أخبار مصر وإفريقيا..«محور فيلادلفيا»..جدل متصاعد مع استمرار «حرب غزة»..السيسي بحث مع عباس مستقبل غزة بعد الحرب..منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر.. وفد مصري إلى الصومال لتقديم الدعم..السودان: «تقدم» تسعى لتوسيع جبهتها..والجيش يكثف التحشيد..صالح يؤكد عدم وجود شريك لـ«النواب» الليبي في إصدار القوانين..تونس: «النهضة» قد تغير اسمها..رئيس الجزائر يقيل مدير الشرطة في «حادثة تسلل شاب إلى طائرة»..

الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 - 7:18 ص

282

عربية

«محور فيلادلفيا»..جدل متصاعد مع استمرار «حرب غزة»..

مصر نفت التعاون مع إسرائيل لوضع ترتيبات أمنية جديدة

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. نفت مصر، على لسان مصدر مسؤول، التعاون مع إسرائيل بشأن ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود مع قطاع غزة. ونقلت «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، عن المصدر وصفه تلك الأنباء بأنها «عارية عن الصحة». كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، قد نشرت تقريراً يتحدث عن «تلقي القاهرة طلباً من تل أبيب لتركيب أجهزة استشعار على طول المحور الحدودي». جاء النفي المصري بالتزامن مع توجه إسرائيلي بالسعي إلى السيطرة الكاملة على محور فيلادلفيا، بداعي «منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس». ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الشهر الماضي، السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المحور «ضمانة وحيدة لنزع السلاح في غزة». ويمتد «محور فيلادلفيا» على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بطول 14 كيلومتراً، ويدخل ضمن «اتفاقية السلام» الموقَّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويقع ضمن المنطقة (د) في الشريط الحدودي، التي تتضمن أعداداً محدودة من العسكريين والأسلحة. ويؤكد د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، «ثبات الموقف المصري وعدم تغييره فيما يتعلق بوضع المحور الذي ينظمه الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل»، لافتاً إلى أن «الاتفاق لا يمكن تغييره من دون موافقة مصرية صريحة، وهو الأمر الذي لا يُتوقع حدوثه استناداً لتأكيدات مصرية واضحة بهذا الشأن». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضغوطاً إسرائيلية بالفعل على مصر وتصريحات «غير مسؤولة» من الحكومة الإسرائيلية، لكنّ الموقف المصري «لن يتغير، التزاماً بالاتفاق الموقَّع بالفعل بشأن المحور، الذي لن يشهد تغييراً أو مناقشات حوله في الوقت الراهن». ويرى سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «مصر لم تدخل حتى الآن في مفاوضات حول الوضع الأمني بالمحور كما زعمت إسرائيل، سواء من خلال رئيس وزرائها أو بالتسريبات الإعلامية»، مشيراً إلى أن «القاهرة ليست من مصلحتها التفاوض على تغيير الوضع راهناً». وعدَّد الخبير المصري دوافع الرفض المصري المطلق لأي أحاديث عن تعديل الوضع الأمني، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنها «ستُظهر مصر كأنها دولة تدعم الإجراءات الإسرائيلية بفرض مزيد من العزلة على سكان القطاع، بالإضافة إلى التوترات التي ستشهدها المنطقة أمنياً وستدفع لحدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمر الذي لا ترغب مصر بحدوثه على حدودها». ويشيد د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بـ«الموقف المصري الرافض لأي ترتيبات تجري من أجل إضفاء الشرعية على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية خصوصاً في ضوء ما كشفت عنه المخططات الأخيرة من تصورات إسرائيلية تقوم على إعادة تموضع عسكري في أماكن محددة بقطاع غزة تتحرك من خلال قوات الاحتلال لتنفيذ عمليات نوعية داخل القطاع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تحاول من خلال تصريحاتها المتكررة حول التنسيق مع مصر تبرير تنفيذ مخططها بإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 2005 وفرض سيطرة كاملة لها على المحور، مما يضمن لها مراقبة معبر رفح والتحكم بمن يمكنه السماح بالدخول والخروج منه، وهي أمور لا يمكن قبولها سواء من جانب مصر أو الفلسطينيين أنفسهم». ويرى د.إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف إسرائيل الأساسي من تكرار تصريحات التفاهمات الأمنية مع مصر «مرتبط بإرضاء الرأي العام الداخلي مع استمرار عدم تحقيق أيٍّ من الأهداف العسكرية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مع بداية الحرب». ويعد محور فيلادلفيا «منطقة عازلة» وكانت تشرف عليه إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة، حيث نقلت السيطرة عليه إلى السلطة الفلسطينية وفق اتفاق وُقِّع عام 2005، واستمرت السيطرة الفلسطينية الكاملة عليه بعد سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على غزة عام 2007. ولا يتوقع طارق فهمي لجوء إسرائيل إلى فرض استراتيجية الأمر الواقع بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب على المحور لأن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذا التحرك الذي سيدفع لنقطة صفرية تتطلب تحركاً مصرياً للرد»، مشيراً إلى أن «وجود لجنة اتصال مصرية - إسرائيلية تباشر اتصالاتها إلى جانب الدور الأميركي وتأكيدات القادة العسكريين الإسرائيليين السابقين ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر وعدم استفزازها بتحركات أحادية الجانب، كلها أمور تدفع نحو استبعاد الوصول إلى هذه المرحلة».

قمة مصرية - فلسطينية بالقاهرة ترفض «التهجير»

السيسي بحث مع عباس مستقبل غزة بعد الحرب

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، «رفضهما تصفية القضية، وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، وقال الرئيسان خلال لقائهما، الاثنين، بالقاهرة: إن «إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس هو الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي. ويأتي لقاء السيسي وعباس قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرام الله والقاهرة، في إطار جولة له بالمنطقة، ما عدّه خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» محاولة لتنسيق المواقف بين مصر وفلسطين بشأن مستقبل غزة بعد الحرب. وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث «استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية، وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قِبل الجانب الإسرائيلي»، بحسب المتحدث الرئاسي المصري. وعرض السيسي، خلال اللقاء، «جهود بلاده المكثفة والاتصالات التي تجريها مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة؛ بهدف إنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة»، بحسب الإفادة الرسمية. وأكد المتحدث الرئاسي، أن «اللقاء تناول الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لتقديم الدعم للسلطة للقيام بهذا الدور»، موضحاً أن «الرئيسان شدّدا على أن القضية الفلسطينية تمر بمفترق طرق؛ ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية؛ التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة»، وذلك «عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». خلال اللقاء أعرب الرئيس الفلسطيني عن «تقديره لدور مصر، المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخياً وحتى اللحظة الراهنة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تبذل جهوداً كبيرة ودؤوبة، على جميع المستويات، لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة»، وفقاً للمتحدث الرئاسي المصري. وتلعب مصر دور الوسيط لحلحلة الأزمة في غزة، واستضافت، الشهر الماضي، وفوداً من حركتي «حماس» و«الجهاد»، حيث تم إجراء محادثات حول المقترح المصري لوقف الحرب، كما قدمت مؤخراً مبادرة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية. وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، قال، في تصريحات، الجمعة: إن «المقترح المصري أُرسل إلى الأطراف المباشرة والشركاء الدوليين بعد مناقشات عدة مع الأطراف الفلسطينية المعنية على مدى جلسات طويلة في القاهرة»، لكن القاهرة «لم تتلق رداً بشأنه». بدوره، قال الوزير الفلسطيني الأسبق وعضو طاقم المفاوضات مع إسرائيل حسن عصفور، لـ«الشرق الأوسط»: إن «زيارة عباس للقاهرة تستهدف فك الالتباس بشأن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، حيث تم الترويج لأنها تتضمن مقترحاً بتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية». وأضاف، أنه «كان لا بد من تنسيق المواقف بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن مستقبل غزة، ومحاولات إسرائيل إعادة احتلال محور فيلادلفيا وإنشاء منطقة عازلة في غزة». واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، مؤكداً أن «الزيارة تستهدف تنسيق المواقف والاتجاهات وتوحيدها؛ ما يعني دمج الأفكار الخاصة بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب». وأوضح فهمي، أن «السلطة الفلسطينية كانت تحفظت على المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة المصرية، من هنا كان لا بد من تنسيق المواقف وتوحيدها بين مصر وفلسطين والأردن أيضاً». وأشار إلى أنه من «بين المقترحات المصرية تشكيل حكومة فنية، وهو ما أبدت السلطة الفلسطينية تحفظاً عليه»، موضحاً أن «المشكلة ليست في السلطة، بل في حركة (حماس)، والقوى الفلسطينية الأخرى»، لافتاً إلى أن «المناقشات الآن تدور حول شكل تلك الحكومة وإطارها وهل يتم تشكيلها الآن أم لاحقاً». كانت وسائل إعلام عربية وإقليمية أشارت، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن القاهرة قدمت للقوى الفلسطينية مقترحاً بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة وغزة عقب الحرب، والدعوة إلى حوار للفصائل الفلسطينية. وقال فهمي: إن «دور القاهرة حالياً يتعلق بإجراء ترتيبات سياسية مع الجانب الفلسطيني وأخرى استراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب». مشيراً إلى أنه «لا مانع لدى مصر من استضافة حوار للفصائل شريطة أن ترتب الأخيرة نفسها». وكانت مصر استضافت اجتماعاً للفصائل في العلمين في يوليو (تموز) الماضي بمشاركة 14 فصيلاً؛ بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني. وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن «القاهرة ستعمل في الفترة المقبلة على ترتيب المشهد الفلسطيني، وهو ما ستبلغ به بلينكن خلال زيارته المرتقبة»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي جعل مصر في ختام جولته الحالية التي يركز فيها على القاهرة وأنقرة بشكل رئيسي. وقال عصفور: إن زيارة عباس للقاهرة تزامنت مع جولة بلينكن بالمنطقة، وإن «لم يكن هناك ارتباط مباشر بين الاثنين»، موضحاً أن «جولة بلينكن تستهدف تحديد ثوابت السياسة الأميركية للمرحلة المقبلة، ومستقبل غزة بعد الحرب». وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت، الأحد: إن وزير الخارجية الأميركي سيطلب من إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، وهو ما يسمح بتخفيف شدة الحرب والقصف المتواصل على قطاع غزة. في سياق متصل، استقبل الرئيس المصري، الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث «تناول اللقاء أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين»، وفقاً لإفادة رسمية من المتحدث الرئاسي المصري.

منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر.. وفد مصري إلى الصومال لتقديم الدعم

ردت مصر سريعاً على تلك الخطوة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه

الشرق الاوسط..القاهرة –أشرف عبد الحميد.. مازالت تداعيات الخطوة الإثيوبية التي أعلنت فيها عن اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، تتوالى وتنذر بتفجر أزمة جديدة في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر. وردت مصر سريعا على تلك الخطوة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، كما أعلنت الخارجية المصرية معارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية. واستمرارا للرد والخطوات المصرية، أرسلت القاهرة وفدا رفيع المستوى إلى الصومال، أمس الأحد، حيث استقبله الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وبحث معه تفاصيل الأزمة، فيما نقل الوفد دعوة رسمية للرئيس الصومالي لزيارة مصر، وأكد مجددا دعم القاهرة القوي لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه. ‏وأكد الوفد المصري للرئيس الصومالي التزام الرئيس السيسي الثابت بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والصومال في كافة المجالات ذات المنفعة المشتركة. وتأتي تلك الزيارة بعد ساعات من بيان للخارجية المصرية أكدت فيه ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. ‏‎وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة فى الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول. ‏‎وشددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات. وكان مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قد أعلن قبل أيام أن أديس أبابا وقعت، الاثنين قبل الماضي، اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي صوماليلاند لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك. وقال أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة". وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

الحكومة تناولت أوضاع 9 ملايين «ضيف» من 133 دولة

اللاجئون يمثلون 8.7 في المئة من حجم سكان مصر

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |..... في تحرك جديد، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، اجتماعاً تم فيه تناول «ملف اللاجئين»، لتدقيق أعدادهم وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم. وقال مدبولي، إن «الاجتماع استهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات من اللاجئين، الذين تصل أعدادهم، طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى نحو 9 ملايين ضيف». من جهته، قال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إن اللاجئين جاؤوا إلى مصر من 133 دولة، مشيراً إلى نسبة 50.4 في المئة منهم، ذكور، و49.6 في المئة، إناث. ولفت إلى أن المتوسط العمري للاجئين يصل إلى 35 سنة، وهم يمثلون 8.7 في المئة، من حجم سكان مصر، الذين يقدر عددهم بنحو 105 ملايين نسمة. وأوضح أن 56 في المئة منهم يقيمون في خمس محافظات هي، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، ودمياط. ولفت إلى أن «هناك 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات»، موضحاً أن 6 في المئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، و37 في المئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة. من ناحيته، قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن الوزارة أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر البدء باتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، اعتباراً من أول يناير 2024. في سياق منفصل، أقرت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة مدبولي ، أمس، تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعا.

السودان: «تقدم» تسعى لتوسيع جبهتها..والجيش يكثف التحشيد

قصف مواقع «الدعم السريع» في الخرطوم

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي أعلنت فيه «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» في السودان (الاثنين) أنها تسعى لتوسيع جبهتها من القوى السياسية الهادفة لوقف الحرب في البلاد، واصل الجيش التحشيد العسكري للمدنيين في الولايات الخاضعة لسلطته استعداداً لمواجهة عناصر «قوات الدعم السريع»، وقصف بالمدفعية والطائرات مواقع لـ«الدعم» في العاصمة الخرطوم. وقال العميد مبارك بخيت، القيادي في «تقدم» وأمين شؤون رئاسة «تجمع قوى تحرير السودان»، إن التنسيقية «تسعى إلى توسيع جبهتها المدنية لتضم أطرافاً جديدة، في إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، وبناء تحول ديمقراطي حقيقي». وأضاف بخيت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (الاثنين): «أرسلنا خطابات إلى جهات عدة، من بينها (الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو)، و(حركة تحرير السودان)، و(الحزب الشيوعي)، و(حزب البعث)، كما أرسلنا خطابات إلى كيانات أخرى، سواء كانت لجان مقاومة أو إدارة أهلية أو مكونات مجتمع مدني، وغيرها من المنظمات، لكي نصل إلى حد أدنى من الاتفاق؛ الهدف الأول والأساسي منه هو إيقاف الحرب». وتابع: «حتى الآن لم تصل إلينا ردود مؤكدة من هذه الأطراف، لكنها ستصل بكل تأكيد إلى لجنة الاتصال». وأكد بخيت أن «التنسيقية» أرسلت «خطابات أيضاً إلى مكونات المجتمع المدني، ورجال الدين والطرق الصوفية وغيرها من الأطراف»، مشيراً إلى أن تنسيقية «تقدم» ستعقد «مؤتمراً تأسيسياً في نهاية فبراير (شباط) المقبل يشمل كل السودانيين، سواء في الولايات أو الأرياف أو المدن». ورداً على سؤال بشأن التحديات التي تواجه «تقدم» في إطار مسعاها لعقد اجتماعات مع الأطراف المختلفة، قال بخيت: «التحديات تكمن بشكل أساسي في مسألة التنقل، لأن الحرب فرضت على السودانيين ظروفاً صعبة جداً، وغالبية القيادات موجودة في أماكن مختلفة وتجد صعوبة في التنقل».

«قصف الدعم»

وعلى صعيد ميداني، قال شهود (الاثنين) إن «الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة مواقع لقوات (الدعم السريع) في العاصمة الخرطوم، وسط استمرار معاناة السكان في أحياء أم درمان من انقطاع المياه وسوء شبكات الاتصالات». وأفاد شهود تحدثوا لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن «الجيش قصف (قوات الدعم) في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم، كما تعرض حيا جبرة والصحافة المحيطان بسلاح المدرعات إلى ضربات مدفعية مكثفة». وذكر الشهود أن «أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من منطقتي الأزهري والنهضة المجاورتين لأرض المعسكرات، والمدينة الرياضية الخاضعة لسيطرة (الدعم السريع) جنوب الخرطوم، كما شوهدت أعمدة دخان في منطقة شرق النيل بمدينة الخرطوم بحري». وفي أمدرمان، التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري، العاصمة الكبرى، يسود هدوء حذر وسط استمرار معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه لأكثر من أسبوع إلى جانب سوء حالة خدمات الاتصالات والإنترنت. وتوقفت محطتان رئيسيتان عن العمل بسبب نقص محاليل الكلور اللازمة لتنقية المياه، وتفقد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، (الأحد) عدداً من الحارات والمناطق بمحلية كرري، للوقوف على تداعيات أزمة شح المياه. وفي مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، وجهت «لجان مقاومة مدني» اتهامات لـ«قوات الدعم السريع» بـ«سرقة ونهب سيارات المواطنين من داخل منازلهم في أحياء وقرى المدينة». كما أشارت اللجان في بيانها (الاثنين) إلى «استمرار سرقة الأسواق والمخازن والمنازل من قبل العصابات واللصوص بمعاونة (قوات الدعم السريع)». لكن «الدعم السريع» تنفي مراراً صلتها بتلك الانتهاكات وتلقي باللائمة على من تطلق عليهم «المنفلتين» من «أذرع النظام البائد والاستخبارات العسكرية». كما أفادت اللجان بأن «هناك العديد من الإصابات والوفيات بين المواطنين نتيجة القصف العشوائي الذي يقوم به سلاح الجو التابع للجيش السوداني في أحياء مختلفة من المدينة، حيث صار لا يفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية»، وفق ما جاء في البيان. وذكرت كذلك أن «كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في مدينة ود مدني وأغلب مناطق القري المجاورة خارج الخدمة بشكل كامل وتعرضت أغلبها للنهب».

تحشيد الجيش

إلى ذلك واصل الجيش السوداني التحشيد العسكري لداعميه في الولايات الخاضعة لسيطرته، بهدف الاستعداد لمواجهة «الدعم السريع»، وأجرى ولاة الولاية الشمالية وكسلا والقضارف لقاءات عدة مع مواطنين داعمين للجيش ينشطون ضمن ما أطلق عليه «المقاومة الشعبية المسلحة» و«الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة». والتقي والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله وفد «الهيئة الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة بوحدة الغابة الإدارية بمحلية الدبة»، واطلع الوالي (الأحد) حسب «وكالة السودان للأنباء» على «جهود الهيئة ودعمها وإسنادها للقوات المسلحة في معركتها ضد (ميليشيا الدعم السريع)». وأشار إلى «ضرورة مواصلة الإعداد والتدريب وفتح (معسكرات الكرامة) للشباب، وكل القادرين على حمل السلاح دفاعاً عن الأرض والعرض، وحماية المواطنين وممتلكاتهم». وفي ولاية كسلا، نقلت وكالة الأنباء السودانية أن «مواطني محلية ريف ود الحليو أكدوا وقوفهم جنباً إلى جنب مع قوات الشعب المسلحة وإعلان الجاهزية التامة من خلال تدشين (نفرة المقاومة الشعبية) لمواجهة أي عدوان يهدد الولاية عامة والمحلية خاصة». وتكرر النهج نفسه في ولاية القضارف، الذي التقى واليها المكلف محمد محجوب بعض مواطنيها، وقال إن «الولاية آمنة ومحروسة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى»، مؤكداً حرص «حكومة الولاية على تقديم الدعم المادي والعيني للارتكازات كافة للقيام بدورها كاملاً لحفظ الأمن وحماية الولاية من أي توغل للميليشيات المتمردة».

صالح يؤكد عدم وجود شريك لـ«النواب» الليبي في إصدار القوانين

عمّق خلافاته مع «الوحدة» بلقاء عمداء بلديات المنطقة الغربية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود وخالد محمود..رأى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن مجلسه هو «السلطة التشريعية الوحيدة» بالبلاد في هذه المرحلة، نافياً «وجود شريك للمجلس في إصدار القوانين طبقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي». وقال صالح، خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، إنه «لا وصيّ على السلطة التشريعية»، لكنه أضاف: «نتشاور مع مجلس الدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط». ورداً على جدل أثاره بعض أعضاء من مجلس النواب، في الجلسة التي ناقشت تشكيل لجنة بشأن إعداد الميزانية الليبية، وما عدّوه اعترافاً ضمنياً بحكومة «الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قال صالح إنه عند «البحث في وضع ميزانية لليبيا، يجب الاستماع إلى كل الأطراف»، لافتاً إلى أن ما ورد في بيان تشكيل هذه اللجنة، كان مجرد «خطأ مادي» سيتم إصلاحه. وأضاف: «نحن نريد أن نضع ميزانية لليبيا كلها، ويجب أن نسمع الطرف الآخر». وكان صالح قد أعلن أن عمداء 24 من بلديات المنطقة الغربية، طالبوه خلال اجتماع مساء الأحد في مدينة القبة، بأن «تشملها مشروعات الإعمار والتنمية، أسوة ببقية البلديات التي بدأت بها أعمال الإعمار والتنمية»، مشيراً إلى أن اللقاء الذي حضره بعض أعضاء مجلس النواب، بحث في الأوضاع السياسية في البلاد ومستجدات العمل في البلديات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما وصفته مصادر محلية بـ«المناكفات السياسية المستمرة بين صالح والدبيبة»، كون عمداء بلديات المنطقة الغربية يقعون ضمن سلطة حكومة الأخير، التي يعدّها مجلس النواب منتهية الولاية، ويطالب بتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. في المقابل، وفي محاولة لاحتواء التململ الشعبي من ضعف الخدمات في الجنوب ومعالجة أزمة الوقود، استغل الدبيبة اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع عمداء بلديات عدة، لتأكيد ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون. وتجاهل الدبيبة الإشارة إلى إعلان «مؤسسة النفط» حالة «القوة القاهرة» على «حقل الشرارة» النفطي، الذي ينتج ربع الإنتاج السنوي للبلاد من النفط، على أيدي محتجين في الجنوب، لكنه أعلن تكليفه وزير الحكم المحلي بضرورة عقد اجتماعات فنية بين البلديات والأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمشروعات المستهدفة خلال العام الحالي. كما وجّه الدبيبة، شركة البريقة بضرورة زيادة الكميات المستلمة من «مستودع سبها النفطي»، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية. وأوضح أن بلحاج علي، عميد بلدية سبها، استعرض أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها زيادة كميات الوقود وتوضيح آلية التوزيع من «مستودع سبها» إلى البلديات لإمكانية متابعتها، إضافة إلى تأخر تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية. كما تحدث علي عن ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلدية الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لـ«المؤسسة الوطنية للنفط»، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها، نظراً للظروف التي تعانيها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، أن «سبب أزمة الوقود في مناطق الجنوب هو التهريب، وليس نقص الكميات». وقال إن استمرار سياسة دعم المحروقات وزيادة كميات الوقود ستؤدي إلى زيادة التهريب، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل منذ 6 أشهر يدرس كلفة المحروقات على الموازنة، والبدائل الممكن اتخاذها لمنع التهريب. ويقع «حقل الشرارة»، الذي يعد واحداً من أكبر حقول ليبيا، في حوض مرزق في جنوب شرقي البلاد، وتديره «مؤسسة النفط الوطنية»، من خلال شركة «الأكاكوس»، بالتعاون مع شركات إسبانية وفرنسية ونمساوية ونرويجية، علماً بأنه تم تعطيل إنتاج النفط في ليبيا بشكل متكرر في العقد الماضي. وتم إغلاق الحقل من قبل المحتجين في منطقة فزان في الجنوب، الأسبوع الماضي، مطالبين بتقديم الخدمات العامة ومشروعات التنمية، بينما حذّرت وزارة النفط والغاز، في بيان، مؤخراً، من أن «فقدان الثقة باستمرار توفير السوق العالمية بالنفط الليبي سيؤدي إلى بقاء هذا النفط غير مسوق»، مشيرة إلى أن لإغلاق منشآت النفط «عواقب خطيرة وقد يكون من الصعب تقدير وشرح كل الأضرار التي قد يسببها». في شأن آخر، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مع جيانلوكا البيرني سفير إيطاليا، أهمية التعاون «في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر والتحديات التـي تمر بها ليبيا بهذا الشأن، وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بالمصرف، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية». وأعاد المركز الإعلامي للمصرف، الاثنين، نشر خبر لقاء الكبير مع خالد الدوسري سفير قطر في طرابلس، الأحد، حيث تباحثا في مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، وسبل دعم القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد.

تونس: «النهضة» قد تغير اسمها

بحثاً عن «مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية»

تونس: «الشرق الأوسط».. قال أمين عام حزب «حركة النهضة» في تونس، العجمي الوريمي، إن تغيير اسم الحزب أمر وارد، لكنه لن يكون قبل تنظيم مؤتمر له. ويواجه الحزب الذي يعد المعارض الرئيسي للرئيس التونسي قيس سعيد، وضعاً معقداً يهدد وجوده مع استمرار حبس زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وعدد آخر من القيادات البارزة منذ عدة أشهر، على ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) الاثنين. وأوضح الوريمي الذي عُيّن حديثاً في منصبه، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «تغيير اسم (النهضة) وارد وقد طُرح ذلك داخل لجنة الإعداد المضموني»، ولكنه أشار إلى أنه «ليس هناك ما يدعو لاتخاذ هذه الخطوة قبل تنظيم مؤتمر الحزب». وليس واضحاً متى وكيف سيتم تنظيم المؤتمر، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على مقرات الحزب المغلقة، بما في ذلك مقره الرئيسي بالعاصمة، منذ أبريل (نيسان) 2023. وقال الوريمي أيضاً، إنه من غير المستبعد تغيير اسم «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة في الحزب، باسم «المجلس الوطني». وتابع، أن هذه الفكرة «تبدو اليوم أكثر تلاؤماً مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية». ونشطت «حركة النهضة» باسم «حركة الاتجاه الإسلامي» في بداية تأسيسها عام 1972 قبل أن تعلن عن نفسها رسمياً في عام 1981، وتندلع على أثرها مواجهات مع السلطة. وحظر نشاطها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في بداية تسعينات القرن الماضي، لكنها عادت إلى النشاط بعد الإطاحة بحكمه في ثورة شعبية عام 2011، وقادت الحكم في أغلب الفترات قبل أن يحل الرئيس الحالي قيس سعيد النظام السياسي في 2021.

تونس: السلطات تعلن إحباط رحلات مهاجرين أفارقة إلى أوروبا

كشْف شبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر بمنطقة صفاقس

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس..أعلنت مصادر تونسية رسمية أن قوات الأمن تمكنت مؤخراً من إحباط عمليات تهريب جديدة لمهاجرين غير قانونيين من السواحل التونسية إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية. وأوردت المصادر نفسها أنه أُلْقِيَ القبض على أكثر من 60 «مشتبهاً فيه» من بين المتهمين والمفتش عنهم منذ مدة في قضايا تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يتسللون إلى تونس عبر حدودها من الجزائر وليبيا، ثم يُنقلون براً عبر سيارات تهريب خاصة إلى محافظة صفاقس وسط البلاد، التي تعد النقطة الأقرب إلى جزر جنوب إيطاليا. ويختار غالبية المهربين سواحل هذه المحافظة لأنه لا تفصلها عن أول نقطة في سواحل جنوب أوروبا إلا نحو ساعة ونصف على متن بواخر صيد عادية.

شبكة دولية؟

في الوقت نفسه، أعلنت مصادر رسمية أن قوات الأمن التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس، 270 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، والوحدات المركزية المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في الضاحية الجنوبية للعاصمة كشفت «شبكة إجرامية دولية مختصة في الاتجار بالبشر، وتسهيل دخول ومغادرة مجتازين أفارقة من دول جنوب الصحراء إلى التراب التونسي خلسة». ووفق المصدر نفسه، فإن هذه الشبكة لديها مهربون يتحركون في المناطق الحدودية البرية للبلاد من جهة الجزائر، ثم تتولى مجموعة ثانية تهريبهم براً نحو المناطق الساحلية، حيث تكون «قوارب التهريب في انتظارهم». وقد ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من أعضاء هذه «الشبكة الدولية» وبينهم 4 ممن سبق أن صدرت ضدهم برقيات تفتيش أمني في «جرائم حق عام». وأصدرت النيابة العمومية قرارات بالاحتفاظ بالموقوفين وإحالتهم إلى المحاكم، كما أصدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن، وحجز «الوسائل المستغلة في التهريب وفي تنقلاتهم والأموال والعائدات المتأتية من النشاط نفسه».

300 حالة جديدة

في سياق متصل، أصدر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهو مؤسسة دراسية وحقوقية ونقابية غير حكومية تونسية تتابع عن قرب منذ عقود ملفات الهجرة والمهاجرين، بلاغاً جديداً، الأحد، أكد فيه أنه تلقى «شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية، وأيضاً عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة». وأورد عبد الرحمن الهذيلي رئيس المنتدى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مئات من المهاجرين الأفارقة وقع ترحيلهم مجدداً من منطقة صفاقس وسط البلاد إلى الحدود الليبية والجزائرية». وأوضح أن هذه العمليات الأمنية استؤنفت بعد المواجهات العنيفة التي حدثت قبل أسابيع في اثنتين من مدن محافظة صفاقس بين قوات الأمن ومجموعات من المهاجرين الأفارقة. كما أعلن الهذيلي أن مؤسسته تقدر عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين ما زالوا متجمعين بالقرب من مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة تونس بأكثر من 300 مهاجر، بينهم شباب ممن فروا من الحروب المدمرة في السودان ومالي وكوت ديفوار وتشاد، ممن لم ينجحوا في التسلل إلى أوروبا في الصائفة الماضية. ومن جهة أخرى صدر بيان عن نحو 20 منظمة غير حكومية تونسية يطالب الأوساط الأممية والحكومة التونسية بالتوقف عن «اعتماد مقاربة أمنية زجرية» عند التعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية «تحت ضغط مسؤولين أوروبيين» يمارسون سياسة الابتزاز من خلال اشتراط تقديم ما تحتاج إليه تونس من تمويلات بتكفلها بتشديد الرقابة الأمنية على المهاجرين الأفارقة. ودعت هذه المنظمات السلطات التونسية والدول الأوروبية إلى وضع حد لظاهرة «طرد المهاجرين التونسيين والأفارقة والعرب من أوروبا»، كما دعت إلى «تغيير أسلوب التفاعل مع وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط». وفي المقابل، سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي أن اتهما مراراً «عصابات إجرامية منظمة» ومجموعات مختصة في «تهريب البشر والأموال والإرهاب الدولي» بالوقوف وراء شبكات «تسفير آلاف المهاجرين الأفارقة» نحو تونس وليبيا وموانئها الساحلية التي تبعد عن أوطانهم آلاف الكيلومترات. وقد ناقشت السلطات الأمنية والليبية والإيطالية مؤخراً خطة لترفيع مستوى التنسيق الأمني في مجال تهريب الأموال والمسافرين من جنوب المتوسط نحو شماله بعد أن قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تنقلوا من ميناء زوارة الليبي وسواحل صفاقس التونسية عام 2023 بنحو 150 ألفاً رغم كل الإجراءات الأمنية المغاربية والأوروبية والأطلسية في مياه البحر المتوسط.

رئيس الجزائر يقيل مدير الشرطة في «حادثة تسلل شاب إلى طائرة»

وتوقيف 10 ضباط وشرطي وفني مختص في صيانة الطائرات

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما أعلنت محكمة غرب الجزائر، توقيف 10 ضباط وشرطي وفني مختص في صيانة الطائرات، إثر اتهامهم في قضية تسلل شاب إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، نهاية الشهر الماضي، عزلت الرئاسة مدير الشرطة فريد بن شيخ، واستخلفته بضابط عُرف خلال الاقتتال الدامي مع الجماعات الإرهابية في تسعينات القرن الماضي. وقالت النيابة بـ«محكمة العثمانية» بمحافظة وهران (430 كلم غرب العاصمة) في بيان، الاثنين، إن قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، أمر، الأحد، بسجن رجال الشرطة والميكانيكي العاملين بمطار المدينة، «على خلفية حادثة تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس (فرنسا) بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2023». وأكد البيان، أن الإجراء القضائي اتخذ، تبعاً لنتائج التحقيق الابتدائي، الذي أجرته مصالح التحقيق التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المخابرات)، بشأن الحادثة، التي أثارت زلزالاً في جهاز الأمن الوطني الذي يملك تعداداً يفوق 200 ألف عنصر. ووفق البيان، وجّه القضاء، للمعنيين تهم «ارتكاب فعل غير عمدي، من شأنه تعريض الأشخاص الموجودين داخل الطائرة للهلاك، وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، وارتكاب عمل يعرض أمن الطائرة للخطر»، مشيراً إلى أن التهم يشملها قانون العقوبات والقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وأخذت هذه التطورات معها، مدير عام الأمن الوطني فريد بن شيخ، الذي عُزل الاثنين من منصبه، واستخلفه مراقب الشرطة علي بدوي، الذي استلم مهامه في اليوم ذاته، خلال مراسم أشرف عليها وزير الداخلية إبراهيم مراد بالعاصمة. ولم تذكر السلطات أن سبب إبعاد بن شيخ هو «حادثة تسلل الشاب إلى عجلة الطائرة»، لكن تزامن سجن كوادر الشرطة مع تنحيته، يفهم منه تحميل بن شيخ مسؤولية التقصير الأمني الذي وقع في «مطار وهران الدولي». وقضى بن شيخ قرابة 3 سنوات على رأس أحد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد، إلى جانب سلاح الدرك والأمن الداخلي. أما علي بدوي، فقد اشتغل طويلاً مديراً للأمن بمحافظة بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، حيث قاد عمليات محاربة الإرهاب بالمنطقة التي كانت معقلاً لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وبعدها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ويشار بالمناسبة، إلى وجود مدير شرطة سابق في السجن منذ 4 سنوات، هو اللواء عبد الغني هامل المتهم في قضايا فساد، مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وكان لافتاً، أن السلطات تعتزم إنزال عقوبات شديدة في قضية المهاجر السرّي، الذي يعالج حالياً في مشفى باريسي. ففي بيان أصدرته الخميس الماضي، قالت رئاسة الجمهورية، إنها كلفت مدير المخابرات اللواء جمال كحال بالتحقيق في الحادثة، وأبرزت أنه تم «تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار». كما كشف التحقيق حسب البيان ذاته، أن «المسؤولية المباشرة لفني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، إلى المدير الفني التابع للخطوط الجوية الجزائرية، ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران». وتحدث البيان عن «إجراءات إدارية خاصة، ستتبع بعد ذلك، وستشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني». وتضمن البيان اسم المهاجر السرّي، وهو مهدي رحماني، من دون تفاصيل عن هويته وإقامته، في حين قالت صحف فرنسية إن الشاب في الـ15 من عمره، وإن عمال الصيانة في مطار أورلي عثروا عليه مجمّداً دقائق بعد هبوط الطائرة. وفي نظر مراقبين، يعد تكفل الرئاسة والأمن الداخلي بالقضية، دليلاً على قلق بالغ لدى أعلى هيئات في البلاد، من وجود ثغرات أمنية في جهاز أمن الحدود ونظام المراقبة بالملاحة الجوية.