عمدة إسطنبول لأردوغان: أنصت للرسالة واحذر على حياتك السياسية..

عمدة إسطنبول لأردوغان: أنصت للرسالة واحذر على حياتك السياسية..

الجريدة..أكد عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو أنه ينبغي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يخشى على مستقبله السياسي إذا لم يتخلّ عن سياسات «هيمنة إرادة الشخص الواحد على الدولة»، والإمساك «بكل شيء في يديه»، محذراً من أنه «سيقصر حياته السياسية» إذا «لم يفهم الرسالة واستمر في القيام بنفس الأشياء». وقال أوغلو، الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن الانتخابات المحلية، التي خسر فيها حزب أردوغان في جميع أنحاء تركيا، تمثل إشارة واضحة إلى أن الناخبين رفضوا قبضة الرئيس المشددة على مؤسسات الدولة. وأوضح أن حكم أردوغان الذي دخل عقده الثالث «تطور إلى نظام لا يستطيع فيه مدير مؤسسة في إسطنبول استخدام سلطته دون تعليمات سياسية. إنه يمنحنا هيكل الدولة الذي يعكس إرادة شخص واحد. يمكننا أن نطلق عليه نظاماً استبدادياً بين علامتي اقتباس. لكنني أعتقد أن هذه الانتخابات (البلدية) دانت ورفضت في نهاية المطاف هذا الأسلوب برمته، وهذه الممارسة برمتها». ومُني حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضي بأكبر هزيمة له في الانتخابات المحلية منذ تأسيسه قبل أكثر من عقدين، حيث انتزع حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو سباقات رئاسة البلديات في أكبر المدن التركية، بما في ذلك العاصمة أنقرة. وقام أردوغان بحملة مكثفة لمصلحة مرشحي حزب العدالة والتنمية، حيث يُنظر إلى سباق لإسطنبول على أنه محوري منذ أن جعل الرئيس استعادة السيطرة على أكبر مدينة في تركيا أولوية منذ إعادة انتخابه في الانتخابات العامة العام الماضي. وبينما أكد إمام أوغلو، الذي فك السيطرة على إسطنبول من حزب العدالة والتنمية لأول مرة عام 2019 أنه «لم تكن هذه أبداً انتخابات إسطنبول فقط... لقد تحولت إلى منافسة أعلن فيها الرئيس أردوغان نفسه كمحاور»، أشار الرئيس التركي إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة له، لأن الحد الأقصى لولايته ينتهي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2028. لكن العديد من المحللين ما زالوا يتوقعون أن يترشح أردوغان مرة أخرى إذا حدث تغيير في الدستور أو تمت الدعوة لانتخابات مبكرة.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا بالإفراج عن كافالا

أزمة حزب «الجيد» تتوسع... وهطاي تُحسم لـ«العدالة والتنمية»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول طلب ثان قدمه الناشط المدني رجل الأعمال التركي البارز، عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة للإفراج عنه، وخاطبت تركيا لتجهيز دفاعها. وقالت المحكمة إنها أعطت الأولوية للطلب الثاني المقدم من كافالا المعتقل منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأحالت هذا الطلب، المقدم في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الحكومة في 21 مارس (آذار) الماضي إلى الحكومة التركية، وطلبت منها تقديم دفاعها إلى المحكمة بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.

قرارات سابقة

وذكّرت المحكمة، في بيان الثلاثاء، بالقرارات السابقة الصادرة عامي 2019 و2022، التي تقضي بالإفراج الفوري عن كافالا، وشدّدت على أن تركيا «ملزمة بالامتثال لهذه القرارات قانوناً». وأيدت محكمة الاستئناف العليا التركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل (نيسان) 2022 بحق كافالا، لإدانته بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» عبر احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013. وعاقب القضاء التركي كافالا، المولود في باريس والبالغ من العمر 66 عاماً، في أبريل 2022، بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة أو تعطيل عملها، عبر تمويل الاحتجاجات الشعبية في أحداث جيزي، التي بدأت اعتراضاً على اقتطاع مساحة من حديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم في إسطنبول لصالح خطة لتطويره، سرعان ما توسعت إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد بسبب قمعها من جانب الحكومة، وعدّها الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكمه. وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم ضد كافالا، إلى جانب إصدار حكم بالسجن 18 عاماً في حق 4 آخرين، بينهم جان أطالاي، الذي تم انتخابه نائباً بالبرلمان عن حزب «العمال» في مايو (أيار) الماضي، على خلفية تقديم المساعدة لمحاولة الإطاحة بالحكومة. وأسقطت المحكمة تهماً عن 3 متهمين آخرين، بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما. وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيسة». وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الطلب الجديد المقدم من كافالا، يُعبر عن الانتهاكات المستمرة والجديدة لحقوق كافالا منذ قرار الانتهاك الصادر عنها في 2019، الذي قضى بأن احتجازه كان تعسفياً، ويستند إلى دوافع سياسية، وبالتالي هناك ضرورة لإطلاق سراحه على الفور.

إجراء ضد تركيا

ونظراً لعدم إطلاق سراح كافالا وفقاً لهذا القرار، أطلقت لجنة وزراء مجلس أوروبا «إجراء انتهاك» ضد تركيا، في 11 يوليو 2022، وذكرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية أن «النتيجة التي تشير إلى وجود انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع المادة 18 في قرار كافالا، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تستند إلى محاكمته بتهم جنائية تتعلق بأحداث حديقة جيزي ومحاولة الانقلاب». وقررت اللجنة، بحسب بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إبطال أي معاملة، ومع ذلك أدين كافالا في عام 2022 بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة.

انتهاكات جديدة

وفي الطلب الجديد المقدم من كافالا، تقرر أن احتجازه، المستمر منذ 10 ديسمبر 2019، غير قانوني ككل بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المحاكم التركية لم تقم على الفور بمراجعة قانونية اعتقاله بموجب المادة 5 فقرة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بشكل خطير. وتضمن الطلب أن إدانة كافالا بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي (محاولة الإطاحة بالحكومة) لا تتوافق مع المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن اعتقاله ومحاكمته وسجنه تهدف إلى إسكاته ومعاقبته كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، وتقييد حقوقه بشدة في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات (وهما المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وأشار الطلب إلى أن الاحتجاز المفرط والتعسفي وغير القانوني لدوافع سياسية لشخص بريء، وعدم إمكانية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة، ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

أزمتا حزب «الجيد» وهطاي

على صعيد آخر، تواصلت أزمة حزب «الجيد» القومي المعارض عقب إعلان رئيسته ميرال أكشنار أنها لن تترشح لرئاسته مجدداً في المؤتمر العام الاستثنائي في 27 أبريل الحالي. وأعلن القيادي المستقيل من الحزب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي، ياووز أغيرالي أوغلو، أنه لن يعود إلى الحزب، وسيؤسس حزباً جديداً في الخريف المقبل. جاء ذلك رداً على تصريحات لنائب رئيس الحزب لسياسات الهجرة، محمد تولغا أكالين، الذي أعلن أنه مرشح لرئاسة الحزب بأنه سوف يدعو أسماء، مثل رئيس حزب«النصر»، أوميت أوزداغ، وياووز أغيرالي أوغلو، ودورموش يلماز للعودة. وأثنى أغيرالي أوغلو على قرار أكشنار عدم خوض الانتخابات على رئاسة الحزب مجدداً بعد الإخفاقات التي شهدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأعلن كل من العضوة المؤسسة للحزب غوناي كوداز، ونائب رئيس الحزب المسؤول عن سياسات الهجرة محمد تولغا أكالين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نائب أنقرة كوراي أيدين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية نائب إزمير مسعود درويش أوغلو، خوض المنافسة على رئاسة الحزب. ويتردد أيضاً أن نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية السابق بيلجي يلماز، الذي استقال عقب ظهور نتائج الانتخابات المحلية، وكذلك المتحدث باسم الحزب نائب أنقرة، كورشاد زورلو، يعتزمان الترشح لرئاسة الحزب. من ناحية أخرى، رفض المجلس الأعلى للانتخابات اعتراض حزب «الشعب الجمهوري» على قرار المجلس الإقليمي في ولاية هطاي بتسليم منصب رئاسة البلدية إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» محمد أونتورك. وقالت نائبة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، غول تشيفتجي بينيجي، تعليقاً على القرار إن «المجلس الأعلى للانتخابات يفضل الظلم، تم إنشاء إدارة غير شرعية تتجاهل إرادة الشعب بقرار غير قانوني تم اتخاذه على الطاولة». وأضافت أنه ستكون هناك مبادرة أخرى للرد على القرار.