الانتخابات البلدية في تركيا..فرصة إردوغان للثأر..

الانتخابات البلدية في تركيا..فرصة إردوغان للثأر..

أنقرة: «الشرق الأوسط».. يتوجه الأتراك (الأحد) الموافق 31 مارس (آذار) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء بلدياتهم، في تصويت يمثل فرصة للثأر بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان العازم على استعادة إسطنبول وتجاوز هزيمة 2019. في ذلك العام، مني الرئيس التركي بأسوأ انتكاسة انتخابية عندما فازت المعارضة التركية ببلدية هذه المدينة الرئيسية والعاصمة أنقرة، اللتين سيطر عليهما حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لمدة خمسة وعشرين عاماً. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تخوض المعارضة التي كانت حزباً موحداً قبل خمس سنوات، المعركة هذه المرة بشكل متشرذم بعد هزيمتها في الانتخابات الرئاسية عام 2023. وسيقدم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثالث قوة سياسية في البلاد، مرشحيه في جميع المدن الكبرى في هذا البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة.

استعادة إسطنبول

والأحد الماضي، قال إردوغان: «دعونا نرسلهم إلى التقاعد في 31 مارس في أنقرة وإسطنبول وإزمير»؛ في إشارة إلى رؤساء البلديات المعارضين في المدن التركية الثلاث الرئيسية. ومن المقرر أن يعقد إردوغان الذي قدم هذه الانتخابات على أنها الأخيرة بالنسبة له، تجمعاً كبيراً في المدينة (الأحد)، على أمل توحيد أنصاره حول مراد كوروم، وزير البيئة السابق الذي عهد إليه مهمة استعادة بلدية إسطنبول. وعَدّ رئيس فرع حزب العدالة والتنمية بإسطنبول عثمان نوري كاباكتيبي أن «إسطنبول هي بابنا إلى العالم»، وتجوب فرقه في نهاية كل أسبوع على 500 ألف منزل في المدينة، الأغنى في البلاد، من أجل «جذب (الناخبين) المترددين». ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن أن «استعادة إسطنبول أمر في غاية الأهمية بالنسبة لإردوغان». وأضاف: «بالطبع، إنها مدينته وكان رئيس بلديتها».

أقاليم محورية

بعد إعادة انتخابه العام الماضي لولاية ثالثة، يدير إردوغان الذي وصل إلى السلطة في عام 2003 رئيساً للوزراء، حملة «أقل استقطاباً» مما كانت عليه في عام 2019، بحسب إيسن. وأشار إلى أنه «جال في البلاد مع تفضيل أقاليم محورية حيث يواجه المرشحون (من حزبه) خطر الهزيمة». ويعقد الرئيس الذي يتمتع بحيز إعلامي غير محدود، تجمعات يومية، مما لا يدع للمعارضة سوى وقت ضيق في القنوات التلفزيونية الرئيسية. ولكن يتعين عليه التعامل مع تضخم ناهز 70 في المائة ومنافسة مع المحافظين المتشددين. واستقطب حزب «ينيدن رفاه» (الرفاه الجديد)، وهو تشكيل إسلامي، حشوداً كبيرة في البلدات المحافظة في الأناضول، مما أثار قلق حزب العدالة والتنمية الذي فاز بنحو 60 في المائة من بلديات البلاد في عام 2019.

فارق ضئيل

وفي أنقرة، حيث شارك إردوغان في تجمع، السبت، ولكن حيث يتقدم رئيس البلدية المنتهية ولايته منصور يافاش، رجّح إيرين أكسوي أوغلو، الخبير في الاتصال السياسي، «تنافساً بفارق ضئيل»، مشيراً إلى أن الحلفاء الشعبويين لحزب العدالة والتنمية «يضعون كل ثقلهم في المعركة». وفي أقاليم البلاد البالغ عددها 81، تعد هذه الانتخابات في المقام الأول شأناً ذكورياً: إذ لا تتجاوز نسبة النساء بين مرشحي حزب العدالة والتنمية 2.2 في المائة، وحزب الشعب الجمهوري 9.3 في المائة، وحزب الشعوب الديمقراطي 31 في المائة. ويرجح مراقبون أن يفوز حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتهمه السلطات بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب، في عدة مدن كبيرة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية، ولا سيما في ديار بكر.

تركيا: الأزمة الاقتصادية وحرب غزة بين أولويات الناخبين الأتراك

تراجع أهمية ملف اللاجئين السوريين في الأمتار الأخيرة للانتخابات المحلية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. اشتعلت معركة الانتخابات المحلية في تركيا، قبل أسبوع واحد على إجرائها يوم الأحد المقبل. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التي ستختم بها تركيا فصلاً من الاستحقاقات، صعّد الرئيس رجب طيب إردوغان حملته على المعارضة مُستهدفاً حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يدير معه معركة حامية؛ سعياً لاستعادة المدن الثلاث الكبرى؛ أنقرة وإسطنبول وإزمير. وعقد إردوغان، الأحد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً في حديقة عامة أقيمت على أنقاض مطار «أتاتورك» الذي توقف عن الخدمة بعد تشغيل مطار إسطنبول، سبقه مؤتمر مماثل في أنقرة السبت، بعث فيه برسائل إلى الناخبين حول ضرورة إعادة المدينتين إلى «الأصحاب الأصليين»، في إشارة إلى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم.

قضايا رئيسية

تمحورت الحملات الانتخابية في أمتارها الأخيرة حول عدد من القضايا التي تشغل الشارع التركي، تصدّرها الوضع الاقتصادي ورواتب المتقاعدين، وصولاً إلى الحرب في غزة، واستمرار الحكومة في التجارة مع إسرائيل، رغم رفع إردوغان شعارات الدعم لغزة في جميع مؤتمراته في أنحاء تركيا، مع غياب شبه كامل لملف اللاجئين السوريين الذي شكّل محور الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي. وتخوض الأحزاب الانتخابات المحلية بعيداً عن التحالفات التي كانت سمة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والتي أثبتت فشلها مع المعارضة تحديداً، لتنقلب التحالفات إلى صراعات. ولم يبق من التحالفات السابقة إلا «تحالف الشعب» بين حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية». وفشلت جهود إردوغان لتوسيعه على غرار ما حدث في انتخابات مايو، خاصة الجهود التي بذلها مع حزب «الرفاه من جديد» بقيادة فاتح أربكان، حيث انقلب التحالف إلى صراع علني. وفي الأيام الأخيرة، دخل إردوغان وأربكان، وهو نجل مؤسس تيار الإسلام السياسي في تركيا رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، في تراشق حاد. واتّهم إردوغان «حزب الرفاه من جديد» بالسعي إلى عرقلة فوز مرشحي حزب «العدالة والتنمية» في بعض المدن والبلديات الكبرى، بينما ردّ أربكان بأن حزب إردوغان يسقط نفسه بنفسه بسبب استمرار التجارة مع إسرائيل في ظل حرب الإبادة التي تشنها في غزة، ورفع أسعار الفائدة إلى 50 في المائة، وإهمال مطالب المتقاعدين برفع رواتبهم في ظل الغلاء والتضخم المرتفع. وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين، اعتقلت الشرطة أنصاراً لحزب «الرفاه من جديد» وأحزاب أخرى، بسبب رفع لافتات «أوقفوا التجارة مع إسرائيل» خلال المؤتمرات الانتخابية لإردوغان للترويج لمرشحي حزبه في الانتخابات المحلية.

الصوت الكردي

ومع تآكل التحالفات، التي قادت في 2019 إلى فوز حزب «الشعب الجمهوري» ببلديتي أنقرة وإسطنبول بعد عقود طويلة من سيطرة الأحزاب ذات الجذور الإسلامية، وآخرها «العدالة والتنمية»، أصبحت الأحزاب الرئيسية تتنافس على أصوات الأكراد. ويُشكل الأكراد كتلة تصويتية بإمكانها ترجيح كفة حزب عن آخر ، ولا سيما «الشعب الجمهوري»، الذي استفاد منها في 2019. وعلى الرغم من دفع «حزب المساواة والديمقراطية الشعبية»، الممثل للأكراد، بمرشحين في مختلف البلديات، ومنها أنقرة وإسطنبول، فإن الواقع يشير إلى أن كتلة الأصوات الكردية ليست مضمونة بالكامل لهذا الحزب، بسبب الميول المتنوعة للناخب الكردي، بما يعني توزع هذه الأصوات بينه وبين «الشعب الجمهوري»، و«العدالة والتنمية». ولهذا السبب، أبدى مرشحو «العدالة والتنمية» اتجاهاً للتقارب مع الأكراد، وتعديل خطابهم تجاهم، في الوقت الذي واصل فيه إردوغان الهجوم على حزب «الشعب الجمهوري»، واتهامه بالتنسيق سراً مع حزب «المساواة والديمقراطية الشعبية»، ومواصلة السير مع «الإرهابيين»، في إشارة إلى دعم حزب «العمال الكردستاني» المصنف بأنه منظمة إرهابية.

الوضع الاقتصادي وغياب السوريين

واستغلت أحزاب أخرى، مثل «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، قرار البنك المركزي التركي رفع الفائدة إلى 50 في المائة في الهجوم على حكومة إردوغان، واتّهامها بالعجز والفشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم الذي يواصل جموحه، رغم رفع الفائدة 9 مرات عقب انتخابات مايو الماضي وحتى الآن. ولوحظ، بشكل كبير، اختفاء ملف اللاجئين السوريين في المرحلة الأخيرة للانتخابات المحلية، باستثناء التطرق إليه من جانب بعض الأحزاب القومية، وخصوصاً حزبي «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، و«النصر» برئاسة أوميت أوزداغ بين وقت وآخر، ما أرجعه مراقبون إلى عدم تحقيق المعارضة أي مكاسب بتركيزها على هذا الملف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو.