أخبار فلسطين..والحرب على غزة..أميركا ومصر وقطر تدفع «خطة الـ90 يوماً» لإنهاء الحرب..حماس..«هذه روايتنا..لماذا طوفان الأقصى»..الاستخبارات الأميركية تقدّر سقوط 20 - 30 في المئة من مقاتلي «حماس»فقط..«حماس» تتمسك بشروطها مع تبلور صفقة حول غزة..وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي سيحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي..نتنياهو: نرفض شروط «حماس» للإفراج عن المحتجزين في غزة..إسرائيل تقتطع حصة غزة من الأموال الفلسطينية..تل أبيب أفرجت عن الأرصدة تحت ضغط من واشنطن..«حماس»: هنية بحث مع وزير الخارجية التركي وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة..

الإثنين 22 كانون الثاني 2024 - 4:31 ص

290

عربية

أميركا ومصر وقطر تدفع «خطة الـ90 يوماً» لإنهاء الحرب..

ضحايا غزة يتخطون 25 ألفاً..ومستشار بايدن يعود إلى الشرق الأوسط..

الشرق الاوسط...مع دخول الحرب على غزة يومها الـ107، تضغط الولايات المتحدة ومصر وقطر لدفع خطة شاملة من شأنها أن تنهي الحرب، وهي خطة «متدرجة» مدتها «90 يوماً»، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب. وتتضمن خطة «الـ90 يوماً» المتطورة وقف الأعمال العدائية لعدد غير محدد من الأيام، يتم في بدايتها إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وبالتزامن مع ذلك ينسحب الجيش الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، ويُسمح بحرية الحركة في القطاع، ويتم وقف حركة الطائرات المسيّرة لأغراض جمع المعلومات الاستخباري، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. وفي المرحلة الثانية من الخطة، تقوم «حماس» بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات وإعادة جثث المختطفين الذين قتلوا، مقابل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات. أما المرحلة الثالثة فستشمل إطلاق سراح بقية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة وجميع عناصر الوحدات الاحتياطية، مقابل الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، ويقوم الجيش الإسرائيلي بسحب الجزء المتبقي من قواته إلى خارج قطاع غزة. وقال تقرير الصحيفة الأميركية إن إسرائيل و«حماس» يعارضان المقترح في الوقت الحالي، لكن الدول المؤثرة تعتبر استئناف الاتصالات «إشارة إيجابية» وستضغط بقوة نحو إخراج المقترح إلى حيز التنفيذ. وبحسب «القناة 12» الإسرائيلية، فقد ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي الخطة، واعترض على سحب القوات في المرحلة الأولى. ويقول مسؤولون مصريون إنه على الرغم من تشدد الحكومة الإسرائيلية العلني، فإن هناك اختلافات في الرأي داخل مجلس الوزراء. كما قال مسؤول قطري إن بلاده تتواصل مع الجانبين من أجل وقف الحرب وإراقة الدماء، «وحماية المواطنين الأبرياء وضمان إطلاق سراح المختطفين واستمرار المساعدات الإنسانية».

زيارة مستشار بايدن

ومن المتوقع أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى مصر وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات حول إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» ومناقشة الحرب في غزة، حسبما صرّحت 3 مصادر مطلعة على الأمر لموقعي «أكسيوس» الأميركي و«واللا» الإسرائيلي. وتعد الرحلة جزءاً من حملة متجددة من قبل إدارة بايدن للحصول على صفقة جديدة. ويعترف المسؤولون الأميركيون بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يكون هو السبيل الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة. وهذه هي الرحلة الثانية التي يقوم بها ماكغورك إلى المنطقة هذا الشهر لمناقشة سبل وقف الحرب. ومن المتوقع أن يلتقي ماكغورك في مصر بوزير المخابرات عباس كامل، ثم سيجتمع برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في وقت لاحق من الأسبوع. وتشاور ماكغورك مع مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي بشأن مفاوضات صفقة التبادل، كما ناقش الرئيس بايدن هذه القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يناقش ماكجورك أثناء وجوده في المنطقة التوترات الإقليمية الأخرى.

لا صفقة حتى الآن

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الأحد، أن واشنطن تجري محادثات «جادة جداً» لمحاولة إطلاق سراح بقية الرهائن، لكنه أوضح أنه لا صفقة في الأفق حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا تزال توجد عدة فجوات كبيرة في المفاوضات، بما في ذلك مطالبة «حماس» بإنهاء الحرب في غزة قبل التوصل إلى أي صفقة، وهو الطلب الذي ترفضه إسرائيل. ويوجد في غزة نحو 132 إسرائيلياً محتجزاً، بينما يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 7000 معتقل فلسطيني. وفي محاولة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية المنقسمة بشأن أولوية الحرب بين «القضاء على حماس» أو «إطلاق سراح المحتجزين»، نشرت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» رسالة لأهالي المحتجزين، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، جاء فيها: «إلى عائلات الأسرى... الخيار لكم؛ إما (يعود المحتجزون) في توابيت، وإما أحياء! حكومتكم تكذب، والوقت ينفد». ويؤيد وزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي، بينهم غادي إيزنكوت وبيني غانتس، إطلاق سراح المحتجزين بصفقة كبيرة مع «حماس»، ويعارض آخرون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ذلك ويؤمنون بأن زيادة الضغط العسكري على «حماس» ستؤدي إلى تحرير المحتجزين.

استعادة الرهائن

دعم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، صفقة مع «حماس»، قائلاً إن القضاء على «حماس» يتطلب إخراج المحتجزين من غزة أولاً. وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيدعم أي اتفاق مع «حماس» للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة، حتى إن كان الثمن وقف الحرب على غزة. أما أهالي المحتجزين فخرجوا في مظاهرات واسعة يوم السبت، وطالبوا بإسقاط الحكومة واستعادة أبنائهم. وقال آفي لولو شمريز، والد ألون شمريز، الرهينة الذي قتلته القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ في الشهر الماضي، إن «كابينت الحرب بزعامة نتنياهو يتجه نحو كارثة». وقالت متظاهرة أخرى، تُدعى ياعيل نيف، إن إسرائيل بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لتصحيح مسار البلاد، وإن «عناصر في حكومتنا تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل». وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هغاري، يوم السبت، عن صور تم التقاطها في نفق بخان يونس، تم العثور فيه على بطانيات ومراتب ورسومات أطفال، تشير إلى مكوث مخطوفين إسرائيليين. وقال المتحدث: «حسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقد مكث في المكان 20 مختطفاً في أوقات مختلفة وفي ظروف صعبة دون ضوء النهار، مع قلة الأكسجين والرطوبة الرهيبة التي تجعل التنفس صعباً».

القضاء على «حماس»

قالت «وول ستريت جورنال» إن التقديرات التي كشفت عنها وكالات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ما زالت بعيدة عن تدمير «حماس». وحسب تقرير الصحيفة، تمكنت إسرائيل حتى الآن من القضاء على ما يتراوح من 20 إلى 30 في المائة من عناصر «حماس»، وهو رقم أقل مما طمحت إليه إسرائيل. كما أشار التقرير إلى وجود ما يكفي من الذخيرة لدى «حماس» لمواجهة إسرائيل وقواتها في قطاع غزة لعدة أشهر، بل إنها تحاول استعادة قدرتها على السيطرة على الحكم في جزء من مدينة غزة ومناطق الشمال. وفي تقارير أخرى، أكد مسؤولو الجيش الإسرائيلي أن شبكة أنفاق «حماس» في غزة يبلغ طولها بين 560 و725 كيلومتراً، وهي أكثر طولاً مما كان يُعتقد سابقاً.

25 ألف قتيل

ميدانياً، استمرت يوم الأحد الاشتباكات المسلحة الضارية في شمال وجنوب قطاع غزة، وقصفت إسرائيل وفجرت منازل ومباني في القطاع، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 25 ألفاً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مزيداً من المسلحين، وقصف مواقع، وصادر أسلحة ودمر أنفاقاً، وردّت «القسام» بإعلانها استهداف مزيد من الجنود في كمائن وتدمير دبابات وآليات. ويتركز القتال في خان يونس جنوب القطاع، في المنطقة التي يحاول فيها الجيش العثور على زعيم «حماس» يحيى السنوار ومحتجزين، لكنه عاد أيضاً إلى منطقة الشمال مجدداً بعدما كان قد أعلن أنه فكك هيكل «حماس» العسكري هناك. ويواجه الجيش الاسرائيلي مقاومة مسلحة عنيفة، لكن مشكلته الكبرى أنه تفاجأ بقدرات «حماس» وعدد مقاتليها وحجم أنفاقها. ومع تواصل القتال المعقد، أعلن الجيش الإسرائيلي فقده جندياً آخر، ليرتفع عدد قتلاه من بداية الحرب إلى 531 جندياً.

«هذه روايتنا..لماذا طوفان الأقصى»..

«حماس»: 7 أكتوبر كان ضرورياً لمواجهة «مخططات» إسرائيل

- نرفض أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة

- نطالب بـ «وقف الجرائم والإبادة الجماعية» وفتح المعابر وفك الحصار

- لم نستهدف مدنيين... وما حدث قد يكون «خللاً» بسبب «الفوضى»

الراي..أكدت حركة «حماس»، أن هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كان «خطوة ضرورية واستجابة طبيعية» لمواجهة «مخططات» إسرائيل «لتصفية القضية الفلسطينية». وشددت الحركة، في وثيقة طويلة من 18 صفحة بعنوان «هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى» وزعتها باللغتين العربية والإنكليزية، على أن «معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 أكتوبر 2023 وإنما بدأت قبل ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال: 30 عاماً تحت الاستعمار البريطاني و75 عاماً من الاحتلال الصهيوني». وأضافت «كانت عملية طوفان الأقصى خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة»، و»إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». ونفت «حماس» في وثيقتها، التقارير الإسرائيلية عن استهدافها مدنيين خلال الهجوم، وأوضحت أن «تجنب استهداف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، هو التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء حماس»، مضيفة أن «مقاومتنا منضبطة». إلا أنها أشارت إلى عدم امتلاك الحركة «أسلحة دقيقة، وإن حصل شيء من ذلك (طال المدنيين) فيكون غير مقصود». واعتبرت أن ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف مقاتلي الحركة لمدنيين إسرائيليين «محض افتراء وكذب». وتابعت موضحة، «ربما يكون قد حدث بعض الخلل (...) بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج» الفاصل. وطالبت بـ «وقف العدوان الإسرائيلي فوراً» ووقف «الجرائم والإبادة الجماعية»، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات. وأكدت رفضها «أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرّس استمراره»، مشددة على أن «الشعب الفلسطيني يملك القدرة والكفاءة في أن يقرّر مستقبله بنفسه»، و«لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه»...

تمتلك ذخائر تكفي لأشهر..وتريد الخروج «حيّة» من الحرب

الاستخبارات الأميركية تقدّر سقوط 20 - 30 في المئة من مقاتلي «حماس»... فقط

| القدس - «الراي» |.. تقدر وكالات استخبارات أميركية، أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 و30 في المئة من عناصر «حماس» منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما يقل كثيراً عن هدف الدولة العبرية وهو «تدمير الحركة». ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن مسؤولين أميركيين، أن «حماس» لايزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة استهداف إسرائيل وقواتها في القطاع المحاصر لأشهر عدة، وتحاول إعادة تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها في أجزاء من مدينة غزة. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون إن «حماس» لا تريد الفوز، وإنما «اجتياز الحرب في غزة» و«البقاء على قيد الحياة». وعن أهداف الحركة من الحرب، قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة: «ليس عليك الفوز، عليك فقط ألا تخسر». ووفق «وول ستريت جورنال»، فقد «تكيف مقاتلو حماس» مع الوضع الحالي. وقال محللون عسكريون إن تكتيكاتهم أصبحت تتمثل في العمل بمجموعات أصغر، على أن يتولى «المقاتلون الأفراد» مزيداً من المهام لتعويض النقص الذي خلفه مقتل رفاقهم. من جهته، صرح الجنرال المتقاعد جوزف فوتيل، الذي سبق أن تولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، أن «حماس أظهرت أنها لاتزال قادرة على القتال، لكن الخسائر تستمر في فرض المزيد من الضغط على شبكة الحركة». وقال: «قد يتعين على شخص واحد الآن القيام بوظيفتين أو ثلاث وظائف». وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 9 آلاف من عناصر «حماس» والجماعات الأخرى المتحالفة معها، قتلوا منذ بداية الحرب، إضافة إلى نحو ألف سقطوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما هاجمت «كتائب القسام» مستوطنات «غلاف غزة». وعام 2021، قال قائد رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، إنه يعتقد أن الحركة تضم نحو 30 ألف مقاتل. من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن رئيس «حماس» في غزة يحيى السنوار، استعد «جيداً» للحرب منذ نحو 15 عاماً، وأن الجيش توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفاً أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق. وأشارت الإذاعة، إلى أن الجيش «فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له»....

«حماس» تتمسك بشروطها مع تبلور صفقة حول غزة

حكومة نتنياهو توافق على تحويل أموال «السلطة» للنرويج... و«حصة غزة» معلّقة

الجريدة.. رويترز و شينخوا و AFP و DPA .... بالتزامن مع زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الى تركيا، طالبت الحركة الفلسطينية اليوم بـ «وقف العدوان الإسرائيلي فوراً» على قطاع غزة ووقف «الجرائم والإبادة الجماعية»، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات، وسط تقارير عن اكتمال معالم صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 107 أيام. ورفضت «حماس» في وثيقة طويلة من 18 صفحة بعنوان (هذه روايتنا... لماذا طوفان الأقصى؟) «أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرّس استمراره»، مؤكدة أن «الشعب الفلسطيني يملك القدرة والكفاءة في أن يقرّر مستقبله بنفسه»، و»لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه». ووصفت الوثيقة التي وزعت باللغتين العربية والإنكليزية، ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف مقاتلي حماس لمدنيين إسرائيليين بأنه «محض افتراء وكذب»، مضيفة «ربما يكون قد حدث بعض الخلل (....) بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج» الفاصل. مبعوث أميركي إلى القاهرة والدوحة لبحث تبادل المحتجزين في غزة جاء ذلك، فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن التقديرات الاستخبارية الأميركية تشير إلى أن «حماس» لا تزال تملك ذخائر ومرونة بتحركات عناصرها تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر أخرى. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بأن هدف تدمير «حماس» خلال الحرب على غزة لم يتحقق رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل. وقدرت الاستخبارات الأميركية أن الحركة خسرت حوالي 20 إلى 30% من مقاتليها منذ بداية الحرب، في حين يتولى المقاتلون مزيداً من المهمات لتعويض النقص. ونقلت الصحيفة عن التقرير الأميركي الاستخباري أن «حماس» كان لديها ما بين 25 و30 ألف مقاتل قبل الحرب، بالإضافة إلى الآلاف من رجال الشرطة والقوات الأخرى. اتفاق الضرائب في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم، على خطة لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس من خلال النرويج كطرف ثالث بضمانة أميركية. القرار الإسرائيلي أعقب رفض السلطة الفلسطينية تلقي مستحقاتها، التي تجنيها نيابة عنها سلطات الاحتلال التي سعت إلى خصم حصة غزة منها، لتضييق الخناق على «حماس». ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 و800 مليون شيكل إسرائيلي، في «حساب ائتماني» بالنرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية التي تتخذ من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مقرا لها، الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة غزة في «الحساب الائتماني». وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالاً إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض. وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش. وجاء في قرار «الكابينيت» أن على النرويج والولايات المتحدة أن تقدم لإسرائيل تقريراً شهرياً حول عدم تحويل أموال إلى غزة. وكان وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الوحيد بين أعضاء «الكابينيت» الذي عارض الخطة، وادّعى أن الدولة العبرية لم تحصل على ضمانات بأن الأموال التي ستودع في النرويج لن تحوّل بشكل ما إلى غزة، بما في ذلك بواسطة الولايات المتحدة. واعتبر بن غفير أنه لا يفترض بإسرائيل أن تقنع السلطة الفلسطينية بتلقي الأموال. واتهم بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التوقف عن «تغيير الخطوط الحمر التي يعلنها». ووصف وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، محاولة إقناع إسرائيل بقبول أن تبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب التي تهدف لإنهاء حكم «حماس» بأنها «خطوة انتحارية». واتهم شيكلي السلطة الفلسطينية بأنها أكثر كيان معادٍ للسامية على الإطلاق على وجه الأرض، مشدداً على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بـ «قبضة معينة» في غزة على مدى عام أو عامين أو من خلال قوة دولية. في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن «أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا». وطالب الشيخ «المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل كل أموالنا». وساطة وضغوط وجاء الإعلان عن الموافقة الإسرائيلية بهدف تمكين سلطة رام الله من دفع رواتب الآلاف من الموظفين في الضفة الغربية، بعد تحذيرات أمنية إسرائيلية من احتمال انفجار المنطقة بشكل غير مسبوق، وفي وقت أفاد موقع أكسيوس بأن بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ زيارة للمنطقة يستهلها من القاهرة قبل المغادرة للدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تبادل محتجزين بين إسرائيل و»حماس» بالإضافة إلى محادثات بشأن مستقبل غزة. وأفاد الموقع الأميركي بقرب بلورة «صفقة جديدة» لإطلاق المحتجزين لدى «حماس»، لكنه لفت إلى أنه لا يوجد تقدير بالتوصل إلى اتفاق وشيك في ظل الشروط المتبادلة وإصرار الفصائل الفلسطينية على وقف شامل للحرب لاتمام التبادل. على الجانب الآخر، نظم آلاف المتظاهرين مسيرات متزامنة في تل أبيب وبمحيط مقر سكن نتنياهو في قيسارية والقدس للضغط على الحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهود للإفراج الفوري عن المحتجزين وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة نتنياهو. وأكد زعيم المعارضة يائير لابيد أنه أبلغ رئيس الوزراء أنه سيدعم أي اتفاق لإفراج عن المحتجزين في غزة، حتى وإن كان الثمن وقف الحرب. على الصعيد الدولي، اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي «حل الدولتين» مع الفلسطينيين بأنه «مخيب للآمال»، بينما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الوضع في الشرق الأوسط أشبه بـ «برميل بارود» على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وانتقد غوتيريش الرفض المتكرر لحل الدولتين بوصفه «غير مقبول»، وأشار إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يطيل أمد الصراع، وبات تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة الشديد من أن التوترات في البحر الأحمر، وسط هجمات جماعة «أنصار الله» الحوثية والضربات الأميركية على أهداف الجماعة المتحالفة مع إيران في اليمن، قد تخرج عن نطاق السيطرة، وتؤدي إلى تصعيد صراع غزة إقليمياً. وقال فرحان في مقابلة بثتها شبكة CNN اليوم رداً على سؤال إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل: «هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية»....

وزارة الصحة في غزة: عدد قتلى الضربات الإسرائيلية يتجاوز 25 ألف قتيل

الحرة / وكالات – واشنطن.. وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على القطاع.

تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 25 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في السابع من أكتوبر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الأحد. وقالت الوزارة إن 178 شخصا قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة جراء الضربات الإسرائيلية. ووصل عدد الإصابات إلى 62681 جريحا منذ بدء الحرب. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم. وأعلنت إسرائيل، من جهتها، مقتل رهينة أخرى، وبدت بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في إطلاق سراح أكثر من 100 آخرين وسحق الجماعة المسلحة، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس. وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى والدمار والتهجير في غزة لم يسبق له مثيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وتسببت الحرب في انقسام الإسرائيليين، وتهدد بإشعال صراع أوسع يشمل الجماعات المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن والتي تدعم الفلسطينيين، وفقا للوكالة. والأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شروطا قدمتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وترك الحركة على رأس السلطة في غزة. وقال نتانياهو في بيان "مقابل الإفراج عن رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين... وعدم المساس بحماس". وأضاف "أرفض جملة وتفصيلا شروط استسلام وحوش حماس". وكرر نتنياهو في بيانه اليوم الأحد أنه سيصر على "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غربي (نهر) الأردن". وأدى هجوم حركة "حماس"، المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، على مواقع عسكرية وكيبوتسات ومشاركين في مهرجان موسيقي في 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل بهجوم مدمّر على قطاع غزة متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وزيرا الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي سيحضران اجتماعا للاتحاد الأوروبي

رويترز.. من المقرر وضع 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية سيحضرون الاجتماع أيضا. يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو تحقيق سلام شامل بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة. وسيشارك وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشكل منفصل في اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مخصص إلى حد كبير للشرق الأوسط ولكن أيضا لتقييم الحرب في أوكرانيا. وسيحضر أيضا وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية، إذ يركز الاجتماع على تداعيات هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة والرد العسكري الإسرائيلي. وقبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع. وفي قلب الخطة دعوة لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا للمشاركة في عقد المؤتمر. وسيعقد المؤتمر حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة. لكن الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام. وتوضح الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها عدة مؤسسات إخبارية من بينها رويترز أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن". ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون في الوقت الراهن أي اهتمام بما يسمى بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وهو مطلب يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية". وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ولم تذكر الوثيقة ما هي هذه التداعيات. ويعد الاتحاد الأوروبي مزودا رئيسيا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على إسرائيل. ولكن لم يتبين بعد ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوافق على مثل هذه الفكرة، إذ إن ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر من أوثق الحلفاء لإسرائيل.

عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن طائرات إسرائيلية نفذت أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس

العربية.نت.. ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء في ساعة مبكرة اليوم الاثنين أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف محيط مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت الوكالة أيضا إن القصف تزامن مع اشتباكات وصفتها بالعنيفة في محيط المستشفى، حيث تدور مناوشات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ أيام. هذا قُتل عشرات الأشخاص وأصيب آخرون الأحد جراء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركز في مدينتي غزة بالشمال وخان يونس بجنوب القطاع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عدداً من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، بينما قتل ثلاثة في استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بالمدينة. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية القول إن القوات الإسرائيلية منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها في مدينة غزة وشمالها، وتقوم باستهداف كل من يقترب خاصة في حي الشيخ رضوان وحي النصر. وشنت طائرات حربية قصفاً مكثفاً في شمال رفح بجنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية نيران أسلحتها الرشاشة على الساحل الغربي للقطاع وتحديداً على شاطئ رفح وخان يونس. وذكرت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً مصنعاً بشرق مدينة خان يونس واستهدفت منطقة بطن السمين. ونسبت الوكالة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني القول إن طائرات إسرائيلية نفذت أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس. وفي وقت لاحق، أفادت الإذاعة الفلسطينية بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس إلى 10. وفي وسط غزة، قالت الوكالة إن سبعة فلسطينيين على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السوارحة. وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في دير البلح بوسط القطاع، بالتزامن مع غارة جوية بشرق مخيم النصيرات، ومنطقة الزوايدة. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من الأحد ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ بداية الحرب إلى 25105، فيما زاد عدد المصابين إلى 62681. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي في 7 أكتوبر الماضي خلال الهجوم غير المسبوق، معلناً أنّ جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة. وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاماً) سقط في 7 أكتوبر" و"جثته بين يدي حركة حماس". وكان الجندي يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية. وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة إلى 28، بحسب تقرير أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات إسرائيلية.

غوتيريش: الشرق الأوسط برميل بارود يكاد ينفجر

بن فرحان أكد أن لا علاقات طبيعية مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية... وقتلى غزة يتخطون 25 ألفاً

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي رام الله: كفاح زبون.. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح أشبه بـ«برميل بارود» على وشك الانفجار، ومن الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وأكد غوتيريش، في بيان، أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل تؤدي إلى دمار واسع النطاق، وإلى قتل البشر على نطاق غير مسبوق. وشدد غوتيريش على ضرورة التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة في غزة، ووصول المساعدات إلى المحتاجين، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن. كما انتقد الرفض المتكرر لحل الدولتين بوصفه «غير مقبول»، مشيراً إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه سيطيل أمد الصراع الذي بات تهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليَّين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وأيده في موقفه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في منشور على موقع «إكس». من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من دون حل القضية الفلسطينية، مضيفاً أن «إقامة دولة فلسطينية تشكّل إجماعاً داخل المجتمع الدولي. والأوروبيون والأميركيون والجميع يتفق على أن الطريق (الوحيدة) للخروج من دائرة العنف هي السير نحو طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية». وشدد بن فرحان، خلال لقاء على شبكة «سي إن إن»، أمس، على أن «تحقيق السلام والاستقرار الحقيقيَّين اللذين يوفّران فوائد اقتصادية واجتماعية للجميع، بما في ذلك إسرائيل، لن يتم إلا من خلال عملية سلام ذات مصداقية، ولا رجعة فيها، لإقامة دولة فلسطينية». كما هاجم وزير الخارجية السعودي الاستهداف غير المبرر للمدنيين في قطاع غزة، الذي ارتفع عدد القتلى فيه، أمس، إلى أكثر من 25 ألفاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وزير الدفاع الإسرائيلي: العمليات في خان يونس «ستتكثف»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن «العمليات في خان يونس ستتكثّف». وأضاف غالانت، خلال زيارة لقاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي: «سحب الدخان ستُغطي غزة حتى نكمل هدفنا؛ وهو تفكيك حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين»، وفقاً للموقع الإلكترونى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، إنه يرفض شروطاً لحركة «حماس» للإفراج عن المحتجَزين في قطاع غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف نتنياهو، في تصريحات نشرها المتحدث باسمه، أوفير جندلمان: «إذا وافقنا على ذلك فقد سقط مقاتلونا سُدًى... ولن نستطيع ضمان أمن مواطنينا». وتابع: «مقابل الإفراج عن مختطَفينا، تطالب (حماس) بإنهاء الحرب، وبإخراج قواتنا من غزة، وبالإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النُّخبة، وبإبقاء (حماس) في سُدّة الحكم». وقال: «إذا وافقنا على ذلك، فلن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين جرى إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، والسابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيكون بمثابة مسألة وقت فقط». وأكد نتنياهو أنه غير مستعدّ لأن يقبل «بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل»، مؤكداً أن الشروط التي وضعتها «(حماس) توضح حقيقة بسيطة؛ وهي أنه لا بديل للانتصار» في الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة. وأضاف: «الانتصار المطلق فقط لا غير، هو ما سيضمن القضاء على (حماس)، وإعادة جميع مختطَفينا».

نتنياهو: نرفض شروط «حماس» للإفراج عن المحتجزين في غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يرفض شروطاً لحركة «حماس» للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف نتنياهو في تصريحات نشرها المتحدث باسمه أوفير جندلمان: «إذا وافقنا على ذلك فقد سقط مقاتلونا سدى... ولن نستطيع ضمان أمن مواطنينا». وتابع: «مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب (حماس) بإنهاء الحرب، وبإخراج قواتنا من غزة ،وبالإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة، وبإبقاء (حماس) في سدة الحكم». وقال: «إذا وافقنا على ذلك، فلن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين جرى إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، والسابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيكون بمثابة مسألة وقت فقط». وأكد نتنياهو أنه غير مستعد لأن يقبل «بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل»، مؤكداً أن الشروط التي وضعتها «(حماس) توضح حقيقة بسيطة وهي أنه لا بديل للانتصار» في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وأضاف: «الانتصار المطلق فقط لا غير هو ما سيضمن القضاء على (حماس)، وإعادة جميع مختطفينا». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن غزة يجب أن تكون «منزوعة السلاح، وأن تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة»، مضيفاً: «لن أساوم على بسط السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن». وذكر نتنياهو أنه يصر على هذا الموقف إزاء «ضغوط دولية وداخلية هائلة»، قائلاً: «إصراري هذا هو ما أحبط خلال سنوات كثيرة إقامة دولة فلسطينية كانت تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل». كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، السبت، إن حركة «حماس» ردت على مقترح جديد لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل بوضع 3 شروط للمضي قدماً في هذه الصفقة. وأوضحت الهيئة أن الشروط الثلاثة هي الإنهاء الفوري والكامل للحرب في غزة، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمانات دولية لبقاء الحركة في السلطة.

إسرائيل تقتطع حصة غزة من الأموال الفلسطينية

تل أبيب أفرجت عن الأرصدة تحت ضغط من واشنطن

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. وافقت تل أبيب على الإفراج عن الأرصدة الفلسطينية تحت ضغط من واشنطن، لكنها قررت اقتطاع حصة غزة وتسليمها لطرف ثالث، وليس للسلطة الفلسطينية. وصادَق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لكن قرر أن يجري إيداع الأموال المخصَّصة لقطاع غزة، لدى دولة ثالثة هي النرويح، بدلاً من تسليمها للسلطة الفلسطينية. وينصّ الاقتراح، الذي جَرَت الموافقة عليه بناء على طلب أميركي، على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لكن ليس جميعها، على أن يجري تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة، والتي تبلغ نحو 275 مليون شيقل شهرياً (الدولار يعادل 3.74 شيكل) إلى النرويج التي لن يُسمَح لها بنقل الأموال إلى السلطة، ولا حتى على سبيل الإعارة. واتفق الوزراء على أنه إذا تبيَّن خرق الاتفاق فسيكون لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن هذه الأموال في يديه. واتُّخِذ القرار تحت ضغط أميركي كبير، وجرى التوضيح للوزراء أن هذا طلب أميركي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.

رفض السلطة

لكن السلطة الفلسطينية رفضت القرار الإسرائيلي، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، حسين الشيخ، معقّباً على القرار الإسرائيلي إن «أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة». ويعني تصريح الشيخ أن السلطة سترفض تسلم الأموال مرة أخرى، بعدما رفضت ذلك أول مرة، بعد نحو شهر من بدء الحرب على قطاع غزة، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع الأموال التي تُخصّصها السلطة للقطاع، من المبلغ العام المستحَق، واشتراطها عدم تحويل أي مبالغ للقطاع. وجاءت الخطوة التي وقف خلفها سموتريتش منذ البداية، في وقت تعاني فيه السلطة أصلاً أزمة مالية، وتدفع فيه رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري منذ عامين، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

مخاوف من الفوضى

وفاقم القرار الإسرائيلي الأزمة وأشعل المخاوف من خلق فوضى، وهي مسألة كانت محل نقاش وخلاف حادّ في إسرائيل نفسها ومع الولايات المتحدة. وبموجب «اتفاق أوسلو»، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، وهي تمثل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات بين 750 و800 مليون شيقل. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة. وخلال هذه الفترة، نشبت أزمة حادة بين إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب رفض إسرائيل تحويل الأموال للسلطة. وفي آخِر مكالمة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب بايدن إطلاعه على تطورات الوضع بشأن أموال الفلسطينيين. وكان بايدن، في المكالمة التي سبقتها في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد فقَدَ صبره وأنهى المكالمة بشكل مفاجئ، بعد أن ماطل نتنياهو مرة أخرى بشأن المطالب الأميركية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية.

طرف ثالث

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي ظل يرفض تحويل الأموال متحدياً الجهود الأميركية، وافق أخيراً على تحويل أموال غزة، لكن لطرف ثالث. ووافق جميع الوزراء على الطلب الأميركي، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي صوَّت ضد القرار قائلاً إن المسار لا يوفر أي ضمان بأن الأموال لن تصل إلى غزة بطريقة معينة، وكذلك على ضوء ادعائه بأن إسرائيل لا ينبغي أن «تقنع» السلطة الفلسطينية بأخذ الأموال. وقال بن غفير: «إنهم لا يقدمون لنا أي معروف برفضهم تلقّي الأموال». وكتب بن غفير، على موقع «إكس»: «للأسف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحرّك الخط الأحمر من مكانه. في بعض الأحيان يقدمون الوقود، وأحياناً يتنازلون عن الإنسانية مقابل الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا إدخال شاحنات الطحين، والآن هُم يتخذون قراراً لا يضمن عدم وصول الأموال إلى النازيين في غزة، ولسوء الحظ، حتى على اليمين... هناك من لا يزال متأثراً بالمفهوم ويعتقد، من بين أمور أخرى، أن الحلول الجيدة تأتي من النرويج».

«حماس»: هنية بحث مع وزير الخارجية التركي وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد) أن وفداً من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، ناقش مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس، سبل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان على «تلغرام» أن هنية ووزير الخارجية التركي بحثا سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني؛ خصوصاً في شمال قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان تلفزيون «تي آر تي» التركي قد ذكر أمس أن فيدان وهنية بحثا حل الدولتين، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ شن «حماس» هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ووقف إطلاق النار في القطاع. وتعود آخر محادثات بين هنية وفيدان إلى 16 أكتوبر، وجرت خلال اتصال هاتفي. وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة؛ لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه؛ إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» واعتبر «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.