أخبار لبنان..إرسلان لـ"الحرة": حزب الله موافق على تطبيق القرار 1701..هل بدأ «حزب الله» يستعيد توازنه في مواجهة إسرائيل؟..«خبراء» إيرانيون يشرفون على المعارك..الاحتلال يتوغل بتدمير مدن الجنوب والبقاع..ومفاوضات وقف النار لم تتوقف..إسرائيل تحمّل هوكشتين شروطها المستحيلة: حصار مقابل وقف إطلاق النار..لبنان كأنه «عين واحدة» تذرف دَمْعاً و«دماً» على صور..سيدة البحار..وبو حبيب يحذر من فتنة داخلية نتيجة تكدس النازحين..لماذا تكرر إسرائيل هجماتها على صور؟..عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟..

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 - 3:54 ص

259

محلية

إرسلان لـ"الحرة": حزب الله موافق على تطبيق القرار 1701..

الحرة / خاص – واشنطن.. قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال إرسلان، إن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بحسب ما أطلعه رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتقى إرسلان مؤخرا بري الذي بات مفوضا عن حزب الله لوقف إطلاق النار بعد أن صعدت إسرائيل من عملياتها العسكرية داخل لبنان خاصة في المناطق التي تنشط فيها الجماعة المسلحة. وأشار إرسلان في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" بثت الاثنين إلى أنه ليس هناك تواصل اليوم مع حزب الله إلا عن طريق بري. وقال إرسلان: "حزب الله، حسب ما أبلغني الرئيس بري بجلستي معه، موافق على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته". وأوضح أنه "عندما أقول نعم بتطبيقه فيعني تطبيقه بشكل كامل وليس مجتزءا"، وقال "كما ينص القرار على نزع سلاح حزب الله، فإنه ينص في بدايته بوضوح لا لبس فيه بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

هل بدأ «حزب الله» يستعيد توازنه في مواجهة إسرائيل؟..

«خبراء» إيرانيون يشرفون على المعارك... بعد عودة التواصل مع الميدان وتبديلات لمقاتلين

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب في جنوب لبنان، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين. ورداً على سؤال عن التقارير الغربية عن وجود متطوعين إيرانيين للقتال في لبنان، قال المصدر إن «لا أساس لكل ما يقال على هذا الصعيد». وسأل: «إذا كان هذا صحيحاً، فهل يُعقل أنه لم يسقط في المواجهة سوى مقاتلين من الثنائي الشيعي؟ ولو كان صحيحاً هل يمكن إخفاء مقتل أي إيراني في بلد يوجد على أرضه أجهزة مخابرات متعددة من كبرى الدول التي لا هم لبعضها سوى التقصي عن كل ما يتعلق بأنشطة الحزب وتتابع سير المعارك على أرض الجنوب؟». لكنه أقر بوجود «خبراء» من «الحرس الثوري» الإيراني «يشرفون على سير المعارك، إلى جانب كبار القياديين العسكريين في الحزب». ويقول: «إننا لا نخفي أسماء الخبراء الذين قضوا أثناء وجودهم مع الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، وآخرين من قيادات الصف الأول في المقاومة الإسلامية أثناء قيام إسرائيل باغتيالهم». وإشار ضمناً إلى تراجع فرص الحل السياسي، قائلاً إن «الكلمة الفصل تبقى أولاً وأخيراً للميدان، ما دام أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ماضٍ في تدميره وجرفه للبلدات الواقعة على طول الخط الأمامي قبالة الشمال الإسرائيلي؛ لفرض أمر واقع يتيح له السيطرة بالنار على جنوب الليطاني وامتداده إلى شماله، لتفريغ الجنوب من سكانه وتحويله أرضاً محروقة؛ بغية فرض شروطه لتطبيق القرار الدولي 1701». ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» أجرى تقويماً للمسار العام لحربه مع إسرائيل، «وتمكنت قيادته العسكرية من تجاوز الأخطاء التي أدت إلى إحداث خلل في المواجهة، وبدأ يستعيد توازنه في الميدان، حيث تمكن في الأيام الأخيرة من الأسبوع الفائت من تحقيق تقدم تمثل بإلحاق خسائر غير مسبوقة بالجيش الإسرائيلي». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «استطاع أيضاً تصحيح الخلل الناجم عن انقطاع التواصل بين غرفة عملياته المركزية وبين مجموعاته المنتشرة على امتداد خطوط المواجهة مع إسرائيل، وتمكن من تبديل معظم المجموعات المرابطة على خط المواجهة، بتطعيمها بوحدات من قوة الرضوان أدت إلى تحصين تموضعها في الخطوط الخلفية لخفض الخسائر البشرية المترتبة على اندلاع الحرب في أسابيعها الأولى».

أسلحة صاروخية متقدمة

ويوضح أن القيادة العسكرية زوّدت مقاتليها «بأسلحة صاروخية متنوعة ومتقدمة؛ ليكون في وسع المجموعات المتقدمة على طول هذه الخطوط، التدخل في الوقت المناسب للتصدي لوحدات الكوماندوز الإسرائيلي لدى توغلها لاحتلال النقاط الاستراتيجية الواقعة على أطراف البلدات المطلة على نهر الليطاني، مؤكداً أن الحزب في تقويمه مسار المواجهة توصل إلى تبيان الثغرات وأوجد الحلول لها بما يسمح له بالتصدي لإسرائيل ووقف توغلها في عمق الجنوب». ويلفت المصدر إلى أن «إعادة تموضع المجموعات تلازم مع إعادة انتشارها في مواقع محدثة على طول الخطوط الخلفية. ويؤكد أنه تم تدعيم خلاياها النائمة على نحو يسمح لها باستهداف معظم المستعمرات الإسرائيلية الواقعة على تماسٍ مباشر مع الحدود اللبنانية؛ ما يعني أن تدميرها وجرفها للبلدات الأمامية لم يمكّناها من الضغط على المقاومة لإخلاء مواقعها التي تبقيها تحت نارها».

تفعيل الخلايا النائمة

ويؤكد المصدر المقرب أن «الخلايا النائمة أعادت ترتيب صفوفها، وهي تحتفظ الآن بقوتها النارية وتنصب الكمائن المتقدمة وتزرع العبوات الناسفة للتصدي لقوات الكوماندوز الإسرائيلي ومنعها من التوغل في عمق الجنوب، وتتولى، في الوقت نفسه، إشغالها للتخفيف من اندفاعها إلى الخطوط الأمامية للبلدات الحدودية للحؤول دون سيطرتها على التلال والمرتفعات التي تطل على واديي السلوقي والحجير في أعالي بلدات العديسة والطيبة ومركبا ورب ثلاثين؛ كونها تطل على مجرى نهر الليطاني». ويعترف المصدر بأن الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي «سجّلت ارتفاع منسوب المواجهة بين الحزب وإسرائيل على نحو يؤدي إلى تحقيق حالة محكومة بتوازن الردع، وهذا ما يؤكده تزايد عدد الإصابات في الجيش الإسرائيلي». ويقول إن مجموعات الحزب «تتحصن بدفاعات لا يمكن خرقها بسهولة، خصوصاً أن بعضها مفتوح على أنفاق لا تزال قائمة، رغم استخدامه قنابل من العيار الثقيل لتدميرها». ويرى المصدر أن لجوء إسرائيل إلى توسيع تدميرها للبلدات الجنوبية الواقعة في شمال الليطاني، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع بكل أقضيته، مستهدفة البلدات ذات الغالبية الشيعية «يأتي للضغط على الحزب للتسليم بشروطها لتطبيق القرار 1701، إنما على طريقتها».

«ضرب قدرة الشيعة»

ويتوقف أمام «تمادي إسرائيل في استهدافها البنية الاقتصادية بتدميرها المؤسسات التجارية والصناعية وأجزاء كبيرة من المدن الكبرى ذات الغالبية الشيعية»، وهذا ما ينسحب على النبطية، وصور، والضاحية الجنوبية وبعلبك. ويقول إنها «تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لضرب القدرة الاقتصادية للطائفة الشيعية، ولتكبير حجم النزوح منها إلى المناطق المختلطة لتأليب المضيفين على النازحين على نحو يؤدي إلى خلق إشكالات تصعب السيطرة عليها». وعليه، لا تزال الحرب المشتعلة في الجنوب تتصدر ما عداها، وتبقى الكلمة حتى إشعار آخر للميدان، ما لم يحضر الوسيط الأميركي أموس هوكستين إلى بيروت قادماً من تل أبيب حاملاً في جعبته ما يدعو إلى التفاؤل، بخلاف المرات السابقة، بأن الطريق سالكة لإنهاء الحرب بالتوصل لوقف النار ونشر الجيش تمهيداً لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته، على قاعدة حصرية السلاح بالدولة اللبنانية. فهل تبقى المواجهة قائمة بكل ما يترتب عليها من تداعيات ومفاعيل في الداخل اللبناني؛ ما يفتح الباب أمام اختبار مدى قدرة الحزب على الصمود في الميدان «بعد أن استعاد توازن الردع مع إسرائيل»؟ كما يقول المصدر نفسه.

الاحتلال يتوغل بتدمير مدن الجنوب والبقاع..ومفاوضات وقف النار لم تتوقف..

دعم بريطاني للحل الدبلوماسي..وإجماع نيابي على اعتبار النزوح قضية وطنية..

اللواء....مع ارتفاع نيران وغبار التدمير، على أرض مدن الجنوب، الصامدة، من بنت جبيل الى النبطية وصور والقرى والبلدات الكبرى على امتداد الشريط الفاصل بين لبنان واسرائيل، والبقاع، الى بعلبك والهرمل وبلداتها الكبرى وقراها، وقدرة المقاومة المستمرة على تسديد ضربات موجعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرات الحدودية، وصولاً الى حيفا وصفد وعكا وغيرها.. وتسابقت القنوات الاسرائيلية على الاعلان ان العملية البرية في جنوب لبنان تقترب من تحقيق اهدافها، وكشفت القناة 12 ان المفاوضات مع لبنان يتولاها وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية مع مستشار الامن القومي الاميركي، وتحدثت عن مدة لوقف النار لا تتجاوز الـ60 يوماً، يتم خلالها البحث في مسار اتفاق نهائي ودائم لوقف النار. وقالت القناة نفسها ان اسرائيل تسعى الى صفقة مع لبنان مقابل اجراءات لمنع اعادة تسلح حزب لله. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية: «أن العملية البرية تقترب من تحقيق هدفها، وهو إزالة تهديد الصواريخ المضادة للدروع في جنوب لبنان». ما يعني تراجع المطالب الاسرائيلية من إبعاد قوات المقاومة الى شمالي نهر الليطاني الى ابعاد خطر الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدم من مسافات قريبة نسبياً. ولاحقاً، اعلنت القناة 12 الاسرائيلية مساء إن «إسرائيل تقترح عدم توسيع عمليتها البرية في لبنان، شريطة فرض حصار بري وجوي ومائي بدعم أميركي لمنع حزب لله من إعادة بناء قدراته». ونقلت عن مصادر أمنية: أن «العملية البرية في جنوب لبنان تقترب من تحقيق هدفها وهو إزالة تهديد الصواريخ المضادة للدروع» وتابعت: «إسرائيل والولايات المتحدة تجريان محادثات لإنشاء صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية على الجبهة الشمالية، حيث تقترح إسرائيل إلغاء توسيع العملية البرية في لبنان مقابل دعم دعم الولايات المتحدة فرض حظر على لبنان من شأنه أن يؤدي إلى منع إعادة تأهيل قدرات حزب لله». بالتوازي استمر الكلام الاميركي والبريطاني والفرنسي عن استمرار الجهود والمساعي لتحقيق وقف اطلاق النار في غزة وتوازيا في لبنان، وتمخضت لاتصالات عن اقتراح مصري لهدنة قصيرة في غزة. فيما ابدت مصادر دبلوماسية تتابع اللقاءات الدولية من نيويورك لـ«اللواء» تشاؤمها بالتوصل الى وقف شامل نهائي لوقف اطلاق النار «نظراً لان اي طرف لن يبيع موقفاً جدياً وجذرياً لإدارة اميركية راحلة بإنتظار تبلور نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية وتشكيل ادارة جديدة». ولم يصدر حتى مساء امس ما يشير الى اجتماع الموفد الاميركي آموس هوكشتاين مع اي مسؤول اسرائيلي برغم المعلومات عن وصوله امس الاول الى الاراضي المحتلة. للاطلاع من مسؤولي الكيان على موقفهم من الصيغة التي سبق واتفق بشأنها مع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه برّي لوقف الحرب فورا قبل اي بحث آخر. ويترقب لبنان نتائج هذه الزيارة التي من شأنها أن تحدد ما اذا كان هناك وقفٌ لإطلاق النار، أو أن الحل رُحل إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. فيما استمر الحديث عن احتمال التصلفي مفاوضات الدوحة لهدنة مؤقتة قد تنعكس على لبنان، وترددت في هذا الصدد معلومات مفادها ان الموفد القطري المستشار الاميري جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد) سيزور بيروت الخميس المقبل. ولم يتم تأكيد الخبر من اي مصدر. قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ارتفاع الأصوات الداعية للوصول إلى اتفاق توقف إطلاق النار يقابله استمرار الأعمال العسكرية في لبنان في ظل سيناريو مجهول في الفترة المقبلة، ومن هنا تتعدد الراوبات بشأن هذا السيناريو المقبل على البلاد. إلى ذلك، أشارت إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلع الحكومة فور الدعوة لانعقادها على حراكه الديبلوماسي كما ستكون له لقاءات ابرزها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الوقت نفسه بدت المحاولات الجارية للوصول إلى هدنة غير واضحة النتائج، وان كانت المفاوضات لم تتوقف.

ميقاتي وستارمر

وفي اطار الاتصالات، إستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس في مقر رئاسة الحكومة. شارك في الاجتماع سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي. في خلال الاجتماع قدّم رئيس الحكومة البريطانية «تعازيه الى الرئيس ميقاتي بسقوط المدنيين ضحايا العنف في لبنان». وقال: «نريد ان نرى وقفا للعنف واطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقا كاملا للقرار الاممي الرقم 1701». ونوّه بالعلاقة البناءة بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني، مبدياً «استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة». أما الرئيس ميقاتي «فشكر بريطانيا على موقفها الداعم لوقف اطلاق النار والحل الديبلوماسي». كما شكر بريطانيا على دعم لبنان لا سيما الجيش.

الكتل النيابية: النزوح قضية وطنية

نيابياً، خرج ممثلو كل الكتل النيابية، الذين اجتمعوا في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب لمناقشة موضوع النزوح، وحضر النائب امين شري مع نواب آخرين (عن كتلة الوفاء للمقاومة) الاجتماع، الذي نسق الدعوة اليه اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، بهدف تشكيل شبكة أمان تحمي لبنان وتبعد عنه الفتن الداخلية، من زاوية ان النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي هو قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها وفق قواعد واصول التضامن الوطني. وطالبت الكتل الحكومة اللبنانية مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لايجاد اماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمّل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.

- دعوة الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية للقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع أي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي.

- خضوع جميع المواطنين سواسيةً، من مقيمين ونازحين، للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها...

الوضع الميداني

ميدانياً، يمعن جيش الاحتلال الاسرائيلي في تدمير معالم الهوية والحياة في المدن الجنوبية، من بنت جبيل الى صور والنبطية، مرورا بالبلدات الكبرى والقرى الممتدة من القطاع الغربي الى القطاع الشرقي. فعند الرابعة فجراً، أغار الطيران الاسرائيلي على مبنى لآل مسلماني في حي الرمل في صور قرب مطعم «الجواد»، واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح. ولاحقا نعت مؤسسة كهرباء لبنان «العاملين فيها حسن وخليل مسلماني الأب وابنه اللذين كانا مثالاً للتفاني والإخلاص في المؤسسة، حيث عملا معاً في معمل صور واللذين استشهدا إثر قصف العدو الإسرائيلي على منطقة صور». واغار مجدداً قرابة الواحدة بعد الظهر على شقة سكنية في مبنى بشارع فرن بحر بمدينة صور. وفي البقاع، استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة شمسطار في محلة «ضهر الصوان» لجهة بلدة طاريا في قضاء بعلبك. وأسفرت عن تدمير المنزل واستشهاد صاحبه علي سماحة وإصابة ثلاثة أطفال بجروح. وبعد الظهر شن العدوغارة على بلدة الحلانية بين شركة الموسوي ومستشفى رياق ادت الى سقوط اربعةجرحى. وتلاحقت غارات العدو بين سرعين والسفري، وعلى قصرنبا والمنطقة بين العسيرة و بعلبك وبين تمنين التحتا والفوقا. وبعد الظهر نفذ العدو الاسرائيلي مجزرة في غارة على بلدة بريتال البقاعية، ما أدى لارتقاء شهيدين و 10 جرحى في حصيلة اولية.كما ارتقى مساءً 6 شهداء من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي قرب بعلبك، واصيب 4 مواطنين في غارة على منزل في يونين. وتم استهداف بلدة الرام بغارة معادية ايضاً ادت الى استشهاد 7 مواطنين.. وشنت مساء غارة إسرائيلية على محيط معبر القاع الحدودي بين لبنان وسوريا. وفي بعلبك الهرمل، شن جيش الاحتلال اكثر من 70 غارة ادت الى سقوط اكثر من 40 شهيداً. ولم توقف الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفها، فبعد الساعة السابعة قصفت اطراف المجيدية والخيام وقبرين وحارة وبنت جبيل وياطر وغيرها. كما قصفت المدفعية سهل الماري ووادي الخنسا عند اطراف بلدة الماري. وأحصت وزارة الصحة سقوط 16 شهيداً لمجزرة بلدة العلاق. واصلت المقاومة منذ فجر امس، استهداف تجمعات قوات الاحتلال عند قرى الحد الامامي وخلفها، فقصفت تجمعاته بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت مرتين، و عند بوابة فاطمة في كفركلا اربع مرات متتالية.وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا غرب الوزاني مرتين. وتجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت. وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء «لبيك ‏يا نصر لله»، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح امس الباكر، « شركة يوديفات» للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابة هدفها بدقة. وبعد انذار المقاومة لسكان مستعمرة كريات شمونة ليل امس بإخلائها، استهدفتها صباحاً بصلية صاروخية. وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن اطلاق حزب لله ما يزيد عن 140 صاروخاً باتجاه المستعمرات الشمالية. وتحدثت عن سقوط 7 جنود وضباط بين قتيل وجريح، فيما اشار الجيش الاسرائيلي الي ازالة جدار دفاعي عند الحدود مع لبنان.

إسرائيل تحمّل هوكشتين شروطها المستحيلة: حصار مقابل وقف إطلاق النار..!..

الأخبار .... لم تتناقل وسائل الإعلام العبرية وصول المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين إلى إسرائيل، رغم إشارتها سابقاً إلى أن الزيارة مقررة الإثنين، إلى أن أعلنت القناة 12 العبرية أن هوكشتين «يزور الشرق الأوسط اليوم»، مشيرة إلى أن «إسرائيل تسعى للتوصل إلى صفقة شاملة في لبنان تقوم على إلغاء توسيع العملية البرية، مقابل دعم الولايات المتحدة حظراً بحرياً وبرياً وجوياً على لبنان يمنع إعادة التأهيل العسكري لحزب الله وتسليحه». وفيما كشفت القناة أن «صفقة لبنان تهدف الى وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم من خلالها مناقشة تفاصيل الاتفاق كاملاً»، قالت إن «إسرائيل تنوي التمسك بهذا الشرط لكي تكون لديها قدرة وحرية على الردّ على أيّ خرق والهجوم عليه من أي مكان، سواء من الأرض أو البحر أو الجو». وأضافت أن «هدنة الشهرين فرصة للاتفاق على تفاصيل التسوية الكاملة وآليات التنفيذ والقرارات المطلوبة على المستوى الدولي للتوصل إلى اتفاق. كذلك، فإن الاتفاق الجديد سيكون أكثر فعالية من القرار السابق 1701 الذي جرى انتهاكه بعد وقت قصير من صدوره». ورأت مصادر ديبلوماسية أن ما سرّبته القناة «يعني نسفاً للجهود التي تدّعي الولايات المتحدة أنها تقوم بها للضغط في اتجاه وقف إطلاق النار»، مؤكدة أنه «يستحيل أن يقبل لبنان بذلك، لأنه يعني فرض حصار على لبنان للقبول بوقف إطلاق النار، وهذا جنون». ولفتت المصادر إلى أن هذا الكلام يعني أن «هوكشتين قد لا يزور لبنان»، مشيرة ألى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغَه في زيارته الأخيرة أنه في حال لم يكن هناك تطورات جدية تؤكد وجود نية إسرائيلية لوقف إطلاق النار فلا داعي لمجيئه إلى بيروت». ويمكن فهم ما سرّبته القناة الإسرائيلية على كونه مؤشراً على اتجاهين: إما أن العدو الإسرائيلي يرفع سقف شروطه إلى الحدّ الأقصى، بعدما استعاد حزب الله زمام المبادرة في الميدان، ما يسمح له بفرض شروطه الأخرى المتعلقة بآليات تنفيذ القرار 1701، محاولاً الالتفاف على الضغط الأميركي حتى تاريخ الانتخابات ليعرف مع أيّ إدارة سيتعامل، وإما أن إسرائيل ليست في وارد وقف الحرب نهائياً؛ أقله في المدى المنظور، وخصوصاً أنها ترى أنها لم تحقق كل ما تريده. وعبّر عن هذا الاتجاه مكتب نتنياهو الذي أكد أن «لا تراجع عن القتال في لبنان قبل ضمان خروج حزب الله من الجنوب»، مشيراً إلى أن «التقارير عن اتفاق مع أميركا لمنع توسيع القتال في لبنان محض خيال». وأشار نتنياهو إلى أنَّ «إسرائيل قوية وستكون أقوى من ذي قبل (...) إسرائيل تعرضت لضربة قاسية لكنها لم تركع، والرد سيكون بحرب تغيّر وجه الشرق الأوسط».

شروط إسرائيل تؤكد أنها ليست في وارد وقف الحرب في المدى المنظور

ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري قوله إن «التسريبات تذكّرنا بما شهدناه على مدار عام من مراوغة إسرائيلية في المفاوضات مع غزة حين كانَ نتنياهو يسارع إلى إفشالها كلما شعر بإمكانية التوصل إلى اتفاق». وكشفت المصادر أن «ما سرّبته القناة العبرية صحيح في جزء منه، وقد اقترحه هوكشتين وخصوصاً في ما يتعلق بهدنة مدتها 60 يوماً، لأنه كانَ مقتنعاً بأن لا جدوى لأي مفاوضات تحت النار». وهو كان يسوّق بأن القبول بالهدنة «يمكن أن يكون ورقة للضغط على بري للموافقة على البنود التي طرحها الموفد الأميركي كآلية لتنفيذ القرار 1701، وهي أصلاً في غالبيتها مرفوضة». وأضاف زوار رئيس المجلس أنه يرى أن «الشرط الإسرائيلي المسرّب هو أول ردّ سلبي على طرح هوكشتين وهو غير واقعي، فليست إسرائيل في موقع قوة يتيح لها فرض الشروط ما دامت المعركة مستمرة ووضع المقاومة في الميدان جيد جداً». في غضون ذلك، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في بريطانيا، اتصالاته الديبلوماسية، والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في مقر السفارة اللبنانية في لندن. وشدد رئيس الحكومة على «أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملاً»، ونوّه «بأهمية دور اليونيفل لحفظ الاستقرار في الجنوب، داعياً «بريطانيا الى دعم جهود اليونيفل وتعاونها مع الجيش». وفيما شدد الوزير البريطاني على أن «المساعي الديبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار»، أشارت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إلى أنه «لا بد من اتفاق لوقف النار في لبنان يعيد سكان شمال إسرائيل إلى مساكنهم»، بينما قال مندوب فرنسا »إننا نعمل على وقف النار على طول الخط الأزرق وتطبيق كامل للـ 1701».

إسرائيل تُفاوِض بري بالنار..وتحريات نشطة عن مهمة هوكشتاين في تل أبيب..

لبنان كأنه «عين واحدة» تذرف دَمْعاً و«دماً» على صور..سيدة البحار..

الراي.. | بيروت من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مدينة صور من ملجأ للنازحين إلى تهجير قسري... تدمير ممنهَج والتاريخ «يستغيث»

- صور المدرجة على لائحة التراث العالمي تحوّلت مدينة مضرجة بالدم والدمار

- استبعاد إمكان حدوث اختراق دبلوماسي في السباعية الأخيرة قبل انتخابات 5 نوفمبر الأميركية

- ورقة حل «محدّثة» فرنسية

- أميركية قيد التداول مجدداً وميقاتي التقى ستارمر

- إسرائيل تمارس «الضغط التدميري» على بري لإمساكه من "اليد التي تؤلمه"

على وهج «اللعبِ على حَبْلَيْ» حربيْ غزة ولبنان من بنيامين نتنياهو، وإحياء التباين مع وزير دفاعه يواف غالانت وهذه المَرة حيال «البوصلة المفقودة» للاندفاعة العسكرية المتعدّدة الجبهة، جاءتْ «عاصفةُ الدمار» التي هبّتْ على مدينة صور أمس، مدجَّجةً بالأبعاد السياسية التي تَقاسمتْ، مع المعاني التاريخية لـ «الجريمة» بحقّ أكثر من 3 آلاف سنة حضارة وتراث، القراءاتِ في خلفية قرار تل أبيب بوضْع «لؤلؤة البحر» في فمِ التنين. وفيما كانت العيونُ على اليوم الثاني من مفاوضات الدوحة في ما خص هدنة غزة وملحقاتها كما محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب حول جبهة لبنان، وسط تدقيقٍ في تقارير تحدّثت عن محاولة نتنياهو ترجمة الربْط الذي كان جرى الحديث عنه بين الجبهتين عبر طرْحه الإفراج عن كل الأسْرى لدى «حماس» شَرْطاً لوقف النار في «بلاد الأرز»، حَجَبَ غبارُ الغاراتِ الإسرائيلية على «ملكة البحار» صور التي عامتْ فوق دمار هائل في العديد من أشهر شوارعها والأكثر تألقاً في وجْهها السياحي الذي جَعَلَ منها «أميرة الشاطئ»، الوقائعَ الديبلوماسية المحكومة بالكثير من الدخان والمُناوراتِ والتي لم يكن ينقصها إلا معاودةُ تظهيرِ الاختلافات بين نتنياهو وغالانت، بإزاء أهداف «الحرب الرباعية الدفع» (في غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية) والحاجة إلى «تحديثها» أم لا. ومنذ أن «أطلّ» الناطقُ باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي أمس، منذراً بوجوبِ إخلاء 4 شوارع في صور (هي دكتور علي الخليل، حيرام، محمد الزيات، ونبيه بري) داعياً سكانها للتّوجّه إلى شمال نهر الأولي، حتى بدا وكأن كل لبنان وبـ «عين واحدة» يذرف دمعةً على المدينة، المضرجة بدمها ودمارها، والمدرَجة على قائمة التراث العالمي في منظمة «يونيسكو» والتي حفرتْ اسمَها في الذاكرة والكتب كـ دُرة الحضارة الفينيقية والقلعة التي سقط على أبوابها وأبراجها العالية غزاةٌ ولم يقوَ عليها آخَرون إلا بعد حصارٍ... للتاريخ. فحتى قبل أن تستعيد آلة التدمير الإسرائيلية استهدافاتها لـ «مدينة الأرجوان» وصَبْغِها بالأسود، أُطلقت نداءاتُ استغاثةٍ من رئيس بلديتها الذي حذّر «هم يضربون التاريخ وحضارة 4 آلاف سنة»، موضحاً أن شارع نبيه بري على الكورنيش البحري هو من الأهمّ في المدينة وفيه الفنادق والمطاعم وهو سياحي بحت ويمتدّ على نحو كيلومتر، وداعياً «الاونيسكو» لوقف العبث في التاريخ ومخالفة القوانين الدولية. ومع بدء الطيران الحربي استهدافاته التي اشتملت على 7 غارات في نحو ساعة وبعضها بالتزامن - وسبقتْها غارة تحذيرية - تَكشّفتْ المشاهدُ المروعة، في الشوارع، حيث انهارت أبنية بكاملها تحت وطأة الضربات، وفي أحياء أصابها الدمار المرعب، فيما أظهرت أشرطة مصوّرة جرى تداوُلها حجم «الحمولة» التفجيرية خصوصاً على الكورنيش البحري في محيط الجامعة الإسلامية، ما عَكس «الإبادة» التي باتت صور تتعرّض لها عن سابق تصور وتصميم. وفي حين ندّد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بـ «العدوان على صور، وهي حاضرة جبل عامل، ومدينة التاريخ العريق، بما تحويه من معالم أثرية، ومن تَعايُشِ إنساني بين الطوائف، ومن أهمية اقتصادية وتجارية وسياحية»، كان من الصعب فصْل إدراج المدينة على «لائحة» محو آثارها وتاريخها من إسرائيل عن كونها من أبرز مناطق نفوذ حركة «أمل» ورئيس البرلمان نبيه بري. وثمة مَن تعاطى مع وَضْع صور (وكانت شهدت فجراً مجزرة في حي الرمل سقط فيها 7 ضحايا و17 جريحاً) «تحت مقصلة» الطيران الحربي على أنه في إطار إستراتيجية «الضغط التدميري» على بري الذي يتولّى التفاوضَ في ما خص وقف النار في لبنان مفوَّضاً من «حزب الله» وبوصفه «الأخ الأكبر»، وهو السياق نفسه الذي تُقرأ فيه الضربات المؤلمة المتواصلة على مدينة النبطية، وسط مخاوف من أن يؤدي الإمعانُ في استهداف صور إلى توسيع حزام النزوح من مدينةٍ شكّلت ملجأ للنازحين من قرى الحافة الأمامية، فإذ بهم مع أهْلها يُهَجّرون قسراً ويَتركون خلفهم مدينة يُخشى أن يكون الهدف إفراغُها من سكانها تمهيداً لـ مَسْح ما أمكن من حاضرها وماضيها. وفيما جرى التعاطي مع هذا الأمر أيضاً على أنه في جانب منه محاولة لإيجاد تَماثُل مع تعميق «حزب الله» عملياته في شمال إسرائيل ومطالبته ليل الأحد بإخلاء مستوطنة كريات شمونة، فإن المسرحَ السياسي لـ «التهشيم» المُمَنْهَج لصور بدا موصولاً برغبةٍ في إمساك بري «من اليد التي تؤلمه» ربطاً بمآل مهمة هوكشتاين في بيروت الأسبوع الماضي وإمكان عودته إليها بحال أفضت محطته في تل أبيب إلى تقدُمٍ ما يقتضي أن يحمله إلى لبنان في ما خص تطبيق القرار 1701 الذي يصرّ رئيس البرلمان على أن يكون «بلا زيادة أو نقصان»، في حين يتمسّك نتنياهو بطروحاتٍ لضمان التنفيذ المستدام تشتمل على حرية الحركة الجوية في سماء لبنان، بالتوازي مع «إضافاتٍ» مقترَحة من بعض العواصم مثل الإشراف الأممي على الحدود البرية مع سورية وعلى منْع «حزب الله» من إعادة تكوين مخزونه العسكري، ناهيك عن «الامتداد السياسي» في أي اتفاقٍ على «اليوم التالي» لبنانياً لجهة إنهاء تمكين الحزب في مفاصل الدولة. وكانت تقارير نقلتْ مساء الأحد أن بري أبلغ إلى القطريين والمصريين بموافقة «حزب الله» على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة «وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية في الدوحة»، قبل أن ينفي رئيس البرلمان هذا الأمر معتبراً إياه «غير دقيق».

ورقة فرنسية مُحدّثة

وإذ استعيد بالتوازي مع وجود هوكشتاين في تل أبيب مضمون ورقة فرنسية للحلّ مع تحديثٍ لها، ويُعتقد أنها تحظى بموافقة أميركية وتقوم على هدنة 21 يوماً تَفتح الطريق لخطوات ممرْحَلة من وقف الأعمال العدائية والطلعات الجوية من الطرفين (إسرائيل وحزب الله)، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوباً بـ 8 آلاف جندي، وتشديد الرقابة على المعابر البرية والجوية والبحرية بهدف منْع تهريب الأسلحة، وتشكيل لجنة رقابة دولية (أميركية فرنسية – بريطانية - ألمانية) تشرف على آلية تنفيذ الاتفاق، وتُتوَّج بـ «الانتهاء من ترسيم الحدود البرية»، استوقف أوساطاً سياسية ما ذُكر عن عودة مرتقبة للموفد القطري أبوفهد جاسم إلى بيروت بعد غد، هو الذي ارتبط اسمه أيضاً بالأزمة الرئاسية التي تطفئ بعد يومين «الشمعة الثانية... فراغ».

لا اختراق دبلوماسياً

وفيما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي أمس، في لندن نظيره البريطاني كير ستارمر، اعتبرت الأوساط السياسية أن من المستبعد تماماً إحداث اختراقٍ دبلوماسي على جبهة لبنان في الأيام السبعة الأخيرة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط اعتقادٍ أن نتنياهو لن يكون في وارد تسليف كامالا هاريس «نقاطاً» تعزز موقعها في السباق إلى البيت الأبيض هو الذي يريد فوز دونالد ترامب، ومن دون أن يكون في الإمكان تقديرُ «الخطوات التالية» من تل أبيب غداة تحديد الفائز في 5 نوفمبر، فهل يقودها «التجديدُ» للإدارة الديموقراطية إلى اقتناعٍ بوجوب «اختصار الطريق» وبدء إرساء قواعد «إخماد الحرائق» أم يدفعها انتخاب ترامب إلى إرجاء الحلّ و«تمديد النار» ليأتي إطفاؤها «على يد» الرئيس الجمهوري و«هديةَ» له بعد إطلاق يد نتنياهو أكثر. وهذا ما يفسّر بحسب الأوساط نفسها اشتعال الميدان أكثر في لبنان، حيث توسّع إسرائيل استهدافاتها «المميتة»، حيث يرتفع تباعاً عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً، في الوقت الذي سقط ليل الأحد في بلدة عين بعال 7 أشخاص وجُرح 24 بينهم ممرضة وثلاثة مسعفين في غارة على مبنى يعود للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي. وفي حين مَضى الجيش الإسرائيلي في تدميرٍ زلزالي لأحياء في القرى الحدودية التي توغّل في أطرافها مثل عيترون والعديسة، برز تنفيذُ مسيّرة غارة جديدة استهدفت سيارة في منطقة عاريا - الكحالة الاتوستراد الدولي (بيروت – البقاع) ولم تتمكن من إصابتها ما تسبب بتضرر سيارات أخرى كانت مركونة على جانب الطريق وإفلات مواطنين من الموت. في المقابل نفّذ «حزب الله» سلسلة عمليات أبرزها ضدّ شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية وقصف العديد من المستوطنات.

لبنان: ما بعد الحرب يعيد إحياء المبادرة الكويتية - العربية

غارات إسرائيلية متواصلة على صور..وبو حبيب يحذر من فتنة داخلية نتيجة تكدس النازحين

الجريدة... بيروت - منير الربيع ...رغم انشغال لبنان بسبل وقف العدوان الإسرائيلي، أحيا تركيز الوسطاء على مرحلة اليوم التالي بعد الحرب، المبادرة الكويتية - العربية التي طرحت في 2022 عشرة شروط للخروج من الأزمة، أبرزها تطبيق القرارات الدولية وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وضبط الحدود والمعابر. صحيح أن المفاوضات حالياً تتركز على مسألة وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها أيضاً تشتمل على التفكير والبحث في مرحلة ما بعد الحرب، ليس فقط في غزة بل في لبنان، وربما سورية خصوصاً في ضوء التركيز الإسرائيلي المتجدد على الوضع السوري والتهديدات ضد حكومة دمشق التي أطلقها الوزير المنضم حديثاً للحكومة الإسرائيلية جدعون ساعر، الذي أكد وجوب التحرك الإسرائيلي في سورية لإخراج إيران من هناك، ولو اقتضى ذلك إسقاط النظام. لا ينفصل ذلك عن العمل الميداني الذي يقوم به الإسرائيليون من خلال عمليات قصف واستهداف لمواقع تابعة للإيرانيين، أو قطع طرق الإمداد لحزب الله، أو من خلال التوغل البرّي في محافظة القنيطرة، فهذه التحركات يراد لها أن تفرض وقائع سياسية جديدة في دمشق لاحقاً. «الخارجية» اللبنانية تدوّل استهداف الصحافيين... وبوريل يرفض الهجوم المتكرر على «يونيفيل» من هنا أيضاً، فإن المفاوضات في أحد جوانبها تتركز على مسألة اليوم التالي للحرب لبنانياً، ومدى مقبولية واستجابة اللبنانيين للتعاون مع هذه القوى الدولية والعربية، خصوصاً أنه بالمعيار السياسي الدولي الحالي، لا تبدو القراءة متطابقة مع قراءة حزب الله، الذي يراهن على الميدان ووقائعه وظروفه وإلحاق خسائر في صفوف الإسرائيليين لتغيير المسار العسكري ودفع تل أبيب إلى التراجع والعودة إلى ما كان عليه الوضع ما قبل الحرب. بالنسبة إلى القوى الإقليمية والدولية، فليست الوقائع على الأرض هي التي ستغيّر المعادلة أو القرار كما يراهن حزب الله، بل اتفاقات وتقاطعات سياسية على مستوى دولي وإقليمي. تنظر هذه القوى الدولية إلى ما يجري على الساحة اللبنانية بأنه تظهير للحدث الأكبر، وهو الصراع الإيراني - الإسرائيلي على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، مما يعني أن الصراع الدائر في لبنان هو جزء من صراع أكبر وأعلى. فرنسا والأردن وفق هذا المسار، تتحرك الجهات الدولية والإقليمية في المفاوضات والضغوط، وقد عبّرت فرنسا أكثر من مرّة عن امتعاضها من السلوك الذي تنتهجه إيران في لبنان واتهامها بأنها تقاتل باللبنانيين، يترافق ذلك مع ضغوط أخرى هدفها تطويق النفوذ الإيراني، في لبنان كما في سورية. لبنانياً برز تحرك جديد للأردن من خلال زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل فترة إلى بيروت، بعدها جاءت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى عمان، كما يفترض أن تتجه شخصيات سياسية أخرى إلى الأردن لعقد لقاءات، وذلك يندرج في سياق استمزاج آراء القوى السياسية حول المرحلة السياسية التي تلي الحرب. بدأ التحرك الأردني بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات دولية ودبلوماسية، وفي هذا السياق فإن ما يقوم به الأردن، يندرج في سياق التنسيق مع الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية. يترافق ذلك مع المساعي الدولية والمفاوضات لوقف إطلاق النار وإنجاز الترتيبات اللازمة لوضع الجنوب وتطبيق القرار 1701، مع الاقتناع بأن هناك حاجة لمسار تفاوضي طويل للاتفاق على كل التفاصيل، وهو ما يبدو أنه سيكون مترافقاً مع مواصلة الحرب. في الموازاة، تأتي الحركة الأردنية، التي تشبه إلى حدّ بعيد المبادرة الكويتية التي قّدمت سابقاً للمسؤولين اللبنانيين في العام 2022 التي كانت تمثّل الدول العربية، وطرحت 10 شروط للخروج من الأزمة، وأبرزها تطبيق القرارات الدولية وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية والعودة إلى الانسجام مع الدول العربية، وضبط الحدود والمعابر ووقف التهريب وانجاز إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. حالياً يتجدد النقاش في مثل هذه الشروط والبنود لمرحلة ما بعد الحرب. بدوره، جدد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوته إلى «وقف إطلاق نار فوري» في لبنان، معتبراً الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لقوات يونيفيل «غير مقبول». صور والفتنة ميدانياً، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على مدينة صور مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 17 آخرين، وأنذر اتحاد بلدياتها بإخلاء بعض الشوارع والأماكن. وطلب الدفاع المدني اللبناني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ممن تبقى من المواطنين في المدينة عبر مكبرات الصوت إخلاء تلك المناطق. وأعلنت وزارة الخارجية أنها قدمت شكوى الى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمنشآت الإعلامية في حاصبيا جنوب لبنان وفي منطقة الأوزاعي، التي أدت إلى مقتل المصورين وسام قاسم وغسان نجار، والتقني محمد رضا، إضافة إلى إصابة عدد من الصحافيين والمصورين. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من الفتنة الداخلية. وقال، خلاله إلقائه كلمة لبنان أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، «أكثر ما يقلقنا اليوم في لبنان هو الفتنة الداخلية نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين اللبنانيين وسكان المناطق التي نزحوا إليها». وأضاف أن: «شعوبنا في منطقة البحر المتوسط مترابطة عضوياً ومصيرنا متداخل ومستقبلنا مشترك إلى حد بعيد. إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة». وتابع: «نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين، وتعزيز قدراتنا الدفاعية». وواصل: «نطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون و400 ألف نازح لبناني، وإعادة إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة، ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري»....

«نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين وسكان المناطق المضيفة»..

بوحبيب يحذّر من فتنة داخلية في لبنان

| بيروت - «الراي» |....أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أن «أكثر ما يقلقنا اليوم في لبنان هو الفتنة الداخلية نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين اللبنانيين وسكان المناطق التي نزحوا إليها». وقال بوحبيب أمام الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، «إن شعوبنا في منطقة البحر المتوسط مترابطون عضوياً ومصيرنا متداخل ومستقبلنا مشترك الى حد بعيد. إذا لم تتوقف الحرب فوراً فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة». وأضاف: «نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين، وتعزيز قدراتنا الدفاعية. نطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون و400 ألف نازح لبناني، وإعادة إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة، ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري»...

الضربات الإسرائيلية حوّلت بلدات لبنانية لـ... أطلال

الراي... أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية قدمتها شركة «بلانت لابس» لـ «رويترز»، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى دمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية حتى تحول العديد منها إلى مجموعات من الحفر الرمادية. وكان كثير من هذه البلدات مأهولة بالسكان منذ قرنين من الزمان على الأقل قبل أن تصبح خالية الآن بسبب القصف الإسرائيلي. وتشمل الصور، التي تم الاطلاع عليها، بلدات في ما بين كفركلا في جنوب شرقي لبنان وجنوباً لما بعد قرية ميس الجبل، ثم غربا لما بعد قاعدة تستخدمها قوات «اليونيفيل» ووصولاً إلى قرية لبونة الصغيرة. وقال عبدالمنعم شقير، رئيس بلدية ميس الجبل التي تعرضت للهجمات «هناك منازل قديمة جميلة عمرها مئات السنين. قصفت آلاف القذائف المدفعية ومئات الغارات الجوية البلدة». وأضاف «من يدري ما الذي سيبقى واقفاً في النهاية»؟ ....... وقارنت «رويترز» بين صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في أكتوبر 2023 بتلك التي التقطت في سبتمبر وأكتوبر 2024. وتقع العديد من القرى التي لحقت بها أضرار واضحة على مدار الشهر الماضي على قمم تلال تطل على إسرائيل. وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان، التي تتابع أعداد القتلى والمصابين والهجمات على بلدات بعينها، بأن البلدات التي اطلعت «رويترز» على صورها، وعددها 14، تعرضت لإجمالي 3809 هجمات إسرائيلية خلال العام الماضي. وقال مصدر مطلع على العمليات الإسرائيلية في لبنان إن القوات تهاجم بشكل ممنهج بلدات بها نقاط مراقبة إستراتيجية مثل محيبيب. وذكر أن إسرائيل «تعلمت الدروس» بعد حرب عام 2006، ومن بينها هجوم مقاتلي «حزب الله» من على قمم التلال على القوات التي توغلت براً في وديان جنوب لبنان. وأضاف «لهذا السبب يستهدفون هذه القرى بشدة، حتى يتمكنوا من التحرك بحرية أكبر». وأظهرت أحدث صور لقرية كفركلا سلسلة من البقع البيضاء على طريق رئيسي يؤدي إلى بلدة. وكشفت الصور الملتقطة العام الماضي الطريق نفسه محاطاً بالمنازل والنباتات الخضراء ما يشير إلى أن المنازل تعرضت للتدمير. وتعرضت كتلة كاملة بالقرب من مركز قرية ميس الجبل على بعد 700 متر من «الخط الأزرق»، لدمار كبير. وبدت المنطقة، التي تبلغ مساحتها نحو 150 متراً في 400 متر عرضاً وطولاً، وكأنها بقعة من الرمل البني ما يشير إلى أن المباني سويت تماماً بالأرض. وأظهرت صور التقطت في الشهر نفسه من عام 2023 حياً مكدساً بالمنازل. وأظهرت صور لمحيبيب القريبة مستويات مماثلة من الدمار. وكانت محيبيب من بين قرى عدة، إلى جانب كفركلا وعيترون وعديسة ورامية، أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات متزامنة فيها لمبانٍ عدة في الوقت نفسه، ما يشير إلى أنها كانت مفخخة بالمتفجرات.

60 قتيلا على الأقلّ في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

أحصت الوزارة طفلين من بين القتلى

العربية.نت – وكالات... قُتل 60 شخصا على الأقلّ في غارات إسرائيليّة الاثنين على قرى عدّة في شرق لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة. وكتب محافظ بعلبك بشير خضر على موقع "إكس" أنه اليوم "الأعنف على بعلبك" منذ بدء التصعيد في هذه المنطقة النائية والحدودية مع سوريا. وأحصت الوزارة طفلين من بين القتلى. وكثّفت إسرائيل منذ الشهر الماضي ضرباتها الجوّية على مناطق تُعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجوما بريا "محدودا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود. وقالت الوزارة في بيان إنّ "الغارات المتتالية للعدوّ الإسرائيلي على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع أدّت في حصيلة غير نهائية" على 12 قرية وبلدة "إلى سقوط ستّين قتيلا"، مضيفة أنّ 58 شخصا أصيبوا بجروح. وأشارت إلى أنّ "أعمال رفع الأنقاض مستمرّة". وكانت الوزارة أحصت في وقت سابق، في بيانات متتالية، مقتل 48 شخصا في الغارات الإسرائيلية على قرى عدّة في المنطقة التي تُعدّ معقلا لحزب الله الاثنين، بينها بلدة العلاق حيث أحصت 16 قتيلا. كذلك، أفادت الوزارة بحصول غارة إسرائيليّة على بلدة الحفير في بعلبك، أدّت "في حصيلة أوليّة إلى مقتل عشرة أشخاص". وقتل تسعة أشخاص في غارة مماثلة على بلدة رام في منطقة بعلبك. وقالت الوزارة أيضا إنّ "غارة العدوّ الإسرائيلي على بوداي في محافظة بعلبك الهرمل أدّت (...) إلى مقتل ستة أشخاص من بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين". وأفادت الوزارة أيضا بمقتل طفل في بلدة بريتال. ولم تسبق هذه الغارات إنذارات إسرائيلية بالإخلاء. في وقت سابق الاثنين، أفادت الوزارة بمقتل سبعة أشخاص في غارات فجرا على مدينة صور في جنوب البلاد. وترتفع بذلك حصيلة قتلى الغارات الإسرائيليّة في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر إلى أكثر من 1700، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

لماذا تكرر إسرائيل هجماتها على صور؟

الحرة / خاص – واشنطن.. اعتبر قائد الفوج المجوقل السابق في الجيش اللبناني، جورج نادر، تكرار الغارات الإسرائيلية على مدينة صور الساحلية جنوبي البلاد، عبارة عن "رسائل سياسية". وأوضح في مقابلة مع قناة "الحرة"، الاثنين، أن المقصود بهذه الرسائل هو رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي فوضه حزب الله مهمة التفاوض مع إسرائيل. ورجح نادر أن تكون الغارات الإسرائيلية على صور "رسالة لأكثر من طرف غير حزب الله لأن مدينة صور ليست محسوبة على حزب الله سياسيا، وهي محسوبة على الرئيس بري وحركة أمل". وشملت الغارات وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية "عددا من المباني والشقق السكنية في أكثر من شارع في مدينة صور". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش هاجم "مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع ومباني عسكرية ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة" في صور، فضلا عن "وحدة عزيز المسؤولة عن عمليات الإطلاق من منطقة جنوب غرب لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية". في المقابل، لفت نادر إلى مدينة صور مدرجة على لائحة التراث العالمي، وقال إنها "مدينة مسالمة. وأنا خدمت فيها". وأضاف أن الأهداف التي تعلن إسرائيل استهدافها على أنها مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لحزب الله، ليست كلها أهدافا عسكرية. ولفت إلى أن هناك "مدنيين كثيرين يقتلون جراء هذه الغارات". وقتل في الغارات الإسرائيلية نحو 2300 شخص أغلبهم من المدنيين منذ مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بحسب قوله. وأضاف: "اليوم أيضا قصفت منطقة الجناح التابعة للضاحية الجنوبية ومباشرة على الشاطئ، وهي انتخابيا وسياسيا محسوبة على نبيه بري أيضا، ولذلك قصف هاتين المنطقتين رسالة للرئيس بري الذي أوكل بالتفاوض عن حزب الله". في المقابل، قال المحلل العسكري رائد عامر إن الجيش الإسرائيلي يكرر هجماته على مدينة صور لأن حزب الله لا يزال لديه "تموضع" في شمال الليطاني وتمركز كبير في مدينة صور وغيرها". نادر، من ناحيته، يرى أن إسرائيل تهدف أيضا بغاراتها ضرب "العزيمة الشعبية المؤيدة لحزب الله". وقال إن "الأهداف ليست عسكرية فقط، إسرائيل تهدف إلى إضعاف طبعا قدرة حزب الله ميدانيا وقصم ظهره والبيئة المؤيدة لحزب الله لأنه يستمد معنوياته من البيئة المحيطة به والمؤيدين له، وإذا قُتل هؤلاء أو قصفوا أو دمرت قراهم أو أرزاقهم أو متاجرهم، ردة فعلهم ستكون عكسية تجاه التأييد لحزب الله". وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، مثل مدن صور والنبطية وصيدا بالجنوب، حيث قُتل 60 شخصا على الأقلّ في غارات إسرائيلية الاثنين، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الاثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجرا غارة على أحد المباني في حي الرمل بمدينة صور، ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. وتسببت الغارة بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق القريبة من الكورنيش البحري.

قتال إسرائيل و«حزب الله» يزداد شراسة

استباقاً لزيارة الموفد الأميركي إلى تل أبيب

تل أبيب - بيروت: «الشرق الأوسط».. ازداد القتال بين إسرائيل و«حزب الله» شراسةً، أمس (الاثنين)، وذلك عشية زيارة متوقعة للموفد الأميركي آموس هوكستين لتل أبيب بعد أن زار الأسبوع الماضي بيروت وأجرى لقاءات فيها تركزت على مساعي وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. وفيما تسود قناعة في إسرائيل بأن تشمل «مفاوضات الدوحة» أيضاً الموضوع اللبناني، أكد خبراء في تل أبيب أن الطرفين يستخدمان النار أداة أساسية في المفاوضات. فإسرائيل تضغط على «حزب الله»، بتهجير مزيد من القرى اللبنانية جنباً إلى جنب مع تدمير عشرات البيوت كل يوم، و«حزب الله» يواصل نصب الكمائن للقوات الإسرائيلية، سوية مع القصف على المستوطنات الإسرائيلية. ويرى متابعون في لبنان أن إسرائيل تستغل التعثر في المباحثات الرامية إلى إبرام اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسيع القصف الذي طال الواجهة البحرية لمدينة صور بجنوب لبنان، واستكمال مخطط تحويل المنطقة الحدودية إلى «أرض ممسوحة ومحروقة»، استخدمت فيها الجرافات إلى جانب أحزمة التفخيخ بالمتفجرات.

وزير خارجية إسرائيل أكد لنظيره البريطاني أن الهجوم على لبنان «سينتهي قريباً»

لندن: «الشرق الأوسط».... كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، أن نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد له الأحد أن العملية العسكرية في لبنان «ستنتهي قريباً». وقال لامي أمام البرلمان: «تحدثت أمس (الأحد) عن الوضع في لبنان مع وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل) كاتس»، مضيفاً أنه «سعى إلى طمأنتي بالقول إن العملية الجارية؛ العملية الدقيقة التي ينفذها الإسرائيليون، ستنتهي قريباً». وقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «تعازيه» لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي عندما التقاه في «داونينغ ستريت» بعد ظهر الاثنين. وخلال شهر من الحرب في لبنان، حيث تنفذ إسرائيل عمليات برية في الجنوب وغارات جوية مكثفة على معاقل «حزب الله»، قُتل ما لا يقل عن 1634 شخصاً، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى تقارير رسمية. واستهدفت غارات إسرائيلية بعد ظهر الاثنين مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما أوقعت ضربات فجراً سبعة قتلى. وحول الوضع في غزة، أكد لامي أنه «لا يوجد مبرر للقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية». وأضاف: «يجب عليها الآن السماح بدخول المزيد من المساعدات». وأشار لامي إلى أنه «في كثير من الحالات، يتم تمويل (المساعدات) من قبل المملكة المتحدة وشركائنا. لكنها عالقة، وبعيدة عن متناول أولئك الذين يحتاجون إليها بشدة. إن هذه القيود تتعارض مع التزامات إسرائيل، وتهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي». وأعلن وزير الخارجية البريطاني أن «الحكومة تدين هذه القيود بأشد العبارات».

العبور من لبنان يتراجع 90 % بعد ضرب إسرائيل معبراً بوسط سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... انخفض عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا عند معبر حدودي ثانوي بنسبة 90 في المائة، كما قال مسؤول محلي، الاثنين، بعد غارة إسرائيلية استهدفته في خضمّ الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل أرغمت مئات الآلاف على الفرار. بعدما خرج معبر «جديدة يابوس - المصنع» الرئيسي بين لبنان وسوريا عن الخدمة في وقت سابق هذا الشهر إثر غارات إسرائيلية، خرج معبر «جوسيه - القاع» عن الخدمة، الجمعة، إثر غارة دمّرت جسراً يتوسط الطريق بين حدود البلدين، وخلّفت حفرة تمنع عبور السيارات، بينما بقي ممرّ صغير ووَعِر للمشاة، وفق ما شاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في المكان، الاثنين. وقال مدير المركز الحدودي في جوسيه، دبّاح المشعل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انخفضت حركة النازحين منذ استهداف المعبر بنسبة 90 في المائة». وأضاف قرب حفرة يتجاوز طول قطرها اثني عشر متراً: «كنا نستقبل في اليوم الواحد نحو 1500 شخص، بينما اليوم لا يتجاوز العدد 150 شخصاً». وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، الجمعة، إنه دمّر «بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)... في معبر جوسيه الحدودي». وفرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان إلى سوريا خلال شهر ونيف، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير على معاقل «حزب الله» في 23 سبتمبر (أيلول)، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية، الجمعة. وتربط بين سوريا ولبنان 6 معابر برّية شرعية؛ 4 منها في ريف حمص (وسط)، وواحد في ريف دمشق، وأخير في ريف طرطوس (غرب)، بالإضافة إلى عشرات الطرق والمعابر غير الشرعية، ضمن حدود جغرافية متداخلة. وكان الجيش الإسرائيلي قصف في 4 أكتوبر (تشرين الأول) منطقة المصنع الحدودية في شرق لبنان، ما أدى إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، بعدما سلكه عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين هرباً من الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه دمّر نفقاً أرضياً تحت الحدود اللبنانية السورية، كان «حزب الله» يستخدمه «لنقل الكثير من الوسائل القتالية» لاستخدامها في جنوب لبنان، محذّراً من أنه «لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية، ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك». وأغارت طائرة إسرائيلية على المنطقة مرة أخرى، ما خلّف حفرة كبيرة إلى جانب الحفرة السابقة، وتوقفت حركة عبور السيارات بشكل كامل، وبقيت حركة محدودة للأشخاص مشياً على الأقدام. وتجدّد الاستهداف الإسرائيلي للمعابر بقصف معبرَي مطربا وجوسيه في ريف حمص الأسبوع الماضي. ويقع المعبران قرب مدينة القصير التي تُعدّ مركز ثقل لجماعة «حزب الله» الذي شارك في الحرب السورية دعماً للجيش السوري.

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تراجع الآمال باختراق دبلوماسي... وهوكستين لم يصل إلى تل أبيب

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان، واستكمال مخطط تحويل المنطقة الحدودية إلى «أرض ممسوحة ومحروقة»، استخدمت فيها الجرافات إلى جانب أحزمة التفخيخ بالمتفجرات، فضلاً عن قصف جوي عنيف يطول مختلف الأراضي اللبنانية. وتراجعت الآمال التي كانت معقودة على اختراق دبلوماسي، يلي زيارة للمبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين إلى تل أبيب كانت مزمعة، الاثنين، حسبما روجت وسائل إعلام إسرائيلية ومحلية خلال اليومين الماضيين، إذ تبين أن هوكستين لم يقم بزيارة إلى المنطقة بعد، وكان لا يزال حتى مطلع الأسبوع، في الولايات المتحدة، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لحركة المبعوث الأميركي. وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» إن التحرك الفعّال الوحيد الذي يُعول عليه في هذا الوقت، هو التحرك الأميركي الذي يلقى مؤازرة عربية وأوروبية، داعية لانتظار نتائج زيارة هوكستين إلى تل أبيب للقاء المسؤولين الإسرائيليين، التي يُتوقع أن تكون في الأيام المقبلة.

تنفيذ الـ1701 من الجهتين

وكانت تقديرات لبنانية تحدثت عن مساعٍ للتوصل إلى اختراق في التأزم القائم قبل موعد الانتخابات الأميركية، رغم أن لبنان لم يقطع الأمل بذلك، ويواصل تحركاته على أكثر من مستوى، ويقودها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتحدث النائب فريد الخازن، الاثنين، بعد لقائه بري، عن جهود يبذلها رئيس البرلمان «مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار»، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، وحماية أمن لبنان وسيادته. وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على «أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل مع الجهات الدولية للتوصل الى حل ديبلوماسي لتطبيق القرار 1701 كاملاً»، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في دار السفارة اللبنانية في لندن. وشكر ميقاتي لبريطانيا «دعمها المستمر للجيش اللبناني وتعزيز خبراته»، ونوّهاً بـ«أهمية دور اليونيفيل لحفظ الاستقرار في الجنوب». ودعا بريطانيا إلى "دعم جهود اليونيفيل وتعاونها مع الجيش». من جانبه، شدد الوزير البريطاني على أن «المساعي الدبلوماسية قائمة لوقف إطلاق النار» . وقال: «نحن نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بدعم الجيش اللبناني عبر تطوير التقنيات العسكرية وفي المجالات كافة»، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية. ويكثف لبنان المطالبة بدعم دولي لتنفيذ القرار 1701، عبَّر عنه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الذي طالب المشاركين في أعمال الدورة التاسعة على المستوى الوزاري لأعمال الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة، بالدعم والمساعدة «لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين، وتعزيز قدراتنا الدفاعية»، مشيراً إلى أن «لبنان يريد العيش مع محيطه المتوسطي بأمان وسلام، والتأسيس لشراكة قائمة على العدل والمساواة».

تصعيد عسكري

غير أن هذه التحركات اللبنانية، تقابلها تل أبيب بتجاهل سياسي، وبتصعيد عسكري، بلغ ذروته في إصدار أوامر بإخلاء مربعات سكنية واقعة على الواجهة البحرية السياحية للمدينة، سبقت قصفاً عنيفاً بلغ 8 غارات، بعد ظهر الاثنين. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه بدايةً من بعد الظهر، بدأ الطيران الإسرائيلي تدميراً ممنهجاً في مدينة صور بسلسلة غارات متتالية استهدفت المباني السكنية في قلب المدينة؛ ما أدى إلى انهيار عدد كبير من المباني. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم أهدافاً لـ«حزب الله» في منطقة صور، وأغار الطيران على «مستودعات أسلحة وصواريخ مضادة للدروع، ومبانٍ عسكرية، ومواقع استطلاع لوحدات عسكرية مختلفة في (حزب الله)، منها وحدة (عزيز) المسؤولة عن عمليات الإطلاق من منطقة جنوب غربي لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية». وأظهرت مقاطع فيديو نشرها صحافيون محليون غارات متزامنة تستهدف المدينة. وتلقَّى اتحاد بلديات صور في وقت سابق اتصالاً من متحدث باللغة العربية طلب خلاله إبلاغ السكان في 4 شوارع على الأقل بضرورة إخلاء منازلهم، وفق ما أفاد به مصدر في اتحاد البلديات. وإثر الاتصال، أوعز الاتحاد إلى الدفاع المدني، وفق ما أوردت الوكالة، «الطلب ممن تبقى في المدينة عبر مكبرات للصوت بضرورة إخلاء هذه المناطق؛ ما أَحْدَثَ حالة من الهلع والذعر». وتعرضت مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» لضربات إسرائيلية عنيفة، الأسبوع الماضي، ألحقت دماراً واسعاً في وسطها. ونفذ الطيران الإسرائيلي حزاماً نارياً واسعاً عبر سلسلة من الغارات الجوية شمل عدداً كبيراً من قرى قضاءي صور وبنت جبيل في الجنوب. كما نفّذ حزاماً آخر على بلدة الناقورة ومحيطها عبر سلسلة غارات جوية ترافقت مع قصف مدفعي عنيف ومركز. وسقط 7 قتلى و17 جريحاً في غارة إسرائيلية على مبنى في حي الرمل في صور، كما أغار الطيران الحربي على مبنى في مدينة صور قرب مطعم «الجواد» ما أدى إلى سقوط 3 ضحايا. أما في بلدة البرج الشمالي، فقد ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة أخرى مستهدفاً أحد المباني؛ ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم مسعفان من «الهيئة الصحية الإسلامية».

أرض محروقة

وفي سياق التدمير بالمنطقة الحدودية، تستكمل إسرائيل مساعيها لتحويل القرى على الحافة الحدودية إلى «أرض ممسوحة ومحروقة»، حسبما قالت مصادر لبنانية، على خلفية مضي الجيش في تفخيخ المنازل والمنشآت وتفجيرها، وهو ما نفذته في بلدات يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت الواقعة في القطاع الغربي، بالتزامن مع تفجيرات أخرى في القطاع الشرقي، وإدخال الجرافات لهدم البيوت في بلدة عيترون. وتتبع إسرائيل هذه الاستراتيجية في المناطق التي تدخلها، والتي شملت معظم القرى الواقعة على الحدود مباشرة، بينما تحاول التقدم إلى قرى الخط الثاني عبر الالتفاف، وإيجاد مساحات فارغة تتيح لها التقدم. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن هذا التقدم «غير دائم، بالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع تثبيت مواقع له في داخل القرى والبلدات، حيث يعمل على تفخيخ المنازل فيها وتفجيرها عبر إدخال قوات محدودة، سرعان ما تنسحب منها».

مواجهات على الحدود

وأعلن «حزب الله» أن مقاتليه «كمنوا» لجنود إسرائيليين، واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، موضحاً أنه «أثناء تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية؛ ما أدى إلى احتراق آليتين، ووقوع الجنود بين قتيل وجريح». كذلك أعلن الحزب استهداف قوات إسرائيلية بالصواريخ والمدفعية عند بوابة فاطمة 4 مرات. وقال في بيانات متتالية، إنه قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية في مستعمرات المنارة ومرغليوت وغرب الوزاني، كما استهدف شركة «يوديفات» للصناعات العسكرية جنوب شرقي عكا بمسيرة انقضاضية، وقال إنها «أصابت هدفها بدقة». كما أطلق مقاتلوه «صلية صاروخية نوعية على قاعدة (ستيلا ماريس) البحرية شمال غربي ‏حيفا». من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية بإطلاق أكثر من 20 صاروخاً نحو «كريات شمونة» ومحيطها في الجليل.

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية. وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن». وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة». حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان». ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة». وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية». وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره. ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد». وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي». وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».

عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟

الحرة....أسرار شبارو – بيروت... بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد. ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد". وفي المقابل، يرى آخرون أن "هذه الأزمة قد تمثل فرصة سانحة للإصلاح، وحافزاً لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الثغرات في النظام المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة". وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.

دائرة الضغوط

في هذا السياق، تشير الباحثة في القانون المالي الدولي والجرائم المالية، محاسن مرسل، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية "جاء نتيجة ضغوط دولية مكثفة، خاصة في ظل الحرب بين لبنان وإسرائيل، والتي تزامنت مع محاولات حثيثة من قبل إسرائيل وبعض الدول الغربية للدفع نحو اتخاذ هذا القرار"، مستندة إلى ما وصفته بـ"ضعف الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وفي السياق، تؤكد مرسل أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني "ملتزمان بمعايير الشفافية الدولية"، لكن "بعض الأزمات الداخلية ساهمت في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية"، مشيرة إلى أن "التحديات السياسية، مثل الفراغ الرئاسي وعدم انتظام العمل في بعض المؤسسات، كان لها دور بارز في لفت الأنظار الدولية نحو لبنان، إضافة إلى أن الضغوط المتزايدة نتيجة الحرب القائمة دفعت المجتمع الدولي للمطالبة بإصلاحات شاملة وملموسة من الجانب اللبناني". كما تشير المتحدثة إلى أن محادثات مجموعة العمل المالي كشفت عن "تحفظات" عدة تتعلق بأداء الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شارحة أن "التحفظ الأول" يتمثل في "غياب الشفافية" في الملاحقات القضائية، خاصة في قضايا التهرب الضريبي وجرائم الاتجار بالمخدرات والتهريب. أما التحفظ الثاني فيتعلق بـ"عدم تبني" الحكومة اللبنانية "سياسات فعالة" لملاحقة الأموال الناتجة عن الفساد، لا سيما تلك التي "يتم تهريبها" إلى ولايات قضائية خارجية. وفيما يخص التحفظ الثالث، تسجل الباحثة في القانون المالي الدولي والجرائم المالية "غياب تحقيقات جدية" في القضاء اللبناني بخصوص التهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة الكبرى، "الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى التزام لبنان بالمعايير الدولية المطلوبة لتحقيق الشفافية والأمان المالي"، وفقها.

بين القديم والجديد

في المقابل، يقلل الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، في حديث لموقع "الحرة"، من تأثيرات التصنيف لبنان في القائمة الرمادية لغسل الأموال، معتبرا أن القرار يهدف إلى مراقبة مدى التزام البلد بتطبيق المعايير والشروط الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "دون أن يؤدي ذلك إلى عزله مالياً أو فصله عن النظام المالي العالمي كما يخشى البعض". ولتوضيح وجهة نظره، يعود المتحدث إلى قصة ورود لبنان في تصنيفات مكافحة غسل الأموال، آخرها تقرير سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدر في ديسمبر 2023 ورد تقييم للتدابير التي اتخذها لبنان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد زيارة ميدانية للمجموعة إلى البلد بين 18 يوليو و3 أغسطس 2022. التقرير تعقب، وفق أبو شقرا، مدى التزام لبنان بـ"التوصيات الأربعين" التي طالبته مجموعة العمل المالي باتباعها، وبيّن أن لبنان "ملتزم كلياً بتسع توصيات، وجزئياً بست توصيات، بينما يظهر التزاماً كبيراً بـ 25 توصية أخرى". قبل ذلك، جرى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. حدث ذلك لأول مرة عام 2000، قبل أن يزال من تلك اللائحة عام 2002. ويرجع أبو شقرا هذا التطور آنذاك إلى "التزام لبنان الجاد" بقوانين مكافحة تبييض الأموال، مشيراً إلى إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال عام 2001، الذي "استوفى 23 معياراً من أصل 24 مطلوباً لمكافحة هذا النوع من الجرائم". ويوضح أبو شقرا أن التهرب الضريبي كان أحد المعايير غير المستوفاة حينها، مستدركا "إلا أن ذلك لم يمنع من إزالة لبنان من اللائحة، وقد ساعد في هذه الخطوة إنشاء هيئة تحقيق خاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال، مهمتها التحقيق في العمليات المشبوهة، إضافة إلى رفع التحفظات عن انضمام لبنان إلى اتفاقية فيينا لعام 1988، الأمر الذي دعم جهود البلاد في مكافحة تبييض الأموال وسمح بإزالته من اللائحة". وفي عام 2015، أقر لبنان سلسلة من القوانين الرامية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها وفق ما يقوله أبو شقرا، قانون انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلات على قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية. ونجحت هذه التدابير، وفق أبو شقرا، في "تجنيب" لبنان اتهامات تبييض الأموال حتى عام 2019، "لكن التحديات الاقتصادية الراهنة باتت تتطلب إجراءات أوسع"، وفق قوله.

تأثيرات القرار

بدوره، يرى الخبير الإستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية، محمد فحيلي، في تصريحه لموقع "الحرة"، أن قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال دليل على أن البلد "يعتبر متعاوناً جزئياً في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وحتى لو تم تصنيف لبنان كدولة غير متعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فسيكون لذلك "تأثير محدود على القطاع المالي"، وفقاً لما يشير إليه فحيلي، الذي يعزو منظوره إلى "التداعيات التي ظهرت منذ إعلان حكومة حسان دياب التوقف عن سداد الدين العام في مطلع عام 2020". ويشرح فكره قائلا "قرار حجوم دياب أدى إلى تصنيف لبنان كدولة متعثرة، مما انعكس سلباً على القطاع المصرفي والشركات المالية، فقد تضررت علاقات المصارف المحلية مع البنوك المراسلة، بالإضافة إلى تراجع التحويلات المالية، خاصة تلك ذات القيمة العالية، مما فاقم من أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني". ويوضح فحيلي أنه "من أصل 54 مصرفاً تجارياً و13 شركة مالية في لبنان، لم تستطع سوى قلة من المصارف الحفاظ على علاقات قوية مع المصارف المراسلة بفضل التزامها الصارم بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الائتمانية". بناءً على هذا الواقع، فإن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية "لن يفاقم الأزمة المالية بشكل كبير"، وفق فحيلي، "لا سيما أن المصارف اللبنانية التي نجت من تأثيرات 2020 ما زالت تحتفظ بعلاقات جيدة مع المصارف المراسلة، مما يعزز قدرتها على التكيف مع الظروف الراهنة، كما أن المصارف اللبنانية التي تتعامل بأموال نظيفة لن تتأثر كثيراً بهذا الإدراج، إذ يمكنها إثبات أن مصادر أموالها مشروعة". ويشدد فحيلي على أن "هذا التصنيف يجنّب المصارف المراسلة اتخاذ إجراءات متشددة مثل قطع العلاقات نهائياً"، مشيراً إلى أن "التحديات التي ستواجه المصارف اللبنانية ستنحصر في تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال وليس في زيادة المخاطر الائتمانية، مما يعني أن التحويلات والاستثمارات النزيهة ستظل محمية من التأثيرات السلبية للإدراج على اللائحة الرمادية". وفيما يتعلق بتأثير هذا الإدراج على سعر صرف الليرة اللبنانية، يؤكد فحيلي أن "الانكماش الاقتصادي الذي يشهده لبنان حالياً نتيجة الأزمة الراهنة ساهم في تقليل الطلب على العملات الأجنبية، والسيولة المتوفرة من العملة الأجنبية تكفي حالياً لدعم استقرار سعر الصرف". وعن التحويلات المالية، يشير إلى أن "لبنان سيظل مرتبطاً بالعالم الخارجي وسيستمر في استقبال الأموال الأجنبية من عملات مثل الدولار واليورو، خاصة من مصادر نظيفة تلتزم بالمعايير المطلوبة. ومع ذلك، قد تصبح التحويلات المالية أكثر تشدداً من حيث الإجراءات، حيث قد تتطلب مستندات إضافية وقد تستغرق بعض التحويلات المالية وقتاً أطول، مع ارتفاع طفيف في الرسوم". وحول ما إذا كان وضع لبنان على هذه اللائحة سيعرقل جهود إعادة الإعمار بعد الحرب، يجيب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا بالنفي، شارحاً أن "هذه اللائحة تضع البلاد تحت رقابة مشددة، حيث يتعهد لبنان كتابياً بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلال فترة زمنية تمتد لعامين حتى عام 2026". ويؤكد أبو شقرا أنه "خلال هذه الفترة، لن يتم قطع العلاقات مع المصارف المراسلة، ولن تمنع تحويلات الأموال من الداخل إلى الخارج، كما لن يتوقف فتح الاعتمادات المستندية لأغراض التجارة الخارجية". ومع ذلك، يوضح أن هناك تدقيقاً إضافياً على التحويلات المالية عبر الشركات المالية أو المصارف، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة هذه العمليات. كما يشير إلى أن المساعدات المالية إلى لبنان، التي تُعرف مصادرها، ستستمر في الوصول إلى البلاد، رغم وجود تدقيق أكبر على كيفية صرفها داخل لبنان، كذلك يشير فحيلي إلى أن إدراج لبنان على هذه اللائحة لن يؤثر على المساعدات الخارجية مشيراً إلى أن "مبلغ الـ 800 مليون دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر باريس لدعم لبنان سيصل بشكل نقدي، ولا يرتبط بهذا القرار". موقف مشابه تتبناه الباحثة في القانون المالي الدولي والجرائم المالية، محاسن مرسل، معتبرة أن قرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية "لا يحدث تأثيراً فورياً"، لكنه "يمثل تحذيراً للحكومة اللبنانية ودعوة للإصلاح"، وتوضح أنه "في حال عدم اتخاذ خطوات فعلية، قد يتزايد الضغط الدولي، مما قد يؤدي إلى إدراج لبنان في القائمة السوداء، وهو سيناريو قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويهدد بقطع العلاقات المالية بين لبنان والدول الأخرى". لكن مرسل تعتبر في المقابل أن قرار مجموعة العمل المالي يمثل "نقطة تحول حاسمة" في مسار الاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أنه يوفر فرصة للحكومة لاتخاذ إجراءات جادة لإنقاذ الاقتصاد وفتح صفحة جديدة في علاقتها مع المجتمع الدولي، مؤكدة أن الوقت لا يزال في صالح لبنان، لكن "تبقى القرارات السياسية العامل الحاسم في ظل الأزمات المتفاقمة وضغوط الإصلاحات الدولية".