضغط على زرّ التفجير الكبير سيفعّل مختلف ساحات «المحور»، وبينها أيضاً في العراق، وكأن الحزب بدوره يحاول تجنُّب «الكأس المُرّة» بتشارُكها مع الأذرع الحليفة لتخفيف الضغط العسكري المرتقب و«توزيعه»، وربما السعي لـ «توازن رعب» علّه يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة حساباته. ولم يكن عابراً بحسب هذه الأوساط، أنه فيما يؤكد نتنياهو أن اجتياح رفح حتميّ وليس إلا مسألة أسابيع (تلي انتهاء رمضان المبارك) في ما يبدو دعوة لـ «حماس» لرفْض أي هدنة لن تكون إلا «شراء وقت» لمعاودة الانقضاض الأكر توحشاً، فإن مسؤولين اسرائيليين كانوا يجزمون «بأننا نقترب باستمرار من الحرب مع«حزب الله»وسيتحمل لبنان عواقبها»، كما أعلن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، فيما نقلت قناة «العربية» عن مصدر إسرائيلي انه «في حال وقوع حرب مع لبنان لدينا بنك أهداف بعمق 5 كلم لم نستهدفها بعد وسندمّرها» وأن نشوب الحرب على الجبهة الشمالية «سيكون مع دولة لبنان وليس حزب الله»، على وقع استطلاع جديد نشرت نتائجه صحيفة «جيروزاليم بوست» ومفاده بأنّ ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي «يجب أن يهاجم حزب الله بكل قوة».
مكرم رباح
وفي موازاة هذه المخاطر التي تلامس «الوجودية»، ثمة مَن وجد في بيروت فرصةً لاستعادة ممارسات تعبّر عن أبعاد مثيرة للقلق عبر محاولاتِ التضييق الإضافي على الحريات وخنْق أصوات تعترض على «حزب الله» واقتياده لبنان إلى الحرب، وفق ما يؤشر إليه استدعاء الباحث الأكاديمي والدكتور المحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت والكاتب السياسي الزميل مكرم رباح تحت عنوان «ضرورة الحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام»، وهو ما ردّ عليه الأخير متهكماً «ربما يحبّون أن يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة والمقاومة الذي حصل في بيروت الاسبوع الماضي». وبلغ الأمر بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، الذي كان وجّه إشارة قضائية إلى الأمن العام باستدعاء رباح على خلفية تصريحات كان ادلى بها في مقابلة تلفزيونية ضد «حزب الله»، أن وَضَع الأكاديمي رهْن الاحتجاز بعدما رفض تسليم هاتفه قبل أن يتركه رهن التحقيق.
سفراء «الخماسية»
ولم يحجب هذا الصخب، الاهتمامَ باستئناف سفراء «مجموعة الخمس» حول لبنان لقاءاتهم مع كبار المسؤولين والقادة السياسيين، وهم زاروا أمس مرة جديدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يجتمعوا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أن تشمل لقاءاتهم اليوم الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقاً وليد جنبلاط. وبدا واضحاً أن الخماسية في حِراكها تدرك صعوبةَ تحقيق انفراج في الأزمة الرئاسية قبل انقشاع الرؤية حيال حرب غزة و«أخواتها» لاسيما الأفق على الجبهة اللبنانية، وسط اقتناعٍ بأن دور المجموعة في «الوقت الضائع» هو إرساء ما يشبه «الرسم التشبيهي» للمَخرج حين تدقّ ساعته، بتوقيتٍ يُراد اقتناصه من فم أي هدنة في غزة، وأن الخماسية تريد من حركتها الدائمة رفْد التوازن السلبي في البرلمان (مع محور الممانعة) بعناصر دعم خارجي باتت واقعياً معطى لن يكون ممكناً القفز فوقه في أي تسوية رئاسية غير ممكنة إلا بمواءمةٍ بين «مَن يسمّي ومَنْ بيده الفيتو» ودائماً على قاعدة لا مكان لمرشحي الاستقطاب أو اللون الواحد ولا حتى لأسماء يتم رميها للمناورة أو لحرقها.
بري لـ «الخماسية»: فرنجية «الخيار الثالث» قوى لبنانية تتوافد إلى قطر...
فهل يتكرر سيناريو «تسوية 2008»؟
الجريدة.. منير الربيع ..استأنفت اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر ممثلة بسفرائها في بيروت، جولاتها على مختلف القيادات اللبنانية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الفراغ الرئاسي وتعيد تشكيل السلطة. وتواجه تحركات «الخماسية» بكثير من التشكيك، وسط قناعة باستحالة فك الربط بين المسارات الداخلية سياسياً وعسكرياً بالحرب على قطاع غزة، وهو ما تصر عليه اللجنة متمسكة بضرورة التزام القوى اللبنانية بالمعايير التي تم وضعها مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، الذي لم يتضح بعد موعد زيارته لبيروت، وسط معلومات تفيد بأنه سيعاود التحرك بعد الوصول إلى هدنة في غزة تنعكس على جنوب لبنان. وافتتح السفراء الخمسة جولتهم بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في صورة ما لديهم، والسماع منه لما استجد لديه من معطيات، خصوصاً بعد مبادرة كتلة الاعتدال النيابية التي تجمدت الى ما بعد عيد الفطر. ولا تزال «الخماسية» تعمل وفق المسار نفسه، أي دعوة اللبنانيين الى التوافق فيما بينهم على انتخاب الرئيس، وهو المسار المتعذر منذ أشهر. وفي حين تؤكد المعلومات ان كل الحديث يدور عن «الخيار الثالث»، فإنه بالنسبة الى بري فإن هذا الخيار يفترض أن يكون التوافق لا المرشح، أي يمكن للقادة السياسيين أن يتوافقوا على أحد المرشحين السابقين إما سليمان فرنجية أو غيره، فيكون هذا التوافق هو «الخيار الثالث»، وهذا ما أبلغه بري للسفراء. في إشارة الى تمسك الثنائي الشيعي بترشيح فرنجية وعدم التخلي عنه، وهو ما أكده رئيس تيارالمردة مجدداً أمس الأول من خلال تجديد إعلان ترشيحه والإصرار عليه. وسيكون للسفراء اليوم جولة على المزيد من القيادات، فهناك مواعيد محددة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور. وفي هذه اللقاءات سيعرض السفراء تصوراتهم ويستمعون الى ما لدى السياسيين مع التحفيز على ضرورة الذهاب لانتخاب رئيس بشكل سريع وبدون انتظار استحقاقات الخارج. على أن يستكمل السفراء جولتهم، على مختلف رؤساء الكتل النيابية، في حين ترفض السفيرة الأميركية اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، كما ترفض الى جانب السفير السعودي اللقاء بوفد كتلة «حزب الله»، وبذلك فإن اللقاء مع باسيل سيكون رباعياً، ومع «حزب الله» سيكون ثلاثياً. إلى جانب هذه التحركات الداخلية، فإن زيارات متتالية لزعماء ورؤساء كتل مرتقبة للعاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة، اذ بحسب المعلومات فإن قطر وجهت دعوات وتلقت طلبات حول إجراء زيارات إلى هناك ولقاء المسؤولين، وبحسب المعلومات فإن جنبلاط سيزور الدوحة الأسبوع المقبل، كما أن باسيل سيكون له زيارة الى هناك ووفد من القوات اللبنانية ممثلاً لرئيس الحزب سمير جعجع. هي زيارات يفترض أن تكون تمهيدية للمرحلة المقبلة في سياق تحضير الأرضية الى أن تحين لحظة الاتفاق وإنجاز التسوية، وهناك من يشبه هذا المسار بمرحلة عام 2008 واتفاق الدوحة ولكن بظروف مختلفة، على أن يكون الاتفاق هذه المرة في لبنان.
سفراء «الخماسية» يستأنفون حراكهم اللبناني بلقاء بري والراعي
البطريرك يجدد رفضه الحوار وتكريس أعراف تسبق الانتخابات الرئاسية
(الشرق الأوسط).. بيروت: كارولين عاكوم.. استأنف سفراء «اللجنة الخماسية» حراكهم في لبنان سعياً لإيجاد حل لأزمة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن يستكملوا لقاءاتهم في الأيام المقبلة مع عدد من الأفرقاء اللبنانيين. ورغم أن بري وصف اللقاء بـ«الجيد»، مؤكداً أنه سيتكرر وأن «التوافق قائم على ضرورة إنجاز التفاهم توصلاً لتحقيق الاستحقاق»، لكن أجواء بكركي لم تعكس هذا التفاؤل. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الراعي جدد موقفه الرافض لتكريس أعراف تسبق الانتخابات الرئاسية وتحديداً الدعوة للحوار». ولفتت إلى أن الراعي كان واضحاً بوصفه أن «الطريق القصيرة والسهلة لانتخاب رئيس هي تطبيق الدستور، بدل سلوك طرق غير مضمونة النتائج، وذلك عبر عقد جلسات متتالية لإجراء الانتخابات وليفز عندها من يحصل على أكبر عدد من الأصوات». وعن موقف السفراء حيال رفض الراعي للحوار، أجابت المصادر: «كان هناك تفهم منهم لوجهة نظره، لكن يبدو أن هذا الخلاف لا يزال عائقاً أمام إنجاز الاستحقاق مع تمسك الأفرقاء بموقفهم... ورفضنا للحوار يجعل داعميه يتهموننا بالعرقلة». والسفراء هم: سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير مصر علاء موسى، وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
لقاء بري
وبعد اللقاء مع بري، تحدث السفير المصري موضحاً أن اللقاء «يأتي في إطار تحرك اللجنة من أجل بذل الجهود لإحداث خرق في الملف الرئاسي وصولاً إلى انتخاب الرئيس في أقرب فرصة»، ومشيراً إلى أن «الهدف من هذا اللقاء هو بداية الحديث مع الرئيس بري للتأكيد على ما سبق وأعلنه، سواء أمامنا في اللجنة أو في وسائل الإعلام، وأنه ملتزم ببذل كل المساعي من أجل انتخاب الرئيس وتسهيل العملية الانتخابية». ولفت إلى أنه تم الحديث «بتفاصيل كثيرة، وسوف نتناول هذه التفاصيل في لقاءات للخماسية مع مختلف القوى السياسية التي سنلتقيها جميعها من دون استثناء وعلى فترات». وفيما وصف موسى اللقاء بـ«الطيب للغاية»، لفت إلى أنهم استمعوا «من الرئيس بري إلى ما سبق وذكره لنا من التزامه التام، وهو ما سوف نسعى لشيء مشابه له من جميع الكتل السياسية للدخول إلى مسار يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وسوف تلاحظون في الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من الاجتماعات والتحركات»، معلناً عن جولة من المحادثات سيقومون بها في اليومين المقبلين «وصولاً إلى تشكيل وجهة نظر متقاربة لدى الجميع وأرضية مشتركة تهيئ وتساعد كثيراً في الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي». ورداً على سؤال عن ماهية الإشارات الجديدة التي دفعت الخماسية لاستئناف حراكها، قال موسى: «الإشارات الإيجابية تتلخص بعنوان رئيسي وهو المرونة، فهذا الاستحقاق وكما تعلمون جميعاً ومنذ بداياته كانت هناك مواقف حادة بعض الشيء، وبالتالي ما نسعى إليه هو التقليل من هذه الحدة، والبحث عن أرضية مشتركة. وما تلقيناه في الأيام الأخيرة من إشارات إيجابية هو في الحقيقة يجعل الأمر أكثر مرونة، وبالتالي ممكن أن نخلق هذه الأرضية التي تحدثنا عنها، وخلق المناخ الذي يساعد في الوصول لإحداث اختراق في الملف الرئاسي». ولفت إلى أن «الخرق الملموس هو أن الكتل السياسية عندها قناعة الآن بأن التوافق فيما بينها هو شيء مهم للغاية. وعندما نتحدث عن التوافق معناه، أن الجميع عنده استعداد للحوار والنقاش والتشاور وصولاً إلى أمر يتفق عليه الجميع، وهذا ما نبحث عنه». وفيما عَدّ مبادرة كتلة «الاعتدال الرئاسية» وغيرها في البرلمان أمر مهم وضروري، جدّد التأكيد على أن «هذه العملية ملكيتها تعود حصرياً إلى البرلمان وليس لأي طرف آخر، وبالتالي حركة (الاعتدال) حراك مهم وكذلك حراك الآخرين»، رافضاً الحديث عن تفاصيل أخرى في الوقت الحالي.
لقاء الراعي
وبعد لقاء السفراء بالراعي، تحدث موسى أيضاً، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع بالبطريرك هو «إعلامه واستشارته في الخطوات التي سنبدأ في اتخاذها». وأوضح: «الخطوات مبنية على مراحل عدة والخطوة الأولى هي في الحديث مع الكتل كافة من أجل انتخاب رئيس وفق خريطة طريق سنقدّمها»، مشيراً كذلك إلى أنهم لمسوا «مرونة في الفترة الماضية ستساعدنا على خلق الأرضية للتمهيد لبدء خطوات فعليّة لانتخاب رئيس». وجدد التأكيد على أنهم لا يدخلون في تفاصيل الأسماء لرئاسة الجمهورية، قائلاً: «نحن لا نتحدّث عن أسماء بل عن التزام إذا توفّر فإنّ الحديث سيبقى أسهل بين القوى السياسية حول من يرغبون في ترشيحه إلى الرئاسة». ونقلت قناة «إم تي في» عن مصادر بكركي قولها إن «البطريرك أعرب للسفراء عن استغراب سلوك طريق شائكة قد لا ينجح فيما الدستور واضح والمسار الديمقراطي يقضي بفتح المجلس»، رافضاً بذلك «تكريس أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثّلة بالحوار التقليدي».
باسيل - «القوات»
ويأتي حراك «الخماسية» في ظل دعوة بعض الأفرقاء وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل البطريركية المارونية لدعوة القيادات المسيحية للبحث في الاستحقاق الرئاسي، وهو ما لا يبدو أنه يلقى تجاوباً من الأفرقاء المسيحيين الآخرين، كما لم يصدر أي دعوة حتى الساعة عن بكركي في هذا الإطار. وفي رد منه على دعوة باسيل، ربط حزب «القوات اللبنانية» تجاوبه بأمور عدة، أبرزها أن يعلن رئيس «التيار» «وجوب أن يسلِّم (حزب الله) سلاحه للدولة». ومع تأكيد «القوات» في بيان له «أن الحوار قيمة مطلقة، وهو سبيل من سبل التفاهم للخروج من الأزمات»، ذكّر بأن «التجارب منذ عام 2006 مريرة إلى درجة تحول معها الحوار محط تهكُّم من أن الهدف منه الصورة من دون أي مضمون». وأكد أن «ما ينطبق على الحوار الوطني ينسحب على الحوار المسيحي، وفي الحالتين لم يعد الرأي العام اللبناني في وارد التساهل مع خطوات تفاقم غضبه، كونه لا يريد رؤية حوارات عقيمة ومصافحات لا تؤدي إلى نتيجة».
تراجع حدة المواجهات على جبهة جنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط».. سُجل تراجع في حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل على جبهة جنوب لبنان؛ حيث لم يعلن أي منهما خلال الساعات الماضية عن تنفيذ أي عملية، مع خروقات تمثلت بقصف إسرائيلي استهدف عدداً من البلدات الجنوبية. وآخر عملية أعلن عنها «حزب الله» كانت عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد، باستهداف مقاتليه «آليات العدو الصهيوني أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية»، حسبما قال في بيان له. واستمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، في ترهيب المزارعين؛ حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «القوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدة الغجر أطلقت النيران من أسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة باتجاه سهل بلدة الماري في قضاء حاصبيا؛ حيث أصيبت بعض مزارع الدواجن بالرصاص من دون إصابة مالكيها بأذى»، وذلك بعدما كانت قد أطلقت صباحاً الرصاص باتجاه المزارعين في المكان نفسه بهدف منعهم من الوجود والعمل في أراضيهم مما دفعهم للمغادرة. ونحو الرابعة فجراً أيضاً، كان الطيران الإسرائيلي قد أغار على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، بحسب ما أشارت «الوطنية». وكان الطيران الاستطلاعي قد حلّق طوال الليل وحتى الصباح فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور. وبينما خيّم الهدوء الحذر خلال ساعات الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، «خرقه تمشيط للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة باتجاه كفركلا»، وفق «الوطنية» التي أفادت، في وقت لاحق، عن غارة استهدفت بلدة العديسة وقصف طال أطراف بلدة ميس الجبل.
تفاؤل باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
الحجار يسعى لحلّ العقد والبيطار يتحرّى مصير الاستنابات الخارجية
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. تقاطعت رغبة النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار مع إرادة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على استئناف التحقيق المتوقف منذ أكثر من عامين. ونقل زوار الحجار، الذي تسلم مهامه حديثاً، عنه أن لديه «تصوّراً لحلّ العقد القانونية التي تعوق عمل المحقق العدلي». وأكد الزوار لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «سيناقش مع البيطار في اجتماعات لاحقة مجموعة أفكار يفترض أن تطلق مسار التحقيق مجدداً، وتعيد العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية المتوقفة نهائياً منذ 13 شهراً». وكان التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية قد توقف منذ مطلع شهر فبراير (شباط) 2023، على خلفية الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار، ورأى فيه أن «المحقق العدلي المعيّن للتحقيق بجريمة تمسّ أمن الدولة لا يمكن ردّه»، مستنداً بذلك إلى اجتهاد رئيس مجلس القضاء الأعلى الراحل القاضي فيليب خير الله، الذي أكد فيه أن «أعضاء المجلس العدلي لا يمكن ردّهم، وأن المحقق العدلي يوازي بالأهمية أعضاء المجلس العدلي». وعلى أثر هذا الاجتهاد، أعلن البيطار استئناف تحقيقاته، وأصدر لائحة بأسماء مدعى عليهم آخرين، بينهم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وحدد مواعيد لاستجوابهم، فسارع عويدات إلى إعطاء تعليمات للقضاة وقلم النيابة التمييزية بوقف التعامل مع البيطار نهائياً، والامتناع عن تسلّم أي مستند منه أو تنفيذ مذكراته، واستتبع ذلك بالادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة قضائية»، واتخذ قراراً بإطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ وعددهم 19 شخصاً، وهذا ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً، ورأى البعض أن قرار عويدات غير قانوني، إذ لا يمكن للمدعي العام أن يطلق سراح أي شخص مدعى عليه صادرة بحقه مذكرة توقيف، لأن الصلاحية تعود لقاضي التحقيق وحده.
أهالي الضحايا وجرأة الحجار
والتقى الحجّار، الأربعاء الماضي، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين أثاروا أمامه مخاوفهم من «محاولات طمس الحقيقة»، وأبلغوه أنهم يراهنون على جرأته وتحرره من الضغوط السياسيّة. وأفادت مصادر واكبت اللقاء بأن النائب العام التمييزي وعد الأهالي بأنه «لن يقبل أن يكون على رأس النيابة العامة التمييزية ويبقى التحقيق مجمداً». وأوضحت المصادر أن الحجار دعا الأهالي إلى «الهدوء والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني». ولفتت المصادر إلى أن المدعي العام التمييزي قال صراحة إنه «لا يملك عصا سحرية للحلّ، وليس وحده المرجع الذي يتخذ القرار باستئناف التحقيق، فالملف تعترضه عقد قانونية كبيرة سيحاول تذليلها بهدوء وعلى مراحل، وسيكون ذلك بالتنسيق مع القاضي البيطار الذي يضع يده على القضية». وبعد أيام قليلة من تكليف الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية وتسلّمه مهامه، اجتمع بالمحقق العدلي طارق البيطار على مدى أكثر من ساعة، ووصفت أجواء اللقاء بأنها «إيجابية جداً، وسادها الاحترام المتبادل بين الرجلين»، ما يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من التعاون بين النيابة العامة والبيطار؛ حيث بدأ يتردد إلى مكتبه في قصر العدل ويعمل على ترتيب ملفّه.
مصير الاستنابات الخارجية
وقالت مصادر متابعة لهذه القضيّة عن قرب، إن البيطار «يتصرّف كأنه بات قريباً جداً من استئناف تحقيقاته مع الأشخاص المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر «مرهون بمدى تعاون النيابة العامة التمييزية معه، لجهة تنفيذ المذكرات التي أصدرها سابقاً ولم تنفذها أو التي سيصدرها لاحقاً». وأشارت إلى أن قاضي التحقيق العدلي «يسعى الآن للحصول على معلومات حول الاستنابات التي أرسلها إلى الخارج قبل توقّف التحقيقات بناء على دعاوى الردّ، وعلى أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين عويدات»، مشيرة إلى أنه «ينتظر تسلّم مستندات وردت من الخارج على أنها أجوبة على الاستنابات التي أرسلها للدول المعنية بالنظر لأهميتها، ويريد معرفة ما إذا كانت النيابة التمييزية أرسلت استنابات أخرى سطرها قبل انفجار الأزمة معها، والاستفسار عمّا إذا كانت الدول المعنية بالاستنابات أوقفت تنفيذها بسبب الإشكال القضائي ـ القضائي». وبينما تتساوى أجواء التفاؤل مع المخاوف من تطويق محاولات استئناف التحقيق، ترى المصادر أن «الوضع لا يسمح بإحراق مزيد من الوقت»، وجزمت بأن البيطار «سينتهي من تحقيقاته ويصدر القرار الاتهامي في مهلة لا تتعدى الأشهر الستة، أو قبل نهاية العام الحالي بحدّ أقصى».