أخبار مصر..وإفريقيا.. أسى وسخرية في «السوشيال ميديا» بعدما كسر الدولار «حاجز الـ60 جنيهاً»..بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار..مصر والهند تحذران من التطورات في البحر الأحمر..للمرة الثانية.. «إيغاد» تدعو للقاء البرهان و«حميدتي»..محتجون ليبيون يواصلون تعطيل حقل «الشرارة» النفطي..تونس لتعزيز علاقاتها مع آسيا للخروج من «هيمنة أوروبا»..حزب تونسي يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية..الجزائر تطلق حملة لبعث مجموعة عدم الانحياز في مجلس الأمن..شبح الجفاف يؤرق الحكومة المغربية بعد سنوات من قلة التساقطات..سيارات ودراجات أميركية لمحاربة الإرهاب في بوركينا فاسو..

السبت 20 كانون الثاني 2024 - 4:56 ص

240

عربية

بوتين إلى مصر للمشاركة في حدث هام.. تعرف على التفاصيل..

القاهرة – العربية.نت.. أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه يجرى الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل مهم للغاية يجري في مصر قريباً. وقال إن بوتين سيشارك في حفل فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تشيدها روسيا في مصر، مشيرا إلى إنه يتم الإعداد لذلك. كما قال إن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمحطة التي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، مضيفا أن المصيدة عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

إنشاء محطة للطاقة النووية

وكانت مصر وروسيا قد وقعتا في 19 نوفمبر من العام 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار. وفي بداية يناير الجاري أعلن أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في مصر وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية ، معربا عن تطلعه للمضي نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الحالي 2024.

مصيدة قلب المفاعل

يشار إلى أن مصيدة قلب المفاعل تلتقط في حال وقوع حادث قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء وتمنع انتشار المواد المشعة في البيئة. وفي أكتوبر الماضي أعلنت هيئة المحطات النووية تركيب جهاز احتواء المواد المنصهرة بالمفاعل، تزامنا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر. وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من أربعة مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.

متحدث: بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار

رويترز.. مصر شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات. وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر. وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة". وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة تقريباً. وترزح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب. وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري. وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز". وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط.

هل يُسهم الدعم المصري للصومال في «تحجيم» تحركات إثيوبيا في البحر الأحمر؟

القاهرة شددت على تضامنها مع مقديشو ضد محاولات «انتهاك سيادتها»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. عزّزت مصر والصومال التنسيق الدبلوماسي، في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي توتراً متصاعداً عقب اتفاق مبدئي بين إثيوبيا ومنطقة «أرض الصومال»، غير المعترف بها دولياً، لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة الصومالية بشدة، وعدّته القاهرة «انتهاكاً للسيادة الصومالية ومخالفة للقانون الدولي». وعلى هامش مشاركته في أعمال قمة «دول عدم الانحياز»، في العاصمة الأوغندية كمبالا، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الخميس، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال، علي محمد عمر. وأكد شكري خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالاً بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي، مشدداً على «تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه». وجدد الوزير المصري، «التأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن الصومال واستقراره، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره»، وفق بيان للخارجية المصرية. من جانبه، رحّب القائم بأعمال وزير خارجية الصومال بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال، كما أشاد بمواقف الكثير من الدول الأفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه. وكان وزير الخارجية المصري قد حذّر خلال اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، الأربعاء، من مغبة ما وصفها بالسياسات «الأحادية» لإثيوبيا، التي قال: إنها «باتت مصدراً لبثّ الاضطراب في محيطها الإقليمي». ونقل بيان لوزارة الخارجية المصرية عن شكري، قوله: إن توقيع إثيوبيا على اتفاق مع إقليم «أرض الصومال» «يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم (المنطقة) وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله». وعبّر شكري حينها عن دعم مصر الكامل للصومال ودعوته الأطراف العربية والدولية كافة للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها «الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأي صورة». ووقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» تمنح بمقتضاه «أرض الصومال» إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاماً، وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. ورفض الصومال الاتفاق رسمياً، كما وقّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يلغي مذكرة التفاهم. ووصف الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، التنسيق المصري الصومالي بأنه بات «ضرورة حتمية» في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن العلاقات بين القاهرة ومقديشو اتسمت على مدى عقود بالقوة والثبات، وأكد أن التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي «تدفع البلدين إلى مزيد من التشاور والتنسيق لحماية مصالحهما الاستراتيجية في تلك المنطقة الحيوية، وذلك لـ(تحجيم) تحركات إثيوبيا بالبحر الأحمر». وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى القاهرة الكثير لتقدمه للصومال، موضحاً أن أطراً كثيرة للتعاون تجمع بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو عبر التعاون الإقليمي عربياً وأفريقياً. ولفت إلى أن مصر لديها مصالح حيوية في القرن الأفريقي، عادَّاً حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة «أولوية استراتيجية» للقاهرة، مضيفاً أن الدعم المصري للموقف الصومالي «يُمكن أن يعزز تحركات مقديشو لبناء رفض إقليمي ودولي واسع للخطوة الإثيوبية، بحكم ما تملكه القاهرة من حضور دبلوماسي في المحافل الدولية»، فضلاً عما يُمكن تقديمه من دعم ومساندة للصومال لبناء قدراتها الوطنية بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويقطع الطريق على أي محاولة من جانب قوى إقليمية لاستغلال ما تمر به الدولة الصومالية من ظروف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان الرئيس الصومالي قد تلقى دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة، خلال استقباله، الأسبوع الماضي، وفداً مصرياً رفيع المستوى في العاصمة مقديشو بناءً على دعوة صومالية، حيث نقل الوفد المصري دعم السيسي الثابت لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية، مؤكداً «معارضة القاهرة أي إجراءات من شأنها التعدي على تلك المبادئ». من جانبه، أشار مدير برنامج الدراسات الأفريقية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمتخصص في الشأنين السوداني والإثيوبي ودراسات القرن الأفريقي، حسين علي، إلى وجود تنسيقات صومالية مع الكثير من الدول الداعمة لموقفها من الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» على مستوى التحركات القانونية والسياسية، خاصة مع تأكيد الرئيس الصومالي على حق الصومال في «الدفاع عن سيادته بشتى الوسائل القانونية الممكنة». وأضاف علي، في دراسة نشرها موقع المركز على شبكة الإنترنت، أخيراً، أن الحكومة الصومالية ستلجأ إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي، حيث طالبت الصومال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا) بدعم الموقف الصومالي، ومساعدتها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وقد نجحت هذه التحركات في حصول الصومال على دعم واضح في هذا الشأن، سواء من دول مثل مصر والولايات المتحدة، أو ما تمثل في ردود فعل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي و«إيغاد»، والتي اتسمت في مجملها بـ«رفض الاتفاق واعتباره غير قانوني».

مصر: أسى وسخرية في «السوشيال ميديا» بعدما كسر الدولار «حاجز الـ60 جنيهاً»

تفاعل واسع عبر الـ«ترند»...اتجهت الحكومة المصرية إلى ملاحقة المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... واصل سعر الدولار الأميركي صعوده في السوق الموازية (السوداء) في مصر إلى مستويات غير مسبوقة. وللدولار سعران في مصر أحدهما رسمي عند 30.91 جنيه مصري، والآخر غير رسمي يزيد على ذلك بكثير، ووفق وسائل إعلام محلية (الجمعة)، فقد تخطى سعره 60 جنيهاً في السوق غير الرسمية، ما جعل تأثيراته تشغل المصريين بمختلف فئاتهم، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط». تلك الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، لم تكن بعيدة عن قائمة «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، التي تصدرها هاشتاغا «#السوق_السوداء» و«#الدولار»، خلال الساعات الماضية، بفعل التفاعل الواسع مع زيادة سعر الدولار، الذي تراوح بين السخرية والجدية والأسى لبلوغ تلك الزيادة، التي اكتست بها تعليقات المستخدمين. وتمر مصر بأزمة اقتصادية نتيجة مجموعة الأزمات الدولية المتتالية، أدت إلى شح الدولار، ما دعا الحكومة المصرية إلى إجراءات متعددة من أجل توفيره، من بينها ملاحقة المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. وشغلت الآثار المحتملة لتلك الخطوة على الاقتصاد المصري اهتمام كثيرين على «السوشيال ميديا»، حيث تخوّف حساب يحمل اسم «آدم» من ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع سعر الدولار. وامتد الخوف إلى توقع السيناريوهات المقبلة وتأثير سعر الدولار على الذهب والعقارات. في المقابل، حلت السخرية في تعليقات آخرين في التعاطي مع هذا الارتفاع الذي شهده الدولار. وتناقل آخرون رسما كاريكاتيريا، للسخرية من حال المواطن أمام التصاعد المستمر في سعر الدولار. وكعادتهم، وظّف رواد «السوشيال ميديا» المشاهد السينمائية للتعبير عن الأمر، حيث تم توظيف مشاهد لأفلام الفنانين عادل إمام وأحمد حلمي، وغيرهما، للتعبير عما يدور في تفكير العديد من الأشخاص. وهو التفاعل الذي يعلق عليه الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن انهماك «السوشيال ميديا» في التفاعل مع وصول الدولار لمستويات غير مسبوقة هو إدراك من جانب المستخدمين للمشكلة، ويدل على إحساس بحجمها وتأثيرها على حياتهم، وتعكس تعليقاتهم نوعاً من القلق من المستقبل ومن تعرضهم لأوضاع أكثر صعوبة، خاصة في ظل التضخم. ويرى صادق أن انشغال مواقع التواصل الاجتماعي بمناقشات زيادة الدولار رغم تزامن ذلك مع خوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة مهمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يعكس ترتيب الأولويات لدى أفراد المجتمع، وهو ما انتقل بدوره إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ويلفت إلى أن حالة من «الكوميديا السوداء» انتشرت خلال التفاعل مع سعر الدولار، وهي حالة تظهر في المواقف الحالكة، بما يؤكد مقولة أن «شر البلية ما يضحك»، فالمستخدمون يحاولون عمل حالة تعايش مع الواقع رغم أنه غير مقبول لديهم. وبينما اتجهت «السوشيال ميديا» المصرية إلى طرح وإثارة العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع الدولار، وكيفية الحد منه، أشار الخبير في الاقتصاد والتمويل، الدكتور مدحت نافع، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) وصل إلى ضعف سعره في البنوك، وهذه الفجوة لم تحدث من قبل»، مؤكداً أنها «المرة الأولى في تاريخ مصر، وذلك بسبب الندرة الشديدة للدولار في الوقت الحالي». ويعلل نافع حالة التفاعل والاهتمام من جانب الفئات المختلفة بهذا الارتفاع، بقوله: «الدولار يمس حياة المواطن بشكل مباشر، سواء في قدرته على الشراء أو على توفير احتياجاته الأساسية، كما يجد أن دخله يتناقص يومياً على أثر انخفاض الجنيه، وبالتالي لا يوجد أمر مُقدم على تلبية احتياجاته الأساسية». وبينما أثار كثيرون تساؤلات حول كيفية تجنب الآثار السلبية التي قد يتسبب بها هذا الارتفاع على الاقتصاد المصري، قال نافع، إن «الحل يأتي من خلال تدخل الدولة المصرية سريعاً على مستويات متعددة متزامنة، منها التشديد النقدي والمالي، وإعادة هيكلة الديون، والتوسع في حوافز الاستثمار»، مُشدداً على أن «التأخر في تلك الحلول يُصعّب من توقع معرفة اتجاهات سعر الدولار خلال المرحلة المقابلة».

مصر والهند تحذران من التطورات في البحر الأحمر

القاهرة دعت إلى وضع حد لاتساع الصراع بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»..في وقت حذرت فيه مصر والهند من «التطورات في منطقة البحر الأحمر»، دعت القاهرة في إفادات متعددة، الجمعة، إلى «وضع حد لاتساع الصراع بالمنطقة وتأثير ذلك على السلم والأمن الإقليمي والدولي». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، خلال لقاء جمعه بنظيره الهندي، جيي شانكار، في العاصمة الأوغندية كامبالا، إن «التطورات الأخيرة في إقليم البحر الأحمر ومنطقة جنوب آسيا تُعد مؤشراً على اتساع رقعة الصراع بالفعل في المنطقة». وأضاف أن «بلاده حذرت مراراً وتكراراً من ذلك منذ الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة في غزة، وهو ما يستوجب وضع حد لتلك الأزمة في أقرب وقت». وتواصل مصر التشديد على «أهمية تنسيق الجهود لتجنب التصعيد في المنطقة». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، «من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة». وشدد السيسي على «ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة». والتقى شكري وشانكار، الجمعة، على هامش أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة «عدم الانحياز» بكامبالا. وأفاد متحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وقال شانكار إن «بلاده تُقدر الجهود التي تبذلها مصر لوضع حد للأزمة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين»، معرباً عن شواغل بلاده إزاء التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى استهداف عدد من سفن بلاده بالقرب من السواحل الهندية. ولفت شانكار إلى أن «هذا الأمر له تداعيات وخيمة على الملاحة الدولية، خاصة على ضوء اهتمام الهند الكبير بممرات التجارة الدولية، بما يتعاظم معه حجم التأثر والمشكلة التي تواجهها الهند نتيجة تلك التطورات». وجدد الوزيران خلال اللقاء التزامهما بـ«العمل في إطار حركة (عدم الانحياز) لتحقيق الأهداف المشتركة للحركة، حيث إن اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عكست تشابهاً في الأولويات التنموية والمواقف السياسية للبلدين، سعياً نحو تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الدولي، وكذا اهتمام البلدين بالقضايا التي تعتلى أوليات الدول النامية، والتي من المقرر مناقشتها خلال القمة التاسعة عشرة لحركة (عدم الانحياز)». وزار السيسي نيودلهي في يناير (كانون الثاني) 2023، حيث حلّ ضيفاً رئيسياً في الاحتفالات بـ(يوم الجمهورية) بدعوة من رئيس وزراء الهند. وقال السيسي، حينها، إن «ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة يجعل من البلدين (جسراً مهماً) للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع علينا مسؤولية مشتركة لنشر السلام والمساواة والتسامح و(نبذ العنف) والاحترام المتبادل بين الشعوب». كما زار رئيس الوزراء الهندي مصر في يونيو (حزيران) الماضي. وذكر متحدث «الخارجية المصرية»، الجمعة، أن الوزير شكري أكد خلال لقاء نظيره الهندي، «أهمية استغلال الزخم المترتب على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال العام الماضي». واتفق الوزيران على «أهمية إنشاء فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروعات الهندية القائمة بمصر، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات». وخلال لقاء آخر لشكري مع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الجمعة، في كامبالا، أكد الوزيران «مواصلة تكثيف التحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ولوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، فإن مباحثات الوزيرين شملت التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، والتطورات على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر. وحذر شكري من «مغبة توسيع رقعة الصراع في المنطقة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة هذا السيناريو وتجنب تداعياته المهددة لسلامة ومقدرات شعوب المنطقة». وشدد وزير الخارجية البحريني على «حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي لدفع مسار العلاقات لآفاق أرحب، أو فيما يتعلق بدفع جهود التهدئة لتعزيز ركائز السلم والأمن في المنطقة العربية». كما حذر وزير الخارجية المصري، في لقاء ثالت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، الجمعة، مع نظيره البيلاروسي، سيرغي ألينيك، «من مخاطر استمرار الوضع في غزة على أمن واستقرار المنطقة، والتخوف من خطورة اتساع رقعة الصراع إلى المحيط الإقليمي».

للمرة الثانية.. «إيغاد» تدعو للقاء البرهان و«حميدتي»

حمدوك وقائد «الدعم» طرحا رؤيتهما لوقف الحرب

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. دعا رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، للمرة الثانية، طرفي الصراع في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى الالتزام بتعهداتهما السابقة بعقد لقاء مباشر بينهما، على أن يتم هذا اللقاء خلال 14 يوماً، حسب ما تضمنه البيان الختامي للقمة في أوغندا. وكرر البيان دعوته إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والأعمال العدائية بما يمهد الطريق لبدء حوار سياسي بين طرفي الصراع المسلح والأحزاب السياسية والقوى المدنية. وشدد البيان على أن «الدول الأعضاء في المنظمة ستستخدم جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلمياً». وأصدر القادة توجيهات للأمانة العامة لـ«إيغاد» بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة خريطة الطريق لحل النزاع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وهي الخريطة التي اعتمدتها الهيئة في الدورة العادية الـ14، وقضت بوضع جداول زمنية واضحة في غضون شهر لعقد عملية سياسية شاملة لتشكيل حكومة ديمقراطية في البلاد. ويُذكر أن وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة بـ«تقدم» ويرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قد شارك في القمة، كما شارك أيضاً قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بدعوة رسمية من «إيغاد»، وقدم كلٌّ منهما رؤيته حول وقف الحرب. وقال حمدوك إنه أجرى لقاءات تشاورية مع زعماء «إيغاد» خلال القمة الاستثنائية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بحث خلالها الأزمة السودانية وقضايا إقليمية أخرى.

الدبيبة يلجأ إلى الأمن الداخلي لحماية حقول النفط الليبية

محتجون يواصلون تعطيل «الشرارة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..بحث محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اللواء لطفي الحراري، رئيس «جهاز الأمن الداخلي»، سبل «تحقيق حماية ثروة الليبيين»، بعد تسجيل تعديات عديدة، و«تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات». وقالت الوزارة، مساء الخميس، إن لقاء عون والحراري، تناول العديد من المواضيع، التي تهم عمل قطاع النفط والغاز وسبل حمايته، إلى جانب تعزيز مقتضيات المصلحة العليا للدولة الليبية. جاء ذلك بعد أن واصل محتجون منذ بداية الشهر الحالي التمسك بتعطيل حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، لحين الاستجابة لمطالبهم، وقالوا إنهم سيستمرون في تنفيذ احتجاجاتهم، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم. وأكد المحتجون، أمس (الجمعة)، استمرارهم في الاعتصام بالقرب من حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، والذي تديره «المؤسسة الوطنية للنفط» في مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، و«إكوينور» النرويجية، مستنكرين تجاهل الحكومة لمطالبهم. من جهتها، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حالة «القوة القاهرة» على حقل «الشرارة» نتيجة لإغلاقه من قبل المحتجين.

لماذا أيّدت قبائل ليبية مقاطعة فريق سيف القذافي اجتماعات «المصالحة»؟

بعضها يرى أن نجل الرئيس الراحل يمثل أنصار «النظام الجماهيري»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخلت قبائل ليبية على خط قرار فريق سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، تعليق مشاركته في اجتماعات «المصالحة الوطنية»، التي يرعاها المجلس الرئاسي راهناً، مؤيدين هذا الإجراء لأسباب عديدة، من بينها «عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين من أنصار النظام السابق». بينما توالت بيانات المجالس الاجتماعية لعدد من القبائل للدفع إلى مقاطعة هذه الاجتماعات، حيث رأى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة أن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة، التي عقدت في مدينة زوارة منتصف الشهر الجاري، «جاءت مُخيبة للآمال»، و«برهنت على عدم صدق نوايا القائمين عليها». وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة إنه كان يتوقع إطلاق سراح المُعتقلين، الذين تم الدفع بهم إلى السجون عقب «أحداث 2011، (بوصفه) بادرة لحسن النوايا، لكن ذلك لم يحدث»، لافتين إلى أنه «لم يتم دعوتهم لهذا الاستحقاق، وجرى تجاهلهم لدفعهم إلى التنازل عن ثوابتهم، والانصياع لأوامر وتوجيهات الأطراف المسيطرة على القرار في ليبيا». وفيما أعلن المجلس تأييده لقرار فريق المترشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي، بالانسحاب من اجتماعات المصالحة، رفض التقليل من حجم أنصار «النظام الجماهيري»، الذين عدّوا سيف الإسلام هو «قائده الأوحد». وكان الفريق الممثل لسيف القذافي قد انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع»، الذي عقد بسبها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما رفض المشاركة في الاجتماع الذي عقد بزوارة، وأرجع ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن. وقال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة إن «القائمين على عملية المصالحة الوطنية لا يدركون خطورة هذا الملف»، كما أنهم «يتجاهلون الأحجام النسبية للتيار الجماهيرية؛ لذا نحن نؤيد ما ذهب إليه فريق سيف القذافي من مقاطعة الاجتماعات». وجدد عضو المجلس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اعتراضهم في القبيلة على ما أسماه بـ«تقييم نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، لحجم التيار القذافي»، معتبراً أن «جميع أنصار النظام السابق وفريق سيف الإسلام جسم واحد». وقبيل التئام أشغال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية بمدينة زوارة، قالت وهيبة في تصريح نقلته عنها وسائل إعلام محلية، إن النظام السابق «مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة». وانضمت مجالس (الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى)، و(المنطقة الغربية)، (قبيلة أولاد وافي) إلى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة في تأييد موقف فريق سيف القذافي من اجتماعات المصالحة، ورأت أن المجلس الرئاسي لم يقدم شيئاً لجهة إطلاق المسجونين، أو مناشدة المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بسلامة الموقف القانوني لـ(الدكتور) سيف الإسلام، وأسرة (القائد الشهيد) معمر القذافي، التي لا تزال تتحرك وقف ترتيبات من مجلس الأمن الدولي». وعدّت هذه المجالس أن فريق سيف القذافي عندما كان يشارك في اجتماع المصالحة، «فإنه يمثل أطياف النظام الجماهيري كافة، ولا يحق لأحد التدخل فيمن يمثلنا»، مشددين على أن «قائد المصالحة لكل أنصار النظام الجماهيري هو (الدكتور) سيف، ولا يمثلنا غيره». وذهبوا إلى أن «المصالحة الوطنية تحتاج إلى أشخاص وطنيين، ليست لديهم أجندات، ولا ينتمون إلى أي تيار يتم التحكم فيهم من الخارج»، مطالبين بتشكيل مفوضية عليا للمصالحة، والالتزام بتسوية الأوضاع القانونية للأسرى والإفراج عنهم؛ لتهيئة الظروف لعقد مصالحة حقيقية، تضمن الانتقال إلى انتخابات حرة نزيهة وحكومة منتخبة». وكانت وهيبة قد وصفت انسحاب فريق القذافي بأنه من قبيل «المناكفات السياسية»، لكن الأخير استهجن هذه الأوصاف، وقال موضحاً: «ليس لدينا ما يدعو لذلك، ونحن لسنا من المنظومة الحاكمة التي تسعى للتمسك بمراكزها وامتيازاتها». ويتمسك فريق سيف القذافي بضرورة إطلاق سراح السجناء، قائلاً إنه «لا يعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة، وأن تؤجل الجلسات 11 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق. وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس في أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف بحماية القذافي، فقررت تأجيل النظر في القضية للمرة 11 على التوالي. غير أن الفعاليات الاجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بجنوب ليبيا، التي اصطفت مع المجالس الاجتماعية، اعتبرت عدم إخضاع السنوسي ومنصور ومسجونين آخرين للمحاكمة «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان». وخلال مشاركة في الاجتماع الذي عقد بزوارة، قال عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن تحقيق المصالحة الوطنية «يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام»، مسترشداً بحالات لدول أخرى مرّت بنفس الأزمات وتجاوزتها، مؤكداً أن على الليبيين «الاستفادة من تجارب هذه الدول».

محتجون ليبيون يواصلون تعطيل حقل «الشرارة» النفطي

المنفي يثمن دور البعثة الأممية في تسيير الحوار لحلحلة الأزمة السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»...يواصل محتجون ليبيون التمسك بتعطيل حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، لحين الاستجابة لمطالبهم، وهو ما دفع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى البحث عن سبل لحماية مرافق القطاع بعد تعديات عديدة. ويغلق محتجون من جنوب ليبيا حقل الشرارة منذ بداية الشهر الحالي، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم. وأكد المحتجون، اليوم (الجمعة)، استمرارهم في الاعتصام بالقرب من حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، والذي تديره «المؤسسة الوطنية للنفط» في مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، و«إكوينور» النرويجية، مستنكرين تجاهل الحكومة لمطالبهم. وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حالة «القوة القاهرة» على حقل «الشرارة» نتيجة لإغلاقه من قبل محتجين. وسبق أن قالت المؤسسة إن المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، لكن المباحثات مع المحتجين لم تتوصل إلى حل ينهي أزمة تعطيل الحقل، الأمر الذي دفعها إلى القول إن الإغلاق تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية. وتتعرض عادة الحقول وموانئ النفط في ليبيا للإغلاق من حين لآخر، بقصد تحقيق مطالب معيشية، أو زيادة في الرواتب. وسبق أن هدد المحتجون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس. والمنشأتان هما مصفاة الزاوية، ومجمع مليته، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم» بين ليبيا وإيطاليا. وترتبط مصفاة الزاوية، التي تصل طاقتها إلى 120 ألف برميل يومياً، بحقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً. والأسبوع الماضي، أغلق محتجون من منطقة فزان الواقعة جنوب البلاد حقل الشرارة للضغط على السلطات من أجل المطالبة بتحسين الخدمات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ذلك اضطرها إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الإنتاج، وتعليق إمدادات الخام لمحطة الزاوية. في السياق ذاته، بحث وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية»، مع اللواء لطفي الحراري، رئيس «جهاز الأمن الداخلي»، سبل «تحقيق حماية ثروة الليبيين»، بالإضافة إلى «تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات الليبية». وقالت الوزارة في تصريح صحافي، مساء أمس (الخميس)، إن لقاء عون والحراري، تناول العديد من المواضيع، التي تهم عمل قطاع النفط والغاز، بجانب تعزيز مقتضيات المصلحة العليا للدولة الليبية. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيسها فرحات بن قدارة، اطّلع «على التحديات والمشكلات التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط، وبحث مع رئيسها فؤاد بالرحيم سبل حلها وسير عمليات الشركة التشغيلية والسعات التخزينية، وعمليات إمدادات الوقود». في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، إن رئيسه محمد تكالة، بحث مع اللواء محمد الزين، آمر «قوة مكافحة الإرهاب»، وعدد من الضباط وضباط الصف بمقر القوة بمدينة الخمس: «الجهود التي تبذلها قوة مكافحة الإرهاب من أجل استتباب الأمن، ومكافحة الجريمة والإرهاب، والمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، كما تمت مناقشة المصاعب التي تواجه القائمين على بسط الأمن وبحث سبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة». في شأن آخر، أعلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعمه وانضمامه للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي. وتحدث المنفي خلال مشاركته في القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، اليوم الجمعة، في كمبالا، عن الأوضاع في ليبيا، وقال إنه «آن الأوان لإنهاء هذه المراحل اللامتناهية، وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها». وثمن المنفي دور البعثة الأممية إلى ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية، كما أشاد بدور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين، وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية، ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.

«المنظمة الدولية للهجرة» تسهل ترحيل نحو 400 مهاجر من تونس

تسارعت وتيرة مغادرتهم إثر خطاب ألقاه الرئيس سعيّد

تونس: «الشرق الأوسط»..أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الجمعة)، أنها سهلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا «عالقين» في تونس خلال الأيام الفائتة. وأوضحت المنظمة في بيان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أنها سهّلت خلال الأيام الثلاثة الماضية رحلات العودة «الآمنة والكريمة» لـ392 مهاجراً، كانوا عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك إلى بوركينا فاسو (163 شخصاً)، وغامبيا (165 شخصاً)، وغينيا (7 أشخاص)، وليبيريا (شخص واحد) ومالي (33 شخصاً)، والسنغال (23 شخصاً). ويتلقى جميع المهاجرين العائدين عند الوصول خدمات إعادة تأهيل؛ حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم، وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم. وفي عام 2023، ساعدت المنظمة 2557 مهاجراً على العودة طوعاً من تونس إلى بلدانهم الأصلية؛ مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث تمت مساعدة 1614 مهاجراً للعودة إلى دولهم. وتتعاون المنظمة في عمليات الترحيل مع الحكومة التونسية والسلطات المحلية في محافظات مدنين (جنوب)، وصفاقس (شرق)، وتطاوين (جنوب)، ومنظمة «الهلال الأحمر التونسي». وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجراً، مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب إحصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس، حسام الدين الجبالي، لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق. وتبيّن الأرقام أن 77.5 في المائة (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من رعايا دول أفريقيا جنوب الصحراء، أما البقية فمن تونس (15739)، مقابل 59 في المائة من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسياً. وتسارعت وتيرة مغادرة المهاجرين من دول جنوب الصحراء في تونس، إثر خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في نهاية فبراير (شباط) الماضي، ندد فيه بوصول «جحافل المهاجرين غير الشرعيين» الذين وصفهم بأنهم «تهديد ديموغرافي» لبلاده. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نُشر في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، فإن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يعانون «الاعتقالات التعسفية»، و«التهجير القسري» و«الطرد غير القانوني» ضدهم.

تونس: القبض على 13 مداناً بالإرهاب وتوقيف مئات في قضايا مخدرات وعنف

اتهامات خطيرة بالتآمر ضد الوزير السابق المهدي بن غربية (متداولة -

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشف المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق سمير ديلو لـ«الشرق الأوسط» أن اتهامات جديدة وُجهت إلى الموقوفين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والإرهاب والفساد المالي» التي شملت حتى الآن مئات الشخصيات وعشرات من بين المسؤولين السابقين في الدولة والأحزاب وفي الأجهزة الأمنية وفي عالم المال والأعمال. وأورد سمير ديلو أن قضايا جديدة رُفعت ضد سياسيين سابقين ووزراء في حكومات العشرية الماضية بينهم المهدي بن غربية رجل الأعمال والمستشار المقرب لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. وكشف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أن من بين المشتبه بهم الذين فُتحت ضدهم قضايا لدى الدوائر المختصة بالإرهاب وتبييض الأموال والفساد، عشرات المحامين والقضاة والسياسيين والإعلاميين والشبان.

اتهامات خطيرة

كما قررت النيابة العمومية توجيه اتهامات خطيرة جديدة لعدد من أبرز الموقوفين في قضايا أحيلت على «قطب مكافحة الإرهاب» وعلى «القطب المالي»، من بينهم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وقياديون في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي يتزعمها المحامي والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي. وشمل توسيع الأبحاث والاتهامات محامين وسياسيين وجامعيين لعبوا دوراً في الصفوف الأولى في عهد حكومتي الياس الفخفاخ وهشام المشيشي عامي 2020 و2021، بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ونور الدين البحيري وعصام الشابي ورجل الأعمال والمال المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف. في الوقت نفسه أذنت السلطات القضائية للبنوك بالتثبت في شبهات تبييض الأموال والتهريب والحصول على تمويلات أجنبية والفساد والإرهاب، وُجهت لنحو عشرين شخصية سياسية بارزة بينها وزراء سابقون للسياحة والتجارة ورجال أعمال لعبوا دوراً سياسياً في العقدين الماضيين، وبينهم من ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 أو أعلن أنه ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.

إيقاف 13 إرهابياً

في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية أن قوات مكافحة الإرهاب المركزية ومصالح أمنية تابعة للحرس الوطني قبضت على 13 «تكفيرياً» سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بتهم إرهابية مختلفة وبطاقات تفتيش أمنية. وأورد المحامي المختص في القضايا الإرهابية سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من الشباب والكهول صدرت ضدهم في الأعوام والأشهر الماضية أحكام غيابية بالسجن «ضمن ملفات شبهات الإرهاب». وأوضح أن إصدار برقيات تفتيش ضدهم يجعل قوات الأمن توقفهم وتحيلهم على المحاكم. لكن أغلبهم يعترض على الحكم الغيابي، وكثيراً ما يقع تعديل الحكم الصادر ضد المتهم في اتجاه التخفيض أو التبرئة من قبل المحكمة التي تنظر في الملف مجدداً بحضوره.

مئات الموقوفين الجدد

كما كشفت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أنه «في سياق التصدّي للجريمة والمظاهر المُخلة بالأمن العام، والعناصر الإجراميّة المُفتش عنها»، نظمت قوات الأمن والحرس الوطني في محافظة سوسة الساحلية حملات أمنية أسفرت عن إيقاف 424 شخصاً صدرت ضدهم بطاقات تفتيش في جرائم مختلفة بينها المخدرات والعنف والإرهاب. وأعلن المصدر نفسه حجز 8 بنادق صيد ومسدس و50 طلقة، لا يمتلك أصحابها ترخيصاً لحمل السلاح والذخيرة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية كمال الفقي سيعقد جلسة عمل الاثنين القادم مع أعضاء لجان البرلمان، وبينها لجنة الأمن والدفاع، لمناقشة عدد من الملفات والمشاريع القانونية الأمنية، وبينها مشروع اعتماد بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية الجديدة. وتشترط مؤسسات الأمن العالمية وبينها الأوروبية على المسافرين القادمين من الخارج، الاستظهار بنسخة الجواز «البيومتري الجديد». وسبق لها أن هددت بعض البلدان وبينها تونس بعدم قبول مسافريها إذا لم يكونوا حاملين جواز السفر الجديد. وسبق لعدد كبير من الحقوقيين والسياسيين أن عارضوا هذا الإجراء، بحجة أنه سوف يتسبب في تقديم المعلومات الأمنية السرية الخاصة بكل مسافر وغالبية المواطنين إلى سلطات الأمن الأوروبية والعالمية، بما في ذلك «المعطيات الشخصية».

تونس لتعزيز علاقاتها مع آسيا للخروج من «هيمنة أوروبا»

الرئيس سعيد التقى وزير خارجية الصين ورئيس «الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أنهى كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، الجمعة، زيارة رسمية إلى تونس استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، وإبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي، وحظي باستقبال رسمي حار من كبار المسؤولين التونسيين، في خطوة عدّها عدد من المتابعين من بين الخطوات التي تعتمدها السلطات التونسية لتنويع علاقاتها الاقتصادية، بالتوجه إلى الدول الآسيوية، الباحثة عن الاستثمار في القارة الأفريقية، بوصفها بديلاً محتملاً عن العلاقات التقليدية التي تربط تونس بدول الفضاء الأوروبي على وجه الخصوص. وأكد الرئيس التونسي لدى استقباله، مساء الخميس، الضيف الكوري أن هذه الزيارة «تعكس الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات بين البلدين، والإدراك المشترك بتوفر آفاق واعدة ومتنوعة لتعميق فرص الشراكة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاستثماري، بل أيضاً على مستوى تعزيز التشاور السياسي والبرلماني، وتشجيع التعاون الفني والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والطلاب والباحثين ونقل التكنولوجيا. من جانبه، ثمّن كيم جين بيو ما تتمتع به تونس من موقع استراتيجي، وموارد بشرية مميزة تفسح المجال لاستكشاف آفاق أرحب للتعاون في عدة قطاعات واعدة، معرباً عن تطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس التونسي في القمة الأفريقية - الكورية التي ستنعقد في يونيو (حزيران) المقبل بالعاصمة سيول. وكان الرئيس التونسي قد استقبل، الاثنين الماضي، وزير الخارجية الصيني، الذي أدى زيارة دامت ثلاثة أيام إلى تونس، وخلال اللقاء أعرب الجانب التونسي عن تطلعه لإرساء شراكات واعدة وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين؛ أبرزها الصحة والفلاحة والرياضة والبنية التحتية، والطاقات المتجدّدة. كما أجرى المسؤول الصيني مباحثات مع نظيره التونسي نبيل عمار. في هذا الشأن، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الزيارات المتتالية لكبار المسؤولين في عدد من الاقتصاديات القوية في آسيا، تتلاءم مع الخيارات التي تبناها الرئيس سعيد منذ فترة بمحاولة الانتقال الاقتصادي من المبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسيطر منذ عقود على نحو 70 في المائة من تلك المبادلات، إلى تنويع الخيارات الاقتصادية، والابتعاد التدريجي عن محاور «الاستعمار الاقتصادي» على حد تعبيره. لكنه أشار في المقابل إلى وجود صعوبات وعراقيل كثيرة تقف ضد هذا الخيار، من بينها بُعد المسافة مقارنة بالفضاء الأوروبي، وعوائق اللغة، وصغر السوق الاقتصادية في تونس، مقارنة مع عدة دول المنطقة، على غرار مصر والمغرب اللذين يتسمان بثقل ديمغرافي. كما أن سلع الدول الآسيوية غالباً ما تكون تنافسية للغاية، وتبحث عن أسواق لبضائعها المتنوعة، ولا تستثمر إلا في بيئة سياسية واجتماعية حاضنة لتلك الاستثمارات، على حد قوله. في سياق ذلك، استقبل رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، بدوره، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، وأشاد بما بلغه التعاون الثنائي من نماء وتطوّر، معرباً عن تطلّع تونس إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتوفير الظروف الملائمة لحث المستثمرين على خلق مشاريع، وإقامة شراكات واعدة في عديد القطاعات، خاصة المتّصلة بالبحث العلمي والتكنولوجي والأكاديمي والثقافي، مشيراً إلى أهمية دعم التبادل بين رجال الأعمال من البلدين، والتشجيع على اختيار تونس وجهةً سياحية للكوريين.

حزب تونسي يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية

طالب بتطبيق الدستور الجديد بحجة «وجود إشكال قانوني ودستوري»

تونس: «الشرق الأوسط»..دعا حزب تونسي مساند للرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها هذا العام، وإجرائها عوض ذلك في سنة 2027، بما يتماشى مع الدستور الجديد. وقال محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب «مسار 25 جويلية»، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام «يعني الاعتراف بدستور عام 2014، الذي جرى إلغاؤه وبداية العمل بدستور 25 جويلية الجديد، الذي نظمنا على ضوئه الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية». وانتُخب سعيد رئيساً لتونس في 2019 قبل أن يقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 أعقبها حل البرلمان، وإقرار دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في 2022. وأضاف بن مبروك موضحاً: «هناك إشكال قانوني ودستوري، لذلك نحن نطالب بتطبيق الدستور الجديد، وعلى ضوئه تقام الانتخابات الرئاسية لعام 2027»، معتبراً الفترة التي سبقت إقرار الدستور الجديد في عام 2022 «فترة انتقالية». وتابع بن مبروك: «لا نطالب بتمديد العهدة الرئاسية دون موجب أو نص قانوني، أو المطالبة بالرئاسة مدى الحياة، ولكن نساند الرئيس في مواصلة الإصلاحات، وتحسين المناخ السياسي للتحفيز والتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية». وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، إن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تأجيلها، ومطالبة قوى سياسية عدة بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية حتى تتضح الرؤية، وتستعد الأحزاب التي تعتزم المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وحتى لا يتم تأجيلها في آخر لحظة. وتخشى مكونات المشهد السياسي المعارض لمسار الـ25 من يوليو 2021 من أن يحتكر الرئيس قيس سعيد السلطة، ويلغي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لدواع أمنية أو غيرها، وأن يستمر في السلطة خارج الأطر الدستورية. كما تشكك أحزاب أخرى في نية رئيس الجمهورية الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية عام 2024، وفي مقدمتها «الحزب الدستوري الحر» الذي استبعد أن يتم تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، حيث قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن «بإمكان الرئيس قيس سعيد بجرة قلم أن يقول إن البلاد ليست في حاجة إلى انتخابات، بدعوى فزاعة أن اللاوطنيين يتربصون بتونس».

الجزائر تطلق حملة لبعث مجموعة عدم الانحياز في مجلس الأمن

أطلقتها بمناسبة قمة أوغندا وحددت الوضع في غزة أولوية لها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تخوض الجزائر حملة خلال قمة «دول عدم الانحياز»، التي انطلقت أشغالها، اليوم الجمعة، بأوغندا؛ لبعث دور «المجموعة المصغرة»، التي تمثل هذه الدول بمجلس الأمن الدولي، بهدف إطلاق مبادرات وإجراءات بالمجلس تخص العدوان الإسرائيلي على غزة، علماً بأن الجزائر استهلت بداية عضويتها غير الدائمة في المجلس، مطلع العام، بالدعوة إلى عقد جلسة مفتوحة لمناقشة التهجير القسري لسكان غزة. ويقود الحملة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي طرح «موضوع إحياء المجموعة المصغرة لدول عدم الانحياز بمجلس الأمن»، الخميس، بكامبالا عاصمة أوغندا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة عدم الانحياز، حيث أكد أن بلاده تريد تفويض هذه الكتلة «لاتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل المجلس على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفك الحصار المفروض عليه، ورفض ووضع حد للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وإبطال مفعول كل القيود المفروضة على الإغاثات الإنسانية». ووفق ما جاء في فيديو يتضمن كلمة عطاف في الاجتماع، بثته وزارة الخارجية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي، فقد أكدت الجزائر أن «أي ترتيب لما بعد الحرب المفروضة على قطاع غزة لا يمكن أن يُكتب له النجاح، إلا إذا احتكم إلى حتميات أربع»؛ الأولى تتمثل، حسب عطاف، في إنهاء الحرب على غزة، وفرض وقف شامل ومستدام لإطلاق النار. والثانية «وضع حد لامتياز اللامحاسبة واللامساءلة واللاعقاب، الذي تفرَّد به الاحتلال الإسرائيلي». فيما تتعلق «الحتمية الثالثة» بـ«إشراك الفلسطينيين في أي مبادرة تتعلق بمصيرهم». بينما تخص الرابعة «الإسراع بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف». وكانت وسائل إعلام بأوغندا قد أوضحت أن القمة، التي تستمر حتى غد السبت، «ستبحث تعزيز دور الحركة بناء السلام والأمن العالمي، ودعم العدالة والمساواة بين شعوب العالم». وتتولى أوغندا رئاسة «حركة عدم الانحياز» للفترة من 2024 وحتى 2027. وشدد عطاف في خطابه على أن «العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني حوّل قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية. والأدهى من كل هذا، هو أن تُحول الأنظار وتُوجّه الجهود ويُركَّز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان، الأولوية القصوى». كما تحدث وزير خارجية الجزائر عن «ثلاثة مستجدات» يواجها الفلسطينيون في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي؛ الأول «انتقال الاحتلال لأعلى درجات الهمجية والوحشية، وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم وأفظعها في حرب دخلت شهرها الرابع بحصيلةٍ مروعة، لم يسبق لها مثيل في كمِّ التقتيل والتنكيل والتدمير والتهجير، الذي طال أشقاءنا بقطاع غزة المحاصر». و«المستجد الثاني»، حسبه، يتمثل في «تسلط المحتل الإسرائيلي، وتجبره في تنفيذ أهدافه العسكرية والسياسية، بإبادة أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، وبتهجير من تبقى منهم، بل بتصفية القضية الفلسطينية كلياً على أشلاء سكان أرضها، وحماة مشروعها الوطني الشرعي والمشروع». وثالثاً «الخطر الذي صار حقيقياً بتصعيد وامتداد الصراع، وبإشعال أُتُونِ حربٍ إقليمية تجتاح المنطقة برمتها في ظل التصعيد العسكري، الذي طال اليمن الشقيق، وأمام إمكانية انفجار الأوضاع في بؤر مجاورة تشهد هي الأخرى توترات متزايدة»، وفق عطاف. وكان مجلس الأمن قد نظم في 14 من الشهر الحالي اجتماعاً مفتوحاً؛ لمناقشة خطر التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر. وقد أكد وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة. وعبّر عن «القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين، بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة».

شبح الجفاف يؤرق الحكومة المغربية بعد سنوات من قلة التساقطات

وسط تخوفات من انخفاض إنتاج المحاصيل وتدهور جودة المياه

بسبب توالي سنوات الجفاف تضطر نساء البوادي لقطع مسافات طويلة للحصول على مياه الآبار التي أصبحت شبه جافة

الرباط: «الشرق الأوسط».. يُبدي المُزارع المغربي، عيسى المنور، تذمّره من الوضع الذي آلت إليه زراعته بعد توالي سنوات الجفاف في البلاد، والتي قلّصت مساحة الأرض التي كان يزرعها إلى 90 هكتاراً فقط من 200 هكتار في السابق. وقال في حوار أجرته معه «وكالة أنباء العالم العربي»: «حتى إنْ تساقطت الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، فلن أستطيع جني أكثر من 20 في المائة من المساحة الإجمالية... فالوضع سيئ جداً، ولا أمل حتى في حفر الآبار، التي لا أعتمد عليها لأن الكمية المائية ضعيفة، ولا نجد ما يكفي للري». وفي منطقة بن سليمان بضواحي الدار البيضاء أيضاً، يخشى المزارع محمد منياوي أن يصبح محصوله الزراعي من الخضر والحبوب والفاكهة مهدداً بالضياع؛ لأن المياه اختفت من الآبار، والأمطار أصبحت شبه منعدمة. يقول منياوي إنه لم يستطع خلال السنوات الثلاث الأخيرة جمع رأس المال الذي أنفقه على زراعته، على الرغم من توفير بدائل للري، لكنها لم تفِ بالغرض، بحسب تعبيره. وتسبب نقص هطول الأمطار لفترات طويلة والتغيّرات المناخية والاحتباس الحراري بالعالم في أزمة جفاف حادة في المغرب، أثّرت سلباً في الموارد المائية بالبلاد، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المحاصيل وتدهور جودة المياه.

جهود مضنية لمحاربة الجفاف

اعتمد المغرب استراتيجيات لإدارة المياه، عبر تحسين فاعلية استخدامها في الزراعة وتطوير مصادرها البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الماء. وفي هذا الإطار، ترأّس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خُصّصت للتداول بشأن مشكلة المياه في البلاد. كما كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن أن الفترة الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2023 إلى منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري شهدت عجزاً في تساقط الأمطار، بلغت نسبته 70 في المائة، مقارنة مع المعدل الطبيعي لهذه الفترة في السنوات السابقة، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 في المائة، مقابل 31.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بدوره، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الجفاف الشديد تسبب في تقلّص مساحة المنطقة، التي تُروى من السدود، من 750 ألف هكتار قبل موجة الجفاف إلى 400 ألف فقط، مشيراً إلى تقلص مساحة مناطق زراعة الحبوب عبر الريّ بمياه الأمطار هذا العام إلى 2.3 مليون هكتار، من 3.65 مليون العام الماضي، والذي كان قد شهد جفافاً أيضاً.

تراجع منسوب السدود

يقول حكيم الفيلالي، الأستاذ الجامعي المتخصص في علم المناخ بمدينة خريبكة، إن جلسة العمل التي خُصّصت لبحث مشكلة الماء كان شعارها تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية المائية، والبرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والري «ارتباطاً بالأزمة والإجهاد المائي، الذي يعرفه المغرب»، مضيفاً أن سنة 2022 «كانت الأكثر جفافاً التي عرفها المغرب منذ أكثر من 60 سنة، والوضعية اليوم أكثر حرجاً مما كانت عليه قبل سنة»، ومؤكداً أن المغرب عاش أمام توالي سنوات الجفاف على الاحتياطي المائي فقط. وتابع الفيلالي موضحاً: «هذا ما يفسّر أن نسبة ملء السدود اليوم لا تتجاوز 23 في المائة، أي بمورد مائي لا يتجاوز 3.7 مليار متر مكعب. وأكثر من ذلك، فإن الجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة زاد الضغط على الاحتياطي المائي، حيث إن ضعف التساقطات المطرية أرغم مستعملي المياه على تكثيف الحصول على المياه من الفرشة الباطنية (المياه الجوفية)... وهذا الأمر عمّق الأزمة المائية، ومن خلاله يُمكن تفسير تراجع مستوى المياه بمختلف الفرشات الباطنية وتزايد نسبة الملوحة بالمناطق الساحلية».

اقتصاد الماء

يقول الفيلالي إن المغرب «عمل في السنوات الأخيرة على تغيير سياسته الزراعية، ورفع حجم الصادرات الزراعية، خاصة تلك التي تحتاج إلى موارد مائية، بما يعني أن المغرب (كان) يصدّر الماء لعدة سنوات؛ واليوم نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتثمين الموارد المائية». واستطرد قائلاً: «الجارة الإسبانية مثلاً قامت بعملية حسابية مفادها أن إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو، على سبيل المثال، يكلّفها دولارين من الموارد المائية، وعلى هذا الأساس، أصبحت تستورد هذه المادة، وتحافظ على احتياطيها المائي وتجني أرباحاً من ذلك؛ لأن كلفة استيرادها ستكون أقل من دولارين دون استهلاك الماء والطاقة والمكونات العضوية». وتابع الفيلالي موضحاً: «نجد أن مناطق جافة كمنطقة سوس، ومعظم المياه فيها تحت الأرض، تُنتج مواد تحتاج موارد مائية كبيرة جداً، وبالتالي يجب تكييف السياسة الزراعية مع خصائص البيئة والاقتصاد في استهلاك الماء، خاصة في القطاع الزراعي... صحيح أنه يجب أن نواصل الاستثمار في تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه المستعملة، لكن يجب كذلك أن نركّز بشكل كبير على الاقتصاد في استهلاك الماء، ثم التحكم في الموارد المائية، وباعتراف رسمي، فإن 91 في المائة من الآبار غير مرخصة، وهو ما يعني أن السلطات والمؤسسات المعنية ليست لديها القدرة على التحكم في الفرشات الباطنية». وتظهر معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الزراعة ظلت عرضة على مدى عقود لآثار ندرة متزايدة في الموارد المائية، وذلك تحت التأثير المزدوج لفترات الجفاف المتتالية والطويلة، وارتفاع الطلب على الماء من طرف باقي القطاعات الاقتصادية. ومن أجل التغلب على التحدي المتمثل في إنتاج كميات أكبر من المنتجات الزراعية، باستعمال كميات أقل من الماء، بشكل مستدام وتنافسي، اعتمدت الوزارة سياسة طوعيّة لتعميم تقنيّات الري المقتصدة للماء، وتثمين مياه الري الزراعي من خلال اعتماد البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري. ويهدف هذا البرنامج إلى توسعة المساحة التي تُروى باستعمال تقنيات الري الموضعي لتصل إلى 550 ألف هكتار، فضلاً عن التوسع في الري عبر إقامة سدود، والذي يهدف إلى استحداث مناطق زراعية تتوفر فيها سبل الري، وتعزيز الري داخل النطاق الحالي على مساحة 130 ألف هكتار.

سيارات ودراجات أميركية لمحاربة الإرهاب في بوركينا فاسو

رغم تقاربها مع موسكو... واشنطن مستمرة في دعم دول الساحل

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد...سلمت الولايات المتحدة الأميركية عشرات الدراجات والسيارات لحكومة بوركينا فاسو الانتقالية، من أجل مساعدتها في الحرب على الجماعات الإرهابية في شمال وشرق البلد الأفريقي الذي يعيش على وقع الهجمات الإرهابية منذ 2015، ويحاول منذ عامين استعادة السيطرة على 40 في المائة من أراضيه تسيطر عليها هذه الجماعات. وبسبب الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو، قرر الجيش قبل ثلاث سنوات السيطرة على الحكم وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما توجه الحكام العسكريون في بوركينا فاسو إلى شراء الأسلحة الروسية وتقاربوا مع موسكو، ما أسفر في النهاية عن قطيعة تامة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي عارضت توجهات الحكام الجدد لبوركينا فاسو. وتكرر هذا السيناريو في كل من مالي والنيجر المجاورتين.

بسبب الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو قرر الجيش السيطرة على الحكم وإعلان حالة الطوارئ (صفحة السفارة الأميركية على «فيسبوك»)

ورغم أن الولايات المتحدة ظلت قلقة حيال تزايد النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، فإن ذلك لم يدفعها إلى قطع الصلة بشكل تام مع هذه الدول، فقد أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بوركينا فاسو إيريك ويتيكر، أن دعم بلاده لبوركينا فاسو في حربها على الإرهاب تضاعف من 1.2 مليار فرنك عام 2018، ليصل عام 2023 إلى أكثر من 8.4 مليار فرنك، فيما ينتظر أن يصل خلال العام الحالي (2024) إلى أكثر من 9.6 مليار فرنك. وكان القائم بالأعمال يتحدث خلال تسليم منحة أميركية تتكون من 35 سيارة و60 دراجة، بغلاف مالي تصل قيمته إلى أكثر من مليار فرنك غرب أفريقي (أي ما يعادل أكثر من 1.5 مليون دولار أميركي)، موجهة إلى وحدات التدخل الخاصة في الشرطة والدرك الوطني في بوركينا فاسو.

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة أن دعم بلاده لبوركينا فاسو في حربها على الإرهاب تضاعف في عام 2023 (صفحة السفارة على «فيسبوك»)

وأكد ويتيكر أن «الولايات المتحدة من خلال هذه المنحة تظل وفية لمسار طويل من الاستثمار في مستقبل وأمن بوركينا فاسو»، مشيراً إلى أن بلاده استثمرت منذ 2018 ما يزيد على 36 مليار فرنك غرب أفريقي في التجهيزات والتكوين لمحاربة الإرهاب في بوركينا فاسو، و120 مليار فرنك على شكل مساعدات إنسانية، و21 مليار فرنك موجهة إلى اللاجئين والأشخاص النازحين من قراهم. وبخصوص المستقبل، قال الدبلوماسي الأميركي إن بلاده ستدعم بوركينا فاسو عام 2024 في حربها على الإرهاب «من خلال التكوين ومنح السلاح، وتجهيزات الحماية والمعدات الطبية»، وأضاف أنه يجري العمل على وضع خطة لعام 2025 «بالتشاور مع الشركاء في بوركينا فاسو من أجل التوصل إلى طرق جديدة مبتكرة لأي دعم محتمل في المستقبل». من جانبه، رحب الوزير المنتدب المكلف بالأمن في بوركينا فاسو محمدو سانا بالدعم الأميركي، وقال إنه «يدخل في سياق السياسات الاستراتيجية التي وضعتها حكومة بوركينا فاسو من أجل مواجهة الإرهاب». وأشاد الوزير بمستوى العلاقات التي تربط بوركينا فاسو بالولايات المتحدة «في وقت أدار لنا بعض الشركاء الظهر»، في إشارة إلى فرنسا التي كانت حتى وقت قريب الحليف الاستراتيجي الأول لبوركينا فاسو. وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «هذه المنحة لها أهمية كبيرة وتأتي لتضاف إلى منح سابقة حصل عليها قطاع الأمن في بوركينا فاسو من طرف الحكومة الأميركية، وهي المنح التي كان لها الأثر الإيجابي على مهامنا في الميدان». يأتي هذا الدعم الأميركي بعد شهر على إعلان الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، الدخول في مرحلة جديدة من تكثيف الحرب على الإرهاب في شمال وشرق البلاد. وقال حينها تراوري إنه ماض في حربه على الإرهاب حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد، مشيراً إلى أنه أعاد هيكلة الجيش لأنه حين وصل إلى الحكم في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، كان الجيش «يعاني من نقص في عدد الجنود، ونقص في المعدات، ونقص كبير في التدريب والتأطير».