أخبار مصر..وإفريقيا..توقف انقطاع الكهرباء خلال الانتخابات يثير تندر مصريين..البرلمان العربي: نتابع الانتخابات الرئاسية بمصر بكل شفافية وبمهنية..خلافات جديدة بين البرهان وحميدتي تحبط المفاوضات في السودان..الصليب الأحمر: اعتداء متعمد على قافلة إنسانية بالخرطوم..السودان يطلب مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً البلاد..البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف..تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس..الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا..آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامناً مع غزة..قادة غرب أفريقيا يبحثون الانقلابات العسكرية والأزمة الأمنية..

الإثنين 11 كانون الأول 2023 - 5:23 ص

358

عربية

توقف انقطاع الكهرباء خلال الانتخابات يثير تندر مصريين..

رغم التوسع في إنشاء المحطات الكهربائية تواجه مصر أزمة في انتظام التيار الكهربائي..

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. استقبل مصريون إعلان الحكومة، وقف العمل بخطة «تخفيف الأحمال» للتيار الكهربائي، خلال أيام الانتخابات الرئاسية، بسيل من التندر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تشهد مصر انقطاعات يومية بالتيار الكهربائي على خلفية نقص إمدادات الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، ما دفع الحكومة لإعلان خطة رسمية، تشمل معظم محافظات الجمهورية لتخفيف الأحمال لمدة ساعة أو ساعتين يومياً. ومع انطلاق الانتخابات الرئاسية، الأحد، أوقفت الحكومة المصرية «قطع التيار عن المواطنين طوال فترة الانتخابات». ويستمر تصويت المصريين في الانتخابات حتى يوم الثلاثاء المقبل. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء تتحدث عن إيقاف عملية تخفيف الأحمال بشكل كامل على مستوى الجمهورية اعتباراً من السبت (قبل الانتخابات بيوم) وحتى مساء الأربعاء المقبل، وهو الموعد المتوقع الانتهاء فيه من الفرز بمختلف اللجان». وأكد المصدر أنه «لا توجد تعليمات بما إذا كان سيتم العودة لتخفيف الأحمال مرة أخرى أم لا». وأعلن الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه بموقع «إكس» الخبر، السبت، مبشّراً المواطنين بوقف انقطاع الكهرباء خلال الانتخابات. ولاقت تدوينة موسى تفاعلاً كبيراً لمئات الآلاف من المتابعين، أبرزهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي تساءل عن عودة «ساعات الظلام» مرة أخرى بعد الانتخابات. ودوّن حساب باسم «رنا» تعليقاً ساخراً على قصر وقف انقطاعات التيار الكهربائي خلال الانتخابات، قائلة: «ياريت تمددو الانتخابات 6 شهور». وهي تدوينة تتشابه مع تعليق آخر لمحمود فتحي، الذي كتب يتحدث عن أمله في مد فترة التصويت. وانتقدت المدونة أمل كمال نشر الخبر بهذه الطريقة. لكن حساباً لسيدة تدعى شهيرة طاهرة، دافع عن القرار بالقول: «ينفع تروح لجنة تلاقي الكهربا قاطعة! 3 أيام الانتخابات ممنوع قطع الكهربا». وهو المنطق الذي تبناه الفنان نبيل الحلفاوي في تدوينة كتبها عبر «إكس»، قائلاً: «يعني الناس تروح تنتخب يقولولهم الكهربا مقطوعة؟». وشاركت مريم عبر حسابها في «إكس»، مؤكدة انتظام التيار الكهربائي من دون انقطاع، وأضافت: «الكهربا مقطعتش لتاني يوم على التوالي، أكيد أكيد ده من ضمن الدعاية للانتخابات بعدها هترجع تقطع». ورغم توقع انتهاء الانقطاعات، في منتصف سبتمبر (أيلول) وفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع بداية الأزمة، فإن تخفيف الأحمال تواصل حتى مطلع الشهر الحالي مع تفاوت في عدد ساعات انقطاع التيار، في وقت ساهم فيه فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة يومياً بتوفير 300 مليون دولار قيمة الوفر في الوقود، وفق وسائل إعلام محلية.

إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية... السيدات وكبار السن في المقدمة والأجواء «شفافة»..

«عُرس ديموقراطي» في مصر

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... عرس ديموقراطي تشهده مصر على مدى ثلاثة أيام، إذ توجه المصريون بكثافة، أمس، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار من سيقود البلاد لمدة ست سنوات مقبلة، من بين أربعة مرشحين، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكانت «أكثر» ملامح اليوم الأول، مع الإقبال الواسع، ظهور أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن، في «المقدمة»، إضافة إلى مسيرات في المحافظات للحض على التصويت، بينما ترددت الأغاني الوطنية في مراكز الاقتراع، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت «منتظمة»، في كل لجان الاقتراع، حيث رصد وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات. وقررت الهيئة، الدفع بعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية، لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام الطوابير. وأدلى السيسي، بصوته في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة. كما أدلت السيدة انتصار السيسي بصوتها، بمدرسة في مصر الجديدة أيضاً. وبثت الحملات الانتخابية للمرشحين، رسائل عدة عبر صفحاتها على منصات التواصل، لحث الناخبين علي التصويت. وأدلى مرشح حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر بصوته في القاهرة، ودعا المصريين إلى المشاركة بقوة في التصويت، قائلاً «انزلوا... اختاروا، الشعب هو السيد وإرادتكم لن تتحقق إلا بمشاركتكم». بدوره، قال مرشح حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، إن المشاركة الواسعة والإيجابية «تعطي مؤشراً قوياً إلى تمسك المصريين بالديموقراطية، ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآرائهم عبر صناديق الاقتراع». وأدلى مرشح «الحزب المصري الديموقراطي» فريد زهران، بصوته، مرتدياً «الكوفية الفلسطينية». كما أدلى عدد كبير من الوزراء والنواب والقيادات الدينية، وقيادات أحزاب ونجوم المجتمع، بأصواتهم، في اليوم الأول. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة «هذا يوم عظيم ومشهود في تاريخ مصر لم أشهد مثله في أي محفل انتخابي من قبل»، بينما أكد بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، أن «التصويت حق دستوري، نتمسك به، وكل واحد مصري وطني أصيل متمسك بحقه هينزل ويصوت، والاختيار حرية ومسؤولية». وشدد شيخ الأزهر أحمد الطيب، على أن «المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، هو واجب وطني من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر». وقال وزير الخارجية سامح شكري، بعد الإدلاء بصوته، إن «المشاركة في الانتخابات، واجب وطني ومسؤولية على الناخبين». في السياق، وصفت بعثات المتابعة الإقليمية والقارية والدولية، بجواء اليوم الأول، بأنها «شفافة ونزيهة وديموقراطية». وأكدت بعثة الجامعة العربية، أنه «يحسب لمصر الاهتمام بهذا القدر من النزاهة والشفافية»، بينما أشارت بعثة البرلمان العربي، إلى «الحرص على خروج الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والشفافية». ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاماً التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين. ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الغالبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.

الموت غيّب ناخبين

| القاهرة - «الراي» |.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وفاة اثنين من المواطنين أثناء قيامهما بالتصويت، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس. ونعت الهيئة في بيان، السيدة عزيزة رجب (63 عاماً)، والتي غيّبها الموت، أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع في مدينة نصر شرق القاهرة. كما نعت صابر يوسف (55 عاماً)، الذي تُوفي، خلال الإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع، في مدينة نبروه في الدقهلية شمال الدلتا.

البرلمان العربي: نتابع الانتخابات الرئاسية بمصر بكل شفافية وبمهنية

الجريدة...أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأحد حيادية البرلمان العربي في متابعته للانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بكل شفافية وبمهنية «غير مسيسة». وقال العسومي في بيان إن البرلمان حرص خلال متابعته للعملية الانتخابية الرئاسية على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع، مضيفاً أن «المواطن المصري يُدلي بصوته بحرية دون أي عائق» ما يؤكد نزاهة الانتخابات. واستعرض العسومي الخطة التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة هذا الاستحقاق المهم، مبيناً أنه يتم توزيع بعثة البرلمان إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها. وذكر البيان أنه تتم متابعة جميع الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية وصولاً إلى إعلان النتيجة تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر يتضمن ملاحظات وفد البرلمان المشارك في متابعة العملية الانتخابية. وأشار إلى متابعة العسومي خطة تحرك أعضاء البعثة لتغطية أكبر عدد من مراكز الاقتراع في المحافظات المصرية ووضع اللمسات النهائية لخطة تحرك البعثة البرلمانية العربية في شتى أنحاء مصر. وأوضح البيان أن العسومي أكد أهمية متابعة العرس الديمقراطي المهم الذي تعيشه مصر خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، مبيناً أن البرلمان سخّر جميع إمكانياته لكي تقوم بعثته بالدور المنوط بها في متابعة الانتخابات الرئاسية على أكمل وجه. وأشاد بالخطة والرؤية الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي تجرى على أمد ثلاثة أيام، لافتاً إلى سير الانتخابات في «حياد تام» مع المرشحين كافة. ويُشارك النائب في مجلس الامة الكويتي عضو البرلمان العربي أحمد لاري ضمن وفد البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024...

خلافات جديدة بين البرهان وحميدتي تحبط المفاوضات في السودان

خارجية السودان رفضت بيان قمة "الإيغاد".. وقوات الدعم السريع لا تعترف بالبرهان رئيسا لمجلس السيادة

العربية نت..وكالة أنباء العالم العربي.. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأحد إن السودان غير معني ببيان الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد)، الصادر عن قمتها التي عقدت السبت في جيبوتي. فيما قالت قوات الدعم السريع في بيان إن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافق على مبدأ الاجتماع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان البرهان بشرط أن يأتي الأخير للاجتماع المقترح بصفته "قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة". وذكر البيان الختامي لقمة "الإيغاد" أن البرهان وحميدتي أعلنا التزامهما غير المشروط بوقف إطلاق النار، وحل النزاع عبر الحوار السياسي. وأقرت قمة "الإيغاد" بحسب بيانها الختامي تشكيل آلية دولية موسعة، مهمتها استعادة التحول المدني الديمقراطي بعد وقف الحرب، ودعم خريطة الطريق الأفريقية المقترحة لوقف الاقتتال في السودان، والتي تنص على دمج منبر جدة ورؤية "الإيغاد" من أجل وقف الحرب، وبدء العملية السياسية التي تنتقل بموجبها السلطة للمدنيين. تتكون منظمة "الإيغاد" من 8 دول هي: جيبوتي ، السودان ، جنوب السودان ، الصومال ، كينيا ، أوغندا ، إثيوبيا ، و إريتريا المنضمة حديثاً. وأوضحت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء أن ملاحظات لها على مسودة البيان الصادر من سكرتارية رؤساء الإيغاد لم يتم الأخذ بها في البيان. وذكرت الخارجية أن وفد السودان لاحظ أن هناك "فقرات أقحمت في المسودة ‎ ‎‫دون مسوغ، فضلا عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة بحيث أنها لم تعكس حقيقة ما تم التوصل عليه". وأفادت الخارجية السودانية أن ملاحظاتها تضمنت طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي على لقاء قائد قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن البرهان "اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف إطلاق دائم ‎‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها". كما شملت الملاحظات حذف فقرة تشير إلى مكالمة هاتفية بين رؤساء الإيغاد وقائد الدعم السريع، إذ قالت الخارجية السودانية إن هذه‎ ‎‫المكالمة إذا تمت بين الرئيس الكيني وقائد الدعم السريع لا تعد من أعمال القمة حتى يشار‎ ‎‫ إليها في البيان الختامي.

الدعم السريع: البرهان ليس رئيسا لمجلس السيادة

بدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان إن حميدتي وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي البرهان للاجتماع المقترح بصفته "قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة". وأشار بيان الدعم السريع إلى أن حميدتي أكد خلال مكالمة هاتفية مع القادة المشاركين في القمة على رؤية قوات الدعم السريع "المطروحة والرغبة في وقف إطلاق النار والمضي قدما في العملية السياسية بشرط أن تقود الى معالجة جذور الأزمة في السودان وتفضي إلى تأسيس دولة سودانية جديدة، بما في ذلك تأسيس جيش وطني قومي ومهني جديد ينأى عن السياسة". وأضافت أن قائد الدعم السريع شدد على أن "الحل السياسي هو الطريق الأسلم لبلادنا وشعبنا وأن الحرب هذه فرضت على قواتنا وشعبنا من قوى الردة وحلفاءهم في القوات المسلحة". واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

الصليب الأحمر: اعتداء متعمد على قافلة إنسانية بالخرطوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7

موكب الصليب الأحمر تعرض لإطلاق نار بعد مخالفة اتفاق مع الجيش باقترابه من مواقعه الدفاعية "برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع

العربية.نت – وكالات.. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالصدمة جراء "اعتداء متعمد" استهدف الأحد قافلة إنسانية تابعة لها في الخرطوم وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين. وقالت المنظمة الدولية في بيان إن القافلة المكونة من 3 سيارات و 3 حافلات تحمل كلها علامة الصليب الأحمر كان مقررا أن تجلي أكثر من 100 مدني معرضين للخطر من العاصمة السودانية إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم. ووقع الهجوم في حي الشجرة ونقل المصابون السبعة وبينهم 3 من موظفي اللجنة الدولية إلى المستشفى. وقال بيير دوربيس رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان إن "هذا الهجوم غير مقبول.. ونحن مفجوعون". وأضاف: "مهمتنا اليوم كانت نقل هؤلاء المدنيين إلى بر الأمان. وبدلا من ذلك، خسر أشخاص حياتهم بشكل مأسوي". وتابع: "أنا متعاطف مع أحباء الأشخاص الذين قتلوا ونأمل بشدة أن يتماثل المصابون للشفاء بالكامل". وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عملية الإجلاء كانت منسقة مع طرفي النزاع اللذين وافقا على ذلك وقدما الضمانات الأمنية اللازمة. وقال الجيش السوداني اليوم الأحد، إن عددا من ممثلي الصليب الأحمر أصيبوا بعد تعرض موكبهم لإطلاق نار أثناء قيامهم بإجلاء مدنيين بينهم أجانب من كنيسة القديسة مريم في العاصمة الخرطوم. وذكر الجيش في بيان أن موكب الصليب الأحمر تعرض لإطلاق نار بعد مخالفة اتفاق مع الجيش باقترابه من مواقعه الدفاعية "برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وقال: "تأسف القوات المسلحة لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها". وفي بيان منفصل اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الهجوم. وأضافت أن موظفين بالصليب الأحمر قتلوا في الحادث، لكنها لم تذكر تفاصيل. هذا وتجددت المعارك الأحد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء محيط سلاح المدرعات والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرق العاصمة. وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي AWP، بسماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

الحرب في السودان تتسبب في نزوح ولجوء أكثر من 5 ملايين شخص

وذكر الشهود أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرق الخرطوم. وأضاف الشهود إلى أن الدعم السريع ردت على المقاتلات الحربية بالمضادات الأرضية في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية. وقالوا إن قصفا مدفعيا للجيش من تمركزاته بالقيادة العامة استهدف أحياء الرياض والمعمورة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم. كما شن الجيش قصفا مدفعيا مكثفا من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لقوات الدعم السريع في أحياء جنوب وغرب المدينة. وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان، وبسطت منذ نهاية أكتوبر الماضي سيطرتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها والجنينة في الغرب والضعين شرقاً، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

السودان يطلب مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً البلاد

«إيغاد»: البرهان وحميدتي تعهدا بالاجتماع في أقرب وقت

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس ودمدني السودان: محمد أمين ياسين

في مؤشر على أزمة دبلوماسية مرتقبة بين الخرطوم وأبوظبي، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن «وزارة الخارجية استدعت (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها بقرار حكومة السودان إعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاصاً غير مرغوب فيهم)». ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها قرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الخمسة عشرة البلاد في غضون 48 ساعة». وعلى صعيد آخر، وبعد يوم واحد من انعقاد القمة الطارئة لدول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» المخصصة لبحث النزاع السوداني (السبت)، التي نقل بيانها الختامي تعهدات ببدء حوار سياسي ووقف غير مشروط للقتال، تجددت الاشتباكات والقصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أنحاء العاصمة الخرطوم. ووفق بيان «إيغاد» بشأن القمة التي عقدت في جيبوتي، فإن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تعهدا بالاجتماع «وجهاً لوجه» في أقرب وقت ممكن، وقبولهما غير المشروط وقف إطلاق النار، وابتدار عملية سياسية تفاوضية لاستعادة «الانتقال المدني الديموقراطي». غير أن القتال بين طرفي الحرب تواصل (الأحد)، وشهدت بعض مناطق العاصمة الخرطوم عمليات قتال بري وقصفاً مدفعياً عنيفاً. وقال البيان الختامي لقمة «إيغاد»، إن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» أعلن «التزامه غير المشروط، وحل النزاع بين الجيش و(قوات الدعم السريع) عبر الحوار السياسي». وللمرة الأولى، كشف البيان عن إجراء مكالمة هاتفية بين رؤساء دول «إيغاد» وقائد «قوات الدعم»، أبدى فيها الأخير قبوله «الوقف غير المشروط لإطلاق النار، ولقاء قائد الجيش البرهان وجهاً لوجه، وإنهاء النزاع عن طريق الحوار». ووفقاً للبيان الختامي، «أقرت قمة (إيغاد) تشكيل آلية دولية موسعة، مهمتها استعادة التحول المدني الديموقراطي بعد وقف الحرب، ودعم (خريطة الطريق) الأفريقية المقترحة لوقف الاقتتال في السودان، التي تنص على دمج (منبر جدة) ورؤى (إيغاد) من أجل وقف الحرب، وابتدار العملية السياسية التي تنتقل بموجبها السلطة للمدنيين». من جهته، أكد السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقني جبيهو، ما ورد في البيان الختامي، على صفحته بمنصة «إكس»، وأن القمة «حصلت على تعهدات الطرفين المتقاتلين في السودان بالجلوس إلى بعضهما البعض على الفور، ووقف إطلاق غير مشروط». وفي رسالة وجهها حميدتي للقمة اقترح «وقف الأعمال القتالية لمدة شهر قابلة للتجديد، حتى الوصول لوقف إطلاق نار دائم، بيد أنه اشترط تنفيذ تدابير بناء الثقة، وعلى رأسها (القبض على رموز النظام السابق الهاربين من السجون)».

مطالبات أميركية

ميدانياً، ذكرت مصادر وشهود عيان أن مناطق محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقيادة «سلاح المدرعات» جنوباً، شهدت تبادل القصف المدفعي، وشوهدت ألسنة الدخان تغطي المكانين، فيما شهدت منطقة شمال أم درمان تبادلاً للقصف المدفعي والقذائف الصاروخية، تأثرت بها أحياء المدينة، ومناطق شمال الخرطوم بحري، فضلاً عن عمليات قتال بري واشتباكات عنيفة بين القوتين في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، واستهداف الطيران الحربي لقوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوب الخرطوم. في غضون ذلك طالبت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان (الأحد)، طرفي القتال، بوقفه، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتقيد بالتزاماتهما بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في بناء الثقة من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية. من جهتها، انتقدت «الدعم السريع»، بشدة، في بيان (الأحد)، اتهامات أميركية لقواتها والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم منها «ترويع النساء والفتيات، والعنف الجنسي»، مشيرة إلى أن هذه «الاتهامات والمزاعم» لا تستند إلى معلومات دقيقة. وقالت «قوات الدعم» في بيان إنها «تتعامل بجدية مع المزاعم الأميركية، والتعاون مع أي لجنة تحقيق، وتوفير الحماية لها». ووصفت بيان الخارجية بأنه «تجاوز حقيقة أن عناصر (نظام المؤتمر الوطني الإرهابي) التي تسيطر على القوات المسلحة السودانية تقف وراء إشعال الحرب للعودة إلى السلطة، وقطع الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».

الصليب الأحمر

على صعيد قريب، قالت القوات المسلحة السودانية (الأحد)، إن عدداً من موظفي «الصليب الأحمر» تعرضوا لإصابات جراء إطلاق نار على موكب مخصص لإخلاء مدنيين، من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من «كنيسة القديسة مريم» بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم. وأوضح البيان أن «ممثلي (الصليب الأحمر) لم يلتزموا بخط سير الموكب المتفق عليه والمحدد عبر عدد من النقاط وإلى نقطة التسليم»، وذكر أن «الموكب حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش 712 ملم اقتربت من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار، وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة». وأبدت «القوات المسلحة» أسفها لهذا الحادث الذي وقع «نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها». مشددة على «أهمية التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي تعريض حياة المعنيين للخطر». من جهتها، أدانت «قوات الدعم» الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقالت إن «(ميليشيا البرهان)، و(كتائب المؤتمر الوطني المتطرفة) أطلقت النار على وفد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)»، وقالت إنه أسفر عن «قتلى وجرحى حالة اثنين منهم خطرة، ومن بينهم سيدتان من جنسيات أجنبية».

البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف

باتيلي عدّ في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن البلاد تمر بـ«مرحلة حرجة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عبّرت البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، عن «قلقها» من انتهاكات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وفي حين قالت إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، رأت أن «استمرار حملة القمع والاعتقالات التعسفية يخلق مناخاً من الخوف بجميع أنحاء ليبيا». وعدّت البعثة الأممية، في بيان أصدرته (الأحد) لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، أن الانتهاكات التي تشهدها ليبيا في هذا الملف، «تقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة». وقالت البعثة، «إنه بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجدد البعثة دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بوصفهما عامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا». وسبق وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، إلى أن السلطات الليبية، لا سيما الأجهزة الأمنية، «تُقيّد الحق في التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم المصالح الشخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها». وذكر التقرير، أن الهجمات ضد فئات معينة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحافيون، وجمعيات المجتمع المدني، أسهمت في «خلق جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب، في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين، لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد»... وقالت البعثة الأممية، إنها «وثّقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية، في جميع أنحاء ليبيا»، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات «تمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر». وأشار باتيلي، إلى أن «أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين والناشطين لا يزالون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط». ورصدت البعثة عودة إلى «خطاب الكراهية»، وقالت إنها «تشعر بالقلق إزاء التهديدات والمضايقات، وخطاب الكراهية والعنف، والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين»، داعية السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى «حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق». ونوه باتيلي، إلى أن «التضييق على عمل الأكاديميين والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والناشطين سياسياً، وإسكاتهم، وتعزيز مناخ الخوف، تقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، وتشجع المفسدين، وتمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا». وقال باتيلي، إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، وأكد أنه «يواصل جهوده لجمع الأطراف الرئيسية معاً؛ للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات»، كما ذكّر «الأطراف جميعاً بأن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا». في السياق ذاته، قالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد «تحولات خطيرة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «لا يزال يُعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، من بينها، القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيّين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين». وتحدّث رئيس المؤسسة الوطنية أحمد عبد الحكيم حمزة، في تصريح صحافي، عن «تراجع مساحة الحريات العامة والفردية، والتضييق على الساحة السياسية، والعمل النقابي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة جراء الممارسات الخارجة عن القانون، التي ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في عموم ليبيا». وقالت المؤسسة إنها «وهي تستحضر في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممّن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، وسط إفلات متكرر من العقاب»، فإنها تؤكد «ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». ورصدت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» عمليات اعتقال جماعي لأكثر من 200 طالب لجوء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وطالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، جميع السلطات الليبية بـ«ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أنحاء البلاد مهما كانت الظروف»، داعية القوى الوطنية والمدنية والسياسية، إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي «للمسار الاستبدادي الذي تُمارسه حكومة الوحدة، والأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد»، بحسب قولها. وانتهت إلى تجديد مطالبتها «مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، بالعمل على «تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا».

الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

حفتر يستقبل وفداً من الأزهر

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. رحب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا، وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي عبر سفاراتها وقنصلياتها، فيما استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، الأحد. وناقش الدبيبة خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا السياسية وملف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» برئاسة عبد الله باتيلي. وقال الدبيبة إنه يرحب بها، «طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مؤكداً أن الشعب الليبي «يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة». وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على «دعم الاتحاد لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب؛ وترحيبه بقبول حكومة (الوحدة الوطنية) به، مشيداً بجهود التعاون بين الطرفين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كل مجالاته». حضر الاجتماع سفراء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك وبلغاريا إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وكان باتيلي واصل اجتماعاته المحلية تمهيدا للإعلان عن الاجتماع التحضيري لمبادرته الرامية إلى توافق الأطراف الرئيسية الخمسة في البلاد على قوانين الانتخابات المؤجلة. وقال إنه بحث مساء السبت، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافارد آخر المستجدات على الساحة السياسية، لافتا إلى أنهما جددا الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات. كما رحب باتيلي، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت بدعم الولايات المتحدة لجمع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى حل للقضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات، لافتا إلى أنهما حضّا جميع المعنيين على استكمال تسمية ممثليهم، والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات. وأوضح أن الاجتماع استعرض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات. إلى ذلك، ووفقا لما أعلنته السفارة الأميركية، فقد «ارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا فيضانات العاصفة (دانيال)، لتتجاوز 15.5 مليون دولار، في إطار مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بهذه العاصفة، بما في ذلك 45 ألف نازح، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة». بدوره، اعتبر «المجلس الأعلى الدولة»، في بيان بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، السبت أن «الفساد وباء مستفحل في ليبيا، وضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة»، وقال إن «الفساد من أكبر التحدّيات التي تُواجهها الدولة منذ عدة أجيال» ودعا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة «لمزيد العمل والتعاون». ولفت المجلس في بيان إلى أن «الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي». وبسبب الظروف المناخية، أعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن يعقدها المجلس الاثنين في مدينة الزنتان، دون تحديد أي موعد لاحق لعقدها. وكان عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس قد كشف قبل هذا التأجيل، عما وصفه «بترتيبات أمنية لعقد جلسة البرلمان في الزنتان»، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى مطالبة البعثة الأممية «بعدم إقصاء أي طرف من حضورها لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات». في غضون ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، وعددا من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية. وقال مكتب حفتر، الأحد إن الحاضرين عبَّروا خلال اللقاء عن «ثنائهم وشكرهم لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا». وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر قدَّم أيضا خلال اللقاء واجب العزاء في ضحايا كارثة «الإعصار» التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

معتقلون سياسيون ينفذون إضراباً عن الطعام

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة». كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم. في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم. كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه». وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً». وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي». وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه». وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره. ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».

إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وصول 57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بقطاع غزة إلى مطار تونس قرطاج برفقة أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء العدوان. وكان في استقبال الفارين من جحيم العدوان، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي وعد بتوفير الرعاية اللازمة والإحاطة النفسية، بخاصة للأطفال بغية تخفيف وطأة ما تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «أن عملية الإجلاء تمت في أفضل الظروف، وتم تسخير المصالح المركزية للوزارة وبعثتينا برام الله (فلسطين) والقاهرة (مصر) لمتابعة كافة المراحل اللوجيستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة»، وتحدثت عن «تعاون مع الجهات المصرية المختصة». كما أشارت إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، وذلك «لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والإحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة بأرض الوطن». وتعهدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية «بمتابعة وضع بقية التونسيين الموجودين بفلسطين عن كثب». ولم تقدم السلطات التونسية أي معلومات دقيقة حول كيفية خروج تلك العائلات من غزة، في ظل استمرار غلق معبر رفح، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكونوا قد غادروا الأراضي الفلسطينية خلال هدنة الأيام السبعة. ومن خلال ثلاث صور عرضتها وزارة الخارجية التونسية، كانت المجموعة مكونة من مختلف الفئات والأعمار: أطفال ونساء ورجال ولم تظهر على وجوههم أي علامات إصابة من أي نوع جراء المواجهات الجارية منذ أكثر من شهرين. وكانت تونس قد فتحت قبل أيام أبواب مستشفيات عمومية ومصحات خاصة أمام الفلسطينيين لتلقي العلاج، ووعدت بتوفير كل ظروف الإقامة المريحة والخدمات الطبية الضرورية لهم.

الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا

منطقة تعدّ ملاذاً للمهربين وتجار السلاح والمخدرات وشبكات تهريب البشر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعهّد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، بفتح المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين المشتركَين مع موريتانيا، «قريباً»، بينما كان البلدان أعلنا من قبل بدء العمل بهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبحث الجزائر عن أسواق لمنتجاتها، خارج المحروقات، في غرب أفريقيا، وتعدّ موريتانيا بوابة لها لتحقيق هذا التوجه. وصرح مراد، (السبت)، في ختام زيارة له لمحافظة تندوف (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بأن نسبة تقدم أشغال المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين، الجزائري والموريتاني، فاقت 99 في المائة، مؤكداً «أن ذلك سيسمح بتسلمهما قريباً»، مشيراً إلى أن «اللمسات الأخيرة الخاصة بالمعبرَين الحدوديَّين الثابتَين الجزائري و الموريتاني، قيد التنفيذ تحسباً لإطلاقهما قبل نهاية السنة الحالية». ووفق تصريحات الوزير، التي نقلها الإعلام العمومي، «يُعوَّل على هذين المعبرين كثيراً بالنسبة للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا»، مبرزاً أن بلاده تكفلت أشغال إنجازهما «في إطار علاقة التعاون وحسن الجوار، التي تربط البلدين الشقيقين، ضمن استراتيجية ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون، التي بدأنا نجني ثمارها اليوم». ويقصد خطة، تقول الحكومة إنها بصدد تنفيذها، تتمثل في تطوير التجارة مع البلدان التي تجمعها حدود مع الجزائر، خصوصاً مع تونس وليبيا وموريتانيا، علماً بأن العلاقات مع المغرب، في القطاعات جميعها، متوقفة منذ سنين طويلة بسبب خلافات البلدين حول نزاع الصحراء، كما أن الحدود مغلقة منذ 1994. وأضاف مراد أن مشروع المعبرَين، «تم تجسيده في ظرف وجيز وبأيدٍ جزائرية، وسيسمح بإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري التي سبق أن أعلن عنها الرئيس»، معلناً أنه كلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار. كما أشار إلى المشروع الضخم في تندوف، وهو «منجم غار جبيلات» لاستخراج الحديد (ما بين 40 و50 طناً سنوياً حسب تقديرات الحكومة)، ومشروع بناء سكة حديد «مما سيحدث ديناميكية كبيرة لم تشهد لها المنطقة مثيلاً». ووعد بأن تندوف «ستصبح قطباً من الأقطاب الاقتصادية المتميزة». ومع تطور أشغال المشروعين، اجتمعت «اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية»، مرات عدة؛ لبحث مشكلات سكان هذه المناطق، خصوصاً غياب الطرق المعبّدة. وتم العمل على بناء طريق تمتد على مئات الكيلومترات وسط صحراء وعرة، بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية. ويُعوَّل على هذه الطريق، لرفع فرص الاستثمار وإقامة مشروعات شراكة في القطاعات ذات الأولوية، وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين من البلدين. ويشار إلى أن الجزائر وليبيا أعادتا فتح معبر غدامس الحدودي، خلال الشهر الحالي، بعد أن كان مغلقاً منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011. وقد اشتغلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية والموريتانية، طويلاً، موازاة مع تقدّم أشغال بناء المعبرَين، ضمن خطة تأمين المنطقة، وذلك بتكثيف دوريات حرس الحدود من الجهتين... والمعروف أن هذه الجهة من الصحراء، تعدّ ملاذاً للمهربين وتجار السلاح والمخدرات، وشبكات تهريب البشر. وفي فبراير (شباط) الماضي، أطلقت وزارة التجارة الجزائرية معرضاً بنواكشوط، يخص بيع المنتجات خارج المحروقات. وصرّح مسؤول شركة المعارض والتصدير الحكومية، بأن «هذا الفضاء سيعطي قفزة نوعية للمنتوج الجزائري في أسواق موريتانيا والدول المجاورة». وفي الشهر ذاته، فتحت الجزائر فروعاً لبنوكها الحكومية في نواكشوط وداكار، ضمن خطتها لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا. وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن قيمة صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام. والمعروف أن الصين والاتحاد الأوروبي، هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.

آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامناً مع غزة

الجريدة...تظاهر آلاف المغاربة اليوم الأحد بالعاصمة الرباط تضامناً مع غزة وضد التطبيع مع إسرائيل، وحملوا الأعلام الفلسطينية والمغربية ومجسمات للمسجد الأقصى وصور بعض القتلى الذين سقطوا في حرب غزة. آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع غزة وقال المنظمون إنهم اختاروا اليوم لتزامنه مع ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو نفس اليوم الذي قرر فيه المغرب إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط في 2020 بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو. آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع غزة ورفع المتظاهرون شعارات مثل «غزة غزة رمز العزة»، و«لا هرولة لا تطبيع.. فلسطين مش للبيع» و«الشعب يريد إسقاط التطبيع»، كما حرقوا العلم الإسرائيلي. وقال عزيز الهناوي الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع لرويترز «هذه المظاهرة تأتي في إطار مواصلة التعبئة الشعبية المغربية المنددة بالعدوان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بالمباركة الأمريكية والغربية». آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع غزة وأضاف أنها «مسيرة جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، والذي يُصادف أيضاً 75 عاما من نكبة فلسطين، تقريباً نفس التوقيت مع النكبة، وهذا يعطي إشارة إلى أن حق الإنسان الفلسطيني أصبح مهضوماً في المنتديات الدولية». آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع غزة وأضاف أن «10 ديسمبر يُصادف الذكرى الثالثة لاستئناف العلاقات المغربية الصهيونية، ولهذا الشعب المغربي في هذه المسيرة وعدد كبير من المسيرات والوقفات التي نظمها، يُطالب بوقف مسلسل التطبيع». آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع غزة وقال «نتمنى من دولتنا أن توقف مسلسل التطبيع كما تم غلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في عام 2000 على خلفية محاصرة ياسر عرفات في الضفة وارتكاب مجزرة جنين، فما يجري الآن أفظع بكثير مما جرى في 2000»...

قادة غرب أفريقيا يبحثون الانقلابات العسكرية والأزمة الأمنية

عقب فشل محاولات الوساطة في النيجر

أبوجا: «الشرق الأوسط».. أجرى قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) محادثات، في العاصمة النيجيرية أبوجا الأحد، بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة بعد تولي عسكريين الحكم في أربع دول، وتزايد المخاطر بسبب الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، كما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية». وبعد الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر منذ عام 2020، شهد البلدان العضوان في «إيكواس» سيراليون وغينيا بيساو محاولتين انقلابيتين في الأسابيع الأخيرة. كما أدّى الانسحاب العسكري الفرنسي من منطقة الساحل على طول الصحراء الكبرى إلى زيادة المخاوف بشأن توسع نشاط التنظيمات الإرهابية جنوبا إلى غانا وتوغو وبنين وساحل العاج الواقعة في منطقة خليج غينيا.

انقلاب النيجر

وانصبّ الاهتمام الدولي على الانقلاب الأخير في النيجر في يوليو (تموز)، بعد أن أطاح عسكريون الرئيس محمد بازوم، وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات صارمة عليها وأوقفت التجارة معها. وطالبت النيجر، فرنسا الشريك الرئيسي في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، بمغادرة القوات المتمركزة في نيامي، في حين لا تزال للولايات المتحدة قوات في البلاد. من جانبها، تدعو «إيكواس» إلى عودة بازوم فوراً إلى السلطة، لكنّ حكام النيجر أبقوا الرئيس المخلوع رهن الاحتجاز واقترحوا فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة لمدنيين. وقال رئيس مفوضية «إيكواس»، عمر توراي، في مستهل القمة في أبوجا: «للأسف أبدت السلطات العسكرية القليل من الندم، بينما تتمسك بمواقفها التي لا يمكن الدفاع عنها، واحتجزت ليس فقط الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته رهائن، بل كذلك شعب النيجر». وأضاف توراي أنّ المجموعة الاقتصادية تعترف بالوضع «الإنساني المتردي» في النيجر، لكنه اتهم حكام نيامي بالتدخل في إدارة المساعدات المسموح بدخولها إلى البلاد. وفي مؤشر محتمل إلى استمرار الموقف المتشدد تجاه نيامي، حضر رئيس وزراء النيجر المنفي أوحمدو محمدو قمّة أبوجا.

محاولة وساطة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نيجيريا إنها طلبت من نظام النيجر إطلاق سراح بازوم والسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة، تمهيدا لفتح محادثات بشأن رفع العقوبات. لكنّ القادة العسكريين في النيجر رفضوا البادرة، وطلبوا من رئيس توغو فور غناسينغبي التوسط في الخلاف. وقبل قمة «إيكواس»، قام القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وبعض وزرائه بزيارة توغو الجمعة لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال مصدر دبلوماسي توغولي إن «تياني مستعد لبحث مدة الفترة الانتقالية ووضع بازوم». في الأثناء، لم تستبعد «إيكواس» خيار التدخل العسكري في النيجر، رغم أن المحللين يقولون إن ذلك يبدو مستبعدا.

خطط انتقال «واقعية»

ويتولى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي دعت إلى قمتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي، لمناقشة سبل دعم عودة النيجر إلى الحكم الديمقراطي وأمن منطقة الساحل. وتناقش القمة العادية أيضا عمليات الانتقال المؤجلة أو المعلقة إلى الحكم المدني، وإجراء الانتخابات، في كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر. ودعا تينوبو إلى «إعادة التعامل مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة الأمد». ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة المنطقة، عززت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مواقفها، وأسست «تحالف دول الساحل». وقال تينوبو أمام القمة «يبدو أنّ هذا التحالف الوهمي يهدف إلى صرف الانتباه عن سعينا المشترك نحو الديمقراطية والحكم الرشيد». وفي الشهر الماضي، اقتحم مسلحون مواقع عسكرية وسجونا ومراكز شرطة في سيراليون، العضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فيما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب خلّفت 21 قتيلا. وبعد أسبوع، أعلنت غينيا بيساو أيضا إحباط محاولة انقلاب، بعد اشتباكات بين الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي.