5 حقائق عن انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران..

المدعي العام الإيراني يعلن إحباط «مخطط إرهابي» في سستان وبلوشستان ومقتل مسلح..

الراي..نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان قوله إن «مخططا إرهابيا» لاستهدف سيارة شرطة عن طريق زرع عبوة ناسفة على جانب طريق في الإقليم الواقع في جنوب شرق إيران فشل اليوم، وانتهى بمقتل أحد المسلحين الذين كانا يحاولان تنفيذه.وذكرت السلطات أن المسلح الثاني فر من المكان وأنها لم تحدد الجماعة التي ينتميان لها.

إيران.. "معلومات" عن مقاطعة واسعة لانتخابات "مصممة لمصلحة النظام"

الحرة / خاص – واشنطن.. أيران تستعد للانتخابات وسط دعوات للمقاطعة

يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، الجمعة، لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء، وسط دعوات للمقاطعة، ويرى البعض أن الجانب الأهم لهذه الانتخابات ليس النتائج المتوقعة سلفا ولكن حجم المشاركة. المعارض الإيراني، علي رذا جافازاده، نائب مدير "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في واشنطن، تحدث بالتفصيل مع موقع الحرة عن نشاط المعارضة في هذا التوقيت، وكيف يسعى النظام إلى استخدام هذه الانتخابات لتثبيت أركانه وتعزيز قبضة المحافظين على السلطة في غياب بديل، في حين، تريد المعارضة أن تثبت أن التغيير في البلاد لن يأتي من خلال الصناديق ولكن من خلال مواصلة الاحتجاجات. ويقول جافازاده لموقع الحرة إن "المعلومات على الأرض تشير إلى أن ما يسمى بالانتخابات ستحظى بمقاطعة عامة واسعة وحتى من بعض الفصائل داخل النظام نفسه، وسيكون الأمر أسوأ بكثير مما كان عليه في الانتخابات السابقة، والسبب في ذلك هو أن الشعب الإيراني تخلى منذ سنوات عديدة عن صناديق الاقتراع كوسيلة للتغيير، وبدلا من ذلك، بدأ يتطلع إلى الشارع، منذ عام 2017، وكانت كل الاحتجاجات تركز على تغيير النظام". وقال المعارض: "انتهت اللعبة الآن. شعور السكان هو في الواقع رفض النظام برمته". وتقول وكالة أسوشيتد برس إن الاستياء واسع النطاق من الاقتصاد المتدهور، ومن الاحتجاجات الجماهيرية التي تهز البلاد منذ سنوات، والتوترات مع الغرب بشأن برنامج البلاد النووي، ودعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، دفع الكثير من الناس إلى القول بهدوء إنهم لن يصوتوا في هذه الانتخابات. ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للتوجه، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة. وتجرى الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع موزعة في مختلف مناطق البلاد. وينتخب الإيرانيون أعضاء مجلس الشورى الـ120 لمدة أربع سنوات في اقتراع من دورة واحدة، ويختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة مؤلفة من 88 عضوا من رجال الدين، ينتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، تقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد، وتشرف على عمله وعلى إمكانية إقالته.

مقاطعة متوقعة

وحث المسؤولون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، في مقدمتهم مرشد الجهمورية، على خامنئي، الذي وصف، الأربعاء، التصويت بأنه "واجب وطني"، وقال: "لا يوجد سبب لعدم التصويت". وقال خامنئي، خلال استقباله في طهران، جمعا من الشباب الذين سيتاح لهم الاقتراع للمرة الأولى إن "أعداء إيران يترقبون عن كثب حضور الشعب الإيراني... في الساحة الانتخابية". وكان لافتا أنه لم تصدر أي معلومات، هذا العام، من مركز الاقتراع المملوك للدولة عن نسبة المشاركة المتوقعة، كما كان يحدث خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. في غضون ذلك، انتشرت الدعوات لمقاطعة الانتخابات في الأسابيع الأخيرة. الناشطة في مجال حقوق المرأة الحائزة على جائزة نوبل للسلام المسجونة، نرجس محمدي، وصفت الانتخابات بأنها "زائفة"، وكتبت: في بيان: "إن الجمهورية الإسلامية، بقمعها الوحشي، وقتل الشباب في الشوارع، وإعدامات وسجن وتعذيب الرجال والنساء، تستحق عقوبات وطنية وعارا عالميا". وشهدت الانتخابات التشريعية، عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57 في المئة من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19. وعنونت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، الثلاثاء،: "الأجواء السياسية تبقى جليدية"، مشبهة المناخ السياسي بموجة البرد والثلج التي اجتاحت عددا من المناطق الإيرانية في الأيام الأخيرة. وفي طهران، حيث لم يصوت سوى 26 في المئة من الناخبين، عام 2020، فإن عدد لافتات المرشحين أدنى منه في الحملات الانتخابية السابقة. وكانت العاصمة أحد مراكز الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد بعد وفاة، مهسا أميني، في سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيف شرطة الأخلاق لها لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة. ومن بين 21 إيرانيا أجرت وكالة أسوشيتد برس مقابلات معهم مؤخرا، قال خمسة فقط إنهم سيصوتون، وقال 13 إنهم لن يصوتوا، وقال ثلاثة إنهم لم يقرروا بعد. وقال أمين، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاما ذكر اسمه الأول فقط: "إذا اعترضت على بعض أوجه القصور، فسيحاول العديد من رجال الشرطة والأمن إيقافي. لكن إذا مت من الجوع في زاوية أحد الشوارع الرئيسية، لن يظهروا أي رد فعل". وفي مؤتمر صحفي لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الخميس الماضي، قال معارضون إيرانيون إن الإيرانيين سيقاطعون الانتخابات "لتزوير النظام السياسي لصالح خامنئي ومرشحيه المفضلين".

إشكاليات انتخابية وسياسية

كان مجلس صيانة الدستور قد صادق على أهلية ترشح 15200 شخص للانتخابات التشريعية، رافضا في المقابل ترشيحات أكثر من 30 ألفا آخرين، بينهم شخصيات معروفة، في طليعتها الرئيس الإصلاحي السابق، حسن روحاني (2013-2021) الذي أُبطل ترشيحه لمجلس الخبراء رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاما. ومجلس صيانة الدستور من مهامه اتخاذ القرار بشأن دراسة ملفات المتقدمين للترشح للانتخابات الأربعة (رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس خبراء القيادة ومجالس البلدية) وتأييد أهليتهم للترشح أو رفضها. ويشرح المعارض الإيراني في حديثه مع موقع الحرة أن مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المرشد الأعلى يتولى "ما يسمونه التطهير"، أي "تنقية جميع المرشحين الذين ليسوا مطيعين مئة بالمئة للمرشد الأعلى". بموجب القانون، يتولى البرلمان الإشراف على السلطة التنفيذية، ويصوت على المعاهدات ويتعامل مع القضايا الأخرى، لكن من الناحية العملية، فإن السلطة المطلقة في إيران تقع في أيدي المرشد.

خامنئي يسعى لاستخدام الانتخابات لصالحه وفق المعارضة

ويرى المعارض أن مهمة البرلمان إعطاء الأختام بالموافقة على كل أمر يصدره المرشد الأعلى فيما يتعلق بتوجيه الأموال والموارد إلى وكلائه في المنطقة، وإعطاء المزيد من الأموال لقمع الشعب الإيراني، لذلك فإن "هذه الانتخابات في الأساس لا معنى لها على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بشعب إيران". وقد سيطر المتشددون على البرلمان، على مدى العقدين الماضيين، وفي قاعته، كثيرا ما كانت تسمع هتافات "الموت لأميركا". وفي عهد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري دعم حملة القمع ضد طلاب الجامعات الإيرانية، في عام 1999، دفع المجلس التشريعي بمشروع قانون، في عام 2020، قلص إلى حد كبير تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، ركز البرلمان على القضايا المتعلقة بالحجاب الإلزامي للنساء، بعد وفاة أميني، والتي سرعان ما أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والدعوات للإطاحة بالنظام، وهي ما قوبلت بحملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 500 شخص، واعتقال أكثر من 22 ألفا. وقال روحاني، الأربعاء، إن التصويت هو عمل يجب أن يقدم عليه "أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن" و"يريدون المزيد من الحرية". وقال زعيم التيار الإصلاحي، الرئيس السابق، محمد خاتمي (1997-2005) إن إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية". غير أن الرئيسين السابقين لم يدعوا إلى مقاطعة الانتخابات، خلافا للمعارضين في الخارج الذين يعتبرون أي مشاركة بمثابة مساومة مع السلطة. ومن المتوقع أن تؤكد هذه الانتخابات تراجع المعسكر الإصلاحي والمعتدل بعدما همشه المحافظون والمتشددون الذين يمسكون بكل السلطات منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا، في 2021. ويقول جافازاده إن "هذه الانتخابات مصممة في الأساس لصالح النظام، ولهذا السبب ستكون هناك مقاطعة أكبر من قبل الشعب مقارنة بالانتخابات السابقة". ويشرح جافازاده أن انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي من المفترض أن يختار المرشد الأعلى القادم يختارهم أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يحدد المرشحين الذين يُسمح لهم بالترشح، "وهؤلاء جميعا أشخاص مطيعون لخامنئي". ويقول إن خامنئي يدرك أهمية هذا المجلس "لأنه يفكر في مستقبل نظامه، لأن ولاية مجلس الخبراء ثماني سنوات وهناك احتمالات أن يقرر مستقبل المرشد القادم، وخامنئي يتطلع لتعيين نجله مجتبى". ويعتقد المحلل والناشط أن "الأهم من ذلك، أن ما تظهره هذه الانتخابات برمتها أن هناك دولة عميقة في إيران تدير الأمر عندما يتعلق الأمر بالنظام الحاكم". وأضاف: "خامنئي نفسه يدير دولة عميقة تسيطر على البرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية باستخدام الحرس الثوري ومكتبه هو ، خامنئي، الضخم الذي يعمل فيه آلاف الموظفين، ويخضع لسيطرة نجله بدعم كامل من الحرس الثوري، لذا فهي شبكة مافيا يسيطر عليها خامنئي وتدير كل شؤون النظام". ولهذا السبب، يرى المعارض أن الانتخابات هي مجرد "هراء" تماما، حتى من وجهة نظر مؤيدي النظام، لذلك فقد "تخلى عامة الناس بالفعل عن النظام منذ سنوات عديدة".

وضع اقتصادي صعب

وتنظم الانتخابات في ظل استياء متزايد في إيران من غلاء المعيشة ونسبة تضخم تقارب 50 في المئة. وقال محسن عميدبخش، الموظف الأربعيني لفرانس برس في طهران: "جيوب الناس فارغة"، مضيفا: "لا أعتقد أن مجلس الشورى المقبل سيتمكن من تبديل هذا الوضع". ويقول المعارض الإيراني لموقع الحرة إن 80 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والأمور تزداد سوءا، وقيمة العملة الإيرانية هبطت إلى 20 في المئة من قيمتها قبل عقد من الزمان، وهو ما يراه الناس بوضوح: إيران لديها المال، ولديها الموارد، ولديها الإيرادات، لكنها تذهب إلى أيدي الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة، وحزب الله في لبنان، وإلى الحوثيين في اليمن،. هؤلاء يحصلون الآن على الأموال، في حين يزداد الناس فقرا". ويقول جافازاده: "هذا هو ما جعل الوضع متفجرا بها الشكل: الشعب الإيراني سئم تماما من هؤلاء. هو يرى حراس الثورة لصوصا ينهبون الأمة كلها". ويتابع: "الإيرانيون لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لأنهم يرون أن مستقبلهم واقتصادهم لن يتغير نحو الأفضل". ويضيف: "في يوم الجمعة، سوف ترى شوارع فارغة، لكن النظام، سيرسل الكاميرات والمراسلين للتحدث عن حشود كبير حضرت للتصويت، وسيمدد ساعات التصويت لأن الحشود كانت كبيرة ولم تتمكن من ذلك". وأضاف: "وبعد ذلك سيعلنون مشاركة أكبر هذا العام من العام السابق، لكن ذلك لن يغير الواقع على الأرض"...

5 حقائق عن انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران

فرانس برس.. يتوجه الإيرانيون، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية ولاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.

في المدارس والمساجد

يحق لحوالي 61 مليون إيراني من أصل 85 مليونا التصويت، نصفهم تقريبا من النساء. وفي هذه الانتخابات التي تُنظم في إطار جولة واحدة، سيتم فتح 59 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في المدارس والمساجد. وتوفر هذه المراكز أوراق اقتراع يجب على الناخب أن يكتب عليها اسم المرشح أو المرشّحين الذين يختارهم. ويتم التصويت لعضو واحد في جميع الدوائر الانتخابية تقريبا، باستثناء المدن الكبرى حيث يُطلب من الناخبين اختيار عدة مرشحين (35 عضوا في طهران).

برلمان ذو دور محدود

يتنافس 15200 مرشح على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) الذي يُنتخب أعضاؤه كل أربع سنوات. وكان مجلس صيانة الدستور، المكون من رجال دين وقانونيين، قد وافق على ترشح هذا العدد الذي يعتبر قياسيا منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، من بين حوالي 49 ألف شخص تقدموا بطلب الترشيح. وتتمثل مهام البرلمان في صياغة التشريعات والتصديق على المعاهدات الدولية والموافقة على الميزانية الوطنية. ورغم أن النقاشات داخل المجلس تتسم بالحدة في بعض الأحيان، إلا أنه يتمتع بسلطات محدودة في مواجهة السلطة التنفيذية ورجال الدين. في العام 2020، شارك 42.57 بالمئة من الناخبين في التصويت، فيما يشكل أدنى معدل مشاركة منذ الثورة الإسلامية. وتتمثل الأقليات الدينية التي يعترف بها الدستور، بخمسة أعضاء في البرلمان: واحد للزرادشتيين وواحد لليهود وواحد للمسيحيين الآشوريين والكلدان واثنان للمسيحيين الأرمن.

المحافظون في القيادة

حتى بداية العقد الحالي، كان المرشحون عموما ينتمون إلى حركتين سياسيتين: الإصلاحيين والمحافظين. ولكن بعد عدم موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح آلاف الإصلاحيين لانتخابات العام 2020، يتواجه في الانتخابات الحالية بشكل رئيسي محافظون ومحافظون متشدّدون. ويُبدي المحافظون المتشددون عدائية أكبر تجاه الحوار مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في حين يؤيد المحافظون قدرا معينا من البراغماتية، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

"خبراء" لاختيار المرشد الأعلى

يعقد مجلس خبراء القيادة الذي يتم اختيار أعضائه في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية، هيئة خاصة بالجمهورية الإسلامية في إيران. ويعين هذا المجلس المرشد الأعلى الذي أعلى مسؤول سياسي وديني في البلاد، كما يشرف على أدائه ويملك صلاحية إقالته. لذلك، قد يختار هذا المجلس المؤلف بالكامل من رجال دين، خليفة للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي سيبلغ من العمر 85 عاما في أبريل. ويتم انتخاب أعضاء هذا المجلس الـ88 بالاقتراع المباشر لمدة ثماني سنوات. ويتنافس حاليا 144 مرشحا جميعهم من الرجال. وكان الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) من بين المتقدمين للترشح الذين تم استبعادهم قبل الانتخابات. وسعى روحاني (75 عاما) إلى أن يُحافظ على عضويته في المجلس التي بدأت منذ العام 1999.

المساحة الصغيرة للنساء

تشكل النساء حوالي نصف الناخبين، أي 30 مليونا من أصل 61 مليونا. ولكنهن لا يمثلن سوى 12 في المئة من المرشحين الـ15200 للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية. ويضم البرلمان الحالي 16 امرأة من بين 290 نائبا.

بعد واقعة فتاة المترو.. نشطاء إيرانيون يتحدثون عن "شرطة الأخلاق الجديدة"

"شرطة الأخلاق لم تذهب حتى تعود"، هذا ما يؤكده عدد من النشطاء الإيرانيين الذين تحدث معهم موقع "الحرة"، بعد إصابة الإيرانية، أرميتا غاراواند، بجروح خطرة خلال مشاجرة اندلعت بينها وبين شرطيات في مترو الأنفاق بالعاصمة الإيرانية طهران. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي قادتها نساء وهزت إيران في نهاية العام 2022، إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.