أخبار فلسطين..والحرب على غزة..نزيف غزة يتواصل..والاحتلال يصادر ملايين الدولارات بالضفة..القاهرة تنتظر الردود على مبادرتها و«حماس» تنفي اعتراف خالد مشعل بإسرائيل..البرلمان العربي يطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة وتوفير ممرات إنسانية..حماس: إيران تداركت خطأ ربط هجوم أكتوبر بسليماني..موافقة إسرائيلية مبدئية على إدخال مساعدات إلى غزة عن طريق قبرص..«حماس»: فصائل فلسطينية تتفق على تشكيل حكومة وحدة..وسط غزة..«تهجير» المُهجرين مُجدداً..«محمد السنوار القائد الحقيقي للقسّام وليس ضيف»..«لوفيغارو»: نصرالله غاضب من إيران..والسنوار غاضب من «حزب الله»..إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية..قادة «فلسطينيي 48» ينظمون مظاهرة ضد حرب غزة..

الجمعة 29 كانون الأول 2023 - 5:29 ص

410

عربية

نزيف غزة يتواصل..والاحتلال يصادر ملايين الدولارات بالضفة..

القاهرة تنتظر الردود على مبادرتها و«حماس» تنفي اعتراف خالد مشعل بإسرائيل..

الجريدة...في حين تستميت عناصر حركتي «حماس» و«الجهاد» على الأرض في التصدي لجيش الاحتلال على عدة محاور في غزة، حصدت آلة الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 83 يوماً، أرواح 50 شخصاً جراء قصف مكثف على بيت لاهيا وخان يونس والمغازي. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بارتفاع حصيلة العدوان المستمر على غزة إلى 21320 شهيداً، و55603 جرحى، مؤكدة مصرع 210 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وزعم الاحتلال أنه عثر على نفق في خان يونس، جنوب القطاع، قال إنه يؤدي إلى مقر قوة النخبة التابعة «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس». ووسط ضغوط دولية وانتقادات متصاعدة لجرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد المدنيين، أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء الأحد الماضي، وأودت بحياة 70 فلسطينياً معظمهم من المدنيين استُخدم فيها «سلاح غير مناسب»، وتسبب في أضرار جانبية كبيرة كان يمكن تفاديها. كما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 من أفراده في معارك بغزة، ما رفع عدد القتلى بصفوفه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 500. في موازاة ذلك، جدد جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية من خلال اقتحام بلدات جنين والخليل وطولكرم ورام الله والبيرة أمس، فيما أعلن وزير الأمن، يواف غالانت، مصادرة أموال 5 شركات صرافة وتصنيفها «منظمات إرهابية». وصادرت سلطات الاحتلال ملايين الدولارات من شركات الصرافة الفلسطينية، واعتقلت21 شخصاً بذريعة الاشتباه في تمويلهم لأنشطة «حماس»، و«الجهاد». في هذه الأثناء، استنكر تقرير للأمم المتحدة «التدهور السريع» لحقوق الإنسان في الضفة، وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين من قوات الأمن والمستوطنين اليهود. إقليمياً، كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، رسمياً أن القاهرة طرحت مقترحاً لإنهاء إراقة الدماء في غزة، بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. ولفت إلى أن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي ردود من الأطراف المعنية. وفي ظل أحاديث عن محاولات لإقناع «حماس» بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كوسيلة غير مباشرة لـ«الاعتراف بإسرائيل» وفتح مجال لبلورة حل دولي للصراع، أكدت الحركة الإسلامية تمسكها بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال بعد «تحريف» تصريحات لزعيمها بالخارج خالد مشعل، حول الاعتراف بالدولة اليهودية. ودعت «حماس» شعوب العالم الحر إلى التظاهر، نصرة للقضية الفلسطينية العادلة حتى نهاية العام.

البرلمان العربي يطالب بوقف «الإبادة الجماعية» في غزة وتوفير ممرات إنسانية

الجريدة...طالب البرلمان العربي اليوم الخميس بوقف «الإبادة الجماعية» للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإغاثته وتوفير ممرات إنسانية فورية وبآلية أممية لإغاثة أهالي القطاع. جاء ذلك في البيان الصادر عن الجلسة الخاصة للبرلمان العربي تحت شعار (نصرة فلسطين وغزة) التي دعت إلى عقدها دولة الكويت ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بحضور كل أعضائه. وجدد البرلمان التأكيد على رفضه التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه بكل أشكاله وكذلك رفض النزوح الداخلي داعيا إلى ضرورة العمل على إعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة. واستنكر حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في أن يصدر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحو يجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي. ودان دعم الدول التي تتغنى بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني التي تصنف على أنها «إبادة جماعية». وانتقد كذلك دعم بعض الدول الغربية ومشاركتها للكيان الإسرائيلي المحتل في الحرب على غزة وكذلك الدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن خصوصا الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض (الفيتو). ولفت البرلمان العربي إلى تحركاته الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة عبر مسارات متوازية عدة منها التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب. وأشار إلى أن بين المسارات التي يسلكها البرلمان في هذا الصدد محاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي بسبب (الفيتو) الأمريكي والمطالبة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام لإصدار قرار ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار. وأضاف البرلمان العربي أن المسار الأخير في تحركاته هو جعل لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم. وطالب البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية «بضرورة استخدام سلاح النفط والغاز ووقف الإمدادات به لجميع الدول التي تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه المتواصلة ضد الفلسطينيين حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة». ودعا الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة تحت شعار «الاتحاد من أجل السلام» وفق لوائح الأمم المتحدة وقرارها رقم 277 لوقف إطلاق النار فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة العمل لدفع الأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من ناحية الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. ودعا إلى أهمية تمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأن تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بواجبها عبر لجنة خاصة بإشراف المدعي العام للمحكمة. وطالب البرلمان العربي كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي «بوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني» من قبل سلطات الاحتلال والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق شبكة (الأمان) المالية عبر حكومة فلسطين في ظل الظروف العصيبة التي توجب التضامن العربي. وأكد ضرورة تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وإطاراتها المختلفة بوصفها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» ورفض أي محاولات «للالتفاف عليها» داعيا جميع الطوائف إلى الانخراط في المنظمة «وفق لوائحها والتزاماتها لتوحيد الكل الفلسطيني». وطالب البرلمان العربي بضرورة الالتزام بنص المبادرة العربية للسلام بوقف التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية وتجميد العلاقات كافة معه وسحب السفراء من الكيان المحتل. ودعا إلى إطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة. كما دعا إلى العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والإقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين مطالبا بتجميد عضوية الكنيست التابع للكيان الإسرائيلي المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي. وحث البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية على تنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز صموده. وطالب رئاسة البرلمان العربي بالعمل على تنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة «في الوقت المناسب». كما دعا رئاسة البرلمان إلى «مواصلة جهدها المقدر» لدعم القضية الفلسطينية ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها في أول لقاء قادم أو حال طلب البرلمان. وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها «القضية المركزية الأولى للأمة العربية» رسميا وشعبيا متوجها بتحية «اعتزاز وإجلال وتكريم» لشهداء فلسطين والأمة العربية. وحيا الشعب الفلسطيني على ثباته على أرضه ورباطه فيها ودفاعه عنها ونضاله لأجلها مشددا على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ودعا إلى العمل بكل جهد لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في العودة والحرية وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وقام نائب رئيس البرلمان العربي النائب الأردني خليل عطية بإحراق علم الكيان الإسرائيلي المحتل خلال أعمال الجلسة التي شهدت تضامنا عربيا قويا في مواجهة الاعتداء البربري الغاشم من آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أهالي شعب فلسطين في قطاع غزة.

روما تعارض تسمية مستوطن سفيراً جديداً لإسرائيل

الجريدة...عارضت إيطاليا تحرّك إسرائيل لاختيار بيني كاشريل رئيس بلدية مستوطنة «معاليه أدوميم» بالضفة الغربية سفيراً لها لدى روما. ورغم تأييدها للعدوان على غزة، تعتبر روما أيضاً أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وتعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية تشكّل عقبة في طريق السلام.

حماس: إيران تداركت خطأ ربط هجوم أكتوبر بسليماني

بيان الفصائل الفلسطينية من لبنان يضم حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة يرفض كل الحلول المطروحة لمستقبل غزة

العربية.نت.. قالت حركة حماس إن إيران تداركت خطأ ربط هجوم 7 أكتوبر بالثأر لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني، كما اتهمت الحركة إسرائيل بأنها تحاول بتواطؤ دولي تصفية القضية الفلسطينية. يأتي ذلك فيما أعلنت 5 فصائل فلسطينية بينها حماس، رفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل غزة. وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً لها في بيروت بحضور الفصائل الخمسة.. حركة حماس، وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

"حل وطني"

وقالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على "حل وطني" يقوم على تشكيل حكومة وحدة. وأضافت الحركة في بيان أنها والفصائل الأخرى، وهي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، أكدت على وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل. وذكرت حماس أن الفصائل أكدت أيضا "على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل". وأضافت حماس أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة. وقالت حماس إن الفصائل اتفقت على تقديم عدة اقتراحات، منها "الدعوة للقاء وطني جامع ومُلزم يضم الأطراف كافة دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة". كما اتفقت الفصائل على "تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النِّسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية".

الإعلان عن مقتل أسيرة أميركية-إسرائيلية محتجزة في غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل اليوم وفاة جوديث واينستاين حاغاي التي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر

العربية.نت.. أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل، اليوم الخميس، مقتل إسرائيلية أميركية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها. وقال التجمع في بيان إن "جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر، وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت" وقد توفيت متأثرة بجروحها. وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاماً، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة، وعملت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز"، حسب البيان. وقد اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاماً) الذي أعلن السبت عن مقتله في أكتوبر. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة. وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" هذا الشهر: "أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن.. لست متأكداً". وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان سابق إنه "يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأميركي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 أكتوبر". وأضاف "نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان"...

وزير خارجية جيبوتي: لم ندن هجمات الحوثيين لأننا نعتبرها إغاثة حق للفلسطينيين

الراي.. قال وزير خارجية جيبوتي إن بلاده لم تدن هجمات الحوثيين لأنها نعتبرها إغاثة حق للفلسطينيين. وذكر أن جيبوتي تحفظت على المشاركة في قوة البحر الأحمر التي شكلتها واشنطن. وأشار إلى أن توقف التجارة البحرية في باب المندب سيضر باقتصاد جيبوتي ودول المنطقة.

موافقة إسرائيلية مبدئية على إدخال مساعدات إلى غزة عن طريق قبرص

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الدولة العبرية أعطت موافقة مبدئية لقبرص على إنشاء ممر بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب. ويهدف الاقتراح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات. وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً دعا إلى زيادة «واسعة النطاق» للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، إن إسرائيل وافقت مبدئياً على نظام يسمح بفحص المساعدات الدولية «تحت إشراف إسرائيلي» في قبرص قبل تسليمها مباشرة إلى قطاع غزة. وقال حيات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك موافقة مبدئية على هذا الإجراء، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللوجيستية التي تنتظر الحل». واقترحت قبرص إنشاء ممر لجمع وتفتيش وتخزين المساعدات في الجزيرة قبل شحنها إلى قطاع غزة....وقالت مصادر رسمية لـ«وكالة الأنباء القبرصية» إن قبرص أنهت الجزء الخاص بها من الإجراءات قبل أن تثار مسألة أمن السفن التي تقترب من غزة وأمن أطقمها ومن سيتسلم المساعدات. هذا، وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارته لقبرص، الأسبوع الماضي، عن دعمه إيجاد طريقة عملية وسريعة للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة عن طريق البحر. وقال كوهين إن قبرص وإسرائيل وشركاء إقليميين آخرين يروجون للمبادرة لتسهيل نقل المساعدات «بطريقة منظمة ومدققة جيداً»، وبموجب الخطة سيتم فحص المساعدات في قبرص من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن إسرائيل. وتهدف المبادرة إلى تعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة من خلال استيراد كميات كبيرة من المساعدات عن طريق السفن، بدلاً من التسليم المحدود بالشاحنات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وأبدت نيقوسيا استعدادها لتقديم كميات كبيرة من المساعدات من خلال «شريان الحياة البحري» الذي من المتوقع أن يوفر «تدفقاً مستداماً للمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة للمدنيين» في غزة. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لزيادة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة من أجل تجنب أزمة إنسانية. وتشدد إسرائيل على هدفها بالقضاء على حركة «حماس» التي شنت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً مباغتاً على البلدات الإسرائيلية الجنوبية مخلفة 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى إحصائيات إسرائيلية. وأخذت الحركة نحو 240 شخصاً رهائن. وردّت إسرائيل على الهجوم بقصف قطاع غزة والتوغل برياً، ما أدى إلى وقوع 21 ألفاً و320 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر يتجاوز الـ500

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الخميس، بأن الجيش أعلن وصول إجمالي عدد القتلى في صفوف قواته إلى 501 منذ اندلاع الحرب مع حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي القول إن 167 من هؤلاء قُتلوا في العملية البرية بالقطاع، بينما سقط تسعة منهم في الهجمات التي تشنها جماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية من جنوب لبنان. وذكر الجيش أن 274 على الأقل من جنوده قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر، بينما قُتل جنديان بالضفة الغربية منذ بدء الحرب، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة الجيش الإسرائيلي لا تتضمن 59 قتيلاً من قوات الشرطة سقطوا منذ السابع من أكتوبر.

«حماس»: فصائل فلسطينية تتفق على تشكيل حكومة وحدة

وصفت الاتفاق بـ«الحل الوطني»

الفصائل الفلسطينية شددت على ضرورة وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت حركة «حماس»، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على «حل وطني» يقوم على تشكيل حكومة وحدة. وأضافت الحركة في بيان أنها والفصائل الأخرى، وهي حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، أكدت على وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل. وذكرت «حماس» أن الفصائل أكدت أيضاً «على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الصهيوني بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل». وأضافت «حماس» أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة، وفق ما نقلته وكالة «أنباء العالم العربي». وقالت «حماس» إن الفصائل اتفقت على تقديم عدة اقتراحات، منها «الدعوة للقاء وطني جامع ومُلزم يضُم الأطراف كافة دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة». كما اتفقت الفصائل على «تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النِّسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية».

مراقب الدولة في إسرائيل يعلن بدء التحقيق في إخفاق منع هجوم «حماس»

ليس له صلاحية المحاسبة رغم تأثيره على البرلمان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنجلمان، يوم الخميس، أنه باشر العمل على إجراء تحقيق جذري في إخفاقات الحرب مع القيادات السياسية والعسكرية. وأنه سيتناول في تحقيقاته ما سبق هجوم «حماس»، وأداء الحكومة الإسرائيلية خلال الهجوم وبعده، وعلاج الجبهة الداخلية، بعد إجلائها الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية. وقال إنجلمان إن مؤسسته باشرت الإعداد لهذا التحقيق، وإنها لن تستثني أحداً في عملها. وجاء هذا الإعلان بعدما تعرض المراقب لانتقادات واسعة في الإعلام على قصوره في الموضوع، حيث ذكّروه بأنه في حرب لبنان الثانية لم ينتظر المراقب حتى انتهاء الحرب بل أرسل موظفيه إلى جبهة القتال، وراقبوا عن كثب كيف نشبت الحرب وكيف تدار، وشارك في اجتماعات القيادات السياسية والعسكرية خلال الحرب. واتهمت بعض وسائل الإعلام المراقب بأنه يغطي على إخفاقات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي اختاره ليكون مراقباً سهلاً وغير مزعج.

قبل هجوم «حماس»

وبناء عليه، قال إنجلمان خلال اجتماع مع كبار موظفيه، إن المراقبة ستشمل تطورات الأحداث ما قبل هجوم «حماس»، والتقارير التي تنشر وتشير إلى أن العنوان المكتوب على الجدار كان يوضح أن «حماس» تستعد لهجوم مفصل على إسرائيل، لكن أحداً لم يمنع الهجوم، لا في القيادة السياسية ولا الأمنية. وقال: «في 7 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، تم اختراق حدود إسرائيل التي كان يفترض أنها محصنة. لم يعترض طريقها أحد لساعات. ألوف الإسرائيليين عانوا من الهجوم، عسكريون ومدنيون، أناس ذبحوا وآخرون جرحوا ونساء تم اغتصابهن، والمئات منهم خطفوا إلى غزة». وتابع: «ونشبت حرب تم خلالها إخلاء نحو مئتي ألف مواطن من بيوتهم وبلداتهم على الحدود الشمالية والجنوبية وتحولوا إلى محتاجين ولاجئين. هذه نقطة انعطاف تاريخية في حياة الدولة. كارثة قومية بكل المقاييس. ويجب دراستها والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق، حتى لا يتم تكرارها أبداً في المستقبل. ولذلك فإن التحقيق سيشمل المؤسسات والأشخاص المسؤولين فرداً فرداً».

صلاحية المحاسبة

وذكرت مصادر سياسية أن تصريحات إنجلمان جاءت نتيجة للضغط الخارجي، وأن من شأنها أن تفضي إلى المساس بالحكومة، فقط لإرضاء وسائل الإعلام المعادية لليمين. والمعروف أن مراقب الدولة في إسرائيل، مهمته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان)، وقراراته ذات تأثير معنوي كبير، لكنه لا يملك صلاحية المحاسبة. وكان قد انتقد الحكومة، في الشهر الماضي؛ لأنها لا تستجيب لاحتياجات الجبهة الداخلية بشكل عام وللمواطنين الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم وبلداتهم بشكل خاص. وقال إنجلمان، حينها: «لا يوجد مبرر لعدم وجود خطة اقتصادية، ومنسق لإدارة الأزمة في الأسبوع الرابع للحرب». ووجه إنجلمان، انتقادات لاذعة على غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع الحرب، قائلاً: «إجلاء الآلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية من منازلهم، فشل كبير وخلل، لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرره»، مضيفاً أن «على رئيس الوزراء، الإسراع في قلب الأمور وحل المشاكل على الفور».

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع اليوم لمناقشة مقترح قطري حول غزة والأسرى

الراي.. أفاد إعلام إسرائيلي بأن مجلس الحرب سيجتمع اليوم لمناقشة مقترح قطري حول غزة والمحتجزين. من ناحية أخرى، قالت حركة إن كشف إسرائيل عن بعض الأنفاق لا يعطل فعالية بقية الأنفاق الموجودة.

وسط غزة..«تهجير» المُهجرين مُجدداً

تهجير «المهجرين» من وسط إلى جنوب غزة (رويترز)

| القدس - «الراي» |

- «القسّام» تُدخل «سام 18» و«سلاح الشيطان» إلى ساحة المعركة

- مداهمات واعتقالات إسرائيلية في الضفة تستهدف وقف تمويل «حماس»

ارتحلت، أمس، عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة بالفعل، مرة أخرى، في خضم موجة نزوح جماعي جديدة في وسط غزة، حيث قصفت القوات الإسرائيلية التي تصعد هجومها، مناطق تعج بالفعل بالذين طردوا من شمال القطاع. في المقابل، وفي مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية، أدخلت حركة «حماس»، للمرة الأولى، سلاحين جديدين لساحة الحرب، التي خلّفت حتى ظهر أمس، أكثر من 21320 شهيداً و55603 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي. ونشرت «كتائب القسّام»، الأربعاء، مقاطع فيديو لاستهداف مروحية عسكرية شرق مخيم جباليا بصاروخ «سام 18»، أحد الأسلحة الفتّاكة، سوفياتية الصنع، كذلك استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ «برو إيه» RPO-A الملقّب بـ «قاذف اللهب» أو «سلاح الشيطان». وإلى الجنوب، قصفت القوات الإسرائيلية المنطقة المحيطة بمستشفى في قلب خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع، حيث يخشى السكان من توغل بري جديد داخل الأراضي المكتظة بالعائلات التي شردت خلال الحرب. وصعدت إسرائيل حربها البرية في غزة منذ عشية عيد الميلاد، رغم المناشدات، لتقليص الحملة في الأسابيع الأخيرة من العام. وينصب التركيز الرئيسي للقتال حالياً في مناطق الوسط إلى الجنوب من وادي غزة، الذي يقسم القطاع، حيث أمرت القوات الإسرائيلية المدنيين بالإخلاء مع تقدم دباباتها، وحيث سقط نحو 50 فلسطينياً وإصيب العشرات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدفت مربعات سكنية ومنازل مأهولة، شملت جباليا وبيت لاهيا شمالاً وخان يونس والمغازي في جنوب القطاع ووسطه. وتوجه عشرات الآلاف من النازحين من مناطق النصيرات والبريج والمغازي (وسط) جنوباً أو غرباً، أمس، إلى مدينة دير البلح المطلة على البحر المتوسط والمكتظة بالفعل، ويتكدسون في مخيمات بنيت على عجل من الخيام الموقتة. وأفادت وكالة «الأونروا»، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، منددة بـ «التهجير القسري» بأوامر من إسرائيل، إن «أكثر من 150 ألف شخص - أطفال صغار ونساء يحملن أطفالاً وأشخاص ذوي إعاقة وكبار السن - ليس لديهم مكان يذهبون إليه». وقال سكان ومسلحون إن الجزء الشرقي من البريج كان مسرحاً لقتال عنيف صباح أمس، مع توغل الدبابات من الشمال والشرق. وتعرضت خان يونس، التي تتقدم فيها القوات الإسرائيلية، لقصف عنيف صباح أمس، من طائرات حربية ودبابات بالقرب من مستشفى الأمل الواقع إلى الغرب من مواقع التمركز الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة العشرات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس مقتل ثلاثة جنود في صفوفه. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مسؤولاً أمنياً أقر أمس، بأن الغارات الجوية على مخيم المغازي ليل الأحد وأدت إلى استشهاد 70 فلسطينياً، استُخدم فيها «سلاح غير مناسب».

مداهمات في الضفة

وفي ظل الخشية من اتساع نطاق النزاع في الأراضي الفلسطينية وجبهات أخرى، داهمت القوات الإسرائيلية أمس، 10 مكاتب صرافة وتحويل أموال في رام الله ومدن أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وصادرت ملايين الدولارات التي يشتبه بأنها موجهة لتمويل «حماس». وذكر بيان عسكري، أن الشرطة والجيش وعناصر من جهاز «الشاباك»، اعتقلوا 21 شخصاً في مدن رام الله وطولكرم وجنين والخليل. وأضاف أنه «تم خلال العملية العثور على أموال للإرهابيين ومصادرة عشرات الملايين من الشواكل وخزائن ووثائق وأنظمة تسجيل وهواتف». وتابع الجيش أنه إضافة إلى مقدمي الخدمات المالية، استهدفت العملية أيضاً العملات المشفرة، مع مشاركة وحدة خاصة للجرائم الإلكترونية في التحقيق. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن وزير الدفاع يوآف غالانت، أنه سيعلن، 5 شركات صرافة في الضفة «منظمات إرهابية». وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، من جهتها، بأن شخصاً واحداً على الأقل قتل وأصيب 14 في اشتباك بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في وسط رام الله.

«محمد السنوار القائد الحقيقي للقسّام وليس ضيف»

«لوفيغارو»: نصرالله غاضب من إيران..والسنوار غاضب من «حزب الله»

الراي.. ظهر بعض ما كان مخفياً من أسرار «طوفان الأقصى» في تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، وفيه أن فكرة عملية «وفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، كانت تلوح في الأفق منذ عامين، بحسب ما أكد مصدر مقرّب من قيادة «حماس» في الأردن، عبر قوله «أول مرة سمعت عنها كانت عام 2021». ونقلت «لوفيغارو» عن قيادي «حماس» في بيروت أسامة حمدان، أنه سمع بالعملية، التي لم يكن يعلم بالتحضيرات لها، أكثر من 3 - 4 أشخاص، «من خلال الاستماع إلى الأخبار»، وأن الوحيد الذي تم إبلاغه بها قبل البدء بتنفيذها «هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حيث تلقى اتصالاً هاتفياً من (زعيم «حماس» في الداخل) يحيى السنوار، طلب منه فيه إبلاغ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بالعملية قبل 30 دقيقة من تنفيذها». كما قام السنوار ومحمد ضيف، بتمويه بعض استعداداتهم للعملية بعناية قبل البدء بالهجوم، ومنها قيام السنوار بتعيين قادة جدد في قيادة معظم «كتائب القسام»، ممن حلوا محل الذين تعرفهم إسرائيل، ولكن من أجل التمويه بقي القادة القدماء في مواقعهم، وقبل نحو شهر ونصف الشهر من العملية، فرضت الحركة السرية على قادتها الرئيسيين، وأمرتهم بالحد من اتصالاتهم مع بعضهم البعض. وكشفت الصحيفة أيضاً أن «زعيم حزب الله غضب لأن إيران لم تبلغه بخطة حماس»، وأن السنوار وضيف «غاضبان من أن نصرالله لم يستخدم قوة حزب الله الكاملة بعد الهجوم على جنوب إسرائيل، وأرسلا رسالة غاضبة بهذا المعنى، حتى إن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، سافر إلى طهران لحض المرشد الأعلى على الانضمام إلى الحرب، لكن علي خامنئي رفض طلبه». وفي السياق، نقلت «لوفيغارو» عن «مروان» الذي لم تكشف هويته، لكن ذكرت انه شخصية كبيرة من غزة، كان على صلة بالسنوار، أن «استراتيجية التمويه طالت حتى رأس السلطة»، لافتة إلى أن القائد الحقيقي لـ «القسام، ليس ضيف، ولا مروان عيسى، الرجل الثاني في القيادة، بل محمد السنوار، شقيق يحيى». ويتابع «مروان» متحدثاً عن ضيف، أنه «يمشي على عكاز، لكن رأسه لايزال يعمل بشكل جيد، حيث يحل المشاكل الداخلية في الفرع المسلح»، مضيفاً «هو شخصية محترمة داخل التنظيم، ولكن الذي يحرك الألوية هو محمد الأخ الذي يحميه يحيى». وعلى مدى الأشهر الستة قبل العملية، يقول «مروان» غير المنتمي إلى «حماس»، إن العديد من الشباب، المعروفين بتعاطفهم مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، «ذهبوا للتدريب في سهل البقاع في لبنان، أو حتى في سورية»...

«القسام»: لا صفقات قبل الوقف الكامل للحرب في غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. قال أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الخميس، إنه لن يجري القبول بأي صفقات لتبادل المحتجَزين ولا غيرها من الطروحات قبل «الوقف الكامل» للحرب التي تشنُّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. وأضاف أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، أن «الأولوية، بالنسبة لنا، وقف الهجوم على شعبنا، وإنهاء حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل ضد المدنيين». وبشأن التطورات الميدانية للمعارك في القطاع، ذكر المتحدث العسكري باسم «القسام» أن الكتائب استهدفت أكثر من 825 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء الهجوم البري في غزة، كما هاجمت طائرات هليكوبتر إسرائيلية بصواريخ مضادّة للطائرات في اليومين الأخيرين. وفي وقت سابق اليوم، قالت «كتائب القسام» إنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية بشمال منطقة تل الزعتر، في شمال قطاع غزة.

إسرائيل تعلن 9 مصارف فلسطينية منظمات إرهابية

هجوم عسكري واسع هو الأول من نوعه في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في هجوم غير مسبوق، قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمداهمة 9 محلات صرافة في الضفة الغربية، طيلة ساعات فجر «الخميس»، واعتقلت عدداً من أصحابها، وصادرت نقوداً بعملات مختلفة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، وأبلغتها بأمر من وزير الدفاع، يوآف غالانت، باعتبار هذه المصارف «منظمات إرهابية». أطلق الهجوم المتزامن بمشاركة قوات من الجيش والشرطة والمخابرات، في الساعة الأولى من فجر الخميس، على 9 محلات صرافة في 9 بلدات فلسطينية، تابعة للشركات التالية؛ شركة صرافة حلحول، بيت المقدس، الفخر، العجولي، نور الهدى للصرافة. وبحسب التعليمات العسكرية لهذه الهجمة، اعتقل 21 شخصاً من أصحاب الشركات وموظفيها، للاشتباه بنقلهم الأموال إلى تنظيمي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وقال ناطق إسرائيلي إن هذه العملية تمت لغرض تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وإنها جاءت بعد تحقيقات سرية قامت بها هيئات مكافحة الفساد والإرهاب، على مدار عدة أسابيع، اكتشفت فيها أن هذه الشركات كانت جزءاً من المنظومة المالية للإرهاب، «التي عملت بمختلف وسائل التضليل والاحتيال لنقل الأموال وغسلها»، بحسب المزاعم الإسرائيلية. وقد داهمت تلك البلدات، وبشكل خاص رام الله والخليل وجنين وطولكرم، قوات كبيرة من الجيش. فاحتلت أسطح منازل محيطة، وانتشرت في عدة مفارق طرق، وفرضت حصاراً على المنطقة. واقتحمت محلات الصرافة، وصادرت النقود والأوراق والكاميرات والحواسيب، وفي بعض الحالات صادرت الخزنة الحديدية ذاتها. ثم أغلقت أبواب المحلات بالشمع الأحمر. وخلال الاقتحام، وكذلك عند الانسحاب من البلدات، جرى إطلاق نار كثيف من القوات الإسرائيلية، ومن شبان مسلحين تصدوا لها. وقد أدى ذلك لمقتل شاب فلسطيني في جنين، وإصابة 14 شخصاً بجراح، وإصابة 9 أشخاص في حلحول. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً عن إصابة أحد جنوده هناك. وقال الإسرائيليون إن الفلسطينيين استخدموا الزجاجات الحارقة والحجارة ضد قواتهم. ومع انسحاب القوات الإسرائيلية تركت وراءها وثيقة باللغة العربية ألصقت على باب كل مصرف، جاء فيها: «قام هذا الصراف بمساعدة تمويل الإرهاب. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي بمصادرة (الخطأ اللغوي في الأصل) أموال إرهابية في كل مكان. تمويل الإرهاب = إرهاب». و«القائد العسكري ليهودا والسامرة قرر العمل ضد كل من يقدم خدمات لحركة (حماس) الإرهابية». كما تضمنت الوثيقة جملة تقول: «هذا المكان أغلق لأنه يخالف تعليمات القائد العسكري ويقدم الخدمات لـ(حماس)». وترك الإعلان رقم هاتف القائد العسكري للاتصال به في حال رغب أي شخص الوشاية بأناس يقدمون خدمات مماثلة إلى «حماس» في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن العملية غير المسبوقة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. فإغلاق هذه المصارف وتجريدها من رؤوس أموالها، يعني قطع الإمدادات عن هذه التنظيمات. مشدداً على أنها ستكون مؤثرة على أداء «حماس» وغيرها من التنظيمات الفلسطينية.

قادة «فلسطينيي 48» ينظمون مظاهرة ضد حرب غزة

باغتوا الشرطة الإسرائيلية بخطوتهم «السرية» غير المتوقعة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تظاهر في مدينة الناصرة، يوم الخميس، عدد من قادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل وأعضاء الكنيست، ضد الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من دون إعلان مسبق، مما فاجأ الشرطة الإسرائيلية بخطوتهم «السرية» غير المتوقعة. وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن تنظيم المظاهرة «تم بشكل سري متعمد، لأننا على مدى أكثر من شهرين، واجهنا جهاز الشرطة الإسرائيلي بعربدته وتهديداته التي وصلت إلى حد الاعتقالات لمنع القيام بمظاهرات، مع أنه بموجب القانون لا تحتاج لترخيص. وما كان أمامنا سوى الإعداد للمظاهرة بشكل سري ومباغتة الشرطة بها». وشارك في المظاهرة، بالإضافة إلى بركة، رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، وأعضاء الكنيست (البرلمان)، إيمان خطيب، من الحركة الإسلامية، ويوسف العطاونة، وعايدة توما سليمان وعوفر كسيف، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وعدد من قادة الأحزاب واللجان الشعبية. ورفع المشاركون شعارات تندد بـ«حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة» والمطالبة بوقفها فوراً.

«كفى للتهجير»

وقال بركة، في تصريحات إعلامية، خلال المظاهرة، إن هذه المظاهرة لم تكن لتنفذ «لولا تحضيرنا لها بسرية قدر الإمكان، إذ لم نعلن في المجموعات، ولم ننشر لوسائل الإعلام في وقت مبكر، فنحن مصرون على إسماع صوتنا، كفى للحرب، كفى للمجازر، كفى للتهجير، ونقول للمؤسسة الحاكمة لن تسكتوا صوتنا، ولن تخمدوا انتماءها لشعبنا الفلسطيني». وقال مضر يونس إن «الوقفة هي رسالة الحق ورسالة الإنسانية. ما يحدث في غزة إبادة جماعية ونكبة ثانية وتهجير. ورغم كل التضييق فإن القيادة العربية اضطرت للتوجه للمحكمة من أجل الحصول على حق شرعي لها بالتظاهر»، مضيفاً: «نحن اليوم كقيادة نوجد هنا لنسمع صوتاً يقول أوقفوا الحرب، هذا صوت العقل وصوت السلام وهو أكثر شيء طبيعي يمكن أن يقال في هذه الظروف». ورُفعت في الوقفة لافتات كُتبت عليها «لا لحرب الإبادة والتهجير»، و«أوقفوا الحرب»، و«أوقفوا الحرب والمجاز والتهجير».

جسر للسلام

الجدير ذكره أن المواطنين العرب في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي يؤيد السلام ويعتبر نفسه جسراً للسلام. وقد استنكرت قياداتهم الممارسات التي قام بها بعض المشاركين في هجوم «حماس» ضد المدنيين الإسرائيليين، وكان بينهم العديد من القتلى والجرحى والأسرى، واستنكرت في الوقت نفسه الرد الإسرائيلي الذي فاق في وحشيته كل تصور وأوحى بأنه قصد تنفيذ نكبة أخرى. وحاولوا من الأيام الأولى تنظيم مظاهرة ضد قتل المدنيين من الجانبين فمنعتهم الشرطة الإسرائيلية من ذلك بالقوة. ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم طالت عدداً من قياداتهم السياسية وحوالي 200 طالب جامعي، وقامت بتفعيل أنظمة الانتداب البريطاني ضدهم، وصدر قرار بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرات تؤدي إلى إغلاق شوارع.

تسريبات عن نية المحكمة العليا إلغاء قانون يضعف القضاء تثير لغطاً في إسرائيل

جهات في اليمين سربت القرار لتهديد القضاة وحثهم على التراجع

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد أن سربت مصادر في الائتلاف الحكومي اليميني معلومات حول قرار تعتزم المحكمة العليا الإسرائيلية إصداره، يتضمن قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل «قانون أساس؛ القضاء» بشأن «الحد من ذريعة المعقولية»، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة نتنياهو خطتها لـ«إضعاف جهاز القضاء»، حصلت هزة سياسية في الحلبة وراحت جهات عدة تحذر من اعتداءات إرهابية على القضاة لكي يتراجعوا. التسريبات ظهرت ليلة «الأربعاء - الخميس»، عبر «القناة 12»، واحتوت مقتطفات من مسودة الحكم التي يعدها قضاة المحكمة العليا. ومع أن جهاز القضاء سارع إلى القول إن «كتابة الحكم لم تكتمل بعد»، وأعرب عن امتعاضه من التسريبات التي «يرى فيها أمراً خطيراً وغير مسؤول»، لم ينفِ جوهر التسريبات. الأمر الذي أثار هزة في الحلبة السياسية وتحريضاً على المحكمة، يبلغ حد التهديد. فمن جهة، غضبت المعارضة من التسريب، وتوجهت «حركة من أجل جودة الحكم»، وهي صاحبة الالتماس الرئيسي في الالتماسات المقدمة ضد «الحد من ذريعة المعقولية»، بطلب الى المستشارة القضائية للحكومة «لفتح تحقيق جنائي فوراً، حيال تسريب مسودة الحكم، والتحقيق في التهديدات الموجهة ضد رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت». وقالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن الهدف من التسريب هو تهديد القضاة وتخويفهم كي يتراجعوا عن تأييدهم لإلغاء القانون. ومن جهة ثانية، أثار التسريب غضب الحكومة والناطقين باسمها على مضمون القرار، «الذي يدل على أن المحكمة العليا منسلخة عن الشعب وتريد إشغاله عن العدو في الحرب، وهذه أبشع صفات انعدام المسؤولية القومية لدى غالبية القضاة»، وفقاً لبيان رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أحد مهندسي خطة إضعاف القضاء والمبادرين إلى القانون. ودعا روتمان قضاة المحكمة العليا إلى «العودة إلى رشدهم والالتحام مع روح الوحدة والمسؤولية التي تنبض في جميع قطاعات الجمهور (على خلفية الحرب)، وتجنب خلق انقسامات وخلافات غير ضرورية بين الناس». كما هاجم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توجه المحكمة العليا، وقال: «في الوقت الذي يضحي فيه مئات الآلاف من الجنود بحياتهم الآن على كافة الجبهات، ويتخوف نحو مليوني مواطن من أن يطرق باب منزلهم (ليتم إخبارهم بمقتل ذويهم الذين يقاتلون في غزة)، هناك من يصر على إعادتنا إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول)». واعتبر النائب الموغ كوهن، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يقوده إيتمار بن غفير، قرار المحكمة «دعوة إلى نشوب حرب أهلية». وكشفت القناة، في تقريرها، أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار، ومعارضة 7، أي بأغلبية قاضٍ واحد فحسب، علماً بأن المحكمة العليا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في سبتمبر (أيلول) الماضي، للنظر في طعون على قانون «الحد من المعقولية». ورغم تحقق الأغلبية لإلغاء التعديل المتعلق بالقانون، فإن الحديث عن مسودة أولية لقرارات القضاة، ومن المحتمل أن تخضع لمزيد من التغييرات، ضمن محاولة القاضية حايوت الحصول على أغلبية أكبر. ومن بين التغييرات الممكنة، الامتناع عن إلغاء القانون وإعادته إلى الكنيست. وبحسب التقرير، يحاول القاضي نوعم سولبرغ، إقناع القضاة المنقسمين بهذا الخيار. وتعني إعادة القانون إلى الكنيست تجميده. وسيتعين على الكنيست حشد أغلبية مناسبة لتعديل قانون أساس وتشريعه من جديد، وهو أمر قد يتعذر على الحكومة القيام به في ظل الخلافات التي تعصف بها على خلفية الحرب على غزة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون «الحد من المعقولية» واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانياً، في إطار خطتها الانقلابية لتغيير منظومة الحكم والحد من سلطات المحكمة العليا. الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية، من شأنها الموازنة بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة ستنال من هوية إسرائيل «الديمقراطية»، وتحولها إلى «دولة ديكتاتورية». وقانون «الحد من ذريعة عدم المعقولية» هو تعديل لـ«قانون أساس... القضاء»، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ«معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها مسؤولون منتخبون. فبموجب القانون الحالي، يحق للمحكمة العليا إلغاء قرارات مسؤولين منتخبين، إذا اعتبرتها قرارات «غير معقولة»، مثل تعيين مسؤولين غير مؤهلين في وظائف عليا، وحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات. واختارت «القناة 12» إبراز الادعاءات التي أوردها القضاة الذين عارضوا التدخل القضائي لإلغاء القانون، خصوصاً تلك التي ركزت على الوضعية الخاصة لـ«قوانين الأساس» التي من المفترض أن تشكل أساساً لـ«دستور مستقبلي» لدولة إسرائيل. كما وصفت القناة إلغاء قانون «الحد من ذريعة المعقولية» بأنه «انقلاب ثانٍ» للجهاز القضائي الإسرائيلي. ووفقاً للتقرير، كتبت رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، حايوت، في قرارها، أن «قانون أساس؛ القضاء، يشكل انحرافاً كبيراً عن الدستور قيد الإعداد، وبالتالي كان لا بد من إقراره بإجماع واسع، وليس من قبل أغلبية ائتلافية ضيقة». وادّعت القناة أن هناك حالة من الاستياء في أوساط قضاة «العليا» على حايوت، بادعاء أنها «دفعتهم إلى التعجل في إصدار الأحكام».