أخبار مصر..وإفريقيا..السعودية ومصر تؤكدان أولوية وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات..«حرب غزة»: الوساطة المصرية - القطرية تسابق الزمن بدعم دولي أوسع..مصر تؤكد دعمها الكامل لدور «الأونروا» في مواجهة «التحديات»..تبون والبرهان يحذران من «التدخلات الأجنبية» في السودان..اجتماع وشيك بالمغرب بين صالح وتكالة لمناقشة تنظيم الانتخابات الليبية..تونس تطالب بالتحقيق في طعن تونسية بألمانيا..3 دول إفريقية تنسحب من «إكواس»..جنود روس في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل من «إيكواس»..انطلاق قمة «إيطاليا وأفريقيا» الاثنين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون..

الإثنين 29 كانون الثاني 2024 - 3:37 ص

348

عربية

السعودية ومصر تؤكدان أولوية وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ركزت المشاورات المصرية السعودية، التي عقدت اليوم الأحد في القاهرة على مستوى وزيري خارجية البلدين، على الأوضاع في المنطقة التي تشهد تعقيدا يشكل تهديدا على دول المنطقة. وأكد البلدان على أولوية وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات، كما شددا على أهمية التنسيق بين البلدين حول تطورات الأوضاع الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الأحد، إن المملكة تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة. وأوضح الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشدداً على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه مخالف للقانون الدولي. ولفت إلى ضرورة مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني. من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مشددا على ضرورة رفع الحصار ووقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي لردع ما تقوم به اسرائيل من عدم الالتزام بأي من القرارات وادخال المنطقة في دوامة عنف، مشيرا إلى ضرورة دفع الجنيه لوقف العنف والحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي. وشدد على ضرورة حل الأزمة وفق مبدأ حل الدولتين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم التطرق للوضع في البحر الأحمر وضرورة الالتزام بأمن الملاحة البحرية بعيدا عن التوتر في المنطقة. ولفت شكري إلى أن المباحثات المصرية السعودية، تناولت الوضع في السودان وضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات والعودة للمسار السياسي، معربا عن الرفض التام لأي إجراءات تهدد امن واستقلال وسيادة السودان. وفيما يتعلق بـ«سد النهضة»، أوضح شكري أن الجانب الإثيوبي تراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص السد، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم. كما تشاور الجانبان حول الوضع في ليبيا وسوريا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. كان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى القاهرة؛ وعقد اجتماعاً ثنائياً مع نظيره المصري قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية، الذي يبحث تطوير آليات التعاون الثنائي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية؛ إضافة إلى التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

«حرب غزة»: الوساطة المصرية - القطرية تسابق الزمن بدعم دولي أوسع

وسط معلومات عن «اجتماع رباعي» في باريس

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تسابق جهود الوساطة «المصرية - القطرية» الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بوقف الحرب في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، بموازاة معلومات عن «اجتماع رباعي» في باريس يجمع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إلى جانب المصريين والقطريين. وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» باستضافة باريس للاجتماع، نقلاً عن مصدر أمني، بعد اتصالات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن (الجمعة) بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، معرباً عن «أمله في إحراز تقدم بالمحادثات بشأن الأسرى المحتجَزين في غزة»، وفق بيان «البيت الأبيض». ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي إعلانه مشاركة مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، مع مدير الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع، ونظيره المصري اللواء عباس كامل، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. يُعقَد الاجتماع في إطار محاولة ممارسة ضغوط للوصول إلى تهدئة، ولو مؤقتة، وفق الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن اختلاف المطالب الإسرائيلية عما تريد «حماس» يجعل من الصعب الوصول لنتائج سريعة على الأقل حتى الآن. وأضاف أن إسرائيل لن توافق على وقف فوري لإطلاق النار من دون «تنازلات كبرى» تقدمها «حماس»، وهو أمر لا يوجد ما يجبر الأخيرة على قبوله في الوقت الحالي، لا سيما أن لديها أوراق ضغط كبيرة مرتبطة بالأسرى الموجودين في القطاع. في المقابل، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي في الاجتماع فرصة للأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الأطراف المجتمعة هي الوحيدة القادرة بالوقت الحالي على إحداث تغيير جوهري في الوضع. وأضاف البرديسي لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التشاورات مستمرة بشكل يومي، ولكن على مستويات أقل، وانعقادها بمستوى رفيع يعكس إمكانية الوصول لمقترحات قابلة للتنفيذ، وتقرِّب وجهات النظر بين إسرائيل و«حماس». وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، إن مفاوضي الولايات المتحدة وضعوا مسودة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل و«حماس» بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، لتشكل إطار عمل للتباحث في اجتماع باريس، مشيرة إلى أن المسودة قد تؤدي إلى توقيع اتفاق فعلي خلال الأسبوعين المقبلين يُحدِث تحولاً في الصراع، وفق الصحيفة. وتشهد جهود الوساطة عدة «تعثرات» في الفترة الأخيرة، على خلفية التباين في المطالب بين إسرائيل و«حماس»، مع تمسك تل أبيب بإطلاق سراح جميع «الرهائن» المحتجَزين في غزة، دون وقف كامل لإطلاق النار، بينما تطالب «حماس» بوقف غير مشروط لإطلاق النار لتنفيذ عملية إطلاق سراح «الرهائن». وقال القيادي في حركة «حماس»، عزت الرشق، إن إسرائيل عليها أن «توقف حربها لضمان عودة رهائنها بسلام من غزة»، عادّاً أن «كل مماطلة وتأخير في هذا الصدد لا تعني سوى رفع أعداد مَن نعتهم إسرائيل؛ بيدي جيشها، وبسبب عملياته العسكرية»، وفق تصريحات صحافية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية (الأحد) عن مسؤولين مصريين قولهم إن عرضاً جديداً جرى تقديمه لكل من إسرائيل و«حماس» يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة، مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين. ويتضمن العرض وقف الهجمات الإسرائيلية لمدة 6 أسابيع مرحلةً أولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات. وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن العرض الجديد يتضمن حصول «حماس» على ضمانات دولية بإمكانية التوصل لاتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على قطاع غزة بشكل نهائي، وهو عرض يتشابه في تفاصيله، إلى حد كبير، مع المبادرة التي طرحتها مصر، الشهر الماضي. ويشير طارق البرديسي إلى أن جميع المبادرات الساعية لوقف إطلاق النار تتشابه في تفاصيلها مع تعديلات بين الحين والآخر للوصول لمبادرة قابلة للتنفيذ، في ظل ارتفاع سقف المطالب، سواء من إسرائيل أو «حماس»، وهو الأمر الذي سيكون على رأس أولويات الاجتماع. وهنا، يشير الخبير بـ«مركز الأهرام»، إلى وجود «خطوط حمراء» لا يمكن لأي من الطرفين التنازل عنها؛ فإسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إحراز تقدم بملف الأسرى، و«حماس» لن تقبل الاتفاق على حل سياسي من دون ضمان وجودها السياسي في غزة؛ الأمر الذي يجعله يرى أن الوصول لتسوية أمر لا يزال بعيداً مع اختلاف مطالب طرفي النزاع.

مصر تؤكد دعمها الكامل لدور «الأونروا» في مواجهة «التحديات»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عبّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأحد)، لمفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، عن دعم القاهرة الكامل لدور الوكالة في مواجهة «التحديات»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري أكد لمفوض «الأونروا»، في اتصال هاتفي، «الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين». وأشار شكري إلى دور الوكالة الأممية فيما يتعلق بـ«الجهد الإنساني الضخم الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم الوضع الإنساني في القطاع». وقال وزير الخارجية المصري إن من «غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت الحساس فيما يبدو أنه عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، الذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألفاً، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني». وأوضح شكري أن هذا التعليق جاء إثر «مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جداً من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي المزاعم التي لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية». وحذر شكري من أن «محاولات استهداف وكالة (الأونروا) في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين»، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع وكالة «الأونروا»، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين. بدوره، أعرب المفوض العام للوكالة عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة المقبلة. كانت عدة بلدان، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلنت تعليق تمويلها للوكالة على خلفية مزاعم بمشاركة موظفين في الوكالة الأممية في هجوم السابع من أكتوبر الماضي على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

تبون والبرهان يحذران من «التدخلات الأجنبية» في السودان

«قوات مناوي» تصل إلى القضارف لمساندة الجيش

أديس أبابا: أحمد يونس ود مدني السودان: محمد أمين ياسين الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مساندة بلاده للسودان لتجاوز «الظروف الصعبة» في مواجهة ما أسماها «قوى الشر» التي تستهدفه. وحذر تبون خلال مؤتمر صحافي مشترك في الجزائر، الأحد، مع رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من «التدخلات الأجنبية» في السودان، مؤكداً أن حل الأزمة السودانية «لن يكون إلا بين السودانيين». ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، مراسم استقبال تبون للبرهان، في المقر الرئاسي، واستعرضا معاً حرس الشرف، في حين جرى عزف السلام الوطني للبلدين. وقال تبون إن الجزائر تدعم دوماً السودان، لافتاً إلى أن الشعب الجزائري «له تاريخ عريق في الوطنية ونصرة القضايا العادلة». من جهته، رحب البرهان «بكل عمل تبادر به الجزائر سواء على المستوى العربي أو الأفريقي» لحل الأزمة في السودان، محذراً من أن السودان «يتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين». وعبر البرهان عن سعادته بأن تكون الجزائر «حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية» حول الأزمة السودانية. وكان البرهان وصل إلى الجزائر، الأحد، في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس تبون بمقر الرئاسة، وعقدا معا محادثات ثنائية، ثم ترأسا محادثات موسعة شملت وفدي البلدين، وقال إعلام «مجلس السيادة» السوداني، إن الوفد المصاحب للبرهان يضم وزير الخارجية المكلّف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

ميداني

وعلى صعيد ميداني، وصلت قوات من «حركة جيش تحرير السودان» بزعامة حاكم إقليم دارفور، مني آركو مناوي، الأحد، إلى مدينة القضارف (شرق السودان). وقال حاكم القضارف المكلف، محمد محجوب لوكالة السودان للأنباء، إن «قوات مناوي ستشارك قوات الجيش السوداني في تأمين الولاية والحدود الشرقية للبلاد». مشيراً الى ما وصفه بـ«التناغم والتنسيق المحكم بين القوات المسلحة وقوات الحركة والحركات الموقعة على (اتفاقية سلام جوبا) منذ إعلان وقوفها مع القوات المسلحة عقب اندلاع الحرب مع قوات التمرد (يقصد الدعم السريع)». وأكد مستشار «حركة جيش تحرير السودان» للمصالحات والسلم الاجتماعي العميد يحي حسنين، أن قوات حركته «ستساند القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد ووحدة شعبها في إطار الوطن الواحد». وأضاف: «نتطلع الى المزيد من العمل المشترك مع الولاية في العديد من أوجه ومجالات مختلفة».

تقدم

في غضون ذلك، من المقرر أن يتوجه وفد من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، خلال أيام، إلى جنوب السودان؛ «لإجراء مباحثات مع المسؤولين في جوبا، والرئيس سلفاكير ميارديت من جهة، وتنسيقية (تقدم)»؛ من جهة أخرى، وفق ما قال المتحدث باسم «تقدم» الدكتور علاء الدين نقد، لـ«الشرق الأوسط». وأضاف نقد: «وفد القوى المدنية سيصل إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، نهاية الشهر الحالي، لالتقاء المسؤولين الجنوبيين؛ بهدف بحث وقف الحرب، ودور جنوب السودان في ذلك المسار». وأفاد بأن هناك مساعي لعقد لقاءات بين وفد «تقدم»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو»، وقائد «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور؛ في خطوة تستهدف توحيد القوى المناوئة للحرب، موضحاً أن «الجهود تجري على قدم وساق للقاء الرجلين، والظروف مهيأة للاجتماع، لا سيما بعد الردود الإيجابية التي تلقّتها (تقدم) من الرجلين على رسالتيها، وترحيبهما باللقاءات». وكانت «تقدم» وجّهت رسالتين إلى كل من الحلو والنور، للاجتماع معهما بهدف «توحيد القوى المدنية»، وأبديا استعدادهما للقاء، كما بعثت برسالتين لكل من «الحزب الشيوعي السوداني»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، تحملان المضمون نفسه (توحيد قوى الثورة) ضد الحرب. وتوقعت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن «تشارك كل مكونات (تقدم) في اجتماعات جوبا». وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن «المشاركة الواسعة الهدف منها عكس التنوع، وسعي (تقدم) للتوسع بمشاركة قائدي الحركتين، وعرض خريطة الطريق التي أعدّتها، و(إعلان أديس أبابا) الموقَّع مع قائد (الدعم السريع)، في وقت تتواصل فيه الجهود لعقد لقاء (تقدم) مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان».

«الدعم السريع» تعلن إسقاط مُسيرة «مهاجر 6» إيرانية الصنع

قالت إنها أوقعت 3 طائرات من الطراز نفسه

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أعلنت قوات «الدعم السريع» السودانية، الأحد، أنها أسقطت مُسيّرة من طراز «مهاجر 6»، المعروفة بأنها إيرانية الصنع. ونشرت منصة «الدعم السريع»، على موقع «إكس»، إفادة أكدت خلالها أن الطائرة تُعدّ «الثالثة» من الطراز نفسه التي تُوقعها «الدعم» مؤخراً. ووفق إعلام «الدعم السريع»، فإن المُسيّرة «مهاجر 6» جرى إسقاطها، صباح الأحد، في مدينة أمدرمان (إحدى مدن العاصمة الخرطوم)، وأنها تابعة للجيش السوداني. كما نشرت منصات مؤيدة لـ«الدعم» فيديو قصيراً يظهر فيه مُقاتلون تابعون للقوات، وكانوا يحملون حطاماً قالوا إنه يعود للمُسيّرة. وكان مسؤولون غربيون وخبراء قالوا، لـوكالة «بلومبرغ»، قبل أيام، إن «إيران زوَّدت الجيش السوداني بطائرات دون طيار (مُسيّرات) من نوع (مهاجر 6) مؤهّلة لمهامّ الرصد ونقل المتفجرات، وتحمل ذخائر موجَّهة بدقة». وقال التقرير إن «أقماراً اصطناعية التقطت، في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، لطائرة من نوع (مهاجر 6) في قاعدة وادي سيدنا (شمال الخرطوم)، والتي تخضع لسيطرة الجيش». ولم يعلن الجيش السوداني امتلاكه المُسيّرة، لكن مراقبين وشهود عيان أكدوا رصد نشاط ملحوظ للطيران المُسيّر في العمليات الأخيرة. وتتواكب تلك التطورات مع مساعٍ دبلوماسية سودانية - إيرانية لتسريع واستكمال استئناف العلاقات بين الطرفين.

مواصفات مُسيّرات «مهاجر 6»

وقالت منصة «الدعم السريع»، على موقع «إكس»، الأحد، إن المُسيّرة تابعة للجيش السوداني الذي اتهمته بــ«قصف المدنيين الأبرياء في المدن والأرياف، مُخلّفاً المئات من القتلى والجرحى، وبالتسبب في تدمير البنى التحتية الحيوية والمناطق السكنية». وتوعدت القوات، التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بـ«القضاء على تحركات ومحاولات الفلول كافة، برّاً وجوّاً وبحراً». وقالت، في بيانها، إنها لن تتراجع عن تحقيق ما وصفته بـ«طموحات شعبنا المتطلع للحرية والسلام والديمقراطية، في ظل وطن تسوده قيم العدل والمساواة بلا تمييز». ويخشى محللون أن يُعزّز تسليح الجيش السوداني بالمُسيّرات الإيرانية النفوذ العسكري لطهران في الشرق الأوسط، وذلك بعد بدء السودان مسار تسريع استئناف علاقته الدبلوماسية مع إيران، بعد قطيعة استمرت سنوات.

لقاء مرتقب بالمغرب حول «خماسية» ليبيا

الجريدة...يجري الفرقاء الليبيون، في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشاورات لعقد جولة جديدة من المباحثات في المغرب. وقال مصدر ليبي مسؤول، اليوم، إن «اللقاءات التي سيحتضنها المغرب قريباً تأتي في سياق محاولة تفعيل الخطة الخماسية التي جاء بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، محمد باتيلي، وتهدف إلى جمع كل الفرقاء بما يشمل مجلس النواب والمجلس الأعلى وحكومة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، إضافة إلى خليفة حفتر»...

اجتماع وشيك بالمغرب بين صالح وتكالة لمناقشة تنظيم الانتخابات الليبية

حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. التزم مجلسا الدولة والنواب في ليبيا، الصمت حيال معلومات، عن احتمال اجتماع رئيسيهما مجدداً في المغرب، مطلع الشهر المقبل، في إطار المساعي الرامية لحل الخلافات بينهما، والتوصل إلى توافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما انتقل الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة و«الاستقرار»، إلى مصلحة الضرائب. وقالت مصادر ليبية، لـ«الشرق الأوسط» إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب سيلتقي مع محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، في المغرب، بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، لكن لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه المعلومات. واجتمع صالح وتكالة، للمرة الأولى، في القاهرة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون الإعلان عن أي اتفاق بينهما، بخصوص قوانين الانتخابات، لكنهما أعلنا في المقابل، اتفاقهما على «استمرار التشاور بشأن الأزمة السياسية في البلاد، والوصول إلى حل ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه». بدوره، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، التزامه العمل على «توحيد مؤسسات الدولة للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي»، وأكد خلال اجتماعه الأحد، مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، «ضرورة توحيد الجهود، لوضع خريطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار». وأوضح الكوني، أنهما ناقشا «سبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى الأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصاً في الإمكانيات، وتشهد نزوحاً لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين والجريمة المنظمة بسبب الوضع الهش على الحدود في المناطق الجنوبية، جراء الأحداث التي تشهدها دول الجوار وتداعياتها على ليبيا». في غضون ذلك، انتقل الصراع على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حمّاد، إلى مصلحة الضرائب، حيث أصدرت الأخيرة، مساء السبت، قراراً بتعيين سراج عيسى، مديراً عاماً لمصلحة الضرائب، وتعيين عبد العزيز عبد الله نائباً له، بعد ساعات فقط من إعلان الدبيبة، أنه قرر تعيين محمد إدريس مديراً للمصلحة. وطبقاً لتقرير حكومي، فقد حققت مصلحة الضرائب التابعة، لوزارة المالية بحكومة «الوحدة»، خلال العام الماضي، أعلى نسبة إيرادات منذ تأسيسها، حيث تجاوزت 3 مليارات دينار ليبي، بزيادة 37 في المائة عن عام 2022. ووصل الدبيبة، بشكل مفاجئ الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال القمة الإيطالية الأفريقية، التي ستعقد الاثنين، بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وطبقاً لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، فإنه من المتوقع حضور 23 رئيس دولة وحكومة، و57 وفداً دولياً لهذه القمة، التي تعقد للمرة الأولى على هذا المستوى الرفيع، بعدما كانت قاصرة في السابق على المستوى الوزاري. وتفقد الدبيبة، مساء السبت، أعمال صيانة وتطوير «ملعب طرابلس الدولي»، حيث أكد ضرورة مطابقة الملعب للمواصفات العالمية العالية، وأن يليق بالجمهور الرياضي في ليبيا والأندية والمنتخبات الوطنية، ويكون مجهزاً بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم. وشدّد الدبيبة على «ضرورة الاهتمام بشكل دوري ومستمر بأرضية الملعب وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره»، مجدداً دعمه لقطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية، والأندية الرياضية كافة في كل المناطق الليبية. من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، إن اجتماعه الأحد في العاصمة طرابلس، مع فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط»، أكد على دعم المؤسسة لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح. من جهة أخرى، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، إنه اجتمع الأحد في مدينة بنغازي، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له، لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاجتماع، الذي يعد الثالث بينهما مؤخراً، في إطار تعزيز علاقات حفتر العسكرية مع روسيا، برغم التحفظات الأميركية المعلنة. في شأن آخر، أعلن جهاز «الإسعاف الطائر» الليبي، أنه باشر رحلاته لنقل الحالات الحرجة، مشيراً إلى إطلاقه رحلتين من مطاري معيتيقة وبنغازي إلى تونس، لنقل حالتين تستدعيان الرعاية الطبية الفائقة. وقال المركز الإعلامي للجهاز، في بيان مساء السبت، إنه تم تسجيل خلل فني في إحدى طائراته بعد الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها، من دون حدوث أي ضرر مادي أو بشري. وقال إنه «سيتم إجراء الفحوصات الفنية اللازمة، واتباع الإجراءات اللازمة للسلامة، بعد إزاحة الطائرة التي انحرفت عن مسارها، وفقاً لما تتبعه مصلحة الطيران المدني والجهات المختصة». وطمأن الجهاز، أنه «يعمل بشكل طبيعي، وأنه يتبع جميع إجراءات الصيانة الموصى بها من المصنع، ويتبع جميع النشرات الفنية الصادرة عنه».

ليبيون لمقاضاة الدنمارك بتهمة قتل 14 مدنياً خلال إسقاط نظام القذافي

بعد إقرارها بالمشاركة في غارات الـ«ناتو» عام 2011

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون بمقاضاة الدنمارك بعد حديثها عن مقتل 14 مدنياً أثناء مشاركتها في الغارات التي شنّها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على البلاد لإسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وكانت وزارة الدفاع الدنماركية قررت مراجعة قصفها الجوي على ليبيا خلال الغارات التي نفذها الحلف، إبان الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011، بعدما «تبين لها تسببها في مقتل 14 مدنياً ليبياً». واعتبر رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، «حديث وزارة الدفاع الدنماركية عن مقتل 14 مدنياً ليبياً يمثل إدانة صريحة للدور الذي لعبته الدنمارك في العدوان على ليبيا، وفضحاً للانتهاكات الجسمية التي تم ارتكابها بحق المدنيين والأبرياء». وأهاب الحزب بـ«نقابة المحامين الليبية بضرورة الإسراع بتحريك دعوى قضائية ضد الدنمارك في محكمة العدل الدولية، وفي المحكمة الأوروبية، للمطالبة بتعويض أسر الليبيين عن هذه الجرائم»، كما أهاب بالنائب العام المستشار الصديق الصور «لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه القضية». وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية بأن قرار الدنمارك جاء بعد إثبات وثيقة سرية أن قواتها الجوية شاركت في غارات على ليبيا أسفرت عن مقتل 14 مدنياً. ويلقي كثير من الليبيين اللوم على دول الـ«ناتو» بالتسبب في تدمير البنية التحتية ومؤسسات الدولة خلال محاولاتها إسقاط نظام القذافي، كما خلّفت هذه الغارات الجوية خسائر في الأرواح، بحسب تقارير محلية ودولية. وسبق أن طالب سياسيون ليبيون الـ«ناتو» بتحمل مسؤوليته حيال الضربات العسكرية التي شنّها على البلاد، قبل أن يتركها تواجه مصيراً مجهولاً. لكن كثيراً من القوى الليبية بدأت تتحرك راهناً في اتجاه ضرورة «محاسبة الدنمارك». ودافع الحزب عن التحرك القضائي الذي يطالب به، وقال إن الأمر ضروري لأسباب، من بينها أن «هذا هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة لأهالي الضحايا الذين قضوا بشكل مأسوي في الغارات»، ورأى أن «هذه الدعوى ستساهم في إدانة العدوان على ليبيا، وكشف زيف الادعاءات التي تم استخدامها لتبرير عدوان الناتو». ونوّه الشبلي إلى أن محاسبة الدنمارك على «جرائمها ستسهم في منع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، وإجبارها على دفع التعويضات المادية لأسر الضحايا». وتعهد بتقديم الدعم الكامل لنقابة المحامين الليبية في مساعيها لتحريك هذه الدعوى ضد الدنمارك، وطالبها ببذل كل الجهود «لضمان تحقيق العدالة لأسر المغدورين». وبحسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، نشر في 14 مايو (أيار) 2012، فإن غارات «الناتو» الجوية تسببت في قتل 72 مدنياً، ثلثهم من الأطفال تحت 18 عاماً. واعتبر أن الحادث «الأكثر جسامة الذي وثّقه التقرير وقع في قرية ماجر، جنوب بلدة زليطن، على مسافة 160 كيلومتراً شرق طرابلس، ليلة 8 أغسطس (آب)، حيث قُتل 34 شخصاً، وأصيب أكثر من 30 آخرين». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، إنه «بعد الاعتراف الصريح لوزارة الدفاع الدنماركية، صار واجباً على السلطة الرسمية في ليبيا تحريك دعوى قضائية على الدنمارك، وجميع الدول التي اشتركت معها في قتل الأبرياء والآمنين». وأضاف حمزة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «لا بد من المطالبة بتعويض معنوي، يتمثل في الاعتذار لأهالي الضحايا، والتعهد بعدم تكرار ما حدث، وبتعويض مادي يتمثل في تعويض المضارين من هذه الهجمات، التي لا تزال آثار دمارها وخرابها قائمة إلى اليوم». ويعتقد حمزة أن «التحالف الدولي استخدم اليورانيوم والقنابل المحرمة دولياً في هجماته على ليبيا»، واستند في ذلك إلى «تفشّي أمراض الأورام والأوبئة السرطانية». وانتهى إلى أهمية «تأسيس منظمة وطنية مستقلة توصل صوت الليبيين للإعلام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بحقوق بلدنا أمام محكمة العدل الدولية». ورصدت «رايتس ووتش» 9700 طلعة جوية شنّها الـ«ناتو» على ليبيا، أسقطت 7700 مقذوف موجه بدقة، أثناء حملة دامت 7 أشهر. ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت عن رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نيكولا دي سانتوس، اعترافه في عام 2018 بخطأ الـ«ناتو» في قصف ليبيا، بجانب تحدثه عن ارتكاب أخطاء خلال عملية القصف. وكان التقرير، الذي أعدّته «هيومن رايتس ووتش» عقب الغارات على ليبيا، تضمن توصيات إلى الحلف بضرورة إجراء تحقيقات «شفافة ومحايدة في المزاعم الموثوقة بحدوث انتهاكات لقوانين الحرب، وإعلان نتائجها بحيث تشمل توصيات بإجراءات تأديبية أو تحريك دعاوى جنائية».

تونس تطالب بالتحقيق في طعن تونسية بألمانيا

تونس: «الشرق الأوسط».. دعت سفارة تونس في برلين السلطات الألمانية إلى التحقيق في حادث طعن مروع تعرضت له مواطنة تونسية في مدينة مانهايم. وأعلنت السفارة، في بيان لها، تعرُّض المواطنة، وهي طبيبة أسنان مقيمة في ألمانيا «إلى حادث طعن همجي وغير مبرر من قبل شاب ألماني». ووفق السفارة، ترقد الضحية في مستشفى بمدينة مانهايم، وتخضع للمتابعة ولفحوصات طبية، مشيرة إلى أن حالتها «مستقرة وبعيدة عن الخطر رغم فظاعة الاعتداء». ونقلت إذاعة «موزاييك» الخاصة في تونس عن طبيبة أسنان تونسية مقيمة بالمدينة قولها، إن «زميلتها الضحية خضعت لعملية جراحية دامت 10 ساعات، ومن المنتظر أن تجري عملية ثانية، الاثنين، وتجري الإحاطة بها نفسياً». ولم تتضح أسباب الهجوم، وما إذا كان بدافع الكراهية. كما لم يصدر تعليق من السلطات الألمانية. وقالت صديقة الضحية إن الشاب الألماني نفذ هجومه على الطبيبة، عندما كانت تتجه إلى أحد المطاعم القريبة من مقر معملها. وتابعت أن صديقتها «استبسلت في الدفاع عن نفسها، ومنع الجاني من تسديد طعنات على مستوى رقبتها، بوضع كلتا يديها فتلقت طعنات غائرة فيهما، وفي أماكن مختلفة من الوجه والرأس». وقالت السفارة التونسية، إنها ستتولى «إبلاغ السلطات الألمانية بشجب تونس مثل هذه الاعتداءات السافرة، ودعوتها للتحقيق في هذه الحادثة الشنيعة، وحماية حقوق الضحية».

3 دول إفريقية تنسحب من «إكواس»

الجريدة...قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، التي تضم 15 عضواً. وأعلنت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أن قادة دول الساحل الثلاث «مع تحملهم كل مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»....

جنود روس في بوركينا فاسو بعد انسحاب دول الساحل من «إيكواس»

سيتولون تأمين الرئيس ودعم الجيش في حربه على الإرهاب

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، اليوم (الأحد)، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي المنظمة التي أسستها دول غرب أفريقيا عام 1975 لتكون نواة مشروع اندماج إقليمي، ولكنه يعيش الآن فترة صعبة تهدد استمراريته. قرار الانسحاب تلاه الوزير الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو خلال نشرة الواحدة ظهراً في التلفزيون الحكومي، وبرّر القرار بما قال إنه «ابتعاد المنظمة عن القيم التي تركها الآباء المؤسسون»، مشيراً إلى أن المنظمة «أصبحت تحت تأثير القوى الأجنبية»، في إشارة إلى الغرب، وفرنسا على وجه التحديد. وكانت فرنسا بوصفها القوة الاستعمارية السابقة للمنطقة قد عارضت بشدة انقلابات عسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ودفعت منظمة «إيكواس» إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدول الثلاث، وهي العقوبات التي وصفتها الدول الثلاث بأنها «غير قانونية وغير مشروعة ولا إنسانية». بل إن الدول الثلاث ذهبت إلى أن المنظمة الإقليمية لم تساعدها في حربها على الإرهاب، وذلك ما دفعها إلى أن «تأخذ مصيرها بأيديها»، في إشارة إلى التوجه نحو مقاربة جديدة لمحاربة الإرهاب، تقوم على التوجه نحو المعسكر الشرقي، خاصة روسيا التي كانت جاهزة لدعم هذه الدول بالسلاح والجنود. وبالتزامن مع قرار الانسحاب، نشرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو برقية تعلن فيها وصول مجموعة من الجنود الروس إلى البلاد، وصفتهم بأنهم «مدربون يأتون في إطار تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي». بل إن الوكالة الرسمية أكدت أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها جنود روس بوركينا فاسو، وقالت إنها «زيارة طبيعية تدخل في السياق العادي للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والأمتين»، مشيرة في هذا السياق إلى وجود عدد من ضباط جيش بوركينا فاسو في روسيا حيث يتلقون تدريباً. وأوضحت الوكالة أنه منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى حكم بوركينا فاسو، في سبتمبر (أيلول) 2022، تطورت العلاقات مع روسيا، ومنذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي عينت بوركينا فاسو سفيراً لها في موسكو، كما افتتحت روسيا سفارتها في واغادوغو نهاية نفس الشهر، بعد 3 عقود من الإغلاق. لكن نشر خبر وصول الجنود الروس إلى بوركينا فاسو من طرف جهة رسمية يأتي ليؤكد معلومات نشرتها قناة مقربة من روسيا على تطبيق «تلغرام» الأسبوع الماضي، تقول فيها إن «المفرزة العسكرية الروسية من الفيلق الأفريقي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، وصلت إلى بوركينا فاسو». القناة التي تحملُ اسم «المبادرة الأفريقية»، وتقوم بالدعاية للسياسات الروسية في أفريقيا، قالت إن «100 خبير عسكري روسي وصلوا إلى عاصمة بوركينا فاسو مع معداتهم وأسلحتهم»، قبل أن تشير إلى أنه «سيلتحق بهم 200 جندي روسي آخر، لتشكيل قوة قوامها 300 جندي روسي» يتمركزون في بوركينا فاسو. وحين قاد إبراهيم تراوري انقلابه العسكري وتوجه نحو التحالف مع روسيا، كانت فرنسا تنشر 400 من قواتها الخاصة في بوركينا فاسو بحجة محاربة الإرهاب، لكن تراوري قرر من جانب واحد إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا وأرغمهم على المغادرة. ومع فتحه الباب أمام الوجود العسكري الروسي في بلاده، يسعى تراوري للحصول على الدعم في مواجهة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين يسيطران على مناطق واسعة من شمال وشرق بوركينا فاسو، لكنه يبحث أيضاً عن قوة تحافظ على استقرار حكمه. جهات مقربة من موسكو قالت إن القوة العسكرية الروسية «ستنضم إلى الحرس الخاص للرئيس إبراهيم تراوري»، وذلك بعد عدة محاولات لقلب نظام الحكم، بعضها كان يتضمن مخططاً لاغتياله، حسب ما أعلنت الحكومة أكثر من مرة.

انطلاق قمة «إيطاليا وأفريقيا» الاثنين لتدشين مرحلة جديدة من التعاون

روما: «الشرق الأوسط».. تستضيف العاصمة الإيطالية روما، (الاثنين)، قمة «إيطاليا وأفريقيا»، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، خصوصاً في قطاع الطاقة. ومن المقرر أن تتطرق القمة إلى بعض القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضاً، مثل: التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة. ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفداً دولياً، وممثلون من الاتحاد الأوروبي، وممثلون للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يشكّل حضور الزعماء الأوروبيين إشارة مهمة لدعم الاتحاد الأوروبي للمسار الذي تسلكه إيطاليا، التي تعاني أشد المعاناة من تداعيات الهجرة غير الشرعية. وتعد هذه القمة، الحدث الدولي الأول الذي يُقام في إيطاليا منذ بداية رئاسة مجموعة السبع، مما يعطيها زخماً وأهمية توليها إيطاليا للشراكة مع دول القارة الأفريقية. وستكون «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة. تنص هذه الخطة، التي سُميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» إنريكو ماتي، على برنامج كبير من الاستثمارات والشراكات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. ويرى البعض أن الهدف من القمة هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية؛ لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية. وكان من المقرر عقد هذه القمة بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن تم تأجيلها؛ بسبب التطورات الجيوسياسية، وحرب إسرائيل في غزة. كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت هذه الخطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي في الأمم المتحدة، بوصفها بديلاً لظاهرة الهجرة الجماعية.