الأردن: شعارات سياسية بأمل تحقيق إصلاحات ..حدة المواجهات تتراجع واعتقالات لناشطين بتهمة «الشغب»

تنظر أوساط أردنية الى ما حدث من احتجاجات في البلاد، بأنه نقطة تحول في المعادله القائمة، تقضي بتغيير المسار السياسي الرسمي الراهن، إذ إن الشعارات التي تطالب بإسقاط النظام التي رفعت منذ قرار الحكومة برفع الدعم عن مشتقات المحروقات، فرضت واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله .

وعلى الرغم من لآن رافعي شعار "اسقاط النظام" الذي تبناه شبات غير منظمين سياسياً، بل خليط فكري وسياسي ومناطقي، وان كان قطاع منهم ينتمي إلى جماعة "الاخوان المسلمين"، الا أن الشعار بجوهره ليس مقصوداً بحد ذاته بالقدر ما هو أداة ضغط وصولاً الى اصلاحات سياسية واقتصادية.

ففي حال الأردن الديموغرافية، يبدو النظام أنه عامل جامع للأردنين ونقطة لقاء لا اختلاف، والقاسم المشترك بينهم هو إصلاح النظام لا إسقاطه، لذا رُفع شعار "الاسقاط" أملاً بتحقيق الاصلاح .

ويبرهن محللون سياسيون على دوافع الشارع الاردني باصلاح النظام وليس إسقاطه، بموقف جماعة "الاخوان المسلمين"، أوسع الحركات السياسية المعارضة في البلاد، والتي أعلنت تمسكها بمطلب إصلاح النظام الحاكم من دون اللجوء إلى المعارضة الخشنة، على الرغم مما وصفته بـ"إدارة ظهر النظام" للمطالب الإصلاحية.

وقال نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني أرشيد، إن "مطالب الجماعة وخطابها لم تتغير باتجاه التصعيد، مع التمسك بإجراء تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة إلى الشعب من خلال إقرار مبدأ تشكيل الحكومات البرلمانية". لفت بني أرشيد إلى رفض الحركة الإسلامية في البلاد تبني شعار "الملكية الدستورية"، وتقليص صلاحات الملك بشكل مطلق، موضحاً "أن الملكية الدستورية من الناحية النظرية هي مسألة راقية ومطبقة في نحو 27 بلداً ذات نظام ملكي، لكن الحركة الإسلامية من خلال مراعاتها للشأن الداخلي والظروف الإقليمية، ذهبت باتجاه المطالبة بتعديلات دستورية، لأنها لا تريد أن تبدو خصماً أو نداً للنظام".

وشدد بني أرشيد على رفض تبني شعار "إسقاط" النظام والالتزام بشعار إصلاح النظام، على الرغم من تواجد أصوات في الشارع تطالب بذلك"، رافضاً في المقابل الحديث عن شروط الجماعة للمشاركة في العملية السياسية أو أي انتخابات مقبلة، وقال: "إن الجماعة تسعى لشراكة مع النظام".

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الذي برأ جماعة "الاخوان المسلمين" من تحريض الشارع، رأى أن "ردة الفعل الشعبية وما رافقها من هتافات مست رمز الدولة خلال الأيام الماضية، تعبر عن حالة ديموقراطية أردنية، في طريقها إلى الهدوء.

وفي تعليقه على هتافات الحراك الشعبي التي طالبت بإسقاط النظام خلال الأيام الماضية، قال: "هذا بلد ديموقراطي.. العام الحالي خرجت 6600 تظاهرة لم يحدث شيء.. أليس هذا إنجازاً؟ أما مس رمز البلد، وهو بكل أبوية واحترام، يترفع عن أي رد فعل لأنه يعرف أن من يطلق هذا الكلام هم ليسوا القوى السياسية والأحزاب المعروفة".

أما عن خطة الإدارة الرسمية الأردنية في التعامل مع الاحتجاجات في حال استمرار المطالبة بإسقاط النظام، فقال: "سنتعامل معها بأقصى درجات الصبر وضبط النفس، والشعب سيتفهم وسنشرح أكثر، ونتواصل أكثر مع مختلف الفعاليات.. الشعب أذكى من أن يرمي البلاد في المجهول إن تفاقمت الأمور، لكن الأمور لن تتفاقم".

وجدد النسور تمسكه بقرار رفع الدعم عن المحروقات، قائلاً إن القرار لو لم يتخذ "لوصلت الأمور إلى وضع صعب،" مؤكداً أنه ليس مسؤولاً عن الأزمة التي وصلت إليها البلاد، "لكن عدم اتخاذ القرار كان سيفضي إلى وضع أسوأ مالياً واقتصادياً.

واندلاعت احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي في المملكة، بعد إعلان الحكومة قرار رفع الدعم عن المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و54 في المئة.

"سيناريوات محتملة"

في هذه الأثناء، يستمر صناع القرار في البلاد في مراقبة قياس مستوى الهبوط والصعود في خطاب الشارع لوضع سيناريوات محتملة للازمة، اذ يتم تداول اتجاهين، الأول: يصرّ على عدم التراجع عن قرار رفع الدعم، ويخفّض من شأن التداعيات بوصفها مزجاً ما بين أجندات سياسية وشخصية .

ويرى هذا الاتجاه أنّ التراجع عن القرار كارثة سياسية واقتصادية على السواء، ولا بد من التعامل مع الاحتجاجات ضمن مفهوم "إدارة الأزمة"، كما هي الحال في الدول الأخرى، بلجيكيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا.

ويراهن هذا الاتجاه على أنّ منسوب الاحتجاجات سيتراجع مع مرور الوقت، وسيبدأ الأمر بالتحول بعدما يبدأ الموظفون والمواطنون بتلقي الدعم النقدي البديل، وندخل في هذه العملية.

في المقابل، يقف اتجاه داخل المؤسسات الرسمية مع التراجع عن القرار وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وصولاً إلى حكومة برلمانية تقوم باتخاذه، وتتحمل مسؤوليته، ولا تدفع الدولة رمزياً فاتورته السياسية.

ويجادل هذا الاتجاه بأنّ الاحتجاجات خطرة، وبأنّ ما وقع إلى الآن من خسائر سياسية ورمزية ومعنوية يفوق كثيراً الخسائر الاقتصادية.

الاتجاه الأول لا يملك جواباً عن خطورة التداعيات السياسية، بينما الاتجاه الثاني لا يملك جواباً عن خطورة التداعيات الاقتصادية.

ويأتي ذلك في ظل معطيات مقلقة من تراجع الأمل بالمساعدات الخليجية الموعودة، وحتى التضييق في صرف المساعدات الممنوحة أصلاً للأردن، ما يحول دون أن تساهم في حل أزمة السيولة الخانقة حالياً لشراء المحروقات وللرواتب الجارية.

في هذا السياق، يطرح السياسي والنائب السابق ممدوح العبادي ثلاثة سيناريوات محتملة لحل الأزمة في الأردن ولا يمكن الابتعاد عنها بحكم الظرف الدستوري.

وقال إن اولها أن تصر الحكومة على رأيها بأن لا تتراجع عن قرارها، مطالباً الحكومة باستيعاب الاحتجاجات وعدم التعامل معها بمنطق أمني بل سياسي.

والسيناريو الثاني وهو الأقل احتمالاً، أن تعلن الحكومة حال الطوارئ وتوقف العمل بالقوانين، وذلك استناداً الى المادة 194 من الدستور، وتضع قانوناً موقتاً بعد أن تجري توافقات حوله للذهاب إلى انتخابات.

والسيناريو الثالث، ألا تجرى الانتخابات، ويعود المجلس النيابي السابق استناداً إلى الدستور الذي حدد أن يعود إلى الاجتماع حكماً، اذا لم تجر الانتخابات خلال 4 أشهر، لافتا إلى أنه سيقع على عاتق البرلمان القديم - الجديد صوغ قانون انتخاب جديد تجمع عليه الاطراف السياسية.

وحذر رئيس "الجبهة الوطنية للإصلاح"، أحمد عبيدات من أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً. وقال: "إن الشعب الأردني شعب مسالم ووسطي، ويعرف حجم الضغوط، ولكنه لا يستطيع إيجاد تبرير للانحراف السياسي وللتفريط بالمال العام.

بدوره، رأى رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور أنه لا يوجد ما يوجب إعلان أي حال طوارئ في البلاد او تأجيل موعد الانتخابات النيابية المقررة في الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وفي خضم الازمة يجمع مراقبون على أن لا مخرج غير حل سياسي يكون مدخلاً لحلول اقتصادية، فجوهر الأزمة كان وما زال سياسياً بامتياز...

 

عم الإضراب أمس العديد من مدارس الأردن الحكومية وبعض المدارس الخاصة بدعوة من نقابة المعلمين، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، بينما حذرت جماعة «الإخوان المسلمين» من اللجوء إلى خيار «العصيان المدني»، قبل ساعات من زيارة مفاجئة قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مدينة الحسين الطبية للاطمئنان إلى سلامة العشرات من عناصر الشرطة والدرك، الذين أصيبوا خلال المواجهات المستمرة مع المحتجين ضد القرار.

وأثنى الملك في أول ظهور له عقب اندلاع احتجاجات الأسعار على «الدور الوطني الذي يضطلع به أفراد الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن» وفق بيان أصدره الديوان الملكي في وقت متأخر من مساء أمس.

وكانت نقابة المعلمين الأردنيين أعلنت الإضراب عن العمل الأحد، ملوحة بخيار اللجوء إلى الاعتصام المفتوح إذا لم تتراجع الدولة عن قرارها الأخير، مؤكدة استمرار الإضراب اليوم ورفع قضايا حقوقية على مديرية الأمن العام بتهمة «اعتقال أعضاء بالنقابة وتعريضهم للتعذيب».

وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة أيمن العكور لـ»الحياة» إن «نسبة المدارس التي التزمت الإضراب أمس وصلت إلى نحو 80 بالمئة» في عموم البلاد. وشكلت مدينة معان الجنوبية النسبة الأكبر في الإضراب، حيث وصلت إلى 90 بالمئة. وأضاف أن «مجلس النقابة أعلن حالة الانعقاد المستمر ليقرر الخطوات اللاحقة»، ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أي بيانات أو تصريحات توضح ما جرى، سوى بيان مقتضب اعتبر الإضرابات «غير قانونية».

واستمرت الاحتجاجات الصباحية والمسائية في عمان ومختلف المحافظات لليوم السادس على التوالي، رافقها أعمال شغب محدودة بين متظاهرين وموالين للحكومة. في حين منع الدرك نشطاء جماعة «الإخوان» والحركات الشعبية الوصول ليلاً إلى قلب دوار الداخلية حيث تنتشر قوات الشرطة منذ أيام.

وأضرم مجهولون النار في سيارتين تعودان للنائب الإسلامي السابق عبد المنعم أبو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما أفاد بيان لمديرية الأمن. وبدأت السلطات أمس حملة اعتقالات في صفوف النشطاء الذين انتقلوا باحتجاجاتهم من المطالبة بإصلاح النظام إلى إسقاطه. ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية تهم «إثارة الشغب» و»التجمهر غير المشروع» و»تقويض نظام الحكم» لنحو 130 ناشطاً شبابياً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وموت آخر سريرياً وإصابة عشرات بينهم رجال أمن. وكان اللافت توقيف امرأتين وتحويلهما إلى المحكمة العسكرية بالتهم نفسها.

أضفى التوتر بين حكومة العراق المركزية والأكراد، القائم منذ أيام على «خطوط التماس» قرب مدينة كركوك شمال البلاد، مصداقية كبيرة لتنبؤات «مجموعة الأزمات الدولية» التي توقعت في تقرير أصدرته العام 2009، نشوء صراع سياسي «مدمر» بين الطرفين.

شرارة هذا الصراع الذي لم يصل بعد إلى مرحلة التدمير، تجلت في المناورات العسكرية التي تجريها كل من قوات الجيش العراقي التابعة للحكومة المركزية، والمقاتلين الأكراد المعروفين باسم «البيشمركة» في مناطق «التماس» الفاصلة بين كردستان وبقية مناطق البلاد، وأسفرت في أحيان عدة عن حدوث مناوشات واشتباكات بين القوتين المسلحتين.

أخر صور التوتر، كان الصدام المسلح الذي جرى في قضاء طوزخورماتو التابع لمدينة كركوك الغنية بالنفط، على خلفية مذكرة إلقاء قبض تم إصدارها بحق قيادي كردي ينتمي إلى حزب الرئيس جلال طالباني متهم «بالتهريب والفساد»، وأسفر عن مقتل شخص وجرح عشرة آخرين غالبيتهم من قوات الجيش المؤتمرة بأوامر بغداد.

وحملت دوائر المراقبة كلا الطرفين (حكومة بغداد، والسلطات الكردية) مسؤولية هذا التوتر الذي انسحب أيضا على القواعد الشعبية، إذ يرى بعض المحللين بأن محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي بالتصدي للنفوذ الكردي في مناطق التماس، أحدثت زيادة مطردة في التوتر الناشب على طول الخط الحدودي غير المُرسَّم الذي تشير إليه الأوساط العسكرية باسم «خط الزناد» وهو منحنى بياني ممتد من الحدود السورية غربا حتى الحدود الإيرانية شرقا.

كما تشير أوساط المحللين إلى أن التحشيد العسكري من قبل الجانبين وتحديدا من طرف الإقليم الكردي الذي يتمتع باستقلالية شبه تامة عن المركز منذ تسعينات القرن الماضي، سبب آخر في تفاقم حدة النزاع الداخلي الذي بدأ يأخذ منحى تصاعديا.

سخونة المناخ السياسي في البلاد عموما وما تخللته من حرب كلامية انحصرت رحاها بين نواب داعمين لحكومة نوري المالكي ونظرائهم الأكراد المعارضين لسياسات بغداد، وتبادلوا فيها اتهامات تخوينية وانتقادات لاذعة، كانت وراء وصول الخلافات إلى حد الاشتباك المسلح الذي تحاول أطراف عدة محلية ودولية لملمة آثاره في منطقة تقع فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة.

لكن هناك من يعيق مساعي التهدئة، وخصوصا التصريحات التصعيدية التي تصدر من هنا وهناك وآخرها كان ما صدر عن زعيم الإقليم مسعود بارزاني الذي دعا قوات البشمركة إلى «التصدي لأي تطاول وتجاوز عدائي»، غامزا من قناة التحركات التي تجريها قوات الجيش العراقي في مناطق النزاع.

وقال بارزاني في بيان أصدره مساء اول من أمس على خلفية الاشتباك الذي حصل، إن «إقليم كردستان في كامل الاستعداد لمواجهة أي حدث غير محبذ وذلك بهدف الدفاع عن أرضنا وعن مواطنينا(..)»، داعيا وزارة البشمركة «لاتخاذ كافة التدابير اللازمة».

وردا على تصريحات بارزاني، طالب عدد من النواب الذين يدعمون توجهات الحكومة المركزية، بإخضاع إقليم كردستان للسلطة المركزية ونشر قوات عسكرية تابعة للمركز في محافظات الإقليم الثلاث، وهو ما استهجنه الأكراد.

كما شن النائب محمد الصيهود عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، هجوما عنيفا على زعيم الإقليم الكردي، قائلا إن «أفكار بارزاني امتداد لثقافة موروثة من النظام السابق التي تعتمد الحروب... والعائلة البارزانية الحاكمة في الإقليم والتي تمارس الديكتاتورية وتخرق الدستور في أكثر من موضع لا تفهم لغة الحوار وإنما تتحدث بالاستعداد للحروب».

ومما تقدم يبدو أن «طبول الحرب» أخذت تقرع بين بغداد وكردستان، إذ أفادت أنباء واردة من مناطق النزاع بأن «استعراضا للعضلات» بات يجري بين الطرفين، بعد أن أجرت وحدات عسكرية من قوات البشمركة الكردية استعراضا عسكريا في قضاء طوز خورماتو الذي وقع فيه الاشتباك.

وقابل ذلك انتشار لقوات الحكومة المركزية التي تشكلت أخيرا تحت مسمى «قيادة عمليات دجلة» في مناطق متعددة من هذا القضاء الذي يتبع إداريا لبغداد لكن تسيطر عليه الأحزاب الكردية.

بعقوبة (العراق) - ا ف ب، د ب أ - قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب نحو 22 اخرين في هجمات متفرقة في العراق بينها تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت امس، قوات الشرطة شمال بغداد.

وقال ضابط في الشرطة برتبة مقدم ان «شخصين قتلا واصيب 15 اخرون بينهم تسعة من الشرطة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة عند مدخل قضاء الخالص» الواقع على بعد عشرين كيلومترا شمالي بعقوبة.

وتشهد محافظة ديالى حيث يقع قضاء الخالص، اعمال عنف شبه يومية.

وفي الموصل، قال الملازم اسلام الجبوري من الشرطة ان «انفجار متزامن لعبوتين ناسفتين استهدف دورية للشرطة في حي القاهرة (شمال) ادى الى مقتل شرطي واصابة خمسة اخرين».

واضاف كما اصيب اثنان من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في حي السلام، في شرق الموصل».