أخبار وتقارير..عربية..خروق إيرانية للثقافة والتعليم الرسمي في سوريا..مستشارية طهران تحتفل بـ«يوم يلدا» في جامعة دمشق..انتخابات العراق: تحالف الأحزاب السنية «بعيد الآن»..ومخاوف من «قلب النتائج» في بغداد..مباحثات عسكرية سعودية ــ بريطانية..اليمن: إخضاع مئات النساء في محافظة ريمة لدورات «تطييف»..الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان..

السبت 23 كانون الأول 2023 - 5:18 ص

354

عربية

خروق إيرانية للثقافة والتعليم الرسمي في سوريا..

مستشارية طهران تحتفل بـ«يوم يلدا» في جامعة دمشق..

دمشق: «الشرق الأوسط».. في سابقة لم تعهدها الجامعات السورية الحكومية، أقامت المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في سوريا، وبالتعاون مع جامعة دمشق – قسم اللغة الفارسية، احتفالاً خاصاً بمناسبة «ليلة يلدا» (شب يلدا)، وفق ما ذكرته المستشارية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك». وأفادت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، بأن قسم اللغة الفارسية وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية، أقام فعالية ثقافية علمية بمناسبة احتفاء جامعة دمشق بالذكرى المئوية لتأسيسها. وذكرت الكلية، أن محور الفعالية من المستشارية الثقافية الإيرانية كان «يوم يلدا»، حيث «قدمت مداخلات ثقافية، وشعرية، ومسابقات من الأقسام المشاركة حول المناسبة»، لافتة إلى حضور السفير الإيراني وأعضاء السفارة، وعميد كلية الآداب ونوابه، ورؤساء وأعضاء الهيئة التدريسية في أقسام اللغة الفارسية بجامعات دمشق، وحلب، والبعث (حمص) وحضور طلابي، وجماهيري. ولم يسبق أن شهدت جامعة دمشق فعاليات ثقافية احتفالية بالأعياد الدينية والقومية السورية، كأعياد النيروز (يحتفل به الأكراد) أو عيد رأس السنة الآشورية، وعيد الرابع الخاص بالعلويين، وعيد الغدير، وعيد الفرح بالله الخاص بالمرشديين، وأعياد المسيحيين، مثل البربارة، والغطاس والتجلي والسيدة، وغيرها من أعياد يحيي السوريون وغيرهم من أبناء الدول المجاورة طقوسها التراثية، حيث دأبت السلطة البعثية على النأي عنها رسمياً؛ كون سوريا بلداً علمانياً. وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»: إن مساعي إيران للتغلغل في المجتمع السوري ليست جديدة، إلا أنها كانت أوضح وأوسع خلال عهد بشار الأسد، ومع ذلك ظلت بعيدة عن المؤسسات العلمية الحكومية، إلى أن فرضت روسيا الروسية كلغة ثانية في المناهج في مراحل التعليم الأساسي، لتجد إيران نفسها في خضم تنافس قوي مع روسيا، التي تلقى ثقافتها قبولاً نسبياً في المجتمع السوري، الذي يضمر عداءً عقائدياً لإيران على خلفية إصرارها على نشر المذهب الشيعي. وقد تمكنت إيران من إحداث خروق ثقافية عدة، إلا أنها ظلت محدودة، لا يؤسَّس عليها كحالة ثقافية مقبولة لدى أطياف السوريين، بل إن بعض الخروق خلّفت أثراً سلبياً، منها معرض الفن التشكيلي الذي أقامته المستشارية الثقافية الإيرانية، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بدمشق، بعنوان «الخميني في مرآة الفن السوري» في يونيو (حزيران) الماضي، والذي أحدث موجة استنكار وسخرية في الأوساط الثقافية السورية، حيث لم يسبق وأقيم معرض مماثل للرئيسين الأسد الأب والابن طوال حكمهما لأكثر من خمسين عاماً تحت عنوان «الأسد في مرآة الفن السوري» في كلية الفنون الجميلة، وذلك رغم إنتاج مئات الأعمال الفنية لهما من لوحات وتماثيل منتشرة في طول البلاد وعرضها. وأكدت المصادر، أن الحضور الإيراني بطابعه الثقافي الديني، في كلية الفنون الجميلة بدمشق، كان «سوريالياً»، بل صادماً كما هو مشهد الاحتفال بـ«ليلة يلدا» في جامعة دمشق التي كان لها دور تنويري نهضوي بداية القرن الماضي. حتى أن الجامعة لم تجرؤ على تغطية تلك النشاطات، إلا بشكل مقتضب. وبحسب وكالة «مهر» الإيرانية، تُعدّ «ليلة يلدا» أطول ليلة في السنة يحييها بعض الأقوام منذ آلاف السنين. في إيران والبلدان التي تتقاسم معها الثقافة نفسها، وهي أول ليلة من فصل الشتاء واسمها «شب چله» أو «شب يلدا» أي (ليلة يلدا) وهي ليلة الانقلاب الشتوي. وفي التقويم الإيراني، الذي يتطابق مع التقويم الطبيعي، يوافق 22 ديسمبر (كانون الأول) ويعدّ اليوم الأخير من فصل الخريف، مهماً وعزيزاً في الثقافات المختلفة. و«يلدا» كلمة سريانية تعني «ولادة الشمس». وفي الاحتفال بكلية الآداب بجامعة دمشق، الخميس، تحدث عميد الكلية عدنان مسلم عن أن «هذه الاحتفاليات والمناسبات تعمق العلاقات الثقافية ما بين البلدين». في حين أكد السفير الإيراني حسن أكبري على «أهمية إقامة مثل هذه المناسبات التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة وعمق واستراتيجية هذه العلاقات بين طهران ودمشق». وزادت إيران نشاطها في نشر ثقافتها، عبر التمدد نحو التعليم الحكومي، لا سيما التعليم العالي. وتمكنت خلال السنوات السبع الأخيرة من افتتاح مراكز لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات الحكومية، كما عقدت اتفاقيات عدة خاصة بالتعليم، وجرى افتتاح مدارس وجامعات إيرانية في سوريا. ومؤخراً، أعلن رئيس جامعة طهران الحكومية، محمد مقيمي، العزم على افتتاح فرع للجامعة في دمشق، وذلك خلال لقائه مع نائبة وزير التعليم العالي السوري، فاديا ديب، في طهران. كما عبر مقيمي عن عدم رضاه عن مستوى العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين. وقال: إنها «ليست مرضية ويجب رفع مستواها».

تركيا تؤكد التزامها بوحدة سوريا ومواصلة عملياتها ضد «قسد»

القوات الأميركية تواصل التدريبات مع المقاتلين الأكراد رغم اعتراض أنقرة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا التزامها الكامل بوحدة الأراضي السورية وعزمها، في الوقت ذاته، على مواصلة مكافحتها للتنظيمات «الإرهابية» التي تهدد أمن حدودها. وانتقدت تعاون الولايات المتحدة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا ملتزمة التزاماً كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وستواصل في الوقت ذاته مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها «وحدات حماية الشعب الكردية» (أكبر مكونات قسد) التي وصفها بامتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف بأنه تنظيم إرهابي، في سوريا. وأضاف فيدان، خلال مناقشة البرلمان التركي موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 ليل الخميس – الجمعة، أن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقاً من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

الحل السياسي

وجدد فيدان دعم بلاده لمسار الحل السياسي في سوريا، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015 لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، قائلاً إننا «نواصل جهودنا على الطاولة وفي الميدان بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا». وأضاف الوزير التركي أن أنقرة ستواصل التأكيد لمحاوريها، خاصة الولايات المتحدة، أن دعم تنظيمات «العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقسد الإرهابية» تحت عباءة التعاون في مكافحة تنظيم داعش يعد خطأ استراتيجياً. في السياق ذاته، أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، أن بلاده لن تسمح إطلاقاً لـ«تنظيم الوحدات الكردية» الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة. ورأى أونال، خلال جلسة لمجلس الأمن، بشأن الوضع في سوريا ليل الخميس - الجمعة، أن قرار المجلس رقم 2254 يشكل خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية. وأكد ضرورة التركيز على «المصالحة الوطنية» لحل الوضع في سوريا، والتغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية (تشكلت عام 2019) دون مزيد من التأخير». وأشار أونال إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على الصعيدين الإنساني والأمني. وحذّر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكداً أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية، داعياً جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحيطها إلى خفض التوترات. وأكد أونال أن «العمليات التي تنفذها تركيا في شمال سوريا ضد الوحدات الكردية، تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم المستمر في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسراً وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية». وشدد على أن مواصلة دعم هذا «التنظيم الإرهابي» لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها.

تدريبات أميركية مع «قسد»

جاء ذلك، بينما واصلت قوات «التحالف الدولي للحرب على داعش» بقيادة أميركا، الجمعة، تدريبات عسكرية تجريها مع قوات «قسد» في منطقة قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، التي تتمركز ضمنها القوات الأميركية، باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة. وأعلنت القوات الأميركية أن الهدف من التدريبات هو رفع الجاهزية القتالية لدى الجنود، والتأهب تحسباً لأي استهداف من قبل الميليشيات الإيرانية. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يشارك في هذه المناورات 300 مقاتل من قوات «دلتا» التابعة للقوات الأميركية وقوات «النخبة» التابعة لـ«قسد»، حيث يتم التدريب على ضرب المواقع المحصنة وتحرير الرهائن، وتنفيذ عمليات إنزال جوي وضرب أهداف وهمية. وفي الوقت ذاته، سيّرت قوات «التحالف الدولي» دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 7 مدرعات وبمشاركة من قوات «قسد» جابت شوارع بلدة القحطانية بريف الحسكة، لتفقد نقاط المراقبة. وتشهد قاعدة «خراب الجير» استقدام تعزيزات عسكرية عبر طائرات الشحن الأميركية، تزامناً مع استنفار القوات في القواعد بشمال وشرق سوريا. وانتقد وزير الدفاع التركي، الأسبوع الماضي، إجراء القوات الأميركية مناورات مع «قسد»، قائلاً: «وجود حليف على اتصال بـ(منظمة إرهابية) أمر غير مقبول، إنهم يدربون الإرهابيين على استخدام المروحيات، نتابع كل تطور من كثب». وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أجرت قوات أميركية بمشاركة التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع «قسد» باسم «السهم الأزرق» في إحدى القواعد الأميركية في الحسكة استمرت 5 أيام. وسبق أن أعلنت القوات الأميركية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، البدء في مناورات عسكرية مع «قسد» تشمل تدريبات جوية في محافظتي الحسكة ودير الزور، بهدف «التحقق من أنظمة الأسلحة والحفاظ على كفاءة الطاقم واستعداده»، وضمان استمرار قدرة «التحالف الدولي» على دعم «الشركاء المحليين» في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي. وتزايدت وتيرة التدريبات المشتركة في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في غزة، وتصاعد هجمات الميليشيات الإيرانية بالمسيّرات على بعض القواعد الأميركية في دير الزور والحسكة.

فصائل عراقية مسلحة تعلن أنها ضربت هدفاً في البحر المتوسط قبل أيام

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، إنها ضربت هدفاً حيوياً في البحر المتوسط «بالأسلحة المناسبة» قبل عدة أيام وحققت إصابة مباشرة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وجاء في بيان للفصائل: «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين»، تم استهداف «هدف حيوي في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة» قبل أيام. وأكدت الفصائل استمرارها في «دكّ معاقل العدو». واستهدفت فصائل عراقية مسلحة عدة مرات في الأسابيع الماضية، قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، بالإضافة لمدينة إيلات الإسرائيلية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها ضرب هدف في البحر المتوسط.

انتخابات العراق: تحالف الأحزاب السنية «بعيد الآن»..ومخاوف من «قلب النتائج» في بغداد

قيادي في حزب الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»: لن نرفض التفاهم مع «الأخوة والأعداء»

عملية العد والفرز لنحو 6 في المائة من صناديق الاقتراع ستنتهي يوم السبت

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. لم تتضح بعد صورة التحالفات بين القوى السنية الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات، فيما تترقب غداً (السبت) انتهاء فرز الصناديق المتبقية، التي تبلغ نحو 6 في المائة من مجمل الناخبين المصوتين فعلياً، رغم أن قياديين في تلك الأحزاب يخشون من حدوث تغيير في النتائج الأولية «بفعل فاعل». كان «الإطار التنسيقي» حسم أمره منذ الأربعاء الماضي، حين قرر تشكيل جبهة موحدة في مجالس المحافظات، لضمان الأغلبية المطلقة التي تكفي لحسم منصب المحافظ، لكن على القوى السنية «تجاوز الخلافات» للدخول مفاوضاً قوياً في بعض المدن الكبرى. وحصلت الأحزاب التي تشكل معاً «الإطار التنسيقي» على 101 مقعد على الأقل من أصل 285 مقعداً، ما يمنحها الحصة الأكبر في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية. وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري في 15 محافظة، وفيما لم يشمل الاقتراع مدن إقليم كردستان أُجري في كركوك المتنازع عليها لأول مرة منذ 10 سنوات. وتتمتع مجالس المحافظات بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع القوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات، وفقاً لنصوص الدستور العراقي.

من يحكم بغداد؟

بالنسبة للأحزاب الشيعية، فإن العاصمة بغداد ستكون مسرحاً لـ«معركة سياسية حاسمة»، بعدما فاز فيها حزب «تقدم» بـ9 مقاعد، فيما تصوب تركيزها نحو محافظات مختلطة أخرى يتنافس فيها مع قوى سنية، وينافس نفسه في محافظات تسكنها أغلبية شيعية، حصل محافظوها على عدد وازن من المقاعد. ولا يزال الأمر بعيداً عن الحسم داخل البيت السني، إذ تحتاج الأحزاب الفائزة إلى مزيد من الحوارات التي ستبدأ بشكل جدي بعد أن تنتهي المفوضية من فرز بقية الصناديق دون مفاجآت غير متوقعة تقلب فوزها في بعض المناطق. ويقول يحيى المحمدي، رئيس كتلة حزب «تقدم» في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب منفتح للتفاهم مع جميع الأطراف الفائزة لتشكيل مجالس المحافظات، دون أن يكون هناك فيتو على أي طرف». وبشأن مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد، فإن الحزب الذي يقوده محمد الحلبوسي قرر «التفاهم مع جميع الفائزين، سواء الحلفاء في (الإطار التنسيقي) أو الأخوة الشركاء في الأحزاب السنية، لتشكيل مجلس محافظة قوي يركز على تقديم الخدمات»، وفقاً للمحمدي. وأشار رئيس كتلة الحزب إلى أن «نتائج (تقدم) في الأنبار وبغداد وكركوك وديالى ومحافظات أخرى جاءت تتويجاً لجهوده في تقديم الخدمات والتعامل على قدم المساواة مع المواطنين، خصوصاً في الجوانب الخدمية التي هي عماد مجالس المحافظات».

خريطة «البيت السني»

الحال أن حزب «تقدم» لديه تحفظات سياسية على أطراف سنية لعبت أدواراً مركبة في عملية استبعاد الحلبوسي من منصبه في رئاسة البرلمان، لكن هذا الحزب لا يرى أنه من المناسب الحديث عن هذه التحفظات في هذا التوقيت. وأثير لغط سياسي داخل الأوساط السنية حول أدوار لعبها منافسون للحلبوسي في استثمار إنهاء عضويته من البرلمان لصالحهم. وقدمت تلك الأحزاب المنافسة أسماء مرشحين بدلاء للحلبوسي، وحاول «الإطار التنسيقي» تمريرها ثلاث مرات الشهر الماضي، لكن كان من الصعب الحصول على إجماع بشأنهم. وسألت «الشرق الأوسط» ثلاثة من أعضاء أحزاب سنية مختلفة عن شكل التحالفات المتوقعة، واتفق جميعهم على أن التفاوض سيبدأ بعد إعلان النتائج النهائية، لكن أحدهم تحدث عن «مناخ سني جديد» بات ينظر إلى الحلبوسي على أنه «فرس رابح» يجدر التحالف معه في بغداد مثلاً. ووفقاً لهؤلاء السياسيين، فإن الخريطة السنية بعد إعلان النتائج الأولية تتحرك بين مسارين؛ الأول يشمل قوى متقاربة لديها مصالح مشتركة وهي حزب «تقدم»، وتحالف «السيادة» الذي يقوده خميس الخنجر، بينما تتحرك في المسار الثاني قوى لديها تفاهمات مثل حزب «الجماهير الوطنية» بزعامة أحمد الجبوري، وتحالف «العزم» لمثنى السامرائي، وتحالف «الحسم» الذي يقوده وزير الدفاع ثابت العباسي. وقال أحد الأعضاء الثلاثة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تفاهمات سنية - سنية للتنسيق في مجالس المحافظات، فيما بدأت بعض الأطراف بالتحرك حتى قبل إعلان النتائج لصياغة أرضية أولية للتحالفات».

تغيير النتائج «بفعل فاعل»

لكنّ القوى السنية قلقة من محاولات لتغيير النتائج المعلنة، خصوصاً في المدن التي حققت فيها تفوقاً واضحاً على قوى «الإطار التنسيقي». وقال مصدر سياسي مطلع، إن «هناك محاولات جادة لقلب النتائج في بغداد وديالى وواسط (...) ومن الواضح أن المعادلة ستتغير غداً (السبت)». وقال عضو في حزب سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى السنية لديها شكوك كبيرة بأن النتائج ستتغير بفعل فاعل. وحسب النتائج الأولية، التي عكست أصوات نحو 94 في المائة من المشاركين في الانتخابات، فإن حزب «تقدم» حصل على المرتبة الأولى في الأنبار، فيما حل ثانياً حزب «الأنبار هويتنا» بزعامة المحافظ علي فرحان الدليمي، وجاء ثالثاً تحالف «قمم» بزعامة وزير التخطيط الحالي خالد بتال. وفي صلاح الدين حل في المرتبة الأولى حزب «الجماهير الوطنية»، تلاه تحالف «الإطار الوطني»، بينما حل في المركز الثالث تحالف «عزم»، ليأتي رابعاً حزب «تقدم». وفي محافظة ديالى تصدرت قائمة «ديالتنا» التي يتزعمها محافظ ديالى الحالي مثنى التميمي وأحزاب من «الإطار التنسيقي»، وحل ثانياً حزب «تقدم»، وتلاه تحالف «السيادة».

مباحثات عسكرية سعودية ــ بريطانية

لندن: «الشرق الأوسط».. استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، في لندن، أمس (الجمعة)، مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية. وكان الأمير خالد بن سلمان، قد وصل إلى العاصمة البريطانية في زيارةٍ رسمية الخميس قادماً من فرنسا، بناءً على توجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني نظيره السعودي في قصر «لانكستر هاوس» أمس، وأُجريت لوزير الدفاع السعودي مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف. وعقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً موسعاً، جرى خلاله استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية؛ بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة. كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وناقشا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

اليمن: إخضاع مئات النساء في محافظة ريمة لدورات «تطييف»

ضمن برامج «حوثنة» مستمرة ينفذها الانقلابيون

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أخضعت الجماعة الحوثية مئات النساء في محافظة ريمة اليمنية لتلقي برامج ودروس تعبوية ذات صبغة طائفية، بذريعة تنفيذ ما يطلق عليه برنامج «البناء الثقافي»، وضمن ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية». وتحدثت مصادر محلية مطلعة في ريمة (294 كيلومتراً جنوب غربي صنعاء) عن قيام فرع الهيئة النسائية للجماعة الحوثية بإخضاع أكثر من 600 امرأة وفتاة في خمس مديريات تتبع المحافظة هي: الجبين، بلاد الطعام، السلفية، كسمة، الجعفرية، لتلقي برامج تعبوية مكثفة تهدف إلى إقناعهن باعتناق الأفكار الطائفية المشبعة بثقافة العنف والكراهية. وطبقاً للمصادر، فإن استهداف نساء ريمة ببرامج التطييف تم وفق توجيه وإشراف ومتابعة القياديين البارزين في الجماعة زيد العزام مشرف عام المحافظة، ونائبه المدعو زيد الوزير. وتسعى الجماعة الحوثية إلى توسيع نشاطاتها ذات الصبغة الطائفية في أوساط النساء من مختلف الأعمار في محافظة ريمة وبقية المناطق تحت سيطرتها، وفي سياق المساعي الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع.

تطييف وجباية

اشتكت نساء في ريمة اليمنية، شاركن ببرامج تعبئة حوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من إلزام قيادات الجماعة لهن بحضور دورات وتلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة وتمجد زعيمها، وتؤكد أحقيته في حكم اليمنيين. وتحدثت «أم محمد» وهي من مديرية الجبين عاصمة مركز المحافظة عن إجبارها وجموع من النساء من قبل الجناح النسائي المسلح للجماعة (الزينبيات) قبل نحو أسبوع، على الحضور قسراً لتلقي برامج ودروس طائفية. وتركز الجماعة الحوثية على الجانب الطائفي دون غيره من بقية الجوانب، خصوصاً المتعلقة بتدهور المعيشة وانعدام الخدمات؛ كتدهور الطرق وانقطاع الكهرباء واستشراء الفساد واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة، وتفشي عديد من الأمراض والأوبئة. وأبدت «أم محمد» ندمها البالغ لمشاركتها في البرنامج التعبوي الذي خُصِص للاستماع إلى تسجيلات لخطب ومحاضرات مؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي عبد الملك الحوثي، المحرضة على الطائفية والكراهية والاقتتال. ودفعت النساء اليمنيات بعموم المحافظات تحت سيطرة الجماعة طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب، أثماناً باهظة جراء التعسفات والجرائم التي ارتُكبت بحقهن. وهذه ليست المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة الإناث في ريمة بمختلف الأساليب لتلقي البرامج الطائفية، فقد سبق أن أخضعت الجماعة قبل أشهر ما يزيد على 50 امرأة في مديرتي «الجبين» و«بلاد الطعام» لتلقي دروس فكرية، بزعم تعريفهن طرق وأساليب مواجهة ما تسميه الجماعة «الحرب الناعمة». ولا يقتصر الأمر على الإخضاع للتطييف فحسب، بل تجبر الجماعة النساء على تقديم التبرعات العينية والمشاركة بتجهيز قوافل غذائية لجبهاتها، وكان آخر ذلك شن الجماعة حملة لإجبار النساء في مديريات ريمة على التبرع بالحلي والمصوغات التي يملكنها بزعم نصرة غزة وتحرير فلسطين.

استنكار حقوقي

استنكر حقوقيون في ريمة خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» عمليات الاستهداف للنساء بمناطق متفرقة من المحافظة لإرغامهن على حضور فعاليات تعبوية، ودفع إتاوات مالية وعينية تذهب إلى جيوب كبار قادة الجماعة ودعم المجهود الحربي. ويقول إبراهيم، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين البارزين في المحافظة، إن الجماعة تهدف إلى استكمال تحركاتها الحثيثة لتغيير ثقافة المجتمع اليمني برمته وصبغها بأفكار طائفية، بمن فيهم شريحة النساء الأشد ضعفاً في اليمن. ويعد هذا السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة نساء في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة على المشاركة قسراً بدورات تعبوية. كما يأتي متوازياً مع ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد اليمنيات في ريمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، في ظل تكرار النداءات الإنسانية لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية. وكانت تقارير يمنية تحدثت عن ارتكاب الجماعة على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات بحق النساء، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن؛ كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي. وفي أحدث تقاريرها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين، بلغ مستويات جديدة مرعبة. وذكرت المنظمة أن الجماعة تواصل قمع حقوق الإنسان والحريات بدلاً عن تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء، مشيرة إلى أن الجماعة حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية.

الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان

البنوك التجارية تبدأ بنقل أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة

يدير الحوثيون المؤسسات الخاضعة لهم بطريقة رجال العصابات بعيداً عن القوانين

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. في حين تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية، والاستيلاء على أرباح الودائع، ذكرت مصادر تجارية أن السكان يخسرون ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة، أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية. وذكر 3 من العاملين في البنوك التجارية في صنعاء، المختطفة من الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تعيش حالة شلل تمام منذ أن قررت الجماعة منع الأرباح على الودائع، بحجة «مكافحة الربا»، والاستيلاء على أرباح تلك الودائع والدين الداخلي. المصادر قالت إن مجموعة من البنوك بدأت العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومة حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة. وأفادت المصادر بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبأن هذه البنوك فتحت الباب أمام الودائع والقروض، وتمويل المشروعات للسكان جميعاً، حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين. بدوره، أكد مصدر في «جمعية البنوك اليمنية» أن المودعين، خصوصاً الشركات والقطاع الخاص وحتى بعض الأفراد، توجهوا لإيداع أموالهم في فروع البنوك بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن العمل مع الاقتصاد الخارجي سيجبر البنوك على نقل جزء من إدارة المعاملات والاستثمارات البنكية إلى فروعها في تلك المحافظات. ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية؛ لأن القانون لا يسمح لها بالعمل. وتوقّع أن يقوم فرع البنك المركزي بصنعاء بفرض سياسات إجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على إجراء بعض العمليات المصرفية من هناك، وذلك سيعقّد العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي. وسينخفض حجم الأنشطة المصرفية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين - بحسب المصدر- وسيبدأ الانهيار في النظام المصرفي، وهو ما يمكن أن يضطر معه الحوثيون لإعادة النظر في (القانون غير الشرعي) أو تجميد تنفيذه لحين وضع معالجات بديلة تسمح بالاستثمار وتعزز البدائل في المعاملات البنكية.

تضرر مليوني شخص

وفق ما ذكرته المصادر المصرفية، فإن نحو مليوني شخص تضرروا من قرار الحوثيين لأنهم كانوا يعتمدون على أرباح ودائعهم لدى البنوك التجارية في تغطية نفقاتهم المعيشية بعد قطع المرتبات منذ نهاية عام 2016، وإن أعداداً أخرى من السكان يفقدون نحو ثلثي التحويلات المالية التي تُرسل لهم من أقاربهم المغتربين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية. المصادر بيّنت أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحتسب سعر الدولار في معاملاته بمبلغ 1350 ريالاً يمنياً. في حين يفرض سعراً آخر في السوق بقيمة 530 ريالاً، وأن هذا جعل آلاف الأسر تخسر ثلثي ما يصلها من حوالات، وأن الأمر امتد إلى المساعدات النقدية التي توزع لعشرات الآلاف من السكان، حيث تلتزم المنظمات الإغاثية بسعر الدولار الذي فرضه الحوثيون. وطبقاً لهذه المصادر، فإن معاناة الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين تمتد إلى تلك التي يعمل أقاربها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث فرضت الجماعة الانقلابية، وبالاتفاق مع كبرى شركات الصرافة، الدولار الأميركي عملةً للتحويل بدلاً عن الريال اليمني، وتطبق عليها النظام نفسه المتبع مع الحوالات الخارجية والمساعدات النقدية. وأكدت المصادر أن شركات الصرافة، وبالتواطؤ مع فرع البنك المركزي في صنعاء، ترفض إعطاء المستفيد مبلغ الحوالة بالدولار الأميركي أو الريال السعودي، وتقوم بإعطائه قيمتها بالعملة المحلية ووفقاً للسعر المفروض من قبل ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية»، التي شكّلها الحوثيون وتتولى الإشراف على عمل البنوك وتحصيل العائدات، وتحدد كيفية إنفاق الأموال.

تعطيل الأحكام

كشفت مصادر بنكية في صنعاء أن مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، أحمد حامد (أبو محفوظ)، أمر فرع البنك المركزي هناك بوقف تنفيذ أحكام القضاء ضد الجهات الحكومية بشكل كامل، وإلى ما بعد انتهاء الحرب. وحدد الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، ما على فرع البنك المركزي فعله بشأن التوقف عن تنفيذ أي أحكام قضائية بالحجز على أموال الجهات الحكومية لصالح أي طرف. البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أن رفض ما يُسمى «مجلس نواب صنعاء» تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، كان وراء صدور مثل هذه الأوامر، وأكد أن تعطيل الأحكام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وفقاً للقانون النافذ. وأكد حاشد أن الحوثيين يرتكبون الجرائم كل يوم «بخفة واستخفاف» بحق المواطن، وتساءل عمّن يمكنه محاكمتهم، أو معاقبتهم، ويوقف ارتكابهم الجرائم، وجزم بأنهم لن يكونوا دولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك حتى بعد ألف سنة. من جهته، وصف المحامي عبد الرقيب الحيدري التوجيهات الحوثية بأنها «تصرفات عصابة»؛ لأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للدستور واستغلال للسلطة.