حذرت مصادر حقوقية سورية في تصريحات لـ «الراي»، من «مجزرة قد تتعرض لها مدينة درعا، شبيهة بتلك التي تعرضت لها مدينة حماة في فبراير 1982»، راصدة مقدمات شبيهة بتلك المرحلة «واهمها استمرار تركيز النظام على قيام جهات مسلحة بالاعتداء على رجال الامن وزعزعة النظام وبث الفرقة بين ابناء المجتمع».
وفي حين اقرت المصادر بوجود فرق «جغرافي وسياسي» بين درعا وحماة، وبين مواجهة تظاهرات مطلبية حاليا ومواجهة تنظيم سياسي كبير مثل الاخوان المسلمين قبل ثلاثة عقود، الا انها توقفت عند المخاوف التي يثيرها حصر المشهد العام بوجود «عصابات مسلحة» من جهة ووجود ضرورة لحماية المواطنين ورجال الامن من جهة ثانية.
وتوقفت عند بيان وزارة الداخلية السورية امس، الذي حذر من انه لم يعد هناك «مجال للتهاون او التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على امن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر للقيام باعمال تخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية»، مشيرة الى تشابه كبير بين المصطلحات نفسها قبل ثلاثة عقود «خصوصا ان الوضع في درعا صار محرجا للنظام السوري بشكل غير مسبوق لان الوضع خرج عن السيطرة والناس تريد محاسبة من قتل ابناءها وتتجه الى قطيعة كاملة مع مؤسسات النظام بل تعمد الى اقتحام المراكز الرسمية وهدم التماثيل وتمزيق الصور تعبيرا عن حنقها لتجاهل المطالب واستمرار التعامل معهم بالاسلوب الامني».
وقالت المصادر ان اهل درعا والمناطق المحيطة بها اشبه بعشيرة كبيرة «ولذلك فهم يعرفون بعضهم بعضا معرفة وثيقة، ويعرفون من قتل من، خصوصا الاطباء والمسعفين والذين خرجوا الى التظاهر فاهل هؤلاء كانوا الى جانبهم، ويعرفون من هم الملثمون الذين عرضهم التلفزيون السوري ويعرفون حتى كيفية وصول القناصة الى المراكز الحكومية وبمواكبة من... وهم وثقوا بعشرات الفيديوهات عمليات قمع كبيرة حصلت ضدهم ولذلك لم تستكن حركتهم ولم تنفع معهم اللغة الخشبية التي ما زال النظام يستخدمها منذ ستينيات القرن الماضي».
واوضحت ان التخوف من «حماة اخرى» في درعا له ما يبرره رغم اختلاف الظروف وانفتاح الاعلام «خصوصا ان ردود الفعل العربية والدولية ما زالت في مصلحة النظام، فسبعين قتيلا في بنغازي حركوا الدول العربية ومجلس الامن اما ما يحصل في سورية فلم يستقطب حتى الآن سوى تغطيات اعلامية خجولة ومواقف دولية وعربية تشيد بنية النظام الى الاصلاح وتدعو الى التعامل برأفة مع المحتجين، حتى ان الرئيس باراك اوباما طلب في تصريح فاجأ السوريين ان يتوقف النظام والمحتجون عن ممارسة العنف... واذا اضفنا الى ذلك ان المدن السورية في غالبيتها بدأت تتحرك تحت عنوان الاصلاح ومناصرة درعا في الوقت نفسه، ناهيك عن تطور الاوضاع دراماتيكيا في فلسطين وليبيا وجنوحها الى العنف في اليمن... كلها عوامل قد تشجع النظام على الحسم الامني».
وعن انعكاسات اي عملية محتملة من هذا النوع على بنية النظام خصوصا ان الظروف تغيرت وان درعا لم تعد معزولة داخليا وخارجيا؟ اجابت المصادر: «النظام لا يحسب في الموضوع الامني حسابات اخرى، اضافة الى انه يعبئ الشارع السوري بالخوف من انهيار الامن والاستقرار والحرب الاهلية والنماذج العراقية والليبية واللبنانية».

خبير يتساءل: هل يستطيع لبنان أن يبادر كما فعل في الموضوع الليبي؟

دعوات أميركية لمشروع قرار في مجلس الأمن لحماية المدنيين السوريين

عقد عدد من أصحاب القرار في العاصمة الاميركية جلسة مخصصة لبحث الاوضاع في سورية والخيارات المتاحة امام الولايات المتحدة، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها انه «على الرغم من الوضع الديبلوماسي الممتاز الذي يتمتع به (الرئيس بشار) الأسد، فإن واشنطن ستجد نفسها مجبرة على تصعيد لهجتها في وجه الأسد اذا ما بدأ الاعلام الاميركي ببث مشاهد عن المواجهات في المدن السورية».
وافتتح الجلسة ديبلوماسي سابق، وقال «ان فلسفة تحرك ادارة الرئيس (باراك) اوباما في موضوع التحركات الشعبية في الدول العربية يمكن تلخيصها باثنين... فالرئيس يمارس الضغط على العواصم الصديقة مثل مصر واليمن، والى حد اقل بكثير البحرين، بهدف حثها على نقل السلطة او التخلي عنها او الاصلاح، او يذهب إلى مجلس الامن لتنسيق تحرك دولي لحماية المدنيين كما في الحالة الليبية، وعلى الأرجح في الحالة السورية».
وأضاف: «في الحالة السورية، سفيرنا (روبرت فورد) في دمشق شبه متفرج، يقدم الاعتراضات إلى الحكومة السورية على غرار ما فعل الاوربيون، والأسد يتجاهلها ويأمر قواته بفتح النار على المتظاهرين».
بما ان الأسد لا «يتفاعل ايجابيا مع مذكرات الاعتراض الدولية ولا يأمر قواته بممارسة اقصى حدود ضبط النفس والسماح بالتظاهر، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها تدرس سيناريو الذهاب إلى مجلس الامن لاستصدار قرار يأمر الأسد بوقف العنف بحق المدنيين، تحت طائلة عقوبات اقتصادية اممية قاسية، على غرار ما فعلت مع ليبيا».
وتدخل خبير ليسأل ان كان الخيار العسكري مطروحا في الحالة السورية، فاستبعد الديبلوماسي السابق ذلك تماما، معتبرا «ان الواقع السوري لا يستدعي عملا عسكريا، فلا انقسامات عسكرية منظورة ولاحرب اهلية».
وأضاف: «على اننا حتى لو ذهبنا إلى مجلس الامن، فان مهمتنا معقدة». وقال: «في حالة ليبيا، جاءنا مندوب لبنان (السفير نواف سلام) بمشروع قرار مدعوم بقرار من الجامعة العربية، وللمفارقة سورية كانت عارضت القرار ضد ليبيا».
اما في الحالة السورية فيقول المسؤول السابق، «هل يتصور احد منا ان يتقدم لبنان بمشروع قرار في مجلس الامن لحماية المدنيين السوريين من نيران القوات الموالية للاسد؟».
وتدخل خبير آخر ليقول ان «وضع الأسد الديبلوماسي ممتاز»، فهو يتمتع «بدعم كامل من تركيا وقطر واسبانيا، وعلاقته بفرنسا، رغم تقديم الاخيرة اعتراضات على مقتل مدنيين، جيدة جدا».
وأضاف: «نذهب نحن والبريطانيون إلى مجلس الامن بقرار ضد سورية، ولكننا من الصعب ان نحصل على الاصوات المطلوبة لاقرار القرار، كما ان الرئيس (اوباما) سيحتاج إلى ممارسة ضغط لا مثيل له على روسيا والصين لثنيهما عن ممارسة حق (النقض) الفيتو».
ثم ان في واشنطن مجموعة كبيرة موالية للاسد، حسب اكثر من خبير مشارك بالجلسة.
وقال احد الخبراء ان «ما يجعل مهمة واشنطن ثني الأسد عن ممارسة العنف بحق مواطنيه اصعب هي الدعم الاسرائيلي الكامل لبقاء الأسد في السلطة».
وكان الديبلوماسي السابق ريتشارد هاس، وهو يرأس حاليا مركز ابحاث «مجلس العلاقات الخارجية» المرموق، كتب في مجلة «التايمز»، الخميس، انه «من المثير للاهتمام ان اسرائيل قد لا ترغب في تغيير النظام في دمشق». وقال: «(سورية واسرائيل) عدوان لدودان، فسورية قريبة من اعتى اعداء اسرائيل مثل حزب الله وحماس وايران».
وأضاف: «رغم ذلك، فان الحدود بين البلدين تبقى هادئة جدا، ومع ان الاسرائيليين قد يرغبون بديموقراطية على طراز اوروبي جارة لهم (في سورية)، الا انهم يخشون ان من سيخلف بشار الأسد سيكون من المتطرفين الاسلاميين». وختم هاس: «كما يقولون في تل ابيب، الشيطان الذي تعرفه خير من الشيطان الذي لا تعرفه».
وبما ان الكتلة العربية، ولبنان، وروسيا والصين، وفرنسا، واسرائيل كلها تدعم بقاء الأسد، فان «تحرك واشنطن ضده ديبلوماسيا من خلال المجتمع الدولي سيكون فائق الصعوبة»، حسب المشاركين في الجلسة.
الا ان واشنطن ستجد نفسها مجبرة على مواجهة الأسد، «حتى لو اضطرت لفعل ذلك وحيدة»، على حد قول المسؤولين والخبراء الاميركيين، وذلك في حالة واحدة فقط.
«اذا ما وصلت اخبار ازدياد اعداد المدنيين ممن يتم قتلهم في شوارع المدن السورية إلى الاعلام الاميركي، فإن الرأي العام الاميركي والكونغرس سيتعاطف مع السوريين، وسيجبران الادارة والرئيس اوباما على اتخاذ مواقف حازمة ضد الأسد ونظامه قد تصل إلى الطلب علنا منه التنحي».
وهذا ما حصل مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حسب الخبراء، اذ تصدرت اخبار الثورة، الصحف الاميركية والبرامج السياسية والفكاهية على مدى اسابيع، ما حمل الاميركيين على التعاطف مع المصريين، واجبروا الادارة على التخلي عن موقفها المبدئي الذي طالب مبارك بالاصلاح، فطلب منه اوباما اذ ذاك التنحي علنا.
ورجح الخبراء قيام الاعلام الاميركي بتبني «الثورة السورية اذا ما استمرت اكثر من الاسابيع الثلاثة التي استغرقتهم حتى الآن». وقال الخبراء ايضا ان «الاعلام الاميركي لم يتبن الثورة المصرية الا بعدما ادرك ان انتفاضة المصريين ضد نظامهم كانت جدية، وذلك استغرق بعض الوقت لادراكه».
«حسب التجارب السابقة»، يختم احد الخبراء، «عندما ينظر الينا العالم ويرانا نقف إلى الجانب الصحيح لحماية المدنيين ان في كوسوفو او في ليبيا، فان العالم غالبا ما يتبعنا وتتولد ديناميكية معينة تؤدي إلى تدخل من نوع او من آخر وتنهي اعتداءات الانظمة على مواطنيهم».
 

المعلم يؤكد احترام دمشق لـ «حق التظاهر السلمي»: لم يعد من الممكن السكوت عمّا يقوم به «المخربون»

عواصم - وكالات -قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، امس، ان الحوادث التي قام بها «المخربون» في درعا، جنوب، الجمعة، امر «لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات» الكفيلة بحفظ الامن.
وذكرت «وكالة سانا للانباء»، ان المعلم قال «ان مثل هذه الحوادث تؤدي للاضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما انها محاولة للاساءة الى سمعة سورية الدولية وهذا ما يهدف اليه المخربون».
واكد المعلم اثناء لقائه سفراء الدول المعتمدين في دمشق، «ان هذا الامر لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه» دون المزيد من التفاصيل.
وشدد على «ان سورية تحترم حق التظاهر السلمي» مؤكدا على «مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق ان اعلنته سورية من انها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد».
وشهدت درعا، الجمعة، يوما داميا تضاربت فيه المعلومات حول العدد الفعلي لعدد القتلى الذين بلغوا العشرات، بين الرواية الرسمية وناشطين حقوقيين، اثر اطلاق النار على تظاهرة فيها انطلقت بعد صلاة الجمعة.
وقتل ما لا يقل عن 37 شخصا حين اطلقت قوات الامن النار بالرصاص الحي على المتظاهرين الجمعة، وفق المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.
وكانت السلطات اكدت تصميمها على «التصدي» للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن، حسب بيان نشرته وزارة الداخلية، ليل الجمعة - السبت.
وجاء في البيان الذي نشرته «سانا»، «لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على اساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب».
وتابع: «لم يعد هناك مجال للتهاون او التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على امن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر».
في المقابل، قال شاهدا عيان، امس، ان قوات الامن فتحت النار على المشيعين قرب المسجد العمري في درعا، عقب جنازة ضخمة للقتلى من المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
وأضافا أن قوات الامن استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز لتفريق الاف السوريين الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية بعدما تجمعوا قرب المسجد الواقع في الحي القديم من المدينة قرب الحدود مع الاردن.
من ناحيته، اعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لـ «فرانس برس» في اتصال هاتفي من القاهرة، ان «37 شخصا لقوا حتفهم الجمعة خلال تظاهرات احتجاجية في درعا (جنوب) وحمص (وسط) ودوما وحرستا (ريف دمشق)».
واوضح ان «30 شخصا لقوا حتفهم اثناء التظاهرات في درعا» وقدم لائحة باسماء جميع القتلى.
وفي حمص، «تأكدت المنظمة من ثلاث قتلى وجريحين»
واوضح ان «السلطات السورية قامت بتفريق تظاهرة بدأت من المسجد الكبير ثم تزايد العدد ليواجه المتظاهرون بقمع السلطات واستخدام الذخيرة الحية الأمر الذي أدى الى سقوط ضحايا».
وفي ريف دمشق «ادى استخدام السلطات للذخيرة الحية واطلاق الرصاص العشوائي لتفريق التظاهرات الى سقوط ثلاث قتلى في مدينة حرستا وقتيل في دوما اضافة لجريحين».
ولفت الى «تفريق تظاهرة في وقت متقدم من الليل بمنطقة الصليبة (اللاذقية) وسماع العيارات النارية الا انه لا توجد معلومات موثقة عن ضحايا».
واضاف ان «التظاهرات انطلقت من درعا وريفها وصولا إلى دمشق وريفها (حرستا ودوما والمعضمية وكفر بطنا) اضافة الى حمص وحماة والسلمية واللاذقية وبانياس وجبلة وبعض أحياء حلب ومحافظة الحسكة في القامشلي والدرباسية و عامودا».
في سياق متصل، اقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة «تشرين» الحكومية سميرة المسالمة، من منصبها على خلفية لقاء اجرته مع قناة «الجزيرة» الفضائية حول الاحداث الدامية التي شهدتها درعا.
واكدت مسالمة في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، امس، نبأ الاقالة. وقالت «تبلغت من احد قادة الامن قرار اقالتي»، لافتة الى تعيين منير الوادي خلفا لها.
وكانت المسالمة اجرت لقاء مساء الجمعة اشارت فيه الى «ان خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث اطلاق للنار». واضافت في اللقاء «ان كان اطلاق النار قد بدا من الجهات الامنية فعلينا فعلا ان نحاسب هذه الجهات ونبحث عن الاسباب التي جعلت هذه الجهات تخالف» لافتة الى وجود «تعليمات رئاسية بعدم اطلاق النار».
وتابعت «ان كان هناك طرف ثالث وانا اعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الامنية ان تقدمه الى الناس، هذه ارواح شعب ولا يمكن التسامح فيها».
وكان الرئيس بشار الاسد وجه في 31 مارس الماضي «رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية».
وقالت المسالمة في لقاءها مع «الجزيرة»، «احمل قوات الامن المسؤولية، عليهم ان يمسكوا بهذه العصابات ان كانت موجودة وان يقدموها للمحاسبة».
واكدت للوكالة، بانها «ستبقى اعلامية مؤمنة بمشروع اصلاحي يقوده الرئيس» السوري.
وكانت المسالمة التي تنحدر من درعا، مركز الاحتجاجات بدات الاسبوع الماضي نواة للحوار بين جهات مقربة من السلطات وبعض المثقفين، بينما تدخل البلاد ثالث اسبوع من الاحتجاجات.
واكدت المسالمة لـ «فرانس برس» حينها انها «اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لاقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تأخذ السلطات علما بها».
 

شيخ «البكارة» يدعو إلى حوار وطني بدلا من «الإيغال في إراقة دماء الشعب

نيقوسيا - ا ف ب - شن احد ابرز شيوخ القبائل في سورية، امس، هجوما لاذعا على نظام الرئيس بشار الاسد، داعيا اياه الى اطلاق حوار وطني مع المحتجين المطالبين باطلاق الحريات بدلا من «الايغال في اراقة دماء الشعب السوري».
وقال نواف البشير، شيخ قبيلة البكارة، واحد ابرز وجوه «اعلان دمشق» المعارض، «ارى ان ما زال هناك امل اللحظة الاخيرة قبل ان يوغل النظام في اراقة دماء الشعب السوري».
واضاف متحدثا عبر الهاتف لـ «فرانس برس» من مدينة دير الزور مسقط رأسه في شرق سورية، «على النظام السوري ان يطلق حوارا وطنيا بين السلطة والشعب وعلى راسه شباب الثورة، ضمن جدول اعمال وزمن محدد».
واضاف: «نؤمن بالتغيير الديموقراطي السلمي»، وشدد على ان الحوار الوطني الذي اقترحه يجب ان يفضي الى «قانون احزاب وصحافة والى الغاء المادة الثانية من الدستور» التي تكرس هيمنة حزب البعث على السلطة.
وسخر البشير من اتهام السلطات لـ «عصابات مسلحة» باطلاق النار على المتظاهرين وقوى الامن خلال الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ منتصف الشهر الماضي والتي اوقعت عشرات القتلى.
وقال «ان ثورة الشباب ثورة سلمية لا تستعمل القوة. بلطجية النظام وازلامه الامنية هم من يطلقون النار على المتظاهرين». واضاف «اذا كان هناك عصابة فهذا النظام هو العصابة ولكنها عصابة يحميها القانون».
وتابع البشير: «لقد استعبدونا، عشنا اربعين عاما من الذل والمهانة والقتل العشوائي والسجون ولكن اليوم لم نعد نخاف من هذا النظام».
كما اكد البشير ان التظاهرات ستستمر «حتى يسترد الشعب السوري حريته وكرامته والعدالة التي حرم منها. لا رجوع الى الوراء».
ويبلغ عدد افراد قبيلة البكارة، حسب البشير، اكثر من 1،5 مليون شخصا ينتشرون من شرق سوريا الى غربها.
وبسبب نشاطاته المعارضة فان البشير ممنوع من السفر كما يؤكد منذ 16 عاما كما استدعي للتحقيق خلال السنوت الاخيرة «اكثر من 75 مرة».