إردوغان يدعو «مجموعة العشرين» إلى دعم حل الدولتين..

«المركزي» التركي يفاجئ الأسواق بزيادة الفائدة إلى 40 % خلافاً للتوقعات...

مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد عند أعلى مستوى في 4 أشهر

«المركزي» التركي قلب توقعات الأسواق رأساً على عقب ورفع سعر الفائدة ضعف المتوقع (موقع المصرف المركزي)

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... في خطوة مفاجئة ومخالفة للتوقعات، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 40 في المائة. وصبَّت جميع توقعات الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، التي سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي التركي، الخميس، باتجاه رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 37.5 في المائة، مع تطبيق زيادة مماثلة في الاجتماع الأخير لهذا العام الشهر المقبل، ليصل سعر الفائدة بنهاية العام إلى 40 في المائة. وقلب «المركزي» التركي، بهذه الزيادة توقعات الأسواق رأساً على عقب، رافعاً سعر الفائدة ضعف المتوقع. وتعد هذه هي الزيادة السادسة على التوالي منذ يونيو (حزيران) الماضي، إذ رفع «المركزي» التركي تحت قيادة رئيسته، حفيظة غايا إركان، سعر الفائدة بإجمالي 3150 نقطة أساس، في مسعى لإعادة الانضباط المالي ومكافحة التضخم الجامح. وقال «المركزي» التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه جرى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس بالنظر إلى التضخم الذي سجل معدلات فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام، فضلاً عن ضغوط الضرائب والزيادات في الأجور وأسعار الصرف، التي كانت فعالة في الفترة الأخيرة بشكل كبير. وأضاف البيان أن المسار القوي للطلب المحلي، والزيادة في أسعار الخدمات، لا يزالان يفرضان ضغوطاً تصاعدية على توقعات التضخم. وفي هذا السياق، في حين أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريباً من الحد الأعلى للنطاق المتوقع في التقرير الفصلي الرابع للتضخم الصادر في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي (65 في المائة) في نهاية العام، من المتوقع أيضاً أن ينخفض ​​الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري. ولفت إلى أنه من الناحية الأخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية خطراً على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط.

مكافحة التضخم

وشدد «المركزي» التركي على عزمه على تحقيق التباطؤ في التضخم بما يتماشى مع المسار الوارد في التقرير، في عام 2024، مع تأثير خطوات التشديد النقدي. وسيجري توظيف جميع الأدوات لتقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم للوصول إلى هدف خفضه إلى 5 في المائة على المدى المتوسط. ورأى البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمسار المتوازن للتمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وتوازن الطلب في الحسابات الجارية، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية... ستشكل، في المجمل، مساهمة قوية في استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية تدريجياً، وبالقدر اللازم، إلى أن يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأن «المركزي» التركي يعمل على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي. وذكر البيان أن عملية التبسيط تجرى بشكل تدريجي، مع مراعاة تحليلات الأثر، وفي هذا السياق، سيستمر تعزيز آلية التحويل النقدي بخطوات إضافية لزيادة حصة الودائع بالليرة التركية. وتابع أنه بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل المصرف اتخاذ قرارات انتقائية بشأن التشديد الائتماني والكمي من شأنها أن تدعم عملية التشديد النقدي، وسيواصل مراقبة التضخم والمؤشرات المتعلقة بالاتجاه الرئيسي له عن كثب. وتعهد «المركزي» التركي باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، ومواصلة اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

مؤشر الثقة

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر. وذكر المعهد، في بيان الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 75.5 نقطة في نوفمبر. وأضاف: «ارتفعت المؤشرات الفرعية للوضع المالي الحالي للأسر بنسبة 2.7 في المائة، وارتفعت توقعات الـ12 شهراً القادمة بنسبة 2.6 في المائة». وأوضح أن مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الأشهر الـ12 القادمة ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في نوفمبر على أساس شهري. في المقابل، انخفضت تقييمات الإنفاق على السلع المعمرة خلال الأشهر الـ12 القادمة بنسبة 0.6 في المائة.

تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر حتى 2027

البلدان أكدا العمل لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق..اتفقت تركيا والجزائر على تمديد اتفاقية استيراد الأولى الغاز الطبيعي لمدة 3 سنوات، وعلى العمل من أجل رفع حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 10 مليارات دولار. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 حتى العام 2027. وأضاف الوزير التركي، عبر حسابه في «إكس» الأربعاء، أن اتفاقية التمديد وقعت خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء، بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك)، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأصلية بدأ العمل بها منذ عام 1988. وأضاف أن العقد الحالي ينص على مواصلة تركيا استيراد تركيا 4.4 مليار متر مكعّب سنويا.

استثمارات وتجارة

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر بلغت نحو 6 مليارات دولار. وأعرب إردوغان، أمام منتدى للأعمال في العاصمة الجزائرية ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن. ولفت إلى أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي، وأن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف مواطن جزائري. وتم خلال زيارة إردوغان للجزائر توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين، شملت مجالات التجارة والتعليم والثقافة والبيئة والعلوم. وعلى صعيد التجارة البينية، توقع الجانبان التركي والجزائري أن تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 6 مليارات دولار في نهاية العام الحالي، وأكدا أنهما يستهدفان الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. ووفقا لبيانات رسمية تركية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ليبلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في 2021. ويحتل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام 90 في المائة من صادرات الجزائر إلى تركيا من المنتجات النفطية. وقال إردوغان إن حكومته تهدف للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في التجارة مع الجزائر خلال أقرب وقت ممكن، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين الإنتاج المحلي وقدراتها في القطاعات غير الهيدروكربونية. وأضاف: «نهدف إلى تحويل علاقاتنا الراسخة في مجال الطاقة إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تنويعها برؤية جديدة في هذا الإطار»، مؤكدا أن مؤسسات وشركات البلدين تعمل معاً لتطوير الشراكات في هذا الاتجاه. وعبر إردوغان عن اعتقاده بأن رجال الأعمال الأتراك سيواصلون الاستفادة بالشكل الأمثل من إمكانيات التعاون والفرص الجديدة في الجزائر بشكل خاص. وقال: «سنواصل تقديم التسهيلات اللازمة لأشقائنا الجزائريين لضمان زيادة استثماراتهم في تركيا». بدوره، أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، نذير العرباوي، تطلع بلاده إلى تحقيق العديد من المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، ومساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة اقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة «رابح - رابح». وقال العرباوي، خلال المنتدى الجزائري التركي للأعمال الذي شارك فيه مع إردوغان، إن الجزائر وتركيا تتمتعان بالكثير من الفرص المواتية التي يوفرها كلا الاقتصادين، والتي تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، وتجسيد الهدف الذي وضعه رئيسا البلدين ببلوغ المبادلات التجارية 10 مليارات دولار في المدى المتوسط.

إردوغان يدعو «مجموعة العشرين» إلى دعم حل الدولتين

تركيا تأمل في وقف دائم لإطلاق النار بعد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و«حماس»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رحبت تركيا باتفاق إسرائيل وحركة «حماس» على هدنة إنسانية وتبادل إطلاق سراح بعض الأسرى والرهائن. وأكدت أنها ستواصل جهودها من أجل تحقيق الاستقرار والسلام واستعدادها للمشاركة مع دول أخرى في البنية الأمنية الجديدة بعد انتهاء الحرب. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام والاتفاق على تبادل الأسرى والرهائن، ولو بعدد محدود، بين إسرائيل وحركة «حماس»، خطوة إيجابية ولكن يجب أن يتبعها الاتفاق على وقف إطلاق النار وإحلال السلام، قائلاً إن المأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غزة، تجاوزت الآن حدود التسامح الإنساني.

حل الدولتين

وقال إردوغان في كلمة خلال القمة الافتراضية لقادة «مجموعة العشرين» الأربعاء: «إننا نتابع عن كثب المفاوضات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ومع التطورات الأخيرة رأينا جميعاً، مرة أخرى أهمية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، والعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل». ودعا قادة مجموعة العشرين إلى أخذ زمام المبادرة لتنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن، وقال: «نحن في تركيا مستعدون لتحمل المسؤولية مع الدول الأخرى في البنية الأمنية الجديدة التي يجب إنشاؤها، بما في ذلك الضمانات». ولفت إلى أنه لا يمكن تبرير أي من الأحداث التي تشهدها غزة بالحق في الدفاع عن النفس، ومن الواضح أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب هناك. وقال إن «أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا أمام القانون الدولي وكذلك أمام الضمير الإنساني، لقد قتلوا أكثر من 14 ألف مدني، من بينهم نحو 7 آلاف طفل، وحكموا بالإعدام على سكان القطاع بقطع الماء والكهرباء والغذاء والوقود... وإجبار الفلسطينيين على الهجرة من وطنهم». وأضاف أن إسرائيل «قامت بقصف وحشي للمستشفيات والمدارس والمخيمات ودور العبادة والكنائس حتى أن مسؤوليها هددوا باستخدام القنبلة النووية التي ظلوا ينكرون وجودها حتى اليوم». وشدد إردوغان على أن تركيا لا تعد الأعمال ضد المدنيين مبررة أو مشروعة بأي شكل من الأشكال. ودعا قادة «مجموعة العشرين» إلى إبداء رد الفعل نفسه على مقتل المدنيين، دون التمييز بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واليهود والمسلمين والمسيحيين.

إصابة للعالم الإسلامي

وفي تصريحات أدلى بها إردوغان لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من زيارته للجزائر، نقلتها وسائل الإعلام التركية الأربعاء، قال إردوغان إن «سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق». وأكد أن كسر الحصار عن غزة «سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس من قبل دولة أو دولتين، مع ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها». وقال إن «على العالم الإسلامي ألا يظل صامتا على الاحتلال، فسقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق»، معربا عن أمله في أن تكون «الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه». وأكد إردوغان على وجوب اتحاد العالم الإسلامي والتحرك بروح التضامن من أجل مواصلة العزم الذي أظهره في «قمة الرياض» وتطبيق القرارات الناتجة عنها. وشدد على أن «إرهاب الاحتلال الإسرائيلي» في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى يعد جرائم ضد الإنسانية ويشكل «إبادة جماعية».

ترحيب بالهدنة

ووصفت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، الاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» على هدنة إنسانية في غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى والرهائن بأنه «تطور إيجابي»، قائلة: «نتوقع الالتزام الكامل بالاتفاق». وأضاف البيان «نأمل أن تساعد الهدنة الإنسانية على إنهاء الصراع الحالي بشكل دائم في أقرب وقت ممكن وبدء عملية نحو سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين»...