أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد تعزيز مصر لدورها كمركز لوجستي وتجاري عالمي..خلاف بين البرلمان المصري والحكومة بشأن استشارة المفتي في قضايا الإعدام..اشتباكات الحدود المصرية-الإسرائيلية تعمّق التوترات الأمنية في المنطقة..حميدتي: «الدعم السريع» ملتزم بالمفاوضات والحوار والسلام في السودان..باتيلي يدعو مجدداً قادة ليبيا لتحمل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية..وزيرة العدل التونسية: 199 جزائرياً مسجونون في قضايا إرهاب وهجرة غير نظامية..الجزائر تستأنف التجارة مع إسبانيا بعد قطيعة سببها نزاع الصحراء..الصومال: 3 قتلى بتفجير انتحاري قرب بلدية مقديشو..

الأربعاء 17 كانون الثاني 2024 - 3:22 ص

282

عربية

إحباط تهريب شحنة مخدرات قرب منفذ العوجة..

السيسي يؤكد تعزيز مصر لدورها كمركز لوجستي وتجاري عالمي..

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |... اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية «CMA CGM» رودولف سعادة، أمس، على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيداً بـ «العلاقات المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم». وأثنى السيسي على «الدور الذي تقوم به الشركة في تطوير عدد من الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي». من جهته، أكد سعادة «الاهتمام بتوسيع أطر التعاون ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية». فلسطينياً، جدد وزير الخارجية سامح شكري، في لقاء مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، أمس، «حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع، ودعم عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة». وشدد على «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه قرار تسهيل إنفاذ المساعدات». أمنياً، قال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، إنه «في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة، جنوب منفذ العوجة، وتم تبادل إطلاق النيران بين المهربين والقوة العسكرية، نتج عنه مقتل مهرب، وتوقيف 6 مهربين». وأكد «كامل جاهزية القوات المسلحة، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن العظيم». ويقع معبر العوجة-نيتسانا على بُعد ما يزيد قليلاً على 40 كيلومتراً إلى الجنوب من معبر رفح.

خلاف بين البرلمان المصري والحكومة بشأن استشارة المفتي في قضايا الإعدام

رئيس مجلس النواب انتقد تعديلاً لوزارة العدل على قانون «الإجراءات الجنائية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. شهد مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى من البرلمان) خلافاً بين رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، ووزير العدل المصري، عمر مروان، الثلاثاء، بشأن استشارة مفتي الديار المصرية في قضايا الإعدام؛ حيث انتقد جبالي، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تعديلاً لوزارة العدل على قانون «الإجراءات الجنائية» بعد موافقة البرلمان النهائية على القانون. وكان وزير العدل المصري قد قال خلال جلسة الثلاثاء: «أوجه الشكر لمجلس النواب على سرعة الاستجابة للتعديلات، إذ في مجال العلوم الإنسانية هناك أخذ ورد دائماً، ومن بينها التشريعات والقوانين والآداب فيكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيباً». ليرد عليه رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أنه «في عقب موافقة المجلس على القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد»، وهو الأمر الذي عدّه رئيس «النواب» المصري «غير مقبول من وزير سياسي». ووجه رئيس مجلس النواب حديثه لوزير العدل بالقول: «هل قرأت الدستور المصري؟ هذا ليس خلافاً في الرأي، هناك مسلمات لا تحتمل التأويل»، ليعقب الوزير المصري بأنه يقصد «الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دوماً يستفيد من مجلس النواب، وهنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة». وجاء الخلاف مرتبطاً برفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة حول المادة المنظمة لاستطلاع رأي مفتي مصر في أحكام الإعدام بأول وثاني درجة، فيما كان اقتراح الحكومة بقصر أخذ رأي المفتي في أولى درجات التقاضي فقط على أن يؤخذ رأيه في درجة الاستئناف حال لجوء النيابة للاستئناف لتشديد العقوبة. وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، إن اقتراح الحكومة «يخالف حكم محكمة النقض الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006»، الذي نص على «وجوب استطلاع رأي المفتي قبل حكم الإعدام مرتين بعدّه شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون»، عادّاً المقترح الحكومي «له مردود سلبي على المستوى الدولي»، لافتاً إلى أن «وزارة العدل من المفترض أن تكون الأحرص في ذلك بصفتها الجهة المسؤولة عن الملف»، لكن وزير العدل دافع عن وجهة نظره خلال الجلسة، الثلاثاء، بالتأكيد على أن «من ضمن الاعتبارات الدولية التي تضعها مصر رأى مفتي الديار في الأحكام». ويرى خبير النظم البرلمانية في مصر، عبد الناصر قنديل، ما جرى في مجلس النواب يتسق مع «استخدام الأدوات البرلمانية في الرد على ما تعرضه الحكومة من قوانين والتعديلات عليها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تعليق وزير العدل المصري داخل مجلس النواب على التعديل المقترح من الحكومة جاء «متأخراً»، وكان على وزارة العدل أن تقنع نواب المجلس في وقت سابق بالتعديلات المقترحة بشكل كامل، وذلك خلال المناقشات التي سبقت طرح ومناقشة المواد المعدلة من القانون للتصويت عليها. أما عضو مجلس النواب المصري، النائب ضياء الدين داود، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن رفض المقترح الحكومي يأتي انطلاقاً من دعم إبقاء «أي ضمانات إضافية» للتأكد من استحقاق المتهم في القضية عقوبة الإعدام، وبالتالي العودة لاستشارة المفتي في القضية مرتين (مسألة مهمة) رغم كون رأي المفتي استشارياً وفقاً للقانون.

اشتباكات الحدود المصرية-الإسرائيلية تعمّق التوترات الأمنية في المنطقة

القاهرة أكدت أنها نجمت عن مواجهتها لشبكة تهريب مخدرات

القاهرة : «الشرق الأوسط».. عمّقت اشتباكات على الحدود المصرية-الإسرائيلية من حدة التوترات الأمنية بالمنطقة المتصاعدة بفعل الحرب المستمرة على قطاع غزة، رغم تأكيد القاهرة وتل أبيب أن الاشتباكات كانت مع «مهربي مخدرات». وشدد خبراء لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحادث الحدودي دليل على يقظة الجيش المصري». لكن حذروا من «تأثير استمرار الحرب في غزة على استقرار المنطقة ككل». وقال الدبلوماسي الفلسطيني، سفير فلسطين السابق لدى مصر، بركات الفرا، إن «الوضع الحالي في المنطقة يشهد حالة كبيرة من التوتر الأمني، ما لم تعالج بحكمة ودقة ستؤدي إلى أوضاع كارثية لا تُحتمل». وأضاف الفرا لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتعامل بحكمة شديدة وقدر عالٍ من (ضبط النفس)، بما تمليه عليه مصالحها ومصالح المنطقة في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة». ودلل على ذلك بـ«تعامل القاهرة مع حادث تهريب المخدرات الأخير على الحدود مع إسرائيل». وتابع: «مصر حريصة على عدم توسيع نطاق الحرب». وحذر الفرا من استمرار الحرب في غزة. وقال إن «استمرارها سيجر المنطقة إلى ويلات لا تحمد عقباها»، مطالباً بسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كان الجيش المصري أكد في إفادة رسمية، الثلاثاء، أنه «أحبط محاولة لتهريب المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية مع إسرائيل». وأوضح الجيش على لسان المتحدث باسمه، العقيد غريب عبد الحافظ، أنه «في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة مختلفة الأنواع تقدر بنحو 174 كيلو غراماً». وأشار إلى أنه «وقع تبادل لإطلاق النار خلال الحادث، أسفر عن مقتل شخص، وإلقاء القبض على 6 مهربين». وأكد متحدث الجيش المصري على «كامل جاهزية القوات المسلحة المصرية للحفاظ على مقدرات الوطن». وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، قائلاً إنه «أطلق النار على مسلحين مشتبه بهم جاؤوا من جهة الحدود المصرية». وأضاف أن «عدد المشتبه بهم بلغ 20 شخصاً بينهم كثير من المسلحين، وأنه أسقط بينهم جرحى، كما أصيبت مجندة بجروح طفيفة». ورجح مسؤول إسرائيلي أن «المشتبه بهم كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر»، حسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». الخبير العسكري المصري، سمير فرج، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحادث يؤكد يقظة القوات المسلحة المصرية في تأمين الحدود رغم ما تشهده المنطقة من توترات نتيجة الحرب في غزة». وقال: «تعامل القاهرة مع الحادث يؤكد وجودها بقوة على الحدود، وأنها لا تحتاج عوناً من أحد في هذا الصدد». واتفق مع الرأي السابق أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، السياسي الفلسطيني أيمن الرقب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث يدل على يقظة الجيش المصري على الحدود، وقدرته على التصدي لعملية تهريب كبيرة رغم ما تشهده المنطقة من توتر في ظل الحرب على غزة». وأشارت إسرائيل في وقت سابق إلى رغبتها الوجود في محور فيلادلفيا - الشريط الحدودي الرابط بين مصر وقطاع غزة، وسط أبناء عن تنسيق مع مصر في هذا الشأن، وهو ما نفته وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصدر أمني. بينما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً السبت الماضي قالت فيه إن «إسرائيل تنوي إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على المحور الحدودي»، وأنها أبلغت مصر بذلك. لكن فرج أكد أن «مصر رفضت ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكدة سيطرتها على كامل حدودها». في حين أوضح الرقب أن «المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل سبق وشهدت عمليات تهريب مخدرات وحتى أشخاص أكثر من مرة، ونجحت مصر وإسرائيل في إحباط بعضها»، مشيراً إلى أن «الحادث الأخير حظي باهتمام دولي، وتم تداوله بكثرة بسبب الحرب على غزة والمخاوف من امتداد الصراع في المنطقة، ما دفع البعض لتضخيمه»، مشدداً على أن «ضرورة وضع الحادث في سياقه، وهو أنه حادث تهريب معتاد على الحدود». وفي يونيو (حزيران) الماضي، شهدت المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل حادثاً أسفر عن مقتل مجند مصري وثلاثة عسكريين إسرائيليين. وقالت مصر في حينه إنه «وقع خلال مطاردة مهربي مخدرات». ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكررت حوادث أمنية على الحدود المصرية، حيث يحد القطاع شبه جزيرة سيناء الصحراوية من جانبها الشمالي الغربي، فيما تحدها إسرائيل من الشرق. والشهر الماضي سقط «جسم طائر»، بالقرب من شاطئ مدينة دهب المصرية المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، وذلك للمرة الثانية خلال عشرة أيام. وسبق أن شهدت مناطق بجنوب سيناء المصرية حادثين مماثلين في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أسفر حادث بمدينة طابا عن تدمير مبنى، إضافة إلى عدد من الإصابات بين المصريين. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، حينها، إن «التحقيقات في الحادثين اللذين وقعا في طابا ونويبع بجنوب سيناء توصلت إلى أنهما ناجمان عن سقوط طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».

مصر: هل تنجح مطاردة «حيتان» الدولار والذهب في الحد من الأزمة الاقتصادية؟

إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب في مصر (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. عقب إعلان السلطات المصرية عن سقوط بعض من وصفتهم وسائل إعلام محلية بـ«حيتان» الذهب والدولار، وذلك بعد مطاردات ورصد لتحركاتهم من قبل أجهزة الأمن في مصر خلال الفترة الماضية، أثيرت تساؤلات بين المصريين بشأن هل مطاردة «حيتان» الدولار والذهب ستحد من الأزمة الاقتصادية في البلاد؟ في حين يرى بعض الخبراء والبرلمانيين أن «مطاردة (حيتان) الذهب والدولار هي محاولات للتصدي لأسعار الدولار القياسية في السوق الموازية (السوق السوداء)، وسعياً لوقف التصاعد في أسعار الذهب». وتمكنت قوات الأمن المصرية، الاثنين، من القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام محلية «إمبراطور الذهب»، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أنه «من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية بوسط القاهرة، التي تشتهر بوجود محال الصاغة». وأوضحت أن «المتهم يمتلك العديد من محلات الذهب التجارية على مستوى المحافظات المصرية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر». ووفق التحقيقات فإنه وجد بحوزة «إمبراطور الذهب» كمية كبيرة من الذهب بلغت حوالي 160 كيلوغراماً من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار. و«إمبراطور الذهب» لم يكن الأول الذي طاردته أجهزة الأمن المصرية، فخلال الأسابيع الماضية، وجهت أجهزة الأمن ضربات متتالية لتجار الدولار خارج السوق الرسمية بجميع المحافظات المصرية، في إطار ملاحقة السلطات المصرية لجرائم «الاتجار غير المشروع» في النقد الأجنبي. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، ضبط 3 أشخاص في القاهرة بحوزتهم عملات أجنبية لمتاجرتهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وتنص المادة 233 من قانون «البنك المركزي المصري» على أنه «يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك». ويرى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب أحمد سمير زكريا، أن تجارة الدولار والذهب (غير المشروعة) هي جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن مطاردة الأجهزة الأمنية لمن يتاجرون فيهما تأتي كـ«آلية وإجراء طبيعي لمنع ما يضر بالاقتصاد الوطني بشكل غير قانوني، وأيضاً لكونها جريمة تؤثر على المواطن المصري»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي أن هذه الملاحقة الأمنية لهؤلاء (الحيتان) تُعد رسالة للآخرين بعدم المتاجرة بشكل غير مشروع في الدولار والذهب»، لافتاً إلى أن «السياسة النقدية على سبيل المثال المسؤول عنها البنك المركزي المصري، وبالتالي يمثل الاتجار بالعملة خارج هذه المنظومة مشكلة وجريمة تتطلب اتخاذ إجراءات مختلفة للحد منها». ويعد «شُح» الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، وشهدت البلاد تراجعاً مستمراً في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار على مدار العام الماضي (الدولار يساوي 30.90 جنيه)، فيما تتراوح أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية (السوق السوداء) أعلى من الرقم الرسمي في البنوك المصرية بكثير. وبحسب مراقبين شهد سعر الذهب في السوق المحلية عدة ارتفاعات خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، متأثراً بالتوترات السياسية في المنطقة، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ويمثل الذهب أهمية اقتصادية كبرى، حيث ينظر إليه على أنه «خيار آمن للاستثمار». ويرى الخبير الاقتصادي والمالي المصري، ياسر سالم، أن مطاردة مصر لـ«حيتان» الدولار والذهب، «هي محاولات لكبح جماح أسعار الدولار في (السوق الموازية)، وسعياً لهبوط الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار الذهب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التوجه يأتي بمثابة إجراء فعال للحد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر. عودة إلى البرلماني المصري، الذي يشدد على الأهمية الكبيرة لإيجاد حلول لكيفية توافر العملة الدولارية في البنوك، والعمل على توفير المصادر الدولارية، لكون ذلك «يمثل حلاً سحرياً ونهائياً لتجنب السوق الموازية (السوداء)، وإغلاق هذا الباب الخلفي تماماً»، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الرقابة أو وجود التشريعات... فتوفير الدولار في السوق الطبيعية للتعامل في العملة، يقلل من «جريمة الاتجار ويخفف الضغوط على الاقتصاد المصري في السوق الموازية». ويوضح الخبير الاقتصادي أن «العلاج الفعال للحالة الآن يتمثل في أن تسعى الدولة المصرية لتوفير الدولار في البنوك، حتى وإن استلزم الأمر تحريك في سعر الصرف»، مشيراً إلى أن «هذا العلاج، هو الأفضل في تقدير المشهد الحالي، ويمثل مع خطوة التضييق وملاحقة التجار (غير الشرعيين) ضربة قاصمة لـ(السوق السوداء) للدولار، لتكون النتيجة عودة حركة تداول الدولار عبر مسار البنوك المصرية بالشكل الرسمي، وزيادة الاستثمارات، وظهور سعر موحد للدولار، إلى جانب ضبط الأسعار في مختلف السلع والمنتجات في الأسواق المصرية والحد من التضخم»، وفق قوله.

حميدتي: «الدعم السريع» ملتزم بالمفاوضات والحوار والسلام في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أكد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، اليوم (الثلاثاء)، على التزام قوات «الدعم» بالمفاوضات والحوار والسلام من أجل رسم مستقبل أفضل للبلاد. وقال، في بيان، بمناسبة الجلسة الطارئة الثانية والأربعين للهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) المقررة بعد غد (الخميس)، في كمبالا بأوغندا: «ندخل هذه المفاوضات بحسن نية وعزيمة لإنجاحها»، مضيفاً: «يجب أن تتم المفاوضات من أجل تحقيق مستقبل مستدام للسودان، وأن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين»، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وأضاف أنه ينبغي ألا تقتصر المفاوضات على محادثات بين شخصين، بل ينبغي أن «تشمل جميع السودانيين لتحقيق مطالبهم المشروعة في الحرية والسلام والعدالة». وتابع حميدتي قائلاً: «نتوقع من الطرف الآخر تقديم نفس المستوى من الالتزام... نعتقد أن أي شخص يحاول عرقلة هذه المفاوضات، أو يمنع عقد الاجتماعات لأي سبب كان، أو يغادر طاولة المفاوضات دون سبب مقنع، يقوم بخيانة الشعب السوداني»، مضيفاً أن قوات «الدعم السريع» ملتزمة «بتحمل جميع المسؤوليات». كما أكد على رفض أي «أفكار حول تقسيم البلاد على أساس إقليمي كوسيلة للخروج من هذا الصراع»، مشدداً على معارضة «الدعم السريع» «بشكل قاطع أي محادثات أو مقترحات تشكك في وحدة السودان أرضاً وشعباً». كانت قوات «الدعم السريع» وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) قد أعلنتا في مطلع الشهر الحالي توقيع «إعلان أديس أبابا» في العاصمة الإثيوبية من أجل وقف الحرب في البلاد. ووفقاً للإعلان، فإن قوات «الدعم السريع» مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني، مضيفاً أن مشروع خريطة الطريق وإعلان المبادئ يشكلان «أساساً جيداً لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان». وأعلنت التنسيقية اليوم أنها تلقت موافقة رسمية من القوات المسلحة لعقد لقاء مباشر للتشاور حول إيقاف الحرب، مضيفة أنه يجري حالياً «التشاور حول تفاصيل ترتيب زمان ومكان اللقاء».

باتيلي يدعو مجدداً قادة ليبيا لتحمل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية

السفارة اليابانية تستأنف عملها في طرابلس بعد 10 سنوات من الإغلاق

القاهرة: «الشرق الأوسط»..دعا عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الليبيين للاسترشاد بتجارب دول أخرى مرت بنفس الأزمات وتجاوزتها، وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية «يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام». وشدد باتيلي خلال مشاركته، مساء الاثنين، في الجلسة الختامية للاجتماع التحضيري الرابع لمؤتمر المصالحة الوطنية، الذي عُقد بمدينة زوارة على مدى اليومين الماضيين، على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا يتطلب إجراء عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق سياسي، من خلال الالتزام الحقيقي للقادة السياسيين وجميع الأطراف الليبية.

باتيلي أكد أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا يتطلب إجراء مصالحة وطنية قائمة على الحقوق

ورأى باتيلي، وفق بيان نشره على منصة «إكس»، أنه «يجب على القادة السياسيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في التقريب بين المجتمعات المحلية من أجل مشروع جديد لليبيا، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ويتطلع لبناء مستقبل أفضل لليبيين». وقال إنه اتفق مع السفير الروسي حيدر أغانين، بعد استعراضهما الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد، على ضرورة انخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية. كما أوضح باتيلي أنه ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ما وصفه بالوضع المقلق السائد في ليبيا، مشيراً إلى اتفاقهما على ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية، تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالأزمة المستعصية. ورأى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا جميعاً على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية، لافتاً إلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحدث بصوت موحد في دعم هذا المسعى. وبدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية والاهتمام به، وعدّه نواة أساسية لبناء الدولة الليبية، ورأى أن نجاحه سيمهد الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يتطلع إليها كل الليبيين. وكان المنفي قد تلقى، مساء الاثنين، رسالة خطية من دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، سلمها إليه وزير خارجيته جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المُنجزة، استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، المزمع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني الكبير. وبدوره، أكد محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، في لقائه، مساء الاثنين، بأعيان وحكماء وادي الشاطئ دعمه للجهود التي تُعنى بتحسين أوضاع المواطن الليبي في الجنوب، مشيراً إلى أنه لا بد من تحقيق مصالحة وطنية شاملة بتوافق كل الأطراف كي يعم الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أهمية دور البلديات والمشايخ والأعيان في توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وكذا تعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية في البلاد. كما أشاد تكالة بما وصفه بدور هولندا الإيجابي في دعم السلام والاستقرار، وأعرب لدى لقائه مع سفيرها جوست كلارينبيك بطرابلس، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ونقل عن جوست قوله إن بلاده تعمل دوماً على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في ليبيا، وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف لإرساء السلام والمصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والخلاف. وقال أورلاندو إنه ناقش مع تكالة المخاطر المرتبطة بتعثر العملية السياسية من أجل استقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مجدداً تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع أصحاب المصلحة على تنحية المصالح الخاصة جانباً، والمشاركة بشكل بنّاء في جهود الوساطة لحل أي عقبات قائمة على طريق الانتخابات الوطنية لتجنب الانقسام العميق في البلاد. في شأن مختلف، أصدر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، قراراً يقضي باعتماد نتائج اللجنة بشأن تنظيم العمل داخل المنافذ، حدد فيه 8 أجهزة أمنية فقط للظهور بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وقصر وجود الأجهزة الأمنية بهذه المنافذ على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى إلغاء أي قرار سابق يمنح اختصاصات بالمنافذ لأي جهة أمنية، أو جهاز أمني أو إداري، كما أصدر قراراً آخر تنظيمياً وفق توصيات اللجنة. ولم يُدرج الدبيبة في قراره «القوة المشتركة» بمدينة مصراتة، التي اتهمها حراك قادة مصراتة بـ«تهريب الذهب»، عبر مطار المدينة الواقعة في غرب البلاد، بينما سارع عثمان عيسى، القيادي بحراك مصراتة إلى توجيه الشكر للحكومة على إخلاء المنفذ البحري والجوي في مصراتة، وطالبها بتحقيق بقية المطالب المشروعة. وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، بحضور محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات، لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ، مشيراً إلى أن الشهوبي أوضح أن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كل المنافذ إدارياً وأمنياً. من جهة أخرى، نقلت حكومة الدبيبة عن ماساكي أماديرا، القائم بأعمال سفارة اليابان في طرابلس، إعادة فتحها بعد 10 سنوات من إغلاقها.

إنقاذ 119 مهاجراً من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا

وسط غموض بشأن مصير 40 شخصاً فقدوا في «المتوسط»

الشرق الاوسط..وسط غموض بشأن مصير 40 مهاجراً غير نظامي فقدوا في البحر المتوسط، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض وإعادة 119 آخرين إلى ليبيا، 115 رجلاً وأربع سيدات. وأوضح مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، أن عملية إعادة المهاجرين تمت ما بين السابع إلى الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، لكنه لم يكشف عن جنسياتهم. ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا 109 مهاجرين إلى السودان وتشاد الأسبوع الماضي، بعد حملات أمنية موسّعة شنّتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون. وجاء ذلك فيما تلتزم أجهزة مكافحة الهجرة في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال تقارير تتحدث عن فقدان أثر 40 مهاجراً في البحر المتوسط منذ عدة أيام. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن إحدى المنظمات الإنسانية أنه «لا يوجد لديها حتى الآن أي أخبار عن قارب هجرة كان على متنه حوالي 40 شخصاً فروا من ليبيا، وأُطلق نداء استغاثة لأجلهم في الأيام الأخيرة». وأوضح مشروع (Alarm Phone)، التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه فقد الاتصال بمجموعة من المهاجرين كانت متجهة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن «وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي بحثوا عن القارب دون جدوى». وأوضح المشروع الإنساني أنه «على الرغم من مرور عدة أيام، لا تتوفر لدينا أي أخبار حتى الآن»، مبيناً أنه «تم تنبيه السلطات بهذا الشأن، لكنها لا تقدم لنا معلومات عن القارب، أو أخباراً عن وصوله إلى البر حتى الآن». وتأسس مشروع (Alarm Phone) في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي وبشمال أفريقيا. وانتهت المنظمة غير الحكومية إلى القول إن «أقارب المهاجرين يتصلون بنا لأنهم قلقون ويحتاجون إلى إجابات عاجلة». وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس قد أعلنت عن تفكيك «تشكيل عصابي»، قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية. ويكثر في ليبيا الإعلان عن ضبط «تشكيلات عصابية» تمتهن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود، المترامية مع دول الجوار والاتجار بهم، أو استغلالهم في العمل بالسخرة، ومساومة أسرهم على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وزيرة العدل التونسية: 199 جزائرياً مسجونون في قضايا إرهاب وهجرة غير نظامية

الناطق باسم وزارة الداخلية: آلاف الشباب عرضة لكمائن مروجي المخدرات

الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. كثفت سلطات الأمن والسلطات القضائية التونسية مؤخرا حملات أمنية لمكافحة العنف والإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والفساد. وجاءت هذه الحملة في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في قصر الرئاسة في قرطاج بإشراف الرئيس قيس سعيد وحضور وزيري الداخلية كمال الفقي والعدل ليلى جفال والمديرين العامين للأمن الوطني والحرس الوطني. كما تتزامن هذه التطورات مع جلسة عمل عقدها مؤخرا وزير الداخلية التونسي مع سفير أميركا في تونس، جوي هود، حول «التنسيق الأمني بين تونس والولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية». وقد أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، أمس، أن قوات الأمن الوطني من اختصاصات مختلفة نجحت بالتعاون مع مصالح وزارة العدل في إيقاف عشرات المتهمين في جرائم خطيرة مختلفة، وعدد من أبرز المتورطين في قضايا المخدرات، بينهم طبيب ومحامية، ومهربين من المحافظات الغربية للبلاد غير بعيد عن الحدود التونسية الجزائرية. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أن آلاف الشباب وطلاب المدارس والجامعات وشباب المدن والقرى أصبحوا عرضة لكمائن مروجي المخدرات. لكن قوات الأمن نجحت مؤخرا في حجز آلاف الحبوب والحقن والمواد المخدرة الموردة.

تسليم المجرمين

من جهة أخرى أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أمس، أمام البرلمان أن نحو 199 جزائريا محبوسون حاليا في السجون التونسية في قضايا إرهاب ومخدرات وتهريب وهجرة غير نظامية. ونفت الوزيرة، التي ترأس النيابة العمومية ومؤسسة حراس السجون، ما روجته مواقع إعلامية عربية ودولية عن وجود 800 سجين جزائري في سجون تونس، لكنها أكدت على خطورة استفحال عدد التونسيين والجزائريين المتهمين بالضلوع في الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. وفي سياق محاولات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود صادق البرلمان التونسي الثلاثاء، على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال. وأوضحت السلطات التونسية ونواب في البرلمان أن على رأس أولويات البلدين حاليا «التصدي للعنف والجريمة المنظمة وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي الأمني بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيدا من تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة».

الفرار عبر الحدود

وتتزامن المصادقة على هذه الاتفاقية الأمنية القضائية بين تونس والجزائر مع تزايد عدد الفارين من العدالة والبحث عنهم عبر الحدود البرية في الاتجاهين. وتعدّ ظاهرة فرار المجرمين والإرهابيين بين تونس والجزائر ظاهرة قديمة، لذلك قررت سلطات البلدين محاصرتها تفاعلا مع مقررات سابقة لمؤتمرات وزراء الداخلية والعدل العرب. وأورد البرلماني القومي بدر الدين القمودي أن بعض المصادر تقدر أن عدد «المفقودين الجزائريين» في تونس «مرتفع جدا». وأضاف أن عددا كبيرا منهم «وقع الزج بهم في السجون التونسية ما بين سنة 2008 إلى سنة 2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم» وفق تعبيره. كما سأل عدد من البرلمانيين وزيرة العدل عن ملف الموقوفين في «قضية التآمر على أمن الدولة». وطالب آخرون وزارة العدل «بالخروج عن صمتها»، وتقديم المزيد من الإيضاحات حول تقدم الأبحاث بالنسبة لعشرات الموقوفين والمتهمين بالإرهاب والتآمر والفساد. واستعرض عدد من النواب في تدخلاتهم وأسئلتهم الموجهة إلى وزيرة العدل أوضاع المحاكم في جهات البلاد التي وصفوها «بالكارثية» فيما يتعلق ببنيتها التحتية وافتقارها للعدد الكافي من القضاة والموارد البشرية وتجهيزات العمل ومحدودية الإمكانات المتوفرة بها في حين يتم تسجيل آلاف القضايا، التي تطول فترات البت فيها، كما أثاروا مسألة النقص المسجل في عدد القضاة بالقطب القضائي والمالي رغم الحجم الكبير للقضايا المحالة عليه.

إيقافات جديدة

في سياق متصل كشفت مصادر أمنية تونسية عن إلقاء القبض على أربعة عناصر من أجل «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وذكرت نفس المصادر الأمنية أن عناصرها أوقفت الإرهابيين بثلاث محافظات تونسية، مشيرةً إلى أنه سبق أن صدرت بحقهم أحكام بالسجن. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في وقت سابق أمس إلقاء القبض على ستة إرهابيين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.

فقدان 40 مهاجراً تونسياً أثناء العبور إلى السواحل الإيطالية

الراي..أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، عن فقدان 40 مهاجرا تونسيا أثناء محاولتهم التسلل خلسة عبر البحر إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل محافظة صفاقس التونسية. وقالت الإدارة، في بيان نشرته اليوم بصفحتها الرسمية على موقع ((فيسبوك))، إن الوحدات الأمنية الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس تبحث حاليا على 40 مفقودا تونسيا أبحروا خلسة نحو إيطاليا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 يناير الجاري. وأوضحت أنه على إثر توافر معلومات مفادها انطلاق عملية هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل محافظة صفاقس، تقدم أهالي بعض المشاركين في العملية للمركز البحري بصفاقس للإبلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم. وأضافت أنه تم تسخير زوارق وخافرات بحرية وطوافات معززة بدوريات ساحلية ودوريات جوية باستعمال طائرة عمودية، إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر، وذلك للقيام بعملية بحث بكافة الأماكن البحرية والشريط الساحلي المتاخم لمحافظتي صفاقس والمهدية.

الجزائر تستأنف التجارة مع إسبانيا بعد قطيعة سببها نزاع الصحراء

الانفراجة بدأت بعودة السفير إلى منصبه في مدريد

الجزائر: «الشرق الأوسط»..استأنفت الجزائر الشهر الحالي مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، في مؤشر دال على انفراجة في علاقاتهما السياسية، وذلك بعد شهرين من عودة سفيرها إلى منصبه في مدريد، بعدما كانت قد سحبته في يونيو (حزيران) 2022، احتجاجاً على دعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وإثر ذلك توقفت عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين بشكل كامل، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بكثير من المؤسسات الإسبانية، وأحدث ندرة في بعض المنتجات بالسوق الجزائرية. وراسلت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية»، التابعة لوزارة المالية، مسيري البنوك في 14 من الشهر الحالي، تعلمهم فيها بأنها ألغت قراراً سابقاً بتجميد توطين عملية استيراد الصيصان (صغار الدجاج) وبيض الدجاج الموجه للتفريخ من إسبانيا. وأكدت أن وزارة الزراعة والتنمية الريفية رخصت الاستيراد لمصلحة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين الجزائريين، النشطين في مجال تربية الدواجن. ويفهم من مراسلة «جمعية البنوك» أن قطاع الدواجن بات النشاط الاقتصادي الأول المعني بتطبيع العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا. كما أنها تنهي أزمة حادة عانى منها مربو الدواجن في الجزائر، التي كانت لها تداعيات على السوق والأسعار منذ عام ونصف عام. وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد خاض في العلاقات مع الجزائر الأربعاء الماضي، بمناسبة «مؤتمر السفراء» الذي عقد في وزارة الخارجية الإسبانية، حيث قال إن بلاده «تربطها علاقات وثيقة مع الجزائر»، مبرزاً أن حكومته «ستواصل العمل للحفاظ على أفضل العلاقات مع الجزائر، فهي شريك استراتيجي وبلد صديق، ويمكننا كما يجب علينا أيضاً الاعتماد على هذه الصداقة». كما قال إنه «يرحب» بعودة السفير الجزائري إلى مدريد. وكانت وسائل إعلام جزائرية أكدت أن البلدين طويا أزمتهما على خلفية لقاءات، لم تعلن، جرت بين الوفدين الجزائري والإسباني المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ونقل الإعلام يومها أن الجزائريين «عبّروا عن ارتياح» لما اعتبروه «تغيراً في الموقف الإسباني من مسألة الصحراء»، ظهر حسبهم في خطاب ألقاه سانشيز بالهيئة الأممية، حيث أكد فيه أن بلاده «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين في ما يتعلق بـالصحراء». وكتبت صحيفة «جان إندبندنت» الفرنكفونية الجزائرية أن «تصريحات سانشيز في نيويورك تتعارض مع الموقف الذي عُدّ مؤيداً للمغرب، عندما قدّم دعماً لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط». وعلقت الجزائر في يونيو (حزيران) 2022 «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» المبرمة مع إسبانيا في 2002، منددة بـ«الموقف الإسباني المنافي للشرعية الدولية». واشترطت «عودة إسبانيا إلى حيادها إزاء مسألة الصحراء» مقابل إنهاء القطيعة. وتعتبر الجزائر الإسبان مسؤولين تاريخياً عن مصير إقليم الصحراء تاريخياً، باعتبارهم قوة محتلة سابقة له، وهي صفة تفرض عليهم، حسبها، عدم الانحياز لأي طرف في النزاع. وانجرّ عن تعليق المعاهدة توقيف توطين العمليات التجارية لدى البنوك الجزائرية، ما خلّف مع مرور الشهور خسائر كبيرة للمؤسسات ورجال الأعمال، الذين يتبادلون التجارة في البلدين، قدّرها ناشطون في مجال التصدير والاستيراد بنحو مليار يورو، منذ بدء الأزمة إلى منتصف 2023. وخلّف الوضع الجديد ندرة حادة في عدة مواد وسلع مسّت السوق الجزائرية، ما شكّل ضغطاً داخلياً كبيراً على الحكومة، دفعها إلى تليين موقفها من مدريد. كما طالت الأزمة قطاعات كثيرة في إسبانيا، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية. واحتجت عشرات الشركات الخاصة الإسبانية على حكومة سانشيز، ودعتها إلى البحث عن حل سريع مع الشريك المتوسطي الأفريقي، لإنهاء القطيعة التجارية، التي استثنت إمدادات الغاز لارتباطها بعقود طويلة المدى.

الصومال: 3 قتلى بتفجير انتحاري قرب بلدية مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط»..أعلن التلفزيون الصومالي اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه في مقهى بالعاصمة مقديشو في أثناء مطاردة قوات الأمن له. ونقلت «وكالة انباء العالم العربي» عن وسائل إعلام محلية أن التفجير أدى أيضا إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقالت إن موقع التفجير يبعد نحو 1.5 كيلومتر عن مقر الرئاسة. وأظهرت صور تداولها رواد مواقع تواصل الاجتماعي جثة الانتحاري، إلى جانب لقطات تُظهر دمارا كبيرا بالمقهي. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى «حركة الشباب» التي غالبا ما تنفذ هجمات انتحارية في العاصمة مقديشو منذ عقدين. وتخوض الحكومة الصومالية حربا شرسة ضد «حركة الشباب» منذ أغسطس (آب) 2022، وتمكنت من طرد مسلحي الحركة من وسط البلاد.