"الدولية للمعلومات" أعدت دراسة عن تملك الأجانب

"الدولية للمعلومات" أعدت دراسة عن تملك الأجانب
بين 1969 و2006  وبين 2006 و2010

يبقى موضوع تملك غير اللبنانيين للعقارات في لبنان (الشقق والبيوت المبنية او الاراضي مثار اهتمام ومتابعة من اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم وكذلك من قبل المعنيين بالشأن العقاري نظراً للاعتبارات السياسية والطائفية والمالية التي تكتنف الموضوع ويعرض او يصور الامر وكأنه "اجتياح" اسلامي لبناني وعربي لاملاك المسيحيين خاصة في مناطق جبل لبنان. وبانتظار تبيان الحقيقة بالارقام التي تكشف الانتماءات الطائفية للبائع والشاري على حد سواء، فاننا نعرض لتطور تملك غير اللبنانيين للعقارات في لبنان خلال الفترة من العام 1969 وحتى 2010. ففي المرحلة الاولى من 1/1/1969 وحتى 5/4/2006 بلغت المساحة التي تملكها غير اللبنانيين 15,8 مليون م2، وفي المرحلة الثانية من 5/4/2006 وحتى 31/8/2010 بلغت هذه المساحة 18,1 مليوناً وفقا لما هو مبين في الجدول. اي خلال فترة 4 سنوات والاشهر الخمسة الاخيرة ارتفعت هذه المساحة من 15,8 مليون م2 الى 33,9 مليون م2 اي بزيادة مقدارها 18٫1 م2 ونسبتها 114,5 % اي ان اجمالي المساحات التي تملكها غير اللبنانيين خلال اربع سنوات وخمسة أشهر تزيد على اجمالي التملك لغير اللبنانيين خلال 37 سنة بين 1969 و2006، وابرز المناطق التي شهدت زيادة في التملك كانت:
- المتن (3,2 مليون م2)
- عاليه (2,4 مليون م2)
- زحلة (1,7 مليون م2).
- بعلبك (1,3 مليون م2)
- الشوف (1,3 مليون م2)
- مرجعيون (1,3 مليون م2).
يجيز القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما بموجب القانون رقم 296 لعام 2001، ان يتملك غير اللبنانيين مساحة لا تزيد عن 3,000 م2 في كل الاراضي اللبنانية وفي حال زيادة هذه المساحة يجب الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء يسمح بالتملك.
كما يفرض القانون أن لا يتجاوز مجموع ما يتملكه غير اللبنانيين في كل الاراضي اللبنانية 3% من مجموع مساحتها (الصالحة وغير الصالحة للسكن والزراعة بما فيها الطرق) على ان لا تتعدى 3% من مساحة كل قضاء و10 % من مساحة محافظة بيروت.
وهكذا يتبين استنادا الى الارقام المعلنة والرسمية ان نسبة التملك قاربت النسبة المسموح بها في كل من أقضية بعبدا (2,615%) وعاليه (2,157%)، بينما لا تزال بعيدة من بلوغ هذه النسبة في سائر الاقضية. ويظهر الرسم 2 الاقضية الاربعة الاولى وفقاً لنسب التملك من غير اللبنانيين.