أخبار مصر..وإفريقيا..هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟..فوتسي تبقي احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية..نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال..ومع الشعب على قلب رجل واحد..ليبيا تستعد لإعادة فتح معبر راس جدير بعد اتفاق مشترك لتأمينه..محكمة تونسية تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد..البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس..الجزائر تحذّر من «شبح حرب أهلية» في مالي..انطلاق جولة جديدة من الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات..سجن رئيس منظمة تحدث عن «فساد» يثير جدلاً حاداً في موريتانيا..وماي فاي..من السجن إلى رئاسة السنغال..التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة..مدير مشروع سد النهضة يتوقع الانتهاء من البناء بحلول العام المقبل..

الخميس 28 آذار 2024 - 4:49 ص

عربية

هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟..

إعلامية من «الأخوات» أعلنت انفصالها عن «جبهة إسطنبول»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. على مدى العامين الماضيين، تفجّرت داخل تنظيم «الإخوان» الكثير من الانقسامات والانشقاقات... وهذه لم تقتصر فقط على الصراعات حول شخصية من يقود التنظيم بعد الإطاحة به من الحكم في مصر وفرار كثير من قياداته إلى دول عدة، كان أبرزها تركيا، بل كان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، «عامل ضغط» إضافياً باتجاه انفجار تلك الأزمات وخروجها إلى العلن. أحدث تلك الانشقاقات مثلتها الإعلامية الموالية لـ«الإخوان» هالة سمير، التي خرجت أخيراً في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً في أوساط متابعيها وداعمي التنظيم، وهي تعلن أنها «لم تعد تنتمي منذ لحظة نشر الفيديو، إلى أي فئة بعينها ولا آيديولوجيا معينة»، مؤكدة أنها «أصبحت داعية تربوية فقط، من دون أي انتماءات». وهاجمت سمير في التسجيل المصور من وصفتهم بـ«الإسلاميين»، الذين قالت إنها صُدمت بهم. وهددت بأنها ستقاضي «كل من يستخدم اسمها للترويج لفكر معين أو لتجميع الفتيات لصالح جبهة أو فئة بعينها». وأضافت في الفيديو الذي حمل عنوان «ما الذي تعرضت له الفترة الماضية؟ وما سبب غيابي؟» أنها تتعرض ممن وصفتهم بـ«الدوائر القريبة منها في إسطنبول» إلى «مؤامرة بعد أن تمكنوا من توريطها في قضية «تهرب ضريبي» مع الدولة التركية، وأن أحد عناصر التنظيم في تركيا «خدعها وسرق حصتها من دور النشر التي نشرت بها كتبها». وبحسب قولها، فإنها طلبت من الدوائر القريبة منها (في إشارة إلى جبهة الإخوان في إسطنبول) قرضاً حسناً لسداد الضرائب، لكنها صُدمت في عناصر (الإخوان) بعدما تخلوا عنها»، بحسب قولها. وهددت هالة (المتآمرين ضدها) بالقول إن «لم يتوقفوا عن إيذائها والإبلاغ عنها للضرائب، فإنها سوف تفضحهم بالاسم وستذيع كل الأسرار»، وفق قولها. وتعدّ هالة من الوجوه الإعلامية المعروفة على قنوات «الإخوان»، وقدمت برامج ذات صبغة اجتماعية ودعوية في عدد من تلك القنوات التي كانت تبث من تركيا. وغادرت مصر إلى تركيا عام 2013 عقب الإطاحة بحكم «الإخوان»، واشتهرت بتقديم محاضرات في مجال الإرشاد الأسري، ثم بدأت في تقديم تلك المحاضرات عبر الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا. وهذه الحالة ليست الأولى في سياق الأزمات التي فجّرها إعلاميون محسوبون على «الإخوان» وبخاصة في تركيا، فقد أعلن الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، أسفه عن الظهور في قنوات «الإخوان»، قبل أن يعود إلى مصر عام 2016 بـ«دعوى تلقي العلاج». كما خرج الإعلامي المصري، حسام الغمري، العام الماضي ليهاجم قيادات «الإخوان» في تركيا، بعد فترة طويلة عمل خلالها في قنوات التنظيم التي تبث من الأراضي التركية، وقضى فترة في الحبس لأسباب غير معروفة، تردد حينها بأنها «نتيجة عدم الالتزام بتحذيرات السلطات التركية بشأن وقف التحريض ضد السلطات المصرية». وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر عقب ترحيله من الأراضي التركية، حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه». واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم، معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر التنظيم وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية». وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وتزامنت تلك الإجراءات مع خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي؛ إذ أعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد إجراءات عدة للتقارب بدأت منذ عام 2021. وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقّعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لتدشين هذا المجلس. من جانبه، أشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أحمد سلطان، إلى أن تنظيم «الإخوان» عرف منذ الإطاحة بحكمه في مصر موجة من الانقسامات الداخلية التي يرى أنها «تعكس عمق الأزمة التي يعانيها التنظيم على مختلف المستويات». وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات في صفوف التنظيم «باتت أكثر من أن تُحصى»، مرجعاً ذلك إلى غياب القيادة الموحدة، إضافة إلى عدم إيمان قطاعات واسعة من عناصر «الإخوان» بجدوى العمل التنظيمي دون أن يمتد الأمر إلى الانتماء الفكري. وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي إلى أن حالة هالة سمير ليست استثناء، عادّاً أن «هناك الكثير من الانقسامات داخل التنظيم لا ترجع إلى أسباب سياسية، بل قد تكون لصراعات وأغراض شخصية». كما ولفت إلى أن «التنظيم بات يتبع أحيانا تكتيكا يقوم على إعلان انفصال بعض عناصره ووجوهه الإعلامية عنه، في محاولة لإكساب هؤلاء صفة الاستقلالية، حتى يمكنهم التحرك في دوائر تأثير أوسع، بخاصة في الأمور ذات الصبغة الاجتماعية والدينية، وبحيث يمكن بث أفكار التنظيم بصورة غير مباشرة». في حين يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن تراجع أهمية ورقة «الإخوان» في ملف العلاقات المصرية - التركية ربما يكون أحد أسباب «تفجّر الأزمات والانقسامات داخل التنظيم»، مرجعاً ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «جفاف العديد من مصادر التمويل التي تصل إلى (جبهة إسطنبول)، وتراجع الحاضنة الرسمية والشعبية لهم في الأراضي التركية، خاصة مع التقارب المتسارع بين البلدين».

السيسي يلتقي وفد من مجلس النواب الأمريكي

• أكد ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة

الجريدة..أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية في (رفح) الفلسطينية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوجست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعضوية عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي بجانب وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية لاسيما في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة مجددا رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأوضح أن الجانبين توافقا خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وأكدا أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال إن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الصدد ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين وأشادوا بالتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة. وتناول اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف واستمرار العمل المشترك في هذا الصدد حيث أكد الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.

شكري يؤكد أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء) أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية». واستقبل شكري اليوم وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي برئاسة النائب أوغست فلوغر، في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. وأوضح المتحدث أن شكري أشار لتعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية. ونوه شكري لما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشي النزاعات المسلحة في الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية. كما استعرض الوزير شكري رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني. وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأزمة في غزة، حيث أعرب شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأميركي مساهمته المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لما لها من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وشدد على رفض مصر لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستُمثله من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1.4 مليون نازح. وحرص أعضاء الوفد الأميركي على التأكيد على محورية العلاقات المصرية - الأميركية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار إلى المنطقة، ودعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. كما أكد الوفد على أن الهدف الرئيسي لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأميركية - المصرية، وإزالة أي معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق في كافة المجالات.

فوتسي تبقي احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية

الحرة / وكالات – واشنطن.. أجرت مصر إصلاحات اقتصادية لتحسين تصنيفها ومكانتها الاقتصادية

أبقت مجموعة "فوتسي راسل" مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالمية في حين ظلت فيتنام في وضع ترقب لرفع التصنيف. وقالت "فوتسي راسل" إنها ستضيف البرتغال إلى مؤشرها للسندات الحكومية العالمية اعتبارا من نوفمبر وستزيل سويسرا من قائمة المراقبة انتظارا لرفع تصنيفها. وأضافت أنها ستبقي الهند وكوريا الجنوبية في وضع المراقبة انتظار لرفع التصنيف. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت، الخميس، إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها في المقابل ستضغط على رؤوس الأموال.

مصر خفضت قيمة عملتها بأكثر من 38٪

وكالة "فيتش" تتحدث عن إيجابيات وسلبيات إصلاحات مصر الاقتصادية

قالت وكالة فيتش إن إصلاحات مصر ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك لكنها ستضغط على رؤوس الأموال. وأجرت القاهرة إصلاحات اقتصادية أبرزها تخفيض سعر صرف الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي. كما وقعت مصر مؤخرا اتفاقا مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار. وكانت وكالة فيتش قالت إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.

تساؤلات عن تكرار وقوع الحرائق في مصر

أحدثها واقعة محطة صرف صحي بالقاهرة الكبرى

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. جددت واقعة اشتعال النيران في محطات صرف صحي كبرى في العاصمة المصرية، تساؤلات عن أسباب تكرار الحرائق؛ خصوصاً أنها تأتي بعد أيام قليلة من اندلاع حريق ضخم التهم جزءاً رئيسياً من استوديو مصري عريق، إلى جانب حوادث أخرى، منها التهام النيران لمزرعة من 5 أفدنة في مدينة الإسماعيلية. ونشب حريق محطة الصرف الصحي، صباح الأربعاء، بعد انفجار نتيجة تسرب مواد بترولية لنفق الصرف الصحي بمحافظة القليوبية (إحدى محافظات إقليم القاهرة الكبرى)، الأمر الذي أدى لإشعال الحريق في خمسة مواقع أخرى في النطاق ذاته، وجميعها تتبع «الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»، وفق إفادة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس ممدوح رسلان. وانتعشت فرضية «المؤامرة»، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالات حول أسباب تكرار الحرائق في الفترة الأخيرة... وفي الوقت الذي اتهم بعض المغردين جماعة «الإخوان» المصنفة رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، بالمسؤولية عن الحرائق، وجه آخرون اللوم للحكومة، فيما عزا فريق آخر تكرار الحرائق : «للرغبة في طمس بعض المعلومات». «ثمة بعض الفساد بالمحليات يكون وراء السبب الرئيسي لغالبية الحرائق»، وفق رأي عضو مجلس النواب أحمد قورة، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإهمال المتكرر وعدم قيام بعض الموظفين بواجباتهم، إلى جانب استفادة محتملة لدى البعض من الحرائق، أمور تجعل هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تمنع وقوع الحوادث». وطالب قورة الأسبوع الماضي، الحكومة بتشكيل «لجان فنية متخصصة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، تتولى المرور على جميع المؤسسات والمنشآت الحيوية والجماهيرية داخل مختلف المدن والمراكز والأحياء للتأكد من توافر جميع وسائل الحماية والسلامة والأمن الصناعي لحمايتها من نشوب حوادث الحرائق بداخلها». ويؤكد مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، اللواء علاء عبد الظاهر، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك إجراءات مشددة متعلقة بالحماية المدنية من خلال اشتراط إجراءات السلامة قبل الحصول على التراخيص، مع تعديلات قانونية جرى إدخالها لتتم مراجعتها بشكل سنوي لمنع التلاعب أو تعرض أجهزة الإطفاء للتلف. وكشفت إحصائية لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، عن تسجيل 45 ألفاً و435 حادث حريق في عام 2023، انخفاضاً من 49 ألفاً و341 في 2022، بنسبة بلغت 8 في المائة، فيما تصدرت «النيران الصناعية»، على غرار أعقاب السجائر والمواد المشتعلة إلى جانب الماس الكهربائي، مسببات الحرائق بنسبة 49.6 في المائة. ويشير عبد الظاهر، إلى أن حوادث الحرائق موجودة في العالم ولها عدة أسباب؛ من بينها ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يجعلنا نشاهد الحرائق الكبيرة في الأيام التي تزداد فيها درجات الحرارة بمصر، لكن في الوقت نفسه يؤكد: أن «استيفاء جميع متطلبات الحماية المدنية وتنفيذها بدقة شديدة، سيكونان سبباً للحد من الخسائر، حتى مع ارتفاع تكلفتها في بعض الأحيان». ويقلل مساعد وزير الداخلية الأسبق من «الحديث السوشيالي» عن فكرة «المؤامرة»، مؤكداً أنها مجرد «استغلال سياسي» للأحداث يحاول البعض الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نائب البرهان: الجيش السوداني في أحسن حال..ومع الشعب على قلب رجل واحد

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قال عضو مجلس السيادة السوداني، نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الأربعاء)، إن القوات المسلحة في أحسن حال «وجميعنا والشعب معنا على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد». ونقل إعلام مجلس السيادة عن الكباشي قوله «المتمردون في أسوأ حالاتهم، لا تصدقوا ادعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة»، حسب «وكالة أنباء العالم العربي». وتابع كباشي الذي كان يخاطب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بولاية القضارف «زيارتنا لكم للتفقد وإكمال ترتيبات نهائيات حسم معركة ود مدني وكل المناطق في السودان التي دنسها متمردو الدعم السريع». وأشار إلى أن قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الشرقية على أهبة الاستعداد لتحرير مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة. وقال الكباشي «نشكر الشعب السوداني لصبرهم وتحملهم هذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لابد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد ميليشيا الدعم السريع». واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

السودان: تحشيد وتأهب لـ«معارك فاصلة» في الخرطوم والجزيرة

الجيش وفصائل مسلحة ينظمون صفوفهم لمواجهة «الدعم السريع»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. يستعد الجيش السوداني لتوسيع نطاق العمليات العسكرية بعد انضمام قوات من الفصائل الدارفورية للقتال إلى جانبه في المعارك ضد «قوات الدعم السريع»؛ إذ واصل، الأربعاء، حشد المقاتلين وإرسال المزيد من التعزيزات إلى العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، فيما كثف الغارات الجوية في إقليم دارفور. بدورها، أعلنت «الدعم السريع» أنها في «حالة تحضير مستمر للدفاع والتصدي لأي هجمات من قبل الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة». ويتجه طرفا النزاع في السودان، بحسب الاستعدادات الجارية ورفع حالة التأهب المنظورة ميدانياً، إلى «معارك فاصلة»، من المتوقع أن ترسم واقعاً جديداً على الأرض. وبدأت المناوشات فعلياً بين الطرفين، حيث نشرت «الدعم السريع» تسجيلات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، تؤكد استعادتها «جسر ود البشير» في مدينة أم درمان من قوات الجيش. وأصدر الجيش السوداني، ليل الثلاثاء، بياناً تحذيرياً دعا فيه المواطنين إلى «الابتعاد عن مناطق تجمعات (ميليشيا الدعم السريع) بمختلف أنحاء البلاد»، وأكد أنها «أهداف عسكرية مشروعة لضربات القوات الجوية». وبينما قال الجيش إنه حريص على «تفادي إلحاق أي أضرار يمكن أن تطال المواطنين والأعيان المدنية طبقاً للمعايير الدولية للاستهداف»، فإنه اتهم «الدعم السريع» بـ«اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية من خلال استخدامها الأعيان المدنية والمنازل مواقعَ عسكرية في جنوب كردفان، وشمال شرقي دارفور وكل مناطق وجودها».

القوة الصلبة

وأمضى الجيش السوداني أشهراً عدة لحشد قواته، في محاولة لإحكام الحصار على المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، ومنعها من التقدم إلى مناطق أخرى. ويتوقع أن تغطي العمليات العسكرية المرتقبة للجيش السوداني مناطق واسعة، بما ذلك إقليم دارفور، مع الاستخدام المكثف للطيران الحربي؛ لحرمان «الدعم السريع» من الغطاء في المناطق السكنية. وذكر قادة بالجيش السوداني في أكثر من مناسبة أنهم «استخدموا خلال الفترة الماضية تكتيكات لتدمير القوة الصلبة لـ(الدعم السريع)، وأن التجهيزات للمراحل المقبلة التي تنتشر فيها القوات العسكرية في عدد من المحاور بالعاصمة وخارجها». وتعتمد المرحلة المقبلة - بحسب الخطط المعلن عنها - شق الطريق من مدينة أم درمان إلى قلب الخرطوم لاستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم، في وقت لا تزال فيه «الدعم السريع» تسيطر على أكثر من 80 في المائة من مدينتي (الخرطوم، والخرطوم بحري). وقال خبير عسكري، لــ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية التكتيكية والاستخباراتية يفتقد الجيش السوداني عنصر المفاجأة؛ إذ إن المعارك تدار في مناطق مكشوفة وكل طرف يعلم تحركات الآخر»، ومضيفاً: «في مثل هذه المواجهات من الصعب التكهن بمسارات المعارك التي قد تؤدي إلى انتصار حاسم، وفي بعض الحالات خلخلة الدفاعات». وأشار الخبير الذي فضل حجب هويته إلى أن «التنسيق بين الجيش والفصائل المسلحة هو بسبب حاجة الجيش للمقاتلين والعتاد، وقد يشكل تدخل هذه القوى العسكرية وانخراطها في القتال تحولاً نوعياً، يمكن أن يحدث تغييراً في موازين القوى لصالح الجيش».

إسلاميون ودارفوريون

وكانت حركتا «تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني آركو مناوي، و«العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، أعلنتا في وقت سابق انضمام قواتهما إلى جانب الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع». ووصلت قوات مناوي، الأحد الماضي، إلى القاعدة العسكرية بمنطقة كرري شمالي أم درمان، حيث المقر الرئيسي للجيش السوداني الذي يدير منه العمليات العسكرية، وبالتوازي حشدت «العدل والمساواة» عناصرها في مدينة كسلا شرقي البلاد، ومن المتوقع أن يكون مسار تحركاتها تحت قيادة الجيش نحو ولاية الجزيرة. ويشارك في المعارك العسكرية المرتقبة كتائب وفرق الإسلاميين الموالية للجيش وقوات من المتطوعين المدنيين أو من يعرفون بـ«المستنفرين». وبعد ما يقرب العام من اندلاع الحرب، لم يتمكن الجيش السوداني من استعادة الولايات والمواقع العسكرية التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، لكنه حقق بعض الانتصارات في أم درمان بفضل المسيّرات التي حصل عليها. ولا تزال «الدعم السريع» تشن هجمات على قيادة سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة الخرطوم بحري، كما تُحكم الحصار على (الفرقة 22) مشاة في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان (غربي البلاد)، وتناوش في الوقت ذاته للدخول إلى مدينة سنار جنوب ولاية الجزيرة. وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، كشف في أكثر من لقاء عن تجهيز عشرات الآلاف لقوات الجيش والفصائل المسلحة والمستنفرين لخوض المعارك المقبلة ضد «قوات الدعم السريع» في كافة أنحاء البلاد. ومنذ إعادة الجيش سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون، وعدد من الأحياء التاريخية بمدينة أم درمان، يكثف قادته زيارة المنطقة عبر محاولة إعادة خدمات المياه والكهرباء؛ للتأكيد على بسط نفوذهم على العاصمة.

هل يعرقل خلاف النواب و«الدولة» بشأن «الضريبة الدولارية» المسار السياسي في ليبيا؟

في ظل جهود أممية لتشكيل «حكومة موحدة»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تخوّفَ سياسيون ليبيون من تأثير قرار «الضريبة الدولارية» على المسار السياسي في البلاد، والتوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، لا سيما في ظل الجهود الأممية لتشكيل «حكومة موحدة». وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض القرار الذي اتخذه عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منفرداً بفرض رسوم بنسبة 27 في المائة على سعر بيع العملة الأجنبية، وعده تجاوزاً لدور البرلمان بصفته شريكاً سياسياً، استناداً لنصوص «الاتفاق السياسي الليبي». وعلى الرغم من توقع عضو مجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن يلقي هذا الخلاف الجديد حول «الضريبة الدولارية» بظلاله على العلاقات المتوترة بين المجلسين، فإنه استبعد «تأثيره بدرجة كبيرة على توافقهما بشأن أي خطوات تتعلق بالمسار السياسي، مثل المشاركة في اجتماع تدعو له البعثة الأممية على سبيل المثال». ورأى معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار تجاوز البرلمان لدور المجلس الأعلى للدولة، عبر إصدار القرارات والتشريعات بشكل منفرد، وبالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، قد يمهد ويدفع الأخير لتجميد مشاركته بالمسار السياسي». ويرى مراقبون أن بيان «الأعلى» للدولة، وتحديداً انتقاد تجاوز دوره من قبل البرلمان، يعيد إلى الواجهة النقاش حول صلاحيات كل من المجلسين، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع نهاية عام بمدينة الصخيرات المغربية في 2015. وقال معزب إن رؤية مجلسه تنطلق من أن قرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي، «يضر بالحالة الاقتصادية والمعيشية للبلاد والمواطنين، حيث إنهم يفقدون ربع قيمة مدخراتهم حال تطبيق هذا القرار»، ولفت إلى رفض عدد من أعضاء البرلمان للقرار الذي اتخذه صالح. المقابل، عدّ عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن بيان «الأعلى» للدولة بشأن «الضريبة الدولارية» صدر «لترضية أطراف بعينها». واستبعد الشريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر القرار على أي خطوة قد تتم بالمسار السياسي، موضحاً أن القرار «يمثل محمد تكالة، (رئيس المجلس الأعلى للدولة) ومجموعة من أعضائه، لكنه لا يمثل غالبيتهم»، عادّاً أن بيان الأعلى للدولة «ليس أكثر من تجاذب طارئ»، ومتوقعاً أن «يسارع تكالة للبحث عن توافقات سريعة داخل مجلسه، وعدم المجازفة بوضع شرط مسبق لقبول المشاركة مع صالح بأي اجتماع تدعو له البعثة الأممية». وكان قرابة 120 عضواً من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدوا اجتماعاً مشتركاً لهم نهاية فبراير (شباط) الماضي، واتفقوا على تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة (6 + 6) المشكلة من المجلسين، وهي القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جانبه، عدّ رئيس مركز أبحاث «صادق»، أنس القماطي، أن الخلافات الراهنة بشأن صلاحيات مجلسي النواب و«الدولة» تزيد من ضبابية المشهد السياسي، موضحاً أن جامعة الدول العربية رعت خلال الشهر الحالي اجتماعاً ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وصالح، وتكالة، وانتهى إلى التوافق على تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات، وهو ما عدّ أمراً لا يصب بصالح الدبيبة. وقال القماطي: «لا أحد يمكنه الآن التنبؤ بموقف الأعلى للدولة، الذي يشتكي ويتهم البرلمان منذ فترة بالسطو على صلاحياته بالانفراد بإصدار القوانين، دون التشاور معه بالمخالفة لبنود الاتفاق السياسي». وانتهى القماطي إلى أنه إذا ما اجتمع تكالة وصالح وتوافقا، فإن ذلك سيكون مقتصراً على تشكيل «حكومة جديدة»، وليس حول القوانين وإجراء الانتخابات.

ليبيا تستعد لإعادة فتح معبر راس جدير بعد اتفاق مشترك لتأمينه

وشدّد رئيس الحكومة ووزير الدفاع المكلف عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة ببسط الأمن في معبر راس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية

العربية. نت – منية غانمي.. تستعد السلطات الليبية لإعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع تونس خلال اليومين القادمين، وذلك بعد أسبوع من إغلاقه عقب نشوب اشتباكات مسلحة بين أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وكتائب تابعة لمدينة زوارة (أمازيغ). ومن المتوقع أن ستستأنف حركة العبور بين البلدين، بعد توصل الأطراف الليبية المتصارعة على المعبر، إلى اتفاق يقضي بتشكيل قوة مشتركة بين مكونات مدينة زوارة ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، تتولى فرض الأمن بمعبر راس جدير وحماية السلم الاجتماعي. وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة العسكرية بمدينة زوارة، في بيان الخميس، أنه بعد الاتفاق والتنسيق بين الجهات المعنية، توجهت قوة عسكرية من عدة كتائب تابعة لرئاسة الأركان وتحت إشراف المنطقة العسكرية الغربية وبالتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية زوارة، إلى منفذ رأس جدير من أجل التجهيز لإعادة افتتاحه من قبل الجهة المختصة. وأظهرت صور متداولة، وصول هذه القوة المشتركة إلى معبر راس جدير وتمركز عناصرها وانتشارهم قرب البوابات، تمهيدا لإعادة فتحه وتأمينه وبسط النظام داخله. وشدّد رئيس الحكومة ووزير الدفاع المكلف عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة ببسط الأمن في معبر راس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في كافة المنافذ. ومن جهته، أوضح النمروش أن من مهام القوة العسكرية تسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون. وأغلق معبر راس جدير في 20 مارس الحالي، بسبب توترات أمنية، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لوزارة الداخلية والمجلس العسكري بمدينة زوارة، من أجل السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي.

وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

عون أكد أنه «لا توجد مخالفات أصلاً»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل. وقال عون لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية». ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً». وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره. كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)».

رئيس الاستخبارات بحكومة «الوحدة» الليبية يلتقي حماد للمرة الأولى

الدبيبة يتقبل قرار «الرقابة الإدارية» توقيف وزير النفط بحكومته عن العمل

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. في سابقة هي الأولى من نوعها، اجتمع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، مع حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية، التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة»، في وقت سعى فيه المجلس الرئاسي للتدخل لعلاج خلافاته القائمة مع محافظ المصرف المركزي بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في البلاد. وشارك العايب إلى جانب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبعض أعضاء مجلسي النواب والدولة بالمنطقة الغربية، في مأدبة إفطار جماعي، أقامتها أمس الثلاثاء، حكومة حماد، غير المعترف بها دولياً، بمناسبة تدشين شارع الفنار بمدينة درنة، وإطلاق بعض مشاريع البنية التحتية والجسور ورصف الطرق، بشرق البلاد. ولم تعلن حكومة حماد رسمياً عن مشاركة العايب في هذه المناسبة باسمه أو صفته، لكنه ظهر في صور وزعتها للمأدبة، التي حضرها أيضاً نجلا المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صدام آمر عمليات القوات البرية، وبلقاسم مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، إلى جانب بعض وزراء ووكلاء حكومة حماد، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. ونقلت حكومة حماد عن الحاضرين إشادتهم بدورها، ودور صندوق التنمية وإعادة الإعمار في إعادة الحياة للمدينة، وإعمارها بشكل غير مسبوق، وعلى أحدث المواصفات ودرجات الجودة، على حسب تعبيرها. ودعا صالح المواطنين للوقوف لدعم عملية إعادة الإعمار والاستقرار، «حتى يعلم العالم أن الشعب الليبي قادر على مقارعة المصائب والأزمات، وطرحها أرضاً من أجل البناء وإعادة الإعمار والاستقرار، ومن أجل سيادة البلاد». كما أشاد بدور الجيش الوطني في «تحقيق الأمن والأمان والاستقرار». ولم تعلق حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على مشاركة العايب في هذه المناسبة، لكنها قالت في بيان أصدرته، الأربعاء، إن وزيرها للعمل والتأهيل، علي العابد، بحث مع جهاز الاستخبارات العامة، ومصلحة الجوازات والجنسية، والشركة القابضة للاتصالات خطوات استكمال الإجراءات القانونية كافة، المتعلقة بتأشيرة العمل الإلكترونية للأجانب، تمهيداً لإطلاقها الفترة المقبلة. وسبق للعايب أن زار مدينة بنغازي، وتفقد مدينة درنة عقب كارثة الفيضانات، التي ضربتها أخيراً رفقة نجل حفتر، وقائد القوات الخاصة بالجيش الوطني. كما شارك جهاز الاستخبارات الليبية، في جهود الإنقاذ والإغاثة، وتقديم المعونات والمساعدة للناجين والمتضررين من الفيضانات والسيول بمدينة درنة. وكان المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، قد أعلن في مايو (أيار) عام 2021، تكليف العايب بمهام رئيس جهاز الاستخبارات، خلفاً لعماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف حاليا بحكومة «الوحدة». إلى ذلك، قال المجلس الرئاسي إن اجتماع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني في طرابلس، مساء الثلاثاء، مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خصص لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبحث سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، خاصة خلال شهر رمضان. وأوضح المجلس أن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية لقرار تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى، التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وإجراءات معالجة الآثار المترتبة على تنفيذها. ومن جانبه، قال الكبير في بيان إنه بحث مع اللافي والكوني، في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية، وإقرار الميزانية الموحدة لسنة 2024، كيفية علاج تداول العملة المزورة، والتحكم في سعر الصرف بالسوق الموازية، وتخفيضه عبر فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المؤقت، مع رفع القيود بما ينعكس إيجابياً على المستوى العام للأسعار. في غضون ذلك، استجاب الدبيبة لقرار هيئة الرقابة الإدارية القاضي بتوقيف وزير حكومة الوحدة للنفط والغاز، محمد عون، عن عمله احتياطياً. وقرر تكليف وكيله خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. وقال عون في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه لا يستطيع تخمين السبب وراء قرار الإيقاف، الذي تمت الإشارة فيه إلى قضية تتعلق بمخالفات قانونية تحت التحقيق، مضيفاً: «ليس لدي أي فكرة عنها، وليس لدي أي علم عن سبب الإيقاف». بدوره، قال محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه بحث مساء الثلاثاء مع حسين القطراني، نائب الدبيبة ووزير الزراعة بحكومة الوحدة، الوضع السياسي في البلاد، بالإضافة لبحث برامج الوزارة للنهوض بقطاع الزراعة، وزيادة الغطاء النباتي ومحاربة التصحر، بالإضافة إلى الأوضاع البيئية التي تمر بها مدينة زليتن، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

محكمة تونسية تصدر حكما بإعدام 4 أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد

الراي..أصدرت محكمة تونسية اليوم حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود. وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، قد قُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير 2013.

تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، أحكاماً بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد، وشملت 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً في السجن، وتسعة بحالة سراح. وتضمنت الأحكام أيضاً عقوبة السجن المؤبد ضد متهمين اثنين، فيما تراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و120 عاماً، وخضوع متهمين آخرين إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين. وعدت قيادات «حركة النهضة»، المتهم الأول في القضية، هذه الأحكام دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي. وفي المقابل، انتقد العشرات من أنصار بلعيد الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة، منذ مساء الثلاثاء، هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال». ورأى الأخضر أن هذا المسار «سيتواصل اليوم لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، وهو ما يخفي، وفق متابعين، الصراع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية الصادرة فجر أمس.

البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس

تعرّض خلالها 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف

باريس: «الشرق الأوسط».. قبل 63 عاماً،، تعرّض 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف، فسقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد القتلى بـ«العشرات على الأقل» جراء عنف الشرطة. ومن المقرر أن يُناقش البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، أو غداً الخميس، مشروع قرار يدعمه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالب فيه الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة. في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1967، وقبل ستة أشهر على تكريس اتفاقات (إيفيان) استقلال الجزائر عن فرنسا، توافد «مسلمو فرنسا الجزائريون» كما كان يُطلق عليهم آنذاك، من أحياء فقيرة في الضواحي وأحياء شعبية في باريس حيث كانوا يعيشون. وبدعوة من فرع «جبهة التحرير الوطني» في فرنسا، وهي حزب سياسي جزائري، تحدوا الحظر الذي فرضه مدير الشرطة موريس بابون، الذي أُدين لاحقاً في عام 1998 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لدوره في ترحيل اليهود بين العامين 1942 و1944. وواجه هؤلاء المتظاهرون القمع الأكثر حصداً للأرواح في أوروبا الغربية منذ عام 1945، وفقاً للمؤرخ إيمانويل بلانشار. واقتادت الشرطة في ذلك اليوم نحو 12 ألف متظاهر. وانتُشلت جثث مصابة برصاصات عدة، أو تحمل آثار ضرب من نهر السين في الأيام التالية. في عام 1988، قدر مستشار في مكتب رئيس الوزراء خلال حرب الجزائر أن «اعتداءات» الشرطة تسبّبت بمقتل نحو مائة شخص، في حين أحصى تقرير للحكومة في عام 1998 مقتل 48 شخصاً. وفي أرشيف رُفعت عنه السرية، ونشره موقع «ميديابارت» الفرنسي في عام 2022، تفيد مذكرة من مسؤول رفيع المستوى، كان يعمل مستشاراً لدى شارل ديغول، مؤرخة في 28 من أكتوبر 1961، رئيس الدولة بوقوع «54 قتيلاً». لكن يظل من الصعب تحديد العدد بدقة؛ إذ تراوحت الحصيلة التي قدمها مؤرخون على مر السنوات بين نحو 30 قتيلاً وأكثر من 200 قتيل. واتفق هؤلاء على أن العدد «لا يقل عن عشرات القتلى» سقطوا على أيدي عناصر الشرطة في 17 من أكتوبر، وفقاً لبلانشار.

حملة اعتقالات مخطط لها

في عام 1961، كانت الحرب الجزائرية مستمرة منذ سبع سنوات، وفُرض حظر تجول في باريس منذ 5 من أكتوبر على «مسلمي فرنسا الجزائريين»، الذين كانوا يعانون منذ أشهر من مداهمات الشرطة ورقابتها، ومن عنف جسدي قاتل تمارسه فرق غير نظامية موالية للجزائر الفرنسية. وفي 17 من أكتوبر، أراد المتظاهرون الاحتجاج على نطاق واسع ضد حظر التجول هذا، وإظهار تضامنهم بأعداد كبيرة مع الجزائريين الذين يقاتلون في بلادهم من أجل الاستقلال. وبين سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر قُتل عناصر من الشرطة، «خمسة على الأقل»، بحسب بلانشار، في هجمات متفرقة نُسبت إلى «جبهة التحرير الوطني» في منطقة باريس. ورأى رئيس الوزراء ميشال ديبري، آنذاك، أن حظر التجول مساء يمنع «جبهة التحرير الوطني» من جمع الأموال المخصصة لقتالها. ومنذ صباح يوم 17، سيطرت إدارة الشرطة على مركز معارض واسع شمال باريس، ما دل على أنها كانت «تستعد لحملة اعتقالات واسعة»، وفقاً لبلانشار. وفي غضون ساعات قليلة، اقتيد آلاف الجزائريين بعنف، وتم تكديسهم في سيارات للشرطة أو حافلات، وجُمّعوا في أماكن عدة في باريس أو في ضواح قريبة للتحقّق من هوياتهم. ووصف جاك سيمونيه، الذي كان طالباً آنذاك، أمام المحكمة في عام 1999 ما رآه قائلاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُخرج الجزائريون من الحافلات بتوجيه اللكمات لهم، وكانوا يقعون أرضاً، وهناك مروا بين صف من عناصر الشرطة الذين استقبلوهم بالركلات، واللكمات والعصي والأحذية». ولم ينقل غالبية المصابين إلى المستشفيات. وبمجرد التحقق من هوياتهم، تم طرد بعضهم إلى الجزائر، واحتجاز آخرين في معسكرات، وأُرسل آخرون إلى منازلهم.

«قمع استعماري»

يتذكر بلانشار أنه منذ بدء وصول أول المتظاهرين إلى جسر نويي غرب باريس، أطلقت قوات الأمن الرصاص القاتل على حشد هادئ، ضم عائلات. وازداد عنف عناصر الشرطة مع سماعهم رسائل إذاعية كاذبة نشرتها الشرطة تعلن زوراً مقتل عناصر من الشرطة بالرصاص. كما حصلت عمليات إطلاق نار في أماكن عدة في العاصمة. وفي هذا السياق قال متحف «تاريخ الهجرة» على موقعه على الإنترنت: «مات الكثير من الضحايا تحت ضربات أدوات (هراوات) حملها العناصر، وأُلقي عشرات آخرون في نهر السين، ولقي الكثير حتفهم اختناقاً بعد إلقائهم على الأرض، وتغطيتهم بأكوام من الجثث»، موضحاً أن عنف القمع «يحاكي أساليب القمع الاستعماري السائدة في الإمبراطورية». لكن لم يُعترف بهذه الانتهاكات قبل عام 2012، عندما أحيا رئيس فرنسي للمرة الأولى، وهو الاشتراكي فرنسوا هولاند، «ذكرى ضحايا القمع الدامي»، الذي تعرّض له هؤلاء بينما كانوا يتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال». وفي عام 2021، تحدث إيمانويل ماكرون عن «جرائم لا تُغتفر» ارتكبت «تحت سلطة موريس بابون».

الجزائر تحذّر من «شبح حرب أهلية» في مالي

بعد 3 أشهر من قرار الحاكم العسكري إلغاء «اتفاق السلام»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اتهمت الجزائر الحكم العسكري الانتقالي في مالي بـ«اتباع نهج إقصائي» في جولات الحوار، التي يقودها منذ ثلاثة أشهر لتسوية الأزمة الداخلية، وذلك بسبب إبعاد المعارضة الطرقية منها، وحذرت من «شبح الحرب الأهلية» في هذا البلد الذي تجمعها به حدود بطول 900 كلم. وكانت باماكو قد أعلنت في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي إلغاء «اتفاق السلام» بحجة أن الوسيط الجزائري، الذي يتولى رعايته، منحاز للمعارضة المتهمة بـ«نشر الإرهاب في البلاد». وتناول وزير الخارجية أحمد عطاف، الثلاثاء بالعاصمة، في حديث جانبي مع وسائل إعلام، الخلافات مع مالي، خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في سياق تصويت مجلس الأمن، على قرار وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أن بلاده «لا تزال تعد اتفاق السلام الإطار الأمثل الذي يصون الوحدة في مالي، وسلامتها الترابية وسيادتها». والمعروف أن ممثلين عن الحكومة المالية وقادة المعارضة المسلحة التقوا بالجزائر في 15 من يونيو (حزيران) 2015، وأمضوا على اتفاق تضمن عدة بنود تخص إنهاء الصراع على الحكم. غير أن غياب الثقة بين الطرفين حال دون إحراز أي تقدم في هذا المجال. ورداً على سؤال حول «مسار الحوار بين الأطراف المالية»، الذي بدأ بعد إعلان إلغاء الاتفاق، قال عطاف إن الجزائر تراه «حواراً إقصائياً وليس شاملاً»، عكس ما يقول رئيس السلطة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا. موضحاً أن «منظمات سياسية من شمال مالي أقصيت من الحوار»، في إشارة إلى تنظيمات منضوية تحت «حركة تحرير أزواد»، التي تطالب بانفصال الشمال الحدودي مع الجزائر. ولفت عطاف بهذا الخصوص إلى أن الطريقة المتبعة من طرف غويتا، دون ذكره بالاسم، «لا تخدم المصالحة الوطنية، ولن تسمح بتجنب الانحرافات التي تؤدي إلى الانقسام، ولن تبعد شبح الحرب الأهلية عن مالي»، مؤكداً أن بلاده «حريصة على أمن واستقرار مالي». وأضاف الوزير بهذا الخصوص أن الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، «جزء من استقرار الجزائر، لذلك لا يمكننا التقليل من خطورة التحديات التي نواجهها في منطقتنا». ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، يخوض مسؤول جزائري رفيع في الخلاف مع مالي، بعد بيان وزارة الخارجية الذي عبرت فيه عن «أسفها» لقرار وقف العمل بالاتفاق، كما قالت إنه «يحمل خطورة على دولة مالي بحد ذاتها، وعلى المنطقة التي تطمح للأمن والاستقرار». وكانت السلطة العسكرية في مالي قد اتهمت الجزائر بـ«شن أعمال غير ودية» ضدها، وأنها «تتدخل في شؤوننا الداخلية»، وذلك في سياق قرار وقف العمل بـ«اتفاق السلام»، وكانت تقصد اجتماعات عقدها قياديون انفصاليون بالجزائر نهاية 2023، وجرت في إطار مسار التسوية. كما أن عاصيمي غويتا لم يخف تذمره من استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الفترة نفسها الشيخ محمد ديكو، الذي عرف بهجومه الحاد ضد نظام الحكم. وذهب أبعد من ذلك عندما لمح في بيان إلى احتمال استقباله عناصر «حركة الحكم الذاتي في القبائل» الانفصالية، التي تعدها سلطات الجزائر «منظمة إرهابية». من جهتها، لم تهضم الجزائر الهجوم الذي قاده العقيد غويتا على معاقل المعارضة في الشمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستيلاءه على أهم المدن، مستعيناً بميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا. وعدت هذا التصرف «ضرباً لجهود السلام وللوساطة»، التي تقودها بين طرفي الصراع. كما رأت في الهجوم «مؤشرات دالة على إرادة غويتا التخلي عن اتفاق السلام»، زيادة على مقاطعته الاجتماعات الخاصة به في العامين الماضيين.

انطلاق جولة جديدة من الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات

بحثت إصلاح أنظمة التقاعد والزيادة بالأجور

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال بيان للحكومة المغربية إن رئيسها عزيز أخنوش بحث مع وفد من اتحاد الشغل، مساء أمس الثلاثاء، ما وُصفت بأنها «أوراش إصلاحية» تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وأشياء أخرى. وذكر البيان أن أخنوش استقبل وفداً برئاسة الميلودي المخارق، الأمين العام لاتحاد الشغل، ووصف أجواء اللقاء بأنها «إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء». وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن «الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستكون حافلة بالعمل الجاد في عدد من المواضيع الهيكلية، التي كما تعلمون توجد باتفاق أبريل (نيسان) 2022». مؤكداً أن «الهدف هو تحقيق أمرين، أولاً أن الحكومة تحترم مأسسة الحوار الاجتماعي خلال عقد هذه الجولة، وثانياً، أن الحكومة من خلال الشركاء الاجتماعيين تنصت بشكل جدي لمطالب المواطنات والمواطنين، وتتفاعل معها بشكل إيجابي من خلال جميع القطاعات الممثلة في الحوار الاجتماعي في هذه الجولة». ووفقاً لبيان الحكومة فقد تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار أوراش إصلاح أنظمة التقاعد التي تعتزم الحكومة تنظيمها خلال السنة الحالية. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إن من بين النقاط التي بحثت «الزيادة العامة بالأجور، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وهذا المطلب يعد مهماً بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل». مضيفاً أن «النقطة الثانية تتعلق بالتخفيض الضريبي على الأجور، ونحن نعد الضريبة المقتطعة على الأجور مرتفعة، ومن ثم إذا تم تخفيضها فستحسن الدخل». كما أشار الأمين العام لاتحاد الشغل كذلك إلى أن الاتحاد طرح خلال الاجتماع «مطلب الرفع من معاشات التقاعد، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، كما طرحنا كذلك مسألة الحوارات التي نعدها مهمة جداً، أي فتح حوارات قطاعية، وكذلك حوارات فئوية مع الفئات المعنية». تجدر الإشارة إلى أن لقاء رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل تعقبه مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بمشاركة وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

سجن رئيس منظمة تحدث عن «فساد» يثير جدلاً حاداً في موريتانيا

تورطت فيه شركة خاصة في أثناء تنفيذ مشاريع تابعة للدولة

(الشرق الأوسط).. نواكشوط: محمد الشيخ.. أحال القضاء الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، الناشط السياسي ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى السجن بعد أن نشرت منظمته تقارير حول ما قالت إنه «فساد»، تورطت فيه شركة خاصة في أثناء تنفيذ مشاريع تابعة للدولة، وهو ما نفته الشركة، وتقدمت بشكوى إلى القضاء الذي أحاله إلى السجن. وبالفعل وجهت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية إلى محمد ولد غده تهم «الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به»، وبعد أن مثل المتهم أمام قاضي التحقيق قرر الأخير إحالته إلى السجن في انتظار محاكمته. وأثارت إحالته إلى السجن جدلاً واسعاً في موريتانيا، خاصة أن الشركة الخاصة التي كانت السبب في ذلك مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وهو رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وأحد المقربين جداً من السلطات الحاكمة. وزاد من تعقيد القضية أن ولد غده عضو سابق في مجلس الشيوخ الموريتاني، ومعارض شرس لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أسس العام الماضي منظمة الشفافية الشاملة، وأعلن أنها ستكون مختصة بـ«محاربة الفساد» عبر نشر تقارير دورية. ونشرت المنظمة تقارير عديدة خلال الأشهر الماضية، اتهمت فيها عدة شركات مملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بأنها متورطة في «جرائم فساد»، وقالت إن هذه الشركات «بددت المال العام عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية». من جانبه، قال ولد غده بعد صدور قرار إحالته إلى السجن، إنه لم يتعاقد مع أي محامين للدفاع عنه، مشيراً إلى أنه قدم إلى القضاء الموريتاني ملفاً متكاملاً يتضمن جميع الأدلة، التي تثبت المعلومات التي نشرت حول الشركة. وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الناشط السياسي محمد ولد غده السجن، حيث سبق أن سجن عام 2017 بسبب معارضته الشرسة لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن لعب دوراً محورياً في تصويت مجلس الشيوخ (ألغي لاحقاً) ضد تعديلات دستورية، اقترحها ولد عبد العزيز. وتفاعل الموريتانيون على نطاق واسع مع خبر إحالة ولد غده إلى السجن، فيما استنكرته منظمات حقوقية وسياسية، فأصدر فريق «أمل موريتانيا» البرلماني بياناً استنكر فيه ما سماه «محاولة إسكات كل صوت يُحاول فضح الفساد»، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه. من جانبه، دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، إلى الإفراج الفوري عن ولد غده، مندداً بما قال إنه «توظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين». الموقف نفسه عبر عنه المرشح للانتخابات الرئاسية وعضو البرلمان، بيرام الداه اعبيد، الذي وصف سجن ولد غده بأنه «عينة من الاستفزاز والابتزاز والضغط النفسي على الناس لتخويفهم». ورغم أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حول الموضوع، فإن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، وصف إحالة ولد غده إلى السجن بأنه «عقوبة سابقة لأوانها، ومخالفة للقانون». وقال لد بوحبيني الذي يرأس هيئة استشارية دستورية، إن حالة ولد غده لا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي، وبالتالي فإن إحالته إلى السجن مخالفة للقانون، ومن شأنها أن «تخالف مبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر». وأضاف ولد بوحبيني، وهو نقيب سابق للمحامين الموريتانيين، إن ما جرى «يدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون، التي ما زالت راسخة، وتعيق التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان».

ديوماي فاي.. من السجن إلى رئاسة السنغال

الراي... لم يكن الاقتراع الرئاسي في 25 مارس الجاري في السنغال عاديا ليس لأنه جرى عقب ازمة سياسية فجرها قرار الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل موعد الانتخابات فحسب وانما لأنه فجر مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في فوز مرشح تحالف المعارضة باسيرو ديوماي فاي من الجولة الأولى. ولم يكن ديوماي فاي (44 عاما) معروفا بما يكفي اذ لم يسبق له ان تولى منصبا سياسيا في الدولة عدا كونه موظفا في ادارة الضرائب ولم يكن متوقعا ان يترشح للانتخابات لولا رفض المجلس الدستوري ترشح رفيقه في حزب (باستيف) عثمان سونكو فاختار باسيرو فاي ليكون بديلا عنه في انتخابات الرئاسة. وتم ترشيح ديوماي فاي من داخل السجن حيث كان يقضي وزميله سونكو عقوبة وأفرج عنهما عشية الحملة الانتخابية اثر عفو عام اصدره الرئيس ماكي سال في مسعى لتهدئة المشهد السياسي ليخرجا من السجن ويمضيا رأسا الى معترك الحملة الانتخابية لتدارك ما فاتهما منها والتنافس الى جانب 19 مرشحا بينهم مرشح التحالف الحاكم الوزير الاول السابق امادو با. واستطاع الرجل مدعوما بأنصار المعارضة ان يجتذب فئات واسعة من الشباب المتعطش الى التغيير من خلال خطاب سياسي يلامس المشاعر الوطنية ويلعب على التناقضات الاجتماعية والاقتصادية باستدعاء شعارات في شأن الحياة السياسية وتعزيز السيادة الوطنية وتوفير فرص العيش الكريم ما جعل خطابه يحظى بقبول واسع لدى فئات الشباب الذين رأوا فيه ملهما لأحلامهم فضلا عن دعم الجماعات الاسلامية التي ترى فيه بديلا لنخبة سياسية متمعنة في العلمانية بينما لا يخفي ديوماي فاي انتماءه الى الظاهرة الاسلامية المنتشرة في السنغال. وينحدر باسيرو ديوماي فاي الذي ولد عام 1980 من اسرة سنغالية متواضعة وتلقى تعليمه في المدارس السنغالية الى ان حاز شهادة الماجستير في القانون ثم عمل مفتشا للضرائب ليلتقي بملهمه وعرابه عثمان سونكو حيث نشأت بينهما صداقة وثيقة وتقارب في الرؤية والآراء ليؤسسا معا حزب (باستيف) عام 2014 المناهض لنظام الرئيس ماكي سالا قبل ان يصبح ديوماي فاي الامين العام للحزب عام 2022. وفي أبريل 2023 وجّه له اتهام بالتشهير والقيام بأعمال من شأنها تعريض الأمن العام للخطر لانتقاده اعتقال رفيقه عثمان سونكو ليودع السجن دون محاكمة ومكث هناك إلى حين الإعلان عن ترشيحات الرئاسة عام 2024 ليفاجأ بترشيحه مكان رفيقه عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه والتحق بالحملة الانتخابية عقب ستة أيام من انطلاقها مستفيدا هو ورفيقه من عفو رئاسي ليستقبله الشارع السنغالي بالأحضان ويقوده الناخبون الى قصر الرئاسة بعد حسم السباق الرئاسي من الجولة الاولى بفارق كبير عن منافسيه. وفي أول خطاب له عقب الانتخابات الرئاسية أعلن ديوماي فاي التزامه بتعزيز المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد فيما طمأن المجتمع الدولي والدول «الشريكة والصديقة» بالتشديد على «بقاء السنغال دائما شريكا آمنا». كما أعرب عن التزامه بوضع عمله في إطار المصالحة الوطنية واعادة بناء المؤسسات وتعزيز سبل العيش المشترك وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان وتعهد فاي بتجاوز الازمة التي شهدتها السنغال جراء تأجيل عملية الانتخابات والتي أدت الى سقوط ضحايا وسجن آخرين اثناء احتجاجات خرجت على إثرها متعهدا «بطي هذه الصفحة والعمل بلا كلل من اجل الالفة والتصالح» وفق نهج يحقق الامل الذي بعثه انتخابه رئيسا للبلاد. وأكد للمجتمع الدولي والدول الشريكة والصديقة للسنغال ان بلاده «ستحتفظ بمكانتها دائما وستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق لأي شريك في اطار الاحترام والمصالح المتبادلة». وأشاد بموقف الرئيس الحالي ماكي سال المتمثل بإجراء اقتراع ديموقراطي حر وشفاف ما ادى الى ضمان نتائج اعترفت بها جميع الأطراف. وكان ماكي سال هنأ ديوماي فاي بفوزه بالانتخابات من الجولة الاولى بعدما اظهرت النتائج الاولية تقدمه بفارق كبير عن منافسيه معتبرا فوزه «انتصارا للديمقراطية السنغالية» مشيدا بالاجواء التي جرى فيها الاقتراع.

مصرع 6 أشخاص جراء إعصار ضرب مدغشقر

الراي.. لقي ستة أشخاص مصرعهم وتضرّر أكثر من 2600 آخرين من جرّاء الإعصار غاماني الذي ضرب صباح الأربعاء الطرف الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث. وقال المكتب في بيان مساء أمس إنّ الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر من جرائها أكثر من ألف شخص آخرين. وحذّر المكتب من أنّ حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع. وليل الأربعاء تراجعت قوة الإعصار غاماني إلى عاصفة استوائية شديدة. ومن المتوقع أن يغادر غاماني الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد ظهر الجمعة. ومن أبرز سيّئات هذا الإعصار أنّه يتقدّم ببطء شديد ما يعني أنّ الدمار الذي يلحقه حيثما يحلّ يكون كارثياً. وقال لوكالة فرانس برس الجنرال إيلاك أندرياكاجا، المدير العام للمركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، إنّ «الأعاصير المماثلة نادرة. حركته شبه ثابتة. عندما يتوقف الإعصار في مكان واحد، فإنّه يدمّر البنية التحتية بأكملها. هذا الأمر يسبّب عواقب وخيمة على السكّان ويتسبّب بفيضانات كبيرة». وأظهرت مشاهد سيولاً تتدفق عبر القرى وشوارع غمرتها المياه ويجتازها أناس بصعوبة بعدما وصل ارتفاع المياه إلى خصورهم وقرويين يصنعون سلاسل بشرية لإخراج بعضهم البعض من منازلهم. وغمرت المياه العديد من الطرق والجسور وقطعتها.

تحذير أممي من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا في الصومال

الراي.. حذّرت الأمم المتّحدة من أنّ عدد المصابين بالكوليرا والإسهال السائل الحادّ في الصومال منذ بداية العام بلغ حوالى 4400 مصاب، توفي منهم 54 شخصاً، في ازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، إنّ «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحادّ في البلاد». وأضاف أنّه منذ مطلع العام «تمّ تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريباً»، مشيراً إلى أنّ «أكثر من 60% من المتوفّين هم أطفال دون سن الخامسة». وأوضح دوجاريك أنّه وفقاً لمنظمة الصحّة العالمية فإنّ هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة. ومكافحة المرض يعوقها عدم توافر كميات كافية من اللقاحات. وفي هذا السياق، وضعت الأمم المتّحدة «خطة عمل» للصومال مدّتها ستّة أشهر تشتمل على التخزين المسبق لأدوات العلاج ورصد الحالات، وما إلى ذلك. لكنّ تمويل هذه الخطة يتطلّب 6 ملايين دولار. وقال دوجاريك «نحن بحاجة ماسّة إلى أموال إضافية». وتصل قيمة خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة للصومال للعام 20024 إلى 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتأمّن منه حتى اليوم سوى 10% فقط. والكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا «فيبريو كوليرا». ومنذ العام 2021 يسجّل هذا المرض انتشاراً حاداً على مستوى العالم. والدول الأكثر تضرّراً بهذا المرض هي الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي والسودان وسورية وزامبيا وزيمبابوي.

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة من الشركاء الأمنيين. وأوضح التلفزيون على منصة «إكس» أن العمليات جرت في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

مدير مشروع سد النهضة يتوقع الانتهاء من البناء بحلول العام المقبل

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو، اليوم الأربعاء، أن أعمال البناء في السد ستكتمل بحلول العام القادم على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قال هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية: «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد سوف تكتمل بحلول العام المقبل.