الخارجية الفلسطينية: إعلان إسرائيل بناء منازل للفلسطينيين بالضفة تضليل للرأي العام...

الخارجية الفلسطينية: إعلان إسرائيل بناء منازل للفلسطينيين بالضفة تضليل للرأي العام...

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس) إن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي بإعلانها الموافقة على بناء منازل للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوزارة في بيان: «في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، ربطت حكومة بنيت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب ألف منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)»، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتابعت: «وتقوم (إسرائيل) بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علماً بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها». كان مسؤول أمني إسرائيلي قد قال أمس الأربعاء إن إسرائيل ستمنح تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين - وهي خطوة نادرة - وإنها أيضاً بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة. وقال المسؤول إن من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه ستتم أيضاً الموافقة على بناء نحو ألف منزل للفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة في المنطقة (ج). كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني) قد حذرت من أن أفعال إسرائيل أو الفلسطينيين بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية يمكن أن تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

مسؤول: إسرائيل ستوافق على مساكن جديدة للمستوطنين والفلسطينيين بالضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مسؤول أمني إسرائيلي أمس (الأربعاء) إن إسرائيل بصدد الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، لكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضاً تصاريح لبناء مساكن للفلسطينيين، وفقاً لوكالة «رويترز». وتهدف التصاريح المزمعة لبناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 إلى تخفيف الانتقادات الأميركية والدولية على ما يبدو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ندد بها الفلسطينيون واعتبرتها معظم الدول غير قانونية. ومن المتوقع إصدار الموافقات الأسبوع المقبل، وستكون الأولى لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت منذ أن حل هو وائتلافه محل ائتلاف بنيامين نتنياهو في يونيو (حزيران). وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه من المتوقع الموافقة على نحو ألفي وحدة استيطانية الأسبوع المقبل. وأضاف أنه ستتم الموافقة على بناء نحو ألف منزل للفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. وسيكون نحو 650 من المنازل الفلسطينية بالقرب من مدينة جنين في شمال الضفة الغربية ونحو 150 في بيت لحم بوسط الضفة و150 أخرى إلى الجنوب. ولم يصدر تعليق بعد من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يعلق مكتب بنيت بشأن خطط الاستيطان وخطط الإسكان الفلسطيني. وانتشر النبأ على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وحذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني) من أي أفعال من جانب إسرائيل أو الفلسطينيين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، يمكن أن تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين. وسعى بايدن لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعدما تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أيد الاستيطان الإسرائيلي. ومن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله اليوم (الخميس)، وذلك بعد محادثات سابقة مع بنيت، الذي من المتوقع أن يلتقي مع بايدن في واشنطن هذا الشهر. ويعتبر الفلسطينيون ودول كثيرة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيطان في أراضٍ تم الاستيلاء عليها في حرب. وترفض إسرائيل ذلك، فيما ترجعه إلى احتياجات أمنية وصلات دينية وتاريخية وسياسية بالأرض.

مصادر فلسطينية تتحدث عن إمكانية تصعيد في غزة

بعد توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر صحفية فلسطينية، أمس، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تدرس إشعال الحدود مع إسرائيل، مجددا، بما يتجاوز استئناف إطلاق البالونات الحارقة، في ظل توقف جهود الوسطاء وعدم استجابة إسرائيل لمطالبهم. يأتي هذا القرار في ظل تسريبات إسرائيلية، تحدثت عن أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، وأن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري، تم تجميده، أو إلغاؤه. وقال مصدر لصحيفة (الأيام) الفلسطينية المحلية، إنه «على ضوء الوقف التام لجهود الوساطة وعدم استجابة إسرائيل لشروط الفصائل وغياب أي أفق للمصلحة الداخلية ورفع الحصار وعمليات إعادة الإعمار، الفصائل تدرس إمكانية تسخين الحدود، ولن تكون محدودة باستخدام بالونات حارقة أو أمور شبيهة، وإنما ستنتقل إلى ما مثل ما وقع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل و(حزب الله) الجمعة الماضية». وأضاف المصدر أن «إسرائيل أدارت ظهرها لجميع الوسطاء، وبدأت سلسلة شاملة من الخطوات لتشديد الحصار والتراجع الكامل عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مؤخرا، فضلا عن التملص المستمر بموضوع إدخال المنحة القطرية». وتابع المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ«الموثوق»، أن الأجهزة الأمنية لحماس، رصدت تحركات لجماعات ترتبط مع إسرائيل تحاول إثارة الفتن وتنفيذ أعمال تخريب وتخويف في غزة، على غرار ما حدث قبل عدة أيام في منتجع بيانكو على شاطئ مدينة بيت لاهيا الذي تعرض سوره الخارجي لتفجير بعبوة ناسفة. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية ستدعو إلى اجتماع مهم في الساعات أو الأيام القريبة، «من أجل دراسة الوضع ووضع خطة لإفشال هذه المخططات». وقال إن «الأجهزة الأمنية نجحت بتوقيف عدد من أعضاء الجماعات». في الأثناء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه. وأوضحت الإذاعة، أن مبرر قرار السلطة، رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة، العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن الإذاعة العسكرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت إسرائيل بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر. وقالت إذاعة الجيش، إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي، العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه إسرائيل. أو البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن. أو استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر. وكانت حركة حماس قد قالت الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخرا لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد. وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، للصحفيين، بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة، بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت». وأضاف: «هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار لأن الواقع ممكن أن ينفجر في ظل استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع». على حد تعبيره.

«لاهاي» تفحص فتح تحقيقاً في عمليات الهدم بغور الأردن بمبادرة من حركة سلام إسرائيلية ـ فلسطينية مشتركة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بمبادرة من المنظمة الحقوقية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة «مقاتلون من أجل السلام»، تفحص دوائر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل حول هدم بيوت عشرات الفلسطينيين في قرية خربة حمصة في غور الأردن. وأكدت المنظمة أنها تعدّ ممارسات الهدم الإسرائيلية وما أعقبها من تهجير للفلسطينيين من بيوتهم، جريمة حرب بكل المقاييس. ورُفعت هذه القضية في أعقاب حملة الهدم التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الشهر الماضي، لبيوت القرية المذكورة وترافقت مع مصادرة حاجيات نحو 60 فلسطينياً في القرية، بادعاء الإعلان عن المنطقة التي تقع فيها القرية أنها منطقة تدريبات عسكرية تستخدم فيها نار حية. وكانت هذه حملة الهدم الثالثة التي نفذها الاحتلال خلال سنة واحدة. وطالب الاحتلال سكان القرية، الذين يتعيشون على رعي المواشي، بالانتقال للسكن في موقع آخر يبعد 15 كيلومتراً عن القرية، إلا إنهم رفضوا ذلك. وفي حينه، أبلغهم الاحتلال بأنه سيعيد لهم حاجياتهم إذا وافقوا على الانتقال إلى الموقع الآخر. وكتب ممثلو «مقاتلون من أجل السلام» في رسالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية: «فيما كانت قوات الجيش تعمل على طرد السكان والرعاة في خربة حمصة، تم وضع حلول مبتكرة من أجل المستوطنين الذين يسكنون في المنطقة نفسها المعروفة باسم (منطقة إطلاق النار 903) وبالقرب منها، الأمر الذي يدل على أن الحاجة إلى (تدريبات) تستخدم ذريعة فقط من أجل تنفيذ التغيير الديمغرافي، بتقليص عدد السكان الفلسطينيين وزيادة عدد السكان اليهود». وجاء في الرسالة إلى المحكمة الدولية، التي وقع عليها كل من المحامي إيتاي ماك، والمديرة العامة الفلسطينية للمنظمة رنا سليمان، والمنسق الإسرائيلي للمنظمة تولي بلينت، أن الاحتلال الإسرائيلي «تصرف بطريقة تبين أن همه الأساسي ليس حماية الناس من الرصاص ولا حتى إجراء التدريبات العسكرية، إنما الأساس هو أن يضمن ألا يعود السكان الفلسطينيون في نهاية التدريبات إلى مكان سكناهم. فهو يصدر أوامر هدم للمباني المؤقتة للسكان، ويصادر ممتلكاتهم القليلة ويمارس عليهم ضغوطاً متواصلة من أجل إقناعهم بالانتقال طواعية إلى مكان آخر». وتشير معطيات منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية الحقوقية إلى أن نحو 2700 إنسان يعيشون في 20 تجمعاً بدوياً في غور الأردن قائمة في المنطقة التي يعدّها الجيش الإسرائيلي مناطق تدريب على إطلاق النار. وتعود جذور هؤلاء المواطنين إلى قرية السموع، الواقعة جنوب الضفة الغربية، والتي كانت تعرضت لهجوم إسرائيلي شرس في سنة 1966 عندما كانت خاضعة للسيطرة الأردنية. وقد احتلها الجيش الإسرائيلي لست ساعات وهدم 200 بيت من بيوتها، ودارت فيها معارك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني. وقد انتقلوا للعيش في الأغوار الشمالية في مطلع سنوات السبعين، على أثر شح مناطق الرعي من جهة وتوسع المستعمرات اليهودية من جهة ثانية. وتقع الأراضي التي يستخدمونها في نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية.

«الشيوخ» يقر قانوناً يمنع وصول أموال أميركية إلى «حماس»

الشرق الاوسط.... واشنطن: رنا أبتر... أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يضع قيوداً على المساعدات الأميركية للفلسطينيين. ووافق المجلس بإجماع 99 صوتاً على المشروع الذي يمنع استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي لتمويل حركة «حماس»، ويضع تدابير ضد وصول المساعدات؛ التي تعهدت بها الإدارة الأميركية لجهود إعادة الإعمار في غزة، إلى أيدي حركة «حماس». وقد تمكن عراب المشروع؛ الجمهوري ريك سكوت، من إدراج المشروع ضمن مسودة الموازنة الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ فجر الأربعاء، بهدف إقراره. وبحسب نص المشروع، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستكون ملزمة بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت أن أموال المساعدات الموزعة لن تفيد «حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي» أو أي مجموعة إرهابية، بحسب تصنيف الولايات المتحدة. كما يمنع أي تمويل أميركي للمنظمات الدولية التي «تشجع على/ أو تروج أفكاراً معادية لإسرائيل». وتحدث السيناتور سكوت عن أهمية طرحه، فقال: «لقد رأينا (حماس) تطلق صواريخها على إسرائيل… والآن نرى إدارة بايدن مرتبكة في حرصها على عدم وقوع أموال دافع الضرائب الأميركي بأيدي الإرهابيين. غياب المحاسبة والمراقبة مقلق، ولن أسمح به». وبعد تصويت مجلس الشيوخ، يتوجه الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض ليصبح ساري المفعول. ويتزامن هذا التحرك مع إصرار كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، على قراره تجميد جزء من المساعدات التي وعدت بها الإدارة الأميركية لإعادة إعمار غزة بحجة أنه يخرق القوانين الأميركية. وكان ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار من أموال المساعدات، قد تعهد بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن يتم تحويلها لحركة «حماس» أو استعمالها من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ «للإرهابيين وعائلاتهم»، على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز. وأضاف ريش الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات، بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات «بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة»، مشدداً: «تستطيعون الاعتماد علي للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركة (حماس) أو (الجهاد الإسلامي) أو السلطة الفلسطينية». وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن قراره مستمد من قانون «تايلور فورس»، الذي مرره الكونغرس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون اسم «الدفع من أجل القتل». كما طرح ريش مع عدد من زملائه الجمهوريين مشروع قانون يسعى لوقف التمويل الأميركي لـ«أونروا»، إلا في حال طبقت إصلاحات معينة مرتبطة بدعمها «حماس»، بحسب قول طارحي المشروع الذي لم يصوت عليه المجلس بعد.

وفاة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية..

إيلاف.. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء وفاة شاب فلسطيني أصيب برصاص الجيش الاسرائيلي قبل أسبوع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأعلنت الوزارة وفاة ضياء الدين الصباريني (25 عاما) بعد ان كان أصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين ونقل حينها الى مشفى في مدينة نابلس القريبة. وشهدت جنين اوائل اب/اغسطس الحالي مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي الذي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات. وأصيب خلال تلك المواجهات ستة أشخاص بالرصاص الاسرائيلي ووصفت حينها حالة الصباريني بالخطيرة. وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الاراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

محكمة لـ «الاحتلال» تجمّد قرار هدم منازل فلسطينيين في القدس الشرقية

الراي... قضت محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي في القدس بتجميد لمدة ستة أشهر هدم منازل فلسطينيين في حيّ سلوان في القدس الشرقية المحتلة، في قرار وصفه محامي السكان المعنيين، اليوم الأربعاء، بأنه «تقدم» لكنه ليس «انتصارا». وكان «الاحتلال» أمر بهدم حوالى مئة منزل في حيّ سلوان الواقع على أطراف البلدة القديمة للقدس، مؤكدا أنها مبنية بشكل غير قانوني على أملاك عامة. وأعلنت محكمة الشؤون المحلية في القدس الاثنين تجميد القرار لمدة ستة أشهر. وأشار القاضي سيغال ألبو إلى أنه «توصل إلى استنتاج أن هناك هامشا لمنح مهلة».. في المقابل، ينبغي هدم 16 منزلاً على الفور.

المغرب وإسرائيل يوقعان 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي..

روسيا اليوم.. وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، اليوم الأربعاء، على 3 اتفاقيات في مجالات مختلفة بالعاصمة الرباط، خلال أول زيارة رسمية يجريها يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيره الإسرائيلي بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات "تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين وإجراء الطرفين المشاورات"، فضلا عن "التعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب"، واتفاق بشأن "الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة إسرائيل". ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قداس في معبد يهودي. وسبق أن رجح مصدر دبلوماسي إسرائيلي الشهر الماضي إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق بين إسرائيل والمغرب.

اتفاقيتان ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإسرائيلي ـ المغربي تشمل الثقافة والرياضة والخدمات الجوية والتشاور السياسي

الشرق الاوسط؟...الرباط: حاتم البطيوي... أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس، مباحثات سياسية مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي حلّ بالمغرب في أول زيارة رسمية لرئيس الدبلوماسية الإسرائيلية منذ استئناف العلاقات بين البلدين نهاية العام الماضي، عقب توقيع اتفاق ثلاثي مغربي - أميركي - إسرائيلي، اعترفت الولايات المتحدة بمقتضاه، بسيادة المغرب على الصحراء. ووقّع الوزيران عقب مباحثاتهما، على اتفاقيتين لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، ومذكرة تفاهم لإحداث آلية للتشاور السياسي. وتهدف الاتفاقية الأولى حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، إلى تشجيع وتطوير التعاون في مجالات الثقافة والرياضة، فضلاً عن تعزيز التواصل بين شباب البلدين؛ اقتناعاً منهما أن التعاون الثنائي بين البلدين في هذه المجالات سيسهم في تعزيز العلاقات وتنمية روابط المنفعة المتبادلة بين شعبيهما. وتتعلق الاتفاقية الثانية بمجال الخدمات الجوية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بشأن الخدمات الجوية بين البلدين، وتطوير نظام طيران دولي قائم على مبدأ المنافسة بين شركات الطيران، بالإضافة إلى إقامة شبكة نقل جوي قادرة على توفير خدمات جوية تستجيب لحاجيات العموم فيما يخص خدمات السفر والشحن الدوليين، بأسعار وخدمات تنافسية في الأسواق المفتوحة، وكذا ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي. وانطلقت رحلات تجارية مباشرة بين البلدين في 25 يوليو (تموز) الماضي، بعدما ظل السياح الإسرائيليون ومعظمهم من أصول مغربية، يزورون المغرب عبر رحلات جوية غير مباشرة. وجرى أمس أيضاً، التوقيع على مذكرة تفاهم لإحداث آلية للتشاور السياسي؛ بهدف المساهمة في تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين، وإجراء الطرفين مشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهما الثنائية، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تطرأ على الساحتين الإقليمية والدولية. وستشمل مشاورات التعاون الثنائي جميع المجالات، بما فيها التعاون السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والعلمي، والتقني والثقافي. وفي أعقاب مباحثاتهما، تحدث الوزيران لوسائل الإعلام، فقال وزير الخارجية المغربي، إن زيارة وزير خارجية إسرائيل للمغرب، تعد «ترجمة لالتزام مشترك بإعطاء مضمون للاتفاق الثلاثي» الذي وُقّع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة. وأوضح، أنه أجرى مباحثات «مستفيضة» مع لبيد حول «قضايا ثنائية وإقليمية»، مشيراً إلى أن تطوير العلاقات بين البلدين، هو «تعبير عن إرادة واقتناع عبّر عنهما الملك محمد السادس». وأوضح بوريطة، أنه منذ توقيع الاتفاق الثلاثي «شهدت العلاقات بين البلدين (دينامية إيجابية)»، مشيراً إلى إنشاء خمسة فرق عمل بين البلدين في مجالات مختلفة، منها، مجالات الابتكار، والسياحة والطيران، والطاقة والتجارة والاستثمار، وغيرها. وأضاف، أنه جرى عقد « اجتماعات عدة، حددت خلالها مشاريع عدة ووضعت توصيات». وبخصوص أفق العلاقات بين البلدين، أشار بوريطة إلى الرغبة في تطوير العلاقات المؤسساتية، مضيفاً «نطمح أيضاً إلى إغناء علاقاتنا بالبعد الإنساني». وذكّر بوريطة بالرحلات الجوية بين البلدين، وما صاحبها من «حماسة المواطنين الإسرائيليين من أًصول مغربية لزيارة المملكة»، مشدداً على الروابط التي تجمع «الجالية المغربية في إسرائيل بالمغرب». وقال، إنه بالإضافة إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها، فإن هناك «اتفاقيات أخرى جاهزة» سيتم توقيعها خلال زيارات مقبلة. في غضون ذلك، ذكّر بوريطة بدعوة العاهل المغربي إلى أهمية العودة إلى مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، من أجل التوصل إلى «حل الدولتين»، على أساس أن تكون دولة فلسطين ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما ذكّر بموقف العاهل المغربي بصفته رئيس لجنة القدس حول أهمية الحفاظ على طابع القدس الشريف، داعياً إلى «عودة الثقة بين الأطراف لخدمة السلام والازدهار». بدوره، قال لبيد، إن اليهود عاشوا في المغرب منذ 2000 سنة، وإن اليهود المغاربة حين يزورون المغرب، فهم «يأتون لاكتشاف جزء من تراثهم». وتساءل لبيد «ماذا كسبنا من قطع العلاقات؟ لم نحصل على شيء»، مشيراً إلى أن ما يجري هو «تغيير في اتجاه بناء تعاون في مجالات الثقافة والسياحة، وغيرهما من القطاعات». واستشهد لبيد بالآية القرآنية « وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا». لكنه لم يشر إلى العلاقات مع الفلسطينيين. هذا، ولم يزر أي وزير خارجية إسرائيلي، المغرب، منذ عام 2000. وكان لبيد قد كتب تغريدة في «تويتر»، الاثنين، جاء فيها «نتوجه غداً إلى المغرب في زيارة تاريخية، سندشن مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، وسنزور الدار البيضاء، ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين». وزاد لبيد بالقول «أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته، سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبّر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل». يذكر، أن زيارة الوفد الإسرائيلي للمغرب ستدوم يومين. ويرافق وزير خارجية إسرائيل وفد يضم وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، وهو من مواليد مدينة الصويرة المغربية (جنوب الرباط)، كما يرافقه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رام بن براك، ومدير عام وزارة الخارجية، الون اوشبيز. وقد زار لبيد والوفد المرافق له عقب وصولهم إلى الرباط، ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، للترحم على روحيهما. وسيزور الوفد الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، في الدار البيضاء، كنيس «بيت إيل» والصلاة فيه، لتختتم الزيارة بتنظيم مؤتمر صحافي في أحد فنادق عاصمة المغرب الاقتصادية. وقبل التوجه إلى الدار البيضاء، سيشرِف لبيد على افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بحي الرياض بالرباط. وكانت الرباط قد استضافت مطلع يوليو الماضي، مشاورات بين مسؤولين في خارجيتَي البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية. وتصادف زيارة المسؤول الإسرائيلي مع صدور تقارير الشهر الماضي، في وسائل إعلام دولية عدة تتهم المغرب باستعمال برنامج «بيغاسوس»، الذي طوّرته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة تستهدف هواتف نشطاء وصحافيين وسياسيين مغاربة وأجانب. ونفت الرباط بشدة هذه الاتهامات، كما رفعت شكاوى قضائية بتهمة «التشهير» ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. وقبل صدور هذه التقارير، وقّع المغرب وإسرائيل اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع السيبراني، وفق ما أعلنت إدارة الأمن السيبراني الإسرائيلية على «فيسبوك» في يوليو. هذا، ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا؛ إذ يبلغ عددها نحو 3 آلاف شخص، في حين يعيش أكثر من 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبَي اتصال عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993، لكن المغرب قطع علاقاته مع تل أبيب بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. ويعدّ المغرب رابع دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان. وكان الملك محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس، أعلن في مناسبات عدة، عقب إعادة العلاقة مع إسرائيل، استمرار دعم القضية الفلسطينية على أساس المفاوضات من أجل حل الدولتين.

إسرائيل وأمريكا يختتمان تدريبا هو الأول من نوعه على مواجهة تهديدات برية وجوية وهجينة..

روسيا اليوم.. اختتم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي تدريبا جويا مشتركا جديدا هو الأول من نوعه في جنوب الدولة العبرية. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الثلاثاء عن اختتام تدريب "نسر الصحراء" (Desert Eagle) الذي أجرته بالتعاون مع القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي (US AFCENT) في مطار عوفدا بجنوب إسرائيل. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الجوية من الدولتين تدربت على التعامل مع سيناريوهات عملياتية مختلفة، بما يشمل "تنفيذ عمليات مشتركة ضد تهديدات برية وجوية وهجينة، مع قصف أهداف محددة". ووصف سلاح الجو الإسرائيلي التدريب الأخير بأنه "مثال آخر على التحالف طويل الأمد والتعاون الاستراتيجي" بين الدولتين. وقرر البنتاغون في يناير الماضي توسيع منطقة عمليات القيادة المركزية للجيش الأمريكي كي تشمل إسرائيل التي كانت تعود حتى ذلك الحين إلى منطقة عمليات القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.

تقرير: مجموعة صينية نفذت حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق في إسرائيل..

روسيا اليوم.. قالت شركة FireEye" الأمريكية للأمن السيبراني، إن مجموعة صينية شنت حملة تجسس واسعة النطاق ضد كيانات إسرائيلية. وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، استهدفت الهجمات مؤسسات حكومية إسرائيلية ومقدمي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات، في عمليات متعددة ومتزامنة بدأت في يناير 2019، وفقا لتحليل صدر الثلاثاء من قبل "FireEye"، ومقرها كاليفورنيا. وخلال الحملة ذاتها ضد إسرائيل، هاجمت المجموعة الصينية أهدافا أخرى في الإمارات وكازاخستان، حيث سعت إلى نسب الهجمات إلى إيران لإبعاد الشبهات عنها. ولم تبلغ "FireEye" عن تدخل الحكومة الصينية في عمليات التجسس هذه، لكنها قالت إن الأهداف تتوافق مع مصالح بكين. وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" اكتشف "FireEye" لأول مرة مجموعة التجسس الصينية، المسماة "UNC215"، التي قامت بالاقتحام الإلكتروني من خلال استغلال ثغرة أمنية في "Microsoft SharePoint" في أوائل عام 2019. واستخدمت المجموعة أدوات البرامج الضارة المخصصة، المسماة "FOCUSFJORD" و "HYPERBRO"، أثناء الهجمات. وبعد اقتحام المؤسسات الإسرائيلية، سرقت المجموعة "UNC215"عددا كبيرا من بيانات اعتماد المستخدمين، ونفذت استطلاعا داخليا للشبكة. إذ تم استخدام برنامج "HYPERBRO" لجمع المعلومات، مثل لقطات الشاشة وتسجيل لوحة المفاتيح. كما استخدمت "UNC215" تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة في الحملة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتغطية مساراتها، واستغلال أطراف ثالثة موثوق بها، وزرع أعلام كاذبة لتضليل المحللين. وأضاف "تايمز أوف إسرائيل"، أن "UNC215" نشرت أداة مرتبطة بجهات فاعلة إيرانية، واستخدمت الفارسية وغيرها من الإجراءات المتخذة، فيما قد يكون محاولة كاذبة لإلقاء اللوم على المهاجمين الإيرانيين. من جهتها قالت "FireEye" إنها عملت مع وكالات الدفاع الإسرائيلية لمراجعة البيانات المتعلقة بالهجمات، وتعتقد أن مجموعة القرصنة الصينية لا تزال نشطة في المنطقة. وتابعت الشركة "FireEye" أن الهجمات ضد الكيانات الإسرائيلية تسلط الضوء على "الاهتمام الاستراتيجي الثابت لبكين في الشرق الأوسط، فالمجموعة تستهدف البيانات والمنظمات ذات الأهمية الكبيرة لأهداف بكين المالية والدبلوماسية والاستراتيجية". ويحدث التجسس هذا وسط مبادرة الصين العالمية للبنية التحتية للحزام والطريق، واهتمام الحكومة الصينية بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، بحسب ما ذكره الموقع. وقالت "FireEye" إن الصين نفذت حملات قرصنة على طول خط مبادرة الحزام والطريق لمراقبة حواجز الطرق المحتملة، بما في ذلك القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. وقالت شركة الأمن السيبراني إنها تتوقع أن تستهدف "UNC215" الحكومات والمنظمات المرتبطة بمبادرة البنية التحتية في إسرائيل والشرق الأوسط. وأضافت "FireEye" إن المجموعة لها أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وكذلك في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وتصف "FireEye" نفسها بأنها "شركة الأمن التي تقودها المخابرات". وقالت إن لديها أكثر من 10100 عميل في 103 دول، بما في ذلك أكثر من نصف شركات فوربس غلوبال 2000. وفي الشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الصين بالتجسس الإلكتروني على نطاق واسع. ومع ذلك، لم تربط "FireEye" عمليات مجموعة "UNC215" بالحكومة الصينية، وتقول إن الأدلة غير كافية لربط المهاجمين بالدولة. من جهتها نفت السلطات الصينية بشدة أواخر الشهر الماضي الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت، معتبرة على لسان سفارتها في نيوزيلندا أن تلك الاتهامات مجرد "مزاعم لا أساس لها وغير مسؤولة على الإطلاق". وحذر المسؤولون الأمريكيون من الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية والمشاركة في البنية التحتية الإسرائيلية، وخاصة عمل شركة صينية في ميناء حيفا.