محكمة أميركية تأمر إيران بتعويض أسر ضحايا تفجير بيروت في 1983...

تاريخ الإضافة الجمعة 24 آذار 2023 - 4:58 ص    عدد الزيارات 530    التعليقات 0

        

عبداللهيان لمناقشة «النووي» مع لافروف... وطهران تحذر أوروبا من «الحسابات الخاطئة»..

النمسا: الاتفاق بين السعودية وإيران يساعد على خفض التصعيد في المنطقة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... أعلنت «الخارجية» الروسية، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيزور موسكو، الأربعاء؛ لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول عدة ملفات؛ على رأسها «الاتفاق النووي لعام 2015». في هذه الأثناء قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إنه حذَّر مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا من «الحسابات الخاطئة»، في حين تضغط الدول الغربية على إيران لتنفيذ الاتفاق الأخير مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقالت المتحدثة باسم «الخارجية» الروسية ماريا زاخاروفا: «إن لافروف وعبداللهيان سيتبادلان الآراء بشأن القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والوضع في سوريا، وأفغانستان، ومنطقة القوقاز، ومشكلة بحر قزوين». وأضافت أنه «سيتم النظر في تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء إعادة العلاقات المعلَنة بين إيران والسعودية»، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية. وأوضحت زاخاروفا أن المشاورات ستتطرق إلى تنسيق الإجراءات على المنصّات الدولية، بما في ذلك «الأمم المتحدة»، و«منظمة شنغهاي للتعاون»، وآفاق عملية التفاوض لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والمنظمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية. إلى ذلك قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إنه أجرى اتصالاً «صريحاً مع نظيره الإيراني عبداللهيان»، مطالباً بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب أيضاً أنه طالب إيران بإنهاء قمع الاحتجاجات والاحترام الكامل لحقوق المرأة وإطلاق سراح السجناء. وأكد شالنبرغ، في تغريدة على تويتر، أنه رحّب بالاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات «في خطوة نحو خفض التصعيد بالمنطقة». جاء الاتصال غداة تأكيد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لقاءه مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في أوسلو، الأسبوع الماضي، مؤكداً تحذيرهم من «الحسابات الخاطئة» فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. وكتب باقري كني، على تويتر، أنه سافر إلى العاصمة النرويجية لعقد اجتماع بمسؤولين من الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي. وقال: «أوضحنا خلالها وجهات نظرنا، وحذّرنا من بعض الحسابات الخاطئة»، مضيفاً أن بلاده مصممة على تعزيز مصالحها الوطنية بما يشمل عبر الطرق الدبلوماسية. وقال المسؤول الإيراني إنه بحث أيضاً مع المسؤولين الأوروبيين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولم يتطرق باقري كني إلى تفاصيل الاجتماع. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن الاتحاد الأوروبي لم يشارك فيه، على خلاف تقرير نشرته وكالة «مهر» الحكومية الإيرانية. وقالت مصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات ركزت على مطالبة طهران بالتعاون مع تحقيق تُجريه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول منشأ جزيئات يورانيوم عثر عليها المفتشون في منشأة فوردو، وتصل درجة نقائها إلى 83.7 %، وهي قريبة من نسبة 90 % المطلوبة لتطوير أسلحة نووية. وقالت المصادر إن اللقاء تناول ملفات عدة؛ أهمها التصعيد الإيراني في الملف النووي. وأضافت أن الدبلوماسيين الأوروبيين عبّروا عن مخاوفهم ومواقف دولهم «بشكل واضح» للطرف الإيراني. ونفت المصادر، في الوقت نفسه، أن يكون اللقاء تناول أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وإمكانية العودة إليه. وأكد مصدر دبلوماسي غربي آخر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الغربية تستخدم «كل القنوات المتوفرة» لحثّ إيران على توضيح منشأ الجزيئات. وفشلت عدة جولات من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في التوصل لاتفاق لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم بين الجانبين عام 2015، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه في 2018. وكثّفت إسرائيل تهديداتها في الآونة الأخيرة بالقيام بعمل عسكري ضد طهران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية. وتنفي طهران أن يكون هدفها تطوير أسلحة نووية. وقال موقع أكسيوس الإخباري، الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وعدة دول أوروبية بأنها قد توجه ضربة عسكرية لإيران إذا خصبت اليورانيوم فوق مستوى 60 %.

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يتفقان على لقاء ثنائي بينهما قريباً

الرياض: «الشرق الأوسط».. اتفق الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين. جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير الإيراني، حيث تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، هنأ وزير الخارجية السعودي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري الجديد أحمد عطاف، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والسداد، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين. فيما تناول الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

طهران ترحب ببيان «الوزاري الخليجي» بشأن استئناف العلاقات مع الرياض

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (الخميس)، بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لـ«مجلس التعاون الخليجي»، بشأن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، معرباً عن تطلعات بلاده إلى أن يلعب الاتفاق دوراً مؤثراً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأعلنت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الحالي التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارات وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى. وجاء البيان الإيراني، أمس، رداً على ترحيب وزراء خارجية «مجلس التعاون الخليجي» في ختام «اجتماع الرياض»، أول من أمس، بالاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة بعثاتهما الدبلوماسية، معرباً عن أمله في «أن يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية». وجدد المتحدث، ناصر كنعاني، الثناء على دعم الصين، والإجراءات المؤثرة للعراق وعمان في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وقال في بيان إن «دعم دول المنطقة لهذا الاتفاق دليل على إرادة دول الجوار تعزيز المبادرات الدبلوماسية على المستوى الإقليمي». ولفت كنعاني إلى أن طهران «تعتبر التعاون مع دول الجوار أفضل السبل لحل قضايا المنطقة، انطلاقاً من وجهة نظرها الاستراتيجية والسياسية المبدئية التي تنتهجها، وترحب بالمبادرات الإيجابية الرامية لتنمية العلاقات القائمة على حسن الجوار والمواثيق الدولية». لكن البيان أعرب عن تحفظه على ما ورد في البيان الوزاري الخليجي الذي أكد على مواقفه وقراراته الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي)، وقال البيان الإيراني إن الجزر الثلاث «جزء لا يتجزأ وأبديّ من أراضي إيران». كما رفض البيان الإيراني تأكيد «المجلس الوزاري» أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها، والتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لافتين إلى ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن. وقال بيان الخارجية الإيرانية إن طهران «تدرك مسؤوليتها والتزاماتها الدولية، وتلتزم دوماً بتلك المعاهدات، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي فإنها تتعاطى مع الجهات المعنية في الأطر التقنية والسياسية الخاصة بهذا الاتفاق».

محكمة أميركية تأمر إيران بتعويض أسر ضحايا تفجير بيروت في 1983

طهران مطالبة بتسديد غرامة تصل إلى 1.68 مليار دولار

نيويورك: «الشرق الأوسط»... أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً، الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983. قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران، بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين، حسبما أوردت وكالة «رويترز». وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983. وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً لصالح الضحايا وعائلاتهم، يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم. وبعد 6 سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة «كلير ستريم» للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة «دويتشه بورصة إيه جي»، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة. وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأميركية. وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، «على الرغم من» أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة. وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة «كلير ستريم» عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي، واستأنفت «كلير ستريم» القرار. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأميركية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني. وكان الحكم الصادر في أبريل (نيسان) 2016، يشمل ثلاثة أحداث هي: تفجير منشأة بحرية أميركية في بيروت 1983، وتفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، وهجوم انتحاري في مطعم بالقدس عام 2001. وفي يناير (كانون الثاني) 2017، صادرت محكمة أميركية برجاً تجارياً تملكه إيران لصالح ضحايا الجنود الأميركيين في تفجير بيروت 1983، وذوي جنود أميركيين في تفجيرات الخبر. وفي القضايا نفسها أوقفت بورصة ألمانيا في 2013، بطلب أميركي، 1.9 مليار دولار من الأصول الإيرانية. وأقامت إيران الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، في عام 2018، وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكاً لمعاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 بين البلدين. وقضت المحكمة في عام 2019 بأن معاهدة الصداقة يمكن أن تشكل سنداً قانونياً لدعوة المحكمة للفصل في أي خلاف بين إيران والولايات المتحدة.

Iran: Death of a President….....

 الأربعاء 22 أيار 2024 - 11:01 ص

Iran: Death of a President…..... A helicopter crash on 19 May killed Iranian President Ebrahim Ra… تتمة »

عدد الزيارات: 157,601,005

عدد الزوار: 7,073,454

المتواجدون الآن: 59