أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: لن نسمح لأحد بتهديد الصومال..يشارك وبوتين غداً في صب خرسانة مفاعل الضبعة النووي الرابع..ماذا يستهدف السودان من استئناف العلاقات مع إيران؟..«اتحاد القبائل» الليبية يطالب بمؤتمر «وطني جامع» يؤسس للانتخابات..تونس: «الدستوري» المعارض يتهم القضاء بإقصاء عبير موسي عن السباق الرئاسي..الجزائر تحضّ «عدم الانحياز» على مرافعة جماعية ضد إسرائيل..موسكو: اثنان من البحارة الروس محتجزان كرهينتين في موزمبيق..4 محاولات انقلابية في بوركينا فاسو..تصفية حسابات أم صراع أجنحة؟..

الإثنين 22 كانون الثاني 2024 - 5:28 ص

278

عربية

يشارك وبوتين غداً في صب خرسانة مفاعل الضبعة النووي الرابع..

السيسي: لن نسمح لأحد بتهديد الصومال ..ومحدّش يجرّب مصر ويهدّد الأشقاء

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي .... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر «لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها»، قائلاً «محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خصوصاً لو أشقائها طلبوا منها التدخل». وشدد الرئيس المصري خللا مؤتمر صحافي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، أمس، على أن الاتفاق بين إثيوبيا و«أرض الصومال» ليس مقبولاً لأحد. وأضاف أن «محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها... لن يوافق عليها أحد». وتابع «أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها». ووجه السيسي حديثه لشيخ محمود قائلاً، «اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيداً عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار». من جهته، قال شيخ محمود، في إشارة إلى الاتفاق بين أثيوبيا و»أرض الصومال»، «لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، من دون موافقة الصومال ذات السيادة». وكانت «أرض الصومال» وقّعت «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير الجاري، تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار». وأعلنت «أرض الصومال» استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة. وفي موسكو (وكالات)، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين والسيسي «سيشاركان في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في 23 يناير (غداً)». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رداً على سؤال حول «مشاركة الرئيسين في مراسم الصب»: «نعم، يتم الإعداد لذلك». ووقعت موسكو والقاهرة في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً لمصر. كما وقع السيسي وبوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة. وستضم المحطة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها. ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

بحث مع شيخ محمود أمن البحر الأحمر

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه، مشدداً على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية شرق القاهرة، أمس، إن «مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته»، مؤكداً أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد». وشدد على دعم مصر للصومال في محاربته الإرهاب، والعمل على تطوير العلاقات، قائلاً إن «الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرض له». وأكد أن «مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل». وجاء الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال في وقت يشهد البحر الأحمر اضطرابات متصاعدة، على وقع توتر غير مسبوق نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن سفناً تجارية بالمنطقة، فضلاً عن احتشاد قوى بحرية تابعة لدول عدة، وانسداد أفق التفاوض بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، بشأن «سد النهضة». وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993، لكن حكومة مقديشو، ردّت بأنها «ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية».

ماذا يستهدف السودان من استئناف العلاقات مع إيران؟

تقديرات ربطت المسعى بحاجة الجيش إلى «السلاح»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أعاد إعلان مسؤولين سودانيين وإيرانيين عن العمل على تسريع خطوات إعادة فتح السفارتين بين الجانبين، طرح تساؤلات سودانية عدة بشأن دلالات الدفع باتجاه ذاك المسار في خضم حرب مشتعلة في البلاد منذ 9 أشهر بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، وفق التقييمات الأممية. والتقى وزير الخارجية السوداني (المكلف) علي الصادق، السبت، في أوغندا، بالنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، على هامش مشاركتهما في «قمة دول عدم الانحياز» التي استضافتها كامبالا. وأفاد بيان سوداني عن اللقاء بأن المسؤولين «ناقشا استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسريع خطوات إعادة فتح السفارات بينهما». وقطع السودان علاقته مع إيران في عام 2016، غير أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت خارجيته استئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن لم يتم اتخاذ خطوات إضافية منذ ذلك الحين. وطرح الإعلان السوداني – الإيراني عن تسريع مساعي استئناف العلاقات الثنائية، تقييمات مختلفة بشأن المستهدف، خاصة في ظل استمرار تعقد الحل السياسي في البلاد، والنمو الحاد في الاستقطاب وتسليح وتحشيد المدنيين في إطار المعارك العكسية بين طرفي الحرب. وتحدث مسؤول رفيع سابق في «الحركة الإسلامية» السودانية إلى «الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه، ورأى أن «(الإسلاميين «إخوان السودان») يعملون على استغلال العلاقة مع إيران بهدف الحصول على دعم الجيش بالسلاح». وشرح أن «الجيش بحاجة إلى التسليح، في ظل ما تتلقاه (الدعم السريع) من دعم». وأضاف المصدر أن «إيران كانت على أتم الاستعداد لاستعادة العلاقات مع السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، لكن الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم يكن لديها الرغبة في ذلك». وزاد أن «البرهان كان مُتحفظاً إلى حد الرفض القاطع لأي خطوة في عودة العلاقات بين البلدين؛ لأنه بدأ ينسج علاقات مع إسرائيل». بدوره، يقول المحلل السياسي، أبو ذر علي الأمين، إن «رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يواجه ضغوطاً من دول مثل: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لصالح (قوى الحرية والتغيير) و(الدعم السريع)»، مضيفاً أن «هذا التوجه (نحو إيران) له هدفان: الأول: (خلق توازن عبر إيران والصين وروسيا) وتشكل إيران مفتاحاً مهماً ومؤثراً في هذا الاتجاه، أما الثاني فهو الدعم الحربي عبر الأسلحة والذخائر». ويرى الأمين أن «السودان يحاول أن يعالج ملفاً الخوض فيه يحتاج إلى مجهود وزمن، وأسباب مقنعة للإيرانيين؛ لأن قطع العلاقات معها كان (مفاجئاً، وصادماً) لطهران». وأرجع السودان قطعه العلاقات مع إيران عام 2016 إلى «تدخلاتها في المنطقة على أسس طائفية، واعتدائها (آنذاك) على السفارة السعودية في طهران». ويتفق أبو ذر مع رأي القيادي «الإسلامي»، أن «السلاح دافع مباشر لإعادة العلاقات من جديد مع إيران»، مشيراً إلى أن «المتغيرات الدولية» بشأن التعامل واستئناف العلاقات الإقليمية مع إيران ربما «شكلت حافزاً لقائد الجيش السوداني للمضي في البحث باتجاه مماثل، ولكن للحصول على الدعم العسكري». ولا يستبعد أبو ذر أن «تُقدم إيران على تزويد الجيش السوداني بالطائرات من دون طيار (المسيّرات) لمواصلة معاركه ضد (الدعم السريع)».

«الخارجية السودانية» تدعو لتجريم التعامل مع «الدعم السريع»

مقتل 10 مدنيين في انفجار لغم بولاية نهر النيل

الخرطوم: «الشرق الأوسط» نيويورك: «الشرق الأوسط».. دعت وزارة الخارجية السودانية إلى تجريم التعامل دولياً مع «قوات الدعم السريع» التي وصفتها بـ«الميليشيا»، وطالبت بالإسراع في تصنيفها «جماعة إرهابية». وقالت «الخارجية السودانية»، في بيان (مساء السبت)، إنها «تابعت باهتمام ما تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1591) بشان دارفور، والحرب التي تشنها الميليشيا المتمردة (تقصد الدعم السريع) وداعموها على الشعب السوداني». ونقلت «الخارجية السودانية» عن التقرير الأممي أن عدد «ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها، بلغ ما بين 10 و15 ألف مدني؛ من بينهم النساء والأطفال والشيوخ». ورأت أن «استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية مرات عدة أسبوعياً، في انتهاك لقرارات (مجلس الأمن) ذات الصلة، هي التي تمكن الميليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية، وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وإطالة الحرب، وامتدادها جغرافياً». كما طالبت «الخارجية السودانية» مجلس الأمن بـ«الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها الميليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية». وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة اتهم «قوات الدعم السريع» بـ«استغلال عائدات تعدين الذهب في السودان» لتمويل حربها ضد الجيش السوداني. وزعم التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة، ونشرته «بلومبرغ»، الأحد، أن «الدعم السريع» تتلقى إمدادات من دولة إقليمية عبر تشاد. ويقول التقرير إن «العنف الذي تمارسه (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ربما يكون قد أدى إلى مقتل ما يصل إلى 15 ألف شخص في إقليم دارفور خلال العام الماضي». وهو رقم يفوق التقديرات الأممية السابقة بشأن حصيلة ضحايا الصراع المستمر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأعاد التقرير نشأة «الدعم السريع» إلى رحم «ميليشيات الجنجويد» التي شكلتها الحكومة السودانية إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لسحق تمرد في دارفور. ورأى معدو التقرير أن «الدعم» شكلت «شبكة معقدة من التمويل وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة عبر شرق تشاد، وليبيا وجنوب السودان، وهي تسيطر الآن على معظم أنحاء دارفور (حيث تجري عمليات تنقيب عن الذهب)». وقال الخبراء إن «الشبكات المالية التي أنشأتها (الدعم السريع) قبل وأثناء النزاع، مكنتها من الحصول على الأسلحة وتمويل الحملات الإعلامية ودفع الرواتب وشراء الدعم من الجماعات السياسية والمسلحة». كما رصد الخبراء في تقريرهم أنه منذ يوليو (تموز) نشرت «الدعم السريع» أسلحة ثقيلة ومتطورة، بما في ذلك «الطائرات من دون طيار، ومدافع الـ(هاوتزر)، وقاذفات الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادة للطائرات، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة». وأضافوا أن «قوة النيران الجديدة كان لها أثر كبير على توازن القوى في دارفور وفي عموم البلاد». في غضون ذلك؛ قُتل 10 مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، وفق ما أفاد به مسؤول طبي الأحد. وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قتل 10 من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل»، والتي تبعد 150 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم. ويُعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع». والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيراً نُسب إلى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه: «تم عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق»، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد. وتسبب النزاع بالسودان في نزوح نحو 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وفق «الأمم المتحدة».

«اتحاد القبائل» الليبية يطالب بمؤتمر «وطني جامع» يؤسس للانتخابات

نظّم وقفة احتجاجية أمام مقر «البعثة الأممية»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. طالب «اتحاد القبائل الليبية»، البعثة الأممية لدى البلاد بـ«تمكين الشعب الليبي من الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، واختيار سلطته السياسية من خلال استحقاق حر وشفاف من دون إقصاء، بإشراف أممي وأفريقي»، داعياً إلى عقد مؤتمر «وطني جامع» للعمل على إنجاز الانتخابات المؤجلة. وكان «اتحاد القبائل» نظم وقفة احتجاجية، الأحد، قبالة مقر البعثة الأممية بمدينة جنزور (12 كيلومتراً عن مدينة طرابلس) موجهاً انتقادات لاذعة للبعثة، مشيراً إلى أن «الشعب الليبي ضاق ذرعاً بالحلقة المفرغة التي أدارت بها البعثة الأزمة مما أدى إلى إطالة أمدها». وأبدى الاتحاد، الموالي لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، رفضه لـ«التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأشكاله السياسية والعسكرية كافة»، وقال إن «الشعب قادر على تأسيس دولته بعيداً عن تدخل القوى الخارجية». وبشأن المؤتمر «الوطني الجامع» المُقترح، قال إنه «يضم القبائل الليبية والأحزاب السياسية المعتمدة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وإن ذلك، يستهدف إفراز مجلس تأسيسي يتولى مهمة الإعداد والإشراف على التجهيز للانتخابات». وأشار «الاتحاد» إلى أن الشعب الليبي الممثل في «قبائله التي تتجاوز ألفي قبيلة ومكون اجتماعي، وبعد مضي 13 عاماً على سقوط الدولة، وانطلاق المرحلة الانتقالية، واستمرار العبث السياسي وإقصاء القوى العمومية للشعب في تقرير مستقبلها؛ سيستعيد قراره». وقال خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية» للعلاقات الخارجية، إن هناك «تقاعساً من المجتمع الدولي، بجانب وضع حجج واهية لعدم تحديد موعد للانتخابات»، لافتاً إلى أنهم «لاحظوا مماطلة خاصة بعد ما أنتجت لجنة (6+6) القوانين الخاصة بالانتخابات والتصويت عليها من قبل مجلس النواب، إلا أن الطبقة السياسية المدعومة بالأجندات الخارجية تريد إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الشعب الليبي». ورأى الغويل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الوقفة الاحتجاجية من قبل مكونات اتحاد القبائل «جاءت تلبية لكل المكونات»، متوعداً بـ«التصعيد بعد هذه الوقفة والدخول في عصيان مدني، وستكون هناك تحركات داخل الوطن لأخذ قرارات لأجل ليبيا». وكانت قبائل ليبية أيدت قرار فريق سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، تعليق المشاركة في اجتماعات «المصالحة الوطنية»، التي يرعاها «المجلس الرئاسي» راهناً، لأسباب عديدة، من بينها «عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين من أنصار النظام السابق». وقال إن «الوضع أصبح لا يطاق... مطالبنا هي الانتخابات، وحكومة مصغرة تكون مهمتها التهيئة لتلك الانتخابات».

ليبيا: إنهاء إغلاق «الشرارة» النفطي بعد منح محتجين ضمانات

صالح يعلن «دعمه الكامل» للانتخابات المقبلة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أنهى محتجون في جنوب ليبيا، اعتصامهم بـ«حقل الشرارة النفطي»، بعد التوصل لاتفاق مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، بضمانات من «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما تنصل «مجلس الدولة»، من إحدى كتله، بعدما طالبت برفض قبول اعتماد جنيفر جافيتو، المرشحة لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا، بدعوى دعمها لـ«العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة. وقال بيان مقتضب للمحتجين، الأحد، إنهم قرروا تعليق اعتصامهم في «حقل الشرارة النفطي»، بعد تعهد بن قدارة بتنفيذ مطالبهم، تزامناً مع إعلان رمضان بوجناح نائب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إعادة فتح الحقل بدءاً من الأحد، لافتاً إلى استجابة الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لتنفيذ معظم مطالب المحتجين، بما في ذلك نقل مقر «شركة أكاكوس» للجنوب. وكانت «المؤسسة الوطنية للنفط»، فرضت في السابع من الشهر الحالي، حالة «القوة القاهرة» في «حقل الشرارة»، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن تم إغلاقه من قبل سكان محليين، احتجاجاً على نقص إمدادات الوقود، وسوء الخدمات الأساسية في الجنوب. ويقع الحقل على بُعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ولديه القدرة على إنتاج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وإلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان مقتضب مساء السبت، وجود ما يدعى «كتلة التوافق الوطني داخل المجلس»، مؤكداً أن لائحته الداخلية تمنع التكتلات، مما يجعلها «غير رسمية أو معتبرة». وأصدرت هذه الكتلة في السابق عدة بيانات سياسية، دعت فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب، إلى رفض اعتماد جنيفر جافيتو، التي أعلن البيت الأبيض مؤخراً ترشيحها لخلافة ريتشارد نورلاند، في منصب السفير الأميركي لدى ليبيا، على خلفية مواقفها العلنية الداعمة لـ«العدوان» على غزة. بدوره، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، دعمه الكامل للانتخابات المقبلة، مثمناً الجهود التي تبذلها المفوضية العُليا للانتخابات «في سبيل إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية». وقال صالح إنه بحث، مساء السبت، بمدينة القبة، مع عماد السايح رئيس المفوضية، الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية، واطلع على التجهيزات الفنية التي قامت بها المفوضية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة، والخطط التنفيذية التي وضعتها لضمان إجراء هذه الانتخابات بأعلى معايير النزاهة. بدوره تفقد السايح، مساء السبت، مكتبي الإدارة الانتخابية في القبة ودرنة، لمتابعة الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية. في غضون ذلك، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الأحد مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد الله الشهري، على «دور السعودية المحوري في المنطقة العربية لإحلال السلام في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار»، وأعرب عن ثقته في جهودها «التي ستفضي لإنهاء حالة الانسداد السياسي بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي». ونقل عن الشهري، تأكيده استمرار دعم السعودية لجهود «المجلس الرئاسي» التي تهدف لتحقيق الاستقرار من أجل الوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي. بموازاة ذلك، كان رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، ناقش مساء السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على هامش أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات «حركة عدم الانحياز»، بالعاصمة الأوغندية، تطورات العملية السياسية في ليبيا «ودور المجلس الرئاسي في دعم الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، وفي قيادة عملية المصالحة الوطنية». كما أشاد المنفي «بدور غوتيريش ومواقفه تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، ودعواته المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار». إلى ذلك، تفقد المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مساء السبت، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مقرّ التصنيع الحربي برئاسة أركان الوحدات الأمنية، الذي يُعد الأول في ليبيا من حيث تخصصه في تصنيع التجهيزات العسكرية لجنود وعناصر الجيش؛ وفقاً للمواصفات العالمية. وأشاد حفتر بجهود نجله خالد «في رئاسة أركان الوحدات الأمنية الساعية لتحقيق الاكتفاء بالقطاعات والاحتياجات العسكرية كافة». من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيان لها الأحد، إن مسؤولها للشؤون العامة ونائبته ناقشا مع وكيلة وزارة الشباب بحكومة «الوحدة» رندة غريب وممثلين آخرين من الوزارة «تعميق التعاون في مجالات تعليم الشباب وتمكينهم»، معربة عن التطلع إلى «الشراكة مع الوزارة في الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة الشباب في جميع أنحاء ليبيا». على صعيد آخر، اجتمع الدبيبة، مساء السبت، خلال تفقده بلدية زليتن بأهالي بعض المحلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث وجه بضرورة معالجة المطالب المقدمة كافة من الأهالي المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة، وتكليف لجنة متابعة من مجلس الوزراء تتولى الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي، وتنفيذ نتائجه.

انطلاق حملة الدور الثاني من الانتخابات المحلية في تونس

تتواصل إلى 2 فبراير المقبل

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلن فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات التونسية» الأحد، عن انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية؛ إذ تتواصل الحملات الدعائية بين المتنافسين الذين لم يحسموا التنافس في الدور الأول يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى غاية الثاني من فبراير (شباط) المقبل، على أن يكون يوم الأحد الرابع من الشهر المقبل موعداً لاستكمال بقية أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها الإجمالي 279 مجلساً. وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط»، في عدد من الأحياء السكنية، عدم وجود بيانات انتخابية أو برامج تنافسية بين المترشحين، وهو تقريباً المستوى نفسه، الذي لوحظ خلال الحملة الانتخابية للدور الأول من هذه الانتخابات. وفي هذا الشأن، أكد ناجي العباسي الخبير التونسي في وسائل الاتصال الحديثة لـ«الشرق الأوسط»، أن المرشحين تحولوا من الاعتماد على وسائل الاتصال التقليدية من اجتماعات جماهيرية وخطابات دعائية في الشوارع والساحات العامة والفضاءات الكبرى، إلى الدعاية الموجهة إلى فئات اجتماعية بعينها. وأضاف أن «عدداً كبيراً من المرشحين، ونظراً إلى أن التصويت بات للأفراد وليس لقوائم انتخابية معظمها كان مدعوماً من أحزاب سياسية، تخلوا عن الدعاية التقليدية، وباتوا يعرفون بأنفسهم متنقلين بين سكن العائلات فيما يعرف بدعاية القرب». وكان بوعسكر، أعلن السبت الماضي، عن النتائج النهائية للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بعد انتهاء آجال الطعن في تلك النتائج أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في الخلافات والجرائم الانتخابية. ووفق ما أعلنه فاروق بوعسكر، ستجري انتخابات الدور الثاني، في 780 دائرة انتخابية من إجمالي 2129 دائرة، وهو ما يمثل نحو 36 في المائة من الدوائر المخصصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التي ستقود إلى تشكيل «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية)، خلال أبريل (نيسان) المقبل. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت عن إعداد مخطط اتصالي جديد، تحث من خلاله الشباب على تكثيف مشاركته في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، وذلك بهدف الرفع من نسبة المشاركة، التي ظلت محتشمة في الدور الأول، حيث لم تتجاوز حدود 11.66 في المائة، وهو ما جعلها من أضعف النسب المسجلة خلال المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس بعد سنة 2011. ويبرر عدد من المراقبين الإقبال الضعيف على مكاتب التصويت، بغياب الأحزاب السياسية التقليدية؛ مثل «حركة النهضة» و«حزب العمال» و«الحزب الدستوري الحر» و«حزب التيار الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري»، علاوة على إحجام المنظمات الاجتماعية والحقوقية، خصوصاً «الاتحاد العام التونسي للشغل»، عن المشاركة في كل المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2021؛ بما في ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية لسنة 2022. ويؤكدون على أن طريقة الاقتراع على الأفراد التي اقترحها الرئيس قيس سعيد لا يمكنها تحقيق نجاح كبير، في ظل استمرار مقاطعة تلك الأحزاب والمنظمات، التي تعدّ آلة انتخابية كبيرة؛ قادرة على جلب الناخبين للمسار السياسي المبني على أنقاض منظومة الحكم السابقة؛ وفق تقديرهم.

«حركة النهضة» تنفي وفاة رئيسها في السجن

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. نفى العجمي الوريمي، الأمين العام لـ«حركة النهضة»، ما تردد من أخبار في تونس حول وفاة راشد الغنوشي، رئيس الحركة القابع في سجن المرناقية منذ أكثر من 9 أشهر. وقال، في بيان حمل توقيعه، إن «رئيس الحركة بخير، وهو رمز للثبات والإباء». وانتقد بشدة «استهداف رئيس البرلمان الشرعي ورئيس (حركة النهضة) المعتقل منذ 9 أشهر في سجون الانقلاب بترويج إشاعة مغرضة تتعلق بحياته، مفادها بأنه توفي في سجنه». وأضاف الوريمي، أن «حركة النهضة» تفنّد «هذه الإشاعة البشعة»، وتستنكر «ترويج مثل هذه الإشاعات والأراجيف، وتدين مَن يقف وراءها دون وازع أخلاقي أو ضمير رادع». ودعا إلى «الترفع عن استعمال رمزية رئيس الحركة ووضعيته النضالية وظروفه الخاصة، في أي رهانات سياسوية بائسة؛ تغطيةً على فشل سياسي، أو تلهيةً عن قضايا الوطن». وفي السياق ذاته، حذّرت «النهضة» من أن تكون وراء ترويج هذه الإشاعات، «حسابات أو سيناريوهات مِن نسجِ مَن لا يريد خيراً للثورة والشعب والوطن، أو يتمنى حصول مكروه لرئيس الحركة». ودعت السلطات التونسية، «إلى التعامل بجدية مع مثل هذه الأخبار الزائفة، وعدم تجاهل المرامي السيئة، أو الاستهانة بها». يُذكر أن مؤسسات «النهضة»، ممثلة في مكتبها التنفيذي و«مجلس الشورى»، أرجأت عقد المؤتمر الـ11 للحركة الذي كان مبرمجاً نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ وذلك تضامناً مع عدد من القيادات السياسية المعتقلة من الصف الأول للحزب، وتشتمل خصوصاً على الغنوشي المتهم بـ«التحريض على الفوضى، والدعوة لحرب أهلية»، ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري.

تونس: اعتقال 22 عنصراً متطرفاً

سجن «داعشي» سابق في سوريا 7 سنوات

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، عن اعتقال 22 عنصراً متطرفاً، خلال حملات أمنية متتالية، وقالت إن المتهمين يتوزعون على 11 محافظة، وأن مصالح إدارة مكافحة الإرهاب، مركزياً وجِهوياً، هي التي ألقت القبض عليهم وهم يقومون بأنشطة محظورة في القصرين وصفاقس والقيروان وتطاوين وسوسة وبنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد وأريانة وبن عروس ونابل، أيْ ما يمثل تقريباً نصف المحافظات التونسية. وفي تفاصيل هذه العملية الاستباقية، أكدت «الداخلية» التونسية «أن معظم المتهمين وُجّهت لهم في السابق تُهَم وهم من المفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية تونسية مختلفة». وأوضحت أن أهم التُّهم الموجَّهة لهم تتمثل في «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وأشارت إلى إصدار أحكام سابقة بالسجن ضدَّهم تتراوح بين سنة واحدة و13 سنة. يُذكَر أنه رغم ما تحقَّق من نجاح في دحر العناصر الإرهابية، فإن بعضهم لا يزال متحصناً بالجبال الغربية للبلاد، وهم في الغالب موزعون بين «كتيبة عقبة بن نافع» المنتمية إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وتنظيم «أجناد الخلافة» المُبايِع لتنظيم «داعش» الإرهابي. على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق طالب فلسفة تونسي، وجّهت له تُهَم «الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي، وتلقّي تدريبات خارج تونس بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على خلفية سفره إلى سوريا وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والقتال في صفوفه». وكشفت التحريات الأمنية والقضائية أن المُدان «قرَّر الانشقاق عن داعش بعد سنوات من الانضمام إليه، لما اكتشفه من ممارسات فظيعة... وقرر العودة إلى تونس فتسلل من سوريا إلى تركيا، حيث جرى إيقافه وقضى 3 سنوات سجناً، ثم بعد تلك الفترة جرى ترحيله إلى تونس ليُعرَض على أنظار القضاء التونسي».

تونس: «الدستوري» المعارض يتهم القضاء بإقصاء عبير موسي عن السباق الرئاسي

تونس: «الشرق الأوسط».. اتهم أنصار «الحزب الدستوري الحر» المعارض في وقفة احتجاجية، الأحد، القضاء بتعمد إقصاء رئيسة الحزب عبير موسي عن السباق الرئاسي. وتجمع محتجون أمام «المجلس الأعلى للقضاء»، للمطالبة بإخلاء سبيل موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهي تواجه تهم «إثارة البلبلة وتعطيل العمل والتحريض ضد السلطة»، وهي تهم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وفق هيئة الدفاع. ورفع محتجون لافتات كُتب عليها: «من يسيّر القضاء؟... سيب (اترك) القضاء»، و«القضاء تحت سيطرة السلطة السياسية». وقال المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن موسي والقيادي في الحزب: «من يدير القضاء؟ نتحدى السلطة أن تجيب عن ذلك... من العقل المدبر لهذا؟». واتهم كريفة القضاء «بتعمد إقصاء عبير موسي» من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام. وأوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في حين كانت تتقدم بتظلم ضد مراسيم رئاسية أصدرها الرئيس قيس سعيد، وتطالب بوصل استلام من مكتب الاستقبال. ويقبع في السجن منذ شهور، سياسيون بارزون معارضون للرئيس سعيد بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وتهم أخرى ترتبط بالإرهاب وفساد مالي. ويقول سعيد، الذي استلم السلطة في 2019 وأطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد تصحيح مسار الأمور، ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.

الجزائر تحضّ «عدم الانحياز» على مرافعة جماعية ضد إسرائيل

في إطار حملة لإحياء فريقها المصغّر بمجلس الأمن الدولي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حضّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب بمناسبة اختتام أشغال قمة «حركة عدم الانحياز» السبت بعاصمة أوغندا، على ضرورة «التأكيد بصوت عالٍ، على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولّى»، وذلك في إطار حملة تخوضها بلاده، لبعث المجموعة المصغّرة لدول عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي، بهدف حمله «على وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة». وجاء في الكلمة التي ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، نيابة عن تبون، أن دول عدم الانحياز «يجب أن تتعهد بتكثيف جهودها الجماعية للمرافعة من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ المساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه مرجعيات الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع». وبحسب الرئيس الجزائري، فإن «همجية الهجمات المتواصلة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة، وعنجهية الممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضّع، بخاصة بقطاع غزة، في أبشع صور الإرهاب وأقبح مظاهر البطش والتنكيل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع - مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي لفرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز؛ إذ تضرب إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، وترفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون أن تحاسب على ذلك». وتناول تبون نزاع الصحراء، داعياً دول عدم الانحياز إلى «دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير»، مشيراً إلى «تطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه، وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». والمعروف أنه على عكس الطرح الجزائري، تقترح الرباط «حكماً ذاتياً موسعاً للصحراء في إطار السيادة المغربية». وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حضر اختتام أشغال القمة التي جرت بكامبالا، حيث أكد في خطاب أن «ما نشهده من دمار شامل في غزة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في فترة وجيزة من الزمن، لا سابقة له منذ أن تسلمت مهامي»، مبرزاً أن بين الضحايا المدنيين 152 من موظفي الأمم المتحدة، «الأمر الذي يشكّل مأساة لمنظمتنا، وأسر الضحايا، والذين كانوا يقدمون الخدمات لهم». وأطلق وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الخميس الماضي، بمناسبة الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة عدم الانحياز، حملة لحضّ أعضائها على إحياء «المجموعة المصغرة»، التي تمثل هذه الدول بمجلس الأمن الدولي، بهدف إطلاق مبادرات وإجراءات بالمجلس تخص العدوان الإسرائيلي على غزة. وكانت الجزائر استهلت بداية عضويتها غير الدائمة في المجلس، مطلع العام، بالدعوة إلى عقد جلسة مفتوحة لمناقشة التهجير القسري لسكان غزة. وقال عطاف، خلال الاجتماع، إن بلاده «تريد تفويض هذه الكتلة لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليه، ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الإنسانية».

موسكو: اثنان من البحارة الروس محتجزان كرهينتين في موزمبيق

موسكو: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الروسية، لوكالة الإعلام الروسية، في تصريحات نشرت اليوم (الأحد) إن اثنين من البحارة الروس محتجزان في ميناء مابوتو في موزمبيق كرهينتين، في نزاع بين مالك سفينة وعميلها المحلي. وذكر موقع «شوت» الإخباري في الأسبوع الماضي، على تطبيق «تلغرام»، أن اثنين من الروس ومواطناً من ليتوانيا وأوكرانيين اثنين احتُجزوا على متن قارب الصيد «فولوباس» الذي يرفع علم الكاميرون، لمدة 8 أشهر. وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام: «وجدوا أنفسهم رهائن لنزاع مالي وعقاري بين الشركة المالكة للسفينة وشركة محلية وكيلة»، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت وزارة الخارجية إن الجهود الدبلوماسية لإعادة البحارة إلى وطنهم لم تنجح حتى الآن.

4 محاولات انقلابية في بوركينا فاسو..تصفية حسابات أم صراع أجنحة؟..

إبراهيم تراوري انقلابي يعيش مع شبح الانقلابات

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. تشتعلُ الحرب على الإرهاب في شمال بوركينا فاسو، أما في العاصمة واغادوغو فتشتعل حرب صامتة بين أجنحة متصارعة على السلطة، تظهر بشكل متكرر في بيانات حكومية تعلن إحباط محاولات انقلابية للإطاحة بالرئيس الشاب النقيب إبراهيم تراوري (36 عاماً). ولكن هذه المحاولات الانقلابية تثير الكثير من الشكوك، بسبب الغموض الكبير الذي يحيط بها، فمنذ أن وصل النقيب تراوري إلى السلطة بعد انقلاب عسكري ناجح نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، جرى أربع محاولات فاشلة للإطاحة به، وهو رقم قياسي سجله في أقل من خمسة عشر شهراً. كان آخر هذه المحاولات الانقلابية الفاشلة، تلك التي أعلنتها حكومة بوركينا فاسو الخميس الماضي، حين قالت إن شبكة خططت للإطاحة بالرئيس يوم 14 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي شبكة تتكون من عسكريين ومدنيين وناشطين وضباط مطرودين من الجيش.

رواية وحيدة

تثير الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بوركينا فاسو، خاصة فيما يتعلق بمستوى الحريات، قلق العديد من متابعي أوضاع البلد الغرب أفريقي الحبيس. بين هؤلاء الصحافي إبراهيم الهريم الذي يتولى منذ سنوات تغطية الأحداث السياسية والأمنية في غرب أفريقيا، ولكنه يجد صعوبة في متابعة ما يجري في بوركينا فاسو. يقول إبراهيم الهريم في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ «معرفة حقيقة ما يجري في بوركينا فاسو مهمة صعبة، بسبب تهديد السلطات لوسائل الإعلام، ضمن ما تسميه سياسة خلق (إعلام ذي توجه وطني)، وهو ما يعني عدم قدرة الإعلام الخاص على أن يكون موضوعياً، خشية إحراج السلطات، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات». ويوضح الهريم أنه لاحظ أن «الحديث عن المحاولات الانقلابية الأخيرة، جاء فقط من طرف الحكومة، التي تعلنها دون أدنى تسرب للمعلومات في وسائل الإعلام قبل ذلك. وهو ما يطرح تساؤلات، بالنسبة لي، حول هذه المحاولات، إن كانت فعلاً حقيقية، أم أنها مجرد ذر للرماد في عيون البوركينيين لإلهائهم عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد». ولكن الهريم يعود ليؤكد أن وجود رواية وحيدة صادرة عن الحكومة «لا ينفي وجود تذمر لدى بعض عناصر الجيش، وبعض القيادات من وضعهم، ومن قدرتهم على المواجهة في أرض المعركة، رغم أن تراوري منذ قدومه تعهد بتسليح الجيش وتمكينه من تأدية مهامه». ويخلص الهريم إلى أن «هذا التذمر قد لا يصل فعلياً إلى درجة التخطيط للانقلاب، وإن كانت الانقلابات في هذا الجزء من القارة لا تخضع لمنطق واضح».

شيطنة فرنسا

القاسم المشترك بين جميع المحاولات الانقلابية في بوركينا فاسو، هو أصابع الاتهام التي توجه بشكل غير مباشر إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي خسرت الكثير من نفوذها في هذه المنطقة من العالم، لصالح قوى صاعدة مثل روسيا والولايات المتحدة والصين. وفي بيان الخميس الماضي، قالت الحكومة إن منظمات من المجتمع المدني تلقت «تمويلات خارجية» لدعم الانقلاب، وهو ما عده إشارة لدور فرنسي خفي، على حد تعبير الصحافي إبراهيم الهريم. ويضيف الهريم في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن السلطات وإن كانت لم تسم جهة معينة «فإن فرنسا تبدو الأقرب لأن تكون المتهمة، بعد تدهور علاقاتها ببوركينا فاسو منذ وصول تراوري إلى الحكم، والتقارب الكبير الذي بدأه مع روسيا، أو على الأقل هذا ما يتم تسويقه لدى داعمي تراوري الذين يسعون دوماً إلى شيطنة باريس، التي لها فعلاً تاريخ طويل من الوقوف خلف الانقلابات في أفريقيا». ولعل من أشهر الانقلابات التي تتهم فرنسا بدعمها، كان عام 1987 في بوركينا فاسو، وقتل فيه رئيس البلاد آنذاك توماس سانكارا، وهو أشهر رئيس ثوري حكم البلاد، وتبنى سياسات اشتراكية مناهضة للغرب، وتوجه نحو التحالف مع الاتحاد السوفياتي. ويقدم اليوم النقيب إبراهيم تراوري على أنه الوريث الشرعي لسانكارا. ورغم أن المسؤولين الفرنسيين كثيراً ما نفوا أي علاقة لهم بالأحداث الجارية في بوركينا فاسو، فإن بلادهم لا تزال حاضرة بشكل كبير في النقاش بين السياسيين في بوركينا فاسو، ويحملونها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها بلادهم.

العقلُ المدبر

منذ أن أعلنت بوركينا فاسو إحباط محاولة انقلابية، والجميع يسأل عن عقلها المدبر، وهو السؤال الذي رد عليه الصحافي إبراهيم الهريم بالقول إن «السلطات لم تعلن بالتحديد عن العقل المدبر للمحاولة المزعومة الأخيرة، لكن القائد العام السابق للجيش إيفراد سومداه، هو أكثر اسم جرى تداوله، وخضع للتوقيف الأسبوع الماضي، وقبل ذلك شُطب اسمه من الجيش». ويضيف الهريم: «هناك قيادات أخرى في الجيش برتب أدنى، وهناك أيضاً مدنيون على رأسهم وزيرة الخارجية السابقة التي أقيلت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتقول وسائل إعلام إن إقالتها لها علاقة مباشرة بمحاولة الانقلاب المزعومة، حيث يتهمها تراوري بالتواطؤ وبأن لها اتصالات مع القائد السابق للجيش وعسكريين آخرين». يشير الهريم إلى أنه كثيراً ما تنتشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أي محاولة انقلابية في بوركينا فاسو، وهو ما حدث قبل أسابيع من إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، «لكن أغلب المتابعين لم يهتموا لها، وبالتالي بقيت مجرّد شائعات، إلا أن تحركات السلطات الأخيرة والإقالات والتوقيفات، جعلت البوركينيين يظنون أن شيئاً ما يحدث». ولكن الصحافي الذي يغطّي منذ سنوات الأحداث السياسية والأمنية في غرب أفريقيا، يشير إلى أن المحاولة الانقلابية الأخيرة «لم يكن لها صدى كبير، خارج محيط داعمي تراوري، فلم تهتم بها سوى حركات مجتمع مدني ولدت مع وصول تراوري إلى السلطة، وتطلق على نفسها اسم (حماة تراوري) الذي ترى فيه سانكارا جديداً».

سانكارا جديد؟

أغلب أنصار النقيب إبراهيم تراوري هم مجموعة من الشباب المتحمسين والشعوبيين، الذين انخرطوا في منظّمات تعقد أنشطة وتنظم مسيرات لدعم الرجل الذي ترى فيه «القائد الشاب الطموح الذي تحتاجه بوركينا وفاسو، وسيخرجها من مستنقع العنف والفوضى ويضعها على جادة البناء»، على حد تعبير إبراهيم الهريم. ولكن الهريم يشير إلى أنه «في ظل صمت الأغلبية العظمى من الشعب في بوركينا فاسو، يرى بعض النخبة أن في ذلك غلواً، لأن تراوري يلعب على وتر الشعبوية من أجل خلق مناخ يطبعه الخوف؛ الخوف من عودة الفوضى في حال سقط أو خرج، والخوف من (أذرع) فرنسا والغرب الذين يريدون إعادة البلاد إلى ما يصفونه بعصر الظلام والإذعان للمستعمر». وفي هذا السياق المشحون بالعاطفة، يتم الترويج لفكرة أنه من غير المستبعد أن تتم تصفية تراوري كما حدث مع سانكارا قبل 36 عاماً، في انقلاب عسكري نفذه رفيقه في السلاح بليز كومباوري، بدعم من فرنسا. وهنا يقول الصحافي إبراهيم الهريم في ختام حديثه مع «الشرق الأوسط»: «عموماً جيش بوركينا فاسو جيش منقسم، وإن بدا خلاف ذلك، وتراوري في رأيي يحركه قادة في الجيش، وبعض الضباط الذين يرون أن بقاءه في السلطة يخدم مصالحهم».