أخبار مصر وإفريقيا..ماذا يعني تصعيد الهجمات ضد الحوثيين بالنسبة للاقتصاد المصري؟..السيسي يدعو لتجنب «إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي»..مصر والصين تؤكدان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين..«السيادة» السوداني يؤكد أهمية لقاء البرهان وحميدتي..البرهان يقول إنه ملتزم بـ«الفترة الانتقالية» في السودان..صالح يبحث سبل التوصل لتوافق سياسي مع أعضاء بـ«الدولة» الليبي..المعارضة التونسية تدعو لانتخابات لا تخضع لشروط سعيّد..تونس..احتفالات مشتتة بالذكرى 13 لتنحي بن علي..حزب جزائري يرفض اهتمام السفيرة الأميركية بـ«رئاسية» 2024..

الإثنين 15 كانون الثاني 2024 - 5:05 ص

251

عربية

ماذا يعني تصعيد الهجمات ضد الحوثيين بالنسبة للاقتصاد المصري؟..

الحرة / ترجمات – دبي.. مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى ضعف الحركة التجارية عبر قناة السويس..

بعد الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا قبل أيام على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة بطائرات من دون طيار على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال مراقبون في مصر إن شن مزيد من الهجمات يمكن أن يقلل من حركة المرور في قناة السويس ويضر بالاقتصاد المصري والعالمي، وفقا لتقرير تشره موقع صوت أميركا. واعتبر نائب وزير الخارجية المصري السابق، حسين هريدي، في تصريحات إعلامية، أن الضربات الأميركية والبريطانية "قد تلحق الضرر بالاقتصاد المصري المتعثر بالفعل، وتؤدي إلى قطع الشحن عبر قناة السويس بصورة أكبر من تلك التي شهدتها القناة في ديسمبر الماضي، عندما انخفض بنسبة 30 بالمئة". وقال إنه إذا استمرت الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين، فإن ذلك لن يحل المشكلة، بل سيؤدي إلى تفاقمها وتوسيع الصراع إلى جبهات أخرى في المنطقة بما يؤثر على أمن واقتصادات الشرق الأوسط وأوروبا. وأشار هريدي إلى أن الصراع المتصاعد يمكن أن يؤدي إلى هجوم على سفينة حربية أميركية أو بريطانية، الأمر الذي من شأنه أن يفرض رد فعل أقوى من واشنطن أو لندن. من جانبه أوضح أستاذ العلوم السياسية، خطار أبو دياب، في حديثه إلى إذاعة "صوت أميركا" أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين تأتي بعد 32 هجوما للحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.

تقرير: ارتفاع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر

قال موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير "إن الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفا نحو الأسوأ"، ويمكن أن "تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل". وتابع: "هجمات الحوثيين لم تستهدف فقط السفن المتجهة نحو إسرائيل، ولكن أيضا السفن الدولية، بالإضافة إلى هجوم كبير في 9 يناير باستخدام 13 طائرة بدون طيار ووابل من الصواريخ، مما تسبب في تحويل أكثر من 2000 سفينة عن مسارها عبر البحر الأحمر وقناة السويس لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا". وفي سياق ذي صلة، قال الأستاذ في الجامعة اليابانية بالإسكندرية في مصر، البروفيسور سعيد صادق: "لو أرادت الولايات المتحدة تصعيد الوضع في المنطقة لكانت استهدفت قادة الحوثيين أو قتلتهم، وعندها فإن طبيعة المجتمع القبلي في اليمن كان سيدفع تلك الجماعة إلى السعي للانتقام".

العديد من شركات الشحن البحري علقت عملياتها في البحر الأحمر بسبب الحوثيين

بعد الضربة المشتركة.. هل سيرتدع الحوثيون عن هجماتهم؟

بعد تحذيرات متلاحقة لوقف أعمالهم العدائية بالبحر الأحمر، نفذت قوات أميركية وبريطانية، ضربات استهدفت بنيات تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، لدفع الجماعة المسلحة لخفض تصعيدها، وحماية حركة الملاحة والتجارة التي تضررت جراء هجماتها على السفن التجارية بهذا الممر البحري الحيوي. وأشار صادق إلى أن مصر ربما تكون قد غضت الطرف أيضًا عن الضربات الأميركية والبريطانية.

"تعاون وثيق بين إيران والحوثيين"

وأما الخبير الاستراتيجي الإيراني المقيم في لندن، علي نوري زاده، فإنه يعتقد أن قادة الحرس الثوري الإيراني يعملون بشكل وثيق مع الحوثيين لتنسيق ضربات الطائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر. وأردف: "أصر الإيرانيون، بطريقة أو بأخرى، على أنهم غير متورطين في تلك الهجمات.. وذلك لأن طهران لا تريد أن تحشر أميركا في الزاوية وتجبرها على الرد". وأعرب نوري زاده عن اعتقاد أيضا بأن إسرائيل لا ترغب في توسيع نطاق صراعها بالوكالة مع إيران أيضًا. وتابع: "جبهة واحدة تكفي إسرائيل، فهي لم تدخل مع ميليشيات حزب الله في حرب كبيرة كما تكهن بذلك خبراء وسياسيون".

الولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا لحماية الملاحة في البحر الأحمر بعد تزايد هجمات الحوثيين

هل ينفجر التوتر الأميركي الإيراني في البحر الأحمر؟

بعد إرسال إيران سفينة حربية ومدمرة إلى المنطقة لدعم الحوثيين، هل يتحوّل التوتر في البحر الأحمر إلى مواجهة أميركية إيرانية مباشرة؟. ومع ذلك، استهدفت إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية، الميليشيات الموالية لإيران في سوريا في عدد من المناسبات منذ هجوم هجمات حماس على جنوب إسرائيل قبل نحو 100 يوم. واندلعت الحرب مع شن حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل أودى بحياة نحو 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، فيما اقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل. وفي المقابل ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أودت إلى مقتل ما يزيد عن 23 ألف شخص، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

السيسي يدعو لتجنب «إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي»

مصر والصين تؤكدان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في القاهرة، أمس، «ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم». وبحسب بيان رئاسي مصري، اتفق الجانبان «على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية». وشدد السيسي على «ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، ونزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي». واتفق وانغ يي مع الموقف المصري، مثمناً «دور القاهرة المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني». وتسلم السيسي خلال اللقاء، رسالة من نظيره الصيني شي جينبينغ، تضمنت الحرص على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد في المقابل، استمرار دعم القاهرة لمبدأ «الصين الواحدة»، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي. وكان وانغ يي، أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، قلق بكين من التوتر في البحر الأحمر، ولفت إلى أن «توسيع رقعة الصراع في البحر الأحمر والمنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة». كما طالب وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري بإقامة «دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وبـ«الوقف الفوري الكامل لاطلاق النار ووقف كل أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية»...

«السيادة» السوداني يؤكد أهمية لقاء البرهان وحميدتي

قلل من اجتماع «إيغاد» المنتظر قبل تنفيذ المخرجات السابقة

بورتسودان: «الشرق الأوسط».. أكد «مجلس السيادة الانتقالي» السوداني، (الأحد) أهمية تنفيذ مخرجات قمة «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، التي عُقدت في جيبوتي الشهر الماضي، بلقاء رئيس «السيادة» قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). وخلال اجتماع برئاسة البرهان، وبحضور نائبه مالك عقار، وعضوَي المجلس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق مهندس إبراهيم جابر، أكد «السيادة» أن «حكومة السودان ترى أنه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة». وكانت «إيغاد» دعت إلى اجتماع لأعضائها، يعقد الخميس المقبل، في أوغندا؛ لمناقشة التطورات في السودان والصومال، غير أن الخارجية السودانية سارعت بالتأكيد على أن التطورات لا تستدعي عقد قمة قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة التي عُقدت في جيبوتي. وبحسب بيان اجتماع «مجلس السيادة» فإن الاجتماع تناول «الأوضاع الراهنة، لا سيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان». كما جدد المجلس «التزام الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات وبشكل خاص الجهود الإقليمية في الوصول إلى سلام شامل في السودان، وأن ما يدور في السودان شأن داخلي». وفي حين أكد أن «مشكلة السودان ينبغي أن تُحل بواسطة السودانيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية» فإنه أشاد بما وصفه بـ«التفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة فى حربها ضد الميليشيا الإرهابية المتمردة» في إشارة إلى «الدعم السريع». وتناول الاجتماع كذلك، بحسب البيان، القضايا المعيشية للمواطنين «وجهود الحكومة في تأمين الغذاء والدواء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، خصوصاً المناطق التي أحدث فيها التمرد خراباً ونهباً وسرقة للممتلكات الخاصة والعامة».

البرهان يقول إنه ملتزم بـ«الفترة الانتقالية» في السودان

قائد الجيش التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

بورتسودان: «الشرق الأوسط».. قال رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إن الحكومة ملتزمة بـ«التحول الديمقراطي، والفترة الانتقالية التي تنتهي بالانتخابات العامة». جاءت تصريحات البرهان، خلال استقباله (الأحد) المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، وبعد يوم من احتجاج الخارجية السودانية على اتصال أجراه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، الذي عدته «متمرداً». وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن البرهان، أطلع لعمامرة على «ما قامت به الميليشيا (الدعم السريع) من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم». ويتهم الجيش ومواطنون في ولايات عدة «الدعم السريع» بارتكاب جرائم سلب وسرقات وقتل للعزل، لكنها تنفي وتحمل من تصفهم بـ«المتفلتين» المسؤولية. ويواجه الجيش اتهامات أخرى بقصف مواقع لمدنيين. وأفاد البيان السوداني، بأن البرهان قدم للمبعوث الأممي «شرحاً وافياً للتطورات التي حدثت بالبلاد في مرحلة ما قبل الحرب، وأثنائها وما بعدها»، كما استعرض «مخرجات (منبر جدة) ومبادرات دول الجوار و(إيغاد) رغم التدخلات الإقليمية والدولية في نتائج القمة الأخيرة». ونقل البيان السوداني عن لعمامرة «تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان»، مبيناً أنه «أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني». وأضاف البيان أن لعمامرة أوضح أن «اللقاءات أسهمت كثيراً في إطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني باستعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية». كما أشار البيان السوداني إلى أن لعمامرة قال: «خرجت من هذا اللقاء مع رئيس (المجلس السيادي) مزوداً بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات»، وإنه (أي لعمامرة) «سيعمل جاهداً مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد».

صالح يبحث سبل التوصل لتوافق سياسي مع أعضاء بـ«الدولة» الليبي

الدبيبة يتهم مواطنيه «بعدم الرغبة في العمل» أو دفع فواتير الماء والكهرباء...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع أعضاء من «الأعلى للدولة»، في مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، «وسُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال»، فيما اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مواطنيه بـ«عدم الرغبة في العمل، أو دفع مستحقات استهلاك المياه والوقود والكهرباء». وشنّ الدبيبة، هجوماً لاذعاً على المواطنين، وقال في لقطات مصورة، أعادت وسائل إعلام محلية، تداولها مساء السبت، إن «الشعب يأكل ببلاش (مجانا) ولا يريد أن يدفع»، مشيراً إلى «ارتفاع تكلفة خدمات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء». وبعدما تساءل إلى أين نمضي، قال الدبيبة: «الليبي يريد فلوس زيادة، وكهربا ببلاش، وبنزين ببلاش، والموظف يأتي الساعة 12 ويُغادر الساعة 1». وكان الدبيبة قد ناقش مع رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى، على هامش «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة. كما بحث الدبيبة، مع وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي، التعاون في مجال الطاقة والخطوات المتخذة في مشروع الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بين البلدين، بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة العام الماضي. وبجانب المباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب، في مدينة القبة مع أعضاء بـ«مجلس الدولة»، قال مكتبه الإعلامي، إنه ناقش أيضاً مع خليل سليم المجيعي من قيادات المنطقة الغربية، «سُبل الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار بما يُحقق إرادة الشعب الليبي». في غضون ذلك، أعلن عدد من أهالي مدينة زلطن الدخول في عصيان مدني وإغلاق مداخل المدينة، لحين قدوم الدبيبة ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، للوقوف على ما وصفوه بـ«انتهاكات عناصر الغرفة الأمنية بزوارة»، خلال احتفالهم برأس السنة الأمازيغية. واتهم أهالي زلطن، التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، في بيان مساء السبت، الميليشيات المحسوبة على بلدية زوارة بـ«استفزاز المواطنين»، فيما تحدث شهود عيان عن إصابة مدنيين برصاص أطلقته سيارات عسكرية تتبع الغرفة الأمنية، أثناء مرورهم بالمدينة للاحتفال برأس السنة الأمازيغية. من جهة أخرى، طالبت هيئة الرقابة الإدارية، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بسحب بيانه الذي يدعو فيه سفراء ليبيا بالخارج، لعدم الامتثال لطلبات الاستدعاء من الجهات الرقابية، وعدّت أن خطاب المنفي «هو والعدم سواء»، ودعته في المقابل إلى «احترام التراتبية في توجيه الخطابات مستقبلا». من جهته، أعرب رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، خلال لقائه مساء السبت مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج ممثل رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا، عن استعداده «لتقديم التسهيلات الممكنة لدعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». ونقل عن المسؤول الأفريقي، ترحيبه بتعاون المجلس «من أجل رأب الصدع وسد فجوة الخلاف، بما يحقق المصلحة العامة للشعب الليبي المبنية على الأسس والثوابت الوطنية، والمتوافقة مع الإعلان الدستوري والاتفاقات المبرمة في الصخيرات وجنيف». في شأن مختلف، أعلنت حكومة «الاستقرار» نجاح مساعيها في الإفراج عن مواطنَين من مدينة مصراتة، كانا محتجزين لدى النيجر منذ قرابة شهرين، مشيرة في بيان إلى أن هذا «تم بعد تواصل مباشر» من رئيس الحكومة أسامة حماد، مع حكومة النيجر، عبر وزيرها المفوض للشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد. بموازاة ذلك، قال مكتب النائب العام، في بيان مقتضب مساء السبت، إن محكمة الجنح والمخالفات أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثمانية أشهر ووقف نفاذ العقوبة؛ ضد القائم السابق بأعمال البعثة الليبية لدى الأرجنتين، مشيرا إلى تهمتي «إساءة سلطات الوظيفة، والامتناع عن أدائها».

المعارضة التونسية تدعو لانتخابات لا تخضع لشروط سعيّد

الجريدة...أكدت «جبهة الخلاص» التونسية المعارضة، اليوم، خلال مسيرة حاشدة وسط العاصمة تونس، أن البلاد في مفترق طرق ولا بد من قرارات مصيرية حتى لا تذهب نحو الانهيار. وأكد المشاركون في المسيرة أن الثورة شهدت انتكاسة بعد «انقلاب 25 يوليو 2021»، ولا بد من تصحيح المسار والإنقاذ، مشيرين إلى أن «الجبهة ستقرر موقفها من الانتخابات الرئاسية نهاية هذا الشهر، والتي يجب أن تكون وفق دستور 2014 وليس بحسب شروط الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد». وفي كلمة له، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي: «لا بد من المحافظة على الثورة التي أهدت التونسيين العديد من الحريات مثل حرية التعبير والتفكير والتنظيم وغيرها»...

تونس..احتفالات مشتتة بالذكرى 13 لتنحي بن علي

سعيد: عيد الثورة الحقيقي هو يوم 17 ديسمبر 2010 وليس 14 يناير 2011

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني..أحيت أطياف متعددة من المعارضة التونسية احتفالاتها بالذكرى 13 لـ«ثورة2011» في الشارع الرئيسي للعاصمة، مطالبة بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية في تونس». وجابت قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من قبل «حركة النهضة»، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، شوارع في العاصمة، منطلقة من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه «شارع بورقيبة»، فيما أحيا «منتدى القوى الديمقراطية»، الذي يتزعمه «ائتلاف صمود» اليساري المعارض، و«تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية» التي تجمع عدداً من الأحزاب اليسارية، هذه المناسبة، بتنظيم وقفة أمام المسرح البلدي، احتجاجاً على تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتنديداً بتدهور مناخ الحريات في تونس. ولم تجد دعوات الأطياف المعارضة للخروج إلى الشارع، الكثير من التجاوب، بعد أن شقت صفوفها من قبل أنصار المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد من خلال التأكيد، على أن «عيد الثورة التونسي الحقيقي، هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وليس 14يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي»، إذ اعتبر سعيد أن هذا التاريخ الأخير يعدّ «إجهاضاً للثورة» وليس نجاحاً لها كما روجت له منظومة الحكم السابقة بزعامة «حركة النهضة». ويرى مراقبون، أن هذا الخلاف جعل التونسيين «يتغافلون عن إحياء الموعدين». وفي هذا السياق، قالت ليلى الحداد القيادية في «حركة الشعب» الداعمة للمسار السياسي الرئاسي في تصريح إعلامي، «إن تشتت التواريخ، شتت الاحتفال بذكرى الثورة». وأضافت «أن تغيير ذلك التاريخ، أثر بشكل كبير على إحياء تلك الذكرى. واختفت التجمعات السياسية، بعد أن غرق المجتمع في واقعه الاقتصادي والاجتماعي الصعب... وهذا ما حولها إلى ذكرى باهتة». ومن ناحيته، قال حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» (الوطد) الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد قبل اغتياله سنة 2013، «إن خيارات السلطة الحالية لن تزيد الأزمة التي تعيشها تونس الآن إلا استفحالاً». واعتبر الحزب، أن الأوضاع الحالية، «تتطلب من كل المتمسكين بمطالب المسار الثوري، العمل من أجل بناء قطب شعبيّ وطنيّ وتقدميّ يكون قادراً على إحداث تحوّل في موازين القوى لصالح الفئات الضعيفة». وأكد وقوفه «ضد كل من تآمروا على شعب تونس وثورته، من أحزاب حاكمة وهيئات وأجهزة وأفراد ومراكز نفوذ ماليّ وعائليّ ومحاور إقليمية ودوليّة». ولم يمنع «الفتور»، وهذا التشتت الذي بات يصاحب الاحتفالات بالثورة التونسية، مجموعة من «عائلات الشهداء وجرحى الثورة» تطلق على نفسها «مجموعة فك الارتباط»، من تنظيم تحركات تزامناً مع إحياء الذكرى 13 للثورة، وطالبت بقانون خاص بعيد عن أحكام المرسوم الرئاسي عدد 20، لسنة 2022 المحدث لمؤسسة «فداء»، الذي جمع بين «جرحى الثورة وشهدائها»، وضحايا العمليات الإرهابية من أمنيين وعسكريين. كما طالبوا باستكمال «مسار العدالة الانتقالية، ومحاسبة المذنبين حتى لا يفلتوا من العقاب». وفي هذا الشأن، طالب عبد الحميد الصغير منسق «مجموعة فك الارتباط» في مؤتمر صحافي عقده الأحد، «بحذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين وإحالة ملفاتهم خلال شهر، من مؤسسة فداء، التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى الهيئة العامة للمقاومين، ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية» برئاسة الحكومة بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة «العمليات الإرهابية». وبرر الصغير دعوته لفك الارتباط، بأن «شهداء الثورة كانوا مواطنين عاديين، خرجوا طوعاً ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، في حين أن العسكريين والأمنيين هم موظفون لدى الدولة، استهدفهم الإرهاب وهم بصدد القيام بواجبهم المهني، ولديهم قوانين تضمن لهم حقوقهم».

تونس: إيقاف متهمين بالإرهاب وخطة حكومية للهجرة غير النظامية

السلطات تتدخل على أعلى مستوى لخفض العنف

تونس وقّعت قبل أشهر اتفاقاً مع أوروبا لوقف الهجرة غير النظامية

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. كشفت مصادر رسمية في تونس أن قوات الأمن ألقت القبض على 5 متهمين في قضايا إرهابية سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن. كما كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن إيقافات في عدة محافظات لمتهمين بارزين في قضايا ترويج كميات هائلة من المخدرات، من بينهم محامية حجزت قوات الأمن كمية من المخدرات في مكتبها، مع أحد أقربائها المتهمين بالاتجار في المخدرات.

تمويل الإرهاب

من جهة أخرى، كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس، ظافر بن حميدة، عن القائمة الجديدة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المتهمين بجرائم الإرهاب. وقال ظافر بن حميدة إن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حالياً 148 شخصاً طبيعياً ومعنوياً. وأوضح بن حميدة في تصريح لوسائل الإعلام الحكومية أن السلطات مصمِّمة على «الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله». وتضمَّنت القائمة التي نشرتها اللجنة قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصرين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ«الخطيرَين جداً». كما أفاد بن حميدة بأن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفاً أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالمراجعة الدورية كل 6 أشهر، وتحيين القائمة كلما اقتضى الأمر ذلك؛ سواء بإضافة معطيات أو بالحذف. وأوضح مدير الوحدة أن اللجنة لم تصدر قرارات في الحذف منذ مايو (أيار) 2023، في حين أصدرت 59 قراراً في تجديد التجميد تم نشرها يوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني) الحالي بـ«الرائد الرسمي» للجمهورية التونسية. يُذكر أن أول قرار بتجميد الأموال قد صدر عن «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. في سياق متصل، أشرف وزير الداخلية التونسي، كمال الفقـي، قبل يومين بمقرّ الوزارة على جلسة عمل حضرها الرؤساء الثمانية للمحافظات الحدودية مع الجزائر (الولاة) بحضور مسؤولين سامين من كل الوزارات المعنية بالتنسيق الأمني وقضايا التنمية. وخُصّصت الجلسة لتدارس التحضيرات لعقد الاجتماع الأوّل لـ«اللجنة الثنائيّة لتنمية المناطق الحدُوديّة التونسيّة الجزائريّة»، بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأعلن وزير الداخلية بالمناسبة أن على رأس أولويات السلطات التونسية مستقبلاً «تحسينَ ظرُوف عيش مُتساكني المحافظات الحدودية ودعم الأمن والاستقرار بهما». ومن المقرَّر أن تعقد حكومتا تونس والجزائر، الشهر المقبل، اجتماعات تنسيق أمني وسياسي رفيعة المستوى يشرف عليها وزيرا داخلية البلدين، على هامش إحياء الذكرى السنوية لحادثة «قصف قوات الاحتلال الفرنسي لمجاهدين من حركة التحرر الوطني الجزائرية»، في فبراير (شباط) 1958، كان مقرّهم في منطقة «ساقية سيدي يوسف» التونسية الحدودية مع الجزائر. وتسبب القصف وقتها في سقوط عدد كبير من المدنيين والعسكريين التونسيين والجزائريين.

الهجرة غير النظامية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية والهجرة والتونسيين بالخارج، السبت، أن منير بن رجيبة مساعد وزير الخارجية التونسي ترأّس اجتماعاً رفيع المستوى حضره مسؤولون أمنيون وسياسيون وإداريون من مختلف القطاعات لمناقشة ملفات الهجرة النظامية وغير النظامية. وصدر بيان رسمي بعد الاجتماع دعا إلى «معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، وعدم اختزالها في البعد الأمني». كما شدَّد البيان على رفض تونس أن تصبح «منصة عبور المهاجرين غير القانونيين أو بلداً يقبل توطينهم على أرضه». وأعلنت وزارة الخارجية التونسية بالمناسبة، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع أسفر عن توصيات بـ«تعزيز السياسة الاتصالية، في اتجاه مزيد التعريف بمجهودات الدولة بمختلف أجهزتها في مجال الهجرة والتصدي للمغالطات التي قد تروج حول تونس بسبب هذا الملف». كما توجه بلاغ وزارة الخارجية بالمناسبة بنداءٍ إلى الشركاء الأوروبيين لمعالجة «الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف»، ضمن المسارات التي انخرطت فيها تونس، وبينها مسار مقررات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد بروما في 3 يوليو (تموز) 2023، بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد اجتماعات عقدوها بقصر الرئاسة في قرطاج.

حزب جزائري يرفض اهتمام السفيرة الأميركية بـ«رئاسية» 2024

لويزة حنون عدّته «تدخلاً في شأن داخلي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشف حزب جزائري معارض عن اهتمام السفارة الأميركية بانتخابات الرئاسة المقررة العام الحالي، وبالمرشحين المفترضين لها، فيما كان الرئيس عبد المجيد تبون لمّح إلى رغبة لديه في ولاية ثانية، كما دعاه الجيش بشكل صريح إلى تمديد حكمه بحجة «الإنجازات التي تحققت على يديه» منذ وصوله إلى السلطة بعد «رئاسية» 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقال «حزب العمال» اليساري، في بيان أصدره السبت، أن أمينته العامة لويزة حنون تناولت خلال لقاء جمعها بالسفيرة الأميركية إليزابيث مور أوبين، يوم 10 من الشهر الحالي، بمقر الحزب بالعاصمة، الانتخابات الرئاسية، «التي كانت الموضوع السياسي الوحيد الذي طرحته السفيرة»، أثناء اللقاء، مبرزاً أن ردّ السيدة حنون كان بأن الحزب «يعمل على تهيئة جميع الظروف السياسية اللازمة للنقاش، ومواجهة الأفكار والبرامج، حتى يتمكن الشعب الجزائري من ممارسة سيادته». وفق البيان ذاته، أبلغت زعيمة الحزب، رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية بالجزائر، «رفضها التام أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وأي مساومة وضغوط خارجية تحت أي سبب مهما كان»، من دون شرح ما تقصد حنون، لكن كلامها جاء في سياق تصريحات أطلقتها في الأيام الأخيرة مفادها أن «الجزائر تواجه ضغوطاً أجنبية بسبب مواقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة»، وأن «الجوار القريب، خصوصاً دول الساحل، يعيش اضطرابات تشكل تحديات كبيرة على الجزائر». كما ورد في بيان الحزب أن أمينته العامة تحدثت خلال لقائها بالسفيرة أوبين، عن «محاولات سابقة للتدخلات الأجنبية ونتائجها الكارثية على البلدان التي تمت فيها»، في إشارة، ضمناً، إلى ليبيا المجاورة. كما قالت إنها «لا تقبل دروساً في الديمقراطية من أي حكومة، لا سيما من المسؤولين عن اغتيالات السود أو المواطنين المنحدرين من أصل أفريقي، فضلاً عن المتواطئين في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني». ورداً على سؤال من السفيرة الأمريكية عما إذا كانت سترشح نفسها للانتخابات الرئاسية المقبلة، أجابت لويزة حنون أن «أولويات (حزب العمال) تخص حالياً دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والسياسية (في الجزائر) لإحداث مناخ سياسي مناسب لتنظيم انتخابات رئاسية»، حسبما جاء في البيان ذاته الذي نقل عن حنون «تشديدها على المسؤولية الكاملة للحكومة الأميركية في حرب الإبادة الجماعية والهمجية الصهيونية المستمرة في غزة بالنظر للدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي الذي تقدمه للكيان الصهيوني». من جهتها، كتبت السفيرة إليزابيث أوبين على حسابها بمنصة «إكس»، أن لقاءها بحنون أتاح «إلقاء نظرة عامة، كانت رائعة، بخصوص الشؤون الراهنة، والدور المهم للأحزاب السياسية في بناء المؤسسات الديمقراطية»، من دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء، الذي بدا حاداً قياساً إلى ما نقله الحزب عن زعيمته التي سبق أن ترشحت لانتخابات الرئاسة. وفي حين غابت كل مؤشرات الانشغال بانتخابات الرئاسة، في الأوساط الحزبية والسياسية، أظهر الجيش من خلال عدد شهر يناير (كانون الثاني) لمجلته، رغبةً باستمرار تبون في الرئاسة. فقد ذكر في افتتاحية النشرة العسكرية أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات، يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وتبون نفسه أصدر علامات تفيد بأنه يريد البقاء في الحكم. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ردّ على دعوة عضو في البرلمان ترشحه لولاية ثانية بقوله: «الله يعطينا الصحة». كما تفاعل مع مجموعة من البرلمانيين ناشدوه التمديد، بقوله: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر».

اجتماع عربي طارئ لبحث الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، الأربعاء المقبل، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد، إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر». وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير». وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة (...) وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية. ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وفق زكي الذي أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) باعتبارها أكثر طريقة عملية، منتصف نهار 17 يناير الحالي مع مراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية «الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية». وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة باعتباره صاحب الدعوة لعقد الاجتماع، موضحاً أن هناك تأييداً من قبل أكثر من 12 دولة عربية لعقد الاجتماع؛ إذ يوجد توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده. وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «سيلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالتأكيد إذا كان موجوداً خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة المقررة خلال الفترة القادمة». وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكر، أعلن في 4 يناير الحالي أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم الإثيوبية. وأكد السفير الصومالي ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وعدّ تلك الإجراءات «أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، كما أنها محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية»، داعياً الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقاً للقرارات والقوانين الدولية. وشدد على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة، محذراً من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.