رئيس الـ«سي آي إي» حذر نتنياهو وأبو مازن من انتفاضة ثالثة..

42 فلسطينياً قُتلوا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام....

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 42 في الضفة الغربية وشرق القدس، منذ بداية العام الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بعد مقتل فتى فلسطيني (17 عاماً) صباح اليوم بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس في شمال الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة أن القتيل أصيب بعيار ناري في الرأس توفي على إثره، خلال محاولات إنقاذه متأثرا بإصابته. ونعت مجموعة «عرين الأسود» المسلحة القتيل في بيان، وقالت إنه قضى «أثناء التصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية منطقة المساكن الشعبية» في نابلس. يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 33 فلسطينيا، وتضمنت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها. وأوضحت المصادر أن حملة الاعتقالات تركزت خصوصاً في بلدة برقين، جنوب غربي جنين، وطالت 19 شخصاً وسط اندلاع مواجهات أوقعت إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق. وكان خمسة فلسطينيين لقوا حتفهم أمس في مداهمة للجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، فيما اتهمت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتحدي الجهود الدولية الساعية إلى وقف التصعيد الميداني. وتأتي العمليات في وقت يتصاعد فيه التوتر مثيرا مخاوف من تصعيد أعمال العنف. وفي 27 يناير (كانون الثاني)، قتل مسلح فلسطيني سبعة إسرائيليين بالقرب من كنيس في القدس الشرقية، بعد يوم من مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة قتل فيها 10 فلسطينيين من بينهم ثمانية مسلحين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 42 فلسطينيا من المدنيين والمسلحين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ الأول من يناير.

رئيس الـ«سي آي إي» حذر نتنياهو وأبو مازن من انتفاضة ثالثة

في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة جورج تاون بواشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول سياسي كبير في تل أبيب (الثلاثاء)، أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، وليام بيرنز، حذر كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، من خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في القريب إذا لم يتم تدارك المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وقال المسؤول إنه لم يفاجأ بمضمون خطاب بيرنز الأخير في واشنطن الذي أكد فيه أنه خلال زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين، شعر كم هو الوضع هش في المنطقة وكيف تتدهور الأمور نحو العنف المتصاعد بين إسرائيليين وفلسطينيين. وأضاف المسؤول، أن بيرنز أخبر كلاً من نتنياهو وأبو مازن ومسؤولي المخابرات والأمن في الجانبين، بأنه تابع الأحداث في القدس الشرقية والضفة الغربية، ولمس تشابهاً مع المشاهد التي سادت قبيل اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وقادت في حينه إلى عملية اجتياح إسرائيلي وتصادم مسلح أدى إلى تعطيل المسيرة السلمية بين الطرفين وفقدان الثقة تماماً؛ ولذلك فإنه لا يستبعد أن يؤدي التوتر الحالي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة. وكانت وسائل الإعلام قد كشفت (الثلاثاء)، أن بيرنز ألقى خطاباً نادراً في جامعة جورج تاون في واشنطن، الخميس الماضي، تطرق خلاله إلى زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ولقائه نتنياهو وعباس وقادة الأجهزة الأمنية لديهما. وقال لجمهرة من الطلبة والمحاضرين الأميركيين، إن «المحادثات التي أجريتها مع القادة تركت لديّ تخوفات، فقد كنت دبلوماسياً رفيعاً أثناء الانتفاضة الثانية، وأنا قلق، مثل زملائي في أجهزة الاستخبارات من تشابه الظروف». ولفت إلى التذكير غير المفرح بعدد من الوقائع التي شاهدها في السابق. وشدد على أن «جزءاً من مسؤولية الـ(CIA)، هو العمل عن قرب قدر الإمكان مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، من أجل منع تفجر عنف كالذي شاهدنا مثله في الأسابيع الأخيرة. وكان هذا تحدياً كبيراً». وتطرق بيرنز إلى الوجود الأميركي وسياسة بلاده في الشرق الأوسط، فقال: «الدرس الأكبر الذي تعلمته من سنواتي هناك هو التواضع. فقد كنا في أحيان متقاربة جداً نعتقد أنه بإمكاننا تغيير منطقة في العالم من دون أن نفهمها جيداً دائماً. هذا ليس ادعاء ضد محاولة الولايات المتحدة ممارسة تأثيرها. ربما بإمكاننا الانفصال عن الشرق الأوسط، لكن لهذه المنطقة صفة سيئة بأنها تنجح كل مرة في إبقائنا ضالعين فيها». ولفت إلى أن الشرق الأوسط في عام 2023، سيشكل تحدياً معقداً لصانعي السياسة الأميركية بشكل خاص؛ «لأن جزءاً من التحديات في الشرق الأوسط موجود في إيران. النظام الإيراني، الاحتجاجات، شجاعة المتظاهرين، خاصة النساء اللواتي سئمن من الفساد والقمع السياسي والقيود. لا شيء من هذا مرتبط بالأميركيين، وإنما بالإيرانيين ومستقبلهم». وتابع بيرنز، أن «بإمكان الشرطة قمع السكان في المدى القصير، وهم خبراء بالقمع، لكن ليس لديهم إجابات لما هو موجود في رؤوس الشباب في إيران، الذين يشكلون 70 في المائة من السكان. إن عدم إدراكهم لما يحدث في دولتهم يقود إلى سلوك أكثر عدوانية، داخلياً وفي الشرق الأوسط كله، في حين يبرز تعميق للعلاقات العسكرية بين إيران وروسيا». وبحسب بيرنز، فإن الكثير من الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا هي من صنع إيران. وكشف أنه خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأوكرانية تعرض لقصف روسي بهذه الطائرات. وقال: «لقد زرت العاصمة كييف قبل عدة أسابيع وقضيت فيها 30 ساعة، بينها 6 ساعات في ملاجئ؛ لأنه وقع هجومان روسيان ضد منشآت مدنية أوكرانية. ومعظم الهجمات نُفذت بواسطة مسيّرات إيرانية من طراز (شاهد – 136)، التي تزودها إيران لروسيا من أجل قتل مواطنين أوكرانيين أبرياء، وهذا مقلق جداً». تعليقًا على تصريحات بيرنز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الإثنين، إن قلق مدير وكالة المخابرات المركزية "هو بالضبط السبب الذي دفع وزير الخارجية انتوني بلينكن إلى حث الإسرائيليين والفلسطينيين، من إسرائيل والضفة الغربية ومصر، على اتخاذ خطوات عاجلة بأنفسهم تؤدي إلى تهدئة تصعيد هذا الوضع، وإلى درجات أكبر من الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

مدير «بيت مال القدس»: المغرب ظل المساهم الوحيد في ماليته

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، إن المساهمات المالية للدول في الوكالة توقفت منذ عام 2011؛ إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين لأي مساهمة من أي دولة، موضحاً أن المملكة المغربية ظلت هي «الممول الوحيد لهذه المؤسسة بنسبة 100 في المائة في صنف تبرعات الدول»، ونحو 70 في المائة في صنف «تبرعات المؤسسات والأفراد». وقال الشرقاوي خلال لقاء صحافي، الثلاثاء، مع وكالة المغرب العربي، خُصص لمناقشة موضوع «وكالة بيت مال القدس الشريف... 25 سنة من العطاء في خدمة القدس والمقدسيين»، إن «الوكالة تواصل عملها على الرغم من الظروف الصعبة التي تفرضها خصوصية القدس ووضعيتها السياسية والاجتماعية المعقدة، ومحاولات الاحتلال فرض الأمر الواقع عليها». وأضاف أن الوكالة أنجزت ما بين 2000 و2022، نحو 200 مشروع كبير وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها فئات المجتمع المقدسي كافة. وبلغت كلفة هذه المشاريع ما مجموعه 64 مليون دولار، شملت مجالات الإعمار والصحة والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام والأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة. وأشار مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، إلى أنه خلال الـ25 سنة الماضية، بلغ إجمالي التبرعات التي توصلت لها الوكالة نحو 64.9 مليون دولار، ضمنها 22.3 مليون دولار تمثل تبرعات الدول، تمثل منها مساهمة المملكة المغربية نسبة 75 في المائة. ودعا الشرقاوي إلى تضافر الإرادات العربية والإسلامية والدولية لدعم القطاعات المتضررة من قبيل السكن والشغل، وتوفير الدعم المتناسب والملموس والمستدام للمؤسسات المقدسية، موضحاً أنه رغم محدودية تمويل الوكالة، فإنها تمكنت من المحافظة على وتيرة إنجاز بموازنة تتراوح بين 3.5 مليون دولار و5 ملايين دولار. وأشار مدير الوكالة إلى الجهود المبذولة مع الهيئات والمؤسسات، خاصة من خلال أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، لطلب تقديم الدعم الذي يمكن هذه المؤسسة من تنفيذ مشاريعها المبرمجة في القدس لمساعدة المدينة وسكانها بشكل يتناسب مع حجم المتطلبات المتزايدة. وقال إن هناك حاجة إلى بناء ما بين 15 و20 ألف وحدة سكنية في المدينة القديمة، وبناء 28 مدرسة جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 864 قاعة درس، وإنشاء 20 حضانة للأطفال، وتجهيز مراكز العلاج في المستشفيات ودعم موازناتها التسييرية، بما لا يقل عن 30 في المائة من هذه الموازنات لسد النقص. من جهة أخرى، قال سفير دولة فلسطين لدى المغرب، جمال الشوبكي، خلال اللقاء، إن المملكة المغربية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين ضد محاولات تشويه وطمس المعالم الدينية والعمرانية لها. واعتبر السفير الفلسطيني أن المغرب يعد «شريكاً تاريخياً لفلسطين في موضوع القدس». وقد أُحدثت وكالة بيت مال القدس الشريف عام 1998، بمبادرة من العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، من أجل الحفاظ على المدينة المقدسة ودعم السكان المقدسيين في صمودهم.

نائب في الكنيست يدعو إلى «عصيان مدني»... والحكومة ماضية في مشروعها القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على الرغم من اتساع وتصاعد حملة الاحتجاج على مشروع حكومة بنيامين نتنياهو، لإحداث انقلاب في الجهاز القضائي، وانضمام ضباط الوحدات القتالية في جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى الحملة بمسيرة تظاهرية، الأربعاء، فإن الحكومة تواصل سن القوانين التي تريدها ليل نهار، بإصرار شديد. وترفض «الحلول الوسط» والمبادرات لإجراء التغيير بالتوافق. وقد خرج النائب اليهودي في الكتلة البرلمانية العربية (الجبهة والتغيير)، عوفر كسيف، بالدعوة إلى العصيان المدني من على منصة الكنيست؛ رداً على مشاريع قوانين تقيد القضاء، وذلك خلال جلسة بدأت في مساء الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء. وقد أمر النائب المؤقت لرئيس الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، بإنزال النائب عوفر كسيف من منصة الكنيست بالقوة. ورداً على ذلك، قال النائب كسيف: «الفاشية الإسرائيلية موجودة هنا بالفعل، ولا عجب أن من يدفعون ويسارعون للانقلاب السلطوي والديكتاتورية تحت عنوان ما يسمّى بالإصلاح القضائي لا يعرفون أساسيّات قانون الكنيست». وأضاف: «لن ينتهي الأمر بإنزالي قسراً من منصّة الكنيست، وهو إجراء مخالف للقانون. لن يهدأوا ولن يرتاحوا حتى يُسكتوا كل صوت احتجاجي، ويقمعوا كل مساحة للديمقراطية. هذا ما تبدو عليه الديكتاتورية»، لافتاً إلى أن الإضراب العام هو الطريقة التي ستوقف سرعة سلب الحريات، «وهذا ما سنفعله في الثالث عشر من الشهر الحالي. سنقوم بوَقف الديكتاتورية. عصيان مدني الآن قبل فوات الأوان». وقد حاول أحد نواب الائتلاف الحكومي الاعتداء عليه، وراح آخرون يشتمونه ويتهمونه بالعمالة للعرب. ودعا نشطاء في الشبكات الاجتماعية إلى «تحييده»، وهي الكلمة التي تستخدم في الجيش لقتل الفلسطينيين المسلحين. وكان رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، قد توجه إلى نتنياهو، طالباً منه أن يبدأ مداولات مع المعارضة حول مشروعه، فصدّه هذا قائلاً إن هذا الموضوع عند وزير القضاء، ياريف لفين، الذي قال إنه لن يفاوض المعارضة. وأضاف نتنياهو: «إنهم يمارسون ضغوطاً على الحكومة في المظاهرات، وفي التحريض علينا لدى الحكومات الغربية. يبدو أنهم لا يفهمون كم نحن جادون في مشروعنا وماضون في سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير والإصلاحات. وبعد ذلك نتفاوض». وبالفعل، يشهد الكنيست مداولات ماراثونية لسن القوانين، وتعتزم الحكومة طرح المزيد من التعديلات القانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع. والتعديلان الأولان المتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في الدعاوى ضد قوانين أساس. في هذه الأثناء، يواصل رئيس حزب شاس، أرييه درعي، العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا، وفقاً لتقرير المستشارة القضائية للحكومة. ويعتبر تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها نتنياهو وليفين، ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا، وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي. وحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضواً، وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل 5 من السياسيين الأعضاء في الائتلاف الحكومي، ومندوبين عن الجمهور يعينهما وزير القضاء. ويعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية. وقالت مصادر في الائتلاف إن ليفين لم يقرر أي تعديلات سيمررها أولاً، لكنه يصرّ على تمرير التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة خلال دورة الكنيست الحالية؛ لأنه يريد تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، بعد خروج رئيسة المحكمة الحالية، إستير حيوت، إلى التقاعد خلال أشهر. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى ضد مواصلة درعي عمله كوزير رغم قرار إقالته، وذلك من خلال لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانتا يتولاهما. وطالب نائب المستشارة، غيل لِيمون، المديرين العامين لوزارات الداخلية والصحة والمالية (التي سيتولاها درعي بالتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحسب الاتفاقيات عند تشكيل الحكومة)، بإيضاحات بشأن لقاءاتهم مع درعي. وأوضح ليمون، في رسالة إلى المديرين العامين للوزارات، أن المستشارة القضائية تلقت شكوى من «الحركة من أجل جودة الحكم»، طالبتها بدراسة الإجراءات إثر تحقير المحكمة. وأضاف ليمون أنه بعد انتهاء ولاية وزير، لا يمكنه الاستمرار بعقد لقاءات عمل حول موضوعات جارية في الوزارة، وهي متعلقة بوزارتي الداخلية والصحة في حالة درعي. يذكر أن إسرائيل تشهد يومياً مظاهرات ضد خطة الحكومة. يبرز بينها المظاهرة التي ستنطلق بعد ظهر الأربعاء لضباط الوحدات القتالية في جيش الاحتياط، والتي سيسيرون فيها 50 كيلومتراً من مفرق اللطرون، حيث يقام نصب تذكاري للجنود في سلاح المدرعات الذين سقطوا في الحروب، إلى مقر المحكمة العليا في القدس.

حقوقي إسرائيلي يستنكر «صمت» أوروبا حيال سياسة حكومة نتنياهو

باريس: «الشرق الأوسط».. استنكر المدافع الإسرائيلي عن حقوق الإنسان يهودا شاؤول، الثلاثاء، «صمت» أوروبا حيال سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتّهمه بأنه يعتزم «ضمّ» الضفة الغربية المحتلّة وتحويل إسرائيل إلى «ديمقراطية غير ليبرالية». وقال شاؤول خلال لقاء مع الصحافة في باريس، إن «صمت أوروبا بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية، يُسمع بشكل قويّ في إسرائيل وفلسطين». وشاؤول هو أحد مؤسسي منظمة «كسر الصمت» غير الحكومية الإسرائيلية، التي تضمّ جنوداً إسرائيليين سابقين ينددون بممارسات الجيش الذي يحتلّ منذ عام 1967 الضفة الغربية، ومؤسس مركز «أوفك» لحلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سلمياً. وعدّ شاؤول، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن بلاده تشهد «ثورة مزدوجة»، الأولى «داخلية» تحوّل إسرائيل إلى «ديمقراطية غير ليبرالية بشكل كامل»، في إشارة إلى التعديلات على النظام القضائي التي طرحها نتنياهو على رأس ائتلاف حكومي هو الأكثر يمينيةً في تاريخ إسرائيل. أما الثانية فهي متعلّقة برأيه بسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة «التي تهدف في نهاية المطاف إلى أمر واحد هو الضمّ». وأكد أنه «في ما يخصّ الثورة الأولى، نرى عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون» خصوصاً في تل أبيب، مضيفاً: «لكن في ما يخصّ الثانية، للأسف، نحن صامتون». ورأى أن «قيم» حكومة نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول)، «ليست هي حقوق الإنسان ولا الديمقراطية الليبرالية، إنما هي قانون الأقوى». وانتقد «التقاعس الدولي»، مشيراً خصوصاً إلى امتناع فرنسا عن التصويت في نهاية ديسمبر في الأمم المتحدة، على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال: «نحن بحاجة إلى مراقبة أكبر من جانب المجتمع الدولي، وليس أقلّ». وقدّم نفسه أخيراً على أنه مؤيّد بشكل «متطرّف لحلّ الدولتين»، مضيفاً: «لا أرى سبيلاً آخر كي يعيش الشعبان بكرامة وفي إطار من المساواة».

إسرائيل تقتل فلسطينياً في نابلس وتشن حملة اعتقالات واسعة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قتل الجيش الإسرائيلي 42 فلسطينياً في نابلس شمال الضفة الغربية، الثلاثاء، وشن حملة اعتقالات واسعة طالت مطلوبين وناشطين بعد يوم من قتله 5 فلسطينيين في مدينة أريحا، في ذروة تصعيد حذر منه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز من انتفاضة أخرى. واقتحم الجيش الإسرائيلي حي المساكن في نابلس، قبل أن يواجه بمقاومة مسلحة فتندلع اشتباكات، ثم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى حمزة الأشقر (17 عاماً)، قضى برصاص الجيش خلال اقتحامه نابلس. وقالت وزارة الصحة، إن الفتى الأشقر أصيب برصاصة في الوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجراً، واستشهد متأثراً بإصابته. ونعت «كتائب الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، الأشقر، وقالت إنه كان أحد مقاتليها، كما نعته مجموعات «عرين الأسود»، قبل أن يتم تشييعه إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر في نابلس. اقتحام نابلس كان جزءاً من اقتحامات أوسع لمناطق مختلفة في الضفة الغربية اعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي 27 فلسطينياً على الأقل. وتركزت الاعتقالات في جنين ونابلس ومخيم قلنديا وقلقيلية. ويرفع الأشقر عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية إلى 42 بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت الاثنين 5 فلسطينيين في مدينة أريحا التي تعتبر إلى حد كبير مدينة هادئة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، الثلاثاء، إن ظهور خلية مسلحة تابعة لحركة «حماس» في منطقة أريحا، شكّل مفاجأة، ليس للإسرائيليين فقط، بل أيضاً لقيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بالنظر لأن أريحا تعتبر مدينة سياحية، ومن النادر أن تشهد ظهور بنية تنظيمية واسعة فيها. وأريحا، إضافة إلى كونها من المدن الأكثر ارتباطاً بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وفيها أكاديمية ضباط الشرطة وجامعة الاستقلال، وسجون السلطة المركزية، فهي محاطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ويعتبر البحر الميت القريب ومنتجعاته من الجهات التي يقصدها الإسرائيليون يومياً. وتستمر التوترات في الضفة، رغم جهود «أميركية ومصرية وأردنية» من أجل الوصول إلى تهدئة في الضفة حتى لا تتحول هذه التوترات إلى انتفاضة جديدة.