ملتقى تجاري سعودي-تركي في إسطنبول 8 أكتوبر..

إردوغان يلوّح بالتخلي عن الانضمام لـ«الأوروبي»...

اتهم الاتحاد بالابتعاد عن تركيا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس السبت، إنَّ أنقرة يمكن أن «تبتعد» عن الاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر، وذلك رداً على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا. وقال التقرير الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي، إنَّ عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضواً لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف «إطار موازٍ وواقعي» للعلاقات مع أنقرة. وصارت تركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون. وقال إردوغان للصحافيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة: «يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا... سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي». وقالت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على اتهامات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة، ويتبع نهجاً «سطحياً وغير ثاقب البصر» تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي. وتطرق التقرير الأوروبي إلى عضوية السويد في الناتو، حاثاً تركيا على المصادقة على طلب استوكهولم. وفي هذا الشأن، قال إردوغان إن «على السويد أن تفي بالتزاماتها قبل كل شيء... لا تكفي صياغة القانون (قانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في السويد أول يونيو/ حزيران الماضي)، بل يجب تطبيقه».

تركيا متشائمة حيال انضمامها لـ«الأوروبي»... وإردوغان: قد نفترق إذا لزم الأمر

رفضت تقريراً أميركياً اتهمها بتجنيد الأطفال والاتجار بالبشر

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أبدت تركيا تشاؤماً حيال مساعيها لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن أنقرة ستجري تقييماً قد يقود إلى «افتراق» طريقها عن التكتل، بينما رهن مسألة المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقرار البرلمان التركي. في الوقت نفسه، رفضت تركيا ما جاء في تقرير أميركي أدرجها ضمن قائمة الدول التي تقوم بـ«تجنيد الأطفال»، ضمن «تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023». وعاد إردوغان إلى لهجة الغضب والتصعيد ضد الاتحاد الأوروبي، بعدما لم تسفر زيارة قام بها إلى أنقرة مؤخراً مفوض سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، عن نتائج. وطالب فارهيلي تركيا باستيفاء معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون «إذا كانت ترغب في عضوية التكتل».

غضب من الاتحاد الأوروبي

قال إردوغان، في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك بإسطنبول لدى مغادرته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «سنجري تقييمنا للتطورات، ويمكن أن نتخلى عن مشروع الانضمام إذا لزم الأمر». وفي معرض تعليقه على موافقة البرلمان الأوروبي على تقرير تركيا لعام 2022 بأغلبية كبيرة (الأربعاء الماضي)، قال إردوغان: «الاتحاد الأوروبي يبذل جهوده لقطع العلاقات مع تركيا... تركيا ستقيّم الوضع، وإذا لزم الأمر ستفترق عن الاتحاد الأوروبي». وأكد تقرير المفوضية الأوروبية أن «عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية»، داعياً إلى البحث عن «إطار موازٍ وواقعي» للعلاقات مع تركيا. وتقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى التكتل عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام عام 2005. وتم تجميدها عام 2018 بسبب تراجع الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

ملف السويد والناتو

كما حث التقرير تركيا على الإسراع بالمصادقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو. وفي هذا الشأن قال إردوغان إن «على السويد أن تفي بالتزاماتها قبل كل شيء... لا تكفي صياغة القانون (قانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في السويد أول يونيو الماضي)، بل يجب تطبيقه». وأضاف أن «إرسالهم (السويد) إرهابيين (في إشارة إلى أنصار حزب العمال الكردستاني) إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة، يعني أن السويد لا تقوم بواجبها». ولفت الرئيس التركي إلى حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة «مجموعة العشرين» في الهند الأسبوع الماضي، حيث تم التطرق إلى عضوية السويد في الناتو، ومسألة حصول تركيا على مقاتلات «إف - 16». وقال إن بايدن «تذرع بموافقة الكونغرس، ونحن أيضاً نقول إن لدينا البرلمان التركي». وأضاف أن الغرب يردد دائماً «السويد... السويد»، ونحن نقول لهم: «ما لم يتخذ برلماننا القرار، فمن غير الممكن لنا أن نقول (نعم) أو (لا). أولاً وقبل كل شيء، يجب على السويد أن تقوم بواجبها». وتابع: «إذا كان الأمر يتعلق بإحالة طلب انضمام السويد، فسنحيله إلى برلماننا، ولكن ما هو القرار الذي سيتخذه برلماننا؟ الأمر متروك لتقديره». وكان إردوغان رهَن مصادقة أنقرة على طلب السويد، بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، الذي كشف الأسبوع الماضي عن خطة توسع كبير لم تشمل تركيا، التي ترغب في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شينغن).

تقرير أميركي

في غضون ذلك، أعلنت تركيا رفضها معلومات وردت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول «تجنيد الأطفال» أدرجها ضمن «تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023». وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان رداً على ما جاء في التقرير الأميركي، أن تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية الضحايا، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد. واتهم البيان أميركا بتسييس قضية حقوق الإنسان، قائلاً: «نرى أن قضية حقوق الإنسان تم تسييسها مرة أخرى في التقرير الأميركي... نرفض المزاعم المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية». وعبّر البيان عن أسف تركيا لتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها لمنع الاتجار بالبشر، مضيفاً أنه «كان من المتوقع من واشنطن التي تقدم الدعمين العسكري والمالي لحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، المتورطين بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في العراق وسوريا، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير والافتراء ضد تركيا، الذي يتنافى مع روح التحالف». وشدد البيان على أن تركيا ستواصل جهودها بإصرار، كما في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، اعتماداً على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها.

ملتقى تجاري سعودي-تركي في إسطنبول 8 أكتوبر

شيمشك أكد أن مكافحة التضخم لا يمكن تنفيذها بالسياسة النقدية فقط

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... ينظم مجلس المصدرين الأتراك بالتنسيق مع وزارة التجارة التركية ملتقى تجارياً سعودياً تركياً في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يشارك فيه 70 من أعضاء غرفة تجارة الرياض. ودعا نائب رئيس المجلس، أحمد فكرت كيلاجي، المصدرين الأتراك للمشاركة في الملتقى التجاري، لافتاً إلى أن وفداً من المجلس ضم ممثلين لـ43 شركة تعمل في قطاعات الغذاء والمعادن غير الحديدية والمنسوجات والملابس الجاهزة والكيماويات والأثاث، رافق وزير التجارة التركي، عمر بولاط، خلال زيارته للرياض في يوليو (تموز) الماضي، وعقد لقاءات مع 150 رجل أعمال سعودياً. وأضاف كيلاجي، في تصريحات السبت، أن بولاط عقد لقاءات مع وزراء التجارة السعودي، ماجد القصبي، والاستثمار خالد الفالح، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، والصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف. كما التقى الحقيل خلال زيارته لتركيا، الشهر الماضي، بولاط ضمن عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين أتراك. وأشار إلى أن مجلس المصدرين الأتراك نظم، بالتنسيق مع وزارة التجارة، زيارة لـ4 هيئات تجارية في قطاعات مختلفة، إلى الرياض، كما زارها وفد من رجال الأعمال الأتراك في الفترة بين 11 و14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين؛ بهدف تعزيز التجارة بين البلدين، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين. وكشف مجلس المصدرين، في بيان السبت، عن زيادة الصادرات التركية إلى السعودية 4 مرات، في الأشهر الثمانية الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى مليار و600 مليون دولار. من ناحية أخرى، جدّد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تأكيده على أن السياستين المالية والنقدية ستسيران في انسجام، موضحاً أن «مكافحة التضخم في دولة مثل تركيا لا يمكن تنفيذها من خلال السياسة النقدية فقط». وأكد شيمشك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي الذي اختتم في إسطنبول السبت، عزم الحكومة على مكافحة التضخم من أجل وضع تركيا مرة أخرى على مسار نمو مرتفع ومستدام ومتوازن، مضيفاً: «لقد قمنا بذلك سابقاً وسنفعله مرة أخرى». وعادت الحكومة التركية الجديدة، بعد تشكيلها في يونيو (حزيران) الماضي، إلى سياسة تقليدية وتم رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 25 في المائة خلال 3 آخر، وسيُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية لمصرف تركيا المركزي لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات بزيادة جديدة. وتوقع محللون في بنك «باركليز» ألا يرفع المركزي التركي الفائدة بنسبة كبيرة في الاجتماع المقبل، بحيث لا تزيد الزيادة على 250 نقطة أساس، وهو نصف توقعات «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، اللذين توقعا رفع الفائدة 500 نقطة أساس، على أقل تقدير . ورأى المحللون في «باركليز» أن البنك المركزي التركي سيواصل تطبيق زيادات تدريجية في إطار دورة التشديد النقدي، للحد من تأثيرها على البنوك والشركات والأسر. وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته مؤخراً، أن يرتفع التضخم في نهاية العام إلى 65 في المائة. من ناحية أخرى، توقع شيمشك تصنيف تركيا ضمن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، كما حددها البنك الدولي، في عام 2026، قائلاً إن حجم اقتصاد تركيا في هذا العام سيصبح نحو 1.1 تريليون دولار. ووضعت الحكومة التركية هدفاً بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الممتد بين عامي 2024 و2026، أن يزيد الناتج الإجمالي للبلاد على 1.3 تريليون دولار. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها، بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية. وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر الجمعة، أن «كل مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، هي نَفَس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الداخل والخارج».

تركيا تحقق في بيان «عنصري» يستهدف الأجانب

حركة قومية متطرفة هددت بالتحرك ضد المهاجرين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... فتح الادعاء العام في تركيا تحقيقاً حول بيان نشرته إحدى الحركات القومية المتطرفة المناهضة للأجانب، زعمت فيه أن «استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر». ونشر حساب «حركة الدفاع»، بياناً، (الأربعاء)، قال فيه إن «تركيا تحت الاحتلال بسبب الأجانب». وتوعد البيان بالتحرك ضد الأجانب، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، «إذا ظلت الإدارة الحالية للبلاد غير مبالية بهذا الاحتلال».

عداء للمهاجرين

وذكر مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة، في بيان، أنه تم فتح تحقيق في البيان المنشور على حساب «حركة الدفاع» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «التحريض على عصيان القانون». وأضاف البيان أنه تم إصدار التعليمات اللازمة لوحدات إنفاذ القانون المعنية؛ لتحديد المستخدمين والمنظمين وجميع القائمين على الحساب بمواقع التواصل الاجتماعي. ودعا بيان «حركة الدفاع» عبر حسابها الذي يديره أردال جان، المرشح السابق للبرلمان عن حزب «النصر» اليميني المتطرف بقيادة أوميت أوزداغ المعروف بعدائه للمهاجرين والأجانب، خصوصاً السوريين، للتجمع بحديقة «ساراتش هانه» في وسط إسطنبول (السبت)، في مواجهة تجمع ضد العنصرية تنظمه جمعية «أوزجور-دار» (الحرية)، تحت عنوان: «لنتمسك بالأخوة ضد العنصرية». ودعا حساب «حركة الدفاع» ذاته، عبر منصة «إكس»، من سمّاهم «الوطنيين والقوميين» في مدينة إسطنبول «للكفاح بحديقة ساراتش هانه للرد على العمل الخسيس»، الذي سيقوم به أشخاص عديمو الجنسية ممن لا دماء لهم، والذين «يدعمون الاحتلال الديموغرافي والغزو الثقافي لبلدنا» على حد قوله.

مواجهة العنصرية

ومع تزايد النزعة العنصرية تجاه الأجانب في تركيا، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن حكومته لن تسمح بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب في البلاد، لافتاً في الوقت ذاته إلى تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر، ومنع تسلل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين. وقال إردوغان، الشهر الماضي: «كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الحدود... منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير شرعي إلى تركيا منذ بداية العام». وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا، ولن نسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ المضطهدين والمظلومين لقرون». وتصاعدت الشكاوى أخيراً من الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأجانب والسياح العرب، في إسطنبول على وجه الخصوص، بالتزامن مع إجراءات بدأت الحكومة التركية تطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي تسبق أيضاً الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) المقبل، أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعدما تم التساهل مع الأمر من قبل.

تشديد القيود

وفرضت الحكومة التركية قيوداً مشددة على منح الإقامة، وأوقفت منح الإقامة السياحية التي كانت تمنح لعام أو عامين مع إمكان تجديدها تلقائياً، وذلك بعدما أثارت المعارضة الملف خلال الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن حالة التذمر في المجتمع التركي في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، (الأربعاء)، إن السلطات التركية رحّلت نحو 33 ألفاً من المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من بين أكثر من 75 ألفاً تم احتجازهم لمخالفة شروط الإقامة. ورأى الكاتب التركي، محمد ألغان، أن الأفكار العنصرية بدأت تنتشر وتجد مساحة أكبر لها مع تصاعد المشكلات الاقتصادية إلى مستويات لا يمكن تحملها بالنسبة للمواطنين الأتراك، وتعقد الأوضاع في سوريا ما أدى إلى تفاقم الأزمة، وأصبح واضحاً أن اللاجئين السوريين لا يملكون وطناً آمناً يمكنهم العودة إليه. وبناءً على ذلك، ازداد احتمال أن يبقى اللاجئون السوريون سكاناً دائمين في تركيا رغم الحديث عن خطط العودة الآمنة والطوعية لهم. ولفت إلى التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها «تعكس التطورات الجارية في تركيا بشكل مبالغ فيه».