إيران تستشعر وخز العقوبات مع تهاوي إيرادات النفط

تتعرض المالية العامة لإيران لضغط غير مسبوق ويضع التضخم المرتفع صبر المواطن العادي موضع الاختبار مع تهاوي ايرادات البلاد من النفط نتيجة العقوبات الغربية المشددة والهبوط الحاد في سعر النفط.

وزادت اجراءات مالية مشددة فرضتها واشنطن وبروكسل الصعوبات أمام سداد ثمن النفط الإيراني وتحميله. وهوى انتاج البلاد من الخام لأدنى مستوى في 20 عاما لتتراجع الايرادات الضرورية لتمويل جهاز الدولة الضخم.

ومن المتوقع أن تواصل شحنات الخام من إيران الهبوط حينما يدخل حظر أوروبي على واردات الخام الإيراني حيز التنفيذ في أول تموز. وانخفضت الشحنات بالفعل أكثر من 25 بالمئة أو نحو 600 ألف برميل يوميا من 2.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وتفيد تقديرات بأن طهران خسرت بالفعل عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط هذا العام.

وتتفاقم الالام الإيرانية مع هبوط أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها في 16 شهرا وسط تدهور التوقعات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة والصين.

وقال مهدي فارزي المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية «هذا نوع من الحرب الاقتصادية. العقوبات لها تأثير كبير من الناحية التراكمية .. يجري عزل إيران عن النظام المالي العالمي.»

وأضاف «يبدو أن التفاوض مع إيران الان أسهل مما كان عليه قبل عام. ينبغي أن يستغل الغرب هذا الوضع المؤقت لتقديم تنازلات أكثر قيمة .. خارطة طريق لما سيؤول إليه كل هذا.»

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن إيران قد تعرض مزيدا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورقة مساومة في مفاوضاتها مع القوى العالمية التي جرى استئنافها في نيسان بعدما توقفت 15 شهرا وستتواصل بموسكو في 18-19 حزيران.

ووفقا لقواعد الرياضيات الأساسية فإنه كلما تراجعت صادرات النفط الإيرانية ارتفع سعر النفط الذي تحتاجه البلاد لتظل في المنطقة الامنة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي تحتاج إيران لأن يبلغ سعر النفط 117 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها البالغ حجمها 462 مليار دولار. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن الميزانية تهدف لتقليل اعتماد إيران على ايرادات النفط.

وأقر مسؤولون كبار بقطاع النفط الإيراني أن العقوبات قلصت الصادرات لكنهم يقولون إن إيران تملك خبرة كبيرة في ايجاد سبل للالتفاف حول العقوبات وإن تراجع ايرادات النفط ليس نهاية العالم.

وقال مسؤول نفطي إيراني طلب عدم نشر اسمه «شخصيا سأكون سعيدا للغاية لو قلصنا اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط ... يمكننا استغلال العقوبات كفرصة.»

وتتعرض إيران لعقوبات غربية منذ عقود وطهران ماهرة في التحايل عليها.

لكن هناك علامات متزايدة على أن المواطن العادي يشعر الان بسببها بمعاناة أكبر مما كان يجده في ضوء قفزة في التضخم خلال الشهور الستة الماضية.

وقال أحمد (54 عاما) الذي يمتلك محلا صغيرا للاقمشة في طهران «فاجأني ارتفاع الأسعار عندما ذهبت لمحل البقالة أمس.»

وأضاف قائلا ان سعر التفاح ارتفع لأكثر من مثلي مستواه الشهر الماضي وبلغت الفراولة نحو ثلاثة أمثال سعرها لتصل إلى 110 الاف ريال للكيلو أو أكثر من ستة دولارات بأسعار السوق.

وقال «حتى الفواكه تصبح نوعا من الرفاهية تدريجيا.»

ويبلغ التضخم الرسمي حاليا نحو 20 بالمئة إلا أن اقتصاديين يقولون إن اسعار السلع المهمة لمعظم الإيرانيين ترتفع بوتيرة أسرع كثيرا.

وتمر البلاد بما تسميه الحكومة جراحة اقتصادية كبيرة في شكل تخفيضات لبرنامج الدعم البالغ عدة مليارات من الدولارات والذي أبقى لسنوات على سعر السلع الضرورية مثل الوقود والغذاء منخفضا.

وبدأت قيمة الريال تتراجع في يناير كانون الثاني وبلغ نحو 20 ألف ريال للدولار في شباط ارتفاعا من 10500 ريال في كانون الأول. ويبلغ حاليا 17800 ريال للدولار بأسعار السوق بينما السعر الرسمي 12260 ريالا للدولار.

ومازال سعر البنزين في السوق المحلية مستقرا لكن تعرفة سيارات الأجرة والنقل العام ارتفعت.

وأمس الاول اتهمت ايران السعودية والكويت والامارات بـ»إغراق السوق» النفطية من خلال تجاوز حصصها المحددة في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لخفض الاسعار قبل البدء بتطبيق الحظر الاوروبي على النفط الايراني في الاول من تموز.

وقال المندوب الايراني في منظمة اوبك محمد علي خطيبي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ان طهران احتجت رسميا لدى المنظمة قبل اجتماعها نصف السنوي في فيينا في 14 حزيران.

واضاف «ليس صحيحا ان تعوض دولتان او ثلاث (حصة السوق المحددة) لبلد فرضت عليه عقوبات. وعلى بلدان منظمة اوبك الا تتحرك بعضها ضد البعض الاخر».

واوضح ان «السعودية ودولتين من حلفائها هي ابرز مخالف (لحصص) اوبك»، مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الايرانية، الى الكويت والامارات. واضاف ان زيادة انتاجها هي «السبب الاساسي لتراجع الاسعار في السوق العالمية».

(أ ف ب - رويترز - إيلاف)