أخبار مصر وإفريقيا..القاهرة قلقة من «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن»..غضب مصري إزاء اتهامات إسرائيلية بمنع دخول المساعدات إلى غزة..الخرطوم ترفض قمة كمبالا المرتقبة..اتهامات لـ«الدعم السريع» بممارسة العنف والنهب في بلدات وسط السودان..طرد ميليشيات موالية لـ«الوحدة» الليبية من مطار مصراتة..القضاء التونسي يفتح تحقيقاً مع مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية..الجزائر تعدّ «الصمت» حيال تهجير الفلسطينيين «تواطؤاً»..نُخب الجزائر تناشد تبون الإفراج عن صحافي ومعتقلي الرأي..

الأحد 14 كانون الثاني 2024 - 5:36 ص

320

عربية

القاهرة قلقة من «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن»..

هجمة مصرية ضد «زيف الاحتلال» في لاهاي: إسرائيل تُحاول الهروب من تهمة «حرب الإبادة»..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- قناة السويس: حركة الملاحة لم تتوقف ونقدّم خدماتنا بصورة طبيعية..

أثار ادعاء الوفد الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن القاهرة وراء تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لغزة، هجمة واسعة ضد تل أبيب، رسمياً وشعبياً وبرلمانياً وإعلامياً، في مصر، كشفت تفاصيلها عن «زيف الاحتلال»، ومحاولته الهروب من إدانته في «حرب الإبادة» في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، مساء الجمعة، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية، يتضح في النقاط التالية:

- «ان المسؤولين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الطاقة السابق يسرائيل كاتس، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع وخصوصاً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».

- «بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة أمام محكمة العدل الدولية».

- «المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع».

- «مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بداية من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها».

- "عدد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لغزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع".

- "المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في القطاع، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".

- "في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا".

- "ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالب به الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة". - "إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة، وليس لدخول المساعدات، خصوصاً أن هذه التجارة كانت بلغت مع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي". وفي لاهاي (أ ف ب)، قال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة، الجمعة إن«دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها». وأوضح رشوان لاحقاً في مقابلة مع شبكة «أم بي سي مصر»، أن «السلطات المصرية سترسل تعليقاً الى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح». ورفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع«جريمة الإبادة الجماعية»والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

البحر الأحمر

في سياق آخر، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية الأميركية والبريطانية، التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن. ودعت إلى «ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر». واعتبرت «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً إلى ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة»، مؤكدة«حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين». إلى ذلك، استمرت حركة الملاحة طبيعية في قناة السويس، حيث عبرت في الاتجاهين 44 سفينة، وإن كانت «أقل» من المعدل اليومي «المعتاد» بحسب مصادر ملاحية. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، إن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة موقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

عفو رئاسي لمناسبة احتفالات 25 يناير

«القاهرة - الراي» |

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً في شأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير الموافقين 25 يناير. ونشر القرار الذي تضمن العفو عن من تنطبق عليهم شروط الإفراج في الجريدة الرسمية، أمس، وهو ما يعني بدء تطبيقه.

غضب مصري إزاء اتهامات إسرائيلية بمنع دخول المساعدات إلى غزة

القاهرة تعد رداً رسمياً لمحكمة العدل الدولية... وأحزاب تطالب بدعم بريتوريا في القضية

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضباً مصرياً على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر، يوم السبت. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، إن «بلاده سترسل رداً إلى محكمة العدل الدولية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح». وأضاف رشوان، في تصريحات متلفزة، أن «بلاده تعد للرد على المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية، وأنها لا تقبل أي محاولة للنيل من دورها في دعم القضية الفلسطينية». وكانت إسرائيل حمّلت مصر مسؤولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية «الإبادة الجماعية» التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية. وقال المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، الجمعة، إن «الوصول إلى قطاع غزة يتم من خلال مصر، وإسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها». وعلى الفور نفت القاهرة عبر بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، ما وصفته بـ«المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية». وفند رشوان، في البيان المكون من تسع نقاط، مزاعم تل أبيب قائلاً إن «كل المسؤولين الإسرائيليين أكدوا في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع، لا سيما الوقود».

حصار إسرائيلي

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية إلى ردود فعل إعلامية وبرلمانية وحزبية غاضبة في مصر، السبت، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية المصرية، وأعضاء البرلمان (بغرفتيه) بيانات رفض الاتهامات الإسرائيلية، كما تناولتها وسائل إعلام مصرية بالتفنيد. واستنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب علاء عابد، الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية. وقال في تصريحات صحافية، السبت، إن «إسرائيل تستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة». في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب حازم الجندي، في إفادة رسمية، أن «إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها، وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين». وأشار إلى أن «العالم أجمع يشهد بجهود مصر لوقف إطلاق النار». وكذلك أدان عضو مجلس الشيوخ المصري، محمد الرشيدي، المزاعم الإسرائيلية، و«إلصاقها التهم بالأبرياء لتضليل العدالة». بينما حذر رئيس حزب «أبناء مصر»، مدحت بركات، إسرائيل من ترديد ادعاءات واتهامات، الهدف منها «الزج باسم مصر في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة»، مشدداً على أن «مصر لم تغلق يوماً واحداً معبر رفح البري». وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، مصر بـ«مساندة جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية».

شهادات دولية

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر يُمكن أن تستند لشهادات دولية من جميع المسؤولين الذين زاروا معبر رفح لتأكيد أنها لم تغلق معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية، هذا إلى جانب مذكرة قانونية بالصور والأدلة تقدم لمحكمة العدل الدولية». وأشار إلى أن «تل أبيب هي من تعرقل دخول المساعدات لغزة، في حين تريد فتح المعبر أمام مرور الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهو أمر ترفضه مصر حتى لا يتم تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية». وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أكد في إفادته، مساء الجمعة، أن «إسرائيل عندما وجدت نفسها متهمة بأدلة موثقة بجرائم إبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة». وأشار ضياء رشوان إلى أن «سيادة بلاده تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية»، مدللاً على ذلك بـ«آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم لتفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول القطاع». ولفت إلى أن «بلاده سبق وأعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري». وطالبت إسرائيل بـ«السماح بتدفق دخول المساعدات والتوقف عن تعمد تعطيلها بحجة التفتيش».

زيارات المعبر

وعقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت إسرائيل «حصاراً كاملاً» على غزة، وقطعت الكهرباء ومنعت مرور الوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى القطاع. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «معبر رفح لم يغلق أبداً»، كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانات عدة تؤكد فيها «فتح المعبر». وطالبت تل أبيب بـ«تسهيل مرور المساعدات وعدم تعطيلها». واستشهد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بزيارات عدد من المسؤولين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، الجانب المصري من معبر رفح، دون عبورهم إلى الجانب الآخر بسبب منع إسرائيل لهم. وقال إن «المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية، التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات المسموح بدخولها للقطاع». وأضاف أنه «في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر تعطيل دخول المساعدات في معبر (كرم أبو سالم)، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية»، مشيراً إلى أن «ما يؤكد سيطرة إسرائيل على آلية دخول المساعدات، مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن لها بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلنه مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ووفق رشوان، فإنه «إذا كانت السلطات الإسرائيلية ترغب في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر، عليها فتحها فوراً للتجارة، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار».

دخول المساعدات

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول نشطاء ردود فعل غاضبة على الاتهامات الإسرائيلية، داعين إلى «تقديم مذكرة قانونية رسمية إلى محكمة العدل الدولية، والانضمام إلى القضية التي أقامتها بربتوريا ضد إسرائيل»، في حين دعا آخرون إلى «الرد على الأرض عبر إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وانتظار موقف إسرائيل سواء كان السماح لها بالمرور أو قصفها». من جهته، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات أوسلو مع إسرائيل، حسن عصفور لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أدلة عدة على أن مصر لم تغلق معبر رفح، على رأسها تصريحات المسؤولين الأميركيين وبينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أخيراً، التي شكر فيها مصر على دورها في إدخال المساعدات لغزة، وكذلك وفد الكونغرس الأميركي الذي زار المعبر قبل أيام». وأكد عصفور ضرورة أن «يكون هناك رد مصري قانون على تلك الاتهامات في محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع حملة إعلامية للرد على الأكاذيب الإسرائيلية»، مقترحاً أن «يكون هناك رد عملي على الأرض عبر إقدام مصر على (اقتحام) معبر رفح بشاحنات المساعدات لترى كيف سترد إسرائيل، شريطة تغطية ذلك إعلامياً»، متوقعاً أن «تل أبيب لن تسمح بمرور المساعدات». لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «رفض هذا المقترح». وقال إن «إسرائيل تتحكم في مرور شاحنات إلى غزة، كما أنها تعيد بعضها بحجة أن بها مواد متعددة الاستخدام، وسبق وقصفت معبر رفح أكثر من مرة، من هنا لا يمكن المغامرة بإدخال الشاحنات دون تنسيق حتى لا تتعرض للقصف».

إجراءات إسرائيلية

على صعيد متصل، قال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح، السبت، إن «مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات تتكدس في مدينة العريش وأمام المعبر بسبب عرقلة إسرائيل دخولها، من خلال فرض إجراءات خاصة بتفتيش الشاحنات في معبري (كرم أبو سالم) و(العوجة)». وأكد المصدر بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «معبر رفح مفتوح طوال اليوم وعلى مدار الساعة، ولم يغلق المعبر نهائياً من الجانب المصري». ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن مسؤول في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، السبت، قوله إنه «تم تجهيز 150 شاحنة مساعدات وأربع شاحنات وقود تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، كما تم استقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري ونقلهم إلى المستشفيات». كما استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء خلال الساعات الماضية «طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة وأطقم طبية». وقال مصدر مطلع، السبت، إن «مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طناً من المساعدات المتنوعة، وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصاً من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري». ووفق المصدر، فإنه بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، «482 طائرة من بينها 392 طائرة حملت أكثر من 12.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 90 طائرة حملت وفوداً رسمية وتضامنية عربية ودولية»

الخرطوم ترفض قمة كمبالا المرتقبة..

احتجت على اتصال غوتيريش بـ«حميدتي»

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان رفض دعوة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لقمة كمبالا

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس بورتسودان: وجدان طلحة.. أعلن مجلس السيادة السوداني أمس، أنه ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة. وأشار المجلس في بيان، إلى تلقيه دعوة من «إيغاد» لحضور قمة في العاصمة الأوغندية كمبالا في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، لمناقشة ما يدور في السودان، بالإضافة إلى مشكلة الصومال. وقال المجلس في بيانه: «نؤكد أن ما يدور في السودان شأن داخلي... وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين». على الجانب الآخر، أكد قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) قبوله دعوة الحضور والمشاركة في الدورة، في بيان نشره بحسابه على منصة «إكس». وقال «اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد، الحروب في السودان عامةً، وحرب 15 أبريل خاصةً، أكدتُ اليوم الحضور». من ناحية ثانية، أبلغت وزارة الخارجية السودانية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، رفض السودان للاتصال الهاتفي بين الأمين العام أنطونيو غوتيرش و«حميدتي»، بعدّه «متمرداً». وقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق في تصريحات أمس إنه أبلغ لعمامرة بأن الاتصال «يرفضه الشارع السوداني».

وزير خارجية السودان يؤكد للمبعوث الأممي الاستعداد للتفاوض لإنهاء الحرب

طلب من العمامرة العمل على مناشدة الأمم المتحدة والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان

العربية.نت.. أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم السبت استعداد الحكومة للتفاوض من أجل الوصول لحل ينهي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، عقب لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة في بورتسودان، إنه أطلع العمامرة على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب والأجواء التي سبقتها. وأضاف الصادق أن "التمرد كان يسعى للانقلاب والاستيلاء على السلطة وعندما فشل لجأ إلى حرب شاملة ضد الدولة وضد المواطنين وممتلكاتهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وأشار وزير الخارجية إلى أنه طلب من العمامرة العمل على مناشدة الأمم المتحدة والمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. وذكرت الوكالة السودانية أن المبعوث الأممي بدأ اليوم في مدينة بورتسودان لقاءات رسمية حول سبل إيجاد حل لوقف الحرب في البلاد.

السودان يرفض دعوة «إيغاد» لقمة كمبالا ويتهمها برعاية الإرهاب

«الخارجية» استنكرت مشاركة حميدتي... وتوعدت بخيارات مفتوحة

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. استنكرت وزارة الخارجية السودانية دعوة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لقائد قوات الدعم السريع للمشاركة في القمة الطارئة المنتظر عقدها في أوغندا 18 يناير (كانون الأول) الحالي، وعدّتها «انتهاكاً صارخاً» لمقررات الهيئة، واستخفافاً بالغاً بـ«ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي وكل الفظائع، وتوعدت بإبقاء خيارات التعامل معها مفتوحة». وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي «غاضب»، إنها لا تحتاج للتذكير بأن «إيغاد» منظمة لحكومات ذات سيادة، وإن هدفها تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، ولا مكان فيها للجماعات الإرهابية والإجرامية. ونددت الوزارة بما سمّته «صمت إيغاد... صمت القبور» على فظائع الميليشيا التي أدانتها المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة، بل وسعت لمنحها الشرعية بدعوة قائدها لاجتماع من المفترض ألا يشارك فيه سوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء. وتوعدت «الخارجية» السودانية بإبقاء خيارات السودان «مفتوحة»، ملمحة إلى مقاطعتها أو الخروج منها، حال إصرارها على ما سمّته التنكر لنظامها الأساسي والقانون الدولي، وقبولها بأن تكون أداة «تآمر على السودان وشعبه». وعدّت الدعوة «سابقة مشينة» تدمر مصداقية «إيغاد» كمنظمة إقليمية لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية، وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء، بما يجعلها ممثلاً لـ«رعاية الإرهاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي». كما رفض مجلس السيادة الانتقالي السوداني تلبية رئيسه عبد الفتاح البرهان لدعوة قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» للمشاركة في القمة المقرر عقدها بأوغندا في 18 الشهر الحالي، متذرعاً بفشل القمة في تنفيذ مقرراتها السابقة. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه قائد الجيش في نشرة صحافية السبت، إنه تلقى دعوة من «إيغاد»، لحضور قمة الهيئة المقرر عقدها بأوغندا في 18 يناير الحالي، لمناقشة مشكلة الصومال وما يدور في السودان. وأوضح أنهم ظلوا يتعاطون بإيجابية مع كل المبادرات، خصوصاً جهود «إيغاد» في الوصول إلى سلام بالسودان، بيد أن «إيغاد» لم تلتزم بتنفيذ مخرجات «القمة الأخيرة في جيبوتي»، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد، دون تقديم تبرير يوضح أسباب إلغاء اللقاء الذي دعت له في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت الزعم بأن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، بينما كان يقوم بجولة في عدد من دول «إيغاد» في التاريخ ذاته. وبناء عليه، قطعت نشرة المجلس بعدم وجود ما يستوجب «عقد قمة» لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، وتابع: «نجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي، وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين». من جهته، أعلن قائد قوات الدعم السريع ترحيبه بالدعوة التي تلقاها للمشاركة في القمة الاستثنائية 42 المقررة في عنتيبي الأوغندية، وقال: «اتساقاً مع موقفنا الثابت والداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان، وحرب 15 أبريل (نيسان) خاصة...»، وتابع: «أكدت اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة في الدورة». وكانت «إيغاد» قد قررت عقد لقاء مباشر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في 28 ديسمبر 2023، بيد أنها قررت تأجيل اللقاء لأسباب فنية لم تشرحها، وحددت موعداً جديداً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بيد أن اللقاء لم يتم، وذلك بسبب الموقف المتشدد الذي تبناه قائد الجيش، وأكد فيه أن الحرب لن تنتهي إلّا بـ«القضاء على الدعم السريع أو القضاء على الجيش».

اتهامات لـ«الدعم السريع» بممارسة العنف والنهب في بلدات وسط السودان

شهود أكدوا نشرها «رعباً هستيرياً» وسط السكان... وانتقادات للجيش بتخليه عن حماية المواطنين

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. يوماً بعد يوم، تكثر الروايات عن أعمال العنف والنهب التي يمارسها أفراد قوات «الدعم السريع» في المناطق التي يدخلونها، ومنها ولاية الجزيرة، وعدد كبير من هذه الروايات جاء على ألسنة شهود عيان، تعرضوا للعنف وسُرقت ممتلكاتهم من قبل من تصفهم قيادة «الدعم السريع» بأنهم «عناصر متفلتة»، لكنها لا تقوم بما يجب لوقفهم عن تلك الممارسات.

بالتوازي مع ذلك، هناك روايات مماثلة، وإن كانت أقل عدداً، من ممارسات مشابهة قام بها عناصر من الجيش، إضافة إلى تأكيد بعض الشهود أن الجيش، بانسحابه المستغرب من المناطق التي سيطرت عليها قوات «الدعم السريع»، ترك الناس لقمة سائغة أمام أعمال النهب، وبالتالي يتحمل جزءاً من المسؤولية.

شعور بالغبن والكراهية

يصف أحد الشهود ما حصل في قرى كثيرة بالقول: «لقد كان أمراً مخيفاً بحق: مسلحون مشحونون بأفكار تحمل الكثير من الغبن والكراهية». وهذا ما عبّر عنه عدد من المواطنين، بقولهم: «سمعنا كلمات غريبة على شاكلة: أنتم أثرياء تسرقون حقوقنا». وتقول إحسان بلول، معبرة عن درجة الخوف إزاء هذه القوات: «كنا نتكدس جميعاً في غرفة واحدة ونكتم أنفاسنا إلى أن يغادروا القرية». وفي شهادته، يصف بشير عبادي، وهو شاب من قرية (ع)، قوات «الدعم السريع» بأنهم «لصوص يتسابقون من أجل نصيب في الغنيمة». يقول بشير: «أيقظني صوت يأمرني بالنهوض، يسألني: هل هذه سيارتك؟ لأجد أمامي صبياً لم يتجاوز 15عاماً، يضع قطعة كبيرة من القماش على رأسه يطلق عليها اسم (الكدمول) ويصوب بندقيته نحو رأسي، ويقف إلى جانبه شخص آخر يقاربه في العمر». ويضيف: «خارت قواي، ولم تقوَ قدماي على حملي من الخوف الشديد، فناولته المفتاح من تحت الوسادة، ثم أدار محرك السيارة وانطلق بعيداً». ويقسم بشير بأنه لم يشعر بمثل هذا الفزع في حياته، قائلاً: «مرت لحظات أدركت فيها أنني في حكم الميت، إذ خفت أن يفرغ رصاصات بندقيته في جسدي». عدد من الشهود أكدوا أنه بعد يوم من سيطرة قوات «الدعم السريع» على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تدفق جنودها بأعداد كبيرة وهاجموا البلدات الواحدة تلو الأخرى، بحثاً عن السيارات. ولم تكن هناك قوات للجيش، فقد انسحبت من مواقعها العسكرية في الولاية الوسطية. وفرت مئات الأسر التي تقطن في المناطق الواقعة على طريق الأسفلت الرئيسي إلى القرى في وسط «مشروع الجزيرة الزراعي»، ظناً منهم أنهم سيكونون في مأمن من هجمات «الدعم السريع»، لكنها لحقت بهم هناك.

سرقة من داخل المسجد

يحكي (ع. أ)، الذي سُرقت سيارته من داخل المسجد: «أثناء أدائنا صلاة الظهر، اقتحمت المكان مجموعة من الدعم السريع بأزيائها المعروفة، وأخذت تطلق الرصاص الكثيف في الهواء، وبشق الأنفس أكملنا صلاتنا». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، مشدداً على عدم كشف هويته لدواعٍ أمنية محضة: «خاطبنا قائدهم قائلاً إن كل من يملك سيارة داخل أسوار المسجد عليه أن يسلمهم مفتاحها». ويضيف: «كنت أعتقد أن لا أحد يجرؤ على السرقة من بيوت الله، إلا أنني كنت مخطئاً». والواقع أنه إذا كنت تملك سيارة فأنت معرض بدرجة كبيرة للترهيب والأذى، وإذا اعترضت طريقهم فتأكد أنك في عداد المصابين أو القتلى. لقد أصبح وجود السيارات مصدر قلق كبير لسكان البلدة، ينتظرون سرقتها لينتهي هذا الكابوس. الحاج عبد الرحمن الفكي (77 عاماً)، استبق المشكلة، فقاد سيارته (نصف نقل) إلى طرف القرية، وترك المفتاح داخلها ليأخذوها، على الرغم من أن السيارة مصدر رزقه الوحيد، لكنه خشي أن تتعرض أسرته للأذى بسببها. وفي بلدة مجاورة، رفض أحد الشباب إعطاءهم سيارته (شاحنة نقل)، فأردوه قتيلاً في الحال وأخذوها. إثر ذلك، اجتمع أهالي البلدة ونصحوا بعضهم بألا يقاوموا هؤلاء الأشخاص «لأن لا سيارة أو مال يساوي إزهاق روح من أجله». وفي كل بلدة يدخلونها، يتسابق جنود «الدعم السريع» بجنون للبحث عن السيارات الفخمة ذات المحركات الكبيرة (الدفع الرباعي)، ويركزون على الموديلات الجديدة من «البيك أب» (البكاسي)، وأحياناً تجري بينهم اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي للفوز بإحدى تلك السيارات، ويسقط على أثرها قتلى وسطهم. ويروي شاهد عيان، قطع ساعات طويلة سيراً على الأقدام من ود مدني إلى القرية، بذهول مشاهد تفوق حد التصور. يقول: «أخذوا كل شيء، وكل ما يخطر على البال، من سيارات ودراجات نارية وآليات زراعية. نقلوا البضائع والأثاث في شاحنات مسروقة، واتجهوا بها نحو العاصمة الخرطوم».

خنادق ومتاريس وحراسات

وقد دفع الخوف أهالي بعض البلدات إلى حفر الخنادق وإقامة متاريس لمنع دخول سيارات «الدعم السريع»، وهم يتناوبون في مجموعات، ليل نهار، حماية لأرواحهم وممتلكاتهم. وأكثر ما يخشونه وقوع اعتداءات جنسية على نسائهم وبناتهم. ويقول بعضهم: «سنواجه بنادقهم بأيادينا العارية، ولو كلفنا ذلك أرواحنا». وأعادت تلك الأحداث مناطق الجزيرة سنين طويلة إلى الوراء، إذ توقفت محركات السيارات قسراً، وأصبح السكان يعمدون في تحركاتهم المحدودة إلى السير على الأقدام، أو الاعتماد على «الكاروهات» وهي عربات تجرها الخيول والحمير، ينقلون بها مرضاهم إلى المراكز الطبية في البلدات المجاورة، ويحملون عليها احتياجاتهم من السلع الأساسية، مثل السكر والدقيق، التي خلت منها المتاجر، مع حالة الهلع والذعر من دخول قوات «الدعم السريع» إلى الولاية. يقول (ك. ف): «إنهم يخدعوننا. يحدثوننا عن المتفلتين ولا يفعلون شيئاً لإيقافهم»، ويضيف: «الحقيقة أن كل هذه الأفعال يقوم بها مسلحو (الدعم السريع) ممن يرتدون أزياء عسكرية أو مدنية، وشاهدناها بأعيننا». وتحدث مواطنون في عدد من البلدات عن أن قوات «الدعم السريع» اجتمعت بالأعيان وكبار القوم، وعرضت عليهم تسليح أعداد محددة من الشباب لحماية مناطقهم من «المتفلتين»، ووجد هذا المقترح قبولاً لدى البعض، ورفضه آخرون خوفاً من مآلاته.

طرد ميليشيات موالية لـ«الوحدة» الليبية من مطار مصراتة

«الرئاسي» يطالب السفراء في الخارج برفض أي استدعاءات حكومية أو رقابية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما تجاهلت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقارير عن تحرك مفاجئ أدى لطرد ميليشيات تابعة لها، فجر السبت، من مطار مدينة مصراتة، مسقط رأس الدبيبة بغرب البلاد، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفراء ليبيا في الخارج بعدم الامتثال لأي استدعاءات من أي جهة حكومية أو رقابية، أو محاسبية أو قضائية داخل ليبيا، إلا بإذن منه. ورصدت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم (السبت)، ما وصفته بـ«غياب تام لأي توضيح من حكومة الدبيبة ووزارة مواصلاتها»، بشأن الأحداث التي شهدها مطار مصراتة، إثر اقتحام عناصر تابعة لما يسمى «حراك قادة مصراتة» لطرد القوة المشتركة التابعة للحكومة منه. ولم تعلق حكومة «الوحدة» أو وزارة داخليتها على ما تردد عن «هروب القوة المشتركة من المطار»، على خلفية التحركات العسكرية، التي شهدتها المدينة؛ بسبب اتهامات للقوة المشتركة بتهريب الذهب عبر المطار. واقتحمت مجموعة «حراك قادة مصراتة» المطار لطرد القوة المشتركة، وطالبت الدبيبة بتحقيق بقية مطالبهم فوراً. وأظهرت لقطات مُصوّرة في ساعة مبكرة، اليوم (السبت)، دخول المحتجين من «حراك قادة مصراتة» إلى المطار، وطرد عناصر للقوة المشتركة، كما شوهدت أرتال قوات عسكرية مؤيدة لـ«حراك قادة مصراتة» تحتشد، بعد ساعات من فشل اجتماع عسكري في المدينة بين القوة المشتركة والمجموعة المعارضة لها. وطالب بيان لأهالي منطقة الغيران في مصراتة بإخلاء المقرات المدنية كافة داخل المنطقة، وتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية. لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، وعدّ في المقابل أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي مميز يمكّنها من إنشاء أضخم محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، وسد الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض منها إلى دول أفريقيا والبحر المتوسط. وقال الدبيبة خلال افتتاحه، اليوم (السبت)، «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» بالعاصمة طرابلس، إن حكومته تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى وضع خطط لمضاعفة إنتاج النفط والغاز، وتطوير البنى التحتية للحقول النفطية، مشيراً إلى أنه بحث في اجتماع عقده اليوم (السبت) بطرابلس مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، على هامش هذه القمة، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والغاز والطاقات البديلة.

وزير النفط والغاز محمد عون أكد أن البلاد لديها مخزونات كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري (الوحدة)

بدوره، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، محمد عون، أن البلاد لديها ما وصفه بـ«مخزونات كبيرة جداً من الغاز والنفط الصخري»، لافتاً إلى أن أكثر من 30 في المائة من مساحة ليبيا البحرية والبرية لا تزال غير مُكتشفة. وقال عون، في كلمته أمام المؤتمر، «إن المنطقة الوسطى بها اكتشافات غازية». وعدّ أن «مستقبل ليبيا في مجال النفط والغاز، لا يزال كبيراً جداً». إلى ذلك، حث المنفي سفراء ليبيا لدى المنظمات الدولية على تجاهل أي استدعاءات من دون الحصول على موافقته، محذراً من تعرّض مخالفي هذا الأمر للمسؤولية القانونية. في السياق ذاته، قالت بعثة الأمم المتحدة، إنها نظمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ورشة عمل لأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مع بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية، ونشطاء من المجتمع المدني حول موضوع تعزيز إصلاح وحوكمة القطاع الأمني في ليبيا، مشيرة في بيان لها، مساء أمس (الجمعة)، إلى أن الورشة ناقشت دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح، كما أشادت بالدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020. وأوضحت أن الورشة أصدرت توصيات حددت المبادئ والخطوات، الواجب اتباعها في السعي المشترك نحو تحقيق إصلاح أمني فعال في ليبيا. وقالت البعثة إنها، للدفع قدماً بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، تشجع المشاركين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكشاف إمكانية ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات، تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الراهنة، التي تم تحديدها خلال ورشة العمل.

محتجون يمددون مهلة إغلاق منشأتين للنفط في ليبيا

طالبوا بتوفير فرص عمل للشباب في المناطق القريبة من المنشآت النفطية

طرابلس: «الشرق الأوسط».. قال متحدث باسم محتجين هددوا بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس (الجمعة)، إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمدة 24 ساعة لإجراء محادثات مع وسطاء. وهدد المحتجون بإغلاق المنشأتين، وأطلقت إحدى المجموعات التي تشن حملة ضد الفساد مهلة مدتها 72 ساعة، انتهت أمس الجمعة. والمنشأتان هما مجمع مليته ومصفاة الزاوية. ومجمع مليته مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب «غرين ستريم» بين ليبيا وإيطاليا. وقال سالم محمد، المتحدث باسم المحتجين من «حراك استئصال الفساد»، إنهم قرروا تمديد الموعد النهائي لمواصلة المفاوضات مع فريق الوسطاء الذي يتألف من ستة أشخاص. وأضاف سالم موضحاً: «كان هناك توافق خلال المفاوضات على مطالبنا، باستثناء إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة... وإذا لم يعودوا إلينا باتفاق على كل مطالبنا، وبالأخص إقالة بن قدارة وإلغاء جميع قراراته، فسوف نقفل مجمع مليته ومصفاة الزاوية بعد عصر يوم السبت». ويطالب المتظاهرون بإقالة بن قدارة، بسبب ما وصفوه بـأنه «مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة»، كما طالبوا بمنعه من إبرام أي اتفاقات للنفط والغاز، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي. لكن لم يتضح إذا ما كان المحتجون لديهم القدرة على إغلاق المنشأتين. ويعد قطاع النفط الليبي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ولذلك أصبح هدفاً لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وترتبط مصفاة الزاوية التي تصل طاقتها إلى 120 ألف برميل يومياً بحقل الشرارة النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً. والأسبوع الماضي، أغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب البلاد حقل الشرارة للضغط من أجل المطالبة بتحسين الخدمات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ذلك اضطرها إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الإنتاج، وتعليق إمدادات الخام لمحطة الزاوية.

هل يستجيب محافظ «المركزي الليبي» لدعوة «النواب» لتقديم إحاطة حول السياسة النقدية؟

سياسيون يرجحون أن تتضمن إدانات لحكومة الدبيبة واتهامات بـ«إهدار المال العام»

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. قبل أيام قليلة، صوّت مجلس النواب الليبي بالموافقة على الطلب الذي قدّمه بعض أعضائه، بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لتقديم إحاطة إلى مجلسهم حول السياسة النقدية المتخذة من مؤسسته لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد. لكن آراء سياسيين وخبراء تباينت حول إمكانية قبول الكبير هذه الدعوة، والذهاب إلى البرلمان في بنغازي (شرق)، والإقدام على ما يمكن وصفه بـ«تبدل توجهاته» في ظل تعكر الأجواء مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. بداية، استبعد عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، إقدام الكبير على تلبية دعوة البرلمان، رغم تأكيده وجود خلاف بين الدبيبة والكبير. وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن الكبير «سيخشى تأليب الدبيبة لبعض التشكيلات المسلحة المتمركزة بالغرب الليبي عليه، إذا ذهب للشرق، حيث يوجد مقر البرلمان ومقر القيادة العامة للجيش... والجميع يعرف الخلافات بين الطرفين». ويتوافق الشركسي مع ما يطرحه كثيرون بأن الجلسة المنشودة سوف تُخصّص حال انعقادها «لتوجيه انتقادات للسياسة المالية لحكومة الدبيبة، وتعميق ما يتردد حولها من اتهامات، وتجاوزها في الإنفاق وإهدار المال العام». وأرجع عضو «ملتقى الحوار السياسي» الخلاف بين الدبيبة والكبير لما تردد عن محاولة الأول قبل بضعة أشهر إزاحة الثاني عن منصبه، وتعيين شخصية تكون أكثر قرباً منه ومستجيبة لقراراته. وكان الدبيبة قد أرجع الحديث عن وجود خلاف مع محافظ المصرف «لتغيّب الأخير عن البلاد لفترة؛ نتيجة تعرضه لحادث سيارة بإحدى الدول»، واصفاً الخلافات بين حكومته والمصرف بـ«الطبيعية نظراً للتباين في وجهات النظر». بالمقابل، توقّع المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، أن يمتثل الكبير للمرة الأولى لدعوة البرلمان، خصوصاً في ظل خلافه الراهن مع الدبيبة. ورأى أن الكبير قد يحظى في حال تلبيته الدعوة «باسترداد صفته الشرعية محافظاً للمصرف المركزي من البرلمان، الذي سبق وعزله عام 2014». وقال المهدوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال إقدام الكبير على هذه الخطوة، فإن ذلك قد يزيد من نقاط قوته في أي تفاوض معه إذا تدخل الوسطاء للصلح بينهما، سواء كانوا شخصيات محلية مثل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أو من دول خارجية معروفة بتقارب مواقفها مع حكومة الدبيبة مثل قطر وتركيا». ولفت إلى أنه في حال أعاد الكبير ما سبق أن صرّح به حول حجم إنفاق جهات دولة كافة، ومنها حكومة الدبيبة، خلال إحاطته «سيكون ذلك كفيلاً بتعميق الاتهامات للأخيرة بإهدار المال العام». أما الخبير الاقتصادي الليبي، محمد الصافي، فذهب إلى أن «التحول في سياسات الكبير نحو الشرق، وفضّ تحالفه مع الدبيبة، ربما تمّ قبل أشهر عدة، وتحديداً مع إعلان توحيد المصرف المركزي في أغسطس (آب) الماضي». وتحدث عن «احتمال ذهاب الكبير إلى البرلمان بدرجة كبيرة». ورأى الصافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تردد بالفعل عن محاولة الدبيبة إزاحة الكبير ربما أزعجته، ودفعته للرهان على خصوم الدبيبة والتقارب معهم، وفي مقدمتهم البرلمان، لكن بطريقة منهجية وتدريجية». وكان المصرف المركزي قد حذّر في أحدث تقاريره من التوسع الراهن في الإنفاق العام، الذي بلغ خلال العام الماضي 122.7 مليار دينار، خُصّص منها 60 مليار دينار لتغطية الباب الأول بالميزانية، المعني بالمرتبات. وبالنسبة للمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ورغم توافقه مع الآراء السابقة حول إمكانية تلبية محافظ المصرف المركزي الدعوة، فإنه استبعد ألا تتضمن إحاطته للبرلمان أي إدانة لحكومة الدبيبة. وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ المصرف «شخصية محنكة، وخبر جيداً على مدار سنوات طويلة قضاها بمنصبه كيفية التعامل مع أفرقاء الصراع على السلطة». ويصف كثير من المراقبين الكبير بأنه «رقم صعب في المشهد الليبي»، وذلك لفشل جميع محاولات إزاحته عن منصبه الذي يتولاه منذ عام 2011، إلى جانب تمتعه بعلاقات جيدة مع عواصم غربية كبرى. ونوه عبد الله الكبير إلى أن إحاطة محافظ المصرف المركزي «ستكون مهنية، ويُتوقع أن تركز على سبل مواجهة أزمة انخفاض الدينار مقابل ارتفاع العملات الأجنبية»، لافتاً إلى «عدم وجود وقائع جديدة لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة الأخير من تجاوزات في أداء حكومة الدبيبة، والمؤسسات التابعة لها».

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً مع مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية

يشمل 20 متهماً بغسل الأموال وتبييضها بينهم وزراء سابقون

الرئيس سعيد نعهد بملاحقة الفساد والمفسدين في تونس

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي المالي فتح تحقيق قضائي يتعلق بغسل الأموال وتبييضها في حق أكثر من 20 تونسياً، من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وناشطون سياسيون وإعلاميون، وهو ما خلف تساؤلات عدة وسط قيادات حزبية ومنظمات حقوقية متابعة للمشهد السياسي في تونس، خصوصاً بعد أن اتضح أن من بين الشخصيات المتهمة قيادات سياسية أعلنت منذ أشهر عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستجري نهاية السنة الحالية، وفق ما ينص على ذلك الدستور التونسي. وتعهد قاضي التحقيق بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات تبييض الأموال في حق المحالين على أنظاره، بمقتضى قرار صادر عن النيابة العامة، وشملت القائمة ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة»، وفاضل عبد الكافي الرئيس السابق لحزب «آفاق تونس»، والمنذر الزنايدي وزير السياحة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي طرح اسمه بوصفه مرشحاً توافقياً للرئاسة، والمدعوم من قبل عدد من التيارات السياسية التونسية. يذكر أن عدداً من المعنيين بالترشح للانتخابات الرئاسية انتقدوا بشدة التوجه السياسي للرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة، ويطرح بعضهم بوصفهم مرشحين مفضلين للفئات الشابة في تونس، وأبرزهم ألفة الحامدي ونزار الشعري. كما شملت قائمة المتهمين عدداً من الإعلاميين والمسؤولين البارزين، من بينهم سمير الوافي ومحمد بوغلاب وروني الطرابلسي وزير السياحة السابق ومحمد بن سالم القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق، علاوة على أفراد من عائلات المتهمين، وهو ما فسّره البعض بأن المتهمين قد يكونون عمدوا إلى تهريب جزء من الأموال التي تم تبييضها من خلال تسليمها ومنحها لبعض أقاربهم. ولم يعلن الرئيس سعيد بصفة صريحة عن نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية، غير أن بعض الأحزاب المساندة لمساره السياسي دعته إلى استكمال هذا المسار، ومواصلة تنفيذه على أرض الواقع. على صعيد آخر، أكدت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، أن رد الحكومة على مراسلة المقررين الأمميين بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة قضائياً «لم يكن مقنعاً، وورد في شكل لائحة اتهام، رغم أن الملف لم يتجاوز طور البحث». وأضافت بن سدرين، خلال مؤتمر صحافي عقدته، الجمعة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن ملاحقة أعضاء الهيئة وموظفيها السابقين في قضايا مرتبطة بالأعمال التي قاموا بها أثناء عهدتهم (عددها 5 قضايا) «يعد مخالفاً للمعاهدات الدولية وللقانون التونسي الذي يمنع ذلك»، مشيرة إلى أن القاضي المتعهد بالملف ما زال بصدد التحقيق مع أعضاء الهيئة وموظفيها، على حد تعبيرها. من جانبه، صرح أحمد العلوي، مسؤول حقوق الإنسان بمكتب تونس بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأن المقررين الأمميين اعتبروا أن الملاحقات التي طالت أعضاء الهيئة وموظفيها، «مخالفة لالتزامات الدولة الواردة بالدستور، ولالتزاماتها بالمعاهدات والمعايير الدولية التي لا تسمح بذلك، وتنص على ضمان أمن وسلامة الأشخاص العاملين في لجان التقصي وكشف الحقيقة». يذكر أن المقرر الخاص بحرية التعبير، والمقرر الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بالحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، راسلوا الحكومة التونسية في 30 من مايو (أيار) 2023 بخصوص الملاحقات القضائية الجارية ضد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.

الجزائر تعدّ «الصمت» حيال تهجير الفلسطينيين «تواطؤاً»

قالت إن قصف اليمن «يقوض جهود حل الصراع به»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين طالبت الجزائر، بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، المجتمع الدولي، بأن «يتكلم بصوت واحد ويرفض تهجير الفلسطينيين»، أكدت وزارة خارجيتها أن القصف الأميركي - البريطاني على مدن باليمن «سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن». وقال ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس (الجمعة)، بمناسبة الاجتماع الذي دعت إليه بلاده حول غزة، إن ما يحدث بالقطاع سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، مشدداً على أنه «لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتاً أمام ما يحدث. إن الصمت هنا يُعدّ تواطؤاً»، مؤكداً أنه «في الوقت الذي نركز فيه على غزة لأن الأوضاع بها تجاوزت أسوأ ما يخطر على بال بشر، يجب ألا نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف». وأضاف بن جامع: «ألا يكفي قتل أكثر من 23 ألف شخص، منهم أكثر من 10 آلاف طفل؟ ألا يكفي 60 ألف جريح؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60 في المائة من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون خطر المجاعة؟ هل سيقبل المجتمع الدولي بأن يبقى أكثر من مليوني شخص يعانون الجوع والمرض؟». كما أبرز الدبلوماسي الجزائري أن «مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية، من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستيطان والضم»، مؤكداً أن «هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل». وتابع موضحاً: «يجب أن يكون موقفنا واضحاً؛ برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا أرضهم، وأي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة». كما لفت بن جامع إلى أن «القصف الهمجي على غزة، وتدمير البنية التحتية واستهداف كل ما يرمز للحياة بها، يهدف إلى جعلها مكاناً غير قابل للحياة، وقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، من أجل تسهيل تنفيذ مخططات تهجيرهم خارج أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها». في سياق متصل، عبَّرت الجزائر في بيان لخارجيتها، أمس الجمعة، عن «قلقها البالغ وأسفها للقصف الأميركي - البريطاني، الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة». وعدَّت ذلك «تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن». ووفق البيان ذاته، فإن الجزائر تعدّ «مسألة الأمن في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل العلاقة الواضحة التي يراها الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في قطاع غزة منذ 3 أشهر، وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي، بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء». ودعا البيان إلى «وقف التدخلات العسكرية، لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم، ويدفع ثمنها المدنيون العزل. كما نناشد جميع الأطراف وقف هذا التصعيد العسكري الخطير وغير المتناسب، والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة».

نُخب الجزائر تناشد تبون الإفراج عن صحافي ومعتقلي الرأي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ناشد مثقفون وباحثون علميون وكتاب صحافيون جزائريون، الرئيس عبد المجيد تبون، «استخدام صلاحياتكم» لإصدار عفو رئاسي لفائدة الصحافي إحسان القاضي، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، منها 5 سنوات نافذة، على أساس تهمة «تلقي أموال من الخارج للمس بأمن الدولة»، وهي تهمة عدّها دفاع الصحافي «سياسية مرتبطة بتعاطيه مع شؤون الحكم». ونشرت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية في عدد اليوم السبت لائحة بها أسماء 30 اسماً بارزاً من نخبة الجزائر، بعضهم يقيم بالخارج، دعوا فيها الرئيس تبون إلى الإفراج عن الصحافي الستيني، الذي عرف بحدة انتقاداته للسلطات، و«رفع الحمل الكبير الذي يثقل كاهل أسرته وأصدقائه المقربين، كما يلحق ضرراً، كما نعلم ونلاحظ، بصورة الجزائر». ومما جاء في اللائحة، وهي عبارة عن رسالة: «لا نرغب في العودة إلى أسباب اعتقاله والإجراءات القضائية، التي أدت إلى إدانته الثقيلة، حيث إن طرق الطعن القضائية قد استنفدت الآن، وأنتم وحدكم من يمكنه وضع حد لهذه الحالة المؤلمة بحكم السلطات التي يخولها لكم الدستور»، في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية يملك حق إصدار عفو عن مساجين، وفق الدستور. ويبرز على رأس اللائحة لويزة إيغيل احريز إحدى أيقونات ثورة الاستقلال (1954-1962) التي تجاوزت التسعين، والروائي المرموق محمد مولسهول، والمخرج السينمائي مرزاق علواش، وبروفيسور الطب إلياس زرهوني من جامعة جون هوبكنس الأميركية، والكاتب الصحافي مصطفى بن فضيل. وقال أصحاب اللائحة إنهم مجموعة من الصحافيين والفنانين والمثقفين الجزائريين، «نؤمن بالحقيقة والعدل ونحب بلدنا، نكتب إليكم لنلفت انتباهكم إلى مصير إحسان القاضي. فالبعض منا يعرفه شخصياً، والآخرون تابعوا عن بعد مسيرته المشرقة، التي جعلت منه شخصية بارزة في المهنة». كما جاء في الوثيقة أن «مهنية الصحافي والتزامه يكسبانه احتراماً مستحقاً في بلدنا، كما في الخارج. وبناءً على شعور بالتعاطف مع مواطنيه، اختار إحسان دائماً، حتى لو كانت الظروف صعبة، العمل في البلد ومن أجل الوطن». وتابع أصحاب اللائحة موضحين أن سجن الصحافي «تسبب في إحباط كبير لدى الكثير من الجزائريين، الذين يتوقون لتكريس الحريات في بلدنا. ونحن نأمل أن تستخدموا صلاحياتكم الدستورية للإفراج عن إحسان القاضي، بالإضافة إلى آخرين من معتقلي الرأي، والسماح لهم بقضاء السنة الجديدة مع أسرهم. سيكون مثل هذا العفو من جانبكم إشارة قوية لمصلحة العدالة والحرية». يشار إلى أن العشرات من نشطاء الحراك دانتهم المحاكم بعقوبات متفاوتة المدة، فيما يواجه العديد تهماً تحيلهم على المحاكمة. المعروف أن تبون شدد في عدة مناسبات على أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات دولية، خصوصاً «مراسلون بلا حدود» التي تطالب بإطلاق سراحه. وثبتت المحكمة العليا في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي العقوبة، التي أصدرتها محكمة الاستئناف في 23 يونيو (حزيران) الماضي بحق القاضي، وهي السجن لسبع سنوات، منها خمس سنوات نافذة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنه 5 سنوات منها 3 سنوات نافذة. وتابعته النيابة بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها»، جاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على الإنترنت، وقد تم إغلاقها بنهاية 2022، بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها. وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو مبلغاً قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته من بريطانيا حيث تقيم إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين»....

السجن لـ6 جزائريين في باريس بتهمة الاتجار بقصّر مغاربة

كانوا يدفعونهم إلى السرقة مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية

باريس: «الشرق الأوسط».. حُكم في باريس، اليوم السبت، على ستة جزائريين بعقوبات تتراوح بين السجن سنة واحدة، وست سنوات لدفعهم قصّراً مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى إدمان المخدرات بهدف حملهم على ارتكاب عمليات سرقة. وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، عادّة الوقائع «بالغة الخطورة» نظراً «للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب». وتضمنت الأحكام أيضاً منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة متهمين، طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة. وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد ألزم القرار المحكومين الستة، الذين أدينوا خصوصاً بتهمة الاتجار بالبشر وبالمخدرات، دفع تعويضات بالتكافل فيما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل من القصّر الاثني عشر - الذين ادّعوا عليهم مدنياً أيضاً - عن الأضرار التي لحقت بهم. وحوكِم البالغون الستة بتهمة تزويدهم بين عامي 2021 و2022 عدداً من المراهقين غير المصحوبين من الجنسيتين المغربية والجزائرية بالمخدرات، وإبقائهم مرتهنين لها، إذ كانوا يدفعونهم إلى ارتكاب عمليات سرقة من السياح مقابل تزويدهم بمؤثرات عقلية. وأوضحت المحكمة أنْ لا أدلة تثبت وجود شبكة «هرمية ومنظمة»، لكنها أكدت أن التحقيق كشف عن «نظام تشغيل أفقي». وشرحت رئيسة المحكمة أن الاتجار بالبشر تمثّل في استغلال «نقاط الضعف الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية» للقصّر غير المصحوبين، الذين وضعوا ثقتهم في هؤلاء البالغين الناطقين بالعربية «القريبين من مجتمعهم». مشيرة إلى أن «طريقة العمل» كانت قائمة على «استعباد القاصرين»، وتحويلهم «أدوات». كما حُكِم على رجل سابع بالسجن سنة، ودفع غرامة قدرها خمسة آلاف يورو بتهمة الاتجار بالمخدرات، من دون الاتجار بالبشر.