أخبار لبنان..تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين..ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية..أعنف غارات إسرائيلية تستهدف معسكرا لحزب الله في لبنان..البرلمان اللبناني يوصي بتفعيل لجنة وزارية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم..باسيل: لا تطلبوا من ميقاتي أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك..إسرائيل تفاوض عبر إعلامها حول «أثمان» التهدئة مع لبنان..رؤساء بلديات الشمال الإسرائيلية يطالبون بـ«حرب أو سلام» مع لبنان..نازحو الجنوب اللبناني في قلب المعاناة: المساعدات شبه معدومة..

الخميس 16 أيار 2024 - 3:49 ص

305

محلية

تشريع المليار في حقيبة ميقاتي بعد «تبادل التفاهم» حول النازحين..

هجوم بالمسيَّرات على قاعدة في طبريا.. ومطاردات أمنية للدراجات والمحلات السورية غير الشرعية..

اللواء...الأهم ما في الجلسة النيابية، قبول هبة المليار دولار من الاتحاد الاوروبي، ووضع تسع نقاط (أقرت بالإجماع) في باب التوصيات الملزمة للحكومة، أبرزها الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية، وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما الدولة السورية لاعادة النازحين، بالاضافة الى ضبط الحدود اللبنانية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا. والأهم ايضاً ان الرئيس نجيب ميقاتي اعلن التزامه بالتوصية النيابية، كاشفاً عن استعداد حكومته للتعاون مع المجلس النيابي، وطالب الهيئة العامة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً للمصلحة الوطنية. ‎وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن جلسة مجلس النواب لم تخالف التوقعات بشأن إصدار توصية بنقاط تستدعي متابعة لمعالجة ملف النزوح السوري، ورأت أن هذه الجلسة نجحت من حيث الشكل بالأحاطة بالملف في حين بقيت هبة المليار يورو من دون قرار على ان المسألة يجب ان تبت داخل الحكومة، إذ لا صفة للمجلس في التقرير. ‎ولاحظت هذه المصادر أن التوصية التي صدرت فندت الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية بهذا الملف وكان تأكيد على تحمل الحكومة مسؤولياتها، وأوضحت أنه يمكن القول أن تم طي صفحة الهبة بعد ان خلصت الجلسة إلى بنود حول معضلة النزوح، في حين أن الرسالة مما جرى موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والى المعنيين بهذا الملف. ‎إلى ذلك، اعتبرت أن الملف الرئاسي لا يزال على حاله لجهة تنقله في محادثات اللجنة الخماسية في انتظار أي تطور جديد، وهذا أمر لا يمكن توقعه قبل جلاء مشهد غزة كما بات واضحا.

لقاءات المنامة

وبعد الجلسة توجَّه الرئيس ميقاتي الى المنامة للمشاركة في الدورة العادية الـ33 للقمة العربية، مع وفد وزاري ضم: عبد الله بو حبيب (وزير الخارجية)، عباس حلبي (وزير التربية والتعليم العالي)، زياد مكاري (وزير الاعلام)، عباس الحاج حسن (وزير الزراعة)، واستقبله في مطار البحرين ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وانشغلت الاوساط اللبنانية بمعرفة برنامج محادثات الرئيس ميقاتي مع الجانب السوري حسب التوصيات التي صدرت، وهل ثمة امكانية للقاء مع الرئيس بشار الاسد. وفيما اكد مصدر لبناني ان برنامج اللقاء مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قائم، دعت لمعرفة حجم التفاهم او التنسيق في الدوحة. وكانت باكورة استقبالات ميقاتي في مقر اقامته في المنامة للمبعوث الروسي الخاص الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي تربط بلاده بسوريا علاقات خاصة.

الجلسة

نيابياً، لم تعكس مداخلات ما قيل انه تم التوافق عليه، حيث لم تغب المزايدات والتجاذبات، والمناكفات، والاتهامات عن المواقف النيابة، وقد وصلت المزايدات الى حد المطالبة بعقد جلسة خاصة للوضع في الجنوب، مع تكرار معزوفة المطالبة بانتخاب رئيس قبل أي شيء آخر. وحيّدت بعض المداخلات الحكومة على الرغم من السهام التي اطلقت عليها على خلفية هبة المليار يورو، الى حد ان البعض وصفها بـ«الرشوة» وتركز اللوم على «مفوضية اللاجئين»، واتهام المجتمع الدولي بالعمل على ابقاء النازحين في لبنان. ولم تخلُ القاعة العامة خلال عرض النزوح السوري على مشرحة النواب، من سجالات نيابية لا سيما بين النائبين جميل السيد وبولا يعقوبيان على خلفية حديث الأول عن اموال تقدم للجمعيات تتعلق بالنازحين. وفي جانب اخر رد الرئيس نجيب ميقاتي على الذين رشقوه بسيل من الاتهامات في ما خص «الهبة الاوروبية»، مؤكدا انها غير مشروطة، مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يكون شرطيا لحماية حدود اي دولة. وفي ختام الجلسة المخصصة للبحث في ملف اللجوء السوري، وقبول هبة المليار دولار، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط تلاها الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وهي: إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية المتبناة على الدور الرقابي للمجلس والدستور بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:

1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين.

2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.

3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.

4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.

5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.

6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها.

7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.

8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.

9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

وكان الرئيس ميقاتي تبادل التفاهم مع المجلس عبر كلمة قدمها خلالها ايضاحات حول الهبة. فأشار الى أن «المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت في مستهل الجلسة إلى ان «هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة»، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن «الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة، وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء». وختم ميقاتي: «نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم». (راجع ص 2)

الخماسية

وفي عوكر، اجتمع سفراء اللجنة الخماسية في ضيافة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون. وحسب ما كشفه احد السفراء فإن النقاش انطلق من ان انتخاب رئيس جمهورية جديد تأخر، معتبرين ان الوقت بات ملائماً لانجاز الانتخاب، انطلاقاً من مندرجات بيان الدوحة في تموز 2023 لانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويوجد لبنان، والسير بالاصلاحات وفقاً للتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

دوريات المطاردة

في بيروت، استمرت دوريات قوى الامن في مطاردة الدراجات النارية غير الملتزمة بالشروط القانونية لا سيما في محلة الكولا امتداداً الى دوار السفارة الكويتية. وفي اقليم الخروب، اقفلت دائرة الامن القومي في الامن العام، محلات يديرها سوريون في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدة عيترون الحدودية للقصف اذ اصابت الغارات منزلين، كما قصفت مدفعية العدو الناقورة وجبل بلاط وعلما الشعب. بدورها، اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف ثكنة برانيت بصواريخ بركان كما استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفت المقاومة الاسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية. كما استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا. ومساءً، كشف حزب الله عن تنفيذ هجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وقال الحزب ان الهجوم استهدف جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشامل لسلاح الجو.

أعنف غارات إسرائيلية تستهدف معسكرا لحزب الله في لبنان..

دبي - العربية.نت.. شنّ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس سلسلة غارات جوية استهدفت نقاطاً عدة في شرق لبنان، بينها معسكر تابع لحزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب، في تصعيد أعقب هجمات شنّها الحزب على قواعد عسكرية إسرائيلية.

5 غارات إسرائيلية

وقال المصدر المقرب من الحزب لوكالة فرانس برس إنّ "خمس غارات إسرائيلية على الأقل استهدفت نقاطاً عدة في محيط بلدة بريتال، طالت إحداها معسكراً للحزب".

"أعنف غارات"

وأضاف أنّ وتيرة هذه الغارات "هي الأعنف" منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. ويعلن الحزب في الأيام الأخيرة عن أسلحة يستخدمها للمرة الأولى منذ بدء التصعيد عبر الحدود. وتعود آخر ضربة إسرائيلية على شرق البلاد إلى 25 نيسان/أبريل، حين قصفت إسرائيل مبنى تابعاً لحزب الله في البقاع.

مقتل قائد ميداني بارز

تأتي هذه الضربات الاسرائيلية بعدما أعلن حزب الله الأربعاء استهدافه ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية إحداها قرب طبريا "ردّاً" على "اغتيالات" نفّذتها إسرائيل، في إشارة خصوصا إلى ضربة جوية قال الاسرائيليون إنها أدت الى مقتل قائد ميداني بارز في الحزب. وفي بيانين منفصلين، قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت "بصواريخ بركان الثقيلة"، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون "بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية"، وذلك في "إطار الرد على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في الجنوب".

استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية

وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، تبنى حزب الله هجوما "بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية" على قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مدينة طبريا، البعيدة عن الحدود مع لبنان. وقال حزب الله في بيان إنه "ردا على الاغتيالات" التي قامت بها إسرائيل، شنّ مقاتلوه "هجوما جويا بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة ايلانية غرب مدينة طبريا"، مضيفاً أن الهجوم استهدف "جزءا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو".

"مقتل شخصين

يأتي ذلك بعدما استهدفت مسيّرة إسرائيلية ليل الثلاثاء سيارة في مدينة صور في جنوب لبنان، وأدت الضربة وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إلى مقتل شخصين لم تحدد هويتهما. ونعى حزب الله في بيان حسين إبراهيم مكّي (55 عاما)، مشيرا الى أنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها لوصف عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة. وقال مصدر مقرب من الحزب لفرانس برس الثلاثاء إن مكّي كان "قائدا ميدانيا للحزب"، في وقت نفى مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيرا الى اصابة الشخص الثاني بجروح. ولم يحدّد حزب الله الدور الذي كان يؤدّيه مكّي في صفوفه ولا مهامه. وصباح الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة التي أدت إلى "تحييد" مكي، واصفا إياه بـ"قائد ميداني بارز في منظمة حزب الله الإرهابية على جبهة الجنوب وكان مسؤولا عن التخطيط للعديد من الهجمات وتنفيذها" منذ بدء الحرب.

"قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية"

وقال الجيش الإسرائيلي إن مكّي شغل سابقا مهام "قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية" وكان مسؤولا عن هجمات عدة ضد إسرائيل. وكان حزب الله أعلن الثلاثاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة بينها قاعدة تم إطلاق منطاد تجسس منها، ما أدى الى سقوطه في جنوب لبنان. ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، يعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و"إسنادا لمقاومتها". ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات لمقاتلين قرب الحدود وقياديين ميدانيين.

حصيلة القتلى

وأسفر التصعيد عن مقتل 412 شخصا على الأقلّ في لبنان، بينهم 265 مقاتلا على الأقل من حزب الله و79 مدنيا، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته عن مقتل 14 عسكريا وعشرة مدنيين. ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.

البرلمان اللبناني يوصي بتفعيل لجنة وزارية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

الراي.. أوصى مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، بتفعيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة بهدف «التواصل والمتابعة» مع الجهات الدولية والإقليمية، لا سيما مع الحكومة السورية و«وضع برنامج زمني وتفصيلي» لإعادة اللاجئين الى بلدانهم باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة. جاء ذلك في جلسة عامة عقدها مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري حول «الموقف من الهبة الأوروبية» المقدمة للبنان وملف اللاجئين السوريين. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان ان توصيات المجلس أتت «بهدف إعادة المقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم خلال مدة أقصاها سنة من تاريخه» وإلزام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطبيق بنود المذكرة الموقعة بين لبنان والمفوضية في عام 2003 التي تؤكد إعادة اللاجئين الى موطنهم الاصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث. كما أوصى البيان بالالتزام بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه وبقانون العمل اللبناني، إضافة الى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من اللاجئين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية. ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة «لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والامنية لضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين». وطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة اللاجئين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية أو بموافقتها و«عدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سورية». وطلب مجلس النواب من الحكومة الالتزام بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته. وقد أشار مجلس النواب في مقدمة بيانه الى معاناة لبنان من «مشكلة النزوح السوري» وقد زادت أعداد الذين دخلوا اليه على مليوني نازح يشكلون 44 في المئة من عدد السكان، لافتا إلى غياب القيود الدقيقة لدخول اللاجئين لدى السلطات الرسمية المعنية و«تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»...

توصية برلمانية حول النزوح: عودة بالتواصل مع الحكومة السورية والجهات الدولية

المَخاطر الحدودية تزنّر لبنان من الجنوب إلى الشمال

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- تصويت مموَّه في جلسةٍ ضاعت فيها الطاسة وكادت تضيع التوصية

- «حزب الله» ردّ بعنف على اغتيال كادر في «الرضوان» و«القسام» أطّلت من جديد

شكّل تظهيرُ تَقاطُع المَخاطر «الحدودية» التي وضعتْ لبنان بين مطرقةِ جبهةٍ مشتعلةٍ في الجنوب ومفتوحة على أهوال حرب غزة وبين سندانِ «ثقبٍ» أمني - سياسي حوّل تخومَه الشماليةَ والشرقيةَ على مدى أكثر من عقدٍ ممراً سائباً لمئاتِ آلاف النازحين السوريين غير الشرعيين، مؤشراً إلى حجم الاهتراء في بنيان دولةٍ سلّمت بـ «إقصائها» عن قرار الحرب والسلم لتكون مجرّد «فريق رفْع أنقاضٍ»، ومسْح أضرار وإعمار بعد أن تنتهي المعركة المشرَّعة على أسوأ الاحتمالات، وفي الوقت نفسه وجدتْ نفسها أمام وجوب الاستفاقة ولو المتأخّرة على ملفٍ بحجم النزوح السوري تُرك ينخر الواقع اللبناني بفعل خوفٍ مزدوج من إغضاب دمشق والمجتمع الدولي. وفيما كان البرلمان اللبناني أمس، يقرّ توصية من 9 نقاط تشكل خريطة طريق للحكومة لمعالجةِ أزمة النازحين على قاعدة عودةٍ «منسّقة» مع الحكومة السورية والجهات الدولية المعنية ضمن جدول زمني يتم وضْعه، في جلسةٍ شهدتْ فوضى «ضاعت معها الطاسة» والتوصية التي اعتُمدت في ضوء الالتباس حول هل اقتصرت على ما كانت اتّفقت عليه الكتل الرئيسية «بالأحرف الأولى» أم اشتملت أيضاً على توصية قدّمها حزب «القوات اللبنانية» وتُليت على طريقة «أخْذ العِلم»، لم تهدأ الخشيةُ من انفلات جبهة الجنوب في ضوء أمرين:

الأول انسداد الأفق أمام بنيامين نتنياهو في غزة.

والثاني المَخاوف من أن يعمد إلى «شبْك الجبهتين» بالنار علّ الانفجارَ الواسع يستدرج حلاً بشروطه، ولا سيما أن واشنطن والغرب يُبْديانَ حرصاً فوق عادي على إبقاء لبنان خارج أي تصعيدٍ كبير سيعني الصِدامَ المروع في المنطقة، وقد يضغط على زرّ القنبلة الموقوتة التي يشكّلها ملف النزوح السوري الذي يُرعب أوروبا.

ميقاتي

وقبيل مغادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المنامة لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية التي تنعقد وعلى جدول أعمالها قضايا مصيرية، أبرزها حرب غزة التي وجدتْ «بلاد الأرز» نفسَها مربوطة بصواعقها منذ أن أعلن «حزب الله» فتْح جبهة المشاغَلة دعماً للقطاع وحركة «حماس»، بدا أن «زوبعة» ملف النزوح التي تعصف بقوة منذ أسابيع أريد لها أن تنتهي وكأنها في «فنجان»، حيث نجح البرلمان الذي تم إضفاءُ شرعيةٍ على انعقاده في كنفِ الشغور الرئاسي عبر حضورٍ شبه مكتمل لم يسبق أن «فاز» به منذ بدء «عهد الفراغ»، في وضْع هذا الملف على سكّة معالجةٍ خرج منها مختلف الأطراف بـ «نقاط» ما وفّر غطاء لإمرار التوصية وإن جرى «تمويه» عدد مَن صوّتوا لمصلحتها.

محور الممانعة

فمحور الممانعة انتزع في الجلسة التي خُصصت لمناقشة هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للبنان (حتى سنة 2027) ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية وعدم إطلاق موجات من الترحيل الفوري الجَماعي، فيما ربح الضاغِطون لإعادة النازحين إقراراً بوجودٍ «غير شرعي» لمَن تمّت تسميتهم «الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان» وبأن تلتزم الحكومة بمسارٍ متعدد الاتجاه يُطلق العودة ويحضّ الخارج على عدم جعل الدعم تشجيعاً على بقائهم في لبنان وتحويله نحو تعزيز انتقالهم إلى بلدهم.

نقاط التوصية

ومن أبرز نقاط التوصية «تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة»، وتأكيد «التزام لبنان مضمون الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين تطبيق بنودها كاملة (تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث باعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء). كما تضمّنت التوصية وجوب «التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئة العاملة في ملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وفي كل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم»، و«دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين». وطلبت «الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر»، داعية الحكومة «لتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته».

بري

وكان الرئيس ميقاتي تحدّث في بدايةِ الجلسة التي قال رئيس البرلمان نبيه بري «إن مصير لبنان يتوقف عليها»، فأشار إلى أن«المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت إلى أن«هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً:«طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون». وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء».

يعقوبيان

ولم تخلُ الجلسة من بعض المشاحنات ومواقف لنواب بعضها اعتبر أنه «لا يعالَج وجود أكثر من مليوني سوري إلا بمعالجة أصل الأزمة، أي الحدود السائبة التي يُراد لها أن تتفلَّت من كل قيد، لتنقل المقاتلين وشتى أنواع الأسلحة ذهاباً وإياباً» كما قالت النائبة بولا يعقوبيان، فيما رأى النائب سامي الجميل رداً على دعوة السيد حسن نصر الله لفتْح البحر أمام السوريين والضغط على أوروبا والولايات المتحدة لرفْع العقوبات عن النظام السوري إنه«قبل أن نفتش كيف نشقّ البحار ونقوم بمشكلة مع العالم لماذا لا نفكر بـ(البوسطات)، التي أسهل لها أن تنقل النازحين غير الشرعيين إلى الحدود، فمن واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها»، رافضاً «خطف لبنان وسيادته وتحويله منصة وورقة ابتزاز يتمّ استخدامها لتحرير النظام السوري من الحصار».

جبهة الجنوب

وفي هذا الوقت، كانت جبهة الجنوب تشهد تطورات نوعية أبرزها:

• ردّ «حزب الله» على الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية في مدينة صور ليل الثلاثاء وسقط فيها الكادر في قوة«الرضوان»حسين مكّي وشخص آخَر، بعمليتين: الأولى استهدفتْ«مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ (بركان) الثقيلة»، والثانية مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الذي هاجمه الحزب بـ«عشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل».‏ وفي حين لم يتضمّن نعي«حزب الله» لمكي أي إشارة إلى أنه قيادي فيه، وهو ما سبق أن فعله حين تم اغتيال قادة منه في الأشهر السبعة الماضية، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن مكي «كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ ‏عمليات إرهابية عدة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال ‏القتال وكان قائداً سابقاً لمنطقة الشاطئ في التنظيم ‏الإرهابي»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكي كان «قائداً ميدانياً بارزاً في قوة الرضوان التابعة لحزب الله» وأنه «بنك معلومات ضخم» وذراع قوية للحزب في سورية، كما أنه مسؤول عن التسليح والتجهيز وخط الإمداد من إيران إلى سورية. ونشرت حسابات عدّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏صورة تجمع مكي بالقيادي العسكري الإيراني اللواء محمد رضا ‏زاهدي الذي قُتل في ضربة إسرائيلية دمّرت ‏القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.

• إعلان كتائب «القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، أنها «قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في غزة».

• ‏تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة إحداها استهدفت منزلاً في سهل المنصوري «نتج عنها وحسب المعلومات الأولية شهيد وجريحان مدنيان»، كما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. كما تعرضت بلدات عدة لقصف عنيف.

وفد «حماس»

وفي موازاة ذلك، استقبل الأمين العام لـ«حزب الله»وفداً قيادياً من«حماس» برئاسة خليل الحية «حيث جرى تقييم موسع ومعمق للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عموماً وجبهات المساندة المختلفة، وكذلك جرى عرض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطالبية في أماكن كثيرة من العالم. وتم تأكيد وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما بلغت التضحيات، كما تمت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية»...

نصرالله والحية يشيدان بـ «التضامن بين الجبهات»

الجريدة...التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أمس، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خليل الحية، على رأس وفد من قيادة الحركة، وفقا لما أوردته قناة المنار التابعة للحزب. وقالت «المنار» إنه جرى خلال اللقاء تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عموما وجبهات المساندة المختلفة. وتابعت: «جرى كذلك ‏استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة، وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم، وتم التأكيد على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات». ولفتت إلى أنه تم خلال اللقاء «الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية»...

المقاومة تضرب في المدى الأعمق

الأخبار.. واصل حزب الله الارتقاء النوعي التصاعدي ضد الأهداف الإسرائيلية المعادية، ضمن مسارَي عملياته اليومية؛ الردّ على الاعتداءات والاغتيالات الإسرائيلية في جنوب لبنان وإسناد المقاومة في قطاع غزة. ووصل مدى الأهداف التي ضربها أمس إلى نحو 35 كلم مربعاً، كأبعد عمق داخل أراضي فلسطين المحتلة يضربه الحزب.ورداً على ‏الاغتيالات التي قام بها العدوّ الإسرائيلي، شنّ حزب الله هجوماً جوياً بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الانقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، واستهدف جزءاً من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، فـ«أصابت أهدافها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة»، بحسب بيان الإعلام الحربي في حزب الله. وقال مراسل موقع «تايم أوف إسرائيل» إن هذه الضربة تُعدّ الأعمق منذ بداية الحرب. وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنها إحدى أعمق الهجمات التي شنّها حزب الله منذ اندلاع الحرب على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود. وفي إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب، هاجم ‏حزب الله أيضاً مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وأصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة، وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل.‏‏ وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصاعد الدخان من قمة جبل ميرون، حيث توجد القاعدة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي بعد القصف. وفيما تحدث الناطق باسم جيش الاحتلال عن أضرار في ميرون عقب إطلاق 60 صاروخاً من لبنان، قالت صحيفة «معاريف» إن الأضرار التي تلحق بقاعدة ميرون جراء القصف المتواصل لحزب الله «مثيرة للقلق وليست بسيطة».

«حزب الله يتجاوز مزيداً من الخطوط الحمر بينما ينشغل غالانت بألعاب سياسية تافهة»

واستهدف حزب الله المنظومات والتجهيزات المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا ودمّرها. ‏‏كما استهدف موقعَي ‏السماقة في تلال كفرشوبا ورأس الناقورة البحري.‏‏ وتعليقاً على «الأحداث السيئة» في الشمال، قال رئيس مستوطنة «مرجليوت» عند الحدود مع لبنان «لقد أصبحنا أولئك المطرودين من منازلهم، لقد فقدت الدولة الشمال بالفعل منذ سبعة أشهر، وهي لا تفعل أي شيء لإعادة السكان». بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن «الشمال لا يزال يتكبد خسائر وأضراراً فادحة. وفي المطلّة، يوجد بالفعل أكثر من 140 منزلاً مدمراً، معظمها أُصيب بصواريخ حزب الله المضادة للدروع، والوضع مماثل في المستوطنات الأخرى المتاخمة للسياج على الحدود اللبنانية». أما مراسل «إذاعة الجنوب» العبرية، فلفت وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى أن «حزب الله يتجاوز المزيد والمزيد من الخطوط الحمر الوهمية ويضرب عميقاً داخل إسرائيل، بينما الوزير ينشغل بألعاب سياسية تافهة». من جهة أخرى، نعى حزب الله الشهيد حسين إبراهيم مكّي من بلدة بيت ياحون.

ملف النازحين في مجلس النواب: مصادقة على توصية غبّ الطلب

الاخبار..رلى إبراهيم ... باسيل: لا تطلبوا من ميقاتي أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك

عرض مسرحي هزلي جديد شهدته جلسة مجلس النواب أمس للبحث في ملف النزوح السوري، إذ إن التوصية التي خرج بها المجلس كانت معدّة وجاهزة ومطبوعة بعد الاتفاق عليها في الاجتماع التشاوري الذي عقد أول من أمس، وتمثلت فيه كل الكتل النيابية. لكن الاتفاق على السيناريو والحوار لم يحل دون الخروج على النص، وخصوصاً أن الجلسة كانت تُنقل مباشرة، ما أطالها لثلاث ساعات من المزايدات والاستعراضات، إلى درجة أن حزب القوات اللبنانية الذي بصم على التوصية عشيّة انعقاد الجلسة، لم يجد غضاضة في المزايدة على نفسه عبر اقتراح النائب جورج عدوان، باسم كتلة القوات، توصية إضافية أمام كاميرات التلفزيونات قوامها 4 كلمات: «ترحيل النازحين السوريين فوراً»، سقطت بعدم رفع الأيدي لسذاجة الفكرة وعدم قابلية تطبيقها. فيما التوصية التي صدرت، وصدّقها رئيس المجلس نبيه بري فوراً لعلمه بتوافق الكتل عليها، لم تكن سوى «تجميعة» أفكار غير ملزمة للحكومة ولا لأيّ طرف، وأُقرّت تحت إصرار ميقاتي على تغطيته نيابياً بعد الحملة عليه بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والإعلان عن مساعدات أوروبية مقابل إبقاء النازحين في لبنان.ونصّت التوصية على أن لبنان ليس بلد لجوء كما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثّلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والتي لا تزال سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية. كما أوصى المجلس بتفعيل لجنة وزارية موجودة أصلاً يرأسها رئيس الحكومة وتضمّ وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة، علماً أن هذه الخطة لم تنجح لدى تشكيل اللجنة، ويرجّح ألّا تقوم بأيّ دور فعال اليوم أو مستقبلاً في غياب الموقف السياسي الحازم بوجه الدول الأوروبية. كذلك تضمنت التوصية ضرورة تنظيم عملية الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية. ودعا النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية، وطالبوا مفوضية اللاجئين والجهات المانحة بدفع المساعدات المالية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها. وحضّوا على الاستفادة من قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2021 حول خطة التعافي المبكر والذي يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر. ونص البند الأخير في التوصية على دعوة الحكومة إلى الالتزام بها وتقديم تقرير كل 3 أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمّنته، وأولها نقل رسالة واضحة الى الدول والهيئات العالمة بملف النزوح في لبنان بأن البلد «لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين الى بلدان أخرى. وفي كل الأحوال، لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال إليها ممّن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان بأيّ وسيلة ممكنة. وبالتالي المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقوّمات حياتهم». وقبل تلاوة التوصية، أدلت الكتل النيابية بدلوها كلّ حسب توجهها السياسي. فتغافل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن الضغوط الأميركية والأوروبية، محمّلاً المسؤولية، كالعادة، لحزب الله الذي «يخطف لبنان» ولـ«النظام السوري الذي يمنع عودة»، مذكّراً باقتراحه بإنشاء أبراج مراقبة وإعطاء العسكريين «نواضير». واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنع العودة الطوعية للنازحين وتمويل بقائهم، معتبراً أن هذه السياسة مستمرة عبر استبعاد الحكومة السورية عن مؤتمر بروكسيل للنازحين هذا الشهر. وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وحذّر من «استغلال النازحين مجدداً لإضعاف النظام والتحريض وتبرير الأمن الذاتي، بعدما استخدموا سابقاً في محاولة إسقاطه». وتوجّه الى بري قائلاً: «أنتم اخترتم ميقاتي، فلا تطلبوا منه أن يواجه أوروبا لأنه لا يجرؤ على ذلك»، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية «مشروطة لأنها لا تأتي عبر الدولة، بل عبر المنظمات وتوزع بطريقة تتناسب وأجندتها». بدوره، هاجم النائب أسامة سعد رئيس الحكومة «المحتار» الذي «لا يواجه ولا يجمع الحكومة لتقوم بدورها بأخذ موقف ممّا يسمى هبة، ولا يفصح عن خطة عملية لإعادة النازحين». وذكّر النائب حسين الحاج حسن، الذي تحدث عن كتلة الوفاء المقاومة، بالحرب في سوريا ومن «موّلها وقادها ما تسبّب بموجة النزوح الأولى الى لبنان، واستتبعتها واشنطن بفرض عقوبات نتيجة فشلها في إسقاط النظام ما تسبب بموجة نزوح ثانية اقتصادية. لذلك لا يفترض معالجة الأزمة بعيداً عن معالجة تلك الأسباب». وأكد وجود تدخلات ديبلوماسية للضغط على لبنان، مشيراً الى ضرورة التفكير بكيفية الضغط لتعديل الموقف الدولي حتى يسير الحل السياسي.

الجميل ذكّر بأهمية «الناضور» والقوات زايدت على نفسها بتوصية على التوصية

في الخلاصة، أنزل المجلس النيابي ميقاتي عن الشجرة بعد نحو أسبوعين على مؤتمره الصحافي مع فون دير لاين واحتفاله بهبة المليار يورو. إذ بدا أن التوصية بأكملها أتت لإزالة الضغط الدولي عنه، وحتى يتهرّب من عقد جلسة حكومية كان يفترض أن تناقش الهبة وتأخذ موقفاً صارماً منها ومن ملف النزوح. وقد تهرّب ميقاتي، كالعادة، من مسؤولياته، وبدا من خلال الكلمة التي ألقاها في المجلس ثم التزامه الصمت حيال كل الانتقادات التي طاولته من كل القوى النيابية، في موقف ضعيف ومناقضاً لنفسه. فهو أقرّ بأن الهبة الأوروبية التي احتفى بها لدى إعلانها هي نفسها المساعدات التي دأبت المفوضية على تقديمها منذ سنوات عبر بعض المنظمات والمؤسسات الحكومية، ولكن «تلقّينا وعوداً بزيادتها وبالقيام باستثمارات في لبنان في حال إقرارنا رزمة الإصلاحات». كذلك أكد أن «المساعدات غير مشروطة ولم نوقّع أيّ اتفاق»، علماً أن الأموال لا تأتي الى الدولة بل الى منظمات غير حكومية توزعها كما يحلو لها ومن دون علم أيّ مسؤول في الدولة ومن دون تسجيلها في قيود وزارة المال. أما الإجراءات التي اقترحها رئيس الحكومة فتنوعت بين الطلب من الجهات الأمنية التشدد في تطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وتوصيته بضرورة زيادة عناصر الجيش المنتشرين على الحدود اللبنانية السورية (4838 عنصراً موزعين ضمن 108 مراكز) 5 أضعاف على الأقل. وكرر ما كانت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة شؤون النازحين قد أشارت إليه منذ أشهر: التشدد باتخاذ التدابير بحق المخالفين لقانون العمل، الطلب من النيابات العامة التشدد بإجراءات ضدّ مافيات الاتجار بالبشر وترحيل الموقوفين وتكثيف الجهود الديبلوماسية لشرح خطورة النزوح السوري على لبنان.

إسرائيل تفاوض عبر إعلامها حول «أثمان» التهدئة مع لبنان

الاخبار..تقرير يحيى دبوق.. بدأت إسرائيل تفاوض لبنان عبر إعلامها، استباقاً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، والذي يؤدي وفقاً لشروط حزب الله إلى تهدئة على الجبهة اللبنانية. والخطوة جزء من أداء إسرائيلي على أكثر من مستوى، يستكمل جهود تل أبيب ومساعيها في الأشهر الماضية، سواء عبر التهديدات التي لم تتوقف أو عبر «اقتراحات حلول» يُطلق عليها «مبادرات» من أطراف ثالثة وسيطة، كما هي حال أكثر من مبادرة أميركية كان مضمونها يختلف وفقاً للمتغيرات، وكذلك المبادرة الفرنسية، الإسرائيلية المنشأ والهوية والأهداف.والتفاوض عبر الإعلام العبري ليس جديداً، بل من سمات آلية التفاوض غير المباشر التي تعتقد تل أبيب أن في إمكانها استغلالها لتعزيز موقفها، بإشاعة ما من شأنه خفض سقف توقعات الجانب اللبناني من أي اتفاق يمكن التوصل إليه لاحقاً. حدث ذلك، بوضوح، قبل التوصل إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، في ظل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي تراجعت في نهاية المطاف وأقرّت بالحق اللبناني، بعد تظهير لافت، استمر طوال مدة التفاوض غير المباشر، لرفض «تنازل» إسرائيل عن مصالحها البحرية، ولو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية شاملة في مواجهة حزب الله. واحدة من «المناورات التفاوضية» الإسرائيلية الأخيرة، عبر الإعلام العبري، كانت بالحديث عن «صعوبات قانونية» تحول دون التنازل أمام حزب الله عن عدد من النقاط الخلافية على طول الحدود مع لبنان، إذ يتطلب مثل هذا التنازل إجراء استفتاء شعبي وقبول 80 عضواً في الكنيست، ما يكاد يكون مستحيلاً. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، منصة الخطوة التفاوضية الإسرائيلية، فإن كل ما يمكن لتل أبيب أن تقوم به، نظراً إلى الصعوبات القانونية، أن تعلن عن «استعداد مبدئي لإجراء تعديلات حدودية بينها وبين لبنان، على أن تناقش التفاصيل الدقيقة لاحقاً، بعد توقيع اتفاق يؤدي إلى تهدئة في الشمال». بطبيعة الحال، من المشكوك فيه أن يلقى مثل هذا «العرض» آذاناً صاغية في لبنان، تحديداً لدى حزب الله، إذ لا يتساوق مع الحد الأدنى المطلوب لتهدئة تريد إسرائيل منها تحقيق كل شروطها، من دون أن تدفع ما يقابلها للجانب اللبناني. وحتى الأمس، كان المفاوض اللبناني يتعامل مع انسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية الـ 13 المتنازع عليها على أنه أمر مفروغ منه، ويتطلع إلى أكثر من ذلك بأضعاف، بما يحقق أقصى مطالب لبنان ومصالحه عبر اتفاق التهدئة، وإن لم تتبين حدود هذه المطالب ونطاقها، بانتظار انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في خطوة تل أبيب التفاوضية، عبر «هآرتس»، أكثر من دلالة، تتجاوز السعي المبكر إلى خفض توقعات لبنان في اليوم الذي يلي، أهمها أنّ أثمان اتفاق التهدئة مع الجانب اللبناني مطروحة بقوة على طاولة النقاش والتقدير في تل أبيب ولدى صانع القرار فيها، تمهيداً للخطوة المقبلة لدى استحقاقها.

«صعوبات قانونية» أمام الانسحاب من النقاط الخلافية على الحدود مع لبنان

كشْفُ «الأخذ والرد» الإسرائيليين عبر الإعلام، في هذه المرحلة تحديداً من الحرب على قطاع غزة، يشير إلى اقتراب موعد الاستحقاق المشار إليه، ما يوجب على المفاوض الإسرائيلي مباشرة الخطوات الاستباقية، بما يؤمّن له، وفقاً لرهاناته، تليين موقف لبنان وشروطه. وعبر إثارة موضوع النقاط الحدودية والإشارة إلى أن صعوباته القانونية ستؤخر الاتفاق عليها إلى ما بعد موعد استحقاق الهدنة مع لبنان بالتزامن مع وقف الحرب على غزة، يريد الإسرائيلي أن يحصر النقاش في النقاط وصعوباته، وهو رهان يصعب تمريره لدى حزب الله الذي خبر طويلاً تكتيكات العدو التفاوضية. وما ينبغي التوقف طويلاً أمامه، نظراً إلى دلالاته، أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في أعقاب ما يُسمى «المبادرة الفرنسية»، التي يرجح أن الجانب الفرنسي كان مجرد عامل توصيل فيها، إذ إنّ شكلها ومضمونها واشتراطاتها تتوافق بالمطلق مع المصالح الإسرائيلية، مقابل تهميش المصالح اللبنانية. وكيفما اتُّفق، تبدو الخطوة الإسرائيلية محاولة لرد اعتبار ما رآه الجانب الإسرائيلي إهانة لمبادرته عبر الجانب الفرنسي، بعد قيام حزب الله بـ«رميها في صندوق القمامة»، وفقاً للتعبيرات العبرية التي قرأت جيداً الرد اللبناني عليها.

إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل... و«القسام» تعلن استهداف ثكنة بالجليل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد ولم تقع أي إصابات، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء). وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل قليل إطلاق صفارات الإنذار في الشمال. وأعلنت «كتائب القسام» أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة الصابرة».

«حزب الله» يتبنى هجوماً بمسيّرات على قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب طبريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. تبنى «حزب الله»، مساء اليوم (الأربعاء)، هجوماً «بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية» على قاعدة عسكرية اسرائيلية غرب مدينة طبريا، البعيدة عن الحدود مع لبنان، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال «حزب الله» في بيان إنه «رداً على الاغتيالات» التي قامت بها اسرائيل، شنّ مقاتلوه «هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة ايلانية غرب مدينة طبريا»، مضيفاً أن الهجوم استهدف «جزءا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو». قال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد ولم تقع أي إصابات.

تصعيد محدود في جنوب لبنان بعد اغتيال قيادي بـ«حزب الله»

الشرق الاوسط..تصاعدت وتيرة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، الأربعاء، إثر اغتيال الأخيرة قيادياً في الحزب، ليل الثلاثاء، في منطقة صور - الحوش، في عمق الجنوب اللبناني، حيث سجّل إطلاق الصواريخ باتجاه ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية. وبعدما أعلن «حزب الله» صباحاً عن استهدافه قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل بالصواريخ، أعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية مركزة «رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحقّ المدنيين في غزة الصابرة». وصباحاً، قال «حزب الله»، في بيانين منفصلين، إنه استهدف مقر قيادة في ثكنة برانيت «بصواريخ بركان الثقيلة»، ومقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون «بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية»، وذلك في «إطار الرد على الاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في الجنوب». وأعلن بعدها أيضاً عن استهداف مقاتليه المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا. من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعد الظهر، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، أن 10 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة بشمال البلاد، ولم تقع أي إصابات، مشيراً كذلك إلى انطلاق صفارات الإنذار في الشمال. وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات في منطقة جبل ميرون بشمال إسرائيل، مع إطلاق «حزب الله» عشرات القذائف من لبنان. في غضون ذلك، سجّل قصف مكثّف على بلدات الجنوب، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بتنفيذ الطيران الإسرائيلي، بعد الظهر، «غارة استهدفت سهل المنصوري، نتج عنها حسب المعلومات الأولية شهيد وجريحان مدنيان». واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة حامول في الناقورة بعدد من القذائف الثقيلة، تزامناً مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء الناقورة، وصولاً إلى ساحل صور والقليلة ورأس العين، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. وأتى التصعيد العسكري، بعدما كانت قد استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في مدينة صور، في جنوب لبنان، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل شخصين، لم تحدد هويتهما. ونعى بعدها «حزب الله»، في بيان، حسين إبراهيم مكّي (55 عاماً)، من دون أن يحدّد الدور الذي كان يؤدّيه في صفوفه ولا مهامه. وقال مصدر مقرب من الحزب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكي كان «قائداً ميدانياً للحزب»، في وقت نفى مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيراً إلى إصابة الشخص الثاني بجروح. وصباح الأربعاء، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه الضربة، واصفاً مكي بأنه «قائد ميداني بارز في (حزب الله) على جبهة الجنوب، وكان مسؤولاً عن التخطيط لكثير من الهجمات وتنفيذها» منذ بدء الحرب، وقال إنه شغل سابقاً مهام «قائد قوات (حزب الله) في المنطقة الساحلية»، وكان مسؤولاً عن هجمات عدة ضد إسرائيل. ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، يعلن الحزب استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي، يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات لمقاتلين قرب الحدود وقياديين ميدانيين، ودفع التصعيد عشرات آلاف السكان على جانبي الحدود إلى النزوح.

رؤساء بلديات الشمال الإسرائيلية يطالبون بـ«حرب أو سلام» مع لبنان

ينزعجون من قرار نتنياهو استمرار الاستنزاف وتأجيل الملف إلى «ما بعد غزة»

تل ابيب : «الشرق الأوسط».. خرج رؤساء البلديات والمجالس المحلية وغيرهم من ممثلي الجمهور اليهودي، سكان الجليل ومنطقة الشمال في حملة احتجاج ضد سياسة الحكومة، الرامية إلى الاستمرار في حرب الاستنزاف مع «حزب الله» في لبنان، وتأجيل معالجة الملف كله إلى ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويتهم عدد منهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستخفاف بأوضاعهم، حيث إن نحو 100 ألف مواطن منهم مشردون عن بيوتهم. وقال رئيس المجلس لبلدة المطلة، ديفيد أزولاي، الذي يعدّ مبادراً أساسياً للحراك ضد الحكومة، واشتهر خلال الأسبوع الماضي بالتهديد بالانسلاخ عن إسرائيل وإقامة دولة مستقلة في الجليل، إن نتنياهو يتوافق مع رغبة حسن نصر الله في ربط التسوية بما بعد غزة. وقال: «قد أفهم مرامي نصر الله لكنني لا أفهم توافق نتنياهو معه». وأضاف أزولاي في مقابلات إذاعية: «الانفجارات باتت جزءاً من واقع حياتنا في الأشهر الأخيرة، فهذا الأمر ليس من يوم أو يوميْن أو من أسبوع أو أسبوعين، بل أطول بكثير... لا يمكننا أن نفهم لماذا تصمت إسرائيل وتتصرف بشكل روتيني تقريباً، أمس كنت في حفل زفاف في منطقة الوسط، حيث أُصبتُ بصدمة ثقافية. الكثير من الناس في تل أبيب يتجوّلون ويشربون ويأكلون، فأسأل نفسي: هل هذه إسرائيل؟........ويطالب أزولاي ورفاقه نتنياهو بالكف عن تقبل الوضع الذي تتعرض فيه بلدات الشمال للتدمير جراء قصف «حزب الله»، ويقول: «نريد منه أن يحسم الأمر، فإما أن تكون حرباً تُجبر (حزب الله) على الابتعاد إلى ما وراء الليطاني، وإما سلاماً مع لبنان مبنياً على تفاهمات كاملة حول الحدود». وكشفت مصادر سياسية عن أن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود بوصفها جزءاً من محاولة بلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين، يتم من خلاله الاعتراف الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ لبنانية على الحدود وإعادتها لأصحابها. وقال مصدر مطّلع لصحيفة «هآرتس»، إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمّم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع. وأعرب مصدر إسرائيلي مسؤول عن تقديره أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا جرى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. ومع ذلك فإن أي تدهور إلى مواجهة بين الطرفين قبل ذلك، يشمل عدداً كبيراً من الإصابات الإسرائيلية في هجمات «حزب الله»، يمكن أن يُفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية. وقال إن المبادرة إلى تأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل على مواجهة صعوبة قانونية، وهي أن جهات سياسية تقدِّر أن نتنياهو، في الاستفتاء العام، سيجد صعوبة في تأمين الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يُتوقع أن تصعِّب المصادقة على هذه الخطة. فحسب القانون الإسرائيلي يحتاج نتنياهو إلى تأييد 80 نائباً في الكنيست، للموافقة على التنازل عن أراضٍ تُعدّ إسرائيلية، وهذا ليس متوفراً له. فهناك 14 نائباً من كتلة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يعارضون وهناك أيضاً نواب في «الليكود». وحتى إذا أعطى حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد (24 نائباً) شبكة أمان لنتنياهو، «بشرط أن يكون الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه مقبولاً من المنظمات التي تمثل سكان الشمال»، فإن احتمال الوصول إلى 80 نائباً ليس مضموناً. لذلك يتهرب نتنياهو من المضيّ قدماً في المفاوضات مع لبنان، ويفضِّل الاستمرار في حرب الاستنزاف الحالية. وعندما يتعرض لضغوط في هذا الاتجاه، يجيب: «هذه ساحة ثانوية الآن». وقد أثار هذا التوجه موجة اعتراض واسعة في الشمال. وحاول رؤساء البلديات إدخال الجيش في الموضوع، لكنَّ الجيش يبدو قريباً أكثر من موقف نتنياهو. فهو أيضاً يعدّ الجبهة مع لبنان ثانوية، ويفضل إنهاء الحرب على غزة أولاً. ومع أنه يُجري تدريبات يومية على اجتياح لبنان، فإنه يحافظ على سقف معين لا يتجاوزه في هذه الحرب. ويقول لسكان الشمال إن «الدمار الذي أحدثته الضربات الإسرائيلية في بلدات لبنان الجنوبي أكبر بكثير من الدمار الذي أحدثه (حزب الله) في الشمال الإسرائيلي. وما تعانيه بلدة كفركلا اللبنانية أشد خطورة من الدمار في المطلة».

نازحو الجنوب اللبناني في قلب المعاناة: المساعدات شبه معدومة

عائلات باعت مجوهراتها ومقتنياتها لسدّ حاجاتها

حوّل القصف الإسرائيلي عدداً كبيراً من قرى جنوب لبنان إلى ركام ما دفع سكانها إلى النزوح والمعاناة (أ.ف.ب)

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ألقت جبهة «المساندة» التي فتحها «حزب الله» في لبنان لدعم غزّة، بثقلها على أبناء القرى الجنوبية الذين تحوّلوا إلى نازحين داخل بلدهم، وباتوا بحاجة إلى المساعدات الغذائية والاجتماعية، بالإضافة إلى كارثة تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وتحويل بلداتهم إلى أرض محروقة ستبقى غير صالحة للسكن لسنوات طويلة. وحالة الطوارئ التي وضعتها البلديات واتحادات البلديات في جنوب لبنان عجزت عن مواجهة أزمة النازحين وتلبية حاجياتهم، رغم دخول الجمعيات والمنظمات المحليّة والدولية على الخطّ، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأعداد أكبر من القدرة على الاستيعاب، خصوصاً في محافظتي صور والنبطيّة، حيث فاق عدد المهجّرين إليها 60 ألف شخص من البلدات الواقعة على خطّ النار. وأشار نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمّود إلى أنه «منذ الأيام الأولى للاعتداءات الإسرائيلية، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدء عمليات النزوح من القرى الحدودية، وضع الاتحاد نفسه في حالة استنفار لمواجهة التطورات، وجرى فتح ثلاثة مراكز إيواء، أضيف إليها لاحقاً مركزان بسبب ازدياد عدد النازحين». وأكد حمود، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن بنزوح أكثر من 27000 شخص من قرى قضاء صور الحدودية، يتوزعون الآن داخل المدينة وفي البلدات المحيطة، مثل البرج الشمالي والعباسية وبرج رحال ومعركة وغيرها، بالإضافة إلى عائلات انتقلت إلى صيدا وبيروت»، لافتاً إلى أن «مراكز الإيواء الموجودة في مدينة صور وبالقرب منها تضمّ نحو 1000 نازح، أما الباقون فيتوزعون على شقق سكنية عائدة إما لأبنائهم أو أقاربهم أو لأبناء المنطقة، ضمن إطار التكافل الاجتماعي». ومع امتداد الأزمة وغياب أفق الحلّ، تكبر الحاجة إلى المساعدات التي لا تزال أقلّ بكثير من حاجة الناس إليها. وقال حمود إن اتحاد بلديات صور «استعان بالجمعيات المحليّة والمنظمات الدولية، لطلب المساعدة؛ لأننا نعرف أن إمكانات الدولة متواضعة أو شِبه معدومة، لكننا تلقّينا بعض المساعدات العينية من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الجنوب»، مضيفاً أنه «منذ أن بدأت الحرب قبل ثمانية أشهر، لم تحصل بعض العائلات على أكثر من حصتين غذائيتين أو ثلاث، بينما هي تحتاج إلى حصة غذائية يومياً بالحد الأدنى». ومع تلاشي الأمل بوقف المواجهة على الجبهة الجنوبية، فإن أزمة النزوح لن تنتهي مع وقف إطلاق النار. وكشف حمود أن «أغلب البلدات الحدودية باتت مدمرة»، مشيراً إلى أن بلدات يارين، ومروحين، والضهيرة، وطيرحرفا، وبليدا، وكفركلا، والعديسة، وعيتا الشعب «مدمرة بنسبة 70 في المائة، والإحصاءات الأولية تتحدث عن تدمير ما يزيد عن 11000 وحدة سكنيّة، وهذا يعني أن هذه القرى ليست صالحة للسكن وتحتاج إلى سنوات لإعادة البناء». صعوبة المشهد في محافظة صور تنسحب على قرى قضاء النبطية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، أضيفت إليها مشكلة النزوح، وقد وضعت «هيئة إدارة الكوارث» منطقة النبطية في حالة استنفار لمواكبة هذا الواقع ومستجدّاته التي تتغير يوماً بعد يوم. وكشف عضو في الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة التي شُكّلت لمواكبة أزمة النزوح «تشرف يومياً على تقديم المساعدات لـ7207 عائلات؛ أي بحدود 26895 شخصاً، موزعين على مراكز إيواء وشقق سكنية ضمن أقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل». وقال عضو الهيئة، الذي رفض ذكر اسمه، إن «مراكز الإيواء هي عبارة عن مدرسة وفندق مقدّمين من أحد المتبرعين، ومبنى للبلدية، وأحد النوادي الرياضية»، لافتاً إلى أن «كل عائلة تحتاج إلى حصّة غذائية وحصّة من مواد التنظيف، وتتولى تقديمها جهات متعددة؛ أبرزها مجلس الجنوب (مؤسسة رسمية)، وجمعيات محلية، ومنظمات دولية ومتمولون من أبناء المنطقة، لكنّ كل هذه التقديمات لا تؤمّن الحدّ الأدنى من حاجيات هذه العائلات»، مشيراً إلى أن «مهمة هيئة إدارة الكوارث محددة بتقديم المعلومات عن العائلات التي تحتاج للمساعدات، والتثبّت من أن الحصة الغذائية وصلت إلى هذه العائلات وفق الأصول». وثمة عائلات متروكة لقدرها، وليس هناك من يتابع أوضاعها وفق رواية النازحة «منال. ر»، التي تركت بيتها في العديسة وفرّت مع أبنائها إلى مركز إيواء في بلدة المروانية. وتؤكد منال، لـ«الشرق الأوسط»، أنها «أرملة وأم لأربعة أطفال، تقيم في فندق تحوّل إلى مركز إيواء»، وتجزم بأنها «لا تتلقى أي مساعدة؛ لا من أحزاب ولا من جمعيات أو منظمات». وتضيف: «أنا مثل كثير من النازحين، نتدبّر أمورنا بأنفسنا. لقد بعت ما لديَّ من ذهب وتخليتُ عن سيارتي وبعض المقتنيات من أجل تأمين معيشة أطفالي، وكل من يدَّعي أنه يساعدنا مستعدة لمواجهته». ويشير مختار بلدة شبعا، محمد هاشم، إلى أن «90 في المائة من أبناء البلدة هُجِّروا وتركوا منازلهم بسبب القصف الذي تعرضت له البلدة». ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء «يتوزعون على مناطق مختلفة في صيدا وإقليم التفاح وجبل لبنان والبقاع وبيروت»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء استأجروا منازل من أموالهم، والبعض الآخر يقيم عند أقاربه»، مُبدياً أسفه لـ«حالة التخلّي عن الناس في هذه المحنة»، مشيراً إلى أن «الدولة أيضاً تخلّت عن مسؤولياتها تجاه الناس، والأحزاب لا تهتمّ إلّا بمحازبيها».