أخبار فلسطين..والحرب على غزة..كيربي: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة..السيسي وغوتيريش أكدا أهمية مواصلة تمويل «الأونروا» لاستكمال دورها..بيلوسي تصرخ بوجه متظاهرين مؤيدين لوقف حرب غزة..«عودوا إلى الصين»..الجيش الإسرائيلي: أغرقنا أنفاقاً في غزة لوقف هجمات «حماس»..مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة يشمل ثلاث مراحل..«حماس» تصرّ على رحيل الاحتلال..ونتنياهو يُكرر «لاءاته» وتهديداته..«مستعربون» يغتالون 3 فلسطينيين بمستشفى في جنين..كاميرون: ندرس الاعتراف بدولة فلسطينية..«حماس» منفتحة على «صفقة باريس» ومساعٍ لهدنة رمضانية..ازدراء لبايدن في صفوف العرب الأميركيين بسبب غزة..خطة كاميرون..تبدأ بوقف النار وتنتهي بدولة فلسطينية..تفاصيل خطة كاميرون لـ«الخروج من عنق الزجاجة» في غزة..هل اقتربت الوساطة المصرية - القطرية من التوافق على «التهدئة» في غزة؟..بلينكن يرى الوضع في الشرق الأوسط «الأخطر» منذ 1973...

الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 - 4:34 ص

280

عربية

السويد تعلق تمويل «الأونروا»...

الراي..قالت وكالة أنباء تي.تي السويدية، اليوم الثلاثاء، إن ستوكهولم ستعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن علقت عدة دول أخرى التمويل بسبب مزاعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس في السابع من أكتوبر أكتوبر على إسرائيل.ونقلت الوكالة عن يوهان فورسيل وزير التعاون والتنمية الدوليين والتجارة الخارجية السويدي «النقود... ستوّجه بدلا من ذلك إلى منظمات إنسانية أخرى»....

كيربي: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة

الراي..قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي «نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الرهائن». من ناحية أخرى، ذكر كيربي أنه من الممكن أن يكون الرد على الهجوم على الجنود الأمريكيين في الأردن على مراحل.

مجلس الأمن: ضرورة زيادة المساعدات لغزة على وجه السرعة

الراي..عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه في شأن الوضع المزري شديد التدهور في غزة داعيا إلى ضرورة زيادة المساعدات على وجه السرعة. وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط مع منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمم المتحدة بشأن غزة.

السيسي وغوتيريش أكدا أهمية مواصلة تمويل «الأونروا» لاستكمال دورها

القاهرة تتواصل مع قادة فصائل غزة لإتمام «اتفاق إطاري»

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |

- شكري وساترفيلد يبحثان اليوم أوضاع غزة الإنسانية

تعمل القاهرة جاهدة، مع قادة فصائل قطاع غزة، لإتمام «اتفاق إطاري» وانطلاق هدنة جديدة، تشمل تبادل الأسرى والمعتقلين مع إسرائيل. وتأتي الخطوة المصرية، بعد أن توصل الاجتماع الأمني رفيع المستوى، الذي استضافته باريس، الأحد، إلى «اتفاق إطاري»، والذي قادت المفاوضات حوله، القاهرة والدوحة، بحضور أميركي وإسرائيلي وفرنسي. ولفتت مصادر، أمس، إلى أن «الجهات المصرية المعنية، تواصلت مع قيادات في حركة حماس وفصائل أخرى، وسلمتهم تفاصيل الاتفاق الإطاري». ودعت عدداً من قادة الفصائل إلى زيارة القاهرة «قريباً جداً»، لبحث آلية التعامل مع الاتفاق، وهو ما سيتم حسمه في الساعات المقبلة، ومن أجل إنهاء عملية التوافق وتحديد «ميعاد التنفيذ، منتصف الأسبوع المقبل». وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، أهمية مواصلة تمويل وكالة «الأونروا»، حتى تتمكن من أداء دورها الإنساني، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة والعديد من الدول بتعليق تمويلها للوكالة الأممية. وتناول السيسي «مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع في غزة». واستعرض الجانبان، «الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى غزة بكميات كبيرة وفي أسرع وقت». وفي تحركات موازية، من المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، للتشاور في شأن الأوضاع الإنسانية وتطورات غزة.

بيلوسي تصرخ بوجه متظاهرين مؤيدين لوقف حرب غزة..«عودوا إلى الصين»

الراي...تواجهت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مع متظاهرين مؤيدين لفلسطين خارج منزلها، وصرخت في وجوههم «عودوا إلى الصين». وشوهد المتظاهرون في مقطع فيديو وهم يحاصرون بيلوسي، التي حاولت دخول سيارة متوقفة والابتعاد، مطالبين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وحاولوا الضغط عليها للحصول على إجابة، وأعلنوا أن أعضاء آخرين في الحزب الديموقراطي يدعون أيضاً إلى وقف إطلاق النار. ثم سمع صوت بيلوسي وهي تصرخ «عودوا إلى الصين، هذا هو مقركم الرئيسي». وجاء الحادث بعد يوم واحد فقط من ادعاء بيلوسي أن بعض المتظاهرين الذين يطالبون بوقف النار قد يكونون مرتبطين بروسيا. وقالت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» بعد أن سئلت عما إذا كانت معارضة سياسة الرئيس جو بايدن في الحرب في غزة يمكن أن تضر بالحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل: «بالنسبة لهم، الدعوة إلى وقف إطلاق النار هي رسالة السيد بوتين. لا تخطئوا، هذا مرتبط بشكل مباشر بما يود (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) رؤيته». وأضافت: «أعتقد أن بعض هؤلاء المتظاهرين عفويون وصادقون. وأعتقد أن بعضهم مرتبط بروسيا. يجب التحقيق في بعض التمويل وأريد أن أطلب من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) التحقيق في ذلك». وقال إبراهيم هوبر، الناطق باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، إن «من غير المعقول أن يقوم شخص يتمتع بمثل هذا النفوذ في هذه الأمة بنشر تشهيرات لا أساس لها تستهدف أولئك الذين يسعون إلى وضع حد لمذبحة المدنيين في غزة والتوصل إلى حل عادل لهذا الصراع». واعتبر نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني للمجلس، أن تعليقات بيلوسي «تعكس وقتاً في أمتنا، عندما اتهم معارضو حرب فيتنام بأنهم متعاطفون مع الشيوعية وتعرضوا لمضايقات مكتب التحقيقات الفيديرالي»....

إسرائيل: الأونروا سمحت لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية في «أنشطة عسكرية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اتّهمت إسرائيل، الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة «حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وقال المتحدث باسم الحكومة، إيلون ليفي، في بيان بالفيديو، إن «الأونروا هي واجهة لـ(حماس). وهي مخترقة بـ3 طرق رئيسية؛ توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لـ(حماس) باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على (حماس) في توزيع المساعدات في قطاع غزة». وأضاف أنّ 10 في المائة من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حركتي «حماس» أو «الجهاد الإسلامي» في غزة، من دون تقديم أي دليل على ذلك. وأكد أنّها «ليست منظمة محايدة». والوكالة التابعة لـ«الأمم المتحدة» هي منذ فترة تحت مجهر إسرائيل، التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالح الدولة العبرية. واتهمت إسرائيل، الأسبوع الماضي، عدداً من موظفي «الأونروا» بالتورّط في هجوم «حماس» على أراضيها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الأمر الذي تبعه تعليق كثير من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة. وتعهّدت إسرائيل وقف عمل الوكالة في غزة بعد انتهاء الحرب. وجاءت تصريحات ليفي، الثلاثاء، في الوقت الذي أعلنت فيه منسّقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، سيغريد كاغ، أنّه لا يمكن لأي منظمة أن «تحل مكان» الأونروا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

الجيش الإسرائيلي: أغرقنا أنفاقاً في غزة لوقف هجمات «حماس»

القدس: «الشرق الأوسط»... قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض، التي يستخدمها عناصر «حماس» لشن هجمات على إسرائيل. وأعلن الجيش في بيان أن «ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لـ(حماس)». وأفادت دراسة نشرها معهد «مودرن وور إنستيتيوت» في الأكاديمية العسكرية الأميركية «ويست بوينت» في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن هناك 1300 نفق يمتد على مسافة أكثر من 500 كيلومتر في القطاع الفلسطيني. وتعهد الجيش تدميرها عقب الهجوم المباغت غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية وأدى إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة. وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم «حماس»، أُطلِق سراح مائة منهم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وبحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة من بينهم 28 يعتقد أنهم قُتلوا. ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وباشرت قصفاً مدمراً على قطاع غزة أُتبع بعملية برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 26751 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» الثلاثاء. ويقول الجيش الإسرائيلي إن العديد من الرهائن الذين خطفتهم «حماس» في 7 أكتوبر كانوا أو ما زالوا محتجزين في شبكة واسعة من الأنفاق منتشرة تحت قطاع غزة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش يدرس احتمال إغراق الأنفاق بمياه البحر التي تضخ من البحر الأبيض المتوسط. ونبّهت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز في ديسمبر (كانون الأول) من أن ذلك «سيسبب أضراراً جسيمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة المتداعية أصلاً». وأضافت: «هناك أيضاً خطر انهيار مبانٍ وطرق بسبب الضغط المتزايد وتسرب مياه البحر إلى غزة». من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يقوم بذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم «الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة». وأوضح أن «ضخ المياه تم فقط في مسارات الأنفاق والمواقع المناسبة». وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن «هذه الأداة هي واحدة من مجموعة قدرات طورها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لاستخدامها في العمليات ضد البنى التحتية لـ(حماس) تحت الأرض في قطاع غزة». وصممت شبكة الأنفاق أسفل المنطقة الساحلية بداية وسيلة للالتفاف على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، الذي ترافق معظم الوقت مع إغلاق لمعبر رفح. والمعبر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومنذ حرب عام 2014 بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وُسّعت شبكة الأنفاق واستخدمتها «حماس» بشكل متكرر لتسهيل إطلاق صواريخها نحو الأراضي الإسرائيلية.

مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة يشمل ثلاث مراحل

«حماس» تصرّ على رحيل الاحتلال..ونتنياهو يُكرر «لاءاته» وتهديداته

كاميرات المراقبة التقطت لحظة تنفيذ العملية الإسرائيلية داخل المستشفى

- «مستعربون» يغتالون 3 فلسطينيين بمستشفى في جنين

الراي...في ظل تواصل نزيف الدم يومياً في غزة، أعلنت حركة «حماس» أنها تدرس مقترحاً للتوصل إلى اتفاق مع اسرائيل، التي قال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، إنه لن يسحب قواته من القطاع أو يطلق آلاف المحتجزين الفلسطينيين. ومساء الإثنين، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه سيتم عرض مقترح على «حماس» لهدنة يتم بموجبها الإفراج عن رهائن جدد، مشيراً إلى «تقدم ملحوظ» خلال اجتماع عقد الأحد في باريس بين الأميركيين والقطريين والمصريين والإسرائيليين. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من جانبه، «لقد تم إنجاز عمل مهم ومثمر للغاية». وأمس، أعلنت «حماس»، في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يؤكد أن «الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كلياً إلى خارج القطاع». وقال مسؤول رفيع المستوى في «حماس» لـ «رويترز»، إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل، تشمل الأولى الإفراج عن نساء وأطفال ومسنين وجرحى، والثانية «إطلاق كل المجندين والمجندات»، والثالثة «تسليم الجثامين». وأوضح أن «كل العمليات العسكرية ستتوقف طوال المراحل الثلاث». وفي السياق، أكد الأمين العام لـ «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، أن الحركة «لن تنخرط في أي تفاهمات من دون أن تضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلاً سياسياً واضحاً يضمن حقوق الشعب الفلسطيني». في المقابل، أكد نتنياهو أن إسرائيل «لن تنهي هذه الحرب من دون تحقيق كل أهدافها. وهذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديداً بعد الآن». ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 26751 شهيداً، إضافة إلى إصابة 65636.

اغتيال ثلاثة

وبينما تشهد الضفة الغربية، عنفاً متزايداً، فإن اغتيال قوات خاصة إسرائيلية (مستعربون)، ثلاثة فلسطينيين داخل مستشفى في جنين، قد يغذي مزيداً من التوتر. وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات المراقبة، نحو 10 جنود متخفين، بينهم ثلاثة يرتدون أزياء نسائية واثنان يرتديان زي طاقم طبي، وهم يصعدون إلى الطابق الثالث في مستشفى ابن سينا، حيث قتلوا الثلاثة بمسدسات كاتمة للصوت. وأعلنت «حماس» أن أحد القتلى كان عضواً فيها. كما أعلنت «الجهاد الإسلامي» أن الاثنين الآخرين عضوان بها وأنهما شقيقان. وأكدت مصادر فلسطينية، أن أحد الشبان، كان مُقعداً على كرسي متحرك بعد إصابته في ظهره هذا الشهر.

وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا «كارثي» لغزة

الراي...أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سيكون له «عواقب كارثية» على غزة. وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن «سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة»...

«حماس» منفتحة على «صفقة باريس» ومساعٍ لهدنة رمضانية

كاميرون: ندرس الاعتراف بدولة فلسطينية

• «مستعربون» يقتلون 3 في مستشفى جنين...

الجريدة...أبدت «حماس» انفتاحها على قبول صفقة مرحلية طرحت على طاولة رباعية في العاصمة باريس أخيراً لتبادل الأسرى، وإنهاء الحرب الانتقامية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 116 يوماً، في حين هدّد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنسف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال قبوله باتفاق «متهور» مع الحركة الفلسطينية. في وقت تضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الانتقامية على القطاع الفلسطيني، التي دخلت يومها الـ116، وسط معارك برية وقصف جوي وبحري أوقع العشرات من القتلى والجرحى، أكد رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية أن الرد على مقترح بشأن صفقة تمت مناقشتها خلال اجتماع رباعي في العاصمة الفرنسية باريس أخيراً سيكون على قاعدة أن الأولوية هي وقف الحرب على غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية كلياً إلى خارج القطاع. ونقل بيان لـ«حماس» عن هنية قوله، إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع في باريس، وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، وشدد على أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات جدية وعملية، «بشرط أن تفضي إلى وقف الحرب وتأمين النازحين». وأضاف أن «حماس» تلقت دعوة لزيارة القاهرة لدراسة مقترح اجتماع باريس، الذي ضم قادة أجهزة استخبارات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، إضافة إلى رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن، وأن الحركة تقدر موقف مصر الرافض لأي وجود للجيش الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» على الحدود الفلسطينية - المصرية. وكان مصدر فلسطيني مطلع، قال بعد مشاركة طرفي القتال، بشكل غير مباشر، في المفاوضات التي استضافتها باريس الأحد الماضي، إن المفاوضات قطعت أشواطاً مهمة، وإن هناك توافقاً على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل محتجزين ووقف مؤقت لإطلاق النار، مشيراً إلى أن المفاوضات وصلت إلى بحث مسألة اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على غزة، والجهة التي ستدير القطاع الذي خضع لسيطرة «حماس» منذ 2007. الدوحة وواشنطن وجاء حديث «حماس» عن الانفتاح المشروط على المبادرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء القطري، عقب لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصريين، أن هناك تقدماً في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، مشدداً على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة، حيث تسببت الحرب في مقتل 26 ألفاً و751 شخصاً، وإصابة 65 ألفاً و636 منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح بن عبدالرحمن، في تصريحات أدلى بها من واشنطن عقب محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «أعتقد في الوقت الحالي أن بإمكاني القول إن التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع. رأينا أن العملية برمتها كانت تعمل بشكل جيد في نوفمبر، مما أدى إلى الإفراج عن 109 رهائن. للأسف انهارت هذه العملية في ذلك الوقت. وزادت حدة الحرب مما أدى إلى جعل الوضع أكثر تعقيداً». وأشار إلى أنه يجب التركيز على إحلال الهدوء في غزة، باعتباره أمراً أساسياً في طريق خفض التصعيد بالمنطقة، في ظل تنامي المخاوف من اندلاع حرب شاملة على الحدود اللبنانية بين إسرائيل و«حزب الله» أو انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة مع «أنصار الله» الحوثية في اليمن أو حتى الصدام المباشر مع إيران. من جهته، شدد بلينكن على أن قطر تقوم بدور مهم في الوساطة، مبيناً أنه ناقش الجهود المستمرة لإطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى هدنة موسعة، واعتبر أن الاقتراح المطروح بشأن صفقة تبادل مرحلية «قوي ومقنع»، وتحدث عن توافق كبير بين الدول المعنية على قوته. ووصف وزير الخارجية الأميركي الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط بأنه خطير للغاية، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد أوضاعاً بهذه الخطورة منذ عام 1973. تفاؤل ووعيد على الجهة المقابلة، عقد مجلس الحرب جلسة، ليل الاثنين، لمناقشة تفاصيل الصفقة المحتملة عقب عودة رئيس «الموساد» ديفيد برنيع من اجتماع باريس. وذكرت صحيفة هآرتس أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح 35 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين، على أن تشمل مجموعة الرهائن النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي صحة التقارير عن صفقة الأسرى التي تحتوي على شروط غير مقبولة، مؤكداً أنه لن يسمح بـ»الإفراج عن آلاف الإرهابيين» ولن يوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها المتمثلة بالقضاء على «حماس». وفيما شدد وزير الدفاع يوآف غالانت على أن الدولة العبرية ستحكم غزة بعد الحرب «عسكرياً» وليس مدنياً، هدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة إذا تم التوصل إلى «اتفاق متهور» مع «حماس»، وفي حين صدرت انتقادات كثيرة من التيار اليميني المتشدد للتفاصيل التي تم الحديث عنها للصفقة، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيعطي الحكومة غطاء للمضي بصفقة التبادل التي تشمل الموافقة على تجميد طويل للحرب قد يمهد لوقف شامل لإطلاق النار. وفي تحرك منفصل، أفادت مصادر، لـ«سكاي نيوز عربية»، بأن هناك مساعي مصرية قطرية لإبرام صفقة تبادل محدودة وهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، في غزة، بالتوازي مع الجهود الجارية لإبرام صفقة شاملة. تفكير بريطاني في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده «تدرس الاعتراف رسمياً» بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أنه «يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط». وأضاف كاميرون أن المملكة المتحدة «تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية»، لافتاً إلى أنه «سيتم النظر مع الحلفاء» في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. واقترح أن بريطانيا «يمكن أن تمنح اعترافاً دبلوماسياً رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليس كجزء من اتفاق سلام نهائي، ولكن في وقت مبكر، خلال المفاوضات نفسها»، ضمن أمور تساعد على عدم التراجع عن العملية التي يرفض قادة الدولة العبرية الانخراط بها، ورأى أن الـ«30» عاماً الماضية كانت «قصة فشل» لإسرائيل. معارك واغتيال ميدانياً، اندلعت عدة معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس» على محاور بشمال وجنوب القطاع، حيث قتل أكثر من 215 فلسطينياً خلال 24 ساعة. وأفيد بعودة القتال إلى غرب مدينة غزة، عاصمة القطاع، الذي يحمل الاسم نفسه، بينما تركزت أعنف المعارك حول مدينة خان يونس قرب الحدود المصرية. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتلت وحدة خاصة من قوات «المستعربين» الإسرائيلية ثلاثة من عناصر «سرايا القدس»، الجناح العسكري لـ«الجهاد»، بعد تسلل قوات متنكرة بأسلحة مزودة بكواتم صوت إلى داخل مستشفى في جنين، بينما توعدت الحركة الفلسطينية بالرد على جريمة الاغتيال التي طالت أحد كوادرها خلال تلقيه العلاج. في غضون ذلك، عقد الأمين العام أنطونيو غوتيريش اجتماعاً مع كبار مانحي «أونروا»، لبحث أزمة تعليق العديد من الدول الغربية تمويلها لمنظمة «أونروا» المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الإقليميين، البالغ عددهم 30 ألفاً، بالتورط في هجوم «طوفان الأقصى»...

ازدراء لبايدن في صفوف العرب الأميركيين بسبب غزة

الجريدة....يُرجّح أن يكلّف غضب الأميركيين من أصول عربية من سياسة إدارة جو بايدن حيال إسرائيل الرئيس الديموقراطي ثمناً باهظاً في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مع انقلاب شريحة تتمتع بنفوذ انتخابي في الولايات المتأرجحة الرئيسية ضده. وزارت مديرة الحملة الانتخابية لبايدن جولي تشافيز رودريغيز الجمعة مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان التي تضمّ أكبر عدد من الأميركيين المتحدّرين من أصول عربية في الولايات المتحدة، لكن أكثر من عشرة مسؤولين محليين تجاهلوا زيارتها ومنهم رئيس بلدية ديربورن. وطلب بايدن من الكونغرس مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس، فيما استخدمت حكومته حق النقض ضد دعوات متعددة في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما خيّب آمال العديد من المسلمين وذوي الأصول العربية في الولايات المتحدة في الحزب الديموقراطي الذي كان ملجأهم السياسي في الماضي. وكتب رئيس بلدية ديربورن عبدالله حمّود على منصة «إكس» بشأن عدم لقائه مديرة حملة بايدن «حين ينظر المسؤولون المنتخبون إلى الفظائع في غزّة على أنها مشكلة انتخابية فقط، فإنّهم يحوّلون آلامنا التي لا توصف إلى حسابات سياسية». ولاقت تعليقات حمّود ترحيباً من سكان ديربورن الذين عبروا عن معاناتهم من الفظائع اليومية في غزة منذ أن شنّت إسرائيل هجوماً عسكرياً عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس ضدها في السابع من أكتوبر. إبادة عائلاتنا ويقول الأستاذ في القانون والممثل الكوميدي عامر زهر (46 عاماً) لوكالة فرانس برس «هناك إبادة بحق عائلاتنا وشعبنا، وشعبنا يردّ بقوة»، مضيفاً «لن ندعم جو بايدن تحت أي ظرف، أو أي سياسي آخر لن يكون مستعداً للدعوة ببساطة إلى وقف لإطلاق النار». في الخامس من نوفمبر، يُرجّح أن يواجه بايدن منافسه المحتمل دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وقد تكون الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وأريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وفرجينيا التي تضمّ نسباً كبيرة من المسلمين والعرب الأميركيين حاسمة في نتائج الانتخابات. وكان يُنظر إلى هؤلاء تقليدياً على أنهم ينتخبون الجمهوريين، غير أن ولاءاتهم تغيّرت بعد هجمات 11 سبتمبر نتيجة لسياسات المراقبة والخوف من الإسلام التي اتبعتها إدارة جورج بوش الابن. وصوّت العرب والمسلمون في الولايات المتحدة على نطاق واسع لبايدن في انتخابات عام 2020. غير أن الكثير منهم قد يمتنعون عن التصويت أو يصوّتون لطرف ثالث في انتخابات عام 2024، وفقاً لتحليل أجراه عالم الاجتماع الكمّي في جامعة كريستوفر نيوبورت يوسف شهود الذي استند إلى بيانات استطلاعات الرأي من عدة مصادر بينها منظمة Emgage غير الربحية ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية. وكتب شهود على موقع «ذا كونفرسيشن» الذي ينشر مقالات أكاديمية وأخباراً «في ميشيغان على سبيل المثال، قد يُترجم ذلك في أن يخسر بايدن نحو 55 ألف صوت أي نحو ثلث الهامش الذي بلغ 154 ألف صوت الذي سمح له بالفوز على ترامب في عام 2020». محتجون على سياسة بايدن في غضون ذلك، يحضر خطابات بايدن وتجمّعاته الانتخابية ناشطون داعمون للفلسطينيين، في انعكاس للتصدّع في بعض الصفوف الديموقراطية وصعود أفراد أكثر تقدميين في الحزب ينتقدون بشدّة الرئيس الأميركي الحالي. ولن يكفي حتى احتمال ولاية ثانية لترامب الذي كان قد اتبّع سياسة للهجرة تم التنديد بها على نطاق واسع باعتبارها «حظراً على المسلمين» والذي يقول إنه سيعيدها بقوة إذا تم انتخابه، لثني الناخبين مثل عامر زهر. ويقول زهر «لن نردّ على حجّة أهون الشرّين، سنرفض ذلك»، مضيفًا «لن نتحمّل مسؤولية البديل». وتعتبر سمراء لقمان (41 عاماً) التي تشارك في إدارة حركة «تخلّوا عن بايدن» في ميشيغان، أن بعض العرب قد يصوّتون لترامب احتجاجاً على سياسة بايدن. وتقول لوكالة فرانس برس «الهدف في نهاية المطاف ليس مجرد التخلي عن بايدن، بل ضمان الإطاحة به»، مشيرة إلى أنها فخورة ببعض الديموقراطيين مثل رئيس بلدية ديربورن عبدالله حمّود وعضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب.

فلسطينيون يدفنون عشرات الجثامين في غزة بعد تسلمها من إسرائيل

رويترز..دُفنت عشرات الجثامين لفلسطينيين مجهولين في مقبرة جماعية في غزة، الثلاثاء، بعد أن سلمتها القوات الإسرائيلية التي كانت تحتجزها في إسرائيل. وغطى العديد من الحاضرين في موقع الدفن أنوفهم وهم يشاهدون الجرافات تهيل الرمال على نحو مئة جثمان في مقبرة جماعية بمدينة رفح الجنوبية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجثث تشمل ضحايا الحرب بين إسرائيل وحماس وجثثا استخرجتها القوات الإسرائيلية من مدفنها أثناء توغلها في غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل عن عملية تسليم الجثث أو استخراج بعضها من أماكن دفنها. وقال أبو طه، وهو طبيب تواجد في أثناء الدفن "دُفنت الجثامين مجهولة الهوية طبقا للشريعة الإسلامية، ولا نعرف أين قُتلوا أو حتى أسماءهم". وأضاف أنه تم تصوير الجثث قبل دفنها وتوثيق الإصابات. وقال لرويترز "إن شاء الله بعد انتهاء الحرب سيتم إجراء اختبارات الحمض النووي واختبارات أخرى، لكن في الوقت الحالي من الصعب للغاية إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد هويات المتوفين". وأكد مسؤولو الصحة أنهم استقبلوا 100 جثة "بينها جثث كاملة وأنصاف جثث وأشلاء". وأضاف المسؤولون أن الجثث، التي كانت محتجزة في إسرائيل، تم تسليمها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل. ووصلت الجثث إلى منطقة مفتوحة في رفح حيث انتظر العمال والمسعفون بجوار صف طويل من القبور المحفورة حديثا. وتم نقل الجثث، ملفوفة في أكياس بلاستيكية زرقاء، إلى الموقع في شاحنة تبريد.

خطة كاميرون.. تبدأ بوقف النار وتنتهي بدولة فلسطينية

الشرق الاوسط..لندن: بهاء ملحم.. أعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وحضّ الحلفاء على الاعتراف بها في «الأمم المتحدة». وشدّد كاميرون على ضرورة منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في المنطقة. وتنشر «الشرق الأوسط» تفاصيل «خطة كاميرون» التي تستند على حزمة من الخطوات، تبدأ بوقف إطلاق النار في غزة، وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية. وقالت مصادر مطلعة على سير المحادثات بين بريطانيا والأطراف الدولية والإقليمية حول مستقبل غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كاميرون شرع مؤخراً بسلسلة من التحركات والاتصالات الدبلوماسية النشطة حاملاً تصورات تشمل وقف القتال في غزة والبدء بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل على إخراج الرهائن المحتجزين وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة من الترتيبات السياسية التي تفضي لـ«تغييرات جذرية» لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لإقامة دولة فلسطينية. وتعكس هذه التطورات توجهاً جديداً لدى الدوائر الغربية بأن الحرب في قطاع غزة وما خلّفته من تداعيات «كارثية» توفر «نافذة ضيقة»، يمكن أن تفضي إلى «حل مستدام للصراع». في غضون ذلك، أبدت حركة «حماس» مرونة بخصوص صفقة مقترحة للإفراج عن أسرى ومحتجزين بينها وبين إسرائيل، مقابل هدنة للحرب ضد قطاع غزة، كاشفة أن الصفقة تتألف من 3 مراحل، وسيتم خلالها وقف المعارك من قبل الطرفين. في المقابل، أبدت حكومة بنيامين نتنياهو تصلباً واضحاً، مجددة التزامها بمواصلة هجومها في غزة حتى القضاء على «حماس».

تفاصيل خطة كاميرون لـ«الخروج من عنق الزجاجة» في غزة

الخارجية البريطانية تشدد لـ«الشرق الأوسط» على «خطوات لا رجعة فيها»

لندن: بهاء ملحم.. أعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون أن لندن تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية وحض الحلفاء على الاعتراف بها في الأمم المتحدة. وأضاف كاميرون خلال حديثه أمام مجلس المحافظين للشرق الأوسط في لندن أنه يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يتعين أن تتولى «سلطة فلسطينية جديدة بقيادة من التكنوقراط» حكم قطاع غزة. وأكد كاميرون الذي بدأ جولته الرابعة للشرق الأوسط منذ تعيينه في منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن هناك «مساراً ممكناً يتفتح»، وأن التقدم في إيجاد حل سياسي يمكن أن يعني «سلاماً لسنوات بدلاً من أشهر». وفي أعقاب مواقف الوزير البريطاني وما حملته من تحولات في سياسة لندن الخارجية بشأن ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل التصور البريطاني لحل الصراع، الذي يستند على حزمة من الخطوات التي تبدأ بوقف لإطلاق النار في غزة وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية. وقالت المصادر المطلعة على سير المحادثات بين بريطانيا والأطراف الدولية والإقليمية حول الترتيبات الرامية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، إن كاميرون شرع مؤخراً بسلسلة من التحركات والاتصالات الدبلوماسية النشطة مع عدد من الأطراف المعنية حاملاً تصورات تستند على عدة خطوات، التي تشمل وقف القتال في غزة والبدء بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للاستجابة للأوضاع المأساوية بالقطاع، والعمل على إخراج الرهائن المحتجزين وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع بسلسلة من الترتيبات السياسية التي تفضي لـ«تغييرات جذرية» لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التمهيد للبدء بإعادة إعمار غزة، والمضي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الأطراف الدولية فيها بما في ذلك الأمم المتحدة. وفي ردها على أسئلة «الشرق الأوسط»، أعادت وزارة الخارجية البريطانية التأكيد على مواقف كاميرون التي قال فيها إنه يتعين منح الفلسطينيين في الضفة وغزة «أفقاً سياسياً لطريق ذي مصداقية يقود لدولة فلسطينية ومستقبل جديد... في خطوة لا رجعة فيها». وأضافت أنه يمكن لبريطانيا وشركائها المساعدة من خلال «تأكيد الالتزام بدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة»، مؤكدة أهمية «منح الاعتراف بها بما في ذلك بالأمم المتحدة». وكان كاميرون قال الاثنين أمام مجلس المحافظين للشرق الأوسط بحضور عدد من السفراء العرب، إن الأعوام الثلاثين الماضية كانت بمثابة «قصة فشل» لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها، مضيفاً أنه لن يتحقق السلام والتقدم إلا من خلال الاعتراف بهذا الفشل.

توجه غربي جديد

وتعكس التطورات، سواء في التصريحات المعلنة أو في نقاشات الغرف المغلقة، توجهاً جديداً لدى دوائر صنع القرار في لندن بأن الحرب وما خلفته من تداعيات «كارثية» توفر «نافذة ضيقة» يجري العمل على استغلالها للتوصل إلى «حل مستدام للصراع» يضمن وقف دوامة العنف الممتدة منذ عقود. ولفتت المصادر إلى أنها لمست تحولاً ملموساً في توجهات الخارجية البريطانية بشأن ملف الحرب في غزة وترتيبات المرحلة المستقبلية، وكذلك حديثاً واضحاً وصريحاً حول ضرورة المضي لصياغة «حلول سياسية مستدامة» على أرضية إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، بخلاف التوجهات السابقة التي لطالما استندت على أرضية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولتين، ما يعكس تغييراً لافتاً في طرح الدوائر الغربية حول سبل التوصل لحلول حقيقية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عقب جولة الحرب الأخيرة.

لا دور لـ«حماس»

وحول دور حركة حماس وإمكانية مشاركتها في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، لفتت المصادر إلى أن الموقف لدى الجانب البريطاني «ثابت» حول رفض قبول أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة أو المشاركة في أي حكومة لإدارة شؤون الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، وأن ترتيبات المرحلة الانتقالية ترمي في نهاية المطاف للوصول لانتخابات عامة تفضي لتشكيل قيادة جديدة للفلسطينيين على أساس صندوق الاقتراع.

خطة بريطانيا الإنسانية بغزة

واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة من وثيقة بريطانية مقترحة بشأن الاستجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، التي حددت عدداً من العقبات، وكيفية التغلب عليها، من خلال دعوة إسرائيل لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة أمام قوافل المساعدات الدولية والسماح بوصول الإمدادات عبر ميناء أسدود، وكذلك تنشيط الممر البري الجديد من الأردن إلى غزة، إلى جانب زيادة البضائع والمساعدات المسموح بدخولها للقطاع. ودعت المسوّدة أيضاً إلى إعادة إسرائيل لإمدادات المياه والكهرباء لقطاع غزة، إلى جانب السماح بدخول كميات كافية من الوقود لتشغيل البنى التحتية الرئيسية، ناهيك عن منح مزيد من التأشيرات لموظفي المنظمات الدولية والسماح بدخولهم لقطاع غزة للإشراف على وصول المساعدات وتوزيعها.

السلطة تطلق «مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح»

تشير الاتصالات البريطانية من عدد من الأطراف إلى أن لندن تدفع السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات «حقيقية وملموسة» على هياكلها ومؤسساتها عبر تشكيل حكومة جديدة تدير الأوضاع في الضفة الغربية وغزة خلال فترة انتقالية تمتد لعامين أو ثلاثة وتعبد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة. ومع تصاعد الدعوات الدولية للسلطة الفلسطينية بضرورة المضي لإصلاحات ملموسة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الاثنين، عن إطلاق «المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح»، الذي يشمل «تغييرات جوهرية» في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات والمنظومات القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

فرص النجاح؟

وتظل فرص نجاح خطط لندن مرتبطة بمدى قدرة الأطراف الدولية، لا سيما واشنطن والوسطاء الإقليميين، على جسر الفجوات بين إسرائيل و«حماس» حول قضايا وقف إطلاق النار وإتمام اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتبادل الأسرى، وذلك للمضي في تطبيق مقترحات الحل إنسانياً وسياسياً، التي تدفع باتجاهها الحكومة البريطانية. كان مسؤولون أميركيون ومصريون وقطريون وإسرائيليون عقدوا الأحد اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس اتفقوا خلاله على «إطار عمل» لاتفاق لوقف إطلاق النار، وكذلك المضي في إنجاز صفقة لتبادل الأسرى ما قد يفتح الباب أمام إمكانية المضي لخطوات لاحقة تؤسس لحل دائم.

الخارجية الأميركية: لا يمكننا تقييم عملية إسرائيل في مستشفى بجنين

واشنطن: «لا يوجد من بمقدوره توفير المساعدات في غزة بقدر (الأونروا) ونريد أن يستمر هذا العمل»

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن واشنطن لا يمكنها أن تقدم تقييماً محدداً للعملية التي نفذتها إسرائيل في مستشفى «ابن سينا» في جنين بالضفة الغربية، مضيفاً أن أميركا تريد أن تبقى المستشفيات محمية. وبحسب «رويترز»، أضاف ميلر للصحافيين أنه لم ترد تقارير عن إصابة مدنيين في العملية. وفي معرض تعليقه على العملية الإسرائيلية بمستشفى في جنين قال: «ينبغي تنفيذ العمليات في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني». وبشأن المساعدات قال: «لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة بقدر ما تفعل (الأونروا) ونريد أن يستمر هذا العمل». في سياق متصل، قال إن واشنطن تتوقع من الأمم المتحدة أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة العمل على تمهيد الطريق لمهمة لتقييم الوضع في شمال غزة. كما تتوقع من إسرائيل أن تحدد ما تحتاجه للالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، وأن لها الحق في تقديم الإرهابيين للعدالة.

هل اقتربت الوساطة المصرية - القطرية من التوافق على «التهدئة» في غزة؟

عقب تلقي «حماس» دعوة لزيارة القاهرة ومناقشة مقترح «اجتماع باريس»

الشرق الاوسط...القاهرة : فتحية الدخاخني.. تتواصل جهود الوساطة المصرية-القطرية-الأميركية الرامية إلى التوافق على صفقة لتبادل «الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس»، و«تهدئة» الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أربعة شهور. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، الثلاثاء، «تلقي الحركة دعوة من القاهرة لدراسة نتائج (اجتماع باريس)»، ما عده خبراء مؤشراً على «قرب التوصل لاتفاق»، بينما رهنه آخرون بـ«ضغط قطر على (حماس)». واستضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعاً، الأحد، شارك فيه رؤساء المخابرات الإسرائيلية والأميركية والمصرية، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري. وأوضح مصدر مصري قريب من مفاوضات «صفقة تبادل الأسرى» أن «(اجتماع باريس) كان تنسيقياً، ولن يكون الأخير، حيث من المقرر عقد سلسلة أخرى من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة وفرنسا تستهدفان تنسيق المواقف بشأن الترتيبات الأمنية في غزة، وهناك جهود متواصلة في هذا الشأن دفعت إسرائيل إلى إيفاد مسؤوليها إلى باريس للمشاركة في الاجتماع». وأضاف أن «(اجتماع باريس) وضع الأُطر المباشرة لتنسيق الترتيبات الأمنية في الهدن المقبلة، ما يعد إطاراً رئيسياً حاكماً لما سيتم التوافق عليه مستقبلاً في إطار التنسيق المشترك». ولفت إلى أن «الاجتماعات المقبلة قد تُعقد في باريس أيضاً، وقد تلتحق بها أطراف أخرى مثل النرويج وألمانيا». وأشار المصدر المصري إلى أنه «عقب (اجتماع باريس) بات هناك إطار لجدول أعمال وسياق زمني يتراوح ما بين 60 و70 يوماً». وقال إن «(اجتماع باريس) كان متعلقاً بالترتيبات الأمنية في المقام الأول». وتباينت ردود الفعل بشأن الصفقة المرتقبة، حيث قال هنية، في إفادة رسمية، الثلاثاء، إن «الحركة تسلمت مقترح اجتماع في باريس، وهي بصدد دراسته وتقديم ردها عليه»، وشدد على أن «(حماس) منفتحة على مناقشة أي مبادرات جدية وعملية بشرط أن تفضي إلى وقف شامل للحرب وتأمين إيواء النازحين، وإعادة الإعمار ورفع الحصار، وإجراء عملية جادة لتبادل السجناء». وأكد هنية أن «الرد على مقترح (اجتماع باريس) سيكون على قاعدة أن الأولوية هي وقف الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كلياً إلى خارج القطاع». بدوره، أكد الأمين العام لحركة «الجهاد»، زياد النخالة، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الحركة «لن تنخرط في أي تفاهمات من دون أن تضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلاً سياسياً واضحاً يضمن حقوق الفلسطينيين». أما على الصعيد الإسرائيلي، فنقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قوله إن «بلاده لن تطلق سراح الآلاف من (الإرهابيين) الفلسطينيين ضمن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين». وأضاف نتنياهو: «لن نُنهي الحرب بدون تحقيق كل أهدافنا ومعنى ذلك القضاء على (حماس) وعودة الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل تهديداً على إسرائيل مستقبلاً». بينما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بالانسحاب من الحكومة حال التوصل إلى صفقة «غير مقبولة». وقال في منشور عبر «إكس»: «اتفاق غير محسوب يساوي تفكيك الحكومة». وحصل حزب بن غفير من خلال تحالف مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على 14 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، ما يعني أن انسحابه من الحكومة سيؤدي إلى حل الائتلاف الحاكم والتوجه لانتخابات مبكرة. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن «(اجتماع باريس) شهد توافقاً على إطار عمل للإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار على عدة مراحل». وتحدث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وقطريون عن نتائج «إيجابية» للاجتماع، وإن ظلت هناك بعض «الفجوات». ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات بأنها «بناءة»، لكن لا تزال هناك «فجوات كبيرة». الوصف نفسه أطلقه البيت الأبيض على المحادثات، مؤكداً أنه «لا يزال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به». بينما أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إحراز «تقدم جيد» خلال محادثات باريس. من جانبه، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات أوسلو مع إسرائيل، حسن عصفور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتنياهو لن يضحي بحكومته من أجل التوصل لاتفاق». وأضاف أن «الوضع ملتبس ومعقد وليس من السهل التوصل إلى توافق، إلا إذا ضغطت قطر على حركة (حماس)». واستدرك أنه «حتى لو حدث ذلك فإنه من الصعب إقناع قيادات (حماس) في الداخل بالاتفاق»، مضيفاً أن «الحديث عن صفقة يتناقض مع التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن إعادة احتلال قطاع غزة». لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، «لم يستبعد التوصل لاتفاق في وقت قريب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مؤشرات عدة تشير إلى قرب الاتفاق، من بينها قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة الملزمة لإسرائيل، إضافة إلى تضرر المنطقة والولايات المتحدة نفسها من اتساع دائرة الحرب مع طول أمد الحرب». وأضاف أن «ما سبق يتزامن مع مظاهرات مناوئة لنتنياهو داخل إسرائيل، وضغوط داخلية على الإدارة الأميركية في عام الانتخابات الرئاسية، إلى جانب إرهاق الطرفين (حماس وإسرائيل) من طول الحرب». ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أنه «حال التوصل إلى هدنة تستمر شهراً أو شهرين، ستكون هناك فرصة لبحث وقف دائم لإطلاق النار، والتفكير في سيناريو اليوم التالي». وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن هناك «أملاً حقيقياً» بالتوصل لاتفاق. ووصف المقترح المطروح على الطاولة في باريس بأنه «قوي» و«مقنع». على صعيد آخر، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن «رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، زار القاهرة، الاثنين، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، في خضم (توتر) في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة». ولفت الموقع إلى أن «المباحثات تطرقت إلى قضايا بعيدة عن صفقة تبادل المحتجزين مع (حماس)، بينها الوضع على (محور فيلادلفيا) وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة». غير أن مصدراً مصرياً رفيعاً نفى «مناقشة أي ترتيبات مع إسرائيل بشأن (محور فيلادلفيا) الفاصل بين مصر وقطاع غزة»، مؤكداً «رفض القاهرة أي تحركات من الجانب الإسرائيلي بخصوص المحور»، حسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، مساء الثلاثاء. كان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» قد أعرب، في بيانه، الثلاثاء، عن «تقديره موقف مصر الرافض أي وجود للجيش الإسرائيلي بـ(محور فيلادلفيا)». وهنا فرّق المصدر القريب من المفاوضات بين «اجتماع باريس»، وزيارة رئيس «الشاباك» للقاهرة، قائلاً إن «هناك مسارين للمفاوضات، الأول إقليمي دولي يتعلق باتفاقات الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين، والثاني ثنائي يتعلق بالعلاقات بين مصر وإسرائيل». وأضاف المصدر أن زيارة رئيس «الشاباك» ركزت في الأساس على «قضية (محور فيلادلفيا)، ولم تتطرق إلى الهدنة أو صفقة تبادل الأسرى». وأوضح أن «الزيارة تأتي في إطار توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب إثر رغبة الأخيرة فرض سيطرة عسكرية على (محور فيلادلفيا)، وهو ما تعتبره القاهرة (خطاً أحمر)». وأكد أن «القاهرة جددت خلال اللقاء مع رئيس (الشاباك) التأكيد على هذه الخطوط الحمراء». و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، وتصاعد التركيز الإسرائيلي عليه منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن منطقة «محور فيلادلفيا»، «ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل». وتسببت هذه التصريحات في «توتر» العلاقات مع مصر. وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بقوله إن «العلاقات بين القاهرة وتل أبيب محتقنة، واستمرار التصعيد بشأن (محور فيلادلفيا) يهدد عملية السلام». كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، حذر في بيان سابق من أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال «محور فيلادلفيا»، «سيؤدي إلى (تهديد خطير وجديّ) للعلاقات المصرية-الإسرائيلية».

بلينكن يرى الوضع في الشرق الأوسط «الأخطر» منذ 1973

يصل إلى إسرائيل السبت ويتوعد برد «قوي» على مقتل الجنود الأميركيين

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، المقبل، زيارة لإسرائيل هي السادسة منذ بدء حرب غزة، غداة تحذيره من أن الوضع في الشرق الأوسط هو «الأخطر» منذ عام 1973، في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس جو بايدن الرد على الهجوم الذي نفذته ميليشيات موالية لإيران، وأدى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين عند الحدود السورية والعراقية. وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن زيارة كبير الدبلوماسيين الأميركيين تأتي في خضم البحث في صفقة جديدة لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، وبعد اتفاقات جرى التوصل إليها في اجتماع باريس، بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» وقائد جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وكان بلينكن يتحدث خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ في واشنطن العاصمة، إذ علق على مقتل 3 من الجنود الأميركيين، وجرح 34 آخرين بهجوم تبنته «كتائب حزب الله» العراقية، ونفذته بطائرة مسيّرة من طراز «شاهد» الإيرانية الصنع على مهجع في «البرج 22»، وهو قاعدة عسكرية لوجيستية في أقصى شمال شرقي الأردن. قال بلينكن: «كنا واضحين في تحذير أي جانب كان يتطلع إلى استغلال الصراع في الشرق الأوسط ومحاولة توسيعه: لا تفعلوا ذلك»، مضيفاً أن *بايدن «كان واضحاً تماماً: سنرد بشكل حازم على أي عدوان». وكرر أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على «وضع نهاية دائمة لدائرة العنف التي شهدناها في المنطقة جيلاً بعد جيل»، معتبراً أن «الفرصة متاحة لتحقيق ذلك بالفعل» لكي تتمتع إسرائيل بعلاقات مع كل جيرانها في إطار «التزامات أمنية وضمانات تحتاج إليها للتأكد من قدرتها على المضي في السلام والأمن»، مقابل «سلطة فلسطينية يجري إصلاحها، وطريق واضحة إلى دولة فلسطينية». ورأى أن هذه الرؤية «تعزل عدداً صغيراً من اللاعبين الذين لا يريدون (...) تحقيق ذلك الهدف»، مسمياً إيران التي ترفض هذه التوجهات.

وضع متقلب

ولاحظ بلينكن أن «الوقت متقلب للغاية في الشرق الأوسط»، قائلاً: «أزعم أننا لم نر وضعاً خطيراً كالذي نواجهه الآن في كل أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك». وأضاف أن «البيئة التي نعمل فيها، والتي أثارتها بالطبع الهجمات المروعة التي شنتها حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بغزة. وتحدث عن «إجراءات مهمة لردع الجماعات، وتقليل قدراتها في العراق وسوريا واليمن». وقال: «نريد منع التصعيد الأوسع نطاقاً. نريد منع هذا الصراع من الانتشار». لكنه أضاف: «نحن عازمون على القيام بالأمرين معاً، أي الدفاع عن شعبنا عندما يتعرض للهجوم، بينما نعمل في الوقت نفسه كل يوم لمنع الصراع من النمو والانتشار». وشدد على أن الولايات المتحدة سترد «بقوة» على الهجوم في «الزمان والمكان اللذين نختارهما». وقال: «سنرد. ويمكن أن يكون هذا الرد متعدد المستويات، ويأتي على مراحل، ويستمر بمرور الوقت».

دور «الأونروا»

وفي ما يتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، كرر التعبير عن «القلق العميق» من احتمال تورط عدد من الموظفين لديها في هجمات «حماس»، داعياً إلى «التحقيق في الأمر» و«محاسبة الناس حسب الضرورة». وذكر أن «(الأونروا) اضطلعت، ولا تزال تضطلع، بدور لا غنى عنه على الإطلاق، في محاولة التأكد من أن الرجال والنساء والأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة في غزة يحصلون عليها فعلاً». وقال: «لا يمكن لأي طرف آخر أن يلعب الدور الذي تلعبه (الأونروا)، وبالتأكيد ليس على المدى القريب». ومن جانبه، اتهم ستولتنبرغ إيران بزعزعة استقرار المنطقة، ودعم هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

قضية الرهائن

كذلك التقى بلينكن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وناقش معه «أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم (حماس)». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن بلينكن عبّر عن «امتنانه لجهود الوساطة التي تبذلها قطر والتي لا غنى عنها». وأضاف أن بلينكن وآل ثاني «اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحض على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني». وشدد بلينكن على «التزام الولايات المتحدة تجاه منطقة شرق أوسط أكثر سلاماً وتكاملاً وازدهاراً، مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة». وناقش بلينكن وآل ثاني «المخاوف في شأن التهديد الحوثي للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر». وفي المقابل، أمل آل ثاني في ألّا يقوض رد واشنطن على مقتل الجنود الأميركيين، التقدم المحرز في محادثات إطلاق الرهائن. وقال: «أتمنى ألّا يؤدي شيء إلى تعطيل الجهود التي نبذلها أو إفساد العملية».

لجنة برلمانية تقرر عزل نائب يهودي يعارض الاحتلال وحرب غزة

يجوز له الاستئناف أمام المحكمة العليا بعد طرح تصويت الهيئة العامة للكنيست

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في تطور وصف بأنه تراجع إضافي عن الديمقراطية وحرية التعبير للبرلمانيين المعارضين في إسرائيل، صادقت لجنة الكنيست، مساء الثلاثاء، على عزل النائب عوفر كسيف، من الكنيست. وقد اتخذ القرار بأغلبية 14 مؤيداً مقابل اثنين معارضين، هما النائبان العربيان: أحمد طيبي، رئيس الكتلة التي ينتمي إليها كسيف، ووليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة. وسيتم طرح القرار للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، حيث مطلوب ما لا يقل عن 90 صوت عضو لتمرير العزل. وبعد ذلك يجوز لعضو الكنيست كسيف أن يستأنف على القرار أمام المحكمة العليا، التي تعدّ الخط الأخير لمثل هذا الإجراء النادر. وكانت الأكثرية اليمينية من جميع أحزاب الائتلاف الحكومي، وحتى أحزاب المعارضة، باستثناء حزب العمل والكتلتين العربيتين، قد جمعت 85 توقيعاً لنواب يطالبون بعزل كسيف، بسبب مواقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد العدوان على غزة، آخرها توقيعه على عريضة لمجموعة من المثقفين الإسرائيليين، تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لغرض إدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة. لكن القضية العينية التي اتهم فيها كسيف هي ضرب شرطي خلال مظاهرة احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في مايو (أيار) الماضي. ففي حينه، أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه «منطقة عسكرية مغلقة»، في محاولة لمنع الاحتجاج. ورغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة «حرس الحدود» كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيراً على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين. وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر «حرس الحدود» وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه. تجدر الإشارة إلى أن كسيف محاضر جامعي من قيادة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة». وقد انتخب للكنيست ضمن كتلة تحالف الجبهة والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي. ويكنّ له اليمين كرهاً أكبر من الكره للنواب العرب، ويتهمونه بالخيانة. وقد أجرت لجنة الكنيست نقاشاً طيلة يومين (الاثنين والثلاثاء)، ساده التوتر والتهجمات. ووقفت المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، ضد إجراءات عزل النائب كسيف، وأكدتا أن قراراً كهذا سيمسّ بحقوق وحريات النواب والعمل البرلماني. وقالت المحامية سومبولينسكي، التي عرضت موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراب ميارا، إن «شدة السخط من تصرف عضو الكنيست لا تمثل سبباً مقنعاً لعزله». وقالت المستشارة القضائية للكنيست، ساجيت أفيك، إن «الأدلة لإقالة كسيف ليست قوية بما يكفي لاستيفاء الشروط الواردة في قانون عزل عضو الكنيست». كما لفتت سومبولينسكي إلى «أن دعم عضو كنيست لادعاءات لا أساس لها ضد الدولة بارتكاب إبادة جماعية، مهما كانت صادمة ومتطرفة، لا تعد مخالفة جنائية، ولا تفي بشروط عزل عضو كنيست. إن عزل عضو كنيست إجراء يضر بشدة بحق التصويت والترشح، وحقوقه الشخصية وحرية التعبير السياسي، ويجب أن يتم ذلك فقط وفقاً للقانون واستناداً إلى بنية تحتية ثابتة للأدلة». في الأثناء، عقّب النائب كسيف على قضية عزله، قائلاً: «كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، لدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق مبادئ الديمقراطية والسلام. ناضلت وما زلتُ، من أجل القيم التي أعتقد أنها أساسيّة لصالح جميع مواطني إسرائيل. لهذا السبب أنا في السياسة، للعزم على دفعِ المساواة والحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال». أضاف كسيف: «لقد وقّعت على العريضة التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقاً من نفس القيم التي وجّهتني طوال حياتي السياسية، بغية منع معاناة إنسانية؛ لمنع ما أعتبره ضرراً جسيماً وغير مبرر لمئات الآلاف من البشر، إيماناً مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب وقّعت على العريضة، لذلك شاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وقد كنت استنكرت هجوم (حماس) على المدنيين الإسرائيليين، مثلما أدنت هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين». كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير أصدرت بياناً شديد اللهجة تدين فيه قرار لجنة الكنيست لعزل النائب كسيف، قالت فيه إن «التصويت على عزل النائب كسيف استهدافٌ غير مسبوق ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ، إنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإخراس كسيف يوازي إخراسها، ومسّ غير قانونيّ بحقها الأساس في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير». وأكدت أن «إقصاء نائب لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء». من جانبه، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بياناً، استنكر فيه «الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب كسيف»، محذراً من أن «ملاحقة النائب كسيف هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين، ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبراً أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور، وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست».

نتنياهو: لن نخرج قواتنا من غزة ولن نطلق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين

القدس: «الشرق الأوسط».. ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده لن تطلق سراح الآلاف من «الإرهابيين» الفلسطينيين ضمن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قال نتنياهو: «أسمع كثيراً من البيانات عن صفقات مختلفة... أود أن أوضح أننا لن ننهي الحرب من دون تحقيق كل أهدافنا، ومعنى ذلك القضاء على (حماس) وعودة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل تهديداً على إسرائيل مستقبلاً». وبحسب «رويترز»، تتضارب هذه التصريحات مع تقارير إعلامية بشأن بعض شروط اتفاق محتمل لإعلان هدنة مع «حماس». وقال نتنياهو، في تصريحات بثّها التلفزيون الإسرائيلي: «لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها. وهذا يعني القضاء على (حماس) وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن».

الكشف عن تجهيز عائلات يهودية للاستيطان في غزة... «في أول مناسبة مأساوية»

«مؤتمر القدس» خطوة ضمن سلسلة إجراءات بدعم متطرفين أمريكيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت أوساط سياسية في تل أبيب، عن أن مؤتمر القدس لإعادة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إجراء واحد ضمن سلسلة أعدّها قادة المستوطنين في الضفة الغربية، بدعم جهات متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجبه تم إعداد مجموعة عائلات جاهزة «لاستغلال أول مناسبة يقع فيها حدث مأساوي» لإقامة بؤر استيطان على الأرض ي القطاع. وقالت مصادر عليمة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الثلاثاء): إن مؤتمر «العودة إلى غزة»، الذي عُقد في القدس، الأحد، كان «طلقة البداية وحسب»، لخطوات يخطط المستوطنون لتنفيذها في الأشهر القريبة المقبلة، وهو مشابه لمخططات إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وقد بادرت إلى هذا المخطط حركة «نِحالا»، التي أقامتها دانييلا فايس، سوية مع الحاخام موشيه ليفنجر في سنة 2005، رداً على الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية؛ وهدفها توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي في «أرض إسرائيل الكاملة» (فلسطين)، وإفشال أي مخطط لإقامة دولة فلسطينية. وتقود فايس نشاط الحركة مع رئيس «مجلس السامرة» لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان. وتبيّن أن فايس وداغان، عقدا خلال الحرب الأخيرة على غزة، ثلاثة مؤتمرات محلية تمهيداً لمؤتمر القدس، والتقيا عشرات أعضاء الكنيست والوزراء من مختلف الأحزاب، لتجنيدهم لصالح تنفيذ مخطط الاستيطان في قطاع غزة. وقد تمكّنا من إقامة لوبي في الكنيست؛ ولذلك لم يكن صدفة أن 12 وزيراً و16 عضو كنيست شاركوا في مؤتمر القدس. وجنباً إلى جنب، عملا على تجهيز عائلات يهودية مستعدة للاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وهي بالأساس كانت مقيمة في البلدات اليهودية بغلاف غزة وحتى أسدود شمالاً. وتم تزويد هذه العائلات بحقائب ومعدات «تؤهلها للانتقال في وقت سريع للسكنى في بؤر استيطانية في اللحظة المناسبة».

تعريف «اللحظة المناسبة»

اللحظة المناسبة، من وجهة نظر هذه الحملة، هي في استغلال حدث مأساوي يقع في مكان ما، مثل عملية مسلحة يقتل فيها يهود أو عملية تفجير أو أي حادث شبيه، أو حدث حزبي (مثل إقالة الحكومة)، أو سياسي (مثل عملية مفاوضات سلمية). ويقضي المخطط بعدم نقل مستوطنين من الضفة أو الجولان إلى القطاع، وإنما جلبهم من مختلف أنحاء إسرائيل، وخاصة من جنوبها، للاستيطان في غزة، مع التركيز على عائلات كانت تعيش في مستوطنات غزة وتم إخلاؤها بقرار حكومة أرئيل شارون عام 2005. وعُقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب بمحاذاة شواطئ القطاع. وعقدت فايس «حلقات بيتية» في فندق في القدس لسكان تم إجلاؤهم من سديروت، في بداية الحرب الحالية. وبحسب فايس، فإن «التجربة التاريخية تدل على أن هذه الأمور تحدث بسرعة، وأحياناً بسرعة فائقة، مثلما حدث في حالة البؤرة الاستيطانية العشوائية إفياتار. ففي حينه وقعت عملية إرهابية وكان ردنا عليها بإقامة بؤرة الاستيطان في إفياتار». وتابعت الصحيفة، بأن العائلات التي عبّرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خياماً ومعدات للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع. وتخطط «نحالا» لمكوث هذه العائلات في منطقة «غلاف غزة» كي تكون «مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان» داخل القطاع. وقد باشرت بعض هذه العائلات، القيام بجولات في قطاع غزة منذ الآن، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بذريعة «الصلاة في نقطة معينة». لكن «هناك من يطلب إقامة مزرعة، أو الدخول إلى منطقة، مرة كل بضعة أيام، وربما باستيطان شبان معدودين قريباً من السياج الحدودي داخل القطاع». ووصفت «يديعوت أحرونوت» داغان، بأنه «شخصية قوية» في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وقد تمكن من إقناع أعضاء كنيست، ليسوا من الليكود فقط، في تحويل البؤرة الاستيطانية العشوائية «حوميش» إلى مستوطنة «شرعية». ويعتزم داغان وفايس «غرس فكرة الاستيطان في قطاع غزة» في صفوف المنتخبين؛ كي يتمكنا لاحقاً من الدفع بقوانين تدعم إقامة المستوطنات، بينها «إلغاء قانون فك الارتباط»، الذي تم سنّه عند تنفيذ خطة الانفصال، في عام 2005.

مخاطبة الأميركيين

ويوجّه قادة المستوطنين الرسائل، بالروح نفسها وباللغة الإنجليزية، إلى الولايات المتحدة. وقد حرصوا على أن يحضر مؤتمر «العودة إلى غزة» ممثلون كثر عن وسائل إعلام أجنبية كثيرة، وأجرى داغان مقابلات عدة مع بعضها، خصوصاً الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن «المستوطنين يعرفون كيف يربطون مؤيديهم الأميركيين مع مبادراتهم». وهذا ما حدث خلال ولاية الرئيس السابق، دونالد ترمب، عندما وصل مستوطنو الخليل إلى واشنطن «بوساطة السفير الأميركي الأسبق في إسرائيل، ديفيد فريدمان». وتسعى حركة «نحالا» في هذه الأثناء وقبل انتهاء الحرب على غزة، إلى غرس فكرة الاستيطان مجدداً في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لدى الرأي العام الإسرائيلي.

ردود سلبية

يذكر أن مؤتمر استيطان غزة أثار ردود فعل سلبية واسعة في إسرائيل، خصوصاً بعد الانتقادات الأمريكية والأوروبية الحادة. وجوبه كذلك بانتقادات حتى في أوساط اليمين، وبشكل خاص في حزب الليكود الذي شارك نصف وزرائه وربع نوابه في المؤتمر. وقال بعض قادته، لوسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الليكود لم يعد ما كان عليه، كحزب لليمين الليبرالي المحترم، وأصبح حزباً لـ«الصهيونية الدينية». وتنبأ بعضهم بأن يؤول الليكود إلى نفس مصير حزب العمل، الذي أسس الحركة الصهيونية وقادها ثم أسس إسرائيل كدولة وقادها حتى سنة 1977، لكنه منذ ذلك الوقت وهو يضمحل. واليوم له في البرلمان 4 مقاعد. والاستطلاعات تقول: إنه إذا خاض الانتخابات وحده فلن يعبر نسبة الحسم. لكن الأهم هو ما يقولونه عن تبعات هذا المؤتمر في الساحة الدولية. أحد قادة الليكود قال للصحف العبرية: «أشد ما أخشاه هو أن ينتبه الفلسطينيون إلى وقائع هذا المؤتمر، فيوثقوها ويرسلوها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي». إذ إن الوزراء والنواب والحاخامات وقادة المستوطنات الذين تكلموا هناك، ردّدوا مواقف تجعل من السهل البرهنة على أن المؤتمر عزز الخطاب الإسرائيلي العنتري الذي بسببه اتهمت إسرائيل في المحكمة بالعمل على إبادة شعب. وبما أن الكثير من المتكلمين في المؤتمر هم وزراء ونواب في الائتلاف، وبما أن الجمهور كان يهتف «ترحيل ترحيل»، فمن السهل البرهنة على أن المؤتمر «نشاط حكومي يدعو إلى الإبادة».