أخبار مصر..وإفريقيا..مصر: ساهمنا بأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..تحليل: "السرد الإعلامي" المؤيد لروسيا يترسخ في مصر..مقتل وإصابة العشرات في بلدات ولاية الجزيرة وسط السودان..المنفي يؤكد حدوث تقدم «أمني وسياسي ملموس» في ليبيا..لماذا خرج محافظ «المركزي» الليبي عن صمته لينتقد «الوحدة»؟..أنصار «الاتحاد التونسي للشغل» يتظاهرون تنديدا بالوضع الاقتصادي..استياء شعبي في تونس بعد قرار رفع أسعار مياه الشرب..رئيسة حزب معارض لمنافسة تبون في الترشح لـ«رئاسية» الجزائر..

الأحد 3 آذار 2024 - 6:23 ص

عربية

مصر: ساهمنا بأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..

الجريدة... قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن بلاده ساهمت بأكثر من 80 بالمئة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم تأثير الحرب الجارية هناك على الدول المجاورة لمنطقة الصراع لا سيما مصر الى جانب الحرب الروسية - الاوكرانية. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مدبولي للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» شو دينيو خلال توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل المنظمة في مصر. وذكر البيان ان رئيس الوزراء المصري أكد خلال اللقاء قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين بلاده والمنظمة حيث تعد من أوليات الدول التي انضمت الى عضويتها منذ تأسيسها عام 1945. ولفت الى أن الحرب الروسية - الاوكرانية أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد العالمية وخلفت نقصا في الكثير من السلع ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلع بلاده الى دعم «فاو» لزيادة المساعدات الانسانية وضمان وصولها الى أهالي قطاع غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. من جانبه ثمن المدير العام ل«فاو» دور مصر في دعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءا في القطاع. وقال دينيو ان «هذا ليس جديدا على مصر فهذا البلد لديه منذ آلاف السنين المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي المهم». وأكد أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية لضمان التخفيف من معاناة سكانها الأبرياء. وأشاد في هذا المجال بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمنظمة مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى «فاو» في العام الذي تأسست فيه ما يعكس أهميتها لدى المنظمة ليس على مستوى القارة الإفريقية فحسب بل على المستوى العالمي أيضا. ولفت دينيو الى ان مصر تستضيف مكتبين تابعين للمنظمة أحدهما مكتب إقليمي والآخر مكتب قطري ما يؤكد أهميتها بالنسبة لمنطقتها الإقليمية. وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يتضمن الكثير من المجالات أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء مشيدا بالدور الذي تلعبه مصر لضمان تحقيق أفضل النتائج من هذا التعاون.

تحليل: "السرد الإعلامي" المؤيد لروسيا يترسخ في مصر

الحرة – واشنطن.. سرديات الإعلام المصري تعتمد على الروايات الروسية

ذكر تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست أن ما أسماه بـ"السرد الإعلامي" المؤيد لروسيا يتزايد في مصر، داعيا صناع السياسة في الدول الغربية إلى ضرورة الانتباه إلى "حرب الكلمات" التي يخسرونها "بشدة". وأشار التقرير الذي أعده الأكاديمي الباحث، جوخان سينكارا، إلى أن "الروايات السائدة في مصر" المرتبطة بروسيا "ليست من قبيل الصدفة" خاصة في بلد يواجه قيودا على حرية الإعلام، إذ يمكن رؤية انتشار "الرسائل المعادية للغرب" في تناقض عن الرسائل التي تنقل "صورة" مختلفة لروسيا. ويوضح مثالا بالتغطية الصحفية لوسائل الإعلام المصرية التي حظيت بها زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أواخر العام الماضي لدول الخليج، ليتم الترويج على اعتبار أنها توجه رسالة للغرب بأن دول المنطقة لم تعد تابعة للغرب وهي تبحث عن خياراتها بشراكات مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين. ويستدل التقرير بـ"اشتعال" حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بمقاطع وصور لـ"المصافحة الأخوية" الشهيرة بين بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومقاطع من حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، لنظيره الروسي، وجميعها مُحمَّلة برسائل "أن بوتين يتمتع بعلاقة مع من كانا يعتبران أقرب حلفاء أميركا في المنطقة". ويشير الكاتب إلى أن "هذا لم يأت من فراغ"، إذ دأبت روسيا على ملاطفة قادة دول الخليج، مستفيدة من وضعها كشريك دولي بديل يمكن أن يوفر لهذه الدول الغنية بالنفط خيارات غير غربية.

"24 ساعة" في الإمارات والسعودية.. ماذا يريد بوتين؟

عدة أهداف و"رسائل" في الزيارة الخاطفة التي يجريها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية حسب ما يقول مراقبون لموقع "الحرة"، ويعطي التوقيت و"الظرف الحساس" الذي تأتي فيه أبعادا أكبر من "خطوة لمناقشة علاقات ثنائية ومشتركة". روسيا ومصر تتمتعان بعلاقات إيجابية، أكانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، ومؤخرا تم تعزيزها في مجال الإعلام، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السرديات التي تنشرها وسائل الإعلام في مصر، بحسب الكاتب، والتي إما تسيطر عليها السلطات بشكل مباشر أو توجهها عن بعد، إذ يتم الاعتماد على وسائل إعلام تابعة للنظام الروسي في استعراض التقارير التي تتحدث عن الحرب في أوكرانيا واعتمادها كمصادر رئيسية للمعلومات. ويقول سينكارا إن من أبرز القصص والرسائل التي تم الترويج لها عبر الإعلام المصري مؤخرا، كانت بنشر الرواية الروسية أنه "رغم العقوبات التي فرضها الغرب، ومذكرة الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بوتين نجح في كسر الحصار الغربي، وأحبط الأجندة الرامية إلى تحويل النظام الروسي إلى نظام معزول". ويصنف مؤشر الحرية العالمي الذي يصدر عن منظمة "فريدوم هاوس" مصر بين الدولة غير الحرة، حيث تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري، وتم إغلاق معظم الوسائل الإعلامية الناقدة أو التي اعتبرت معارضة. ويشير تقرير "فريدوم هاوس" إلى أن "وسائل الإعلام الخاصة في مصر مملوكة بشكل عام لرجال أعمال مرتطبين بالجيش وأجهزة المخابرات، وتحد أجهزة المخابرات من توافر المعلومات الموثوقة بينما تعمل على تشكيل مواقف المواطنين من خلال الترويج لنظريات المؤامرة، والمعلومات المضللة، والعداء للمعارضة السياسية".

بحثا "المحطة النووية" ومنطقة اقتصادية.. السيسي يلتقي ممثلا عن بوتين

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى لمناقشة مشروعات مشتركة على رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية التي تبنيها موسكو في مصر. كما تقمع السلطات التقارير المستقلة من خلال القوانين التقييدية والترهيب، فيما يواجه الصحفيون الأجانب العرقلة من قبل الدولة، وتسمح قوانين متعددة للسلطات بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت من دون موافقة قضائية، كما يمكنها حظر أي موقع إلكتروني يرون أنه يشكل "تهديدا للأمن القومي". وكان بوتين من أوائل من أشادوا بفوز نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة أواخر العام الماضي بنسبة 89.6 في المئة من إجمالي الأصوات. وقال بوتين في بيان حينها: "لقد أصبح الفوز المقنع في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الشامل بمزاياكم في التصدي لمهمات السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية في مصر". حذر محللون من تداعيات التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على مصر في حال اتمامها صفقة مقاتلات روسية متقدمة، وأثنى بوتين على "مساهمة" السيسي في التقارب بين البلدين، مؤكدا رغبته في "مواصلة العمل المشترك". في أكتوبر عام 2018، وقع السيسي، الذي كانت بلاده لفترة طويلة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، اتفاق تعاون استراتيجي مع بوتين، بحسب وكالة فرانس برس. وتعززت في السنوات الأخيرة العلاقات بين موسكو والقاهرة، وكان البلدان وقعا اتفاقا مبدئيا، في مارس عام 2015، لبناء أول محطة نووية في مصر يجري تنفيذها في الوقت الراهن.

مقتل وإصابة العشرات في بلدات ولاية الجزيرة وسط السودان

الشرق الاوسط..ود مدني الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أدانت أحزاب سياسية سودانية ذات ثقل جماهيري كبير الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في بلدات ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من السكان منذ اجتياحها الولاية قبل 3 أشهر، وحملت قيادة «الدعم السريع» المسؤولية كاملة عن أعمال القتل والنهب والسرقة ضد المدنيين العزل في تلك المناطق. وقال حزب الأمة القومي، في بيان يوم السبت: «شهدت قرى الحلاوين بمحلية الحصاحيصا يومي الخميس والجمعة الماضيين اقتحامات لعدد من القرى، أدت إلى سقوط شهداء من المواطنين في قرية الولي، وعدد من الجرحى لم تتسنَّ معرفة أعدادهم»، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات المروعة طالت أكثر من 50 بلدة بكل محافظات ولاية الجزيرة بصورة ممنهجة، ولا تزال كثير من القرى تتعرض للاقتحامات. وأفادت لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا على مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين من قبل قوات «الدعم السريع» بقرى الحلاوين. وأدان حزب «الأمة» استمرار «قوات الدعم السريع» في اقتحام القرى، وترويع المواطنين، وتشريدهم من منازلهم دون أي مبرر لوجود هذه القوات في هذه المناطق، مشيراً إلى أنه سبق أن طالب بالانسحاب الكامل من المدن والقرى التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية. وقال إن هذه الانتهاكات بحق المواطنين العزل تتحمل مسئوليتها كاملة «قوات الدعم السريع»، وأن استمرارها سيقود حتماً إلى ازدياد حدة الصراع والانزلاق نحو الحرب الأهلية. وجدد حزب «الأمة» مطالبته المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على طرفي الصراع للوصول إلى «حل سلمي لإيقاف هذه الحرب اللعينة». بدوره، أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقيادة محمد عثمان الميرغني، بما سماه التصرفات الوحشية «لقوات الدعم السريع» التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين، وسط استشراء عمليات العنف والنهب والسلب والتشريد في أنحاء متفرقة من ولاية الجزيرة. وعد في بيان «الاجتياح الهمجي والهجوم الإرهابي» من قبل «قوات الدعم السريع» على مناطق متعددة في قرى الجزيرة، تحدياً سافراً لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، يستوجب محاسبة المجرمين، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة». ودعا الحزب الاتحادي المجتمع الدولي إلى إيقاف أعمال الخراب والدمار الذي تنفذه «ميليشيات الدعم السريع» ضد السكان في ولاية الجزيرة، مناشدة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات المعنية بحقوق النساء والأطفال والمرضى بالتدخل العاجل في مثل هذه الظروف، وتقديم الدعم والمساندة الإنسانية الضرورية العاجلة. وذكر في البيان أن «وجود (قوات الدعم السريع) يشكل مصدر تهديد حقيقياً للأمن والسلم والاستقرار، ويعرقل التحول الديمقراطي في السودان». والأسبوع الماضي اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع»، بقتل أكثر من 100 شخص في ولايتي جنوب كردفان والنيل والأزرق. وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدتها المجتمعات المحلية مع القادة العسكريين لــ«الدعم السريع» في تلك المناطق لم تتوقف عمليات النهب والسلب والاعتداء على المواطنين العزل.

قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة الزاوية الليبية

الشرق الاوسط..أفاد تلفزيون «المسار» الليبي، اليوم (السبت)، بسقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية في شمال غربي ليبيا. وأوضح التلفزيون، بحسابه على منصة «إكس»، أن الاشتباكات اندلعت بعد إصابة شخصين من منطقة الحرشة بالمدينة، دون أن يحدد هوية هذه المجموعات. ونقل تلفزيون «المسار» عن جهاز الإسعاف والطوارئ تحذيره لمرتادي الطريق الساحلي عند الزاوية، «لتوخي الحيطة والحذر» بسبب الاشتباكات الجارية هناك، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي». ودعا الناطق باسم الإسعاف والطوارئ أسامة علي، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إلى التدخل لوقف الاشتباكات في الزاوية، ونصح الراغبين في استخدام الطريق الساحلية بأن يسلكوا طرقاً فرعية.

المنفي يؤكد حدوث تقدم «أمني وسياسي ملموس» في ليبيا

تعيين دبلوماسية أميركية نائباً لباتيلي

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تحدّث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن «تقدم ملموس» في مختلف الملفات السياسية والأمنية في ليبيا. وقال إن «هذا التقدم أدى إلى تمكين الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة من العودة للعمل في ليبيا، وممارسة أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير». وكشف المنفي في كلمته، اليوم (السبت)، أمام القمة الـ7 لرؤساء دول وحكومات «منتدى البلدان المصدرة للغاز» بالجزائر، عن تخطيط ليبيا لإطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي، وتطوير الاحتياطات الواعدة. وأوضح أنه يجري الإعداد لطرح جولة تراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز، خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الاستكشافات تستهدف اليابسة والمناطق البحرية في ليبيا، من أجل تعزيز الإنتاج. وقال المنفي: «نُخطط لإطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي»، لافتاً إلى سعي بلاده لتحقيق التعاون الذي يُمكّن المنتجين الأفارقة من الوصول للأسواق العالمية والأوروبية، كما أكد التزم ليبيا بـ«أهداف منتدى الدول المصدّرة للغاز بوصفه منصةً فاعلةً للتعاون والتنسيق»، مبرزاً أن مشاركته في المنتدى تمت بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. في غضون ذلك، شارك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، في أعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في دورته الثالثة بمدينة أنطاليا التركية؛ تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال الدبيبة إنه شارك والرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول المشاركين بالمنتدى في افتتاح معرض حول غزة، منعقد على هامش المنتدى، مشيراً إلى عقده سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في المنتدى الدبلوماسي، الذي شارك فيه أكثر من 50 رئيس دولة ورئيس حكومة. من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مساء الجمعة بمدينة أنطاليا التركية مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية، حسام زكي، الجهود الأممية لحل الانسداد في العملية السياسية، بما يدعم المسار الديمقراطي وفق مخرجات الاتفاق السياسي، ودور الجامعة لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى توافق بين جميع الأطراف بعيداً عن المبادرات الأحادية. في المقابل، التزمت الأطراف الرئيسية في ليبيا الصمتَ حيال تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأميركية ستيفاني خوري، نائباً لباتيلي للشؤون السياسية، خلفاً للزيمبابوي ريزدون زينينغا. لكن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رحّب بالقرار، وعبّر في بيان مقتضب، مساء الجمعة، عبر منصة «إكس» عن تطلعه للعمل مع خوري، معاً للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً. وبحسب بيان للأمم المتحدة فإن خوري «تتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام، والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وأكثر من 15 عاماً مع الأمم المتحدة في دول عربية عدة، وشغلت أخيراً منصب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لدى السودان».

لماذا خرج محافظ «المركزي» الليبي عن صمته لينتقد «الوحدة»؟

التكبالي: الخطاب محاولة للنأي بنفسه عن حكومة الدبيبة التي بات مصيرها مهدداً

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. انتقد محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ازدياد إنفاق حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء نادر أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب خروج المحافظ عن صمته. وأرسل الكبير خطاباً إلى الدبيبة، تناول فيه التحديات المالية التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها ازدياد الإنفاق العام بشكل غير مدروس، ما عدَّه سياسيون وخبراء إشارة إلى تفاقم الخلافات بين الرجلين، وإن جرى تغليفه بإطار اقتصادي. ويعتقد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن توقيت ودوافع هذا الخطاب تتمثل في كونه «محاولة من الكبير للنأي بنفسه عن حكومة الدبيبة التي بات البعض يرى أن مصيرها بات مهدداً؛ وربما اقترب موعد رحيلها». وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن الكبير «ربما فهم من أحاديث بعض الدبلوماسيين الغربيين وجود ضغوط دولية للتضييق على الدبيبة لإثنائه عن تشبثه ببقاء حكومته في السلطة». وتوقع الكشف عن «الحكومة الجديدة بعد عدة أشهر إذا استمرت الضغوط الدولية، كما يأمل خصوم الدبيبة»، كما رأى أن المحافظ «المعروف بمهارته في قراءة وتوظيف التطورات في الساحة لصالحه، لم يتردد في المشاركة بتلك الضغوط؛ فوجه ونشر خطابه للدبيبة، وتحدث فيه عن إخفاقات حكومته في إدارة الوضع الاقتصادي». ورغم إشارته لمسؤولية الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة فبراير (شباط)» في التوسع غير المدروس بالإنفاق العام، اقتصر خطاب الكبير على رصد ما أنفقته الدولة خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى نهاية 2023، وهي مدة تولي حكومة الدبيبة للمسؤولية، والمقدر وفقاً لإحصائيات المصرف بنحو 420 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية). وفي أول رد على خطاب «المركزي» من قبل حكومة «الوحدة»، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بـ«الوحدة»، سهيل بوشيحة، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار»، إن إنفاق حكومته بلغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية «340 مليار دينار فقط»؛ مشيراً إلى «مسؤولية الكبير في تمويل حكومة (الوحدة)، دون أي اعتراض على مدار الثلاث السنوات؛ رغم أنف البرلمان الذي سحب الثقة منها». بالمقابل، ذهب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، أسعد زهيو، إلى أن «تفجير الكبير لعلاقته مع الدبيبة يعود لاصطفافات سياسية محلية». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطاب الكبير هو بمثابة إعلان منه بأن علاقته بالدبيبة وصلت إلى نقطة اللاعودة، في ظل ما يتردد عن اتساع الخلاف بين الدبيبة وقوى وأطراف محلية قريبة من الكبير»، مضيفاً أن «هذا هو ما دفع الكبير للحديث عن سلبيات إدارة الدبيبة للوضع الاقتصادي ومخاطرها، رغم صمته عليها لثلاث سنوات كاملة»، معتبراً أنه «أراد إحراجه أمام الليبيين، بالتزامن مع ازدياد معاناة قطاع كبير بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتداعيات ذلك من ارتفاع الأسعار». ومنذ مارس (آذار) 2022 تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد. وانتهى زهيو إلى أن خطاب الكبير «حمل رسالة واضحة، وهي أنه لن يتم صرف ميزانية إلا لحكومة جديدة، وأن (المركزي) سيكتفي راهناً بصرف الرواتب والدعم فقط». بدوره، رأى الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، أن «التغيير في موقف محافظ (المركزي) كان مدفوعاً من قبل بعض الجماعات الليبية، وليس من قبل دول أجنبية». وأعرب حرشاوي عن اعتقاده بأن «النقطة المفصلية في خلاف الدبيبة والكبير، والتي نقلته من الكتمان للعلانية، عندما اتخذ الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً بوقف الإنفاق من احتياطات (المركزي) لتعويض نقص إيرادات العملة الأجنبية، الناتج عن المستوى العالي من إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كشف الكبير لخلافه مع الدبيبة «يمثل تحدياً قوياً للأخير»، موضحاً أن «المحافظ بهذا الشكل أرسل إشارة مهمة للقوى المحلية، كبعض الميليشيات المتحالفة مع الدبيبة، والتي قد يتأثر قرارها بدرجة كبيرة حيال الإبقاء على هذا التحالف، إذا علمت برفض تمويل حكومته».

أنصار «الاتحاد التونسي للشغل» يتظاهرون تنديدا بالوضع الاقتصادي

الراي..تظاهر آلاف من أنصار «الاتحاد العام التونسي للشغل» السبت أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام المتظاهرين «في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية». ورأى أن «الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تماما اليوم»، معتبرا أن تمكّن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال العام 2023 «جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية». وانتقد الطيوبي تطبيق «املاءات صندوق النقد الدولي» على حساب التونسيين. وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخّ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا فيها «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عماد الديموقراطية الحقيقية»، و«دفاعا عن الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية»، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. وتشهد الأسواق في تونس منذ 2023 نقصا كبيرا في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والطحين والأرز التي يتم توريدها من الخارج، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تراجع احتياط البلاد من العملة الصعبة، وفق مراقبين. ولا تزال أزمة التزود بهذه المواد متواصلة مع اقتراب شهر رمضان. ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات جمّة، اذ اقتصر النمو عام 2023 على 0,4 في المئة، وفقًا للمعهد الوطني للاحصاء الذي أكد ارتفاع معدل البطالة في نهاية العام المنصرم إلى 16,4%، مقابل 15,2% في نهاية العام 2022. وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (نحو 8% على مستوى سنوي) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

هل بدأ دور الأحزاب السياسية يتلاشى في تونس؟

سياسيون يرون أن إجراءات السلطة خلقت «بيئة غير مواتية للعمل الحزبي»

تونس: «الشرق الأوسط».. خفت بريق الأحزاب السياسية في تونس، بعد عقد من الزخم رافق بداية الانتقال الديمقراطي إبان ثورة 2011، قبل أن يحدث الرئيس قيس سعيد مجموعة من التغييرات السياسية المهمة؛ أبرزها إطاحته بالبرلمان والنظام السياسي في 25 يوليو (تموز) 2011. وتوارت الأحزاب بشكل لافت منذ إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ومن ثم إرساء نظام سياسي بديل عزز بشكل كبير من صلاحياته على رأس السلطة، في دستور وضعه بنفسه وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 2022. ونتيجة لهذه التغييرات، جاءت مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 2022 محدودة للغاية، واقتصرت على طبقة سياسية داعمة للرئيس سعيد، وأخرى وافدة على السياسة. لكن الانتكاسة السياسية لاحقاً طالت غالبية الأحزاب، بما في ذلك الداعمة لمسار 25 يوليو.

شيطنة الأحزاب

اعترف زهير المغزاوي، أمين حزب «حركة الشعب» الممثل في البرلمان منذ 2011، والداعم للرئيس قيس سعيد، بتفشي موجة «شيطنة» للأحزاب بسبب أدائها في الحكم طيلة العشرية الأخيرة. وقال، في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية، إن «أفكار الرئيس سعيد أيضاً تنطلق من نظرية إلغاء الأجسام الوسيطة في الحكم، ومن بينها الأحزاب. لكن لا يجب التذرع بالقيود. الأحزاب كانت تنشط أيضاً في زمن الديكتاتورية». من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن إجراءات الرئيس سعيد خلقت بيئة غير مواتية للعمل الحزبي والسياسي. ومنعت السلطات الأمنية حركة «النهضة» الإسلامية، أكبر حزب في البلاد منذ أبريل (نيسان) 2023 من تنظيم اجتماعاتها، وأغلقت جميع مقارها في البلاد، كما يقبع عدد من قيادييها البارزين، ومن بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في السجن بشبهة «التآمر على أمن الدولة». وقال الجورشي بهذا الخصوص: «تعاني الأحزاب أيضاً من مشاكل منذ القدم لأنها لم تتأسس وتتطور في مناخ ديمقراطي، وأحياناً هي مشلولة وعاجزة عن إدارة الشأن العام، وقد ثبت هذا بعد ثورة 2011 عندما توفرت لها الفرصة للحكم لكنها عجزت وفشلت».

تلاشي حضور الأحزاب

تلاشى حضور الأحزاب تدريجياً مع نظام «الحكم القاعدي»، الذي أرساه الرئيس سعيد بعد 2021، بدءاً بنظام انتخابي يعتمد الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية، بدل الاقتراع على القوائم، وهو ما ضاعف من تهميش دور الأحزاب. لكن على الجانب الآخر، يلقي محللون باللائمة على الأحزاب نفسها في انحسار دورها، وضرب مصداقيتها لدى الناخبين. وأرجع المغزاوي «تآكل» الأحزاب السياسية إلى «بنيتها الهشة أصلاً، بدليل اندثار أحزاب عدة قبل حتى قرارات 25 يوليو، رغم فوزها في انتخابات ديمقراطية في 2011». وقال المغزاوي موضحاً: «لقد اعتمدت هذه الأحزاب على أشخاص، وليس على رأس مال سياسي، ولهذا اندثرت». وبعد فترة وردية أعقبت سقوط حكم الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي في 2011، بلغ فيها النشاط الحزبي ذروته، حيث ناهز عددها 250 حزباً حتى عام 2020، وهو عدد ضخم مقارنة بعدد السكان، جاءت الانتكاسة الكبرى في عام 2021. وبهذا الخصوص قال الجورشي إن «هناك فجوة في علاقة الأحزاب بالجمهور، الذي لم يتعود على نظام تعددي، ولذلك هو في حالة اضطراب إزاء تغير الحكومات»، مضيفاً أنه «يتعين على الأحزاب أن تعيد بناء الثقة مع المواطنين لكسب المصداقية». وبينما يقبع قياديون بارزون من أحزاب معارضة للرئيس سعيد في السجن، ومع انحسار دور الأحزاب المؤيدة للسلطة، فإن الأحزاب بشقيها باتت تواجه مصيراً مجهولاً. وليس واضحاً ما إذا كان هذا الوضع سيستمر طيلة حكم الرئيس سعيد، الذي من المرجح أن يتقدم في خريف العام الحالي لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات.

إقصاء الأحزاب من اتخاذ القرارات

يقول عبيد البريكي، الأمين العام لحركة «تونس الأمام»، وهو أحد الداعمين للرئيس سعيد: «لا وجود لديمقراطية دون أحزاب سياسية». ومع أن البريكي أشار إلى مشاركة الأحزاب في محطات من خريطة الطريق التي وضعها الرئيس سعيد بعد 2021، مثل الاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والانتخابات البرلمانية في 2022، فإنه لفت إلى أن «الإشكال اليوم يكمن في عدم (إشراك) الأحزاب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصير البلاد». وقال البريكي إن رئيس الجمهورية «لا يستمع لا لمعارضيه ولا لمسانديه». واستفاد الرئيس سعيد من اهتزاز صورة الأحزاب بعد عقد من الحكم المتعثر، وردد في خطاباته أنه يريد مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وتصحيح مسار ثورة 2011. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلنت رئاسة الحكومة حل 97 حزباً، بسبب عدم تقديمها تقاريرها المالية منذ عام 2018، من بين 150 حزباً وجهت لها تنبيهات لتسوية أوضاعها المالية. وأوضح ديوان رئاسة الحكومة أن القضاء أصدر قرارات بين عامي 2020 و2022 بحل 15 حزباً، بينما قرر 14 حزباً حل نفسها. ومع ذلك لا يرى عبد اللطيف المكي، أمين عام «حزب العمل والإنجاز»، الذي أعلن عن تأسيسه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي، مستقبلاً مظلماً للأحزاب السياسية في تونس. وقال إن «السلطة محاصرة بسياساتها، من اعتقالات وتضييقات على الإعلام، وافتقادها رؤية اقتصادية، ولذلك فالأحزاب في وضع مريح كي تستأنف دورها، شريطة التقييم الصارم وإصلاح العلاقة مع الرأي العام». في هذا السياق يقول الجورشي إنه «يتعين على الأحزاب أن تبادر بالإصلاح وإعادة بناء نفسها، أو تأسيس أحزاب جديدة تقودها قيادات شابة ببرامج سياسية». لكن الجورشي لفت أيضاً إلى أن عودة الأحزاب «تتطلب تصحيحاً للعلاقة بين الرئيس سعيد والطبقة السياسية»، مؤكداً أنه «من دون ذلك فإن الأحزاب ستبقى عاجزة عن لعب دورها السياسي والرقابي».

استياء شعبي في تونس بعد قرار رفع أسعار مياه الشرب

وصلت إلى 16 % كإجراء لمواجهة الشح المائي

اختفاء عدة بحيرات خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي الجفاف في تونس

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت وزارة الزراعة في تونس، مساء أمس (الجمعة)، عن زيادات في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمائة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص مواردها المائية. ونشرت الجريدة الرسمية الأسعار الجديدة بتعريفات متفاوتة قياساً إلى حجم الاستهلاك. لكن هذا القرار قوبل باستياء ورفض من عدد كبير من التونسيين، خاصة إثر التحسن الملحوظ الذي شهدته نسبة امتلاء السدود منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ يعد هذا الموسم هو الأفضل منذ نحو 3 سنوات. وبررت وزارة الفلاحة الرفع في أسعار مياه الشرب بداية من الأول من شهر مارس (آذار) الحالي بمواجهة الشح المائي المسجل طيلة السنوات الخمس الماضية، وقدر خبراء من المرصد التونسي للفلاحة (حكومي) نسبة الزيادة بنحو 16 بالمائة، لمختلف أنواع استهلاك المياه باستثناء الاشتراكات المخصصة لغرض سياحي، ولقطاع الفلاحة والصيد البحري. وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض المتوسط، بسبب حدة التغيرات المناخية، واستنزاف مواردها. وقد ضرب الجفاف البلاد في 7 مواسم، من بين آخر 8 سنوات، ما تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه وفي تراجع المحاصيل الزراعية، ولا سيما إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60 في المائة في 2023 على أساس سنوي. وكنتيجة لذلك، فرضت السلطات التونسية منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب، وحظر استخدامها في الزراعة وري الحدائق وتنظيف السيارات... كما بدأت في قطع المياه ليلاً منذ الصيف الماضي، وبينما لن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين، سيدفع المستهلكون الكبار رسوماً أكثر. فيما يواجه من يتجاوز استهلاكهم 40 متراً مكعباً زيادة بنحو 12 بالمائة إلى 1.040 دينار تونسي (0.333 دولار) للمتر المكعب. أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب فسيدفعون زيادة 13.7 بالمائة إلى 1.490 دينار للمتر المكعب. وحافظت وزارة الفلاحة على تعريفة الماء الموجه للاستعمال المنزلي، غير المرتبط بالشبكة، التي تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية، وتزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، عند مستوى 200 مليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) للمتر المكعب الواحد، دون اعتبار القيمة المضافة التي لا تقل عن 19 بالمائة، توظف على المبلغ الإجمالي. وقال قيس البوجبلي (فلاح) إن الزيادات التي أقرتها الدولة في تسعيرة المياه «قد تؤثر على قطاع الفلاحة السقوية، إذ سترفع تكلفة الإنتاج، وتكون تأثيراتها سلبية على مداخيل الفلاحين». من جهته، قال عبد المجيد بن حسن، وهو مهندس فلاحي، إن الاستبشار بنزول الغيث النافع خلال هذه الفترة، وإن كان مهماً للغاية للقطاع الفلاحي، فإن تونس «ما زالت بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، ذلك فالتربة ما تزال جافة في بعض المواقع، وهي تتطلب مزيداً من التساقطات المطرية». وغالباً ما يشتكي التونسيون من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه. وبسبب نقص مياه الأمطار، وانخفاض منسوب السدود، وارتفاع نسبة الملوحة في المياه، فقد بات استهلاك مياه الصنابير غير ممكن، وهو ما أثر على المقدرة الشرائية للتونسيين، الذين أصبحوا مجبرين على استهلاك المياه المعدنية على مدار السنة. ودافعت وزارة الفلاحة التونسية، ممثلة في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن قرار الترفع في الأسعار بتأكيدها على أن الأسعار لم تخضع للمراجعة منذ سنوات، موضحة أن الشركة الحكومية مطالبة بتجديد وصيانة شبكة المياه من سنة إلى أخرى، نتيجة التقادم الذي أصابها.

رئيسة حزب معارض لمنافسة تبون في الترشح لـ«رئاسية» الجزائر

أكدت عزمها «طرح مشروع بديل لسياسة السلطة القائمة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعت المحامية الجزائرية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي» المعارض، زبيدة عسول، الجزائريين إلى «ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، والتي أعلنت أمس الجمعة الترشح لها. وأكدت عسول في فيديو، بثه راديو خاص على منصته الرقمية، أن المقاطعة التي عرفتها انتخابات الرئاسة عام 2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، «لم تأت بأي نتيجة لصالح الشعب». مؤكدة أن «ذلك سبب محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأوضحت عسول في تصريحاتها، التي جاءت مباشرة بعد إعلانها المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، أن «وضع البلد لا يتحمل أن يستمر تحت حكم هذا النظام. فهو متأزم جدا داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقلاع والتخلص من التبعية للمحروقات». وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، حسبها، بهدف إحداث التغيير. وأضافت القاضية سابقا: «اليوم نلاحظ أننا عجزنا عن بناء دولة القانون، كما أن القضاء غير مستقل، والثقة بين المواطن ودولته منعدمة، ولهذا يمكن أن تكون انتخابات 2024 فرصة ليتجند فيها الشعب ليمارس حقه في التصويت، طمعا في تحقيق المطالب التي رفعها في 2019». وأكدت عزمها «طرح مشروع بديل لمشروع السلطة التي اعترفت بنفسها بفشلها». والمعروف أن 2019 كانت سنة ثورة الشارع ضد النظام، ورأسه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي منعته مظاهرات عارمة اندلعت في 22 فبراير (شباط) من نفس العام، من الترشح لولاية خامسة في وقت كان فيه مريضا، ودفة الحكم تدار من وراء ستار، من طرف شقيقه وكبير مستشاريه سعيد بوتفليقة، الذي يوجد في السجن منذ خمس سنوات بتهمة الفساد. وترى عسول (68 سنة) أن «من مسؤولية المشتغلين بالسياسة ألا يقفوا موقف المتفرج أمام حال البلاد... نريد الدفاع عن مطالب أغلبية الشعب الجزائري بمشاركتنا في الاستحقاق». وتتمثل هذه المطالب، حسبها، في «بناء دولة القانون والحريات، حيث القضاء يكون مستقلا، وإطلاق التنمية في كامل البلاد دون تمييز بين مناطقها». وعقد «المجلس الوطني» لـ«الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، أمس الجمعة، اجتماعا لبحث موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي. وقالت عسول وهي تعلن ترشحها أمام وسائل الإعلام بعد نهاية الاجتماع، إن «النقاش (حول القضية) استغرق وقتا طويلا، وفي النهاية قررنا المشاركة، ونتمنى توفر حد أدنى من الشروط الضرورية لانتخابات نزيهة وشفافة ومفتوحة، حتى تحقق الجزائر انتقالها إلى دولة القانون». مشيرة إلى أن حزبها تغيب عن كل المواعيد الانتخابية الماضية، تماشيا مع موقف الحراك الرافض لها. غير أنها تعتقد أن المقاطعة باتت تصب في مصلحة السلطة وبقاء الوضع على حاله، وفق التفسير الذي أعطته لقرار ترشحها للانتخاب. وواجهت عسول مشاكل مع الحكومة عام 2022، عندما رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية لحل حزبها، بتهمة «النشاط خارج القانون». غير أن القضاء رفض المسعى. وعرفت المحامية بدفاعها عن عشرات النشطاء المعارضين في محاكمات نظمت لهم، بعد توقيف الحراك في 2021، ولا تزال مستمرة إلى اليوم. وتعد عسول أول من يعلن ترشحه للاستحقاق المقبل، فيما أطلق الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2023 إشارات قوية عن رغبته في ولاية ثانية. ولاحقا دعا الجيش عن طريق نشريته الشهرية إلى التمديد له. في سياق قريب، صرحت زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، أمس الجمعة، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في المسألة بعد.