رئيس تركيا السابق يبدي ارتياحه لعودة العلاقات مع مصر لطبيعتها..

تاريخ الإضافة الجمعة 23 شباط 2024 - 2:44 م    عدد الزيارات 311    التعليقات 0

        

رئيس تركيا السابق يبدي ارتياحه لعودة العلاقات مع مصر لطبيعتها..

أشاد بدبلوماسية القاهرة وموقفها من القضية الفلسطينية وحرب غزة..

الشرق الاوسط..أنقرة : سعيد عبد الرازق.. عبّر الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، عن ارتياحه لخطوة إعادة تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر، معرباً عن تقديره للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، القائم على التمسك بالحل الدائم والعادل لها. وقال غل، خلال المنتدي العالمي الثالث لثقافة السلام العادل من أجل التنمية، المنعقد حالياً في القاهرة بتنظيم من مؤسسة عبد العزيز البابطين الثقافية، إن مصر وتركيا دولتان محوريتان، ويجب أن تكون العلاقات بينهما في أعلى مستوياتها دائماً، وأن تواصِلا معاً التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، معبراً عن سعادته لعودة العلاقات إلى طبيعتها في الفترة الأخيرة. وعبّر عن ارتياحه للصفحة الجديدة التي فُتحت في العلاقات التركية - المصرية، وأكد أيضاً أهمية «الدور الديناميكي الذي تلعبه أنقرة مع أصدقائها في المنطقة في إنهاء حرب غزة». وسبق أن انتقد غل بشدة، عام 2020، التوتر في العلاقات بين تركيا ومصر وعدد من الدول العربية، قائلاً: «إن العلاقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها، وإن مصر واحدة من أهم دول العالمَين العربي والإسلامي، ما يحتم مصالحتها». وقال، في مقابلة نادرة مع صحيفة «قرار» التركية، حيث قلّ ظهوره بشكل شبه تام بعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2014: «إذا كان البعض يشبه منطقة البحر المتوسط بالتفاحة، فإن مصر وتركيا تفاحة واحدة، ولذلك يجب التعامل مع العلاقات التركية - المصرية بعناية بما يتجاوز القضايا اليومية، ولا بد من المصالحة مع مصر؛ لأن هذا يصب في مصلحة الدولتين».

التطبيع في مرحلته الأخيرة

وانتهى أكثر من عقد من التوتر بين أنقرة والقاهرة، ودخل التطبيع بين البلدين مرحلته الأخيرة مع الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر في 14 فبراير (شباط) الحالي للمرة الأولى منذ زيارته لها رئيساً لوزراء تركيا عام 2012 في فترة حكم الإخوان المسلمين، الذي تسبب موقف تركيا من سقوطه في جمود العلاقات. وكانت فترة حكم غل لتركيا، بين عامي 2007 و2014، شهدت تقارباً شديداً بين أنقرة والقاهرة، وتطورت العلاقات بينهما على مختلف المستويات، ووقّع البلدان خلالها اتفاقية التجارة الحرة عام 2009، كما توجّهت مجموعة من الشركات التركية للاستثمار في مصر. وأشاد غل، خلال كلمة بالمنتدى، بموقف مصر من القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في غزة، قائلاً: «إن مصر، منذ البداية، تحاول أن تصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية». وأضاف أنه بعد أحداث غزة الأخيرة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أظهرت مصر مسؤولية كبيرة في التعامل مع القضية، كما أن تركيا بذلت قصارى جهدها للوصول إلى حل سلمي. وشدد على أن وقف إطلاق النار لن يكون كافياً، بل إن الفصائل الفلسطينية عليها أن تجلس معاً؛ لتتولد من بينها قيادة جديدة تتفاوض باسم الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «المبادرة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تعدّ فرصة ذهبية لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط». وأشار غل إلى أن العالم يواجه اليوم عديداً من المشكلات والتحديات، وأن الشرق الأوسط يقبع في قلب الصراعات. وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة، قائلاً: «الفلسطينيون يعانون من الاحتلال والاستيطان المتوحش، وثمة عقاب جماعي للمدنيين والأطفال، وعلى الدول التي تدعم إسرائيل أن تدرك ما تفعله، وأن هذا الأمر له عواقب وخيمة». وأضاف: «للأسف، نلاحظ بحزن أن العالم يمر بفترة استقطاب أكثر من أي وقت مضى، وقد انخفضت قيمة ثقافة السلام، وتم نسيانها واستبدال انعدام الثقة والصراع بالثقة والسلام». وتابع أن هناك ألماً غير معقول يتعرّض له الفلسطينيون في غزة، بينما تستمر الحرب الأوكرانية - الروسية. وأعرب عن تقديره لجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام العادل والدائم.

هل يعرقل الوجود التركي في «القرن الأفريقي» تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة؟

عقب اتفاق الصومال مع حكومة إردوغان على التعاون الدفاعي

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. أثار إقرار الصومال اتفاقية أمنية واقتصادية مع تركيا تساؤلات حول مدى تأثير الاتفاقية التي تعزز الحضور التركي في «القرن الأفريقي»، على المصالح المصرية في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً متسارعاً، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة قبل نحو أسبوع، ووقَّع خلالها البلدان اتفاقاً لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. ورأى خبراء ومختصون في الشأنين التركي والأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية والتقارب اللافت في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كل ذلك «يدفع باتجاه التعاون لا التنافس»، وأن الحضور المصري والتركي في منطقة القرن الأفريقي، ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، «يمكن أن يوفر إطاراً من التعاون في مواجهة التحركات الإثيوبية». وكان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد صادقا، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، مدتها 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى «بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية»، مشدداً على أنها «ليست معادية لأي دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى». وأشاد الرئيس الصومالي بدعم تركيا لبلاده قائلاً إنها «الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية».

حليف حقيقي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في «حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة»، وأضاف: «سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية». وبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية كي تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و«التدخل الأجنبي». ونقلت وكالة «رويترز»، الخميس، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

موقف مشترك

جاء توقيع الاتفاق في 8 فبراير (شباط) الحالي بعد نحو شهر فقط من توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدةً عسكريةً في منطقة «بربرة»، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى. ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية. وأدانت مصر وتركيا، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى، الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال»، وزار الرئيس الصومالي القاهرة الشهر الماضي، كما استقبلت تركيا عدداً من المسؤولين الصوماليين لبحث الموقف. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وشيّدت أنقرة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

تعاوُن لا تنافُس

ويلفت كرم سعيد الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية السياق الزمني المحيط بالاتفاق التركي - الصومالي، مؤكداً أنه يتزامن مع حالة التوتر التي أحدثها اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»، فضلاً عن تزامنها مع التحسن اللافت في العلاقات المصرية - التركية. وأشار سعيد لـ«الشرق الأوسط» إلى اتفاق الموقف المصري والتركي على رفض الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»، مرجحاً أن تدفع مصالح البلدين في القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون. وأضاف أن الاتجاه التركي إلى «تصفير المشكلات» مع دول المنطقة وبخاصة مصر وقبلها مع السعودية والإمارات، ولكل منها مصالح واسعة في منطقة القرن الأفريقي، «قد يدفع تركيا إلى تعزيز التكامل مع تلك الدول العربية، خصوصاً في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والأميركي بالمنطقة». ويضيف الباحث في الشأن التركي أن «تركيا بحاجة إلى شركاء فاعلين في إطار التنافس التاريخي مع إيران التي تسعى هي الأخرى إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، ومن ثَمَّ فإن الاتجاه التركي للتنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر هو الأقرب» في اعتقاده، منوهاً إلى أن البيئة الراهنة للعلاقات التركية «تدفع باتجاه التعاون أكثر مما تدفع إلى التنافس». المؤشر الآخر على تغليب فكرة التعاون المصري - التركي في القرن الأفريقي يراها سعيد تكمن في حالة التوتر الراهنة في العلاقات بين إثيوبيا وتركيا بعد الموقف التركي من اتفاق «أرض الصومال»، رغم العلاقات الاستراتيجية التي يتمتع بها البلدان، إذ تستأثر إثيوبيا بنصف قيمة الاستثمارات التركية في أفريقيا تقريباً، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما دعمت تركيا الحكومة الإثيوبية في حربها ضد التيغري، معتبراً أن ذلك التوتر لا يصب فقط باتجاه تنسيق مصري - تركي، بل يمكن توظيفه كذلك فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

إدارة المصالح

«تعاوُن لا تنافُس»، هكذا يرى أيضاً السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، المشهد الراهن بين تركيا ومصر في القرن الأفريقي بعد الاتفاق الأمني والاقتصادي بين تركيا والصومال، لكنه يركز على زاوية أخرى من منظور طبيعة المصالح المصرية والتركية في الصومال التي يرى أنها تميل إلى تغليب اعتبارات دعم الصومال في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعانيها منذ سنوات، وهو ما يجعل الهدف من حضور البلدين لدعم الصومال منسجماً. ويضيف حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن التفاهمات المصرية - التركية الأخيرة التي تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى القاهرة تدفع باتجاه الاعتقاد أن البلدين لديهما من أطر التفاهم ما يجعلهما قادرَين على إدارة المصالح في منطقة القرن الأفريقي التي تحظى بأهمية استراتيجية لكليهما. وأشار الدبلوماسي المصري السابق إلى أن الاتفاق التركي - الصومالي «لا يثير حفيظة القاهرة»، معتبراً أن المساندة المصرية والتركية للصومال في مواجهة الإرهاب والأزمات الإقليمية، تخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث، لأن استقرار أراضي الصومال ووحدته يمثلان «عنصر أمان» للمصالح المصرية والتركية على السواء. ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية كثيرة في الصومال ودول الجوار، أودت بحياة المئات.

3 رسائل تركية لوفد من «الشيوخ» الأميركي

أنقرة حضّت واشنطن على استخدام نفوذها لوقف العنف الإسرائيلي المتصاعد في غزة

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. هيمنت ثلاث قضايا على زيارة عضوي مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيين؛ السيناتورين كريس ميرفي وجين شاهين، لأنقرة، هي حربا أوكرانيا وغزة والملف السوري.وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان، حمل خلال اللقاء الذي عقده المشرعان الأميركيان مع الرئيس رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، 3 رسائل أساسية: الأولى، هي أن على الولايات المتحدة أن تستخدم تأثيرها لوقف العنف الإسرائيلي المتصاعد في غزة، مع التحذير من أن أزمة غزة قد تمتد إلى المنطقة. وتتعلق الثانية بتعاون الولايات المتحدة مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا. أما الثالثة فركّزت على الدور الذي تلعبه تركيا في شحن الحبوب من أوكرانيا، والأهمية الحيوية التي توليها لأمن البحر الأسود، مؤكّدة أنها لن تسمح بأي عمل من شأنه أن يزيد التوتر في البحر الأسود. ولفتت المصادر في تعليق لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية البند الأخير، لأن واشنطن كانت تطالب بالسماح لسفن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمرور من مضيق البسفور إلى البحر الأسود لبعض الوقت، وهو ما كان سيفتح الباب أمام خطر انتهاك اتفاقية «مونترو»، لكنَّ أنقرة لا تسمح بذلك، وتقول إنها تستطيع ضمان أمن البحر الأسود مع دول المنطقة المطلة على البحر (بلغاريا ورومانيا)، وأن ذلك سيكون مفيداً أيضاً للأمن الأوكراني. ويؤيد ميرفي وشاهين استمرار المساعدات لأوكرانيا، وسط الجدل في الكونغرس حول ما إذا كان يجب مواصلة مساعدات الأسلحة لكييف. وفي هذا الصدد، قالت المصادر إن المساعدات الأميركية والأوروبية لإسرائيل لمواصلة عمليتها «المروعة» في غزة تصرف الانتباه عن أوكرانيا. ورأى المحلل السياسي التركي، الصحافي مراد يتكين، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تلعب تركيا دوراً داعماً لأوكرانيا مقابل «كبح» روسيا، لافتاً إلى أنه عندما أُعلن عن زيارة محتمَلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتركيا، لم يخرج عن واشنطن الرد القاسي الذي توقعه البعض، بل جاءت عبارة مفادها: «إردوغان سيشرح مشكلاتنا لبوتين». بالتوازي، قالت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية إن خطة تمويل صفقة شراء أوكرانيا مُسيّرات تركية «بيرقدار تي بي 2» عرقلتها اليونان وقبرص وفرنسا. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في بروكسل أن أوكرانيا كانت تخطط لشراء مُسيّرات وقذائف مدفعية من تركيا، بتمويل أوروبي، وأنه جرى إعداد «طلبية كبيرة» لإرسالها من تركيا إلى أوكرانيا، وأن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي يناقشون هذه القضية منذ فترة، إلا أن اليونان وقبرص وفرنسا استخدمت حق النقض لمنع شراء أوكرانيا الطائرات التركية. وعقب لقائه والسيناتورة جين شاهين، المعروفة بزياراتها لتركيا في المواعيد الحاسمة، كتب ميرفي على منصة «إكس» أن هناك تسارعاً كبيراً في العلاقات بين بلاده وتركيا يُمكن للبلدين الاستفادة منه. وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في الناتو، أو أصابها الفتور لفترة طويلة على خلفية قضايا، منها شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400»، والدعم الأميركي للمسلحين الأكراد في سوريا، وكذلك لحركة فتح الله غولن المتهمة من جانب أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016، ومسائل أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في تركيا. وقال ميرفي إن هناك أيضاً إمكانية لإيجاد حل بشأن مسألة شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» في 2019، الأمر الذي دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على قطاع الدفاع التركي في عام 2020. وأضاف: «سمعنا الكثير عن الدعم لزيادة الشراكة، أعتقد أن التصويت في برلمان تركيا بشأن السويد، والقرار المتعلق ببيعها طائرات (إف – 16)، سيسهّلان علينا العمل بشكل أوثق معاً للمساعدة في تطبيق العقوبات الأميركية على روسيا». وحسب المصادر الدبلوماسية تدعم شاهين، وكذلك ميرفي، بيع طائرات «إف - 16» لتركيا. إلى ذلك، تناولت المباحثات مسألة الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية ضمن التحالف ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتقول تركيا إن المسلّحين الأكراد جزء من منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني). وقال ميرفي: «هذا الانفتاح في العلاقات يمنحنا فرصة للجلوس على الطاولة، والتحدث بصراحة حول ما إذا كانت هناك طريقة للعمل بشكل أوثق معاً في سوريا».

الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق

بالتزامن مع إنهاء «المركزي» دورة التشديد وتثبيت الفائدة عند 45 %

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أوقف مصرف تركيا المركزي رسمياً دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، وقرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 45 في المائة، متماشياً مع توقعات السوق. وأدى القرار إلى إنهاء حالة الترقب التي سبقت انعقاد لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، يوم الخميس، والتي تسببت في سقوط الليرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، ليفوق الدولار مستوى 31 ليرة بقليل، حيث استعادت هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها عقب القرار. ويعني قرار المركزي التركي انتهاء دورة تشديد انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي وطبقت لمدة 8 أشهر، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 45 في المائة في إطار جهود مكافحة التضخم الجامح الذي يحلق حالياً عند حدود 65 في المائة. ولفت المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان إلى تزايد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي، «كما كان متوقعاً في مسار توقعات التضخم، نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور». وذكر البيان أن التضخم الكلي سجل ارتفاعاً محدوداً، وأن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الطلب المحلي، وأن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ولكنها أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى. وأضاف أن «جمود أسعار الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية يبقي ضغوط التضخم حية وفعالة»، مشيراً إلى أن المصرف سيراقب توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور، وظروف التمويل الخارجي، ومستوى الاحتياطيات على التضخم. ونوّه البيان إلى أن التحسن في رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة أسهم في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية، مضيفاً أن الموقف الحازم في السياسة النقدية سوف يستمر في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة، الذي يعد واحداً من العناصر الرئيسية لخفض التضخم. وتعهد المصرف المركزي بأنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي من الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض في التضخم، وباللجوء إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. كما أكد أن المصرف سيستمر في تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظيفة آلية السوق والاستقرار المالي الكلي. وكانت توقعات سادت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأن تتخذ اللجنة قرارا بتثبيت سعر الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي. ولفت رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي للتضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حاليا أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك. وأعطى المصرف المركزي، في تقريره الفصلي الأول للعام الحالي، رسالة مفادها أن سعر الفائدة كان عند مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم، وأنه «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض سعر الفائدة. ويتوقع خبراء ومحللون ألا يتم خفض سعر الفائدة قبل الربع الرابع والأخير من العام الحالي. وأشارت تقارير إلى أن هناك إقبالاً على شراء العملة الأجنبية في ظل مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، بعدما كسر الدولار حاجز 31 ليرة لفترة، وتعود كل المواطنين على التراجع في سعر الصرف عقب كل انتخابات، حيث تشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس (آذار) المقبل. وتراجعت الليرة بنحو 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية. وتوقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت، شينول بابوشجو، أن تقر الحكومة زيادات جديدة في الضرائب، لا سيما ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، فضلاً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور. وكان رئيس المركزي التركي توقع عند عرض التقرير الفصلي للتضخم زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أنه يتم إعداد توقعات التضخم على هذا الأساس. وبحسب توقعات المصرف المركزي، سيصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، بعد انتهاء فترة عام من التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي أعلنته الحكومة في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

الليرة تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها

(الشرق الأوسط).. سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة. وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم. ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك. ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.

ملف خاص..200 يوم على حرب غزة..

 الأربعاء 24 نيسان 2024 - 4:15 ص

200 يوم على حرب غزة.. الشرق الاوسط...مائتا يوم انقضت منذ اشتعال شرارة الحرب بين إسرائيل و«حماس» ع… تتمة »

عدد الزيارات: 154,078,146

عدد الزوار: 6,933,919

المتواجدون الآن: 77