أخبار فلسطين..والحرب على غزة..إسرائيل تتهم مصر بمنع المساعدات لغزة.. والقاهرة ترد: "أنتم تكذبون"..الدنمارك: التحقيق كشف عن صلة حماس بهجوم إرهابي مشتبه..رفضٌ لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة..انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة.. وعشرات القتلى بضربات إسرائيلية..إسرائيل تطالب «العدل الدولية» بإسقاط قضية الإبادة الجماعية..أردوغان: نؤمن بعدالة المحكمة وستدين إسرائيل..الجيش «يتقبل» نتائج محدودة لحرب غزة..171 جنرالاً ومسؤولاً يطالبون بانتخابات فوراً في إسرائيل..غريفيث يعبر عن «مخاوف جدية» من تهجير فلسطينيي غزة..إسرائيل تمنع وصول المصلين إلى الأقصى للجمعة الـ14 على التوالي..
 السبت 13 كانون الثاني 2024 - 4:28 ص  288  0  عربية |
إسرائيل تتهم مصر بمنع المساعدات لغزة.. والقاهرة ترد: "أنتم تكذبون"..
وادعى المسؤولون الإسرائيليون مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب
الشرق الاوسط..القاهرة - أشرف عبد الحميد.. نفت مصر ما زعمته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة واتهمتها بالكذب. ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الجمعة و بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. وأوضح رشوان أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط منها أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
جرائم حرب وإبادة جماعية
وقال إنه وبعد كل هذه التصريحات والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، موضحا أنه عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة. وأكد رشوان أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، مشيرا إلى أنه ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع. وقال رئيس الهئية العامة للإستعلامات إن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
القصف الإسرائيلي المستمر
وأوضح رشوان أن عددا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وذكر أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها. وأكد رئيس هيئة الإستعلامات أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
6 معابر من أراضيها
واختتم رشوان قائلا : إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، وعليها فتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار . وكانت إسرائيل قد حاولت التهرب من الاتهامات التي رصدتها جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، بمنعها لدخول المساعدات بإلقاء المسؤولية على مصر .
الدنمارك: التحقيق كشف عن صلة حماس بهجوم إرهابي مشتبه
في ديسمبر الماضي، أعلنت الدنمارك توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق حول مخطط لهجوم إرهابي
العربية.نت.. أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر، هم على ارتباط بحركة حماس. وأكد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون خلال جلسة أمام محكمة الاستئناف في كوبنهاغن أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أفادت الشرطة الدنماركية وكالة "فرانس برس" في رسالة. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل إضافية، علماً أن الجلسات مغلقة. وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر لارسن أن "التحقيق قدم معلومات تشير إلى أن القضية لها صلات بحماس". وأضاف لارسن أنه "لم يعد ضرورياً إبقاء المعلومات سراً"، لكنه لم يسهب في مزيد من التفاصيل. في 14 ديسمبر، أعلنت الدنمارك توقيف ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق حول مخطط لهجوم إرهابي. وارتفع عدد المشتبه بهم في الضلوع في هذا المشروع إلى سبعة. عقب الإعلان عن هذه، أعلنت إسرائيل أن المشتبه بهم الذين أوقفتهم الدنمارك يتصرفون "باسم حماس". ولم تؤكد حينها السلطات الدنماركية هذا الاتهام. في سياق متصل، قال وزير العدل بيتر هاملغارد حسبما نقلت وكالة "ريتزاو" اليوم "إن التهديد الإرهابي على الدنمارك خطير للأسف، ولكن لحسن الحظ لدينا.. أجهزة شرطة وأجهزة استخبارات متخصصة ومتيقِظة تفعل كل ما في وسعها يومياً لضمان أمننا".
إسرائيل تعلن "تصفية" ثلاثة مهاجمين تسلّلوا إلى مستوطنة في الضفة الغربية
فرانس برس.. سلطات البلدة نبهت السكان بضرورة التحصن في منازلهم
أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية" ثلاثة مهاجمين، مساء الجمعة، بعد "تسللهم" إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية، في حين قتل فلسطيني بواقعة منفصلة بعد "ضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية". وجاء في بيان للجيش أن مهاجمين قاموا بـ"إطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة" الواقعة قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وكانت سلطات البلدة نبهت السكان بضرورة التحصن في منازلهم بسبب "تسلل إرهابي"، وتابع الجيش "تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن". وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" أن رجلا أصيب بالرصاص في ساقه وتم نقله إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حسب أرقام وزارة الصحة. وفي العام 2023 قتل أكثر من 520 فلسطينيا في الضفة الغربية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ووفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، قتل 43 إسرائيليا على الأقل في الدولة العبرية والضفة الغربية في هجمات نفذها فلسطينيون في عام 2023. يقيم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش أيضا نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
رفضٌ لتصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج غزة
الحرة – واشنطن.. غالبية السكان في غزة أصبحوا نازحين. . قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الجمعة، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن "خطط لتشجيع النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار. وقال غريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي: "إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها... أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب". وأدى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى سقوط نحو 1200 قتيلا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير إسرائيلية. واحتجز خلال الهجوم حوالي 250 شخصا لا يزال 132 منهم رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل بشن حملة قصف مدمرة وعمليات برية في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان، ما أسفر عن سقوط 23708 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس. من جانبها عبّرت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، عن رفض واشنطن التام لتصريحات بعض الوزراء والنواب الإسرائيليين التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأكدت في كلمة بجلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط أنه "تجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من الهجمات التي تستهدفهم وتستهدف ممتلكاتهم". وقالت غرينفيلد: "لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن نفذت حماس الهجوم الأكثر دموية منذ الهولوكوست"، وهو ما أطلق هذا "الصراع الذي أدى إلى مقتل وتشريد عدد كبير جدا من الأشخاص، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 1.8 مليون فلسطيني في غزة".
"موقف واشنطن"
ووصفت الوضع في غزة بأنه "محزن" مؤكدة أن موقف واشنطن كان ثابتا وواضحا "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك". كررت موقف واشنطن بأنه "لا يجوز الضغط على المدنيين لحملهم على مغادرة غزة تحت أي ظرف من الظروف، والرفض بشكل قاطع لتصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة". وقالت غرينفيلد إن مثل هذه التصريحات "غير مسؤولة وتحريضية ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة تأمين السلام الدائم"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تبعث برسائل خاطئة، وهي تشابه "الكلمات التي لم نسمعها في هذا المجلس" في إشارة إلى عدم إدانة هجوم حماس من بعض الدول. واستطردت أن قرابة ربع مليون إسرائيلي نزحوا داخليها بسبب الهجمات المتواصلة، داعية جميع الدول الأعضاء للضغط على حماس وحزب الله لإنهاء أعمال العنف والتهجير. ودعت إلى ضرورة التنبه جيدا لما يحدث في الضفة الغربية "حيث حدث ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة، إذ رأينا مقاتلين فلسطينيين متطرفين ينفذون هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين". وقالت إن واشنطن "تدين هذه الهجمات، كما تدين الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجير مجتمعات بأكملها".
"رؤية للسلام"
وتعارض الولايات المتحدة التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية، والعنف الذي أصبح يميزها، إذ أصبحت هذه المستوطنات تقوض "الجدوى الجغرافية لحل الدولتين وتفاقم التوترات والإضرار بالثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين" بحسب غرينفيلد. وذكرت أن ما لا يقل عن 340 فلسطينيا قتلوا في الضفة لاغربية على أيدي الإسرائيليين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ "ستواصل الولايات المتحدة الرد على هذا العنف المتصاعد من خلال سياستنا الجديدة بتقييد التأشيرات" لكل من يشارك أو يساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. وحثت غرينفيلد الحكومة الإسرائيلية على "منع عنف المستوطنيين والتحقيق فيه ومحاسبة المتطرفين الذين يرتكبونه، وممارسة ضبط النفس في عملياتها في الضفة الغربية" وعدم الإضرار بالبنية التحتية وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ودعت السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح وتفعيل نفسها، وطالبت إسرائيل بالإفراج عن إيرادات السلطة التي تسمح لهم بدفع رواتب القوات الأمنية. وقالت إن "السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف الرهيبة مرة واحدة وإلى الأبد" من خلال رؤية للسلام الدائم حيث تندمج إسرائيل في المنطقة، ويحقق الفلسطينيون دولتهم الخاصة، ويتحد الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، ويعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام مع التمتع بمعايير متساوية من الأمن والحرية والكرامة.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
أخذت إسرائيل الجمعة على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عدم مطالبتها بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس. وكتبت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر منصة إكس "لا كلمة واحدة للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة". وكانت سفيرة إسرائيل ترد على بيان صحفي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة ونددت فيه بـ"فشل إسرائيل المتكرر" في احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ "التمييز والنسبية والاحتراز" في قيادة العمليات العسكرية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسل خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن "المفوضية السامية أشارت إلى أن عدم احترام هذه الواجبات قد يؤدي إلى ملاحقات في قضية جرائم حرب، كما حذرت من مخاطر وقوع جرائم فظيعة أخرى". وتصنف جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من ضمن الجرائم الفظيعة. وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الرهائن في إعلانها، مشيرة إلى أن حوالي 136 منهم ما زالوا محتجزين لدى "مجموعات مسلحة فلسطينية"، بدون الدعوة إلى إطلاق سراحهم مثلما فعلت في إعلانات سابقة. في المقابل، أكدت المفوضية الجمعة أن "مئات الفلسطينيين احتجزوا بصورة تعسفية في مواقع مجهولة داخل غزة وخارجها" معتبرة أن عددا كبيرا من هذه الحالات هي "اختفاءات قسرية". وقالت ثروسل إنه "أطلق سراح مئات من هؤلاء الأشخاص وأكدوا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب" من قبل الجيش الإسرائيلي. وأضافت "على إسرائيل أن تضع حدا فورا للاعتقال الاعتباطي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية لفلسطينيين في غزة، وأن تحقق في هذه الأعمال وتلاحق مرتكبيها وتمنع أي تكرار لها". من جهة أخرى، أعلنت المفوضية أنها تثبتت من مقتل 330 فلسطينيا بينهم 84 طفلا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر وحتى العاشر من يناير. منذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية حيث قتل 334 شخصا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة في رام الله.
انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة.. وعشرات القتلى بضربات إسرائيلية
فرانس برس.. الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا لمناطق تقع بين مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع المكتظ بالنازحين
انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت، الجمعة، في غزة، مع مقتل العشرات في مدن بجنوب القطاع حيث يهدّد البرد والجوع حياة مئات آلاف الأشخاص في اليوم الـ98 للحرب بين إسرائيل وحركة حماس. واحتدم القتال بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية بعد ليلة شهدت قصفا إسرائيليا عنيفا، وذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق النزاع بعد أن ضربت القوات الأميركية والبريطانية المتمردين الحوثيين المتضامنين مع حماس في اليمن عقب هجمات على سفن شحن في البحر الأحمر. وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لمناطق تقع بين مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع المكتظ بالنازحين الفارين من الشمال، وفقا لمراسل فرانس برس. وليل الخميس الجمعة أوقع القصف 59 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في أنحاء القطاع المحاصر، وفق ما أعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل سبعة مسلحين في ضربة في خان يونس و20 آخرين في المغازي في الشمال. وفي منطقة في رفح، تفقّد فياض أبو رجيلة ركام مبنى بعد غارة إسرائيلية قال إنها قتلت مدنيين في منازلهم. وقال لوكالة فرانس برس "لم تكن لهم أي علاقة بأي شيء. أناس يريدون فقط أن يعيشوا. لماذا استهدفوهم؟". وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته البرية وضرباته الجوية دمّرت أكثر من 700 قاذفة صواريخ في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
انقطاع الاتصالات
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف الجمعة انقطاع كافة خدمات الاتصال تمامًا في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب. وقالت الشركة في بيان مقتضب "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة". وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 23708 قتيلا في اليوم الثامن والتسعين للحرب على غزة. واندلعت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة داخل إسرائيل وخلف نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى تقارير إسرائيلية. واحتُجز حوالى 250 شخصا بينهم نساء وأطفال كرهائن خلال الهجوم واسع النطاق الذي شنه مسلحو حركة حماس في 7 أكتوبر، بحسب إسرائيل التي قالت إن 132 منهم ما زالوا في غزة - وتم تأكيد مقتل 25 منهم. وأُطلق سراح حوالى 100 رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، بموجب اتفاق توسطت فيه قطر أيضا. والجمعة أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية "في الأيام المقبلة" إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر. وقال المكتب في بيان إن الاتفاق "سيسمح بدخول الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس الإرهابية في غزة". ردا على هجوم السابع من أكتوبر، توعدت إسرائيل "بالقضاء" على الحركة الإسلامية وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعملية برية معظم ضحاياها من النساء والفتية والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وقالت سالي أبي خليل الناشطة في منظمة أوكسفام الدولية الخيرية إنه إنه "لا يمكن تصور" وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج بينما تستمر أعمال القتل. وفي شمال غزة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها وصلت إلى أكبر مستشفى في غزة الخميس لتوصيل الوقود والإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على موقع "إكس" إن الفريق قال إن مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة سابقًا، استأنف جزئيًا تقديم خدماته. وندّدت الأمم المتحدة الجمعة بالصعوبة المتزايدة التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، متهمة الجيش الإسرائيلي بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات. وصرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو للصحافيين في جنيف، أن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم من الطرف الإسرائيلي". وأوضح متحدثا عبر الفيديو من القدس أن إسرائيل وافقت "جزئيا" على ثلاث مهمات الخميس، غير أنها لم توافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة. واتّهم دي دومينيكو الجيش الإسرائيلي بأنه يرفض بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه خصوصا المستشفيات، محذرا بأن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".
إسرائيل تطالب «العدل الدولية» بإسقاط قضية الإبادة الجماعية
أردوغان: نؤمن بعدالة المحكمة وستدين إسرائيل
الجريدة.. طلبت إسرائيل، اليوم الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا. وطالب الفريق القانوني لإسرائيل من المحكمة رفض دعوى جنوب إفريقيا والتدابير المؤقتة التي طلبتها. قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الجمعة إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم وذلك تعليقاً على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح الرئيس رامافوزا في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم في جنوب إفريقيا أن هدف بلاده من رفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في محكمة العدل الدولية هو «وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة». وأضاف «بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى وزير العدل في جنوب إفريقيا المحامي رونالد لامولا ابن هذه الأرض يُدافع عن قضيتنا في المحكمة». وأشار إلى أن البعض «يرى أن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر كوننا بلداً صغيراً ولدينا اقتصاد صغير، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا ولن نكون أحراراً حقاً ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضاً». من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا تقدم وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة. وتابع «أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناكو نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية». وتجمعت حشود من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما كان الفريق القانوني الإسرائيلي يقدم رده على اتهامات من قبل جنوب أفريقيا، في المحكمة، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها ضد حماس في غزة. وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة مع صور للرهائن، الذين مازالوا محتجزين من قبل حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم الجمعة. وترفض إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة «تتوافق تماماً مع القانون الدولي». وستبت المحكمة، التي يوجد مقرها في هولندا، والتي من المفترض أن تحل النزاعات بين الدول، في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقضية الرئيسية - الادعاءات بالإبادة الجماعية - قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم. يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل مثل هذه الاتهامات في محكمة العدل الدولية.
23708 شهداء في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية
الجريدة..رويترز .. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة إن 23708 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 60005 آخرين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر. وأضافت الوزارة أن نحو 151 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 248 خلال الساعات الـ24 الماضية.
مكتب نتنياهو: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية لـ «الرهائن» في غزة
الراي..أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية لـ «الرهائن» المحتجزين لدى حماس في غزة.
إسرائيل: لا نية لدينا لإجبار سكان غزة على النزوح إلى دول أخرى
الراي..قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري، إنه ليست لدى إسرائيل أي نية لإجبار سكان غزة على النزوح إلى دول أخرى. وأكد أن سيسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بلداتهم بعد توفر الظروف الملائمة لذلك.
الجيش «يتقبل» نتائج محدودة لحرب غزة
«عقلاء» إسرائيليون ينصحون بوقف النار قبل قرار «لاهاي»
الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. وإذ غدت «حرب غزة» وهي تقارب المائة يوم روتيناً ميدانياً بين غارات إسرائيلية وقتلى فلسطينيين من دون أي تغيير على الأرض، بدأت الارتدادات السلبية تضرب داخل إسرائيل؛ مع أصوات «عاقلة» تدعو إلى وقف الحرب استباقاً لقرار «محكمة العدل الدولية» للتخفيف من الضرر الأخلاقي الحاصل حكماً، وأصوات عسكرية «موضوعية» تدرك أن الأهداف الموضوعة غير منطقية، وتطلب تقبل «نتائج محدودة للحرب»، وأصوات «مستاءة» تطالب بانتخابات فوراً لأن الدولة بحاجة لـ«البدء من جديد». فبينما تحتفل الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية بـ«الأداء المهني المميز» لفريق الدفاع أمام محكمة العدل العليا في لاهاي، ارتفعت أصوات مهنية وموضوعية تنادي المسؤولين بالنزول إلى الأرض واتخاذ قرار مسؤول بوقف الحرب بوصفه أفضل مخرج للدولة العبرية من المأزق الذي وضعت نفسها فيه. ويؤكد هؤلاء أنه بغض النظر عن قرار المحكمة الذي سيصدر بعد أيام عدة فإن الضرر لإسرائيل قد حدث، رغم اقتناعهم بأن قرار المحكمة لن يدين إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. بالتوازي، بدأ قسم كبير من القيادتين السياسية والعسكرية يستوعب أن الأهداف الموضوعة للحرب غير قابلة للتطبيق، وأخذ يتقبل فكرة «الخروج من الحرب بنتائج محدودة»، لكن اليمين المتطرف يحول دون ذلك. ووسط هذه الظروف المتردية طالبت 171 شخصية عسكرية ومدنية بارزة بانتخابات فوراً، لأن إسرائيل بحاجة لـ«البدء من جديد»، بينما أظهرت استطلاعات رأي أن بنيامين نتنياهو يخسر من شعبيته.
171 جنرالاً ومسؤولاً يطالبون بانتخابات فوراً في إسرائيل
أكدوا الحاجة إلى «البدء من جديد» للخروج من الأزمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بينما تشير ثلاثة استطلاعات جديدة للرأي العام الإسرائيلي، إلى استمرار التراجع في شعبية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتأكيد أحد الاستطلاعات أن 61 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، أصدر 171 شخصية كبيرة في المجتمع، بينهم رؤساء أركان سابقون للجيش ورؤساء سابقون للمخابرات (الموساد والشاباك) وجنرالات بدرجة لواء ومديرون عامون لوزارات، نداء إلى أعضاء الكنيست (البرلمان) وقادة الأحزاب للعمل على إجراء انتخابات مبكرة فوراً. وقال هؤلاء، في إعلان ضخم في وسائل الإعلام، إن شيئاً كبيراً وخطيراً حصل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (هجوم حماس) دفعت إسرائيل ثمنه باهظاً بأرواح أبنائها، بسبب إخفاقات القيادة السياسية والعسكرية. وقد حان الوقت لمداواة الدولة. وهذا يتطلب «البدء من جديد» (restart) في الدولة وانتخاب قيادة تحظى بثقة الجمهور. وتزامن هذا البيان مع نشر نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» ومعهد «ماجار ماحوت» بإدارة البروفسور إسحاق كاتس بمناسبة 100 يوم على الحرب، دلت على أن 63 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون تقديم موعد الانتخابات بينما يعارضه 37 في المائة فقط. ونُشرت في تل أبيب 3 استطلاعات رأي حول النتائج المتوقعة فيما لو جرت انتخابات الآن، دلت جميعها على أن الائتلاف الحالي سيخسر الحكم. وكان أفضلها بالنسبة لنتنياهو هو الذي نشرته صحيفته «يسرائيل هيوم» وجاء فيه أن معسكر الائتلاف الحاكم سيهبط من 64 إلى 52 مقعداً، فيما ترتفع المعارضة من 56 حالياً إلى 68 مقعداً. وفي التوزيع التفصيلي يهبط حزب الليكود من 32 مقعداً حالياً إلى 21 مقعداً. ويفوز حزب «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس بأكثر عدد من المقاعد ويرتفع من 12 مقعداً الآن إلى 31. وبحسب نتائج استطلاع «القناة 12» للتلفزيون، يهبط معسكر نتنياهو إلى 48 مقعداً من أصل 120. ويفشل في تشكيل حكومة. فيما يحصل المعسكر المعارض على 62 مقعداً تصبح 67 مقعداً إذا حال انضمت الحركة الإسلامية إليه. وبحسب تفاصيل النتائج، يتصدر حزب غانتس ويحصل على 35 مقعداً من أصل 120، فيما يحلّ الليكود ثانياً ويحصل على 18 مقعداً. أما حزب «ييش عيتد» برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، فيحصل على 14 مقعداً (له اليوم 24)، كما أظهر الاستطلاع أن حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، يحصل على 9 مقاعد (لديه 6 مقاعد اليوم). ويحصل حزب «شاس» للمتدينين اليهود الشرقيين بزعامة أريه درعي على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير على 8 مقاعد (له اليوم 6)، فيما تحصل قائمة «يهوديت هتوراه» الحريدية على 7 مقاعد. وتحصل كل من «قائمة الجبهة مع العربية للتغيير» (أيمن عودة وأحمد الطيبي) و«القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد لكل منهما. ويحصل حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموترتش على 4 مقاعد (له اليوم 8)، وتحصل حركة «ميرتس» على 4 مقاعد، وهي التي سقطت في الانتخابات الأخيرة. ولا يتجاوز حزبا «التجمع الوطني الديمقراطيّ» و«العمل» نسبة الحسم. وحاول الاستطلاع معرفة رأي الجمهور في حال خوض حزبين جديدين الانتخابات، أحدهما برئاسة نفتالي بنيت والثاني برئاسة يوسي كوهن. ومع أن النتائج دلت على تراجع قوة بنيت (من 16 قبل أسبوعين إلى 10 مقاعد الآن) وحزب كوهن على 6 مقاعد (أعطي قبل أسبوعين 10 مقاعد)، فإنهما ما زالا يشكلان قوة مؤثرة. ففي هذه الحالة يقتنصان الأصوات من الجميع. إذ يحصل غانتس على 25 مقعداً، والليكود على 15 مقعداً، ولبيد على 10 مقاعد. وفحص الاستطلاع النتيجة التي يمكن أن يحصل عليها حزب يساري يتحالف فيه حزب العمل مع حزب ميرتس برئاسة الجنرال يائير غولان، على 9 مقاعد. وبيّن الاستطلاع أن حزب «ييش عيتد» برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، يهبط من 24 إلى 14 مقعداً، كما أظهر الاستطلاع أن حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، يرتفع من 6 إلى 9 مقاعد. ويحصل حزب «شاس» الحريدي على 10 مقاعد، في حين يحصل حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد برلمانية، فيما تحصل قائمة «يهوديت هتوراه» الحريدية على 7 مقاعد. وفي ما يتعلق بأي من المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، قال 42 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، (45 في المائة في الاستطلاع السابق للقناة ذاتها)، بينما يحصل نتنياهو بالمقارنة به على نسبة 29 في المائة من المشاركين في الاستطلاع. وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول بنسبة نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته القناة، ويحصل على 33 في المائة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما لا يزال لبيد مستقرّاً عند نسبة 28 في المائة من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب. وأما في استطلاع صحيفة «معاريف» الأسبوعي، فقد جاءت النتائج بأسوأ وضع لنتنياهو. فقد هبط نتنياهو والليكود إلى أدنى نتيجة منذ إقامة حكومته، وخسر نصف قوته تماماً من 32 إلى 16 مقعداً. فيما يرتفع غانتس إلى 39 مقعداً. وفي هذه الحالة يحصل ائتلاف اليمين برئاسة نتنياهو على 44 مقعداً، فيما يحصل تكتل غانتس على 71 مقعداً (في ضمنهم الحركة الإسلامية)، وهناك في الوسط 5 مقاعد لتحالف الجبهة مع العربية للتغيير، الذي يعد معادياً لليمين. وقد أثارت هذه النتائج حفيظة أحد كبار الخبراء السياسيين في إسرائيل، نحميا شترسلر، الذي كتب يقول: «في الواقع، أمر لا يصدق أن نتنياهو ما زال حتى الآن يجلس على الكرسي، رغم أن يديه ملطخة بدماء 1391 مواطناً مدنياً وجندياً قتلوا ويقتلون منذ 7 أكتوبر (830 مواطناً وأجنبياً، و561 شخصاً من الجيش والشباك وقوات الإنقاذ). في أي دولة غربية أخرى كان رئيس حكومة مسؤول سيستقيل على الفور. في اليابان كان سينتحر. أما عندنا فهو يضحك ويلقي الاتهامات على رئيس الأركان ويقوم بالخداع والتلاعب كيف سيبقى إلى الأبد في الحكم. من كل النواحي هو فشل ذريع».
غريفيث يعبر عن «مخاوف جدية» من تهجير فلسطينيي غزة
«مشاهد رعب مطلق» في شمال القطاع... جثث في الشوارع… وعلامات مجاعة
نيويورك: «الشرق الأوسط»..طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أعضاء «مجلس الأمن» باتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف الحرب في غزة، معبراً عن «مخاوف جديّة» من تهجير الفلسطينيين قسراً إلى دول أخرى، وهذا «محظور تماماً» بموجب القانون الدولي. وفي مستهلّ الجلسة التي طلبتها الجزائر، باعتبارها العضو العربي الوحيد في «مجلس الأمن»، لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة، تحدّث غريفيث فأشار أولاً إلى مُضيّ نحو مائة يوم من الحرب التي «تدور دون أي اعتبار تقريباً لأثرها على المدنيين»، واصفاً الوضع في غزة بأنه «مُروّع مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة». واستشهد على ذلك بسقوط «عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال»، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى «التهجير القسري لـ1.9 مليون مدني؛ أي ما يعادل 85 في المائة من مجموع السكان». وقال: «من المؤسف جداً أن تتعرض المرافق الحيوية لبقاء السكان المدنيين إلى هجمات لا هوادة فيها»، مضيفاً أن إسرائيل قصفت 134 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي قُتل 148 من العاملين لديها ولدى المنظمات غير الحكومية في غزة. وشدّد كبير المسؤولين الأمميين للشؤون الإنسانية على أنه «لا يوجد مكان آمن في غزة»، مؤكداً أن «الحياة الإنسانية الكريمة صارت شِبه مستحيلة»، مضيفاً أن رفح، التي كان عدد سكانها قبل الأزمة نحو 280 ألف نسمة فقط، صارت الآن موطناً لمليون نازح. ويستمر وصول المزيد كل يوم». وأكد أنه «من الصعب حالياً أن نتصور أن الناس سيعودون أو يمكنهم العودة إلى الشمال». وأقرّ بأن «جهودنا لإرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قُوبلت بالتأخير والرفض والشروط المستحيلة»، ناقلاً عن زملاء تمكنوا من الوصول إلى شمال غزة أخيراً، ما سمّاه «مشاهد الرعب المطلق»، حيث «تنتشر الجثث على الطريق، والأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المجاعة الواضحة يُوقفون الشاحنات بحثاً عن أي شيء يمكنهم الحصول عليه للبقاء على قيد الحياة». وإذ قال إن توفير المساعدات الإنسانية في كل أنحاء غزة «يكاد يكون مستحيلاً»، أكد أن «إمكانية وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى غائبة إلى حد كبير». أما في الجنوب فإن «توسيع الهجوم على رفح، من شأنه أن يمثل تحدياً خطيراً للعمليات الإنسانية المنهَكة أصلاً». وحذّر من أن «انتشار الأعمال العدائية باتجاه الجنوب، من شأنه أن يزيد بشكل كبير الضغط على النزوح الجماعي للأشخاص إلى البلدان المجاورة»، كاشفاً أن بعض الدول «عرَضَ بالفعل استضافة المدنيين الذين يرغبون في مغادرة غزة لحمايتهم». وعبّر عن «قلق بالغ» من التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة تحت شعار «الانتقال الطوعي»، موضحاً أن هذه التصريحات «تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماماً بموجب القانون الدولي». وإذ أشار إلى هجمات «حماس»، في 7 أكتوبر الماضي وما نتج عنها، عبّر غريفيث عن «قلق بالغ من خطر انتشار الحرب على المستوى الإقليمي»، مشيراً إلى «ازدياد التوتر والأعمال العدائية» في الضفة الغربية. وحذّر من «ازدياد التوترات والنشاط العسكري في لبنان والبحر الأحمر واليمن»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر بالانتشار»؛ خشية «عواقب لا يمكن تصورها». ودعا «مجلس الأمن» إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب». وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى «الأمم المتحدة»، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها «ترفض تماماً» تصريحات بعض الوزراء والنواب الإسرائيليين التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة. وأكد نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة مرتبط بكثير من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي». واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها «وسّعوا رقعة الصراع ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن».
إسرائيل تمنع وصول المصلين إلى الأقصى للجمعة الـ14 على التوالي
استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في ظل الانشغال العالمي في حرب غزة، واصلت إسرائيل حملتها على الضفة الغربية، وممارساتها القمعية، وفي مقدمها الحصار الذي تفرضه على المسجد الأقصى للأسبوع الـ14 على التوالي، وتمنع بموجبه وصول المصلين المسلمين إليه خصوصاً في أيام الجمعة. فهي تنشر قوات ضخمة من الشرطة وتقيم الحواجز العسكرية والسواتر الحديدية، وتستفز القادمين وتقمعهم وتفرض عليهم تفتيشات استفزازية ثم تعيدهم تحت التهديد من حيث أتوا، حتى بات الأقصى شبه خالٍ من المصلين والبلدة القديمة خالية من الزوار. وفي الأسبوع الـ14 تكرر المشهد، فمنعت القوات الإسرائيلية آلاف المصلين من الدخول إلى الأقصى وسمحت لأعداد قليلة بالدخول إليه، من كبار السن والنسوة. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، لم يتعدَّ عدد المصلين، الجمعة، 12 ألفاً، وهو ربع العدد المتبع في الأيام العادية. وقد أدى المصلون الصلاة في شوارع القدس والطرقات والأحياء القريبة، رغم الملاحقة والقمع والأجواء الماطرة في المدينة. وفي حي وادي الجوز، اعتدت القوات بالقنابل الغازية على مجموعة من المصلين خلال صلاتهم في الشارع، بالقنابل الغازية. وأيضاً فلسطينيو 48، الذين يعتبرون مواطنين إسرائيليين، حُرموا من دخول الأقصى. وشهدت مدن وقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية سلسلة اعتداءات كبيرة، كما في كل يوم منذ اندلاع الحرب على غزة. وواصلت إسرائيل تنفيذ مخططها لتدمير البنى التحتية في مخيمات اللاجئين لغرض جعل الحياة فيها مستحيلة. وكان أمس دور مخيم نور شمس الملاصق لمدينة طولكرم، الذي خلفت فيه قوات الجيش الإسرائيلي دماراً واسعاً في البنية التحتية، وذلك بعد عمليات دامت نحو 7 ساعات. شرعت طواقم الأشغال العامة وبلدية طولكرم، صباح الجمعة، بإزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل بعض الشوارع، خصوصاً شارع نابلس الذي يعد المدخل الرئيسي للمخيم الذي يصل المدينة بقرى وبلدات وادي الشعير وباقي محافظات الضفة. وقال رئيس قسم الطوارئ في بلدية طولكرم حكيم أبو صفية، إن ما تعرض له المخيم هذه المرة هو هجمة أوسع وأشمل من الهجمات الأخيرة، وقد أحدثت خراباً أكبر في البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، مضيفاً أنه لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب. وقد أدى تجريف البنية التحتية في المخيم إلى إلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما تسبب بانقطاعها بشكل كامل عن حاراته. وقال مواطنون من المخيم، إن جرافات الاحتلال أغلقت الكثير من مداخل المنازل في ساحة المخيم وأزقته بالسواتر الترابية والأسفلت بعد تجريف الشوارع بشكل متعمد، وحالت دون خروجهم من منازلهم، ووصفوا هذا الاعتداء بأنه الأقوى من حيث التدمير الواسع للبنية التحتية. كما أصاب الرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة وبشكل عشوائي، نوافذ وأبواب المنازل وممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية، ما فاقم من معاناة المواطنين الذين تتعرض ممتلكاتهم في كل اقتحام لتدمير وتخريب وتفجير، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مادية فادحة. وفي بلدة عرابة، جنوب جنين، تابعت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير الانتقامية للنصب التذكارية والمعالم التاريخية. فكما حطمت في جنين النصب لتخليد ذكرى الصحافية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الجنود، دمرت صرح الشهيد عمر القاسم في عرابة، بينما مزّق جنود الاحتلال صور شهداء. وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عصام نواف لحلوح (62 عاماً)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله ومنزلي نجليه هاني وجواد، وتفتيشها، وعلي جمال أبو صلاح (29 عاماً)، على حاجز شافي شامرون قرب نابلس، أثناء عودته إلى منزله. واقتحمت قوات إسرائيلية، صباح الجمعة، مناطق عدة في محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وفتشت عدداً من المنازل، من دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرية عزموط وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية يتما، جنوباً، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في بيت فوريك، دون أن يبلغ عن إصابات. كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة سنجل شمال رام الله، وداهمت منزلاً. وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، بأن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن حسام عواشرة، المغترب في أميركا، وقاموا بتحطيم الأبواب وخلعها، وحوّلوه إلى ثكنة عسكرية، ونصبوا خيمة على سطحه. ولفت طوافشة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُقتحم فيها منزل عواشرة خلال 5 أيام.
ألمانيا ترفض تهمة «ارتكاب إبادة» الموجهة لإسرائيل
برلين: «الشرق الأوسط».. رفضت الحكومة الألمانية، اليوم (الجمعة)، تهمة ارتكاب «أعمال إبادة»، التي وجّهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من «الاستغلال السياسي» لهذه التهمة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». ورفعت جنوب أفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وقالت الحكومة الألمانية، في بيان، إنها «ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة». وأضافت: «نظراً لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية (...) تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». وتابعت: «هذه الاتفاقية هي أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى تنفيذ مبدأ (لن يحدث ذلك مرة أخرى أبداً)». وأكّدت أنها «تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي». وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية. الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف «الفوري» لحملتها العسكرية على قطاع غزة. وتعهدت إسرائيل «القضاء» على «حماس» بعد الهجوم الذي خُطف خلاله أيضاً قرابة 250 شخصاً، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة، وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23708 قتلى، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس». وأكّدت برلين، في بيانها، أن «هدف (حماس) هو القضاء على إسرائيل»، مضيفة أن «إسرائيل تدافع عن نفسها» منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) «ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنّه (حماس)». وأظهرت الحكومة الألمانية دعماً ثابتاً لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.
إسرائيل تعلن قتل عشرات المسلحين بينهم قادة من قوات النخبة بـ«حماس»
غزة: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) إنه قتل عشرات المسلحين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم قادة من قوات النخبة في حركة «حماس»، في خان يونس بجنوب قطاع غزة والمغازي بوسط القطاع، وفقاً لـ« وكالة أنباء العالم العربي». وذكر الجيش في بيان أنه قتل قرابة 20 مسلحاً في المغازي، بينهم أحد قادة قوات النخبة في «حماس». وأضاف أن طائرة مقاتلة قصفت مبنى عسكرياً تابعاً للحركة في خان يونس وقتلت 7 مسلحين، بينهم أحد قادة قوة النخبة ممن شاركوا في الهجوم الذي استهدف بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال البيان إن القوات قتلت أيضاً 3 مسلحين بعد رصدهم وهم يغادرون منزل عنصر من «حماس» ويقتربون من القوات. كان التلفزيون الفلسطيني قد أعلن مساء أمس مقتل 8 في قصف استهدف حي المنارة بخان يونس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 23 ألفاً و469 منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين زاد عدد المصابين إلى 59 ألفاً و604.
اتهامات لمراقب الدولة في إسرائيل بأنه يتجند لإنقاذ نتنياهو
يطلب من رئيس أركان الجيش الوصول إلى مواد استخباراتية سرية
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اتهم سياسيون في المعارضة الإسرائيلية، مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان، ببدء حملة لإنقاذ صديقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من تهمة المسؤولية عن الإخفاقات التي أتاحت هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإلقاء التهمة على الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. وقالت هذه المصادر إن أنغلمان أخذ على عاتقه تبرئة نتنياهو الذي عيّنه بمنصب المراقب، وسط معارضة شديدة من القوى التي قالت إن أنغلمان لا يصلح للمنصب، وكل مؤهلاته أنه صديق مقرب لنتنياهو. كما ترى المصادر أن قراره بدء تحقيق في الإخفاق حتى قبل انتهاء الحرب يعد خطوة استباقية للتأثير في التحقيقات المتوقعة من لجنة التحقيق الرسمية المزمع إقامتها بعد الحرب. وتعتقد المصادر ذاتها أن قرار المراقب يندرج في الجهود التي يقوم بها سياسيو اليمين للطعن بأداء الجيش والمخابرات قبل الحرب وخلالها.
نتنياهو غير منزعج
وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن إعلان أنغلمان أنه سيجري تحقيقاً في أداء الجيش وجهاز الأمن قبل هجوم 7 أكتوبر «لا يزعج نتنياهو كثيراً، بل بالعكس فإنه يرى فيه أفضل رد على قرار رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، إقامة فريق من الجنرالات للتحقيق في الإخفاقات». وأضاف: «من جهة، يرعبون رئيس هيئة الأركان العامة ويؤخرون بدء التحقيق غير المريح لرئيس الحكومة. ومن الجهة الأخرى، يرسلون المراقب كي يتوغل إلى حياة كبار الضباط خلال الحرب. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن دخول المراقب إلى الصورة بإمكانه أن يقتحم مجال لجنة تحقيق مستقبلية وتقييد إجراءاتها». ورأى هرئيل أنه «يحظر بأي حال الاستخفاف بمسؤولية الجيش الإسرائيلي والشاباك عن الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر. لكن إذا كانت لدى أحد ما أوهام بأن شيئاً ما في المجزرة أثّر في نتنياهو أو غيّره، فمن الأفضل أن يتنازل عنها. نتنياهو يعتزم البقاء في كرسيّه إلى الأبد، والوسائل كافة شرعية بالنسبة له كي يحقق هدفه. واهتم رئيس الحكومة ورجاله، أمس أيضاً، بالتأكد من أن وزراء (الليكود) الذين ظهروا في وسائل الإعلام يهاجمون رئيس هيئة الأركان العامة».
الوصول للبيانات
وكان المراقب أنغلمان قد توجّه الى رئيس أركان الجيش، هليفي، برسالة يبلغه فيها بأنه باشر التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وأنه يطلب منه الوصول الفوري إلى المواد العسكرية وقواعد البيانات المتعلقة بعشرات الموضوعات، بما في ذلك تلك التي تم تناقلها بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي. وطلب أنغلمان من هليفي، إصدار تعليمات فورية لجميع العناصر في الجيش الإسرائيلي للتعاون الكامل مع فرق الفحص حول أحداث 7 أكتوبر الماضي، وسير الحرب على غزة، بما في ذلك نقل المواد والاجتماعات والوصول إلى قواعد البيانات المختلفة. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن مراقب الدولة طالب هليفي بالبدء في أعمال جمع المواد بشكل فوري. وأوضح أنه ينوي إجراء فحص ضمن جدول زمني قصير مدته بضعة أشهر. وشدد أنغلمان على أن الرقابة ستتناول «طبقات الإخفاقات والخلل كافة قبل 7 أكتوبر وخلال يوم المجزرة وبعدها». وأبلغ أنغلمان، هليفي، بأنه سيبدأ إجراءات الرقابة فوراً «من خلال دعم القتال ومن دون عرقلة الجيش الإسرائيلي في مواصلة المهمات التي كلفته الحكومة بها بشأن طرق القتال» في الحرب على غزة.
رد على الاتهام
وقد عدّت المعارضة الإسرائيلية هذا التوجه محاولة من مراقب الدولة لإنقاذ نتنياهو. ولكن المراقب ردّ على الاتهام قائلاً إن طواقمه ستحقق مع كل ذوي العلاقة وليس فقط الجيش، وإنه بعث برسائل مماثلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع وسائر المسؤولين عن الأمن وعن الجبهة الداخلية. يذكر أن وزراء ونواب اليمين يديرون حملة تحريض على قادة الجيش الإسرائيلي بشكل عام ورئيس الأركان بشكل خاص؛ لأجل خلق أجواء معادية لهم خلال التحقيق في إخفاقات الحرب. وقال سياسيون وصحافيون إسرائيليون إن السجال الساخن الذي دار خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في الأسبوع الماضي، وتهجمات وزراء على هليفي، كانت بإيعاز من نتنياهو؛ بهدف منع إجراء مداولات حول «اليوم التالي» للحرب على غزة. وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي في حينه، إن نتنياهو تعمّد تفجير اجتماع «الكابينيت». وشدد عضو «كابينيت الحرب»، بيني غانتس، على أن الهجوم على هليفي «كان هجوماً بدوافع سياسية في أوج الحرب، كما لم يحدث قط أمر مثل هذا على مدار مشاركتي في جلسات كثيرة بالكابينيت، ولا يمكن أن يحدث أبداً».